آکسیوس به نقل یک منبع آگاه گزارش داد دولت ترامپ پیشاپیش اسرائیل را از تصمیم خود برای دیدار ترامپ و احمد الشرع و لغو تحریمهای سوریه مطلع نکرده بود.
مقامهای اسرائیلی به آکسیوس گفتند نتانیاهو در دیدار ماه گذشته خود با ترامپ، بهطور مشخص از او خواست تحریمها علیه سوریه را لغو نکند و با اشاره به حمایت ترکیه از لغو تحریمهای دمشق، نگرانی خود را از نقش ترکیه در سوریه ابراز کرده بود، اما ترامپ درخواست نتانیاهو را نادیده گرفت.
حدود دو هفته پیش، تفاهمنامهای میان وزارتخانههای صمت و نیرو برای آنچه «جلوگیری از خسارات سالهای گذشته» امضا شده بود، اکنون نهادهای صنفی میگویند این تفاهمنامه نادیدهگرفته شده است. در همین رابطه ۲۵ اردیبهشت انجمن تولیدکنندگان فولاد خواستار ورود شخص رییسجمهوری به موضوع قطع برق صنایع شده است.
این درخواست پس از آن مطرح شد که محمد اتابک، وزیر صمت، بهصراحت از وزارت نیرو بابت تصمیم قطع برق صنایع انتقاد کرد. رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نیز تصمیم وزارت کشور مبنی بر اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق بر صنایع فولاد و سیمان را غیرکارشناسی دانسته است.
اظهارات متناقض وزارت نیرو
حدود ۱۰ روز قبل، ۱۶ اردیبهشت، همایون حائری، معاون وزیر نیرو، درباره رشد مصرف و بحران برق در تابستان هشدار داد. شخص وزیر نیز بارها نسبت به بروز بحران برق در تابستان ۱۴۰۴ هشدار داده است.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، ۲۷ فروردین، با اشاره به بحران برق و افزایش دمای هوا گفت امروز در «وضعیت فوقالعاده» قرار داریم. او همان زمان از شهروندان خواست خود را آماده کنند.
او با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از نیروگاه های کشور برقآبی هستند، تصریح کرد با توجه به خشکسالی موجود، سال گذشته حدود پنج تا شش هزار مگاوات از این نیروگاهها در مدار بودند که اکنون کمتر از دو هزار مگاوات هم در دسترس نیست.
اکنون پس از انتقادات صریح صنایع به همراه اعتراضات شهروندان، علیآبادی که به همراه مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوریاسلامی، به کرمانشاه سفر کرده است، با اشاره به بهبود شرایط زیرساختی در کشور گفت: «ایران جزو کشورهای پیشتاز در حوزه برق در منطقه است.»
او وعده داد «ناترازی انرژی» در آینده نزدیک حل خواهد شد. «ناترازی» اصطلاحی است که مقامات جمهوری اسلامی، از آن به جای کمبود و کسری استفاده میکنند.
استراتژی دعا خواندن در وزارت نیرو
علیآبادی، سهشنبه، ۲۳ اردیبهشت، با ابراز نگرانی از وضعیت منابع آبی و افزایش بیسابقه مصرف برق، از «علما» خواست برای بحران گرما و کمبارشی کشور چارهاندیشی کنند. او با اشاره به خالی بودن سدها، خواهان ورود جدیتر «نخبگان دینی» به بحرانهای زیستمحیطی شد.
این دست اظهارات خاص علیآبادی نیست. تابستان سال ۱۴۰۰ نیز وزارت نیرو در دولت ابراهیم رئیسی در نامهای که در فضای مجازی منتشر شده بود، دستور داده بود نوع خاصی از دعا در نمازخانههای وزارت نیرو و ادارات آن خوانده شود. با وجود انتشار تصویر این نامه، در شهریور ۱۴۰۰، وزارت نیرو این دستور را تکذیب کرد.
استراتژی پزشکیان: لامپها را خاموش کنیم
درحالیکه نهادهای صنفی، نظیر تولیدکنندگان فولاد، از تصمیمات وزارت نیرو، به رییس دولت متوسل شدند، مسعود پزشکیان، در سفر به کرمانشاه با اشاره به بحران انرژی و قطع برق خطاب به مسئولان این استان گفت: «شما را به خدا! شما را به پیر به پیغمبر موضوع برق را ول نکنید.»
او افزود: «با مردم با احترام و با محبت برخورد بکنید. بر اساس رضایت مردم به کارمندان و مدیران نمره دهید.»
پزشکیان تقصیر بحران برق در کشور را به گردن شهروندان انداخت و با بیان اینکه «شش برابر اروپا برق مصرف میکنیم»، گفت: «صبح آمده بودیم همه چراغها روشن بود، در اتاقها مثلا تا دلت بخواهد از آن لامپها روشن است، هر کدام اینها را نصف کنیم، آن وقت ما اصلا مشکل برق پیدا نمیکنیم.»
بارها اظهاراتی از قبیل شش برابر بودن مصرف انرژی شهروندان ایرانی در مقایسه با اروپا از نظر علمی رد شده است. از طرفی، در حالیکه به گواه آمارهای رسمی مجموع مصرف خانگی و عمومی - شامل لامپهایی که پزشکیان گفت- حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مجموع مصرف برق کشور است، این اظهارات پزشکیان گمراه کننده به نظر میرسد.
بهگزارش رویترز، قضات محافظهکار دیوان که در اکثریتی شش به سه در مقابل قضات دموکرات قرار دارند، تمایل نشان دادهاند که اختیارات دادگاههای پایینتر برای صدور احکام سراسری یا بهاصطلاح «دستورهای بازدارنده جهانی» را محدود کنند؛ احکامی که قضات فدرال در ایالتهای مریلند، واشینگتن و ماساچوست برای متوقف کردن فرمان ترامپ صادر کرده بودند.
با این حال، هیچکدام از قضات بهطور صریح از این فرمان حمایت نکردند و برخی از قضات لیبرال آن را ناقض قانون اساسی و سابقههای حقوقی دیوانعالی آمریکا دانستند.
قضات بیش از دو ساعت به استدلالها در پرونده درخواست اضطراری دولت برای محدود کردن این احکام بازدارنده گوش دادند. این فرمان بخشی کلیدی از سیاست مهاجرتی سختگیرانه ترامپ به شمار میرود. سه قاضی پیشتر حکم داده بودند که این فرمان بهاحتمال زیاد ناقض مفاد تابعیت در متمم چهاردهم قانون اساسی است.
ترامپ این فرمان را در ۲۰ ژانویه، در نخستین روز بازگشت خود به ریاستجمهوری، امضا کرد. طبق این فرمان، سازمانهای فدرال موظف شدند از بهرسمیتشناختن تابعیت کودکانی که در ایالات متحده به دنیا میآیند اما هیچیک از والدین آنها شهروند آمریکا یا دارنده اقامت دائم قانونی (گرینکارت) نیستند، خودداری کنند.
سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال، گفت که این فرمان ترامپ با چندین سابقه حقوقی دیوانعالی درباره تابعیت در تضاد است.
او افزود: «اگر واقعاً نگران هزاران کودکی هستیم که بدون اوراق تابعیت متولد خواهند شد و ممکن است بیتابعیت شوند و از مزایای دولتی محروم بمانند، دیوانعالی باید قانونی بودن این فرمان را بررسی کند.»
شاکیان این پرونده شامل دادستانهای کل دموکرات از ۲۲ ایالت، مدافعان حقوق مهاجران و مهاجران باردار هستند که میگویند در صورت اجرایی شدن این فرمان، سالانه بیش از ۱۵۰ هزار نوزاد از دریافت تابعیت محروم خواهند شد.
بحث درباره حدود اختیارات قضات و مشروعیت احکام سراسری
رویترز در گزارش خود افزوده که این پرونده از جهاتی غیرمعمول است، چرا که دولت فدرال از آن برای طرح این استدلال استفاده کرده که قضات فدرال صلاحیت صدور احکام سراسری را ندارند. دولت از دیوان خواسته تا بدون بررسی محتوای حقوقی فرمان، این احکام را لغو و فرمان ترامپ را اجرا کند.
دی جان ساور، دادستان کل ایالات متحده که از سوی دولت در دیوان استدلال کرد، تمرکز خود را بر همین موضوع گذاشت و استفاده فزاینده قضات از احکام جهانی را یک «آسیب» خواند.
قضات محافظهکار دیوان، ضمن بررسی امکان محدودسازی این احکام، ایده الزام شاکیان برای طرح دعاوی جمعی (class action) را مطرح کردند؛ یعنی دعاویای که از سوی گروهی از افراد با آسیبهای حقوقی مشابه اقامه میشود.
با این حال، برخی از قضات محافظهکار و لیبرال در تصمیمگیری بدون بررسی دقیق محتوای حقوقی فرمان ترامپ مردد بودند و این امکان را مطرح کردند که ممکن است دیوان برای رسیدگی کامل، خواستار ارائه اسناد و استدلالهای بیشتر شود؛ اقدامی که میتواند روند تصمیمگیری را به تعویق اندازد.
ساموئل آلیتو، قاضی محافظهکار، از کلسی کورکران، وکیل شاکیان، پرسید: «آیا ما باید بدون رسیدگی دقیق، استدلال حقوقی و مباحثه، درباره اصل موضوع تابعیت از طریق تولد تصمیم بگیریم؟»
کورکران پاسخ داد که دیوان باید بر اساس محتوای خود فرمان تصمیمگیری کند و افزود: «دولت از دیوان میخواهد که اجازه دهد سوابق این دیوان نادیده گرفته شود و ۱۰۰ سال سنت اجرایی را زیر پا بگذارد.»
شاکیان استدلال کردند که فرمان ترامپ ناقض متمم چهاردهم است؛ متممی که مدتها بهعنوان ضامن اعطای تابعیت به تقریباً هر فرد متولد در خاک آمریکا تلقی شده است. این متمم در سال ۱۸۶۸، پس از جنگ داخلی و برای پایان دادن به بردهداری تصویب شد.
بند تابعیت در متمم چهاردهم تصریح میکند: «همه افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت یافتهاند و مشمول صلاحیت قضایی آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن سکونت دارند.»
دولت استدلال میکند که این بند شامل مهاجرانی که بهطور غیرقانونی در آمریکا حضور دارند یا مهاجرانی که اقامت موقت دارند (مانند دانشجویان و دارندگان ویزای کاری) نمیشود.
پرسشهای عملی، سابقههای تاریخی
النا کیگان، قاضی لیبرال، گفت که در صورت عدم وجود حکم بازدارنده سراسری، ممکن است سالها طول بکشد تا دیوانعالی درباره مشروعیت این فرمان تصمیمگیری نهایی کند.
کیگان خطاب به ساور گفت: «همه جور سوءاستفادهای از احکام سراسری شده است، اما پرسش اصلی اینجاست که اگر کسی این فرمان را آشکارا غیرقانونی بداند، بر اساس قواعد پیشنهادی شما، چطور و در چه بازه زمانی میتواند جلو اجرای آن را بگیرد؟»
ساور پاسخ داد که پس از بررسی پرونده در دادگاههای پایینتر، دیوان میتواند درباره مشروعیت فرمان تصمیمگیری کند؛ پاسخی که باعث شد امی کُنی بَرِت، قاضی محافظهکار، با شک و تردید واکنش نشان دهد و بپرسد: «واقعا میخواهید بگویید هیچ راهی برای تصمیمگیری سریعتر وجود ندارد؟»
سوتومایور فرمان ترامپ را با اقدامی فرضی مقایسه کرد که طی آن رییسجمهوری، بدون مبنای قانونی، اسلحه را از تمام آمریکاییهایی که مالک آن هستند، بگیرد؛ با وجود اینکه قانون اساسی حق مالکیت اسلحه را به رسمیت شناخته است.
ساور در دفاع گفت از زمان بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری، قضات فدرال ۴۰ حکم بازدارنده سراسری علیه سیاستهای دولت او صادر کردهاند: «این مشکلی دوحزبی است که پنج دولت اخیر آمریکا با آن روبهرو بودهاند.»
تفاوتهای ایالتی و مسئله تبعیض
دولت میکوشد تا دامنه احکام بازدارنده را فقط به شاکیان فردی و ۲۲ ایالتی که شکایت کردهاند، محدود کند. در صورت پذیرش این درخواست از سوی دیوان، فرمان ترامپ میتواند در ۲۸ ایالت دیگر اجرایی شود، مگر برای شاکیان ساکن در آن ایالتها.
جرمی فایگنباوم، وکیل ایالتها، در دفاع گفت: «در صورت اجرای فرمان و اعمال تابعیت به شکل تکهتکه، ایالتها با چالشهای پرهزینهای در توزیع مزایای دولتی روبهرو خواهند شد، ضمن اینکه دعاوی جمعی برای ایالتها در دسترس نیست.»
او افزود که مسئله حقوقی مرتبط با این فرمان، ۱۲۷ سال پیش توسط دیوان عالی حلوفصل شده است.
رأی سال ۱۸۹۸ دیوان در پرونده ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک بهطور گسترده اینگونه تفسیر شده که کودکان متولد در آمریکا از والدین غیرشهروند، مستحق تابعیت آمریکایی هستند. دولت اما میگوید این رای فقط شامل کودکانی میشود که والدینشان اقامت دائم و محل سکونت در آمریکا داشتهاند.
متمم چهاردهم قانون اساسی در واقع جایگزین رای سال ۱۸۵۷ در پرونده درد اسکات علیه سندفورد شد؛ رایی که حق تابعیت را از سیاهپوستان آزاد و بردگان سلب کرد و یکی از جرقههای آغاز جنگ داخلی آمریکا بود.
ساور در دفاع از فرمان ترامپ گفت:«این فرمان بازتاب معنای اصیل متمم چهاردهم است که تابعیت را برای فرزندان بردگان سابق تضمین کرد، نه مهاجران غیرقانونی یا بازدیدکنندگان موقت.»
برت کاوانا، قاضی محافظهکار، پرسشی کاربردی مطرح کرد و از ساور پرسید: «فردای روزی که این فرمان اجرا شود، بیمارستانها با نوزادان چه میکنند؟ ایالتها با نوزادان چه خواهند کرد؟»
این نخستین پرونده مرتبط با سیاستهای ترامپ است که از زمان بازگشت او به ریاستجمهوری در دیوانعالی آمریکا مطرح میشود؛ هرچند قضات پیشتر بهصورت اضطراری درباره برخی چالشها نسبت به سیاستهای او تصمیمگیری کردهاند. سه تن از قضات فعلی دیوانعالی در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ و از سوی او منصوب شدهاند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ناتو را یک «اتحاد امنیتی حیاتی» خواند و گفت در نشست با وزیران خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا و دبیرکل ناتو در ترکیه توافق کردند که ناتو به سرمایهگذاری بیشتر در حوزه دفاعی، تقسیم منصفانه مسئولیتها و بازدارندگی جمعی قویتر نیاز دارد.
روبیو همچنین در مصاحبهای با فاکسنیوز گفت تمامی اعضای ناتو توافق کردهاند که در دهه آینده، مبلغی معادل پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بودجه دفاعی کنند.
