سخنگوی دفتر نخستوزیری سوئد اعلام کرد اولف کریسترسون، نخستوزیر این کشور، امروز (یکشنبه ۲۶ مرداد) بهصورت آنلاین در نشست «ائتلاف کشورهای داوطلب» شرکت خواهد کرد.
این نشست پیش از سفر ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، به واشینگتن برگزار میشود.
سخنگو افزود کریسترسون دوشنبه ۲۷ مرداد همراه با زلنسکی و دیگر رهبران اروپایی در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حاضر نخواهد بود.
در اطلاعیه سپاه که یکشنبه ۲۶ مرداد منتشر شد، آمده است نیروهای سپاه پاسداران با مشارکت سایر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی دو «خانه امن تروریستها» در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان را شناسایی و متلاشی کردند.
این اطلاعیه از کشتن شش نفر با عنوان «تروریست آموزشدیده» خبر داد و آنها را متهم به تلاش برای انجام عملیاتهای «انتحاری و خرابکارانه» کرد.
بر اساس این گزارش، چندین نفر نیز بازداشت شدهاند.
در این گزارشها به هویت افراد کشته یا بازداشتی اشاره نشده است.
به گفته سپاه پاسداران، در این عملیاتها حدود ۲۵ کیلوگرم مواد منفجره و بمبهای آماده انفجار در چابهار کشف شد.
ناظران شرایط در ایران در موارد مشابه تاکید کردهاند چنین خبرهایی به قصد پروندهسازی بیشتر برای افراد بازداشت شدهای منتشر میشوند که هنوز در مراحل نخست دادرسی هستند.
در ماههای گذشته رسانههای حکومتی در ایران چندین بار از دستگیری شهروندان سیستان و بلوچستان خبر داده است که آنها را «تروریست» مینامد.
در یک نمونه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۷ دی سال گذشته گزارش داد ۱۵ نفر پس از «گزارش واصله از وجود تعدادی تروریست در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان» در این استان بازداشت شدند.
تسنیم آنها را «تروریست» خواند و به «قصد برای انجام اقدامات خرابکارانه» متهم کرد.
پیش از آن و در ۲۵ آبان احمد شفاهی، جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد همزمان با اجرای رزمایش «شهدای امنیت»، ۲۳ نفر از اعضای «گروهکهای تروریستی در سیستان و بلوچستان» کشته و ۴۶ نفر دیگر نیز دستگیر شدند.
سرکوب شهروندان در استان سیستان و بلوچستان از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی شدت گرفته است.
دی سال گذشته سایت حقوق بشری هرانا خبر داد در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم دو هزار و ۷۸۳ شهروند به دلیل فعالیتهای سیاسی و مدنی، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
این اعتصاب سراسری از صبح یکشنبه ۲۶ مرداد و برای نشان دادن اعتراض خانواده گروگانها به تصمیم دولت اسرائیل برای گسترش جنگ و عملیات تصرف شهر غزه، به جای دستیابی به توافقی برای بازگرداندن گروگانها آغاز شد.
پلیس اعلام کرد تاکنون ۳۲ معترض را در جریان تظاهرات سراسری و مسدودسازی جادهها بازداشت کرده است.
به گفته مقامهای انتظامی، ۱۱ نفر از بازداشتشدگان در تلآویو دستگیر شدند؛ جایی که معترضان «نظم عمومی را بر هم زدند و بهطور جدی آزادی تردد در جادهها را مختل کردند». پلیس این اعتراض را غیرقانونی خوانده است.
پلیس همچنین برای متفرق کردن معترضانی که بزرگراه اصلی اورشلیم را مسدود کردهاند، از ماشین آبپاش استفاده کرد.
معترضان در راستای این حرکت اعتراضی، صبح یکشنبه برخی از بزرگراههای اصلی در مرکز اسرائیل را مسدود و در برخی مسیرها آتش روشن کردند.
این مسدودسازیها همزمان با نخستین روز کاری هفته (در اسرائیل) و ساعت رفتوآمد صبحگاهی انجام شد.
پلیس اعلام کرد اکنون همه جادهها دوباره باز شدهاند. با این حال، در اورشلیم معترضان همچنان تونل اصلی در مسیر بزرگراه شماره ۱۶ منتهی به پایتخت را مسدود کردهاند.
بستن جادهها در سالهای اخیر به یکی از شیوههای رایج اعتراض در اسرائیل تبدیل شده است.
خانوادههای گروگانها از دولت خواستهاند به جای گسترش جنگ، با توافقی جامع جنگ را پایان دهد و همه ۵۰ گروگان باقیمانده را آزاد کند.
انجمن خانوادههای گروگانها و مفقودشدگان اعلام کرد اعضایش دوشنبه ۲۷ مرداد در مرز غزه و در نزدیکترین نقطه به محل نگهداری گروگانها چادر میزنند.
این کمپ اعتراضی با نام «ایستگاه ۵۰» برپا میشود.
پیشبینی میشود دستکم ۲۰ نفر از گروگانها هنوز زنده باشند.
اعتصاب سراسری معترضان نیز با حمایت هزاران کسبوکار، مقام محلی و شماری از اتحادیهها همراه شده است.
انتظار میرود میدان گروگانها در تلآویو شاهد حضور یک میلیون نفر باشد.
انجمن خانوادههای گروگانها و مفقودشدگان اسرائیلی شامگاه شنبه اعلام کرده بود انتظار دارد علاوه بر تلآویو، دهها هزار نفر دیگر نیز در صدها نقطه دیگر اسرائیل به برنامههای اعتراضی بپیوندند.
برای آغاز روز اعتصاب و اعتراض، فعالان مدنی در چهارراههای مختلف اسرائیل مستقر شدند و روبانهای زرد میان رهگذران توزیع کردند.
به گفته برگزارکنندگان، این اعتصاب در طول روز با تظاهرات و اقداماتی در ۴۰۰ نقطه سراسر کشور ادامه خواهد یافت.
این برنامه شامل برپایی نمایشگاه عکاسی و سخنرانی بستگان گروگانها خواهد بود. حرکت اعتراضی هدفمند شهروندان با برگزاری یک تجمع بزرگ در مقابل ستاد نظامی کریا تلآویو در شامگاه یکشنبه به اوج خواهد رسید.
از سوی دیگر، چند ده نفر از معترضان در برابر خانه ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل در اورشلیم گرد آمدند تا خواستار توافق بر سر آزادی گروگانها و پایان جنگ شوند.
تجمعکنندگان پلاکاردهایی با نام و تصویر گروگانها در دست داشتند و علیه او شعار دادند.
درمر از فوریه (بهمن سال گذشته) مسئولیت تیم مذاکرهکننده اسرائیل برای توافق آتشبس و آزادی گروگانها را برعهده دارد.
بسیاری از خانوادههای گروگانها، این دستیار ارشد نتانیاهو را به ناکامی در وظایفش متهم کردهاند، چرا که تاکنون هیچ گروگانی در نتیجه مذاکرات تحت هدایت او آزاد نشده است.
معترضان همچنین مقابل خانه وزیر آموزش، وزیر اقتصاد و معاون وزیر خارجه نیز تجمع کردند.
انتقاد تند لاپید از دولت
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، با انتشار بیانیهای به شدت به دولت و وزرای آن حمله کرد. او در این بیانیه، موضع جدید وزیران دولت نتانیاهو را که معترضان و اعتصابکنندگان حامی آزادی گروگانها را به «کمک به حماس» متهم کرده، «منزجرکننده» خواند.
لاپید در ادامه، دولت را متهم کرد که بیش از هر کس دیگری حماس را تقویت کرده است.
او گفت: «شما دهها میلیون دلار در چمدان به آنها دادید، سالها آنها را تقویت کردید و گروگانها در شیفت شما به اسارت حماس درآمدند. تنها چیزی که واقعا حماس را تضعیف خواهد کرد، بیرون انداختن این دولت شکستخورده است.»
رهبر اپوزیسیون در پایان بیانیه خود، روحیه همبستگی و انسجام مردمی را تنها نیروی واقعی برای تقویت کشور دانست و افزود: «تنها چیزی که کشور را تقویت میکند، روحیه فوقالعاده مردمی است که امروز برای همبستگی اسرائیلی و مسئولیت متقابل از خانههای خود بیرون میآیند.»
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، گفت هر توافق صلحی درباره اوکراین نیازمند تضمینهای امنیتی برای این کشور است.
او در پستی در ایکس نوشت اروپا آماده است این تضمینها را همراه با آمریکا ارائه دهد.
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد اروپا فارغ از برنامههای ولادیمیر پوتین، قاطعانه در کنار کییف ایستاده است و افزود: «هیچ مذاکرهای درباره اوکراین بدون حضور اوکراین انجام نخواهد شد.»
وادهفول پیشتر هم گفته بود توقف درگیریها پیششرط هرگونه مذاکره بیشتر است و بدون آتشبس، انتظار ادامه گفتوگو یا ورود به روند صلح بهویژه از سوی اوکراین منطقی نیست.
لاریجانی درباره سفر اخیر خود به عراق و لبنان گفت: «ما بهجای اینکه اجازه دهیم دیگران فضای منطقه را به هم بریزند، باید ثبات را در این مسیر حفظ کنیم. به همین دلیل، توافق امنیتی مهمی با عراق امضا کردیم که هدف اصلی آن ایجاد فضای امنیتی مشترک میان دو کشور است.»
او افزود این توافق شامل «تعهد متقابل به جلوگیری از هر گونه اخلال از سوی افراد، جریانها یا کشورهای ثالث» است تا هیچ طرفی نتواند از خاک کشور دیگری علیه طرف مقابل «سوءاستفاده» یا در مسائل امنیتی «رخنه» ایجاد کند.
لاریجانی گفت در جنگ ۱۲ روزه نیز این موضوع مورد توجه بود؛ بهطوری که «بخشی از جنگ از آسمان برخی کشورها پشتیبانی میشد».
دبیر شورای عالی امنیت ملی ۲۰ مرداد تفاهمنامه امنیتی جمهوری اسلامی با دولت عراق را امضا کرد. همان زمان اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد یکی از اهداف اصلی این سفر، ترغیب جریانهای شیعی عراق به پیگیری «تصویب لایحه حشد شعبی» در پارلمان این کشور است.
این لایحه هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده و بررسی آن بهدلیل مخالفت برخی جریانهای سیاسی و فشارهای خارجی، بهویژه آمریکا، به تعویق افتاده است. تبدیل این لایحه به قانون، نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را تقویت میکند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، هفتم مرداد گفت برای جلوگیری از ورود گروههای نیابتی تهران در عراق به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، از ترکیب فشار سیاسی و نظامی استفاده کرده است.
به گفته سودانی، نیروهای امنیتی عراق ۲۹ تلاش این گروهها برای شلیک راکت و پهپاد به اسرائیل و پایگاههای آمریکا را خنثی کردند.
لاریجانی اساس توافقنامه امنیتی میان تهران و بغداد را «بهروزرسانی شده و بر پایه تعهد دو کشور» خواند و افزود: «البته طبیعتا ملاحظاتی هم وجود دارد، زیرا برخی کشورها ممکن است در عمل نتوانند تمام الزامات را رعایت کنند.»
او در عینحال گفت این موارد «قابل اصلاح» هستند و دو طرف تلاش میکنند امنیت و ثبات را در منطقه حفظ کنند.
تاکید عراق بر استقلال این کشور
همزمان با این مصاحبه، دفتر مشاور امنیت ملی عراق در بیانیهای اعلام کرد قاسم الاعرجی در دیدار با کاردار سفارت آمریکا، جزییات یادداشت تفاهم امنیتی امضا شده با جمهوری اسلامی در زمینه «کنترل مرزها» را تشریح کرد است.
به گفته الاعرجی، این توافق به تقویت امنیت و ثبات منطقه و جلوگیری از قاچاق و نفوذ غیرقانونی کمک میکند.
آمریکا معتقد است این توافق حاکمیت عراق را تضعیف میکند.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ۲۲ مرداد گفت دولت ترامپ با هر قانونی که با اهداف همکاری امنیتی دوجانبه و و تقویت نهادهای امنیتی موجود عراق مغایرت داشته باشد، مخالف است.
او افزود آمریکا از «حاکمیت واقعی» عراق حمایت میکند، نه قوانینی که آن را به یک کشور اقماری و «دولت مطیع ایران» تبدیل کند.
الاعرجی در پاسخ به کاردار سفارت آمریکا تاکید کرد عراق به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت عمل میکند و به دنبال روابط متوازن با شرکای منطقهای و بینالمللی است.
سفارت عراق در واشینگتن نیز پیشتر بیانیهای صادر و تاکید کرده بود این کشور «کاملا مستقل» است.
سفارت جمهوری اسلامی در بغداد نیز با انتشار بیانیهای، «موضعگیری مداخلهجویانه آمریکا در مورد روابط دوجانبه ایران-عراق» را محکوم و تاکید کرد اظهارات بروس نشانه تلاش مستمر سیاستگذاران این کشور برای «تفرقهانگیزی میان ملتهای همسایه و مسلمان» است.
