اسرائیل و حماس توافق آتش‌بس غزه را رسما امضا کردند

سنتکام با اعلام این خبر افزود که هدف از این سفر، گفت‌وگو درباره تلاش‌ها برای جلوگیری از فعالیت دوباره داعش و گروه‌های تروریستی در سوریه بوده است.

ژنرال کوین لیهی، فرمانده نیروی مشترک عملیات «عزم راسخ» (CJTF-OIR)، و ژنرال مایکل بروکس، فرمانده نیروی مشترک عملیات ویژه ترکیبی در منطقه لوانت (CSOJTF-L)، نیز در این سفر ژنرال کوریلا را همراهی کردند.

این اولین سفر فرمانده سنتکام به سوریه، پس ازسقوط حکومت بشار اسد و قدرت گرفتن هیئت تحریر الشام به رهبری احمد الشرع معروف به محمد الجولانی است که دارای سوابق همکاری با داعش و القاعده است.

در گزارش سنتکام هیچ اشاره‌ای به دیدار و گفت‌وگوی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با مقامات یا فرماندهان نظامی دولت انتقالی سوریه نشده است.

این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا در تماس مرتبط با دولت انتقالی و احمد الشرع است و از جمله جایزه تعیین شده برای اطلاعات منجر به دستگیری رهبر هیئت تحریر شام را لغو کرده است.

به گفته سنتکام، ژنرال کوریلا همچنین از اردوگاه آوارگان «الهول» در شمال شرقی سوریه بازدید کرد. اردوگاه‌های الهول و روج میزبان بیش از ۴۰ هزار آواره هستند که بسیاری از آن‌ها با داعش ارتباط دارند.

سنتکام در گزارش خود تاکید کرده است که بدون تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشت، بازپروری، و ادغام این افراد در کشورهای مبداء، این اردوگاه‌ها ممکن است نسل جدیدی از داعش را پدید آورند.

به جز این دو اردوگاه، بیش از ۹ هزار بازداشتی داعش از بیش از ۵۰ کشور مختلف در بیش از ۱۲ مرکز بازداشت تحت نظارت نیروهای دموکراتیک در سوریه نگهداری می‌شوند. سنتکام از این ۹ هزار زندانی به عنوان یک «ارتش واقعی داعش» نام برده است.

به گزارش سنتکام، ژنرال کوریلا در جریان سفر خود به سوریه تاکید کرد که فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنان از بازگشت ساکنان اردوگاه‌های الهول و روج به کشورهای مبداء خود حمایت می‌کند.

او گفت که این ستاد به همکاری با جامعه بین‌المللی برای انتقال جنگجویان داعش به کشورهای مبداء خود برای دادرسی نهایی ادامه خواهد داد.

بازدید ژنرال کوریلا از سوریه، آخرین بخش از سفری هشت‌روزه به ۹ مکان مختلف بود که شامل بحرین، عربستان سعودی، مصر، لبنان، اسرائیل، عراق، اردن و ناو هواپیمابر «هری اس. ترومن» در دریای سرخ می‌شد.

ژنرال کوریلا گفت: «ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره کلید درک چالش‌ها و فرصت‌هایی است که نیروهای ما و شرکایمان روزانه با آن‌ها مواجه می‌شوند. سنتکام به مأموریت خود، نیروهایش، شکست پایدار داعش، و ثبات در منطقه و فراتر از آن متعهد باقی می‌ماند.»

دیده‌بان حقوق بشر در ابتدای گزارش نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی ابتدا به کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس سابق دولت در جمهوری اسلامی در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ و جایگزینی مسعود پزشکیان به جای او اشاره کرده و افزوده است که مقامات جمهوری اسلامی به سرکوب تمامی اشکال مخالفت مسالمت‌آمیز و اعتراض سیاسی ادامه دادند. این سرکوب دربرگیرنده مدافعان حقوق بشر زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و بستگان بعضی افراد دستگیر یا کشته شده در اعتراضات ضدحکومتی ۱۴۰۱ بود و علاوه بر همه اینها، افزایشی «هشدارآمیز» در اعدام‌ها رخ داد.

دیده‌بان حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی را به‌دلیل بازداشت، آزار و اذیت بهائیان به «جنایت علیه بشریت» متهم و تاکید کرده محاکمه‎ها همچنان نامنصفانه‌اند و ناقضان حقوق بشر همچنان از مصونیت برخوردارند.

اعدام‌ها

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرده است که ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین مجریان مجازات اعدام در جهان است و افرادی را که به‌خاطر جرایمی که در دوران کودکی مرتکب شده‌اند، یا اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی متوجه آنان شده و حتی کسانی را که به جرایم خشونت‌آمیز متهم هستند، اعدام می‌کند.

در این گزارش گفته شده است که ایران یکی از پنج کشور جهان با بیشترین تعداد اعدام در سال ۲۰۲۳ بود، و تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ نیز همچنان بالا باقی مانده است و براساس یک گزارش سازمان ملل، تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۴ مقامات جمهوری اسلامی بیش از ۴۰۰ نفر را اعدام کرده‌اند.

آزادی انجمن و بیان، حق مشارکت در امور عمومی

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی همچنان به محدودسازی شدید آزادی‌های انجمن و بیان ادامه دادند. در سال ۲۰۲۴ نیروهای امنیتی ده‌ها فعال، وکیل، و دانشجو را دستگیر کردند. مقامات همچنین بستگان معترض و دادخواه افراد کشته یا اعدام‌شده در اعتراضات ۱۴۰۱ را مورد هدف قرار دادند. که خواهان مسئولیت‌پذیری برای نقض‌ها علیه عزیزانشان بودند.

در این گزارش همچنین به رای شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران برای «بررسی کامل و مستقل ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضات ۱۴۰۱ مخصوصا در ارتباط با زنان و کودکان» اشاره شده است. این کمیته گزارش کامل خود را پیش از تمدید ماموریت در مارس ۲۰۲۴ منتشر کرد. شورای حقوق بشر نیز سال گذشته ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تمدید کرد.

تجاوز، شکنجه، و آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود تاکید کرده است که سرکوب نظام‌مند و چنددهه‌ای بهائیان به‌معنای محرومیت عمدی و جدی بهائیان از حقوق بنیادین خود است و ابعاد آن به‌گونه‌ای که سطح این آزار و اذیت را به جنایت علیه بشریت می‌رساند.

به گفته جامعه جهانی بهایی، مقامات جمهوری اسلامی زنان بهائی را هدف گرفته‌اند و در سال ۲۰۲۴، دو سوم بهاییان زندانی زن بودند. در سال گذشته میلادی ده‌ها تن از بهائیان دستگیر، محاکمه، و با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» به زندان محکوم شدند.

براساس این گزارش، حکومت ایران همچنین علیه بعضی اقلیت‌های دینی، نظیر مسلمانان اهل سنت، دست به تبعیض می‌زند و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچ کشور را محدود می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر استفاده قوه قهریه بیش از حد و مرگبار ماموران علیه کولبرهای عمدتاً کرد را نیز مستند کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در سال گذشته نیز تجاوز، شکنجه، و تعرض جنسی به ده‌ها فرد بازداشت‌شده، زن و مرد، از مناطق اقلیت‌های کرد، بلوچ، و آذری را مستند کرد که در طی اعتراضات سراسری بین شهریور تا آبان ۱۴۰۱ رخ داده بودند.

حقوق زنان و دختران

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی به تلاش‌ها برای اجرای قوانین حجاب اجباری شدت بخشیده‌اند. آنها زنان و دختران، از جمله هنرمندان و سلبریتی‌ها را به‌خاطر عدم رعایت حجاب در عرصه عمومی تحت پیگرد قرار دادند و مجلس شورای اسلامی لایحه «عفاف و حجاب» را تصویب و دوره آزمایشی سه ساله‌ای برای این قانون مقرر کردند.

در این گزارش همچنین به بازتاب فزاینده موارد زن‌کشی به شکلی فزاینده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اشاره و تاکید شده است که جمهوری اسلامی هیچ قانونی درباره خشونت خانگی و برای پیشگیری از آزار و حفاظت از نجات‌یافتگان ندارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سه ماه اول سال جاری خورشیدی حداقل ۳۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ایران، از جمله ۵ نفر در تهران، به دست بستگان مرد خود به قتل رسیدند. در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۴، گروه «توقف قتل زن‌ها در ایران» ۹۳ اقدام زن‌کشی در ایران را مستند کرد، که در مقایسه با ۵۵ مورد در دوره مشابه سال ۲۰۲۳، افزایشی حدوداً ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مجازات مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی و نبود محاکمات منصفانه

در ادامه گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که ده‌ها مدافع حقوق بشر که بسیاری از آنان زن هستند، پشت میله‌های زندان به سر می‌برند و مقامات به آزار، دستگیری، و پیگرد افراد خواهان مسئولیت‌پذیری و عدالت ادامه می‌دهند.

به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، دادگاه‌های ایران، و مشخصاً دادگاه‌های انقلاب، معمولا با انجام محاکمات منصفانه فاصله بسیار زیادی دارند و از اعترافاتی به عنوان مدرک استفاده می‌کنند که احتمالا تحت شکنجه کسب شده‌اند. مقامات از بررسی معنادار ادعاهای متعدد تجاوز و شکنجه علیه افراد بازداشت‌شده سر باز زده‌اند و مرتباً دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاوره حقوقی، مخصوصاً در دوره بازپرسی ابتدایی، را محدود می‌کنند.

رفتار با پناهندگان و مهاجران

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر گفته شده است که افغانستانی‌ها در ایران با فشار رو به رشد و سیاسی‌شدن حضور آنها در کشور و مقصر معرفی کردن آنها برای تنش‌های اجتماعی در ایران روبه‌رو هستند. بسیاری از افغانستانی‌های فرار کرده به ایران پس از بازپس‌گیری قدرت توسط طالبان در افغانستان، اقامت قانونی ندارند و همین امر آنها را در معرض تبعیض، سوء استفاده، و اخراج از کشور قرار می‌دهد.

در شهریور ماه امسال، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران گفت که امسال نزدیک به دو میلیون نفر از اتباع خارجی از کشور اخراج خواهند شد.

گرایش جنسی و هویت جنسیتی

دیده‌بان حقوق بشر در پایان گزارش خود نوشته است بر اساس قوانین جمهوری اسلامی همجنس‌گرایی با شلاق، و برای مردان، با اعدام مجازات می‌شود. با وجود این که ایران جراحی تغییر جنسیت را مجاز دانسته و تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد، هیچ قانونی تبعیض علیه افراد ترنس را منع نمی‌کند.

او پنج‌شنبه ۲۷ دی در جریان یک نشست خبری هشدار داد توافق آتش‌بس به سازمان‌دهی مجدد «گروه‌های تروریستی» در نواز غزه می‌انجامد و بار دیگر ساکنان مناطق مرزی اسرائیل را در معرض خطر قرار خواهد داد.

بن‌گویر افزود در چارچوب توافق با حماس، «صدها قاتل تروریست» آزاد خواهند شد و «هزاران تروریست» نیز به مناطق شمالی نوار غزه باز خواهند گشت.

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر ۲۰۲۳) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.

اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۴۶ هزار کشته و ۱۱۰ هزار زخمی بر جای گذاشته است.

اسرائیل و حماس ۲۶ دی برای برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های در بند حماس به توافق دست یافتند. این توافق سه مرحله‌ای از ۳۰ دی اجرایی خواهد شد.

وزیر امنیت ملی اسرائیل در ادامه نشست خبری خود گفت بر اساس توافق کنونی، همه گروگان‌های در بند حماس آزاد نخواهند شد و همچنین ارتش اسرائیل باید از کریدور فیلادلفیا عقب‌نشینی کند.

بن‌گویر اضافه کرد این توافق تمامی دستاوردهای اسرائیل در نوار غزه را به باد می‌دهد و مانع از تحقق اهداف جنگ با حماس خواهد شد.

کریدور فیلادلفیا که با نام محور صلاح‌الدین نیز شناخته می‌شود، مسیری ۱۴ کیلومتری است که باریکه غزه را به مصر متصل می‌کند.

اظهارات بن‌گویر در حالی مطرح می‌شود که نتانیاهو ۲۵ دی تاکید کرد ارتش اسرائیل تا پایان مرحله نخست توافق، در کریدور فیلادلفیا باقی خواهد ماند.

بن‌گویر همچنین از بزالل اسموتریچ، دیگر چهره راست‌گرا و وزیر دارایی اسرائیل، خواست در اعتراض به توافق آتش‌بس، حزب متبوعش با نام «صهیونیسم دینی» را از کابینه ائتلافی نتانیاهو خارج کند.

رسانه‌های اسرائیلی نوشتند حتی با مخالفت بن‌گویر و اسموتریچ، کابینه اسرائیل و همچنین کابینه امنیتی این کشور طرح توافق آتش‌بس با حماس را به تصویب می‌رسانند.

در پارلمان اسرائیل (کنست) اما معادلات پیچیده‎‌تر خواهد بود. با رای مخالف نمایندگان دو حزب «قدرت یهودی» و «صهیونیسم دینی»، دولت ائتلافی نتانیاهو به حد نصاب لازم برای تصویب توافق آتش‌بس دست نخواهد یافت.

با این حال، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، به نتانیاهو اطمینان داده است حمایت لازم را از این طرح به عمل خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام مسئول در دفتر سیاسی پ‌ک‌ک در شمال عراق، پنج‌شنبه ۲۷ دی گفت: «هر ابتکاری که به حاکمیت و کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال ‌شرقی سوریه منجر شود یا در آن، نیروهای دموکراتیک سوریه نقش قابل‌توجهی در رهبری مشترک [این منطقه] داشته باشد، ما را به موافقت با ترک این منطقه سوق خواهد داد.»

در گزارش رویترز به هویت این مقام پ‌ک‌ک اشاره‌ای نشده است.

مخالفان مسلح سوری در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.

از آن زمان تاکنون، درگیری‌ها میان گروه‌‌های مسلح طرفدار ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت آمریکا در شمال شرقی سوریه شدت گرفته است.

نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شود، از قومیت‌های مختلف از جمله کُردها، عرب‌ها، آشوری‌ها و ترکمن‌ها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.

ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به پ‌ک‌ک می‌داند و بر عقب‌نشینی آن‌ها از سوریه تاکید دارد.

100%

مقام پ‌ک‌ک در ادامه بیانیه خود هشدار داده در صورت عقب‌نشینی از شمال شرقی سوریه، این گروه همچنان از راه دور به رصد اوضاع در این منطقه ادامه خواهد داد و در صورت لزوم، علیه نیروها یا فعالیت‌های ترکیه در خاک سوریه اقدام خواهد کرد.

انتظار برای شروع دوره قدرت دونالد ترامپ

در بیانیه این مقام پ‌ک‌ک با اشاره به شروع دوره قدرت دونالد ترامپ در آمریکا گفته شده «آینده سوریه پس از بیستم ماه جاری میلادی و زمانی که ترامپ قدرت را به دست گیرد، تعیین خواهد شد.»

الهام احمد، رییس روابط خارجی نیروهای دموکراتیک سوریه، ۲۰ دی اعلام کرد آمریکا و فرانسه در حال بررسی ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه هستند.

او از فرانسه خواست «برای تامین امنیت مرزی و ایجاد روابط خوب با ترکیه»، نیروهای خود را به این منطقه اعزام کند.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، ۲۱ دی احتمال نقش‌آفرینی فرانسه در شمال شرقی سوریه را رد کرد و گفت آنکارا در رابطه با وضعیت آن‌چه «گروه‌های مسلح کُرد سوری» خواند، تنها با آمریکا مذاکره می‌کند.

آمریکا خواستار «انتقال مدیریت‌شده» متحدان کُرد خود در شمال سوریه شده است. بسیاری از کشورهای غربی بر این باورند که نیروهای چریکی کُرد سوریه نقشی حیاتی در مقابله با تهدیدات گروه‌های اسلام‌گرای افراطی، از جمله داعش، در این کشور ایفا می‌کنند.

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، ۲۹ آذر اعلام کرد در صورت دستیابی به یک توافق آتش‌بس همه‌جانبه با ترکیه، نیروهای کُرد غیرسوری عضو این گروه نظامی، از سوریه خارج خواهند شد.

ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به این‌که توافق آتش‌بس با حماس را «افتضاح» می‌داند، به پارلمان این کشور هشدار داده اگر با این توافق موافقت کند، او و حزبش استعفا می‌دهند.

حزب بن گویر که «قدرت یهودی» نام دارد، بخش مهمی از جامعه راست افراطی اسرائیل را نمایندگی می‌کند.

بن‌گویر گفته هر وقت جنگ علیه حماس با هدف نابودی این گروه دوباره شروع شود، زمانی خواهد بود که ان‌ها هم آماده بازگشت خواهند بود.

100%