با وجود واکنشهای منفی گسترده به ارسال پیامکهای حجاب اجباری به زنان از جانب ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دولت مسعود پزشکیان از قبول مسئولیت درباره این پیامکها سر باز میزند.
علیرضا عبداللهینژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات، عصر چهارشنبه دهم اردیبهشت در پستی در حساب ایکس خود دخالت این وزارتخانه در ارسال پیامکهای تحمیل حجاب اجباری را تکذیب کرد.
او در واکنش به توییت رضا رشیدپور، مجری سابق تلویزیون در اینباره نوشت: «رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی، همواره خط قرمز شخص وزیر ارتباطات و مجموعه وزارتخانه، بوده، هست و خواهد بود. شما بهتر میدانید، ارسال این دست پیامکها، (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد.»
ستاد امر به معروف پیامکهای به زنان در تهران نوشته آنها را بدون «رعایت پوشش قانونی» در سطح شهر تهران مشاهده کرده و تذکر داده که نسبت به «اصلاح پوشش» اقدام کنند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان هم روز چهارشنبه درباره ارسال پیامک ستاد امر به معروف به زنان گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد.
پیش از این نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان طرح ارسال پیامک حجاب به خانواده زنان و دختران را اجرایی کرده است.
اعتراض زنان در رسانههای اجتماعی
خبر ارسال این پیامها برای زنان با اعتراض گسترده کاربران به ویژه زنان در رسانههای اجتماعی مواجه شده و برخی به این موضوع اشاره کردند که این پیامکها برای عابران پیاده ارسال شده، در حالی که پیش از این برای سرنشینان خودروها میرفت.
یکی از این زنان در حساب ایکس خود نوشت: «در دولت پزشکیان «طرح نور» به خیابانها برگشت و پیامک حجاب به افراد پیاده در شهر هم فعالسازی شد. قانون حجاب و عفاف در سکوت خبری اجرایی شد. پایان خبر.»
طرح موسوم به «نور» پس از آن به مرحله اجرا درآمد که علی خامنهای سال گذشته در چند سخنرانی پی در پی، از نیروهای امنیتی و قضایی خواست که با کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
با آغاز این طرح، زنان و دختران در ایران بار دیگر مورد شدیدترین حملات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
کاربران زن زیادی به نگرانی خود از احتمال دریافت این پیامکها، پایمال شدن حقوق شهروندی، شدت گرفتن سرکوب علیه زنان و رنج روزانه خود به دلیل این فشارهای حکومتی اشاره کردند.
مریم منوچهری، نویسنده ساکن تهران، در پاسخ به توییت الهه خسروی، خبرنگار سابق که به زنان پیشنهاد کرده بود از کارت بانکی مردان اطرافشان استفاده کنند و گوشی موبایل خود را تا رسیدن به جای امن در مکانهای عمومی در حالت پرواز قرار بدهند، نوشت: «درآمدمون رو کارفرما به حساب برادرمون که نمیتونه بزنه. تازه اینطوری برای حل یه مشکل، مشکلات دیگه ردیف میشه. گوشی هم که نمیتونیم خاموش کنیم چون ما هم باید در دسترس باشیم یا نیازه که از اینترنت استفاده کنیم یا هر چی. راه مقابله با ظلم نباید از محدود کردن دوباره زنها بگذره.»
نحوه رصد زنان عابر پیاده
وبسایت فیلتربان در گزارشی در ۲۸ فروردین فاش کرد جمهوری اسلامی از سیستم پیچیده نظارتی در اصفهان برای شناسایی کردن و تهدید زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکردهاند، استفاده میکند.
این گزارش با عنوان «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Cathcher و دوربینهای نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب» منتشر شده است.
فیلتربان در این گزارش به بهرهبرداری حکومت از گیرندههای IMSI (شناسه بینالمللی مشترک تلفن همراه) علاوه بر سیستمهای کارتخوانهای بدون تماس و دوربینهای نظارتی اصفهان اشاره کرده است.
این وبسایت نوشته این گیرندهها هویت دکلهای مخابراتی را جعل میکنند و از این طریق گوشیهای موبایل اطراف به شکل خودکار به آنها وصل میشوند. سپس این گیرندهها اطلاعات حساس از جمله شناسه بینالمللی مشترک تلفن همراه، شناسه جهانی تجهیزات سیار (IMEI) مکان فرد را شناسایی میکنند.
در این فراخوان که دوشنبه هشتم اردیبهشت منتشر شده است، از معلمان خواسته شده ساعت ۱۰ صبح ۱۱ اردیبهشت مقابل ادارات کل آموزش و پرورش در مراکز استانها و مقابل ساختمانهای ادارات آموزش و پرورش در شهرستانها دست به تجمع اعتراضی بزنند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در فراخوان خود با اشاره به اینکه این تجمع در یادبود معلم جانباخته «ابوالحسن خانعلی» برگزار میشود، از فرهنگیان سراسر کشور خواست مطالبات معیشتی، آموزشی و مدنی خود را فریاد بزنند.
حقوق عادلانه، بیمه کارآمد دانشآموزان و فرهنگیان، آموزش رایگان، لغو تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و فرماندهی کل انتظامی کشور، به رسمیت شناختن تشکلهای صنفی مستقل و لغو سرکوب و احکام امنیتی علیه فرهنگیان، خواستههای مطرح شده در این فراخوان است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بخشی از فراخوان خود با عنوان «چرا خیابان؟» نوشت: ما میآییم؛ چون فاجعه به امر عادی زندگی تبدیل شده است. علیه آموزش پولی و طبقاتی و ایدئولوژیک، تبعیضهای جنسیتی، زبانی، اقلیمی، مذهبی، در آموزش. برای بازگرداندن کودکان کار به مدرسه که زندگی را در زبالهدانها و محیطهای سخت کار دنبال میکنند.»
این تشکل صنفی در ادامه با اشاره به تفاهمنامه پلیس و آموزش و پرورش که ۳۱ فروردین میان احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، به امضا رسید، نوشت: «چون خرد در مدارس با تفاهم نامه های امنیتی به مسلخ میرود، حق آموزش به زبان مادری، حق ایجاد تشکلهای مستقل جرم است.»
بیشتر بخوانید: جزییات تفاهمنامه پلیس و آموزش و پرورش؛ مسیر سرکوب دانشآموز و معلم بازتر شده است
«دستمزدهای زیر خط فقر، وضعیت معلمان خریدخدمت، حقالتدریسی و سرایداران بلاتکلیف، پاداش پایان خدمت بازنشستگان در گروگان، صندوق ذخیره فرهنگیان که منبع غارت و رانت و خارج از مدیریت صاحبان اصلی آن است»، از دیگر دلایل صدور فراخوان این تجمع سراسری عنوان شده است.
معلمان معترض در ایران طی سالهای گذشته بارها با طرح مطالبات معیشتی، آموزشی و مدنی دست به تجمع و تحصن سراسری زدند.
با وجود برگزاری این تجمعهای اعتراضی، مطالبات معلمان هنوز محقق نشده است و فشارها بر آنها روز به روز بیشتر شده است.
این اعتراضات در بسیاری موارد با سرکوب گسترده از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی مواجه شد و شماری از معلمان و فعالان صنفی، احضار، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدند.
صدها معلم نیز در سالهای گذشته به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با اعتراضات مردمی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احکام این شهروندان معترض به اعدامها را صادر کرده است.
بر اساس احکام صادر شده، مسعود وظیفه بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه سهراب حسنخانی را بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به دو سال و هشت ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
سینا مالکی، دیگر متهم این پرونده، با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» حکم شش ماه حبس، ۳۰ ضربه شلاق و منع استفاده از تلفن هوشمند دریافت کرده است.
مجتبی ابراهیمی نیز بابت اتهامات «نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال و ۱۰ ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق، پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
طبق گزارش هرانا، احکام حبس ابراهیمی و مالکی با حکم دادگاه به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
این چهار شهروند معترض در آذر ماه ۱۴۰۳ به دلیل برگزاری تحصن در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان»، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
آنها نهایتا در زمستان همان سال با تودیع قرارهای وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان»، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ در بخش نخست پرونده خود از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.