مطالب بیشتر
جعفری سهشنبه ۲۰ خرداد بدون اشاره به هویت این دو نفر، آنها را «سارق حرفهای» خواند و گفت آنها «دارای محکومیتهای متعدد مشارکت در سرقتهای حدی و تعزیری و همچنین جرائمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی بودند».
او افزود حکم قطع دست این دو نفر «پس از سیر مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان، با تایید نهایی و قطعیت حکم در دیوان عالی کشور» به اجرا درآمد.
پیش از این در آذرماه ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران، طی سه سال گذشته اجرا شده است.
او که یکی از چهرههای اصلی ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، در آن زمان گفت: «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشتهای سارق را قطع کرد.»
اژهای قطع دست را «حکمی جاری شده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم در شرایط فعلی و با وجود فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران به اجرا درمیآید.
قاطعیت در برابر «سارقان» و «برخورد مومنانه» با خودیها
رییس کل دادگستری اصفهان در ادامه اظهارات خود درباره اجرای حکم قطع دست این دو نفر گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «جدیت» و «قاطعیت» با «مخلان نظم و امنیت و افرادی که به هر شکل با ارتکاب جرائمی همچون انواع سرقت موجب ایجاد تهدید امنیت و ناامنی جامعه میشوند»، برخورد خواهد کرد.
جعفری افزود جرائمی همچون سرقت «اثرات مخرب و منفی اجتماعی» به همراه دارد و «امنیت عمومی و روانی» جامعه را تهدید میکند، و به همین دلیل، باید با «اهمیت و حساسیت» به آن پرداخت.
با این حال، رییس کل دادگستری اصفهان به جزییات اتهامات این دو نفر اشارهای نکرد.
تاکید جعفری بر لزوم مقابله با سرقت و اجرای حکم در حالی مطرح میشود که بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی، اعضای خانواده و وابستگان آنها در پروندههای متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بودهاند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدهاند.
پیشتر در فروردینماه، سازمان عفو بینالملل نسبت به خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست ۳ نفر در زندان ارومیه هشدار داده بود.
کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، بهصراحت اعمال مجازاتهای موهن و غیرانسانی را ممنوع کرده است. حکم قطع دست نیز در زمره چنین مجازاتهایی قرار میگیرد.
این گونه احکام قضایی ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، گفت که در مذاکرات با آمریکا تاکنون فقط یک جلسه در سطح فنی و جزییات برگزار شده و «امکان ندارد کشور ما زیر باز غنیسازی صفر یا مینیاتوری برود.»
او افزود جمهوری اسلامی بر سر غنیسازی «سفت و محکم» ایستاده است.
کمالوندی اضافه کرد که طرف آمریکایی ایرانیها را نمیشناسد و شناخت و اطلاعات کافی ندارند. او گفت: «کشور ما از نظر بنیه اقتصادی کشور مهمی است.»
این اظهارات در شرایطی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «ایران به دنبال غنیسازی است، اما ما نمیتوانیم غنیسازی را بپذیریم. آنها آماده توافق نیستند و گزینه جایگزین توافق بسیار وحشتناک است. روز پنجشنبه با ایران گفتوگو داریم و تا آن روز منتظر میمانیم.»
پیشتر روزنامه تلگراف نوشت در حالی که دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی هستهای با ایران تلاش میکند، جمهوری اسلامی روند غنیسازی اورانیوم و گسترش توان نظامی خود را تسریع کرده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز روز دوشنبه گفت که این نهاد نمیتواند منتظر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بماند.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران دوشنبه نوشت که ایران طی دو روز آینده رسما به پیشنهاد آمریکا برای توافق با ایران پاسخ خواهد داد و این پاسخ به صورت مکتوب و از مجاری دیپلماتیک خواهد بود.
بر اساس این گزارش، ایران در پاسخ به آمریکا، پیشنهادی را برای توافق مطرح خواهد کرد که در آن ضمن «حفظ اصل غنیسازی در خاک ایران، اقداماتی از سوی ایران برای رفع نگرانیها در ازای رفع موثر تحریمها مطرح خواهد کرد.»
علی خامنهای در سخنرانی چهارشنبه گذشته با عباراتی تند آمریکا را خطاب قرار داد و تاکید کرد برنامه غنیسازی ایران به این کشور ربطی ندارد.
تنها ۴۸ ساعت بعد، دونالد ترامپ در پاسخ به این سخنان تصریح کرد که جمهوری اسلامی هرگز اجازه غنیسازی نخواهد داشت.
