مایک هاکبی: شناسایی فلسطین از سوی اروپا «چراغ سبز» پیشروی اسرائیل در کرانه باختری بود
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در گفتوگو با العربیه گفت تصویب طرح شهرکسازی «ای۱» که پیوستگی سرزمینی فلسطینیها را از بین میبرد، واکنشی به اعلام برنامه کشورهای غربی برای بهرسمیتشناسی دولت فلسطین بوده است.
او تاکید کرد این روند برای اسرائیل «چراغ سبز» برداشت «بخشهای بیشتری» از کرانه باختری صادر کرده است.
هاکبی افزود دولت دونالد ترامپ درباره ای۱ موضع علنی نگرفته، اما در سال نخست، سیاست دیرینه آمریکا را تغییر داد و اعلام کرد شهرکهای کرانه باختری نقض حقوق بینالملل محسوب نمیشوند.
بهگفته او، فشار اروپاییها برای شناسایی یکجانبه دولت فلسطین مواضع طرفها را سختتر و تنشها را در «یهودا و سامره» (کرانه باختری) و غزه تشدید کرده است.
وزیران خارجه ۲۱ کشور از جمله استرالیا، بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، در بیانیهای مشترک تصمیم کمیته عالی برنامهریزی اسرائیل برای تصویب طرحهای شهرکسازی در منطقه «ای۱» در شرق اورشلیم را «غیرقابلقبول» و «نقض حقوق بینالملل» خواندند و خواستار لغو فوری آن شدند.
در این بیانیه آمده است که به گفته بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، این طرح با تقسیم هرگونه دولت فلسطینی و محدود کردن دسترسی فلسطینیان به اورشلیم، عملا راهحل دوکشوری را ناممکن میکند؛ اقدامی که بهجای تامین منافع مردم اسرائیل، امنیت را تضعیف و به خشونت و بیثباتی بیشتر دامن میزند.
امضاکنندگان از دولت اسرائیل خواستند فورا پیشروی طرح «ای۱» را متوقف و آن را پس بگیرد.
این کشورها تاکید کردند اقدامات یکجانبه دولت اسرائیل، خواست جمعی برای امنیت و رفاه در خاورمیانه را تضعیف میکند.
آنها از تلآویو خواستند مطابق قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت، شهرکسازی را متوقف و محدودیتهای اعمالشده بر منابع مالی تشکیلات خودگردان فلسطین را بردارد.
یک دادگاه تجدیدنظر در ایالت نیویورک حکم پرداخت حدود نیم میلیارد دلار جریمه علیه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را لغو کرد؛ این حکم پیشتر علیه او به اتهام بزرگنمایی داراییهایش صادر شده بود.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۳۰ مرداد گزارش داد پنج قاضی دادگاه تجدیدنظر منهتن اعلام کردند جریمهای که در زمستان ۱۴۰۲ از سوی قاضی آرتور انگورون علیه ترامپ در نظر گرفته شده بود، مغایر قانون اساسی است.
این رای شکستی برای لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، محسوب میشود که در سال ۲۰۲۲ این پرونده را علیه ترامپ مطرح کرده بود و آن را یکی از بزرگترین پیروزیهای حقوقی خود میدانست.
بر اساس حکم اولیه، ترامپ متهم شده بود که چندین سال پیش از دوران ریاستجمهوری، ارزش داراییها و املاک خود را بیش از میزان واقعی اعلام کرده تا بتواند از وامدهندگان و شرکتهای بیمه شرایط بهتری دریافت کند.
قاضی انگورون ترامپ را به پرداخت ۴۵۴ میلیون دلار جریمه بهعلاوه سود آن محکوم کرده و او و «سازمان ترامپ» را برای مدتی از دریافت وام از بانکهای ایالتی محروم کرده بود.
«سازمان ترامپ» شرکت مادر و هلدینگ اصلی خانواده ترامپ در حوزه املاک، هتلداری و کسبوکارهای وابسته است.
دادگاه تجدیدنظر اما چنین نظری نداشت؛ دو قاضی تایید کردند که ترامپ مرتکب تخلف شده، اما جریمه را «افراطی و مغایر قانون اساسی» دانستند.
دو قاضی دیگر نیز گفتند دادستان اختیار طرح دعوی را داشته، اما برای تعیین مسئولیت باید دادگاه جدیدی تشکیل شود. قاضی پنجم هم نظر داد که پرونده باید مختومه شود.
ترامپ که حدود ۹۸ درصد از مبلغ جریمه بهطور مستقیم به او مربوط میشد، همواره هرگونه تخلف را رد کرده است. وکلای او نیز این جریمه را «بیش از اندازه و خارج از حدود اختیارات دادستان» خوانده بودند.
این حکم در حالی صادر شد که محدودیتهای دیگر علیه سازمان ترامپ، از جمله ممنوعیت موقت فعالیت فرزندانش، پیشتر در طول روند تجدیدنظر تعلیق شده بود و تنها یک ناظر منصوب دادگاه همچنان بر فعالیتهای این شرکت نظارت میکرد.
ترامپ علاوه بر این پرونده، در دادگاههای نیویورک پرونده کیفری دیگری هم دارد.
هیات منصفه دادگاه کیفری نیویورک خرداد ۱۴۰۳ ترامپ را به اتهام جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حقالسکوت به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای پورن، در ۳۴ فقره مجرم شناخت.
او اولین رییسجمهوری آمریکا است که در دادگاهی کیفری محاکمه شد.
چند ماه بعد، وکلای ترامپ از یک قاضی در نیویورک درخواست کردند بهدلیل قصد آنان برای ارائه درخواست تجدیدنظر، صدور حکم در پرونده مربوط به پرداخت حقالسکوت به تعویق بیفتد.
دادستانها چند گزینه را به قاضی این پرونده پیشنهاد کردند، از جمله به تعویق انداختن حکم تا زمانی که ترامپ کاخ سفید را در سال ۲۰۲۹ ترک کند، یا تعیین مجازاتی که شامل زندان نباشد.
رسانه دولت جمهوری اسلامی، خبرگزاری ایرنا، مصاحبهای با یک «متخصص زنان و زایمان» منتشر کرده که در آن به زوجهایی که «به دلیل شرایط اقتصادی امکان فرزندآوری فوری ندارند» توصیه کرده از روشهای پزشکی از جمله فریز کردن تخمک یا جنین استفاده کنند.
در این مصاحبه نوشته شده که «این روشها به آنها امکان میدهد تا در آینده، زمانی که شرایط مالی و زندگی آنها بهبود یافت، شانس فرزندآوری را حفظ کنند.»
پریسا طاهرزاده، پزشک زنان و زایمان، در گفتوگو با ایرنا گفت: «بسیاری از زوجها پس از ازدواج به دلیل محدودیتهای مالی قادر به فرزندآوری نیستند که این موضوع تصمیمگیری برای تشکیل خانواده را هم به تاخیر میاندازد.»
او اشاره کرده که در سالهای اخیر مشکلات ناباروری در ایران افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به منازل مسکونی و واحدهای تجاری بیش از ۱۰ شهروند بهائی در اصفهان، اقدام به تفتیش و ضبط اموال شخصی آنها کردند. این اقدامات در موارد متعدد بدون ارائه حکم قانونی صورت گرفت.
اطلاعات و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال از اصفهان حاکی از آن است که نیروهای امنیتی صبح ۲۹ مرداد ابتدا هفت واحد تجاری متعلق به بهائیان در این شهر را مورد تفتیش قرار دادند و سپس به منازل صاحبان این واحدها وارد شدند.
پیمان مخمور، کوروش صادقی، امید فیروزمندی، نوید مقربین، سعید مقربین، بهنام جانمیان، منوچهر رضایی، سپهر ترابی، شهاب ترابی، بابک بابکان و ریاض جمشیدی، شهروندانی هستند که خانهها، واحدهای تجاری یا هر دو ملک آنها به دست ماموران حکومت مورد تفتیش قرار گرفته است.
در میان این افراد، رضایی علاوه بر بازرسی منزل و محل کسب، تا ساعت پنج عصر از سوی نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شد.
طبق اطلاعات رسیده، منزل دستکم سه شهروند بهائی دیگر نیز در جریان یورش نیروهای حکومتی مورد تفتیش قرار گرفت.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان به ایراناینترنشنال گفت ماموران هیچ حکمی برای بازرسی این خانهها نداشتند و در پاسخ به اعتراض ساکنان اعلام کردند که از «حکم تلفنی» و «حکم سیار» استفاده میکنند.
به گفته این منبع آگاه، وسایل ضبطشده از شهروندان بهائی شامل کتابها، عکسها، دستگاههای الکترونیکی مانند تلفن همراه، لپتاپ و تبلت و اموال ارزشمند از جمله طلا و سکه بوده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین حاکی از آن است ماموران در یکی از منازل، جوان ساکن خانه را بهشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و در خانهای دیگر تمامی سازهای موسیقی را تخریب کردند.
دستکم در یک مورد، تفتیش منزل همراه با فحاشی و توهین صورت گرفت و در یک مورد دیگر نیز ماموران برای ورود، در منزل را شکستند.
ماموران در جریان بازرسیها، خود را وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی کردند و به شهروندان بهائی گفتند در صورت وجود اعتراض یا مشکل، با شماره ۱۱۴ تماس بگیرند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
جامعه جهانی بهائی پیشتر در بیانیهای مصادره خانهها، داراییها و وسایل نقلیه بیش از ۲۰ شهروند بهائی در اصفهان را «غیرقانونی و تبعیضآمیز» خواند و اعلام کرد آنها صرفا بهدلیل اعتقادشان با مصادره اموال خود مواجه شدند.
بر اساس این بیانیه، این شهروندان تنها از طریق یک پیامک و خارج از چارچوبهای قانونی، از این موضوع مطلع شدند.
۲۰ مرداد نیز سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بهائیان بیش از ۷۰ درصد از کل موارد نقض حقوق اقلیتهای دینی در ایران طی سه سال گذشته را تشکیل میدهند.
