الیاس رودریگز، متهم به تیراندازی مرگبار به کارکنان سفارت اسرائیل در واشینگتندیسی، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
در جریان این تیراندازی که شامگاه چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت مقابل موزه یهودیان پایتخت در شمال غربی واشینگتن دیسی رخ داد، دو کارمند سفارت اسرائیل در آمریکا به نامهای یارون لیشینسکی و سارا میلگرام، کشته شدند.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان اعلام کرد که یکی از دو اسرائیلی کشته شده در تیراندازی واشینگتن دیسی، احتمالا شهروند آلمان نیز بوده است.
همزمان، خبرگزاری فرانسه، پنجشنبه اول خرداد گزارش داد از منابع دیپلماتیک در برلین مطلع شده که کارمند سفارت اسرائیل در ایالات متحده که شب چهارشنبه به همراه شریک زندگیاش در واشنگتن به ضرب گلوله کشته شد، تابعیت آلمانی نیز داشته است.
این منابع با اشاره به یارون لیشینسکی، شهروند اسرائیلی، گفتند: «قربانی مرد گذرنامه آلمانی داشته است.»
یارون لیشینسکی و سارا میلگرام، دو کارمند سفارت اسرائیل، شامگاه چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت مقابل موزه «یهودیان پایتخت» در شمال غربی واشینگتن دیسی کشته شدند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حساب ایکس خود نوشت که از تیراندازی مقابل موزه یهودیان در واشینگتن دیسی که به کشته شدن دو کارمند سفارت اسرائیل منجر شد، شوکه شده است.
او اضافه کرد: «در جوامع ما جایی برای نفرت، افراطگرایی یا یهودیستیزی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد. من تسلیت خود را به خانوادههای قربانیان و مردم اسرائیل ابراز میدارم.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت از دیوان عالی آمریکا درخواست کرد تا حکم قاضی فدرال مبنی بر لزوم پاسخگویی اداره کارآمدی دولت (DOGE) به سوالات و ارائه اسناد مربوط به عملکردش را لغو کند.
حکم دادگاه فدرال
کریستوفر کوپر، قاضی دادگاه فدرال در واشینگتن، پیش از این به اداره کارآمدی دولت دستور داده بود تا برخی از اسناد خود را در اختیار سازمان نظارتی «شهروندان برای مسئولیت و اخلاق در واشینگتن» قرار دهد.
این قاضی به این نتیجه رسیده بود که اداره کارآمدی دولت، یک نهاد دولتی است و باید مشمول قانون آزادی اطلاعات فدرال باشد.
کوپر همچنین اجازه داده بود که این سازمان نظارتی از امی گلیسون، سرپرست اداره کارآمدی دولت، در جلسه شهادت سوال کند. دادگاه تجدیدنظر فدرال نیز در ۱۴ می (۲۴ اردیبهشت) از متوقف کردن این حکم خودداری کرد.
موضع کاخ سفید
جان سائر، دادستان کل آمریکا، در درخواست اضطراری خود از دیوان عالی اعلام کرد که حکم کوپر «بیش از حد گسترده و مداخلهگرانه» است و اداره کارآمدی دولت را از انجام وظیفه اصلیاش یعنی مبارزه با فساد و هدر رفت در دولت فدرال باز خواهد داشت.
او این حکم را «توهینی غیرقابل قبول به اصل تفکیک قوا» دانست و گفت که دولت میتواند ثابت کند «اداره کارآمدی دولت» بخشی از کاخ سفید است و از قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» معاف است.
سائر تاکید کرد: «دیوان عالی پیش از این چنین تلاشهایی برای نفوذ به امور حساس قوه مجریه را رد کرده و نباید اجازه دهد این پرونده ادامه یابد.»
ترامپ اداره کارآمدی دولت را در ۲۰ ژانویه (اول بهمن ۱۴۰۳)، در روز شروع دوره دوم ریاستجمهوریاش، با صدور فرمان اجرایی تاسیس کرد.