پژوهشگر علوم سیاسی
در ایران، اعتصابها یکی پس از دیگری میآیند و میروند، بیآنکه تغییری پایدار در وضعیت اعتصابکنندگان بهجا بگذارند. چرا صدای هزاران معترض به جایی نمیرسد و چگونه میتوان این حرکتهای پراکنده را به نیرویی جمعی و موثر برای تغییر بدل کرد؟
در سه سال گذشته، هزاران اعتصاب صنفی در ایران شکل گرفتهاند که طیف گستردهای از معلمان، پرستاران، کارگران، بازنشستگان، کارکنان نفت و بهویژه کامیونداران را در بر میگیرند.
یکی از مهمترین این اعتراضها، اعتصاب سراسری خرداد ۱۴۰۴ کامیونداران در بیش از ۱۶۳ شهر بود که برخی آن را از بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب ۵۷ میدانند.
با وجود تاکید اتحادیه کامیونداران بر «اتحاد» و «شنیدهشدن»، بیانیه رسمی آنها تصریح میکند که مطالبات اصلی همچنان بیپاسخ ماندهاند.
این واقعیت پرسشی اساسی را پیش میکشد: چرا با وجود این حجم گسترده از اعتراض و حتی برخی دستاوردهای مقطعی، تغییرات جدی در وضعیت زندگی و حقوق صنفی حاصل نشده است؟
پاسخ را باید در ضعف ساختاری این حرکتها جستوجو کرد؛ یعنی ناتوانی اعتصابها در تبدیل شدن به نیرویی پیوسته و تغییرآفرین که بخشی از آن به نبود روایتهای جمعی و هراس از برچسب سیاسی بازمیگردد.
میان سرکوب ساختاری و فرسایش امید
از دهه ۱۳۶۰ به بعد، جمهوری اسلامی با انحلال شوراهای کارگری، حذف سندیکاها و تضعیف اتحادیههای مستقل، روندی ساختاری و هدفمند از «تشکلزدایی نهادینه» را پی گرفته است.
این فرآیند موجب شد اعتراضها در ایران، واسطهزدوده، فردی، ناپایدار و شکننده شوند.
همچنین، حکومت، مطالبات صنفی را تا حدی تحمل و مطالبات سیاسی را سرکوب کرده و با کمک تبلیغات، معترضان را در دوگانه سیاسی و صنفی قرار داده و آن را به صنفی بودن و کوچک بودن مجبور میکند.
با این حال، چنین دوگانهای عملا وجود ندارد. مطالبات صنفی، بهدلیل بحران منابع، بیاعتمادی عمومی و اولویتهای ایدئولوژیک، نه تنها بیپاسخ مانده بلکه عملا امنیتی میشود.
از سوی دیگر، وابستگی تنگاتنگ صنعت و سیاستی که جمهوری اسلامی آن را عامدانه به وجود آورده است، باعث میشود هر کنش صنفی بهناچار به میدان سیاست بیاید و در عین حال امنیتی شود.
این شرایط، تمامی اشکال اعتراض را به یک سطح از مخاطره میکشاند. در واقع برای جمهوری اسلامی مهم نیست این کنشها چگونه تفسیر میشوند و آنچه اهمیت دارد، مهار فوری و حذف سیاسی آنهاست.
اما تلاش برخی گروهها برای دوگانهسازی این مسئله، حتی با نیت محافظت از موضوع، خود به مانعی در شکلگیری زبان مشترک میان اعتصابات و اعتراضات بدل شده است.
به بیان دیگر، تلاش برای پرهیز از سیاست باعث شده است تا مطالبات صنفی در غیاب یک افق روایی کلان، اغلب در چارچوب مسائل خاص خود محصور و از همصدایی بازمانند.
این گسست نه تنها از پایین، بلکه از بالا نیز بازتولید میشود: دستگاه تبلیغاتی حکومت با تقلیل خواستهها به سطح «نارضایتی»، بار سیاسی آنها را حذف میکند. همزمان، برخی کنشگران سیاسی خارج از کشور نیز عمدتا به بازنشر اخبار بسنده کرده و از تحلیل و پیونددهی ساختاری پرهیز دارند. در نتیجه، اعتراضها شنیده میشوند اما در فقدان روایت مشترک، به «فهم عمومی» و نیروی تهدیدآمیز برای دولت بدل نمیشوند.
تکرار بیوقفه و گسسته اعتراضها و اعتصابات، باعث شده این کنشها به امری روزمره بدل شوند.
این عادیسازی مزمن، نوعی بیتفاوتی اجتماعی پدید آورده که نه از ناآگاهی، بلکه از فرسودگی امید برمیخیزد. این فرسایش نه فقط در افکار عمومی، بلکه در خود معترضان نیز مشهود است: انگیزه، تابآوری و انسجام روانی آنان، با تجربههای ناکام پیاپی تحلیل میرود.
آیا راهی برای خروج وجود دارد؟
برای موثرتر شدن اعتصاب و گسترش آن، میتوان از طریق ترجمه خواستههای صنفی به زبان عمومیتر از سوی رسانهها و افراد موثر حوزههای اجتماعی و سیاسی اقدام کرد، چرا که ریشه اکثر آنها در فساد، رانتخواری و عدم توجه به خواستههای کارکنان آن حوزه است.
در واقع، درد مشترک باید روایتپذیرتر و همگانیتر شود.
در نبود نهادهای رسمی صنفی، راهکارهایی چون شبکهسازیهای غیررسمی، افقی و منعطف میتواند به همآوایی، هماهنگی و تبادل اطلاعات کمک کند.
این شبکهها ضمن کاهش ریسک شناسایی، زمینهساز همبستگیهای آینده و مدیریت موثر نیازها، به ویژه در حوزه مادی (مانند صندوق اعتصابات) خواهند بود.
برای آنکه حمایت رسانهها و فعالان خارج از کشور از اعتصابات در ایران موثر باشد، این حمایت باید به ابزاری برای توانمندسازی عملی اعتصابکنندگان در داخل بدل شود.
چنین حمایتی باید فراتر از صرف بازنشر، مستندسازی و تحلیل واقعگرایانه رنج اعتصابکنندگان برود.
با تولید محتوای آموزشی کاربردی نظیر «راهنمای بقا در اعتصاب»، «مدیریت روانی در شرایط سرکوب» یا «امنیت دیجیتال برای فعالان» و انتقال امن و هدفمند آن به دست کنشگران، میتوان تابآوری و سازمانیافتگی درونی جنبشهای صنفی را بهطور موثری تقویت کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه، سهشنبه ۲۰ خرداد بدون اشاره به هویت، تابعیت، زمان و محل اجرای احکام این زندانیان از آنها بهعنوان اعضای «گروه داعش» نام برد و نوشت: «آنها پس از دستگیری و طی روال قانونی و رسیدگی قضایی به پرونده به دار آویخته شدند.»
میزان با بیان اینکه این افراد در هفتم بهمن ۱۳۹۶ از منطقه غرب کشور قصد ورود به ایران را داشتند، نوشت آنها بهدست نیروهای «قرارگاه نجف سپاه پاسداران» تحت محاصره قرار گرفتند و در این درگیری سه عضو سپاه پاسداران نیز کشته شدند.
در این گزارش آمده است پرونده این افراد پس از بازداشت به اتهام «محاربه از طریق بغی و قیام مسلحانه و نگهداری سلاح جنگی» با نیابت قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده، دادگاه انقلاب این ۹ نفر را به اعدام محکوم کرد و پس از تایید احکام آنها از سوی دیوان عالی کشور، به دار آویخته شدند.
اعدام بیش از ۱۰۰۰ نفر در هشت ماه
سازمان حقوق بشر ایران پیش از این در گزارشی ضمن محکوم کردن اعدامهای دستهجمعی در ایران، خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای متوقف کردن موج کمسابقه اعدامها در کشور شد.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی پس از کشته شدن حسن نصرالله و بالا گرفتن تهدید جنگ میان ایران و اسرائیل اجرای احکام اعدام را شدت بخشید، اعلام کرد که این روند همچنان ادامه دارد.
طبق این گزارش، از اول اکتبر ۲۰۲۴، یعنی طی هشت ماه و ۱۰ روز گذشته دستکم هزار و ۲۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ یعنی به طور میانگین هر شش ساعت یک نفر اعدام شد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «اعدامها در ایران از حد بحران عبور کرده و باید واکنش قوی و فوری سازمان ملل، اتحادیه اروپا و همه دولتهایی را در بر داشته باشد که با جمهوری اسلامی ارتباط دیپلماتیک دارند و به مبانی حقوق بشری پایبندند.»
بالا رفتن آمار صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
