علی حمیه، وزیر حمل و نقل لبنان به گزارش اسرائیل مبنی بر قاچاق اسلحه از سوریه به دست حزبالله از طریق گذرگاه مرزی مصنا واکنش نشان داد.
او گفت که همه گذرگاههای مرزی تحت نظارت دولت هستند.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربیزبان ارتش اسرائیل ساعتی پیش از دولت لبنان خواست تا نظارت دقیقی بر کامیونهای عبوری از گذرگاههای غیرنظامی داشته باشد و وسایل حامل سلاح را به سوریه بازگرداند.
مصنا گذرگاه مرزی غیرنظامی است اما ارتش اسرائیل میگوید حزبالله از آن برای قاچاق سلاحهای ایرانی به لبنان استفاده میکند.
ادرعی همچنین خبر داد که هفته گذشته یک کامیون را که برای حزبالله سلاح حمل میکرد، در این گذرگاه هدف قرار داده است.
صلیب سرخ لبنان خبر داد که چهار امدادگر در حال تخلیه مجروحان در روستای طیبه در حمله اسرائیل کشته شدند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کشته شدن این امدادگران را در حمله اسرائیل به بیروت، «نقض قوانین بین المللی بشردوستانه» خواند.
ارتش لبنان نیز روز پنجشنبه از کشته شدن یک سرباز در حمله اسرائیل به پایگاهی نظامی در جنوب لبنان خبر داد و افزود که سربازان به سمت منابع آتش شلیک کردند.
این اولین بار طی یک سال اخیر و آغاز درگیریها میان اسرائیل و حزبالله است که ارتش لبنان به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک میکند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزبالله از گذرگاه مرزی غیرنظامی «مصنا» بین لبنان و سوریه برای ارسال و قاچاق سلاحهای ایرانی استفاده میکند.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربیزبان ارتش اسرائیل گفت پس از حملات ارتش به سایر گذرگاههای مرزی بین لبنان و سوریه که حزبالله برای قاچاق تسلیحات از آنها استفاده میکرد، این گروه اکنون از گذرگاه مصنا به عنوان مسیر اصلی برای ارسال تسلیحات استفاده میکند.
طبق گزارش ارتش اسرائیل، حزبالله همچنین تلاش کرده است گذرگاههای آسیبدیده را پس از حملات اسرائیل تعمیر کند.
سخنگوی ارتش خبر داد که هفته گذشته یک کامیون را که برای حزبالله سلاح حمل میکرد، هدف قرار داده است.
او هشدار داد که برای جلوگیری از دستیابی حزبالله به سلاحهای جدید، از هیچ اقدام و حملهای دریغ نخواهد کرد.
ادرعی همچنین هشدار داد که ارتش اسرائیل اجازه عبور تسلیحات از مصنا را نخواهد داد و از دولت لبنان خواست تا نظارت دقیقی بر کامیونهای عبوری از گذرگاههای غیرنظامی داشته باشد و وسایل حامل سلاح را به سوریه بازگرداند.
به دلیل شدت گرفتن درگیریها بین اسرائیل و حزبالله، در روزهای اخیر دهها هزار نفر که عمدتا سوریها بودند، از طریق این گذرگاه از لبنان فرار کردهاند.
خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین خبر دادند که در یک ماه گذشته سه بار از اعزام این برنده جایزه نوبل صلح به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی جلوگیری شده است. این خانواده تاکید کرد ممانعتهای مکرر از دسترسی به حق درمان، بهطور آشکار سلامت محمدی را هدف قرار داده است.
در اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که روز ۱۲ مهر صادر شد، آمده است نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در روزهای ۲۰ و ۲۷ شهریور و ۱۰ مهر امسال، از خروج محمدی از زندان و اعزام او به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی ممانعت کردهاند.
این اطلاعیه با اشاره به اینکه تعدادی از همبندیهای محمدی به دلیل نگرانی از وضعیت جسمی او، به مسئولان مراجعه کردهاند، اعلام کرد مسئولان زندان گفتهاند مجوز دادستانی و اعزام زندان صادر شده است اما با دستور مخالفت با خروج و اعزام او «از خارج زندان» مواجه شدهاند و اعزام ممکن نشده است.
خانواده محمدی با بیان اینکه «ممانعتهای مکرر و مخالفتهای نهادهای امنیتی و قضایی، بدون پاسخگویی در روند درمان و رسیدگیهای پزشکی نرگس، بهطور آشکار سلامت او را مورد هدف قرار داده و امری نگرانکننده است»، از مراجع حقوق بشری خواستند این موضوع را پیگیری کنند.
ایراناینترنشنال روز ۲۷ شهریور در گزارشی نوشت مسئولان زندان اوین از اعزام محمدی به بیمارستان برای آنژیوگرافی و تعویض استنت قلب جلوگیری کردند.
کمیته راهبردی ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس» هم مرداد ماه امسال با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره وخامت وضعیت سلامت محمدی، خواستار آزادی فوری و دسترسی کامل و مستقل او به خدمات درمانی شد.
این بیانیه با اعلام اینکه محمدی در بهمن ۱۴۰۰ با گرفتگی ۷۵ درصدی یکی از شریانهای اصلی قلب، تحت آنژیوپلاستی فوری قرار گرفت و یک لوله توری یا استنت در آن شریان کار گذاشته شد، اعلام کرد: «نتایج آزمایشات پزشکی جدید نشان میدهند این استنت بنا به انسداد جدید نیاز به جایگزینی دارد و احتمالا دو رگ قلبی-عروقی دیگر نیز به مداخله مشابهی نیاز خواهند داشت.»
خانواده محمدی در اطلاعیه روز پنجشنبه خود با اشاره به ضرورت انجام عمل آنژیوگرافی محمدی طبق نظر پزشکان، خبر دادند پیگیریهای بیوقفه مصطفی نیلی و شادی حلیمی، وکیلان محمدی و نامههای خود او در داخل زندان برای انجام عمل آنژیوگرافی، بینتیجه مانده است.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید، دیگر مجازاتهای تعیین شده برای او هستند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها در ایران منتشر شده است.
در این سالها افرادی از جمله ساسان نیکنفس، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و جواد روحی، جان خود را در زندان از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
