در برههای که جمهوری اسلامی با چالشهای انباشتهای از درون و بیرون مواجه است، تصویب لایحهای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را نمیتوان اقدامی منفصل از زمینهی سیاسی-اجتماعی فعلی تلقی کرد.
این لایحه، برخلاف عنوان ظاهریاش که القای نوعی مسئولیتپذیری در برابر اطلاعات نادرست دارد، در ذات خود تلاشی ساختاری برای محدود کردن گفتار عمومی و جرمانگاری روایت مستقل است. از آنچه در ساختار واژگانی لایحه دیده میشود تا زمینههای تصویب آن، همهچیز نشانگر آن است که با یکی از گستردهترین و مبهمترین پروژههای قانونیسازی سانسور در تاریخ جمهوری اسلامی مواجهیم.
در مادهی نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریفشده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» بهعنوان ملاکهای تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شدهاند. این واژگان نهتنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند، بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز میگذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازاتپذیر سازند. این الگوی قانوننویسی، پیش از آنکه تابع اصول دادرسی عادلانه باشد، ابزار پیشگیرانهی سرکوب است.
مفهوم آزادی بیان، در نظامهای سیاسی مبتنی بر جمهوریت، نه یک امتیاز قابل سلب، بلکه شرط بنیادین گفتوگو، مسئولیتپذیری قدرت و امکان اصلاح است. در جمهوری اسلامی، این مفهوم همواره در تعارضی بنیادین با ساخت قدرت قرار داشته. از نخستین سالهای پس از انقلاب، برخورد با نویسندگان مستقل، توقیف مطبوعات، و حذف فیزیکی دگراندیشان، تا ترور روشنفکران در دههی هفتاد، سانسور نه یک واکنش، بلکه بخشی از سیاست رسمی بوده است.
تجربه قتلهای زنجیرهای تنها یک نقطه عطف بود: نظام، دیگر نه فقط از نقد، بلکه از نفس نوشتن مستقل هراس داشت. در سالهای بعد، این هراس با ابزارهای نوین تقویت شد: فیلترینگ اینترنت، نظارت دائمی بر فضای مجازی، کنترل سازمانیافته مطبوعات و ایجاد ساختارهای مجوزمحور برای تولید رسانه.
لایحه جدید، در این زنجیره، نه یک استثنا، بلکه نقطهی اوج است: نخستینبار است که تلاش میشود سازوکارهای مبهمِ جرمانگاری روایت، در قالب قانون مصوب با دامنهی سراسری و عام به اجرا گذاشته شود.
با این لایحه، هر فردی که در فضای عمومی، مجازی یا رسانهای، سخنی بگوید که از نظر قدرت حاکم «تحریف» تلقی شود، میتواند با حبسهای سنگین مواجه شود. این یعنی مسئولیت از تولید محتوا فراتر رفته و به بسترهای انتشار نیز تسری یافته است.
کنترل روایت، ضرورت بقا برای نظامی در بحران
کنترل روایت حالا نه فقط یک دغدغه ایدئولوژیک، بلکه ضرورت بقا برای نظامی در بحران است. همانگونه که در جنگ نظامی، کنترل خاک اهمیت دارد، در وضعیت فعلی، کنترل گفتار، معادل کنترل میدان است.
حکومت جمهوری اسلامی بهخوبی میداند که شکست در نبرد روایت، مقدمهی زوال ساختار است. به همین دلیل است که نه تنها روایت معارض، بلکه حتی روایتهای ناقص یا شخصی نیز به عنوان تهدید تلقی میشوند.
قانونی که در بطن آن، همهچیز را قابل تعقیب و هیچچیز را شفاف تعریف نمیکند، عملاً ابزار مهندسی ترس است. ترسی که تنها به سانسور بیرونی منتهی نمیشود، بلکه به خودسانسوری درونیشده در میان کنشگران اجتماعی، هنرمندان، روزنامهنگاران و حتی شهروندان عادی منجر خواهد شد. در چنین فضایی، دیگر کسی نمیپرسد، نمینویسد، و حتی نمیاندیشد؛ زیرا هزینهی فکر، نامعلوم و فاجعهبار است.
از منظر حقوق عمومی، این لایحه ناقض اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات است؛ اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز (اصل ۳۶ و ۳۷) به آن تصریح شده و در اسناد بینالمللی همچون ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بهعنوان معیار آزادی بیان پذیرفته شده است. مفاهیمی که در لایحه آمده، فاقد عناصر چهارگانه الزام حقوقیاند: ضرورت، تناسب، مشروعیت هدف، و مرجع بیطرف برای تشخیص. وقتی معیار «عرف» یا «فریب ذهن مخاطب» به عنوان اساس جرمانگاری به کار میرود، دیگر نه دادرسی معنا دارد، نه دفاع.
این لایحه را باید یکی از نشانههای گذار نظام از فاز اقتدارگرایی کلاسیک به مرحلهی انزوای کامل سیاسی دانست. نظامی که حتی در سطح بیان نیز احساس تهدید میکند، نه در موقعیت قدرت، بلکه در موقعیت ضعف ساختاری قرار دارد.
فروپاشی مشروعیت، وقتی از پاسخگویی به حذف گفتار منتقل شود، بهجای ترمیم، بحران را عمیقتر میسازد. این قانون، نه نشانه ثبات، بلکه سند واهمه است.
سانسور، حقیقت را حذف نمیکند
در نهایت، سانسور اگرچه ممکن است انتشار حقیقت را متوقف کند، اما هرگز آن را حذف نمیکند.
تاریخ معاصر ایران نشان داده که حقیقت، حتی از دل سکوت و حتی از تبعید، باز خواهد گشت. جامعهای که به سکوت واداشته شود، تنها زنده بهنظر میرسد، اما در عمل، در مسیر انجماد و زوال قرار گرفته است.
چنین جامعهای، نه میتواند از اشتباهات بیاموزد، نه خود را بازسازی کند، و نه آمادهی مواجهه با بحرانهای آینده خواهد بود.
لایحه سرکوب روایت، بیش از آنکه برای نظم باشد، برای ترس است. و نظامی که بر ترس استوار شود، در نهایت نه پایدار خواهد ماند، و نه قابل ترمیم خواهد بود.
