مراد ویسی در برنامه روزانهاش در ایران اینترنشنال، خبرهای مهمی را که در لابهلای اخبار دیده، همراه با نکات تحلیلی و سوابقی که هر خبر ممکن است داشته باشد، گردآوری میکند تا اگر کسی فرصت پیگیری اخبار را نداشته باشد، بتواند با دیدن این برنامه از مهمترین اخبار روز مطلع شود.
این متن خلاصه مطالب مطرح شده در برنامه سیاست با مراد ویسی است که روزهای شنبه تا چهارشنبه اینجا به اشتراک گذاشته خواهد شد.
یکی از مقامات ارشد حزبالله این حادثه را بزرگترین نفوذ امنیتی اسرائیل از زمان تاسیس حزبالله توصیف کرده است. این عملیات بار دیگر نشاندهنده برتری تکنولوژیک، اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن است.
در این عملیات، اسرائیل از یک سو برتری تکنولوژیک خود را با نفوذ به سامانههای ارتباطی حزبالله به نمایش گذاشت و از سوی دیگر، این نشان از برتری اطلاعاتی اسرائیل بود.
اسرائیل همچنین توانست این برتری تکنولوژیک و اطلاعاتی را به برتری عملیاتی تبدیل کرده و در یک عملیات پیچیده، چند هزار عضو حزبالله را هدف قرار دهد.
تاثیر روانی این عملیات که نوعی تحقیر حزبالله بود بسیار مهمتر از جنبه عملیاتی آن است. این عملیات اعتماد بهنفس نهادهای اطلاعاتی اسرائیل را که پس از حمله هفتم اکتبر حماس زیر سوال رفته بود، تقویت کرد.
از سوی دیگر، به روحیه نیروهای حزبالله آسیب زد و نشان داد که ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی آنها نفوذپذیر و آسیبپذیر هستند.
در ماههای گذشته، اسرائیل با هدف قرار دادن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و ترور او این برتری تکنولوژیک، اطلاعاتی و عملیاتی خود را به نمایش گذاشته بود. آن عملیات در حساسترین شرایط امنیتی و در یکی از محافظتشدهترین روزها، یعنی مراسم تحلیف پزشکیان انجام شد.
همین ویژگی در نحوه ترور محمدرضا زاهدی، فرمانده ارشد سپاه در سوریه و لبنان نیز مشاهده شد؛ جایی که یک هواپیمای اف-۳۵ اسرائیلی با شلیک موشکی از ارتفاعات جولان به سوی دمشق، ساختمان محل اقامت زاهدی را دقیقا هدف قرار داد و او را به همراه چند فرمانده دیگر سپاه به قتل رساند.
پیش از آن نیز، اسرائیل محسن فخریزاده، مسئول برنامه هستهای نظامی جمهوری اسلامی را با استفاده از تیربار اتوماتیک به قتل رسانده بود.
در مقابل، جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن بیشتر متکی به حملات انبوه موشکی و پهپادی به اسرائیل هستند. حمله فروردینماه جمهوری اسلامی به اسرائیل، حملات راکتی و پهپادی حزبالله به شمال اسرائیل در ماههای اخیر و حمله موشکی اخیر حوثیها به تلآویو از نمونههای این حملات هستند که عمدتا دقت کافی ندارند.
در واقع، جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن تاکنون نتوانستهاند بهطور مستقیم به فرماندهان و مسئولان اسرائیلی دسترسی یافته و آنها را ترور کنند.
•
•
در تازهترین مورد، اسرائیل اعلام کرده که تلاش حزبالله برای ترور آوی کوخاوی، فرمانده سابق ارتش اسرائیل را نیز خنثی کرده است.
یکی دیگر از نکات مهم در عملیات اخیر اسرائیل و انفجار پیجرهای اعضای حزبالله این است که مجتبی امانی، سفیر ایران در بیروت نیز در میان مجروحان این حادثه قرار دارد. این موضوع نشاندهنده روابط نزدیک بین حزبالله و سفیر جمهوری اسلامی است که از زمان تاسیس حزبالله تا کنون وجود داشته و چندان هم پنهان نبوده است.
دو نکته دیگر در این عملیات اسرائیل و بهویژه مجروح شدن سفیر ایران، حائز اهمیت است.
نخست، عزم بنیامین نتانیاهو و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل برای شاخ به شاخ شدن با حزبالله و جمهوری اسلامی و دوم اینکه جمهوری اسلامی با مجروح شدن سفیر خود تحت فشار بیشتری از سوی طرفدارانش برای پاسخ به اسرائیل قرار گرفته است، در حالیکه هنوز به ترور هنیه در تهران پاسخی نداده است.
در دو ماهی که از ترور هنیه گذشته، فرماندهان سپاه به طور مداوم از انتقام سخت سخن گفتهاند، اما طرفداران آنها شاهد بودهاند که این وعدهها تنها در حد رجزخوانی باقی مانده است.
حال که سفیر ایران در بیروت نیز مجروح شده، فشار بر سپاه افزایش یافته است. چرا که اسرائیل به طور مداوم حملات خود را انجام میدهد و فرماندهان سپاه تنها به سخنرانیهای بیعمل اکتفا کردهاند.
نکته پایانی در مورد این عملیات اسرائیل علیه اعضای حزبالله این است که این عملیات شرایط دولت جو بایدن را نیز پیچیدهتر کرده است.
دولت بایدن بهطور مداوم در تلاش است تا مانع از وقوع جنگ تمامعیار بین حزبالله و اسرائیل شود و تمایلی ندارد که ۵۰ روز مانده به انتخابات آمریکا شاهد آغاز این جنگ و احتمالا ورود آمریکا به این درگیری باشد.
با این حال، نتانیاهو چندان اعتنایی به ملاحظات بایدن نمیکند و به پیشبرد اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی و حزبالله ادامه میدهد. در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا نیز سریعا موضعگیری کرده و اعلام نموده است که از این عملیات اطلاعی نداشته و از جمهوری اسلامی خواسته تا از تشدید تنشها در منطقه خودداری کند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مسئولان زندان اوین روز ۲۷ شهریور از اعزام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، به بیمارستان برای آنژیوگرافی و تعویض استنت قلب جلوگیری کردند.
یک منبع مطلع از وضعیت محمدی به ایراناینترنشنال گفت اعزام این فعال حقوق بشر زندانی به بیمارستان، با وجود وخامت وضعیت جسمانی، نامهنگاری پزشک متخصص با زندان و آماده بودن مجوز اعزام او، برای دومین هفته متوالی به بهانه نبودن مامور و پاسیار زندان برای اعزام لغو شده است.
پیش از این در مرداد ماه، کمیته راهبردی ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس» با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید و هشدار درباره وخامت وضعیت سلامت محمدی خواستار آزادی فوری و دسترسی کامل و مستقل او به خدمات درمانی شده بود.
این بیانیه با بیان اینکه محمدی در بهمن ۱۴۰۰ با گرفتگی ۷۵ درصدی یکی از شریانهای اصلی قلب، تحت آنژیوپلاستی فوری قرار گرفت و یک لوله توری یا استنت در آن شریان کار گذاشته شد، اعلام کرد: «نتایج آزمایشات پزشکی جدید نشان میدهند این استنت بنا به انسداد جدید نیاز به جایگزینی دارد و احتمالا دو رگ قلبی-عروقی دیگر نیز به مداخله مشابهی نیاز خواهند داشت.»
ائتلاف آزادی نرگس روز سهشنبه ۲۲ خرداد امسال آغاز به کار کرد و بنیاد نرگس، انجمن قلم (PEN) آمریکا، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان فرانتلاین دیفندرز از جمله حامیان اصلی آن هستند.
به نوشته این ائتلاف، محمدی در هشت ماه گذشته از درد شدید در ناحیه کمر و زانو رنج کشیده و بنا بر تشخیص تیم پزشکی متخصص و آزمایشهای سیتیاسکن و امآرآی، این مساله ناشی از آسیبدیدگی دیسک ستون فقرات است.
این بیانیه با تاکید بر اینکه مراتب درمان این عارضه نیاز به فیزیوتراپی و سایر درمانهای منظم دارد، نوشت که در هشت ماه گذشته سه بار با مقامات زندان مکاتبه شده اما هر بار با انجام آن مخالفت شده است.
این فعال حقوق بشر زندانی در بهمن ماه ۱۴۰۲ هم تحت آندوسکوپی قرار گرفت و نتایج آن حاکی از وجود زخمهایی در معده و مری او بود.
او هماکنون برای درمان این عارضهها دارو مصرف میکند.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۳ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید، دیگر مجازاتهای تعیین شده برای او هستند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها در ایران منتشر شده است.
در این سالها افرادی از جمله ساسان نیکنفس، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و جواد روحی، جان خود را در زندان از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
همزمان با دومین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بهاره هدایت، فعال و زندانی سیاسی، در مصاحبه با نشریه فرانسوی «فیگارو» گفت زنان در ایران «حاضرند بمیرند ولی حجاب نپوشند».
او در این مصاحبه که روز ۲۵ شهریور در فیگارو منتشر شد، تاکید کرد چیزی که پیش از همه برایش جالب است این است که بحث حجاب دیگر قابل مذاکره نیست و دختران «نسل زد» میخواهند خودشان انتخاب کنند نه با محدودیت.
نسل زد که در جهان با عنوان عامیانه «زومر»ها هم شناخته میشوند همان دهههشتادیهای ایران هستند؛ نسلی که از ابتدای تولد، شاهد پیشرفت اینترنت و تکنولوژیهای دیجیتالی بودهاند و به همین دلیل به آنها بومیهای دیجیتال هم میگویند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دیدگاه سیاسی ابین نسل متفاوت است، محافظهکاری سیاسی نسلهای قبل را ندارند و باورهای سیاسیشان پیشروتر و آوانگاردتر است.
هدایت در گفتوگو با فیگارو افزود دیدگاه نسل زد واضح و فراتر رفتن از گفتمان اصلاحطلبی قبلی و خواست آشکار سرنگونی رژیم در ایران است و جوانان در این کشور از هرگونه امتیاز دادن به جمهوری اسلامی سر باز میزنند و جنبشی که به راه انداختهاند با هر نوع تبعیض اعم از جنسی، مذهبی، قومی و اجتماعی مخالف است.
همزمان با این سخنان، گروهی از زنان ایرانی در با کارزاری خودجوش در شبکههای اجتماعی که بدون ترس از فشار و سرکوب حکومت، تصاویر خود را بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی با متن مشترک «من یک نفرم یکی از بیشمار زنان شهر» منتشر کردهاند.
این در حالی است که فشارها برای تحمیل حجاب اجباری از سوی نهادهای حکومتی ادامه دارد.
این کنشگر سیاسی که در حال حاضر در مرخصی بیماری به سر میبرد، در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان نافرمانی ادامهدار زنان ایرانی را با وجود سرکوب حکومت توضیح داد، گفت دختران نسل زد اعتماد به نفس باورنکردنی دارند و نافرماناند.
به گفته او، این نسل از هیچ شکلی از اقتدار را به رسمیت نمیشناسد و اگر چیزی را دوست نداشته باشد، آن را کاملا رد میکند.
او در ادامه اظهاراتش، حجاب اجباری را در مرکز بحث نسل جدید جوانان در ایران توصیف کرد و گفت این نسل مبارزه با حجاب اجباری را به مبارزه علیه ساختار جمهوری اسلامی پیوند میزند: «دو مبارزه جداییناپذیر مانند دوقلوهای به هم چسبیده.»
هدایت با اشاره به ممنوعیتهای قانونی در ایران برای زنان از جمله برای شهادت در دادگاه، حضانت فرزند و دیه، «ابزار اصلی این ظلم» را حجاب دانست.
او موضوع دفاع برخی افراد در غرب از حجاب را مطرح کرد و گفت: «این حجابی که به ما تحمیل میشود یک تکه پارچه ساده نیست... من در قلب خاورمیانه زندگی میکنم. من برای دموکراسی مبارزه میکنم. حجاب ابزار ظلم و ستم است: بر بدن من، بر اندیشه من، بر سرنوشت من.»
این فعال سیاسی در مصاحبه با فیگارو از غرب خواست از چانهزنی با جمهوری اسلامی دست بردارد.
هدایت تاکید کرد سرکوب مردم از سوی حکومت جمهوری اسلامی به این دلیل است که ترسیده و تلاش میکند زمان بخرد، «اما خواستههای برآوردهنشده فقط دوباره، به شکلی دیگر، در زمانی دیگر سر بر میآورد. نسل جدیدی که میآید حتی رادیکالتر و مصممتر خواهد بود».
او در تیر ماه هم در مصاحبه با ایراناینترنشنال با اعتراض به روشنفکران و نخبگانی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت میکنند، خواستار گردن گذاشتن به نظر مردم و نه قاطع آنها به جمهوری اسلامی شد.
این کنشگر ۴۲ ساله که فعالیت سیاسی خود را با خط فکری اصلاحطلبی از اوایل دهه ۸۰ شمسی شروع کرد، تاکنون سالها زندان از جمله هفت سال حبس بعد از اعتراضها به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ را تحمل کرده است.
او در سالهای اخیر با تجدیدنظر در دیدگاه سیاسیاش خواهان براندازی جمهوری اسلامی شده است.
هدایت دی ماه سال گذشته با انتشار نامه مفصلی از زندان اوین با عنوان «ما لیبرالها کجای میدان براندازی ایستادهایم؟»، خواستار تقویت حضور نیروهای لیبرال در عرصه سیاست شد.
همزمان با برپایی کارزار خودجوش گروهی از زنان در شبکه ایکس که در رویارویی جدیدی با حکومت تصاویر بدون حجاب خود را در اماکن عمومی منتشر میکنند، بیخبری مسعود پزشکیان از حضور گشت ارشاد در خیابانها با اعتراض کاربران رسانههای اجتماعی مواجه شده است.
رییس دولت در ایران روز دوشنبه ۲۶ شهریور در نشست خبری خود در پاسخ به مریم شبانی، خبرنگار مجله «اندیشه پویا»، درباره ادامه فعالیت گشت ارشاد در خیابانها ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: «هنوز گشت ارشاد اذیت میکند؟ قرار نبود ادامه دهند، پیگیری میکنم که دیگر اذیت نکنند.»
گروهی از کاربران و خبرنگاران منتقد این برخورد و بیاعتنایی پزشکیان به موضوع آزار زنان در رابطه با حجاب اجباری را محکوم کردند.
برای مثال، مرجان زهرانی خبرنگار ساکن ایران، روز سهشنبه در توییتی نوشت: «فاصله میدان فاطمی تا انتهای مطهری، دست کم ۳ ون گشت ارشاد دیدم. شاید شما گفته باشید ولی اونها جمع نکردن! رونوشت به آقای پزشکیان.»
عسل دادشلو، خبرنگار دیگر هم با لحنی کنایهآلود در حساب ایکس خود نوشت ویدیوی این بخش از صحبتهای پزشکیان را در گوشی موبایلش نگه میدارد و افزود: «جایی نگهم داشتن نشون میدم، ببینیم چی میشه.»
کاربری هم برای ایراناینترنشنال نوشت ادعای بیخبری پزشکیان از گشت ارشاد، مشابه همان ادعای حسن روحانی است که پس از آبان ۹۸ گفته بود من هم صبح جمعه از گرانی بنزین مطلع شدم.
مخاطب دیگری خندهها و بیاطلاعی پزشکیان را با حمایت ابراهیم رئیسی از گشت ارشاد مقایسه کرد.
با این حال، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور، در واکنش به انتقاد شبانی به گشت ارشاد و برخورد با زنان در جریان نشست رسانهای پزشکیان گفت اگر قرار است با گشت ارشاد برخورد شود، باید با «وضع نامناسب» آن خبرنگار هم برخورد شود.
من یک نفرم، یکی از بیشمار زنان شهر
این تحولات همزمان شده است با کارزار زنان ایرانی در شبکههای اجتماعی که بدون ترس از فشار و سرکوب حکومت، تصاویر خود را بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی با متن مشترک «من یک نفرم یکی از بیشمار زنان شهر» منتشر میکنند.
این در حالی است که فشارها برای تحمیل حجاب اجباری از سوی نهادهای حکومتی ادامه دارد.
برای نمونه، آرزو بدری زن جوانی که روز اول مرداد و هنگامی که بعد از اتمام کار در شهرستان نور استان مازندران با خواهرش به سوی خانه میرفت، با ایست-بازرسی پلیس مواجه شد و بر اثر این تیراندازی پلیس از ناحیه کمر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و نخاع و ریهاش آسیب جدی دید.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که برای خودرویی که آرزو بدری سرنشین آن بود، به اتهام رعایت نشدن حجاب اجباری از سوی سرنشینان، «حکم توقیف» صادر شده بوده و پلیس از در عقب سمت راننده به خودرو شلیک کرده است.
بسیاری از کاربران در این کارزار، این بار نه تنها تلاشی برای پوشاندن صورت خود نکردند، بلکه با هویتی آشکار، مخالفت خود را با حجاب اجباری به نمایش گذاشتند.
پیشتر برخی از زنان به واسطه انتشار تصاویرشان در شبکههای اجتماعی بازداشت شده و در برخی موارد اعترافات اجباری آنها از رسانهها پخش شده است.
بسیاری از زنان و دخترانی که در این کارزار شرکت کردهاند از هشتگ مهسا امینی نیز استفاده کردهاند.
انتشار این تصاویر از آن رو اهمیت دارد که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در پی جان باختن مهسا ژینا امینی به راه افتاد، بار دیگر فشارها را علیه زنان ایرانی برای اعمال حجاب اجباری افزایش داد.
در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از زنان و دختران روسریهای خود را از سر برداشتند و برخی نیز آنها را در خیابانها آتش زدند.
این اولین بار نیست که کارزارهایی در شبکههای اجتماعی علیه حجاب اجباری به راه میافتد.
پیش از جان باختن مهسا ژینا هم در تیرماه ۱۴۰۱، فعالان و گروههای مخالف حجاب اجباری کارزار گسترده خود با عنوان «حجاب بیحجاب» را در چارچوب نافرمانی مدنی و به منظور مخالفت عملی با حجاب اجباری و برخوردهای خشونتآمیز حکومتی آغاز کردند.
در آن زمان، محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج و نماینده خامنهای در استان البرز، درباره کارزار «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که در شبکههای اجتماعی به راه افتاده بود، گفت: «دشمن چون در برنامههایی که برای ۲۱ تیر ماه (روز عفاف و حجاب) داشت پیروز نشد، امروز این پویش را راه انداخته است.»
علاوه بر پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» که از سوی زنان محجبه به راه افتاده بود، کارزار دیگری نیز با عنوان «مخالف حجاب اجباری هستیم» با شعار «در این اتحاد همراه شوید» در شبکههای اجتماعی به راه افتاد.
در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز پس از آن که گروهی از حامیان حکومت به صورت هماهنگ از عبارت «سلیطه» برای خطاب کردن زن معترض در ویدیوی حمله یک آخوند به زنی درمانگاه قم استفاده کردند، فعالان زنان و طیف وسیعی از کاربران رسانههای اجتماعی با هشتگ «ما سلیطهایم» به این اقدام واکنش نشان دادند.
فعالان زنان و بسیاری از کاربران تاکید کردند که با هشتگ «ما سلیطهایم» قصد دارند مقابل «یک سنت تاریخی» علیه زنان بایستند.
حدود دوسال پس از بحران جمهوری اسلامی با شکلگیری خیزش انقلابی و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، چهره اصلاحطلب، احساسات متفاوتی را میان نیروهای سیاسی و بخشی از جامعه برانگیخت.
برخی او را بهعنوان فرصتی برای تغییرات تدریجی در نظام جمهوری اسلامی و راهی برای بازگشت به جمهوریت توصیف کردند. عدهای نیز پزشکیان را آخرین شانس برای نجات نظام از بحران مشروعیت دانستند. حامیانش از همان ابتدا، او را بهعنوان فردی مردمی و سادهزیست به تصویر کشیدند که میتواند پلی میان مردم و حاکمیت باشد و امید به اصلاحات و کاهش تنشهای سیاسی و اجتماعی را زنده کند.
اما این سوال مطرح است که آیا دولت پزشکیان واقعا میتواند ناجی جمهوری اسلامی باشد و مشروعیت فرسوده این نظام را احیا کند. در شرایطی که ایران با بحرانهای عمیق اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی پس از اعتراضات ۱۴۰۱ دست و پنجه نرم میکند، آیا پزشکیان میتواند تعادلی میان خواستههای مردمی و فشارهای نهادهای بالادستی برقرار کند، یا اینکه بهجای اصلاحات واقعی، به ابزاری برای تقویت ساختار قدرت موجود تبدیل خواهد شد.
قدمهای ابتدایی پزشکیان: فاصله از جمهوریت
با شروع کار دولت پزشکیان، نخستین اقدامات او بهسرعت در تضاد با تصویری شد که از او بهعنوان منادی جمهوریت ساخته شده بود.
بهویژه هنگامی که او در زمان رایگیری برای کابینه، در مجلس اعلام کرد که این ترکیب با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی تنظیم شده است. این اظهارات نهتنها با وعدههای اولیه حامیانش مبنی بر حرکت بهسوی جمهوریت و اصلاحات مغایرت داشت، بلکه با روحیه استبدادستیز اعتراضات ۱۴۰۱ که خواست اصلی آن دموکراسی و پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی در سیاست بود، فاصلهای جدی داشت.
این نخستین نشانهها، بهخوبی این پیام را میداد که دولت پزشکیان در همان چارچوبهای سنتی قدرت جمهوری اسلامی عمل میکند و نمیتواند بهعنوان نیرویی مستقل برای ایجاد تغییرات معنادار عمل کند.
در حالی که بسیاری از حامیان او انتظار داشتند شاهد کابینهای متفاوت باشند که بتواند امید به تغییرات اساسی را زنده کند، معرفی اعضای مناقشهبرانگیز کابینه بهوضوح نشانهای از ناتوانی دولت در ارائه رویکردی جدید بود.
امیدهای ناامیدشده و افزایش شکافها
انتخابات ۱۴۰۳ بهطور گستردهای فضای سیاسی ایران را دگرگون کرد و واکنشهای متناقضی به همراه داشت.
از یک سو، مخالفان نظام از مشارکت پایین در دور اول که ۶۰ درصد از مردم در آن شرکت نکردند، ابراز خشنودی کردند. از سوی دیگر، حامیان جمهوری اسلامی افزایش مشارکت در دور دوم را پیروزی بزرگی قلمداد کردند. هرچند عملکرد پزشکیان پس از انتخابات ناامیدی بسیاری از رایدهندگانش را به دنبال داشت.
انتقادها به پزشکیان بهویژه از سوی کسانی بود که با امید به تغییر به او رای داده بودند. معرفی کابینهای با پیشینه امنیتی و مذهبی، ارائه نکردن وعدههای غیر قابل سنجش و سخنان اخیر او درباره احتمال افزایش قیمت بنزین از جمله دلایلی بود که موجب شد برخی از این رایدهندگان از مشی او برای ایجاد تغییر ناامید شوند و برخی حتی از رای خود پشیمان شوند.
همچنین، انتخابات ریاست جمهوری، با همه پیچیدگیها و تناقضاتش، زمینهای برای بحثهای عمیق درباره مشروعیت جمهوری اسلامی و رابطه آن با رای مردم، فراهم کرد.
حامیان نظام، این انتخابات را نشانهای از انعطافپذیری و تقویت مشروعیت جمهوری اسلامی دانستند. در مقابل، منتقدان انتخابات را نمایشی و رای به پزشکیان را به منزله تایید ضمنی ساختار قدرت قلمداد کردند. آنها باور دارند که تحریم انتخابات تنها راه واقعی برای زیر سوال بردن مشروعیت نظام بود، به ویژه نظامی که خواستار قلب یا محو همه امور مربوط به ۱۴۰۱ است.
نزدیکی دولت پزشکیان با نیروهای امنیتی و نظامی احتمال همراهی در سرکوب اعتراضات احتمالی آینده را افزایش میدهد
حمایت تمامقد حکومت از پزشکیان برای بقا
جمهوری اسلامی به واسطه پزشکیان یک صورت جدید از خود به نمایش گذاشته است. صورتی که جلوه آن را در کابینهای میبینیم که مخلوطی سفارشی از میانهروهای بیشتر جریانهای سیاسی مجاز جمهوری اسلامی است. صورتی که در ظاهر حمایت جدی نظام سیاسی را نیز با خود به همراه دارد.
سخنانی که ششم شهریورماه علی خامنهای به مناسبت هفته دولت ایراد کرد، از عزم او برای حمایت از این دولت تازهتاسیس و مورد اعتمادش حکایت داشت. موضوعی که او پیشتر آن را با جمله «موفقیت پزشکیان پیروزی همه ماست» نیز مطرح کرده بود.
به نظر میرسد که رهبر جمهوری اسلامی میخواهد که سیاست ظاهرا متفاوتی را در پیش گیرد. از سخنان او چنین بر میآید که در کوتاهمدت به واسطه این دولت به دنبال فرار از بحران اقتصادی و معیشتی است. او از دیگر نهادها نیز میخواهد که با ریيسجمهور جدیدش همکاری کنند و پیامهای اولیه روسای قوای مقننه و قضایيه و همچنین سپاه و ارتش همه نشان از آمادگی برای همکاری دارند.
تاکید مکرر بر بهبود وضعیت اقتصادی از ائمه جمعه گرفته تا مقامهای ارشد، نشان از آن دارد که نظام سیاسی به خوبی میداند که بقای سیاسیاش به کم کردن بحران اقتصادی وابسته است. حمایت همه جانبه حاکمیت از پزشکیان برای انجام جراحیهای اقتصادی نیز در همین راستاست.
دولت تکنوکرات یا بازوی جدید استبداد؟
پزشکیان با انتظارات جمعی بالایی برای حل مشکلات کشور روبهرو است؛ مشکلاتی که بیشتر نتیجه سیاستهای بلندمدت حاکمیت هستند.
با این حال، دولت او تاکنون از بیان صریح و شفاف علل واقعی این بحرانها پرهیز کرده است. در عوض، موانع اساسی همچون نفوذ گسترده سپاه و نهادهای زیر نظر رهبری پیش روی دولت قرار دارد. این نهادها همواره بر تصمیمات دولتها فشار وارد کرده و در آینده نیز ادامه خواهند داد. چنین نفوذی بهعنوان مانعی جدی در مسیر هرگونه تغییر واقعی و اساسی عمل میکند.
از سوی دیگر، اعتماد عمومی به دولت پزشکیان بهشدت شکننده است. برخی از اصلاحطلبانی که امیدوار بودند با انتخاب کابینهای اصلاحطلب و اعمال تغییرات ملموس، بارقهای از امید در جامعه ایجاد شود، اکنون ناامید به نظر میرسند.
عملکرد دولت در قبال گروههایی مانند پرستاران، معلمان و بازنشستگان تا این لحظه تغییرات معناداری به همراه نداشته است. علاوه بر این موارد، تمرکز بیش از حد دولت بر مسائل مذهبی، بهجای رسیدگی به چالشهای اقتصادی و اجتماعی، منجر به کاهش امید اولیه در میان برخی حامیان پزشکیان شده است.
اعتراضات احتمالی آینده و نگرانی از سرکوب
یکی از عوامل نگرانیزا برای آینده، بحث افزایش قیمت بنزین است که پزشکیان به آن اشاره کرده است.
هرچند این تصمیم هنوز اجرایی نشده، اما اظهارات او مبنی بر لزوم همکاری نهادهای مختلف در اجرای این طرح، نگرانیهایی را در مورد احتمال استفاده از نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات احتمالی به وجود آورده است. این وضعیت میتواند به تشدید استبداد و نظامیگری منجر شود، پدیدهای که برخی تحلیلگران آن را آینده محتوم جمهوری اسلامی میدانند.
با این شرایط، دولت پزشکیان در مسیری قرار دارد که هرچه بیشتر پیش میرود، احتمالا بحران مشروعیت جمهوری اسلامی را بیشتر آشکار خواهد کرد. فشار نهادهای قدرت از یک سو و نارضایتیهای فزاینده عمومی از سوی دیگر، نشان میدهد که این دولت بهمانند دیگر دولتهای پیشین جمهوری اسلامی، قادر به ارائه پاسخهای موثر به بحرانهای اجتماعی و سیاسی نخواهد بود.
ادامه این رویکردها میتواند دولت پزشکیان را یا به تقویت نوعی استبداد پنهان سوق دهد یا به شکستی نهایی در بازگرداندن مشروعیت سیاسی ختم کند؛ مسیری که جمهوری اسلامی را با چالشی عمیقتر از گذشته روبهرو خواهد کرد.
آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی حاکی از مرگ شش هزار و ۳۳۰ نفر در ایران بر اثر حوادث رانندگی طی چهار ماهه نخست امسال است. روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت در این بازه زمانی، آمار فوتیها و مصدومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۹ درصد بیشتر شده است.
بیشترین تعداد «فوتیها» در این چهار ماه، مربوط به استانهای فارس با ۵۹۳ نفر، سیستان و بلوچستان با ۵۵۵ و تهران با ۵۱۷ تن بوده است.
در این بازه زمانی همچنین، ۱۲۷ هزار و ۳۵۰ نفر نیز مصدوم شدند.
آمار حوادث رانندگی در ایران نشان میدهند شهریور ماه با توجه به حجم سفرها، هر سال بیشترین تعداد تلفات تصادف را بر جای میگذارد.
مجید حقشناس، رییس اداره رسیدگی به تخلفات و تصادفات معاونت عملیات پلیس راهور نیز اخیرا شهریور را بدترین ماه به لحاظ حوادث رانندگی خوانده بود.
بر اساس گزارش اعتماد، شهریور ۱۴۰۲ با ثبت دو هزار و ۵۱ کشته در مقایسه با دیگر ماههای سال بیشترین آمار تلفات تصادف را داشت که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش یافته است.
ثبت این رکورد در شرایطی است که طی ۱۰ سال گذشته، در هیچ ماهی تعداد تلفات ناشی از تصادفات به دو هزار نفر نرسیده بود.
بامداد روز سهشنبه ۲۷ شهریور اتوبوسی که از بوشهر به سمت مشهد میرفت در محور یزد به طبس واژگون شد.
این حادثه تاکنون منجر به مرگ ۱۰ نفر و مصدومیت ۴۵ مسافر دیگر شده است.
علت دقیق واژگونی اتوبوس در محور یزد به طبس هنوز مشخص نشده اما برخی رسانههای ایران، از «بارندگی و لغزندگی جاده» بهعنوان یکی از عوامل احتمالی آن نام بردند.
روز ۱۳ شهریور امسال سیاوش محبی، جانشین فرمانده پلیس راه کشور خبر داد که برابر آمارها، روزانه بهطور میانگین بین ۴۵ تا ۵۰ نفر بر اثر سوانح رانندگی در ایران جان خود را از دست میدهند و بیش از هزار نفر مجروح میشوند.
او جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها دانست و گفت علاوه بر عامل انسانی، برخی خودروها کیفیت لازم را ندارند و زیرساختها نیز در جادهها مناسب نیستند.
با اینحال شماری از مقامهای جمهوری اسلامی، مانند حسین تیموری، رییس پلیس راهور فراجا مواردی مانند «عدم توجه به جلو، عدم کنترل وسایل نقلیه و خستگی و خوابآلودگی» را عامل ۶۰ درصد از تصادفات عنوان میکنند.
تیموری فروردین امسال اعلام کرد ۹۰ درصد از خودروهای دخیل از نوع خودروهای داخلی و ۱۰ درصد از نوع خودروهای خارجی بودند.
کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور هم در سال ۱۴۰۱نقش وضعیت نامناسب جادهها را در تصادف به صورت تلویحی تایید کرده و گفته بود پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثهخیز در کشور داریم که از بین آنها تقریبا ۸۷۷ نقطه پر حادثه هستند.
به گفته مقامهای رسمی، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در کشور در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان حملونقل عمومی نیز دچار فرسودگی است.