یک نماینده مجلس: ۵۰ درصد از بیماران تالاسمی ایران به دارو دسترسی ندارند

بقایی دوشنبه ۲۰ اسفند در یک نشست خبری گفت: «ما هیچ‌گاه باب مذاکره به معنای واقعی کلمه را نبسته‌ایم و در عین حال، در مورد پیشنهاد مذاکره که مبتنی بر ارعاب و تهدید باشد، قائل نیستیم که چنین چیزی مذاکره است.»

او با اشاره به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در خصوص احتمال اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی گفت: «ماهیت سیاست‌گذاران آمریکایی قلدرمابانه و بی‌توجهی به قوانین و حقوق بین‌الملل است. استفاده از دوگانه مذاکره-جنگ، گویای عدم جدیت در مذاکره است.»

بقایی همچنین گفت نامه‌ای از ترامپ به دست مقام‌های حکومت ایران نرسیده و «مذاکره با عملیات روانی و رسانه‌ای متفاوت است».

ترامپ ۱۷ اسفند اعلام کرد در نامه‌ای به خامنه‌ای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، به جای اقدام نظامی علیه آن، ابراز کرده است.

رییس‌جمهوری آمریکا در همین روز در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به «مراحل آخر» رسیده است و این مساله یا از طریق مذاکره حل خواهد شد یا با اقدام نظامی.

آدام بوهلر، فرستاده ویژه ترامپ در امور رسیدگی به گروگان‌ها، ۱۹ اسفند از احتمال همکاری آمریکا و اسرائیل برای نابودی برنامه هسته‌ای تهران خبر داد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۸ اسفند بار دیگر احتمال مذاکره میان تهران و واشینگتن را رد کرد و گفت «اصرار برخی از دولت‌های قلدر برای مذاکره به‌منظور حل مسائل نیست» بلکه «مسیری برای طرح توقعات جدید» است که از برنامه هسته‌ای فراتر می‌رود و «امکان‌های دفاعی»، «برد موشک‌ها» و «توانایی‌های بین‌المللی» حکومت ایران را شامل می‌شود.

جمهوری اسلامی: آژانس بین‌المللی به مسائل سیاسی روی آورده است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه نشست خبری خود، ضمن رد نگرانی‌های فزاینده جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای تهران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به «سیاسی‌کاری» متهم کرد.

بقایی گفت: «متاسفیم که رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مطرح کردن مسائل سیاسی روی آورده و جایگاه فنی آژانس را زیر سوال می‌برد.»

او افزود جمهوری اسلامی «هیچ توجیهی» برای فعال شدن مکانیسم ماشه نمی‌بیند و همچنان در حال گفت‌وگو با کشورهای اروپایی، روسیه و چین به‌عنوان اعضای برجام است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۱۳ اسفند در نشست شورای حکام، توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را موجب «نگرانی جدی» خواند و گفت گزارش جامعی از تخلفات حکومت ایران در این زمینه تهیه و ارائه خواهد کرد.

بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ۱۵ اسفند در بیانیه‌ای هشدار دادند جامعه بین‌المللی تاکنون در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صبر زیادی از خود نشان داده اما این صبر بی‌پایان نخواهد بود.

در این بیانیه تاکید شده که اگر «پیشرفت مشخص و از نظر فنی معتبر» در همکاری حکومت ایران با آژانس بین‌المللی حاصل نشود، شورای حکام باید عدم پایبندی تهران به تعهدات پادمانی‌اش را بررسی و اعلام کند.

این اقدام می‌تواند زمینه را برای ارسال پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فراهم آورد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ۱۹ اسفند اعلام کرد تهران ممکن است با محدود شدن برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌های غرب موافقت کند.

بقایی: تصمیم آمریکا مبنی بر لغو معافیت عراق برای خرید برق از ایران غیرقانونی است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود، تصمیم اخیر دولت ترامپ برای لغو معافیت عراق از اجرای تحریم‌های بین‌المللی در خرید برق از ایران را مورد انتقاد قرار داد و آن را «قانون‌شکنی و جنایت علیه بشریت» خواند.

بقایی گفت: «تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد و مسئولیت دولت آمریکا را در پی دارد.»

او از تماس تهران با مقام‌های عراقی در این رابطه خبر داد و از کشورهای منطقه خواست «بر اساس منافع خودشان تصمیم بگیرند و اجازه ندهند فشار‌های غیرقانونی تاثیری بر روابطشان با ملت ایران داشته باشد».

آمریکا ۱۹ اسفند اعلام کرد معافیت تحریمی عراق برای خرید برق از ایران را تمدید نکرده است.

مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ۱۹ اسفند در گفت‌وگو با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، تاکید کرد این تصمیم در راستای سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ اتخاذ شده است.

عراق ۱۹ اسفند اعلام کرد این کشور در حال حاضر گزینه‌ای برای جایگزینی فوری انرژی وارداتی از ایران ندارد و این موضوع، به‌ویژه در فصل تابستان، باعث ایجاد مشکلات جدی در تامین برق مورد نیاز عراق خواهد شد.

او یک‌شنبه ۱۹ اسفند تاکید کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران به «توسعه برنامه اتمی خود و حمایت از تروریسم در منطقه» ادامه دهد، شاهد فشار بیشتری از سوی ایالات متحده خواهد بود.

پیش از این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود ایالات متحده معافیت تحریمی عراق را برای خرید برق از ایران که شنبه منقضی شد، تمدید نکرده است.

وزارت خارجه آمریکا بر عزم واشینگتن برای جلوگیری از هرگونه کاهش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی را «تامین‌کننده‌ای غیرقابل‌اعتماد در حوزه انرژی» خواند و از دولت عراق خواست هرچه زودتر وابستگی خود را به منابع انرژی ایران از بین ببرد.

پس از آن‌که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر موضع خود مبنی بر رد پیشنهاد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا برای مذاکره تاکید کرد، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به ایران‌اینترنشنال گفت، اگر جمهوری اسلامی خواستار توافق نباشد، کارزار فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران ادامه خواهد یافت.

این سخنگو شنبه ۱۸ اسفند به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «دونالد ترامپ به وضوح مشخص کرده است آمریکا به جلوگیری از دست‌یابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای متعهد است و تمایل خود را به گفت‌وگو با تهران برای رسیدن به توافق اعلام کرده است.»

او افزود: «رییس‌جمهوری آمریکا واضح اعلام کرده است اگر حکومت ایران خواستار توافق نباشد، جمهوری اسلامی تحت کارزار فشار حداکثری باقی‌ خواهد ماند.»

ساعاتی قبل از این اظهارات، برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در واکنش به اظهارات خامنه‌ای مبنی بر رد پیشنهاد ترامپ برای مذاکره، گفت که می‌توان با جمهوری اسلامی «از طریق نظامی یا انجام یک توافق» برخورد کرد.

هیوز شنبه ۱۸ اسفند و ساعاتی پس از سخنرانی خامنه‌ای گفت: «امیدواریم حکومت ایران، مردم و منافع خود را بر حمایت از تروریسم مقدم بدارد.»

ترامپ ۱۷ اسفند در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس اعلام کرد در نامه‌ای به خامنه‌ای، تمایل خود را برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، به‌جای اقدام نظامی علیه ایران، ابراز کرده است.

به گفته ترامپ، این نامه ۱۵ اسفند برای رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده است.

رییس‌جمهوری ایالات متحده، ۱۷ اسفند در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی به «مراحل آخر» رسیده است و این مساله یا از طریق مذاکره حل خواهد شد یا با اقدام نظامی.

با این حال اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت مسعود پزشکیان، در نشست خبری دوشنبه ۲۰ اسفند خود گفت که نامه‌ای ترامپ «دریافت نشده» است.

در ویدیوی مصاحبه‌ای که عبدالله عبدی، سردبیر رسانه مستقل عبدی مدیا بامداد دوشنبه ۲۰ اسفند منتشر کرد، رفیق‌دوست با نام بردن از غلامعلی اویسی، ارتشبد نیروی زمینی شاهنشاهی که در بهمن‌ ۱۳۶۲ در پاریس کشته شد، می‌گوید هزینه ترور او اینگونه تامین شده است.

به گفته وزیر پیشین سپاه پاسداران، این وزارتخانه در بانک صادرات فرانکفورت حسابی به نام «کِی‌اِم داشت که [اسمش را] باید می‌گذاشتیم جی‌ام چون به آن می‌گفتیم گوشه میز»، و پول‌هایی که در آن حساب واریز می‌شد برای «کارهایی که خارج مملکت باید بشود و با پول معمولی نمی‌شد» صرف می‌شد، از جمله هزینه ترور اویسی.

او می‌گوید انتقال پول به آن حساب از زمانی شروع شد که فردی را که برای خرید مهمات به اسپانیا فرستاده بود، با چانه‌زنی توانست ۱۰ هزار دلار با خود برگرداند و این آغازی شد برای انتقال این پول‌ها به آن حساب.

رفیق‌دوست شنبه ۱۸ اسفند هم در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران اعلام کرد فرماندهی عملیات ترور شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را بر عهده داشته است.

او درباره ترور اویسی، شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوره پهلوی، شهریار شفیق، پسر اشرف پهلوی و افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی و فریدون فرخزاد، هنرمند مخالف جمهوری اسلامی، گفت: «گروه استقلال‌طلب باسک در اسپانیا این ترورها را برای ما انجام داد. ما به آن‌ها پول می‌دادیم و آن‌ها هم برای ما ترور می‌کردند.»

حسین موسویان، سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان در واکنش به این مصاحبه در رسانه اجتماعی ایکس نوشت از شنیدن حرف‌های رفیق‌دوست «مات و مبهوت و شوکه‌» شده و «بعد از ۳۲ سال برای اولین بار واقعیت ماجرا» را دریافته است.
موسویان که در زمان ترور فرخزاد در سال ۱۳۷۱ سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود، نوشت «برای بازگشت ایرانی‌های مقیم آلمان که مایل به بازگشت به ایران بودند،» تلاش می‌کرده است.
به گفته او، «فریدون فرخزاد هم با سفارت تماس [گرفت] و با اظهار پشیمانی نسبت به عملکرد گذشته‌اش، درخواست بازگشت به ایران را داشت.»

موسویان نوشت به همراه همکارانش در سفارت «با تمام ظرفیت و با نهایت صداقت، صمیمیت و اعتقاد» تلاش کرد و در نهایت توانست «موافقت مقامات و دستگاه‌های ذیربط ایران برای بازگشت و تامین امنیت وی» را حاصل کند، که خبر ترور او منتشر شد.

سفیر پیشین جمهوری اسلامی گفت با پیگیری موضوع «مقامات ذیربط تهران به ما اطمینان دادند که فرخزاد توسط اپوزیسیون ایران در خارج ترور شده است» و تا زمان مصاحبه رفیق‌دوست او تصور می‌کرده واقعیت همین است.

جمهوری‌ اسلامی از زمان روی کار آمدن خود، از تبهکاران و گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته برای قتل مخالفان حکومت در خارج از کشور استفاده کرده است.

بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند در گزارشی تحقیقی که اول دی‌ماه منتشر شد، به بررسی ۴۵ سال خشونت حکومتی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور پرداخت.

حسینی یک‌شنبه ۱۹ اسفند در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور اعلام کرد در پیمایش ملی شیوع‌شناسی معلولیت، ۲۸۰ هزار خانوار دارای معلول در ۱۹ استان کشور مورد مطالعه قرار گرفتند.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، هم در این جلسه بر ضرورت رسیدگی به مشکلات و موانع مسکن برای معلولان تاکید کرد و گفت علی‌رغم محدودیت‌های مالی سازمان بهزیستی و وزارت راه، معلولان باید در اولویت قرار گیرند.

‌هم‌زمان کمپین معلولان با انتشار فراخوانی از افراد دارای معلولیت، خانواده‌های آن‌ها و فعالان این حوزه خواست چهارشنبه ۲۲ اسفند در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کنند.

در بخشی از این فراخوان آمده است: «در پی عدم حصول نتیجه از تجمعات قبلی و رسیدگی به مکاتبات، معوقات و مطالبات افراد دارای معلولیت، با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی و پایبندی به قوانین و مقررات کشور، در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع برگزار می‌کنیم.»

کمپین معلولان با انتقاد از پرداخت نشدن معوقات و همچنین عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان، از مردم خواست با شرکت در این تجمع حق پایمال‌‌شده افراد دارای معلولیت را از حاکمیت مطالبه کنند.

بر اساس ماده ۲۷ قانون معلولان، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا معلولیت شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور برای آن منظور کند.

بنا بر اعلام کمپین معلولان، این تجمع هم‌زمان با تهران در مقابل ساختمان‌های استانداری، فرمانداری و یا بهزیستی دیگر شهرهای ایران نیز برگزار خواهد شد.

افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان پیش‌تر بارها در اعتراض به عدم اجرای قانون حمایت از معلولان، بی‌توجهی به خواسته‌ها و تحقق‌ نیافتن مطالباتشان، در تهران و سایر شهرهای ایران تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.

امیری یک‌شنبه ۱۹ اسفند با انتشار مطلبی در اینستاگرام با عنوان «چرا دست از جان ما برنمی‌دارید؟» خبر داد به همسرش اعلام شده طبق دستور دادستان باید به زندان قرچک منتقل شود زیرا «حکم او توهین به مقدسات بوده و زندانی عمومی محسوب می‌شود».

همسر ربانی نوشت: «زندانیان عمومی ماهانه از مرخصی برخوردار هستند ولی مدت‌هاست که به او مرخصی داده نشده و وقتی درخواست مرخصی کردیم، اعلام کردند چون ویدا اتهامات امنیتی هم دارد، زندانی امنیتی محسوب می‌شود و نمی‌تواند مانند زندانیان عمومی از مرخصی برخودار شود.»

امیری با اشاره به اینکه از سه سال حبس همسرش تنها چهار ماه باقی مانده، افزود: «این انتقال برای ویدا که طبق دستور پزشک قانونی باید در محیط آرام و بدون تنش باشد، آن‌قدر سخت است که به من گفت در صورت انتقال دست به اعتصاب غذا خواهد زد.»

ربانی در اوایل حبس خود در سال ۱۴۰۱ از زندان قرچک به زندان اوین منتقل شده بود.

بسیاری از زندانیان در ایران به‌ناچار از اعتصاب غذا به‌‌عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.

آن‌ها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان به‌عنوان زندانی، دست به اعتصاب می‌زنند.

رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا و شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در اوین، نیز از ۱۸ اسفند در اعتراض به‌ عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پرونده‌اش در «دادگاه فرمایشی» جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده است.

رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم در زندان قرچک

همسر ربانی در بخش دیگری از مطلب خود با تاکید بر اینکه در زندان قرچک ورامین اصل تفکیک جرایم در خصوص زندانیان سیاسی رعایت نمی‌شود، نوشت: «می‌خواهید همسرم را به کدام بند زندان قرچک بفرستید؟ سرقت، مواد، قتل، کجا؟ شاید برای مسئولان این تنها یک انتقال است، اما برای زندانی تنشی بزرگ.»

امیری با ابراز نگرانی در خصوص وضعیت سلامتی همسرش افزود: «ویدا از آبان‌ماه دچار مشکل قلبی شده و پزشک زندان احتمال داده که ضربان قلب او که ناگهان بالا می‌رود و تنگی نفس و درد در قفسه سینه پیدا می‌کند، ممکن است حملات پانیک باشد. اینکه چند ماه است برای درمان او هیچ اقدامی نشده و تنها تحمل کرده، کافی نیست؟ حداقل همسرم را به حال خودش رها کنید تا این چند ماه هم بگذرد.»

فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها نسبت به‌ رعایت نشدن اصل تفکیک جرایم در برخی زندان‌های ایران و خطراتی که متوجه جان زندانیان سیاسی شده، به قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هشدار داده‌اند.