بلومبرگ: موشکهای بالستیک ایران بهزودی به روسیه ارسال میشوند
خبرگزاری بلومبرگ، روز دوشنبه ۱۲ شهریور، به نقل از منابعی که نام آنها را اعلام نکرد گزارش داد که مقامهای اروپایی انتظار دارند که جمهوری اسلامی بهزودی موشکهای بالستیک ساخت ایران را به روسیه تحویل دهد.
روسیه هم اکنون از پهپادهای شاهد ساخت ایران در حمله به اوکراین استفاده میکند. تحویل موشکهای بالستیک که میتوانند در جنگ اوکراین به کار گرفته شوند، میتواند واکنش متحدان اوکراین را به دنبال داشته باشد.
کشورهای غربی پیش از این به جمهوری اسلامی هشدار داده و خواسته بودند که از کمک نظامی به روسیه در جنگ با اوکراین خودداری کند.
بلومبرگ به نقل از منابع خود نوشته است جمهوری اسلامی در دو سال و نیم جنگ روسیه علیه اوکراین صدها پهپاد به روسیه داده است اما انتقال احتمالی موشکهای بالستیک نشاندهنده تحولی نگرانکننده در این جنگ خواهد بود.
منابع بلومبرگ به هیچ جدول زمانی و نیز تعداد احتمالی موشکهای بالستیکی که قرار است از ایران به روسیه منتقل شوند، اشاره نکرد اما یکی از آنها گفت که کار انتقال میتواند ظرف چند روز آینده شروع شود.
موشکهای بالستیک معمولا بسیار سریعتر از موشکهای کروز یا پهپادها پرواز میکنند و میتوانند مواد منفجره بیشتری را حمل کنند.
به نوشته بلومبرگ، شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل به پرسشهای این خبرگزاری در این مورد پاسخ ندادند.
پیشتر دادستان کل اوکراین با اعلام جرم علیه عباس موسی شریفی مولاسرایی، از فرماندهان سپاه پاسداران، او را به دست داشتن در جنایت جنگی در اوکراین متهم کرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تکت گزارشهای منتشرشده درباره حضور عباس موسی شریفی مولاسرایی در شبهجزیره اوکراین برای آموزش به نیروهای روسیه را تکذیب کرد.
نیروهای اوکراینی در تلاش هستند تا پیشروی روسیه در منطقه شرقی دونتسک را متوقف کنند، در حالی که شهرها و زیرساختهای انرژی اوکراین با نزدیک شدن به سومین زمستان کامل جنگ، تحت بمباران مداوم قرار گرفته، نیروهای اوکرانی میکوشند که مانع پیشروی روسیه در منطقه شرقی دونتسک شوند.
کییف اوایل روز دوشنبه زیر رگباری از موشکهای کروز و بالستیک و پهپاد قرار گرفت.
زرادخانه موشکهای بالستیک مسکو شامل موشکهای روسی و کره شمالی است که از دقت کمتری برخوردارند.
به گفته نیروهای پدافند هوایی اوکراین، در حمله روز دوشنبه به پایتخت، از موشکهای اسکندر-ام ساخت داخل و همچنین مدلهای KN-23 کره شمالی استفاده شد. این موشکها از مناطق بریانسک، کورسک و ورونژ که همگی با اوکراین هم مرز هستند، پرتاب شده بودند.
تحریمهای اضافی
بهنوشته بلومبرگ، اقتصاد جنگی روسیه توانسته است موشکها و مهمات را با سرعتی بیش از توانایی متحدان اوکراین تولید کند و به کار بگیرد. روسیه همچنین توانسته است با تکیه بر واردات از ایران و کره شمالی، در عین حال ظرفیت تولید خود را با فناوری و قطعات کلیدی از کشورهایی از جمله چین حفظ کند.
انتقال موشکهای بالستیک به روسیه احتمالا باعث وضع تحریمهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی خواهد شد، هرچند با توجه به مجموعهای از اقداماتی که قبلا تهران را هدف قرار داده است، از جمله ارسال پهپاد به مسکو، اثربخشی آنها نامشخص است.
کشورهای غربی از جمله هشدار دادهاند که شرکت هواپیمایی ایران ایر را تحریم خواهند کرد.
از کشورهای گروه هفت همچنین انتظار میرود که هرگونه انتقال موشک بالستیک از ایران به روسیه را بهطور فوری و علنی محکوم کنند.
گروه هفت پیش از این نیز تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی و کره شمالی بهدلیل دادن سلاح به روسیه برای بهکارگیری در جنگ اوکراین اعمال کرده است.
بلومبرگ: موشکهای بالستیک ایران بهزودی به روسیه ارسال میشوند | ایران اینترنشنال
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دو نفتکش «امجد» با پرچم عربستان سعودی و «تالاب آبی ۱» (Blue Laggon I) با پرچم پاناما روز دوشنبه، ۱۲ شهریور، در دریای سرخ در نزدیکی یمن مورد حمله قرار گرفتند.
حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن اواخر روز دوشنبه مسوولیت هدف قرار دادن تالاب آبی ۱ با موشکها و پهپادهای متعدد را بر عهده گرفتند، اما هیچ اشارهای به نفتکش سعودی نکردند.
حوثیها و عربستان سعودی از فروردین ماه ۱۴۰۱ در آتشبس بهسر میبرند و علاقهای به شروع دوباره درگیریها نشان ندادهند.
با این همه، فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، روز دوشنبه، حوثیها را مسوول حمله به هر دو نفتکش دانست.
منابع آگاه به رویترز گفتند که کشتیها در نزدیکی یکدیگر حرکت می کردند که مورد اصابت قرار گرفتند اما توانستند بدون هیچ گونه خسارت عمده یا تلفات جانی به سفر خود ادامه دهند.
یکی از این منابع گفت بعید که امجد بهطور مستقیم هدف قرار گرفته باشد.
گروه کشتیرانی ملی عربستان سعودی، که مالک نفتکش امجد است و مدیر یونانی نفتکش به پرسشهای رویترز پاسخ نداد. این ابر نفتکش حداکثر ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت را دارد.
مدیر یونانی نفتکش تالاب آبی ۱ نیز به پرسشها درباره این حمله و وضعیت کشتی پاسخ نداد. این نفتکش میتواند یک میلیون بشکه نفت حمل کند.
از زمان آغاز جنگ غزه، عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، با نگرانی شاهد عبور موشکهای حوثیها بر فراز خاک این کشور برای هدف قرار دادن کشتیها در دریای سرخ بوده است.
حوثیها برای اولین بار در ماه نوامبر حملات هوایی، پهپادی و موشکی به این آبراه حیاتی در کشتیرانی جهانی را انجام دادند. حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی میگویند این حملات را در همبستگی با فلسطینیها انجام میدهند.
از آن زمان تا کنون، حوثیها به ۷۰ کشتی حمله، دو فروند کشتی را غرق و یک کشتی دیگر را توقیف کردهاند. آنها دست کم سه دریانورد را نیز کشتهاند.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی که از سوی نیروهای دریایی بینالمللی برای ردیابی حملات حوثیها اداره می شود، گفت که در حمله حوثیها، سه موشک بالستیک به نفتکش تالاب آبی ۱ در شمال یمن اصابت کرده است.
این مرکز در گزارش خود احتمال داده است که حمله به کشتی تالاب آبی ۱ به این دلیل صورت گرفته که برخی از دیگر کشتیهای متعلق به شرکت ادارهکننده این کشتی به اسرائیل سفر میکنند.»
بر پایه این گزارش، نفتکش تالاب آبی، خسارتی اندک دیده و نیازی به کمک ندارد. در این حمله به خدمه نفتکش نیز آسیبی وارد نشده است.
آغاز عملیات نجات نفتکش سونیون
در همین حال، ماموریت اتحادیه اروپا در دریای سرخ،آسپیدس، روز دوشنبه ۱۲ شهریور اعلام کرد که عملیات نجات نفتکش ام وی سونیون که اخیرا مورد حمله شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت، بهزودی آغاز میشود.
آسپیدس در بیانیهای گفت که چند آتشسوزی در این نفتکش که حامل حدود یک میلیون بشکه نفت است، رخ داده اما هیچ نشانه قابل مشاهدهای از نشت نفت وجود ندارد.
این نفتکش در یونان ثبت شده است. کارشناسان میگویند که عملیات نجات،عملیاتی احتمالا پیچیده خواهد بود و این پتانسیل را دارد که به یکی از بزرگترین عملیات ثبتشده نجات یک کشتی بدل شود. این نفتکش پس از آنکه مورد حمله قرار گرفت، به دلیل میزان نفت خام زیادی که حمل میکند، در منطقه خطرناکی که دسترسی به آن دشوار است میتواند باعث یک فاجعه زیست محیطی شود. یک منبع آگاه به رویترز گفت که یدککشها آماده آغاز فعالیت خود هستند، اما قبل از تصمیمگیری در مورد انتقال محموله به یک کشتی دیگر یا انتقال کشتی به یک بندر امن، نیاز به بازرسی کشتی در محل دارد.
نیروی دریایی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که از قایق های یدککش که با عملیات نجات سروکار خواهند داشت، محافظت خواهد کرد.
مردی ۷۱ ساله در فرانسه متهم شده که در طول بیش از یک دهه با خوراندن دارو به همسر خود، به او تجاوز کرده است. او همچنین متهم است که دهها مرد دیگر را از طریق فضای مجازی برای تجاوز به همسر خود اجیر کرده است.
محاکمه این مرد که دومینیک پ. نام دارد، از روز دوشنبه ۱۲ شهریور در دادگاه شهر اَوینیون در جنوب فرانسه آغاز شد.
او در چترومی با نام «بدون اطلاع او» در وبسایت دوستیابی «کوکو» بیش از ۷۰ مرد را برای تجاوز به همسر خود اجیر کرد.
از این تعداد ۵۰ نفر شناسایی شدهاند و قرار است در کنار دومینیک مورد محاکمه قرار گیرند. این متهمان بین ۲۶ تا ۷۴ سال سن دارند.
در میان متهمان به تجاوز افرادی از حرفههای مختلف، از جمله آتشنشانان، روزنامهنگاران، نگهبانان زندان و رانندگان دیده میشوند.
وکلای قربانی گفتند او در زمان وقوع تجاوزها، به قدری تحت تاثیر داروهای آرامبخش قرار داشت که قادر به درک محیط اطراف خود نبود.
این زن چهار سال پیش و به دنبال اطلاعرسانی پلیس در خصوص جرائم صورتگرفته، از سالها تجاوز به خود آگاه شد.
آنتوان کامو، وکیل این زن به خبرگزاری فرانسه گفت محاکمه این افراد برای قربانی «تجربهای وحشتناک» است زیرا او برای اولین بار با اسناد و تصاویر این جرائم روبهرو خواهد شد.
کامو افزود: «او برای اولین بار مجبور خواهد بود تجربه تجاوزهایی را که در طول بیش از ۱۰ سال متحمل شده است، دوباره زندگی کند.»
پلیس تحقیقات خود را درباره دومینیک در سپتامبر ۲۰۲۰ آغاز کرد. او در آن زمان به اتهام فیلمبرداری مخفیانه از زیر دامن سه زن در یک مرکز خرید بازداشت شد.
پلیس پس از بازرسی کامپیوتر او، به صدها عکس و ویدیو از همسرش دست یافت که در آنها ظاهرا بیهوش به نظر میرسید.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته، تجاوزها به قربانی که اکنون ۷۲ سال سن دارد، از سال ۲۰۱۱ آغاز شد.
دادستانها گفتند دومینیک در تجاوزها شرکت داشته، از آنها فیلمبرداری میکرده و از متهمان دیگر میخواسته با زبانی تحقیرآمیز، قربانی را خطاب قرار دهند.
به گفته دادستانها، برخی از متهمان تا شش بار به قربانی تجاوز کردند.
تاکنون گزارشی در خصوص رد و بدل شدن پول در این جرائم منتشر نشده است.
برخی متهمان در دفاع از خود گفتند قصد آنها کمک به این زوج برای برآورده شدن فانتزیهای جنسیشان بوده است.
این در حالی است که دومینیک در بازجوییها تاکید کرده همه آنها از خوراندن دارو به قربانی و بیهوشی او مطلع بودند.
یک کارشناس در همین رابطه گفت وضعیت قربانی در زمان وقوع تجاوزها، بیشتر به «کُما» شباهت داشت تا به بیهوشی.
این پرونده افکار عمومی فرانسه را بهشدت تکان داده است. روزنامه لوموند نوشت محاکمه این افراد ۶۹ روز به طول خواهد انجامید.
کارشناسان سازمان ملل نسبت به افزایش اعدامها در ماه گذشته میلادی در ایران ابراز نگرانی کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اعدام افرادی را که با چنین مجازاتی روبهرو هستند متوقف کند.
در بیانیهای که این کارشناسان منتشر کردهاند، گفته شده دستکم ۸۱ نفر در ماه آگوست ۲۰۲۴ میلادی در ایران اعدام شدند که دو برابر بیشتر از ۴۵ اعدام گزارش شده در ماه پیش از آن (جولای) است.
به این ترتیب، شمار اعدامهای گزارششده در سال جاری میلادی در ایران به بیش از ۴۰۰ نفر رسیده که ۱۵ نفر آنان زن بودهاند.
این کارشناسان در بیانیهای که دوشنبه ۱۲ شهریور منتشر کردند، نوشتند: «ما عمیقا از این افزایش شدید اعدامها نگران هستیم. بر اساس اطلاعات دریافتی، جمهوری اسلامی تنها تعدادی از ۸۱ مورد اعدام انجامشده در ماه آگوست را به طور رسمی گزارش داده است و همین امر، نیاز مبرم به اطلاعات شفاف را آشکار میسازد.»
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل گفته شده نزدیک به نیمی از اعدامها (۴۱ اعدام) برای جرایم مواد مخدر انجام شده است.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، اعمال مجازات اعدام را برای «جدیترین جنایات» که شامل قتل عمد میشود، محدود میکند.
کارشناسان سازمان ملل با نگاه به همین میثاقها هشدار دادهاند که «اعدام برای جرایم مواد مخدر استانداردهای بینالمللی را نقض میکند.»
از سال ۲۰۲۱ و با تغییر مقررات، افزایش قابل توجهی در اعدامهای مواد مخدر در ایران مشاهده شده است، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ اعدام مرتبط با مواد مخدر در ایران انجام گرفت.
این افزایش آمار، با وجود بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر رخ داد که با هدف محدود کردن اعمال مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر انجام شده بود.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود با تاکید بر ضرورت دادرسی منصفانه، نوشتهاند: «کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال میکنند باید اطمینان حاصل کنند افراد در طول فرآیند دادرسی کیفری، تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرند و حق آنها برای محاکمه عادلانه و برابری در پیشگاه قانون و دادگاهها باید در تمام مراحل کیفری رعایت شود.»
کارشناسان سازمان ملل بر اساس گزارشهای دریافتی، هشدار دادهاند که در جریان محاکمههای افرادی که اعدام شدهاند -از جمله برای موارد قتل- روند دادرسی عادلانه رعایت نشده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مورد رضا (غلامرضا) رسایی اشاره کردند که بامداد ۱۶ مرداد در زندان دیزلآباد اعدام شد.
رسایی، جوان ۳۴ ساله و پیرو آیین یارسان بود که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت شد.
او روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران متهم و حکم اعدامش دی ماه سال گذشته از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
سازمان عفو بینالملل ۱۲ اردیبهشت سال جاری، با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد همه راههای حقوقی ممکن برای لغو حکم اعدام این معترض بازداشتشده در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بیجواب مانده و او ممکن است هر لحظه اعدام شود.
سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده بود رسایی بر اساس اعترافاتی که از طریق شکنجه به دست آمده بود، به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران محکوم شد و باوجود ارائه شهادت پزشکی قانونی در رد دخالت رسایی در قتل، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند: «گزارشها مبنی بر نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه به این معناست که مجازات اعدام به شکلی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، غیرقانونی است.»
این کارشناسان نوشتند که اتهامهای امنیتی با تعریف کلی مانند شورش مسلحانه، گسترش فساد در زمین، و جنگ با خدا و ارتداد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان «جدیترین جنایات» واجد شرایط صدور حکم اعدام نیستند و این اتهامات مبهم در چندین نوبت علیه مخالفان حکومت اعمال شده و به وضوح استانداردهای بینالمللی را نقض کرده است.
کارشناسان نسبت به وضعیت محکومان به اعدام، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، محمود محرابی، عباس دریس، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد ابراز نگرانی کردند و نوشتند: «اعدامهای نادرست غیرقابل برگشت هستند. اجرای فعلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران ما را به شدت نگران میکند و ممکن است افراد بیگناه اعدام شده باشند.»
کارشناسان سازمان ملل در پایان این بیانیه، تاکید کردند: «ما درخواست خود را از مقامات ایرانی برای توقف اعدام همه افرادی که به اعدام محکوم شدهاند، تکرار میکنیم.»
بریتانیا یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، مسئول قاچاق تدارکات و تجهیزات، را تحریم کرد و عبدالفتاح اهوازیان، بهنام شهریاری و حمید فاضلی را نیز در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
در بیانیه دولت بریتانیا که دوشنبه ۱۲ شهریور منتشر شد، آمده است که عملکرد این یگان فعالیتهای بیثباتکننده در بریتانیا یا سایر کشورها را تسهیل میکند.
بر اساس این بیانیه، اهوازیان نیز در فعالیتهای خصمانه حکومت ایران، یعنی «تهدید، برنامهریزی یا انجام فعالیتهایی که با هدف ایجاد بیثباتی در بریتانیا یا هر کشور دیگری انجام میشود، شرکت داشته است».
رسانههای ایران از اهوازیان به عنوان «همرزم» قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس و مشاور فرمانده کنونی نیروی قدس نام بردهاند.
بر اساس این بیانیه، شهریاری هم از طریق یک گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیر فعالیت خصمانه یا تسهیلکننده آن با هدف ایجاد بیثباتی در اسرائیل، عراق، یمن و لبنان بوده است.
بنا بر بیانیه دولت بریتانیا، حمید فاضلی، قائم مقام پیشین رییس سازمان فضایی ایران و فرمانده فعلی یگان ۳۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران نیز «در فعالیتهای خصمانه حکومت ایران، یعنی حمایت یا کمک به گروههای مسلحی دست داشته که درگیر تهدید، برنامهریزی یا انجام فعالیتهایی با هدف بیثبات کردن اسرائیل هستند.»
پیشتر، بریتانیا یگان ۳۴۰ نیروی قدس سپاه، مسئول تحقیق و توسعه و ارائه آموزش و پشتیبانی فنی به گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود.
وال استریت جورنال، پیش از این به نقل از مشاوران و مقامات امنیتی غربی فاش کرده بود یگان ۳۴۰ مسئول انتقال فنآوریها و آموزش موشکهای بالستیک است و همین یگانپ حوثیها را برای استفاده از آنها در ایران و لبنان آموزش میدهد.
دو هفته پیش، رسانههای اسرائیل گزارش دادند که دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با وزیر خارجه اسرائیل وعده داده کشورش همانطور که در حمله نخست ایران کنار اسرائیل ایستاد، اینبار هم کنار این کشور خواهد بود.
بر اساس این گزارش، لمی به همتای اسرائیلی خود گفته بود «بر ایران فشار آوردیم که یک گام به عقب برود».
بریتانیا تا کنون ۴۰۰ فرد یا نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است، اما هنوز کلیت سپاه پاسداران را تحریم نکرده و یا از قرار دادن نام بازوی نظامی جمهوری اسلامی در فهرست گروههای تروریستی خودداری کرده است.
شرکت اینترنت ماهوارهای استارلینک، وابسته به ایلان ماسک، اعلام کرد تا زمانی که حسابهای بانکی این شرکت در برزیل به فعالیت عادی خود بازنگردند، دستور قضایی برای مسدود کردن دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی ایکس در این کشور را به اجرا در نخواهد آورد.
نهاد تنظیمکننده مخابرات برزیل (آناتل)، دوشنبه ۱۲ شهریور به خبرگزاری رویترز گفت مدیر این نهاد، پیام استارلینک را در اختیار دادگاه عالی برزیل قرار داده است.
استارلینک که از سوی شرکت اسپیساکس، به مدیرعاملی ایلان ماسک، برای تامین اینترنت ماهوارهای راهاندازی شده است، بیش از ۲۰۰ هزار کاربر فعال در برزیل دارد.
الکساندر دو مورائس، یکی از قضات دیوان عالی برزیل، ۹ شهریور حکم داد دسترسی کاربران به ایکس باید در این کشور مسدود شود و به ارائهدهندگان خدمات اینترنتی برای اجرای کامل این دستور ۵ روز فرصت داد.
این قاضی پیش از آن در هفتم شهریور به ایلان ماسک، مالک ایکس، هشدار داده بود که اگر ظرف ۲۴ ساعت نماینده این شبکه اجتماعی در برزیل را معرفی نکند، ایکس در این کشور فیلتر خواهد شد.
در همین حال، شرکت اینترنتی استارلینک که یکی دیگر از شرکتهای ایلان ماسک است، روز پنجشنبه ۸ شهریور اعلام کرد به حکم قاضی دو مورائس، حسابهای بانکیاش در برزیل مسدود شده است.
قاضی برزیلی در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد این اقدام را به این دلیل انجام داده است که ظاهرا شبکه اجتماعی ایکس منابع مالی لازم برای پرداخت جریمههای قانونی اعمالشده علیه آن را نداشته است.
ماسک در واکنش به حکم دادگاه برای از دسترس خارج شدن حسابهای استارلینک در برزیل، مورائس را «دیکتاتور» خواند.
تصمیم به مسدود کردن حسابهای استارلینک ناشی از اختلافی جداگانه در مورد جریمههای پرداختنشده ایکس است.
به گزارش رویترز، این شبکه اجتماعی به دلیل خودداری از تحویل دادن «برخی مدارک» از سوی سیستم قضایی برزیل جریمه شده اما از پرداخت آن سرباز زده است.
ویترز به نقل از یک روزنامه محلی خبر داده مبلغ این جریمه احتمالا ۳ میلیون و ششصد هزار دلار است.
الکساندر دو مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل
در پی ادامه فشارها برای بستن برخی حسابها در ایکس، ایلان ماسک و این شبکه اجتماعی روز ۲۷ مرداد به طور جداگانه اعلام کردند دفتر ایکس در برزیل بسته میشود.
ایکس دلیل این تصمیم را صدور «دستورات سانسور» از سوی مورائس عنوان کرد.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت یک هیات پنج نفره در دیوان عالی برزیل، ۱۲ شهریور در مورد پذیرش یا رد حکم مورائس تصمیمگیری خواهد کرد.
رویترز با استناد به اظهارات کارشناسان حقوقی افزود انتظار میرود این هیات حکم مورائس را مورد تایید قرار دهد.
در روزهای اخیر و پس از بازداشت پاول دورف، بنیانگذار و مالک پیامرسان تلگرام، در فرانسه، بحث درباره مرز میان آزادی بیان و سانسور در فضای مجازی بر اساس مقررات دولتی مجددا بالا گرفته است.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا، پنجم شهریور مقامهای دولت جو بایدن را متهم کرد که در دوران همهگیری کرونا، به فیسبوک برای سانسور برخی مطالب فشار میآوردند.
او گفت: «معتقدم که فشار دولت اشتباه بود و از اینکه درباره آن صریحتر صحبت نکردیم، متاسفم.»