عماد قویدل، خواننده رپ اعتراضی، با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامیش، نوشت پس از اینکه با شکایت ادارهکل اطلاعات گیلان به پلیس فتای این استان احضار شده، از او تعهد گرفتهاند دیگر در شبکههای اجتماعی علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت نکند، تا صفحه اینستاگرامش توقیف نشود.
قویدل در این استوری اینستاگرامی که ۲۷ فروردین منتشر شد، نوشته دلیل احضار او، استوریاش در حمایت از مهدی یراحی، خواننده، بود که یک ماه و نیم پیش با حکم دادگاه ۷۴ ضربه شلاق خورد.
این رپر معترض در استوری خود با اشاره به اینکه حال او را با نوشتن تعهد خراب کردهاند، خبر داده بعد از این، صفحه او از طرف ادمینی در خارج از کشور اداره میشود اما خودش در ایران میماند و به کار و فعالیت هنری خود ادامه خواهد داد.
او با اشاره به سابقه برخوردهای امنیتی جمهوریاسلامی با هنرمندان نوشت «به بازپرس و افراد پروندهساز گوشزد میکنم بارها با احضار و بازخواست حال هنرمندان وطن را خراب کردید و باعث شدید سیل عظیمی از این هنرمندان وطن و آب و خاک خود را برای همیشه ترک کنند.»
قویدل دو سال پیش هم در آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، به اتهام حمایت از معترضان مدتی بازداشت شد و بعدا دادگاهی در رشت او را به سه ماه زندان و جزای نقدی محکوم کرد.
اوا اوسط آبان در پستی اینستاگرامی از آزادی خود با قید وثیقه خبر داد و گفت در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
قویدل پس از آزادی با آرزوی آزادی توماج صالحی و زندانیان گمنام خطاب به جمهوری اسلامی گفت: این فرمانی که میروید به دره میرسد نه قله.
بیشتر بخوانید: بازداشت ۴۰ هنرمند در جریان خیزش انقلابی؛ اعتراضات فردی و گروهی هنرمندان همچنان ادامه دارد
در جریان خیزش ژینا، شمار قابلتوجهی از هنرمندان با بازداشت و برخوردهای امنیتی مواجه شدند.
مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشتی، شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ در گفتوگو با شبکه شرق گفت: «ما لیستی ۱۵۰ نفره از هنرمندان داریم که در طول وقایع اخیر احضار شدند، بازداشت شدند، تفهیم اتهام شدند، ممنوعالخروج شدند یا به شکلهای مختلف از سوی نهادهای مربوطه با محدودیتهایی مواجه شدند.»
او افزود اکثر کسانی که بازداشت شدهاند «چهرههای گمنامی تشکیل میدهند که هنوز خانوادههایشان اسامیشان را اعلام نکردهاند.»
سازمان حقوق بشر هانا، چهارشنبه ٢٧ فروردین، از انتقال حمید حسیننژاد حیدرانلو به قرنطینه زندان ارومیه خبر داد و نوشت او با این انتقال در آستانه اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار گرفته است.
هانا با اشاره به اینکه به خانواده حسیننژاد اعلام شده برای آخرین ملاقات با این زندانی سیاسی به زندان مراجعه کنند، بهنقل از وکیل پرونده نوشت که قرار است حکم اعدام او جمعه ٢٩ فروردین اجرا شود.
همزمان سایت حقوق بشری ههنگاو نیز با اعلام خبر انتقال حسیننژاد حیدرانلو به یکی از سلولهای انفرادی زندان ارومیه، نوشت جان او در معرض خطر جدی قرار دارد.
پیش از این و در ۹ فروردین سایت حقوق بشری کردپا گزارش داد شعبه ٩ دیوان عالی کشور حکم اعدام حسیننژاد حیدرانلو را عینا تایید کرد و این حکم در زندان ارومیه به او ابلاغ شد.
حسیننژاد تیرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجفزاده محاکمه و به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پکک)» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی در حالی صادر شد که او در جلسه دادگاه، تمامی اتهامات علیه خود را رد کرده بود.
به نوشته کردپا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ مدرکی، حسیننژاد را به همکاری با حزب کارگران کردستان متهم کرد و قاضی نیز بدون توجه به دفاعیات، در دادگاهی چند دقیقهای و صرفا با استناد به «علم قاضی»، برای این زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرد.
حسیننژاد متولد سال ۱۳۶۴ و پدر سه فرزند است و طی سالهای گذشته، برای تامین مایحتاج زندگی به کاسبکاری در مرز چالدران مشغول بوده است.
او ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در مرز چالدران بهدست نیروهای مرزبانی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی، به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
به گزارش کردپا، حسیننژاد بهمدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز تحت شکنجههای روحی و جسمی برای اخذ اعترافات اجباری مبنی بر «شرکت در درگیری مسلحانه نیروهای حزب کارگران کردستان با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی» قرار گرفت و بازجویان او را وادار به امضای برگههایی کردند که از پیش آماده شده بود.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در تازهترین نمونه، جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۲۶ فروردین همزمان با شصتوچهارمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۰ زندان کشور در جریان است، مقابل زندان اوین تجمع کردند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
