قالیباف سهشنبه ۲۲ اردیبهشت در صحن علنی مجلس در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان گفت: «من کلیپ آقای میرسلیم را دیدم و حتما تشویش اذهان عمومی می کند و حتما یک تهمت به مجلس است.»
او افزود: «حتما دادستان کل بهعنوان مدعیالعموم ورود کند و حتما ما نمایندگان و هیات رییسه مجلس این شکایت را داریم که روشن شود تا تشویش اذهان عمومی درست نشود.»
میرسلیم در دهه ۱۳۷۰ بهعنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر ارشاد فعالیت میکرد و بین سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ نیز نماینده مجلس یازدهم بود.
میرسلیم پیشتر در گفتوگو با رسانه «اقتصاد ۱۲۰»، از فساد نمایندگان مجلس و پرداخت رشوه به آنها خبر داد.
او در این مصاحبه گفت: «وزرا با کیفهای پر برای استیضاح به مجلس میآیند و وقتی میروند، کیفشان خالی شده. حقوق نمایندگان در طول چهار سال یک میلیارد تومان است، چگونه برای تبلیغات ورود به مجلس ۱۰ میلیارد هزینه میکنند؟ آنها بیشتر از این هم در میآورند.»
در واکنشی دیگر به اظهارات میرسلیم، مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مجلس، ۲۳ اردیبهشت در تذکری گفت میرسلیم برای بیش از چهار دهه «در ارکان مختلف نظام مسئولیت داشته و میتواند در صورت وجود اسنادی، آن را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد».
گودرزوند افزود در صورتی که میرسلیم قادر به ارائه اسنادی از فساد نمایندگان مجلس نیست، «دستگاه قضا و رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور و مدعیالعموم» باید به این موضوع رسیدگی کنند.
این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس به دریافت رشوه و رانتخواری متهم میشوند.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، موضوع واگذاری خودروهای رانتی به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت فاش شد.
در آن زمان نیز نمایندگان خبرهای مربوط به واگذاری خارج از نوبت خودروها را «فضاسازی رسانهای ناجوانمردانه علیه مجلس» توصیف کردند.
با این حال، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، تایید کرد در ابتدای دوره نمایندگی «دنا پلاس دادند كه اتفاقا من هم گرفتم كه بعدا هم ۵۷ نفر علاوه بر دنا پلاس خودروهای شاسیبلند نیز گرفتند».
علاوه بر قالیباف و گودرزوند، شماری دیگر از نمایندگان مجلس ۲۳ اردیبهشت در گفتوگو با روزنامه اعتماد درباره اظهارات میرسلیم، «بر لزوم ارایه مستندات، پرهیز از کلیگویی و دفاع از شان نظارتی مجلس» تاکید کردند.
اعتماد نوشت سخنان میرسلیم، صرفنظر از درستی یا نادرستی آن، آزمونی بزرگ برای «شفافیت سیاسی» در ایران است.
سازمان شفافیت بینالملل پیشتر رتبهبندی شاخص فساد کشورها در سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد که بر اساس آن، ایران در جایگاه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفت.
کشورهای پاکستان و عراق در این فهرست، نسبت به ایران در رتبه بهتری قرار گرفتند.
جایگاه ایران بدترین وضعیت آن از نظر شاخص فساد در یک دهه گذشته به شمار میرود.
در سال ۲۰۲۲ نیز سازمان شفافیت بینالملل ایران را در کنار گینه و بنگلادش، در ردههای انتهایی جدول شاخص ادراک فساد قرار داده بود.
