روزنامهنگار و پژوهشگر
چهارمین دوره بررسی ادواری جهانی حقوق بشر در ایران، با رد بیسابقه اکثریت توصیههای بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی، بار دیگر تصویری روشن از انکار و مقاومت ساختاری حکومت در برابر اصلاحات حقوق بشری را ترسیم کرد.
روز سهشنبه، ۱۰ تیر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش نهایی چهارمین دور سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد. این گزارش در حالی منتشر میشود که پاسخهای جمهوری اسلامی ایران به ۳۴۶ توصیه دریافتشده از سوی ۱۰۹ کشور در ژانویه ۲۰۲۵ حاوی روندی کمسابقه و نگرانکننده است.
سازوکار بررسی ادواری جهانی (UPR) فرآیندی است که در آن وضعیت حقوق بشر همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بهطور دورهای بررسی و ارزیابی میشود. تا سال ۲۰۲۵، سه دوره از این ساز و کار تکمیل شده و در حال حاضر در دوره چهارم آن هستیم که همچنان در حال اجراست و از ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شده است.
جمهوری اسلامی علاقه ویژهای به این سازوکار دارد و همواره از آن به عنوان تنها سازوکار «مناسب» برای پیشرفت حقوق بشر نام میبرد و سازوکارهای حقوق بشری دیگر را «سیاسی» میداند.
در ژانویه سال جاری میلادی، حکومت ایران برای چهارمین بار مورد بررسی کشورهای عضو قرار گرفت که در مجموع ۳۴۶ توصیه دریافت کرد. کشوری که مورد بررسی قرار میگیرد، پس از نشست باید در گزارشی اعلام کند که کدام توصیهها را میپذیرد تا برای اعمال آنها اقدام کند.
جمهوری اسلامی در گزارشی به شورای حقوق بشر، پیش از جلسه سهشنبه (۱۰ تیر- اول ژوئیه) نظرات خود را اعلام کرد.
طبق این پاسخها، حکومت ایران تنها ۴۱ درصد توصیهها را پذیرفته و ۵۹ درصد را رد کرده است.
این نخستین بار است که جمهوری اسلامی «بطور رسمی» اکثریت توصیههای بینالمللی را رد میکند. در مقایسه، در دورههای پیشین حکومت ایران مدعی بود اکثریت توصیهها را پذیرفته است (۵۷ درصد در ۲۰۱۹ و ۶۵ درصد در ۲۰۱۴)، هرچند در آن زمان هم بسیاری از این پذیرشها «جزئی» یا مشروط اعلام میشد و در عمل فاقد ضمانت اجرایی روشن بود. برخلاف سالهای گذشته، این بار هیچ توصیهای به عنوان «پذیرفتهشده بهطور جزئی» ثبت نشده و رد گسترده توصیهها تصویر شفافتری از رویکرد جمهوری اسلامی به اصلاحات حقوق بشری ارائه کرده است.
مرور پاسخ جمهوری اسلامی برخی حوزههای کلیدی که با رد کامل یا گسترده مواجه شدهاند را برجسته میکند که نشان دیگری از رویکرد کلی حکومت ایران به مباحث حقوق بشری است.
مجازات اعدام:
جمهوری اسلامی تمامی ۴۹ توصیه مرتبط با مجازات اعدام را رد کرده است؛ از جمله توصیه ایسلند مبنی بر ارائه دادههای جامع به سازمان ملل و پیشنهاد سیرالئون و سریلانکا برای حتی بررسی توقف موقت اجرای احکام اعدام.
تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی:
۸۵ درصد از ۲۷ توصیه در این حوزه رد شدهاند. حکومت ایران تنها توصیههای کلی و غیرمتعهد کننده را پذیرفته و حتی از پذیرش توصیهای مبنی بر تشدید تلاشها برای مقابله با کلیشههای منفی علیه اقلیتها و غیر شهروندان خودداری کرده است.
الحاق به کنوانسیون منع شکنجه (CAT):
با وجود وعدههای مطرحشده در ژانویه ۲۰۲۵ از سوی هیات ایرانی در نشست شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی تمامی توصیهها درباره الحاق به این کنوانسیون را رد کرده است؛ از جمله توصیههای نرم و مرحلهای مانند «ادامه بررسیها» یا «برداشتن گامهای اولیه».
زندان به دلیل بدهی:
جمهوری اسلامی توصیه یونان مبنی بر پایان دادن به زندانیکردن افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی را رد کرده و در پاسخ خود ادعا کرده «هیچ فردی صرفاً به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی زندانی نمیشود.»
الگوهای تکراری
وقتی به رویکرد تکراری جمهوری اسلامی در مواجه با توصیهها یا گزارشهای سازوکارهای حقوق بشری در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نگاه میکنیم، الگوهایی کلی در پاسخهای حکومت ایران به توصیههای حقوق بشری قابل شناسایی است.
انکار مستمر:
مقامات جمهوری اسلامی اغلب اساس بسیاری از نگرانیهای ابرازشده را انکار کردهاند. در بخشهایی از گزارش تازهشان هم بار دیگر تصریح شده که چون قانون اساسی یا قوانین موضوعه تبعیض یا شکنجه را ممنوع میداند، این مشکلات اصولاً در عمل وجود ندارد.
دفاع صوری با بازی با کلمات حقوقی:
پاسخهای جمهوری اسلامی همواره متکی بر «تفسیرهای قانونی» صرف است و هرگونه انتقاد را با استناد به متون رسمی رد میکند؛ حتی اگر شواهد گسترده از نقض حقوق بشر در عمل وجود داشته باشد.
بیان گزینشی چارچوبهای قانونی:
مواردی مانند مجازات اعدام نوجوانان با ارائه تعاریف و نقلقولهای ناقص از اصلاحات قانونی توجیه شدهاند. برای نمونه، ادعا شده که طبق اصلاحات جدید، حداکثر مجازات نوجوانان پنج سال حبس در مراکز اصلاح است؛ حال آنکه همچنان امکان صدور حکم اعدام علیه نوجوانانی که «از نظر کارشناسی» بالغ تشخیص داده شوند، برقرار است و از همه مهمتر وقتی بحث قصاص مطرح میشود آنچه «اصلاحات» نامیده شده این مقوله را مستثنی کرده و همچنان امکان صدور حکم اعدام برای نوجوانان در قوانین فعلی امکان پذیر است.
این روند نشان میدهد که با وجود فشارهای بینالمللی و تعهدات حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حاضر نشده حتی گامهای اولیه و نمادین برای اصلاح برخی از جدیترین نقضهای حقوق بشر بردارد و در بسیاری از موارد، پاسخهای خود را بر انکار ساختاری مشکلات و تفسیر گزینشی قانون بنا کرده است.
این روند نشان میدهد فاصله میان تعهدات رسمی و واقعیتهای حقوق بشری در ایران عمیقتر شده و اعتبار پاسخگویی این جمهوری اسلامی نزد جامعه جهانی را بیش از پیش زیر سوال برده است.
همزمان یک رسانه وابسته به سپاه پاسداران از کشتهشدن دو نفر و بازداشت بیش از ۵۰ نفر در این استان خبر داد.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، خبر داد که سهشنبه ۱۰ تیر ماه نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی اطلاعات سپاه با چندین خودرو به روستای گونیچ واقع در بخش کارواندر از توابع شهرستان خاش یورش بردند.
به نوشته حالوش، در پی تیراندازی این ماموران به سمت اهالی معترض روستا، دستکم یک زن کشته و ۱۱ زن دیگر بهشدت مجروح شدهاند که حال دو نفر از مجروحان وخیم است.
حالوش هویت زن کشتهشده را «خانبیبی بامری» و هویت ۱۰ زن مجروحشده را «مدینه بامری، صبا بامری، اسرا بامری، رحمبیبی بامری، سنجملک بامری، عسل بامری، محدثه بامری، مهتاب بامری، فاطمه بامری و لالی بامری»، عنوان کرد و نوشت چهار نفر از این زنان زیر ۱۸ سال دارند.
طبق این گزارش، لالی و اسرا بامری، دو نفر از زنان مجروح شده بر اثر اصابت گلوله، در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان خمینی خاش بستری شدهاند و وضعیت جسمیشان وخیم است.
این سایت حقوقبشری با بیان اینکه ریحانه بامری باردار بوده و بر اثر ضربات لگد مامورین و اصابت گلوله ساچمهای جنین خود را از دست داده است، نوشت: «این جنایت در حالی رخ داده که هیچ مردی داخل روستا حضور نداشته است.»
حالوش به نقل از شاهدان عینی نوشت: «نیروهای مهاجم بدون هشدار قبلی بهسوی خانههای روستاییان و زنان بیدفاع که نسبت به رفتار نیروهای نظامی معترض بودند، تیراندازی کردند.»
کشتهشدن دو نفر و بازداشت بیش از ۵۰ نفر دیگر
خبرگزاری تسنیم، وابسته با سپاه پاسداران، سهشنبه ۱۰ تیر ماه به نقل از روابطعمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، گزارش داد از دو هفته گذشته تاکنون بیش از ۵۰ نفر بهدست نیروهای امنیتی در جنوب سیستان و بلوچستان بازداشت و دو نفر دیگر کشته شدند.
طبق اعلام قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، قتل و بازداشت این شهروندان در ادامه رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت» صورت گرفت و نیروهای قرارگاه قدس سپاه، اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا سیستان و بلوچستان در آن حضور داشتند.
این قرارگاه در اطلاعیهای بدون اشاره به هویت شهروندان کشتهشده یا بازداشتشده، آنها را به عنوان افراد «وابسته به گروههای تروریستی شرق کشور» معرفی کرد و نوشت از جمله اهداف عملیاتی آنها «گسترش ناامنی در جنوب استان و انجام عملیاتهای ایذائی و خرابکارانه بر روی حوزههای زیرساختی و اقتصادی»، بوده است.
ناظران شرایط در ایران در موارد مشابه تاکید کردهاند رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی چنین خبرهایی را به قصد فراهم کردن زمینه به منظور پروندهسازی بیشتر برای افراد بازداشت شده که هنوز در مراحل نخست دادرسی هستند، منتشر میکنند.
در روزهای گذشته و از آغاز جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، موج تازهای از بازداشت شهروندان در ایران شکل گرفته و ادامه دارد.
از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه متمادی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
بر اساس این اطلاعات، شمار زیادی از بازداشتیهای اخیر پس از صدور قرار بازداشت موقت و تفهیم اتهام اولیه در دادسرای اوین و برخی نیز بدون ثبتنامشان بهعنوان فرد بازداشتشده در خانههای امن وزارت اطلاعات در مناطق مختلف تهران در حال بازجویی هستند.
علاوه بر این ایران اینترنشنال دریافته که وزارت اطلاعات با کشیدن فنس و دیوارهای کاذب، بخشی از تیپ دوم زندان تهران بزرگ را از دیگر بخشهای این تیپ جدا کرده و در آن بازداشتگاهی امنیتی برای نگهداری و بازجویی شماری از زندانیان سیاسی که اغلب از بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ اوین به این مکان منتقل شدهاند، راهاندازی کرده است.
احمدرضا جلالی در بیخبری کامل
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، طی روزهای گذشته به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات در زندان تهران بزرگ منتقل شد اما پس از آن خبری از وضعیت او نیست و تماسی با خانوادهاش نداشته است.
یک منبع آگاه درباره انتقال جلالی گفت: «ماموران اطلاعات سپاه سوم تیرماه برای انتقال جلالی به بند رفتند اما با اعتراض همبندیهایش مواجه شدند و بینشان درگیریهای لفظی رخ داد. پس از آن ماموران وزارت اطلاعات نیز به موضوع ورود کردند و با ماموران اطلاعات سپاه دچار تنش شدند. در نهایت ماموران وزارت اطلاعات با گفتن اینکه جلالی زندانی ما است او را با خود بردند.»
این منبع آگاه با بیان این که برخی مسئولان زندان به زندانیان گفتهاند «جلالی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در همین زندان منتقل شده»، گفت: «زندانیان شنیدند اما اعتماد نکردند. جلالی بیش از ۹ سال است زندانی شده و با حکم اعدام دارد و با رویهای که حکومت گروگانگیر در پیش گرفته شده، بیش از پیش نگران جانش هستیم. همبندیهایش هم نگرانند و منتظرند خبری از او برسد.»
بند امنیتی تازه در زندان تهران بزرگ
یک منبع آگاه از داخل زندان تهران بزرگ از تلاش وزارت اطلاعات برای قطع کامل ارتباط محبوسان در این بند با دیگر بندها خبر داد و گفت برخی بازداشتشدگان از جمله شهروندان خارجی بازداشتشده اخیر از همان روزهای نخست جنگ به این زندان و در محل کوچک ایزولهای جدا از دیگر زندانیان نگهداری شدند.
او اضافه کرد: «برخی زندانیان در روزهای اول انتقال آنها به این بند، آنها را دیدند اما پس از آن دیگر هیچ اطلاعی از وضعیتشان بهدست نیاوردند و مشخص نیست در کجا و در چه شرایطی نگهداری میشوند.»
شهروندی که عضوی از خانوادهاش در این بند امنیتی نگهداری میشود، در خصوص شرایط این بند، گفت: «اینجا فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و رفاهی است. برخی زندانیان از زمان حضور در اینجا به وضعیت بدشان اعتراض کردند اما فقط گفتند شرایط موقتی است و ناچارید تحمل کنید.»
والدین یکی از کسانی که در روزهای نخست حمله اسرائیل در تهران بازداشت شد نیز گفت فرزندش فقط در روزهای قبل یک تماس داشت و همانزمان خبر داد هر روز بازجویی میشود و تا به حال سه بار هم به دادسرا و دادگاه منتقل شده است.
یکی از زندانیان هم در تماسی به خانوادهاش گفت: «مدتهاست اینجا سمپاشی نشده. حشرات موزی مثل ساس خواب زندانیان را گرفته و سلامتشان را به خطر انداخته است. پلک روی هم میگذاریم با گزش ساس از خواب میپریم و با خارش و التهاب شدید پوستی قید خواب را میزنیم. در این شرایط شبانهروز هم بازجویی میشویم.»
یک منبع آگاه که پیش از راهاندازی بازداشتگاه امنیتی تازه وزارت اطلاعات، این مکان را از نزدیک دیده است، با تاکید بر اینکه در سالنهای این تیپ از زندان دوربینها نقاط کور بسیاری دارند و عملا امکان نظارت بر آنجا وجود ندارد، میگوید با شرایطی آنجا دارد و صحبتهایی در روزهای اخیر مسئولان قضایی و امنیتی کردهاند، جان بازداشتشدگان بهشدت در خطر است.
رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی زندانی نیز با بیان اینکه بعد از ۱۲ روز بیخبری، برادرش تماس تلفنی کوتاهی با مادرش داشت، گفت او با تعدادی از زندانیان در بندی امنيتی و تحت كنترل وزارت اطلاعات در زندان تهران بزرگ و در شرايط بسيار سخت و اسفناک از نظر بهداشتى و غذايى بهسر میبرد.
زندان تهران بزرگ؛ آخر جهنم
گروهی از زندانیان سیاسی منتقل شده از اوین از جمله زندانیان سالن یک بند چهار «معروف به سالن جاسوسی» به سالن سوم تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان سیاسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی با آنها مانند «اسیر جنگی» برخورد میکند، محل نگهداری آنها را بهمثابه «آخر جهنم»، توصیف کرد.
این منبع آگاه ادامه داد: «موضوع بهداشت و خوراک وحشتناک بد است و زندانیان به آب مناسب نوشیدن، آب گرم، کارت بانکی، کارت تلفن و لوازم شوینده دسترسی ندارند. برای خرید از فروشگاه فقط پول نقد قبول میکنند اما چون کسی همراهش ندارد عملا امکان خرید وجود ندارد.»
او افزود: «زندانیان از مسئولان زندان خواستند برای وسایل بهداشتی و خوراکی اجازه دهند با حساب دفتری به آنها قرض بدهند تا وقتی سیستم پرداخت با کارت بانک درست شد پرداخت کنند اما موافقت نکردند.»
خواهر یکی از زندانیان نیز درباره شرایط زندانیان گفت: «کمبودهای زیادی دارد ولی چیزی خیلی اذیتشان میکند کثیفی سالن است. از سوسک و مورچه گرفته تا حشرات و جانوران عجیب و غریب، در زندان رژه میروند و شبها در تختها راه میافتند و خواب را از همه میگیرند.»
برخی دیگر از زندانیان سیاسی نیز در سالنهای دیگر تیپ دوم این زندان بهسر میبرند و در تماس با خانوادههایشان شرایط و محیط نگهداری خود را «بسیار بحرانی» توصیف کردهاند.
ویدیویی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده وضعیت نامناسب زندانیان را در زندان تهران بزرگ نشان میدهد. بسیاری از زندانیان از جمله زندانیان سیاسی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، به زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند.
حمله به اوین و نگرانیها پس از انتقال زندانیان
در پی حمله هوایی دوم تیرماه ارتش اسرائیل، بخشهای مختلف زندان اوین از جمله ساختمانهای اداری، بهداری، ملاقات، دادسرا، و محوطه بازداشتگاههای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ وزارت اطلاعات، بند ۲-الف سپاه پاسداران و بند ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه صدمه دیده یا تخریب شدند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۹ تیرماه اعلام کرد تاکنون در حمله اسرائیل به زندان اوین ۷۹ نفر از کادر اداری، مراجعین، زندانیان و خانوادههای آنها و همسایههای زندان اوین کشته شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است شمار قابل توجهی از مقامهای قضایی، مسئولان ارشد زندان اوین، بازجویان وزارت اطلاعات، کارمندان زندان و سربازان وظیفه نیز در میان کشتهشدگان و مجروحان هستند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۹ تیر اعلام کرد در حمله به اوین هیچکدام از زندانیان سیاسی آسیب ندیدهاند اما تعدادی زندانی در میان کشتهشدگان این حادثه بودهاند.
حمله هوایی به اوین در شرایطی صورت گرفت که از روزهای نخست درگیریها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، خانوادههای زندانیان سیاسی با هشدار درباره خطر آسیبدیدن زندانها، خواستار آزادی عزیزان خود یا اعزام آنها به مرخصی اضطراری شدند.
پس از مخالفت مسئولان قضایی با درخواست خانوادهها و بهدنبال حملات اسرائیل به اوین، زندانیان سیاسی زن محبوس در بند زنان اوین به زندان قرچک ورامین و مردان زندانی نیز به زندانهای تهران بزرگ، قزلحصار کرج و ساحلی (مرکزی) قم منتقل شدند.
شماری از زندانیان و متهمان سیاسی نیز از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه قضاییه به زندان تهران بزرگ و شماری دیگر به خانههای امن وزارت اطلاعات منتقل شدند.
از سوی دیگر، سخنگوی قوه قضاییه در صحبتهای روز دوشنبه خود گفت: «از روز اول شروع جنگ با دستور و پیگیری ریاست قوه قضاییه همه افرادی که واجد شرایط بودند و حضورشان در جامعه خطرآفرین نبود به مرخصی رفتند.»
این صحبتهای جهانگیر در حالی مطرح شد که اکثر زندانیان زندان اوین سیاسی بودند و مشخص نیست چگونه و با چه دیدگاهی آنها را در دسته افراد «خطرآفرین برای جامعه» قرار داده است.
ساختن سپر انسانی از زندانیان در زمان انتقال
یک منبع نزدیک به خانوادههای زندانیانی به زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند، گفت: «در زمان حمله به زندان بخشی از بند چهار —که بسیاری از زندانیان سیاسی در آن بودند— تخریب شد و شیشههای بند شکست. بسیاری زخمی شدند و فضای بهوجود آمده باعث شد زندانیان وارد حیاط زندان شوند و به یکدیگر کمک کردند تا مجروحانی که وضعیت وخیمتری داشتند را به بهداری زندان منتقل کنند.»
این منبع آگاه افزود: «وقتی زندانیان در حیاط زندان بودند، متوجه شدند ساختمان بهداری تخریب شده و جایی ندارند مجروحان را منتقل کنند. بخشهایی از ۲۰۹ هم تخریب شده بود و خود زندانیان و برخی ماموران، کسانی را که در بهداری و حوالی بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودند، از زیر آوار بیرون کشیدند.»
او با بیان اینکه علاوه بر آسیبهای وارد شده به این بخشها، حیاط زندان هم مورد اصابت موشک قرار گرفته بود، گفت: «بر اثر برخورد این موشک گودالی بزرگی در حیاط زندان ایجاد شد و لوله اصلی آب زندان ترکید و با فشار زیاد آب بهسرعت در زندان سیل به راه افتاد.»
منبع دیگری نیز درباره جابهجایی زندانیان به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی زندانیان تلاش کردند و زیر آوار ماندگان را بیرون کشیدند، حشمتالله حیاتالغیب، رییس سازمان زندانهای استان تهران و هدایتالله فرزادی، رییس زندان اوین به آنها گفتند به مکان امن میبریمتان. زندانیان خشمگین بودند و با اعتراض گفتند اوین امنترین مکانتان بود این بلا در آن سرمان آمد. از این امنتر کجا را دارید؟»
این منبع آگاه افزود: «زندانیان با دستبند و پابند و در محاصره نیروهای گارد ویژه زندان و در شرایطی که ماموران مستقیما اسلحههایشان را به سوی سر آنها نشانه رفته بودند، کشانکشان و در غل و زنجیر به گوشهای از زندان منتقل شدند. لوله آب در حیاط ترکیده و از روی آوار و لجن به نزدیک دری که در ابتدا هدف قرار گرفته شده بود منتقل شدند. یکی دو ساعت آنجا نگهشان داشتند و بعد سوار بر اتوبوسها به زندان تهران بزرگ منتقلشان کردند.
او اضافه کرد: «حیاتالغیب و فرزادی در شرایطی زندانیان را مدت طولانی کنار در زندان با دستبند و پابند نگه داشتند که همه از احتمال بمباران دوباره زندان هراس داشتند. عملا ماموران و مسئولان زندان از زندانیان به عنوان "سپر انسانی و قربانی در برابر حملات و گوشت دمِ توپ" استفاده کردند.»
شهروندی که برای پیگیری وضعیت دو عضو خانواده خود در شب حمله به اوین، به این زندان مراجعه کرده بود، گفت: «آن شب اتوبوسها به نوبت به سمت زندانهای مختلف به راه افتادند. در مواردی از وقتی که زندانیان را سوار کردند تا زمانی که آنها را در زندان تهران بزرگ پیاده کردند، ۱۰ ساعت طول کشید برسند.»
به گفته این منبع آگاه، زندانیان پس از رسیدن به تهران بزرگ حدود سه ساعت در صف بازررسی بودند تا وارد زندان شدند و نهایتا حوالی طلوع آفتاب وارد بند شدند و تمام شب را بیخوابی کشیدند.
جمعی از زندانیان سیاسی نیز ۹ تیرماه با انتشار بیانیهای، به توضیح شیوه انتقال خود پرداختند و اشاره کردند: «زندانیان را با دستبند و پابند، دو به دو به هم غل و زنجیر کردند و هر زندانی چند کیسه و ساک از بقایای وسایل ضروری خود را به دوش میکشید.»
زنان زندانی در قرچک محروم از ابتداییترین حقوق
حدود ۷۰ زن زندانی سیاسی پس از فرو ریختن بخشهایی از دیوارهای بند زنان اوین، با دستبند و پابند و در شرایطی تحقیرآمیز که مصداق آشکار نقض کرامت انسانی و شکنجه روانی آنان بود، سوار بر اتوبوسهایی شدند و به زندان قرچک ورامین (ندامتگاه زنان تهران) منتقل شدند.
این زنان که شماری از آنها ۶۰ تا ۷۰ سال سن دارند و برخی دچار بیماریهای مختلف هستند، پس از انتقال به قرچک شب نخست را در سالن باشگاه ورزشی زندان و در شرایطی اسفبار سپری کردند.
آنها یک روز بعد به بند قرنطینه قرچک منتقل شدند و به دلیل کمبود ظرفیت این زندان، بسیاری از آنها کف زمین خوابیدند.
از سوی دیگر، گلرخ ایرایی، ریحانه انصاری و وریشه مرادی، زندانیان سیاسی که پس از حمله اسرائیل از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شدهاند، در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «رنج امروز خود را فراتر از آنچه بر مردم ایران تحمیل شد، نمیدانیم.»
این سه زندانی سیاسی افزودند: «شرایط فعلی خللی در مبارزاتمان ایجاد نخواهد کرد. چرا که میدانیم این مسیری نیست که در آن بیمکافات به مقصد رسید.»
آنها با بیان اینکه «آنچه در این چند روز ما را مبهوت کرده است حقیقت زندگی زنان زندانی در قرچک است. زنانی خمیده در تختهای کوتاه به ابعاد قبر، با حسرت برخوردار بودن از حداقل امکانات زیستی و بهداشتی»، تاکید کردند: «حالا اگرچه در زندان قرچک و جدا از آنان اسکان داده شدهایم، اما مصائبمان جدا از آنان نیست.»
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است طی روزهای گذشته تعدادی از زنانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند، در پی تخریب بخشی از بند ۲-الف زندان اوین، ابتدا به زندان قرچک و پس از چند روز به مکان نامعلومی منتقل شدند.
در زندان قرچک ورامین بیش از هزار زن با اتهامات مختلف بهسر میبرند و تعدادی از آنها همراه با کودکانشان دوران حبس خود را میگذرانند و با محرومیتها، محدودیتها و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنند.
زنان محبوس در زندان قرچک از ابتداییترین حقوق خود و آب آشامیدنی سالم محروماند و مشکلاتشان در گرمای شدید هوای اینروزها، بسته بودن فضا، خراب بودن کولرها در بسیاری از مواقع و نبود سیستم تهویه، بیش از پیش شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، در یکی از تازهترین موارد، هفت مامور سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سهشنبه ۱۰ تیرماه ضمن یورش به منزل راکوئل عطائیان، شهروند بهائی ساکن قائمشهر، او را بازداشت کردند.
طبق اطلاعات رسیده، ماموران با حکم علی نیازی، دادستان قائمشهر به منزل این شهروند بهائی یورش بردند و ضمن تفتیش خانه، تمامی گوشیهای تلفن همراه، لپتاپهای اعضای خانواده و کتابها و آثار بهائی را با خود بردند.
همزمان دو شهروند بهائی در ارومیه بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
پیش از آن در هفتم تیرماه، مهیار میبدی در رفسنجان و صهبا محمدی در بیرجند و در چهارم تیرماه، نازنین عابدینی در قائمشهر و نویان حجازی در جویبار، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در دوم تیرماه نیز آرمان نیکآئین در شیراز و در اول تیرماه، ایمان رحمتپناه در شیراز و نوید تشکر در بهارستان، بازداشت شدند.
بازداشت تمامی این شهروندان همراه با تفتیش خانههای آنها و ضبط وسایل شخصیشان از سوی ماموران امنیتی همراه بوده است.
یک منبع نزدیک به خانواد نیکآیین با بیان اینکه بیش از یک هفته از بازداشت این موزیسین بهائی میگذرد، به ایراناینترنشنال، گفت: «همچنان اعضای خانواده او از اتهام و دلیل بازداشتش بیخبرند.»
این منبع آگاه با بیان اینکه اعضای خانوادههای شهروندان بهائی بازداشتشده از اطلاع از اتهام اعضای خانوادهشان، بهعنوان حقی طبیعی محرومند، گفت: «آنها برای ورود به دادگاهها موانع بسیاری دارند؛ حتی دادستان و معاون دادستان که حکم بازداشت و تفتیش خانهها را صادر کردهاند، خانوادهها را به شعبه مربوطه در دادگاه ارجاع میدهند و پاسخگوی حکم صادر شده از سوی خودشان نیستند.»
از سوی دیگر، گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال جاکی است که طی ۱۰ روز گذشته خانههای دستکم ۱۹ خانواده بهائی دیگر در شهرهای قائمشهر و بهارستان اصفهان به دست ماموران امنیتی تفتیش شده است.
ماموران در جریان بازرسی منازل این شهروندان اقدام به ضبط برخی لوازم شخصی آنها از جمله تلفنهای همراه و کتابهای مربوط به آیین بهائی کردهاند.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی، شهروندان یهودی، بهائی و خارجی را در ایران به راه انداخته است.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
مهراننیا در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با بیان اینکه همسرش از ۹ روز پیش هیچ تماسی با خانواده نداشته است، گفت: «احمدرضا از دوشنبه دوم تیرماه وقتی زندان اوین بمباران شد، با من تماس گرفت و گفت حالش خوب است. بعد از نیم ساعت دوباره تماس گرفت و گفت میخواستند من را ببرند به مکانی نامعلوم ولی زندانیان دیگر نگذاشتند و اجازه ندادند من را به تنهایی از بند چهار به جای دیگری ببرند.»
او اضافه کرد: «پس از آن به فاصله نیم ساعت در تماسی دیگر گفت امشب همه را با هم میبرند و بعد از آن هیچ اطلاعی از وضعیت احمدرضا ندارم. نمیدانم چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی نیفتاده است. ولی واقعا اینکه میخواستند او را به سلول انفرادی ببرند و الان هم چند روز است او را به جایی نامعلوم بردهاند و هیچ خبری از او نیست و این وضعیت بهشدت نگرانکننده است.»
ایراناینترنشنال عصر سوم تیرماه براساس اطلاعات دریافتی گزارش داد که جلالی روز دوشنبه دوم تیرماه ابتدا از زندان اوین به تیپ دوم زندان تهران بزرگ منتقل شد، اما ساعاتی بعد به مکان نامعلومی انتقال یافت.
در این گزارش آمده بود که امتناع مقامهای زندان تهران بزرگ از ارائه پاسخ درباره محل نگهداری جلالی، گمانهزنیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام او را در بحبوحه افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تقویت کرده است.
مهراننیا درباره پیگیریهای دولت سوئد در خصوص وضعیت همسرش، گفت: «مقامات دولت سوئد گفتند در تماس هستند، از روزی که احمدرضا را بردند، وزیر امور خارجه سوئد تماس گرفت و تاکید کرد که اگر اتفاقی برای احمدرضا بیفتد، روابط دیپلماتیک بین ایران و سوئد بهشدت ضربه خواهد خورد. این را وزیر امور خارجه سوئد اطلاع داد. بعد از آن هم قرار بود پیگیری کنند اما پیگیریها باید طوری باشد که جمهوری اسلامی بگوید احمدرضا کجاست و چرا نمیتواند تماس بگیرد. تا الان هیچ نوع اطلاع دقیقی به من داده نشده و واقعا نگران هستم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.»
همسر این پژوهشگر ایرانی-سوئدی ادامه داد: «نگران هستم چرا اجازه ندادهاند از دوم تیر تاکنون تماس بگیرد و اگر در سلول انفرادی است دلیلش چه بوده؟ چرا در حال حاضر و با شرایطی که این همه بحران و مشکلات وجود دارد، دغدغههای دیگری به مردم اضافه کردهاند و این کارها را میکنند. همه خانوادههای زندانیان مثل من و خواهر سیسیل کوهلر، شهروند فرانسوی و بسیاری دیگر نگران هستند و میخواهند بدانند عزیزانشان کجا هستند. امیدوارم با ادامه این روند بیشتر از این باعث شکنجه روحی و روانی به خانوادهها نشود و اطلاع دهند و بگوید عزیزان همهمان کجا هستند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت «شرایط او نمونهای از الگوی نگرانکننده وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
او اضافه کرد: «نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران و اسرائیل هستم و به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
ویدا مهراننیا، همسر این پژوهشگر زندانی، اردیبهشت امسال با بیان اینکه جان همسرش با گذشت بیش از ۹ سال حبس در معرض خطر جدی قرار دارد، از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد و ماریا مالمر استِنِرگارد، وزیر امور خارجه این کشور، خواست که تمام تلاش خود را برای آزادی فوری جلالی به کار گیرند.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
