در برههای که جمهوری اسلامی با چالشهای انباشتهای از درون و بیرون مواجه است، تصویب لایحهای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را نمیتوان اقدامی منفصل از زمینهی سیاسی-اجتماعی فعلی تلقی کرد.
این لایحه، برخلاف عنوان ظاهریاش که القای نوعی مسئولیتپذیری در برابر اطلاعات نادرست دارد، در ذات خود تلاشی ساختاری برای محدود کردن گفتار عمومی و جرمانگاری روایت مستقل است. از آنچه در ساختار واژگانی لایحه دیده میشود تا زمینههای تصویب آن، همهچیز نشانگر آن است که با یکی از گستردهترین و مبهمترین پروژههای قانونیسازی سانسور در تاریخ جمهوری اسلامی مواجهیم.
در مادهی نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریفشده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» بهعنوان ملاکهای تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شدهاند. این واژگان نهتنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند، بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز میگذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازاتپذیر سازند. این الگوی قانوننویسی، پیش از آنکه تابع اصول دادرسی عادلانه باشد، ابزار پیشگیرانهی سرکوب است.
مفهوم آزادی بیان، در نظامهای سیاسی مبتنی بر جمهوریت، نه یک امتیاز قابل سلب، بلکه شرط بنیادین گفتوگو، مسئولیتپذیری قدرت و امکان اصلاح است. در جمهوری اسلامی، این مفهوم همواره در تعارضی بنیادین با ساخت قدرت قرار داشته. از نخستین سالهای پس از انقلاب، برخورد با نویسندگان مستقل، توقیف مطبوعات، و حذف فیزیکی دگراندیشان، تا ترور روشنفکران در دههی هفتاد، سانسور نه یک واکنش، بلکه بخشی از سیاست رسمی بوده است.
تجربه قتلهای زنجیرهای تنها یک نقطه عطف بود: نظام، دیگر نه فقط از نقد، بلکه از نفس نوشتن مستقل هراس داشت. در سالهای بعد، این هراس با ابزارهای نوین تقویت شد: فیلترینگ اینترنت، نظارت دائمی بر فضای مجازی، کنترل سازمانیافته مطبوعات و ایجاد ساختارهای مجوزمحور برای تولید رسانه.
لایحه جدید، در این زنجیره، نه یک استثنا، بلکه نقطهی اوج است: نخستینبار است که تلاش میشود سازوکارهای مبهمِ جرمانگاری روایت، در قالب قانون مصوب با دامنهی سراسری و عام به اجرا گذاشته شود.
با این لایحه، هر فردی که در فضای عمومی، مجازی یا رسانهای، سخنی بگوید که از نظر قدرت حاکم «تحریف» تلقی شود، میتواند با حبسهای سنگین مواجه شود. این یعنی مسئولیت از تولید محتوا فراتر رفته و به بسترهای انتشار نیز تسری یافته است.
کنترل روایت، ضرورت بقا برای نظامی در بحران
کنترل روایت حالا نه فقط یک دغدغه ایدئولوژیک، بلکه ضرورت بقا برای نظامی در بحران است. همانگونه که در جنگ نظامی، کنترل خاک اهمیت دارد، در وضعیت فعلی، کنترل گفتار، معادل کنترل میدان است.
حکومت جمهوری اسلامی بهخوبی میداند که شکست در نبرد روایت، مقدمهی زوال ساختار است. به همین دلیل است که نه تنها روایت معارض، بلکه حتی روایتهای ناقص یا شخصی نیز به عنوان تهدید تلقی میشوند.
قانونی که در بطن آن، همهچیز را قابل تعقیب و هیچچیز را شفاف تعریف نمیکند، عملاً ابزار مهندسی ترس است. ترسی که تنها به سانسور بیرونی منتهی نمیشود، بلکه به خودسانسوری درونیشده در میان کنشگران اجتماعی، هنرمندان، روزنامهنگاران و حتی شهروندان عادی منجر خواهد شد. در چنین فضایی، دیگر کسی نمیپرسد، نمینویسد، و حتی نمیاندیشد؛ زیرا هزینهی فکر، نامعلوم و فاجعهبار است.
از منظر حقوق عمومی، این لایحه ناقض اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات است؛ اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز (اصل ۳۶ و ۳۷) به آن تصریح شده و در اسناد بینالمللی همچون ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بهعنوان معیار آزادی بیان پذیرفته شده است. مفاهیمی که در لایحه آمده، فاقد عناصر چهارگانه الزام حقوقیاند: ضرورت، تناسب، مشروعیت هدف، و مرجع بیطرف برای تشخیص. وقتی معیار «عرف» یا «فریب ذهن مخاطب» به عنوان اساس جرمانگاری به کار میرود، دیگر نه دادرسی معنا دارد، نه دفاع.
این لایحه را باید یکی از نشانههای گذار نظام از فاز اقتدارگرایی کلاسیک به مرحلهی انزوای کامل سیاسی دانست. نظامی که حتی در سطح بیان نیز احساس تهدید میکند، نه در موقعیت قدرت، بلکه در موقعیت ضعف ساختاری قرار دارد.
فروپاشی مشروعیت، وقتی از پاسخگویی به حذف گفتار منتقل شود، بهجای ترمیم، بحران را عمیقتر میسازد. این قانون، نه نشانه ثبات، بلکه سند واهمه است.
سانسور، حقیقت را حذف نمیکند
در نهایت، سانسور اگرچه ممکن است انتشار حقیقت را متوقف کند، اما هرگز آن را حذف نمیکند.
تاریخ معاصر ایران نشان داده که حقیقت، حتی از دل سکوت و حتی از تبعید، باز خواهد گشت. جامعهای که به سکوت واداشته شود، تنها زنده بهنظر میرسد، اما در عمل، در مسیر انجماد و زوال قرار گرفته است.
چنین جامعهای، نه میتواند از اشتباهات بیاموزد، نه خود را بازسازی کند، و نه آمادهی مواجهه با بحرانهای آینده خواهد بود.
لایحه سرکوب روایت، بیش از آنکه برای نظم باشد، برای ترس است. و نظامی که بر ترس استوار شود، در نهایت نه پایدار خواهد ماند، و نه قابل ترمیم خواهد بود.
در جمهوری اسلامی ایران، صدور و اجرای حکم اعدام تنها یک تصمیم قضایی نیست. این حکم، بدون اجازه نهایی رهبر جمهوری اسلامی قابل اجرا نیست؛ مفهومی که در ساختار نظام قضایی حکومت ایران به آن «استیذان» گفته میشود. استیذان به زبان ساده یعنی کسب اجازه برای ریختن خون؛ اجازهای که طبق فقه شیعه تنها در اختیار ولیفقیه است.
استیذان چیست و چرا مهم است؟
استیذان واژهای عربی به معنای اجازه گرفتن است، اما در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، معنای بسیار ویژهای دارد. هر حکم اعدام – بهویژه در پروندههای امنیتی، سیاسی یا مرتبط با حدود اسلامی – باید در نهایت با تایید ولیفقیه یا نماینده منصوب او همراه باشد تا امکان اجرا داشته باشد. مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی به موضوع «استیذان از مقام رهبری» یا نماینده رهبری در بحث قصاص نفس و قصاص عضو میپردازد.
در واقع، قانون نانوشتهای در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاکم است: بدون استیذان، هیچ خونی نباید ریخته شود. این یعنی حتی اگر تمام مراحل دادرسی طی شده باشد، باز هم برای اجرای حکم اعدام باید از بالاترین مقام سیاسی و مذهبی کشور اجازه بگیرد.
تفویض اختیار، اما بدون سلب مسئولیت
رهبر جمهوری اسلامی معمولا این اختیار را به رئیس قوه قضاییه تفویض میکند. روسای قوه قضاییه –که همگی منصوب مستقیم رهبرند– امضای نهایی برای اجرای حکم را صادر میکنند. اما تفویض اختیار به معنای سلب مسئولیت نیست.
ساختار حکومتی جمهوری اسلامی، بهویژه بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه، تصریح میکند که تمام اختیارات از رهبر ناشی میشود. پس حتی اگر یک مقام قضایی حکم را امضا کند، مسئول اصلی کسی است که آن اختیار را داده است. تا چند سال پیش، رهبر جمهوری اسلامی این «وظیفه» را فقط به روسای قوه قضاییه تفویض میکرد، اما در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، به درخواست او، معاون اول قوه قضاییه که در آن زمان غلامحسین محسنی اژهای بود - رئیس فعلی قوه قضاییه - نیز با موافقت خامنهای، اختیار امضای برگههای استیذان را بهدست آورد. البته در نامه مذکور مشخص نیست که آن مجوز، قائم به جایگاه حقوقی (یعنی معاون اول قوه قضاییه) بود یا قائم به فرد (یعنی شخص محسنی اژهای). چون اگر قائم به جایگاه حقوقی باشد معاون اول فعلی نیز این اختیار را خواهد داشت.
رهبر، مسئول خون همه اعدامشدگان است
در فقه شیعه، فقط «حاکم شرع جامعالشرایط» –یعنی کسی که ولایت شرعی بر جامعه دارد– میتواند اجازه اجرای احکام مرگ را صادر کند. بنیانگذاران جمهوری اسلامی از جمله روحالله خمینی بر همین اصل تاکید داشتند. امروز، خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی این جایگاه را در اختیار دارد. بر این اساس، تمام خونهایی که بهنام قانون در ایران ریخته میشود، مسئول شرعی و سیاسیاش ولیفقیه است.
شواهد از روند اجرایی
در سالهای گذشته، بارها اجرای حکم اعدام بهدلیل «منتظر ماندن برای استیذان» به تاخیر افتاده است. در برخی پروندهها حتی اعلام شده که اجرای حکم پس از تایید مقامات عالیرتبه صورت گرفته است. این تاخیرها نشان میدهد که تایید نهایی، شرط اجرای حکم است. یعنی تا زمانی که رهبری –مستقیم یا غیرمستقیم– چراغ سبز نداده، اعدام انجام نمیشود.
چرا این مساله حیاتی است؟
وقتی فعالان حقوق بشر از اعدامهای گسترده در ایران سخن میگویند، نباید فقط به دستگاه قضایی یا نهادهای امنیتی اشاره کرد. واقعیت این است که مسئول اصلی این روند، شخص رهبر جمهوری اسلامی است. اوست که ساختار قضایی را با اختیار خود شکل داده، رؤسای آن را منصوب کرده و در نهایت اجازه ریختن خون را صادر کرده است.
مسئولیت حقوقی و اخلاقی تمامی اعدامها –از نوجوانان محکومشده تا زندانیان سیاسی– مستقیما بر عهده رهبری جمهوری اسلامی است. در کشوری که همه چیز تحت نظارت ولیفقیه است، ادعای «بیاطلاعی» دیگر محلی از اعراب ندارد.
در نظامی که همه قدرتها از یک نقطه سرچشمه میگیرند، مسئولیت نیز از همانجا آغاز میشود. استیذان، صرفا یک امضای قضایی نیست؛ سندی است که نشان میدهد مسئول خونهای ریختهشده در جمهوری اسلامی، رهبر این نظام است.
میزان یکشنبه پنجم مرداد در گزارش خود نوشت حسنی و احسانی اسلاملو عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
بر اساس این گزارش، احسانی اسلاملو «از دهه ۶۰» عضو سازمان مجاهدین خلق بود و پس از آزادی از زندان در آن زمان، مجددا به عضویت این گروه درآمده بود؛ حسنی نیز «از چندین سال قبل» به سازمان مجاهدین پیوسته بود.
میزان با استناد به کیفرخواست صادرشده، اتهامات این دو زندانی سیاسی را «بغی، عضویت در گروهک تروریستی منافقین با هدف برهم زدن امنیت کشور، جمعآوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار دیگران، اجتماع و تبانی و محاربه از طریق تخریب اموال عمومی با هدف برهم زدن امنیت کشور» برشمرد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
حسنی و احسانی اسلاملو شهریورماه ۱۴۰۳ با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی این دو زندانی سیاسی را بهمنماه سال گذشته از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل کرده بودند و از آن زمان، نگرانیها در خصوص اجرای حکم اعدام آنها بالا گرفته بود.
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اسفند ۱۴۰۳ درخواست اعاده دادرسی حسنی و احسانی اسلاملو را رد کرده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه گزارش خود، برخی از اتهامات این دو نفر را «ساخت لانچر و خمپارهانداز دستی»، هدف قرار دادن «شهروندان، منازل، اماکن خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه» با استفاده از «پرتابههای بیدقت»، و «برهم زدن نظم اجتماعی و امنیت شهروندان» عنوان کرد.
با این حال، در این گزارش به عملیاتی که به گفته میزان، حسنی و احسانی اسلاملو در آنها مشارکت داشتند، هیچ اشارهای نشده است.
پس از اعدام حسنی و احسانی اسلاملو، دستکم ۵۴ زندانی سیاسی دیگر در ایران همچنان با احکام اعدام مواجهاند که از آن جمله میتوان به پخشان عزیزی، عباس دریس، شریفه محمدی، احمدرضا جلالی، میلاد آرمون، عدنان غبیشاوی، وریشه مرادی و عبدالغنی شهبخش اشاره کرد.
جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوب فعالان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ تیر در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
گروهی متشکل از ۳۰۱ چهره سرشناس بینالمللی از جمله برندگان جایزه نوبل، مقامهای پیشین سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، اول مرداد با انتشار بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران و جلوگیری از تکرار کشتار دستهجمعی سال ۱۳۶۷ دست به اقدام فوری بزند.
جمهوری اسلامی تنها در تیرماه سال جاری دستکم ۷۴ نفر را از طریق چوبههای دار در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت.
این زوج که اهل بریتانیا هستند، در جریان یک سفر موتوری دور دنیا وارد ایران شدند و در سوم ژانویه در شهر کرمان به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدند؛ اتهامی که خانوادهشان بهشدت رد میکنند.
به گزارش ساندیتایمز، جو بنت ۳۱ ساله میگوید از زمان بازداشت مادرش تاکنون هیچ تماس مستقیمی با او نداشته و تنها یک نامه عمومی و بدون جزئیات از طرف مادرش دریافت کردهاند. او تاکید میکند که وعده تماس تلفنی از سوی مقامهای ایرانی در پنجشنبه گذشته نیز بینتیجه مانده و تنها سکوت و نگرانی برای خانواده باقی مانده است.
بنت میگوید: «تمام روز گوشی در دستم بود، با بالاترین صدا. اما هرچه ساعت گذشت، احساس کردم دارم از ارتفاع به پایین پرتاب میشوم. حالم بد شد، خشمگین شدم، احساس پوچی کردم و ناتوانی عمیقی را حس کردم.»
لیندزی و کریگ فورمن هر دو ۵۲ ساله، پیش از این ساکن شرق ساسکس بودند اما از سال ۲۰۱۹ به اندلس در جنوب اسپانیا نقل مکان کرده بودند. لیندزی مشاور امور مربوط به زندگی (لایفکوچ) و کریگ نجار بود. آنها در جریان سفر خود به کشورهای مختلف، با هدف پژوهشی، از مردم درباره مفهوم «زندگی خوب» میپرسیدند و از تجربهها و فرهنگهای گوناگون مستند تهیه میکردند.
خانواده این زوج به ساندیتایمز گفتهاند که آنان در یک سلول سهمتر در سهمتر در زندانی در کرمان نگهداری میشوند، با تنها یک تشک نازک برای خوابیدن. غذای روزانهشان شامل برنج، میوه و سبزیجات است، اما وزنشان بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. لیندزی از درد مزمن کمر رنج میبرد و کریگ نیز دچار مشکلات حرکتی شده است. پزشک تنها یکبار آنها را معاینه کرده و وکیلشان که فقط فارسی صحبت میکند، قادر به ارتباط مؤثر با آنان نیست.
جو بنت میگوید: «ما تنها میدانیم که آنها تلاش میکنند برای یکدیگر قوی باقی بمانند. شنیدهایم در آن فضای محدود، روزانه با دویدن در مسیر به شکل هشت [عدد هشت انگلیسی] سعی میکنند آمادگی جسمانی خود را حفظ کنند.»
این زوج در سفر خود از مرز ارمنستان وارد ایران شدند و از شهرهای تبریز، تهران و اصفهان دیدن کردند. آخرین مقصد آنها کرمان بود و قرار بود موتورسیکلتهایشان را در قطاری بارگیری کنند که به سوی مرز پاکستان میرفت. آخرین پیام مادر جو در شبکه اجتماعیاش مربوط به دیدار با یک «روحانی مهربان و دلسوز» در اصفهان بود. پس از آن، دیگر خبری از آنها نبود و در نهایت، رسانههای دولتی ایران در ۱۳ فوریه بازداشتشان را اعلام کردند.
بنت در ادامه میگوید: «آخرین پیام مادرم به من در گروه خانوادگی واتساپ بود. درباره جشن تولد برادرم توبی حرف میزدند، درباره غذا و معماری ایران. عاشق تجربهشان بودند و از مردم، فرهنگ و غذاها تعریف میکردند.»
در طول این مدت، خانواده فورمن با نازنین زاغریرتکلیف و همسرش ریچارد، که تجربهای مشابه در ایران داشتهاند، در تماس بودهاند. جو میگوید: «نازنین زن فوقالعادهای است. ریچارد هم با من در تماس است و تجربهاش در رهبری یک کمپین برای آزادی همسرش کمک بزرگی است.»
او همچنین از تصمیم وزارت خارجه بریتانیا برای بازگرداندن دیپلماتهایش در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل انتقاد کرده و میگوید این مسئله باعث شد خانوادهاش برای مدتها حتی از مکان نگهداری پدر و مادرش بیاطلاع بمانند. در ۲۳ ژوئن، بمبارانی در زندان اوین رخ داد که دستکم ۷۰ کشته بر جای گذاشت و خانواده فورمن نمیدانستند که آیا عزیزانشان به آن زندان منتقل شدهاند یا نه. تازه در هشتم ژوئیه، مشخص شد آنها هنوز در کرمان هستند.
جو بنت که هر شب با فکر مادرش به خواب میرود و با آن از خواب بیدار میشود، در پیامی که از طریق کنسولگری برای مادرش ارسال کرده، از او خواسته هر وقت ماه را دید، به یاد بیاورد که او هم در همان لحظه به ماه نگاه میکند: «ماه برای ما نماد امید شده؛ همان شب، ماه خونین را دیدیم. آن تصویر در ذهنم مانده و هر بار به یادش میافتم، اشکم در میآید.»
وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به این پرونده گفته است: «نگران بازداشت دو شهروند بریتانیایی در ایران هستیم. این موضوع را بهصورت مستقیم با مقامات ایرانی مطرح کردهایم و به خانواده آنها خدمات کنسولی ارائه میدهیم.»
سازمان حقوق بشر هانا شنبه چهارم مرداد، با استناد به اسناد و شواهد میدانی هشدار داد که در بستر فضای امنیتی پس از جنگ روند جدید برخوردهای مرگبار با کولبران و تیراندازی مستقیم به آنان، بهشکل نگرانکنندهای افزایش یافته است.
این در حالی است که ایران از سال ۱۹۶۶ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی، مفاد این میثاق در حکم قانون داخلی و لازمالاجراست. بند نخست ماده شش این میثاق تصریح میکند: «هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»
هانا در گزارش خود نوشت در یک ماه گذشت ۹ کولبر کُرد به نامهای سیوان عبداللهزاده، خالد محمدی، رزگار محمدی، پیام احمدی، لطیف یعقوبی، دانیال صالحی، امین گردی، رسول فتحی و بارزان صالحی، در مرزهای کردستان و آذربایجان غربی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان باختهاند.
این کولبران اهل شهرهای بانه، بوکان، سروآباد، سلماس و مریوان بودند.
سایت کولبرنیوز اول فروردین گزارش داد در سال ۱۴۰۳ در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای استانهای آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه، دستکم ۵۲ کولبر کشته و ۱۳۱ تن دیگر مجروح شدند.
آمار کولبران کشتهشده در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال پیش از آن، نزدیک به ١٨ درصد افزایش داشت.
کولبری، شغلی بیپناه در قانون
سازمان هانا در گزارش خود همچنین با اشاره به نبود تعریف قانونی برای کولبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نوشته است کولبران از حقوق شغلی، بیمه و حمایتهای قانونی محروماند و همین موضوع آنها را در برابر خشونت، مصادره اموال، بازداشت خودسرانه و آزار ماموران به شدت آسیبپذیر کرده است.
علاوهبر خشونتهای ساختاری و امنیتی؛ کولبران در مسیرهای صعبالعبور مرزی با خطرات طبیعی و فیزیکی همچون سقوط از ارتفاع، یخزدگی یا بهمن نیز مواجهاند، اما در نبود هرگونه حمایت قانونی، زندگی آنها همواره در مرز نابودی قرار دارد.
هانا با بیان اینکه اطلاعات این افراد در مرکز آمار این سازمان حقوقبشری ثبت و مستند شده است، نوشت بسیاری از خانوادههای این قربانیان، در پی اعتراض یا پیگیری حقوقی با تهدید، احضار یا سکوت اجباری مواجه شدهاند.
درخواست اقدام فوری بینالمللی
این سازمان حقوقبشری با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم حقوق بشر در مناطق مرزی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و اتحادیه اروپا خواسته با استفاده از ابزارهای سیاسی و حقوقی، جمهوری اسلامی را به توقف فوری استفاده مرگبار از زور علیه کولبران وادار کنند.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده که جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر با نسبت دادن اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «ارتباط با دشمن» یا «انتقال تجهیزات اطلاعاتی» به کولبران، تلاش کرده فضا را برای توجیه این کشتارها آماده کند؛ اتهاماتی که به گفته هانا، بیاساس، خلاف اصل برائت و ناقض کرامت انسانی است.
هانا همچنین خواستار تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره این کشتارها و پیگرد قضایی آمران و عاملان آن شده است.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور بهدلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
در تیرماه ۱۴۰۳ سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی از «قوه قهریه بیش از حد و کُشنده» علیه کولبران استفاده میکند که در مناطق مرزی ایران و عراق کالاهای مختلف را بین دو کشور جابهجا میکنند.
