توجه به «کوییرستیزی» در ایران همگام با انتخابات نظام برای جانشینی رئیسی

در حالی که جامعه کوییر در ایران زیر سایه رعب و سرکوب شاهد برگزاری انتخاباتی دیگر است، کوییرهای ایرانی که طی سال‌های اخیر از کشور گریخته‌اند و این روزها در حال جشن گرفتن ماه افتخار خود هستند، در تلاشند از فرصت این جشنواره‌های بزرگ خیابانی برای اطلاع‌رسانی درباره سرکوب جامعه کوییر در ایران استفاده کنند.

آنها چهارم تیرماه سال گذشته در تورنتو به مناسبت خیزش مهسا ژینا امینی، بزرگ‌ترین رژه افتخار تاریخ جنبش کوییر ایران تا آن روز را در خاطره جنبش مدنی ایران به ثبت رساندند.

سنگربندی نظام جمهوری اسلامی مقابل شهروندان کوییر

سابقه ضدیت و عنادورزی با جامعه کوییر در ایران جمهوری اسلامی، ظرف دهه‌های مختلف شدت گرفت، به ویژه آن که مراد سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان، همواره پیروی از بنیان‌گذار آن بود و میزان حق و باطل. با نگاهی به آرای او می‌توان روند کلی را که ظرف بیش از ۴۰ سال در ایران در مورد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس رخ داده، به وضوح دریافت.

روح‌الله خمینی حتی از سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ نیز از نفرت‌پراکنی عیان درباره جامعه کوییر و صدور احکام قرون وسطایی علیه این افراد هیچ ابایی نداشت.

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی درباره حکم قصاص برای رابطه جنسی دو مرد در کتاب تحریرالوسیله خود می‌نویسد: «حاکم، در قتل، بین این که گردن او را به شمشیر بزند یا او را از جای بلند مانند کوه و مثل آن به طوری که دست‌ها و پاهایش بسته باشد، پرت کند یا او را به آتش بسوزاند یا او را رجم نماید ـ و بنابر قولی یا دیواری روی او خراب کند ـ خواه فاعل باشد ‏‎‎‏یا مفعول، مخیر است. و جمع بین بقیه مجازات‌ها و سوزاندن، به این که کشته شود سپس سوزانده شود، جایز می‌باشد.‏»

مرتضی مطهری که از او به عنوان نظریه‌پرداز جمهوری اسلامی و روشنفکر دینی یاد می‌شود و حکومت روز معلم را به اسم او نام‌گذاری کرده، در یک مصاحبه به رسمیت شناختن حقوق افراد کوییر در کشورهای دموکراتیک را «حیوانیت رها شده» خواند و به انتقادهای بین‌المللی درباره قصاص افراد کوییر در ایران اعتراض کرد.

در حالی که بیش از ۱۳۰ کشور جهان هر سال روز مقابله با همجنس‌گراستیزی، دوجنس‌گراستیزی و ترنس‌ستیزی را گرامی می‌دارند، افراد کوییر در ایران نه تنها در خانواده‌های خود با خطر جنایت‌های ناموسی مواجهند، بلکه این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر روش‌های قصاص قرار دارند.

به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز می‌تواند به اتهام «افساد فی‌الارض» منجر شود که یکی از مجازات‌های احتمالی آن اعدام است.

از جدیدترین موارد می‌توان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی» اشاره کرد.

امیدی که حباب بود

در شرایط و بستری که جامعه کوییر ایران بیش از ۴۵ سال در آن خطر جانی مداوم و تبعیض مطلق را تجربه کرده، این گروه از شهروندان در مقاطعی تنها توانسته‌اند به برخی از انتخابات از منظر امید به کاهش سرکوب‌ها نگاه کنند.

انتخابات دوم خرداد ۷۶ و مجلس ششم، انتخابات ۸۸ و انتخابات ۹۲ برای جامعه کوییر امید اندکی ایجاد کرده بود که با روی کار آمدن دولتی میانه‌رو، رویه پلیس و نهادهای اطلاعاتی در نفوذ به زندگی زیرزمینی افراد کوییر و بازداشت و سرکوب آنها به درجاتی کمتر شود.

اما در پی هر کدام از این مقاطع، نه تنها سرکوب جامعه کوییر کاهش نیافت، بلکه گسترش فعالیت‌های گشت ارشاد و استفاده روزافزون نهادهای امنیتی از فناوری اطلاعات برای شناسایی وب‌لاگ نویسان و سایر فعالان لایف کوییر در گذر سال‌ها شدت گرفت.

تیغ تیز بیخ گلوی جامعه کوییر

جامعه ایرانی در شوک اصول‌گرایی تندرو بود که تیغ‌ تیزی در دست داشت. محمود احمدی‌نژاد که در سال ۱۳۸۴ انتخاب شد، به دنیا اعلام جنگ کرد، اما اول جامعه کوییر را نواخت.

تا پیش از آنکه محمود احمدی‌نژاد در مهرماه ۱۳۸۶ در دانشگاه کلمبیا وجود همجنس‌گرایان را در ایران انکار کند، رویکرد ظاهری جمهوری اسلامی در برابر جامعه کوییر، سیاست انکار بود.

اما پس از دستپاچگی ناشی از این اظهارات احمدی‌نژاد، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مقابله شدیدتر با جامعه کوییر را در دستور کار خود قرار دادند و با تلاش برای نفوذ در لایف کوییر به ویژه از طریق فضای سایبری، شناسایی وبلاگ‌نویسان و هدف قرار دادن افراد در پلتفرم‌های زوج‌یابی مرحله‌ای شدید از سرکوب این شهروندان را به اجرا درآوردند.

از همان مقطع، حمله‌ به مهمانی‌ها و جمع‌های افراد کوییر شدت گرفت و بازداشت‌شدگان در این جمع‌ها پس از تجربه بازداشت و انواع شکنجه، از حقوق قانونی خود از جمله اشتغال، تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی محروم می‌شدند.

سطح جدید سرکوب‌ها باعث شد جمعیت فزاینده‌ای از جامعه کوییر ناچار به فرار از کشور و پناهندگی به کشورهای امن‌تر شوند.

جمهوری اسلامی همچنین ستیز با جامعه کوییر را به عرصه علنی‌تری آورد و حامیان حکومت در تجمع‌های خود پرچم رنگین‌کمان را نیز در کنار پرچم آمریکا و اسرائیل به آتش می‌کشیدند.

در این میان، برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت‌های جدید عرصه را بر جامعه کوییر تنگ‌تر و سرکوب‌ها را گسترده‌تر می‌کرد. هفده سال پس از آن که محمود احمدی نژاد وجود همجنس‌گرایی را در ایران انکار کرد، ابراهیم رئیسی در تیرماه ۱۴۰۲ در سفر به اوگاندا، در یک نشست خبری مشترک با همتای اوگاندایی خود همجنس‌گرایی را «یکی از کثیف‌ترین چیزها در تاریخ بشر» خواند.

رئیسی حتی پا را فراتر گذاشت و از قصد جمهوری اسلامی برای مقابله با افراد کوییر فراتر از مرزهای ایران خبر داد. رییس دولت سیزدهم همجنس‌گرایی را «حمله غرب علیه بنیان خانواده» خواند و گفت مبارزه با این امر می‌تواند یکی از حوزه‌های همکاری جمهوری اسلامی و اوگاندا باشد.

این اظهارات ابراهیم رئیسی در حالی صورت می‌گرفت که اوگانادا حدود یک ماه قبل از آن، مانند جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای روابط همجنس‌گرایانه وضع کرده بود.

حال با مرگ ابراهیم رئیسی و برگزاری انتخاباتی که قرار است به تعبیر علی خامنه‌ای رییس‌جمهوری بعدی در آن «تعیین» شود، نگرانی شهروندان کوییر این است که جانشین رئیسی قرار است در ستیز با جامعه رنگین‌کمانی کدام قله جدید را فتح کند.

این روزها افراد کوییر در بیش از ۱۰۰ کشور جهان در حال برگزاری جشن‌های ماه افتخار هستند.

در حالی که تا پیش از خیزش ژینا، برگزاری رژه افتخار کوییرهای ایرانی در شهرهای مختلف جهان مرسوم نبود و تنها چند مورد از حضور گروه‌های ایرانی در رژه‌های افتخار به ثبت رسیده بود، کوییرهای ایرانی در رژه افتخار سال ۲۰۲۳ هم‌زمان با خیزش ژینا، این رژه را در شهرهای مختلف جهان، از جمله در تورنتو، ونکوور، مونترال، اوتاوا، لس‌آنجلس، پاریس، آمستردام، برلین، هامبورگ، استکهلم و بسیاری نقاط دیگر با شعار «زن، زندگی، آزادی» برگزار کردند.

کوییرهای ایرانی در شهرهای مختلف جهان امسال نیز در تدارک هستند تا در رژه‌ افتخار در شهرهای خود عکس‌های افراد کوییر کشته و اعدام شده در ایران را به همراه تصاویر سایر معترضان محکوم به اعدام به نمایش درآورند تا به مردم جهان و به ویژه کشورهای غربی ماهیت جمهوری اسلامی را یادآوری کنند.

این روزها تحریم انتخابات به یکی از بحث‌های جدی در فضای سیاسی ایران تبدیل شده، اما جامعه کوییر که از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی برای خود هیچ نسبتی با نظام حاکم نمی‌دیده است، از همان آغاز توجه به هر گونه انتخابات در چنین نظامی را برای خود بی‌معنا تقلی کرده است.

آنچه که این روزها در بحث‌های کنشگران ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس مطرح می‌شود این نگرانی است که رییس آینده دولت جمهوری اسلامی، برای سرکوب شهروندان رنگین‌کمانی و نفرت‌پراکنی علیه آنها، چه طرح‌هایی در سر دارد.

ایمان آقایاری، فعال سیاسی در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت تحریم‌کنندگان انتخابات شرایط فلاکت‌بار کنونی در ایران را محصول یک سیستم می‌دانند و بحث آن‌ها یک یا دو فرد و کارگزار نیست.

او افزود وجه غالب تحریم‌کنندگان این است که بر اساس تجربه‌های پیشین خود از فضای سیاسی و انتخاباتی ایران به این موضع رسیده‌اند.

به گفته این فعال سیاسی، جمهوری اسلامی بعد از هر انتخابات آرای مردم را به نفع خود مصادره و آن را به معنای مشروعیت حکومت تفسیر می‌کند و این موضوع باعث شده بسیاری با تحریم انتخابات، از مشروعیت‌بخشی به نظام جلوگیری کنند.

این هم‌آغوشی سیاسی چنان پیش رفته که جمهوری اسلامی در حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران و حتی انتخاب جانشین برای رییس‌جمهور کشته‌شده خود نیز زیر سایه دخالت و تسلط آن‌ها قرار گرفته است.

قراردادهای استراتژیک ۲۵ ساله با چین و توافقنامه همکاری جامع ۲۰ ساله‌ با روسیه، پس از دو دهه از چنین نزدیکی، اکنون سرنوشت ایران را در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی، اقتصاد، نظامی و حتی فرهنگی به پکن و مسکو گره زده است.

نزدیکی به چین و روسیه در دوره کوتاه ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی در پی ناتوانی دولت از مدیریت تحریم‌ها و بحران‌های عدیده اقتصادی و سیاسی، شتاب بیشتری گرفت. به گفته فلاحت‌پیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس اکنون «کار به جایی رسیده که اگر ایران کوچک‌ترین گامی برای تنش‌زدایی با آمریکا و رفع مشکلات هسته‌ای خودش بردارد، با سیاست استعماری روسیه و بعضا چین مواجه می‌شود، سیاستی که ما فقط در دوران قاجار شاهد بودیم.»

در پی مرگ رئیسی، چین و روسیه به نظر می‌رسد به دنبال حفظ دستاوردهای فعلی و تضمین ادامه مسیر دولت رئیسی هستند. با آنکه این دو کشور به نقش علی خامنه‌ای در تعیین سیاست کلی جمهوری اسلامی در نزدیکی به شرق و ضدیت با آمریکا مطمئن‌اند، در انتخاباتی که تنها چند روز به آن مانده به دنبال گزینه‌ای از میان نامزدها می‌گردند که مانند رئیسی کاملا بر گُرده او سوار شوند.

تحت‌الحمایگی شرق در مقابله با تحریم غرب

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی به دلیل رفتارها و سیاست‌هایی از جمله نقض گسترده حقوق بشر، سیاست‌های مداخله‌جویانه منطقه‌ای، تشدید غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد نظامی و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی رادیکال اسلام‌گرا، تحت تحریم‌های بیشتر بین‌المللی قرار گرفت و به‌خصوص پس از شکست برجام، به چین و روسیه نزدیک‌تر شد.

این نزدیکی که با تقویت همکاری‌های اقتصادی و دفاعی آغاز شد اکنون به توافق‌نامه‌های استراتژیک بلندمدت رسیده و نه‌تنها سیاست خارجی که سیاست داخلی کشور را نیز وابسته خود کرده است.

در ۲۷ ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی، یعنی چند ماه قبل از روی کار آمدن رئیسی، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین توافق همکاری استراتژیک ۲۵ ساله‌ای را امضا کردند که شامل بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد مانند نفت، معدن، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی بود.

رئیسی، در جایگاه کارگزاری رهبر جمهوری اسلامی، تمام تلاش خود را صرف اجرایی شدن این قرارداد کرد، با این حال هم‌چنان مشخص نیست چه مقدار از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران طی سه سال گذشته محقق شده است.

از طرفی، پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو، پوتین هم در صدد ارتقای سطح همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی برآمد با همان هدفی که تهران سال‌ها با آن سراغ پکن می‌رفت: دور زدن تحریم‌های غرب.

در نهایت ایران و روسیه در ژانویه سال ۲۰۲۴ میلادی توافقنامه جدید همکاری جامع ۲۰ ساله‌ای را در زمینه‌های دفاعی و انرژی نهایی کردند. این توافق همچنین عناصر مهمی از توافق ۲۵ ساله ایران و چین را تکمیل کرد.

هر دو توافق، با هدف کاهش تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و تقویت موقعیت اقتصادی و ژئوپولیتیکی ایران امضا شد. با این حال، نتیجه عملی این توافق‌های بلندمدت نه‌تنها به نفع مردم ایران نبوده و نیست، بلکه تنها به وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی، تنزل جایگاه بین‌المللی ایران و سرکوب جامعه مدنی به دست حکومت انجامید.

روسیه و چین حتی در راستای منافع خود، به‌رغم اعتراض تهران در موضوع مالکیت جزایر سه‌گانه در خلیج فارس، طرف امارات متحده عربی ایستاده و نشان دادند اگر منافعشان ایجاب کند، پای چالش‌های متعدد و جدی‌تر مقابل تهران نیز می‌ایستند.

نگاه منفی افکار عمومی ایرانیان به چین و روسیه

در حالی که چین و روسیه پس از برجام، چندین مرتبه با استفاده از حق وتو از تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد جلوگیری کردند، اما این نزدیکی تنها به بقای وضعیت سرکوب و خفقان برای جامعه مدنی ایران انجامید و حتی فشار اقتصادی بر مردم در سال‌های پس از توافق‌های بلندمدت تشدید شد.

چین با استفاده از فرصت تحریم بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و توافق بلندمدت خود به اصلی‌ترین خریدار نفت خام ایران و یکه‌تاز اقتصاد کشور تبدیل شد.

جایگاه چین، آن‌قدر در دولت ورشکسته رئیسی تقویت شد که به گفته رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت رئیسی نفت خام را با حداقل هزار میلیارد تومان تخفیف روزانه به چین می‌داد و در ازای آن کالا دریافت می‌کرد. این امر حاکی از خسارت جبران‌ناپذیر چین به منافع ملی ایران است. چین همچنین با در اختیار گذاشتن فناوری‌های‌ نظارتی و تجهیزات کنترلی، مستقیما به سانسور اینترنت توسط جمهوری اسلامی و رهگیری و سرکوب مخالفان حکومت به خصوص در جریان اعتراضات سراسری اخیر کمک کرد.

در واقع این ائتلاف تهران با پکن و روسیه دست جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران برای ایجاد تغییرات جدی دموکراتیک در کشور، چه از مسیر صندوق چه فعالیت مدنی چه اعتراض را بست.

از سوی دیگر روسیه که در جنگ اوکراین گیر افتاده، با استفاده از فرصت تحریم ایران، جایگاه تهران در حوزه انرژی (به ویژه گاز) را تنزل داد و بخش‌هایی از بازار انرژی ایران را تصاحب کرد تا چین بتواند بدون رقیب انرژی ایران را با آن تخفیفات ویژه دریافت کند.

در این میان همکاری‌های نظامی سپاه پاسداران با روسیه به ویژه در زمینه پهپادی، سبب وضع تحریم‌های بیشتر بر ایران نیز شد. روسیه همچنین انواع ادوات سرکوب و آموزش‌های لازم را جهت سرکوب اعتراضات داخلی به جمهوری اسلامی منتقل کرد و بسیاری از نیروهای سرکوبگر حکومت در خاک روسیه با روش‌های سرکوب روسی آموزش دیدند.

همین موضوعات نگاه منفی افکار عمومی ایرانیان به چین و روسیه را تشدید کرده است.

شعارهایی مانند «مرگ بر چین»، «مرگ بر روسیه»، «چین و روسیه، دشمن مردم» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی»، فریاد اعتراضی مردم ایران در اعتراضات سال‌های اخیر بوده‌اند که واکنش فعال جامعه به نقش این کشورها در حمایت از جمهوری اسلامی و دخالت‌های اقتصادی و سیاسی آن‌ها در سرنوشت مردم ایران است.

دخالت در انتخابات؛ هتک حاکمیت ملی و استقلال ایران

وقتی وابستگی جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن منافع ملی به چین و روسیه تشدید شده، دخالت این دو کشور در انتخابات داخلی ایران چندان سخت و دور از ذهن نیست و نخواهد بود.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تایید موضوع دخالت خارجی به ویژه از سوی روسیه، گفت که مسکو از «ابزارهای رسانه‌ای و اطلاعاتی» برای «جهت‌دهی به افکار عمومی و انتخابات» استفاده می‌کند تا منافع استراتژیک خود را حفظ کند.

نفوذ از طریق پروپاگاندای رسانه‌ای، حمایت پیدا یا پنهان از نامزدهای مورد نظر و جریان‌های سیاسی خاص در انتخابات و تضعیف مخالفان سیاسی با استفاده از «اطلاعات نادرست» (دیس‌اینفورمیشن) از جمله دخالت‌هایی است که فلاحت‌پیشه به آن‌ها اشاره کرده است. او با انتقاد از «بر هم خوردن توازن سیاست خارجی ایران» و «از بین رفتن استقلال کشور»، وضعیت ضعف در برابر روسیه را با دوران قاجار مقایسه کرد.

این بازی با منافع ایران تا جایی پیش رفت که روسیه حتی توافقنامه بلندمدت خود را با ایران تعلیق کرد. موضوعی که مدیر مرکز مطالعات معاصر ایران در روسیه به صراحت آن را تایید کرد و به ایران اینترنشنال گفت دلیل این مساله مرگ رییس‌جمهور و انتقال قدرت است، تا مسکو مطمئن باشد با چه افرادی در ایران سروکار خواهد داشت.

در صحنه داخلی و انتخابات حکومت در ایران مصطفی پور محمدی گفته که چین و روسیه حتی در طول تحریم‌ها، از اجرای برخی توافقات با بهانه عدم پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف سر باز زده‌اند و پزشکیان، نامزد اصلاح‌‌طلبان هم بر رفع تحریم‌ها و مذاکره و ارتباط با غرب سخن گفته‌ است. اما نامزدهای اصولگرا آشکارا خود را ادامه‌دهنده راه رئیسی در روابط با شرق و مقابله با آمریکا معرفی کرده‌اند. حتی علیرضا زاکانی در مقام شهرداری تهران، قرارداد «هنگفت و محرمانه» خرید اتوبوس‌ها‌ و تاکسی‌های برقی از چین با وجود تحریم‌ها را به عنوان نقطه قوت عملکرد خود عنوان می‌کند.

در نهایت این دخالت‌های آشکار و پنهان چین و روسیه علاوه بر آن‌که به تضعیف حاکمیت ملی و تغییر جایگاه بین‌المللی ایران انجامیده، موازنه قدرت بین حکومت و جامعه را درون ایران بر هم زده و مولد فساد سیاسی و اقتصادی بیشتر بوده، می‌توان گفت گذار کشور به دموکراسی را نیز از مسیر خود خارج کرده است، امری که دخالت احتمالی در انتخابات ریاست‌جمهوری شاید یکی از مسیرهای آن باشد.

در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری با مرگ ابراهیم رئیسی، نگاهی به دیدگاه نامزدهای منتخب شورای نگهبان روشن می‌کند که نشستن هریک از این چهره‌ها بر مسند ریاست دولت تفاوتی ملموس در احقاق حق و آزادی پوشش برای زنان ایجاد نخواهد کرد.

قالیباف؛ اصرار بر قانون حجاب اجباری

تا قبل از آغاز برنامه‌های تبلیغات انتخابات دست‌کم دو نامزد یعنی محمدباقر قالیباف و علیرضا زاکانی مواضع آشکاری در حمایت از حجاب اجباری داشتند و از جایگاه خود در نهادهای سیاستگذاری و حکومتی تلاشی گسترده برای اعمال آن در سطح جامعه انجام دادند.

قالیباف در بهمن ۱۴۰۲ از اصرار مجلس تحت ریاست خود برای برای نهایی‌سازی لایحه «عفاف و حجاب» در اسرع وقت خبر داد. این سرتیپ سپاه پیش‌ از این نیز موضعی سرسختانه در برابر حق پوشش زنان داشت. او تیر سال گذشته در نشست مشترک مقام‌های عالی قضایی و نمایندگان مجلس اعلام کرد «با کسانی که با هدف مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده‌دری می‌کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم تا نقش بازدارندگی نیز داشته باشد و با قانون ادب شوند.»

اشاره قالیباف به محدود کردن زنان، جرم‌انگاری و انزوای اجتماعی آن‌ها از طریق تقنین است. او در سومین مناظره نامزدها نیز با «آفت» نامیدن آنچه که بدپوشی خواند بار دیگر بر برخورد با زنان صحه گذاشت.

زاکانی؛ از همکاری با پلیس تا انکار حجاب‌بانان

شهردار تهران هم یکی از عوامل اعمال خشونت علیه زنان در پایتخت است. استخدام و استقرار نیروهای «حجاب‌بان» از سوی شهرداری با هدف تحمیل حجاب اجباری از طرح‌هایی بود که کرامت انسانی زنان و حقوق شهروندی زنان را پایمال و برای آن‌ها ایجاد رعب‌ و وحشت می‌کرد.

اما مساله آنجاست که او در سومین مناظره نامزدها به صراحت وجود حجاب‌بان‌ها را منکر شد و آن را «دروغ» خواند.

در ابتدا هیچ نهاد یا ارگانی مسئولیت این گروه از زنان را که با روبان‌های سبز یک‌دست روی چادرشان در راه‌روهای مترو می‌ایستادند و شهروندان آن‌ها را «تونل وحشت» می‌نامیدند، برعهده نمی‌گرفت.

سایت جماران اما ۱۰ اردیبهشت سال گذشته در خبری به نقل از زاکانی تذکر حجاب‌بان‌ها و ممانعت آن‌ها از ورود زنان بدون حجاب تحمیلی به ایستگاه‌های مترو را تایید کرد. شهردار تهران از «کار ایجابی سنگین» در ۷۰ ایستگاه مترو خبر داده بود.

چندی پیش نیز تصویری از یک بنر در شهر تهران در رسانه‌های داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که جمله‌ زاکانی مبنی بر مشروط شدن خدمات عمومی شهرداری به حجاب را نمایش می‌داد. زاکانی همچنین از حامیان طرح انتظامی «نور» است که گفت برای کمک به پلیس «کاملا آماده‌یم.»

او اما حالا در قامت نامزد انتخابات مقابل چشم شهروندان، به خصوص زنانی که در متروی تهران با توهین، تحقیر و تصویربرداری غیرقانونی از خود و همچنین ممانعت از استفاده از خدمات شهری روبه‌رو شدند، گفت: «ما حجاب‌بان نداریم.»

زاکانی ۳۰ خرداد هم بر «شرعی و قانونی بودن حجاب» و «جرم» بودن پوشش اختیاری تاکید کرد. در حالی که جامعه جان باختن آرمیتا گراوند در مترو به دلیل نپوشاندن موهایش را فراموش نکرده، شهردار تهران از برخورد با زنان «در نهایت احترام» سخن می‌گوید.

پورمحمدی؛ بوی مرگ و سخن از «خانه پدری»

مصطفی پورمحمدی سال‌ها در بالاترین سمت‌های امنیتی و قضایی نشسته، از وزارت کشور و دادگستری تا رییس اطلاعات خارجی و قائم‌مقام وزیر اطلاعات. او را اما بیشتر با عضویتش در «هیات مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌شناسند، فردی که حالا اما در تبلیغات انتخابات گفته «با پیام عشق و محبت» برای برپایی «دولت قرار» آمده است.

این عضو هیات مرگ دختران ایران را بهترین‌های دنیا و امنیت را یک مساله همه‌جانبه خوانده و گفته است اگر آن‌ها «با اضطراب در خیابان‌ها هر لحظه منتظر رفتاری غیر قابل پیش‌بینی باشند، در امنیت‌اند؟»

او همچنین با نگاهی که ریشه‌ از مردسالاری نهفته در او و سیستم جمهوری اسلامی دارد، ایران را «خانه پدری» برای دختران و پسران خواند. پورمحمدی با این حال با انتشار یک ویدیو از نپسندیدن «نگاه مردسالار» گفت. در این ویدیو زنان در حال دوچرخه‌سواری یا با پوششی نمایش داده می‌شوند که به خاطر آن روزانه به دست نیروهای گشت‌ ارشاد، لباس‌شخصی و سایر نهادهای امنیتی ضرب‌وشتم و «پتو پیچ شده» در خیابان‌ها دستگیر می‌شوند.

این چهره مطرح قضایی و اطلاعاتی در برنامه میز‌گرد فرهنگی صداوسیما هم درحالی مدعی شد «کف خیابان جای احترام و انضباط و حرمت‌گذاری اجتماعی است» که در دوران تصدی‌اش بر وزارت کشور تعداد اعدام در ملاء‌عام افزایش چشمگیری یافته بود.

پورمحمدی در سومین مناظره نامزدها به شکست سیاست حکومت اشاره کرد و گفت: «بیش از ۴۰ سال است همه تلاش می‌کنیم برای این پوشش رسمی و اسلامی سبک مناسبی را ترویج کنیم و خیلی هم هزینه کردیم، آنچه مطلوب بوده است به دست نیاوردیم.»

او جملاتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که فرسنگ‌ها با شالوده تفکرات او در تضاد است: «تمام تجربه، توان و آبرویم در ۴۵ سال اخیر را برای تامین امنیت زنان به کار خواهم گرفت.»

پزشکیان؛ حامی سابق قانون حجاب، مدافع امروز حق پوشش

جریان اصلاح‌طلب علاوه‌بر حساب باز کردن روی مسعود پزشکیان در انتخابات، گویی روی احتمال فراموشی برخی شهروندان نیز حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ چیزی که حالا می‌توان گفت بعد از به سرکوب معترضان به قتل مهسا (ژینا) امینی، دست این جریان سیاسی را در «پوست گردو» گذاشته است.

پزشکیان که این روزها با تکیه بر آرایه‌های ادبی طرح نور را «سیاهی» می‌خواند، پا روی پا می‌اندازد و در مقابل دوربین با جمله «مشکل من حجاب نیست، مشکل من بی‌عدالتی و ظلم و عدم‌حق است» عبارات آشنای محمود احمدی‌نژاد درباره موی جوانان را در اذهان زنده می‌کند.

او از حامیان قدیمی حجاب اجباری و طرح «عفاف و حجاب» است که در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان نماینده مجلس، یکی از امضا‌کنندگان طرح سوال از احمدی‌نژاد به دلیل «عدم اجرای عفاف و حجاب» بود.

حالا اما به‌ نظر می‌رسد این نماینده مجلس نیز مانند تندروترین نمایندگان اصلاح‌طلب از میزان نارضایتی شهروندان از این طرح‌ها باخبر است و مسئولیت اعتقادات و گفته‌های پیشین خود درباره گشت ارشاد را بر عهده نمی‌‌گیرد.

پزشکیان در سومین مناظره همراهی اعتقادی خود با تحمیل حجاب را اظهار و بر تغییر روش‌‌ها برای گسترش حجاب تاکید کرد.

این وزیر دولت خاتمی اما قدمی فراتر از سایر رقبای انتخاباتی خود برداشته و به‌ صراحت، درباره بی‌عملی و نقش تشریفاتی رییس‌جمهور در موضوع آزادی‌های اجتماعی و سیاسی سخن گفته است. او در جمع دانشجویان دانشگاه تهران علاوه‌بر ابراز سرسپردگی به علی خامنه‌ای، گفت گشت ارشاد و طرح نور به جایی نمی‌رسد. او با نفی اعمال زور گفت: «تا جایی که بتوانم، جلوی گشت ارشاد را خواهم گرفت.» پزشکیان اما در نهایت با وعده صحبت و قانع کردن عاملان و آمران تحمیل حجاب گفت که وعده‌ای در این زمینه به حامیان خود نمی‌دهد.

فاطمه راکعی، معاون زنان در ستاد پزشکیان نیز که امروز منتقد محدودیت‌ها علیه زنان است، در آبان ۱۳۹۶ اعتراض به حجاب اجباری از سوی «دختران خیابان انقلاب» را یک آزادی غیرواقعی خوانده بود که در شان زن ایرانی نیست.

جلیلی؛ عمق راهبردی و تاکید بر قانونی بودن اجبار حجاب

سعید جلیلی با جمله «حجاب مادامی که قانون است باید رعایت شود» قانون را «فصل الخطاب» در این حوزه خواند. او اما جسارت بیان اینکه قانونی که از آن دفاع می‌کند تا چه اندازه درست یا اشتباه است، چه‌طور محدودکننده زندگی میلیون‌ها زن در ایران شده و تا چه حد اقبال عمومی به بازنگری آن وجود دارد، را نداشت.

رییس دولت سایه ابراهیم رئیسی که به‌صورت علنی نقشش در دولت سیزدهم را تایید کره است، لایحه عفاف و حجاب را به‌صورت تلویحی در صداوسیما زیر سوال برد و مدعی شد «هرچه جاری است صد درصد درست نیست. نقاط قوت باید تقویت شود و ضعف ها اصلاح شود.»

جلیلی در برنامه تلویزیونی دیگری درباره اینکه آیا از حامیان طرح نور و گشت ارشاد است، پاسخ روشنی به مجری برنامه نداد.

او با پریشان‌گویی و استفاده از جمله‌ای نامفهوم در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی اصناف و اماکنی از جمله رستوران‌ها به دلیل حجاب اجباری گفت «اگر عمق راهبردی را درک نکنیم سطح را هم درک نمی‌کنیم. نمی‌توانیم بدانیم این چه معنایی با آن دارد.»

فرار از تایید، اجتناب از اعتراض

تایید تمام‌قد و مفتخرانه تحمیل حجاب اجباری، افزایش برخوردها، لگدمال گردن کرامت انسانی زنان در خیابان‌ها، دستگیری‌های وحشیانه، احضار، تهدید، پلمب کسب‌‌وکارها، تعلیق دانشجویان، محروم کردن زنان از خدمات شهری، پرونده‌سازی، توقیف مدارک هویتی و ده‌ها مجازات دیگر به جرم حق آزادی، این روزها حتی برای سرسپردگان نظام هم آسان نیست.

اگر آن‌چنان که مقامات جمهوری اسلامی و کاندیداهای ریاست‌جمهوری چندی پیش مدعی بودند گشت ارشاد و طرح نور «مطالبه مردمی» است، باید پاسخ به این سوال ساده باشد که چرا هیچ‌ یک از آن‌ها توانایی ایستادن در مقابل چشمان زنانی که این رنج را در خیابان‌ها زیسته‌اند و شهروندانی که هر روز نظاره‌گر توحش بی‌پایان «ماموران و معذوران» هستند را ندارند.

اکنون پس از گذشت چند دهه از رهبری خمینی و خامنه‌ای، جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری پس از مرگ ابراهیم رئیسی قرار گرفته است. اما ر‌ییس‌جمهوری در جمهوری اسلامی چه کاره است؟

پنجشنبه‌شب، ۳۱ خردادماه، مسعود پزشکیان نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان در دومین مناظره تلویزیونی گفت: «هر کسی به ستاد من بیاید می‌پذیرم چون می‌خواهم رای بگیرم. اما آنچه عمل می‌کنم سیاست‌های مقام معظم رهبری است و به آن عمل می‌کنم، خط قرمز من است.»

هرچند بخشی از حامیان پزشکیان این بخش از سخنان او را نادیده گرفتند، او واقعیتی را گفت که نوشته و نانوشته از سال‌ها قبل وجود داشته است. رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب مهم‌ترین وزرای کابینه نقش دارد. او با ایجاد شوراهای عالی و نهادسازی طی مدت حکومتش، عملا دولتی موازی در همه عرصه‌ها شکل داده است؛ دولتی که تجربه ثابت کرده در بزنگاه‌ها، دولت خامنه‌ای است که حرف آخر را می‌زند.

انتخاب وزرا از بین گزینه‌های تاییدشده

در جمهوری اسلامی نه‌تنها مردم فقط می‌توانند از بین نامزدهای تایید صلاحیت‌شده از طرف شورای نگهبان رییس‌ جمهور را انتخاب کنند، بلکه خود رییس ‌جمهور هم تنها می‌تواند از بین نامزدهایی که خامنه‌ای تایید کرده، هشت نفر از مهم‌ترین وزرای خود را انتخاب کند.

این قاعده نانوشته در جریان رای اعتماد به کابینه دولت دوم حسن روحانی تا حدودی رسمی شد؛ وقتی وب‌سایت خامنه‌ای در مطلبی با عنوان «دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه» دخالت خامنه‌ای در انتصاب وزرای اطلاعات، خارجه، دفاع، ارشاد، علوم و حتی آموزش و پرورش را رسما تایید کرد.

پیش از آن، به طور غیر رسمی، به دخالت خامنه‌ای در انتخاب وزیر کشور هم اشاره شده بود. اما مصاحبه روحانی با سالنامه روزنامه اعتماد، روشن کرد که خامنه‌ای علاوه بر این وزارتخانه‌ها در انتخاب وزیر کشاورزی و روسای سازمان انرژی اتمی و برنامه و بودجه هم دخالت می‌کند.

شورای عالی امنیت ملی

خامنه‌ای در یکی از اولین اقدامات خود، شورای عالی امنیت ملی را که نتیجه بازنگری قانون اساسی بود، راه انداخت. در بند اول اصل ۱۷۶ قانون اساسی درباره وظایف این شورا آمده است: «تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاست‏‌های کلی تعیین‌‏شده از طرف مقام رهبری».

این شورا در سال‌های حکومت خامنه‌ای به بالاترین مرجع تصمیم‌گیری امنیتی در کشور پس از شخص خامنه‌ای تبدیل شد. هرچند ریاست شورا طبق قانون با رییس‌جمهور است، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در آن دست بالا را دارند و نیمی از ۱۲ عضو این شورا، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند.

دو عضو مستقیما از طرف خامنه‌ای و به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌شوند. فرماندهان ارتش، سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح نیز منصوبان خامنه‌ای هستند. رییس قوه قضاییه هم مستقیما با حکم خامنه‌ای منصوب می‌شود. رییس‌جمهور، رییس مجلس، وزرای کشور، اطلاعات و امور خارجه و رییس سازمان برنامه و بودجه اعضایی هستند که مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب نشدند، با این حال هر سه وزیر عضو شورای امنیت ملی هم با نظر شخص خامنه‌ای انتخاب می‌شوند.

از طرفی، هرچند رییس شورا طبق قانون رییس‌جمهور است، دبیران شورای عالی امنیت ملی از بدو تاسیس تاکنون همواره نماینده منصوب خامنه‌ای در این شورا بودند.

منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در این شورا تقریبا در تمام تصمیمات کلیدی حوزه روابط خارجی کشور حضور داشتند و تا زمان مذاکرات برجام، مذاکرات جمهوری اسلامی و ۵+۱ توسط این شورا هدایت می‌شد.

همچنین سال ۱۴۰۱، توافق عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی از سوی علی شمخانی، نماینده خامنه‌ای در شورا و دبیر وقت شورای امنیت ملی انجام شد.

شورای راهبردی روابط خارجی

از سال ۱۳۸۵ خورشیدی رهبر جمهوری اسلامی شورای راهبردی روابط خارجی را ایجاد کرد. اعضای این شورا و رییس آن را شخص خامنه‌ای تعیین می‌کند. از سال ۱۳۸۵ تاکنون، هم‌زمان با سه رییس‌ جمهور یعنی محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، رییس این شورا کمال خرازی بوده است.

اردیبهشت ۱۴۰۳، خرازی در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره گفت: «گفت‌وگوهای غیرمستقیم بین ایران و آمریکا موضوع جدیدی نیست. سال‌ها برقرار بوده و امروز هم برقرار است.»

در سطح عالی، خامنه‌ای از طریق این شورا یا تعیین نمایندگانی مذاکرات خارجی را انجام می‌دهد، مذاکراتی که گاهی دولت‌ها اصلا در جریان آن نیستند یا با آن مخالف هستند. برای نمونه، پس از توافق اولیه هسته‌ای در سال ۱۳۹۲ و در دولت روحانی، علی اکبر صالحی که در دولت احمدی‌نژاد وزیر خارجه بود، فاش کرد مذاکرات به شکل محرمانه از ماه‌ها قبل از آغاز کار دولت روحانی آغاز شده بوده است. مذاکراتی که اتفاقا احمدی‌نژاد هم با آن مخالفت کرده بود.

در جریان قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هم مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پشت صحنه یک گفت‌وگوی تلویزیونی فاش کرد که علی لاریجانی، نماینده خامنه‌ای در آن توافق پیام نظام را برای چینی‌ها برده بود، نه پیام دولت- که چینی‌ها می‌دانستند هیچ‌کاره است.

در توافق بلندمدت با روسیه‌ هم روس‌ها پس از اعلام تعلیق این قرارداد در خردادماه سال ۱۴۰۳ گفتند به جریان افتادن دوباره این توافق منتظر مشغله‌های انتخاباتی رهبر جمهوری اسلامی است.

شورای امنیت کشور

حسن روحانی، رییس‌جمهور سابق ایران، پس از سرکوب خونین اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ گفت نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین به عهده «شورای امنیت کشور» بوده است.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی هم در رابطه با قطع اینترنت در جریان کشتار آبان ۱۳۹۸ گفت اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص شورای امنیت کشور با ابلاغ به اپراتورها قطع شده است.

شورای امنیت کشور از زیرمجموعه‌های شورای عالی امنیت ملی است. ریاست آن با وزیر کشور است، اما اعضای آن یکی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی، رییس ستاد ارتش جمهوری اسلامی، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل فراجا و وزیر اطلاعات هستند. به عبارتی از شش عضو این شورا، چهار عضو مستقیما منصوب خامنه‌ای هستند و دو وزیر کابینه هم که در آن عضو هستند، از جمله وزرایی هستند که خامنه‌ای در انتصاب آن‌ها نقش دارد.

سران قوا

شورای امنیت کشور در چگونگی انجام افزایش قیمت بنزین نقش داشت، اما تصمیم آن جای دیگری گرفته شده بود. خامنه‌ای رسما اعلام کرد که این تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد.

این شورای به دستور خامنه‌ای در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تشکیل و اولین جلسه آن در خرداد همان سال برگزار شد . همانطور که از نامش پیداست، سران سه قوه به همراه برخی اعضای ارشد قوا در جلسات حضور آن دارند. خامنه‌ای شخصا در برخی جلسات آن حضور دارد. از بین اعضای این شورا، رییس قوه قضاییه مستقیما توسط خامنه‌ای منصوب شده است، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور هم دو عضوی هستند که از طرف رییس قوه قضاییه منصوب شدند.

وزیر امور خارجه و وزیر کشور هم که در جلسات شورا حضور دارند، دو وزیری هستند که با نظر رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند.

شورای عالی فضای مجازی

یکی از اصلی‌ترین مراکز فیلترینگ و اعمال سانسور و محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی شورای عالی فضای مجازی است. این شورا اسفند سال ۱۳۹۰ با فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. سال ۱۳۹۶ این شورا از وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت تحریم شد.

شورای مذکور ۱۸ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد. اعضای حقیقی مستقیما از طرف خامنه‌ای منصوب شدند. اعضای حقوقی آن هم مستقیم و غیرمستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامی‌اند.

از ۱۸ عضو حقوقی، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صداوسیما، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده کل فراجا کسانی هستند که از طرف خامنه‌ای منصوب شدند. دادستان کل کشور دیگر عضو حقوقی این شورا از سوی رییس قوه قضاییه منصوب شده و وزرای اطلاعات، دفاع، ارشاد، علوم و آموزش و پرورش هم با نظر خامنه‌ای منصوب می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین مصوبه‌های این شورا، ایجاد شبکه ملی اطلاعات کشور یا همان اینترانت داخلی است که با هدف محدود کردن استفاده شهروندان ایرانی از اینترنت جهانی راه‌اندازی شده است.

اقتصادی

صندوق توسعه ملی محلی برای انباشت بخشی از درآمدهای نفتی، گاز و میعانات است. اردیبهشت سال ۱۴۰۱، مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی صراحتا گفت: «صندوق توسعه ملی تابع فرامین مقام معظم رهبری است و بر اساس منویات او از منابع آن حراست و پاسداری می‌کند.»

هرچند اعضای هیات امنای صندوق عمدتا از اعضای دولت هستند، برداشت از این صندوق با اجازه رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

مالک تمامی امامزاده‌ها و املاک بلاصاحب در کشور سازمان اوقاف است. سازمانی عریض و طویل، متهم به زمین‌خواری که صدها زیرمجموعه دارد. سازمان اوقاف اگرچه از نظر سازمانی زیرمجموعه وزارت ارشاد، که وزیرش با نظر رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود قرار دارد، رییس این سازمان با حکم مستقیم خامنه‌ای منصوب می‌شود.

ستاد اجرایی فرمان امام که با مصادره اموال در آغاز به کار جمهوری اسلامی کار خود را آغاز کرد، در دوره حکومت خامنه‌ای بدون هیچ حسابرسی و شفافیت فعالیت‌های خود را در همه زمینه‌ها توسعه داده است. این مرکز که دارایی‌های آن نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، حتی وارد حوزه دارو هم شده است.

در جریان همه‌گیری جهانی کرونا، گروه برکت، زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، انحصار تولید واکسن کرونا با نام «کوبرکت» را به‌دست گرفت.

دولت روحانی در زمان شیوع کرونا نتوانست مقابل اصرار خامنه‌ای برای ممنوعیت واردات واکسن خارجی بایستد و سعید نمکی، وزیر وقت بهداشت برای گزارش کار همراه با محمد مخبر که آن زمان رییس منصوب خامنه‌ای در بنیاد برکت بود، به دیدن رهبر جمهوری اسلامی می‌رفت.

بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستان‌ها از جمله آستان قدس، آستان شاه عبدالعظیم و شاهچراغ و نهادهای مشابه ده‌ها مرکز دیگر مراکز اقتصادی هستند که موازی با دولت به فعالیت اقتصادی می پردازند، همگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند.

تبلیغاتی

رییس سازمان صداوسیما، رسانه انحصاری ایران مستقیما با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود. دولت نه‌تنها هیچ نقشی در اداره آن ندارد، بلکه در طی سال‌های اخیر، این سازمان بارها بر خلاف جهت دولت‌ها عمل کرده است.

از سال ۱۳۷۲، خامنه‌ای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را راه‌اندازی کرد. وظیفه این شورا انتخاب و هماهنگی امامان جمعه در کشور است. این شورا با هماهنگی امامان جمعه، موضوع خطبه‌های نماز جمعه را مشخص می‌کند. در مواردی مثل تصویب برجام و مخالفت خامنه‌ای با اجرای سند ۲۰۲۰، امامان جمعه نقش موثری در جهت‌دهی افکار حامیان جمهوری اسلامی در مخالفت با دولت ایفا می‌کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهاد دیگر تحت امر رهبر جمهوری اسلامی است که راهپیمایی‌ها و مناسبت‌های حکومتی مثل دهه فجر و راهپیمایی قدس و ۱۳ آبان را سازماندهی می‌کند.

رهبر جمهوری اسلامی از طریق سازمان تبلیغات اسلامی در سینما؛ با حوزه هنری، در کتاب؛ با انتشارات امیرکبیر و در رسانه؛ با خبرگزاری مهر و روزنامه انگلیسی‌زبان تهران‌تایمز حضور دارد.

نمایندگی‌های ولی‌فقیه

در هر استان رهبر جمهوری اسلامی یک نفر را به عنوان امام‌جمعه مرکز آن استان و ولی‌فقیه معرفی می‌کند. این نمایندگان در استان‌ها معمولا تشکیلات عریض و طویلی دارند و در دوره‌هایی که با مسئولان دولتی به اختلاف بر می‌خورند، معمولا این نمایندگان ولی‌فقیه هستند که حرفشان به کرسی می‌نشیند.

برای نمونه می‌توان به مخالفت احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی با برگزاری کنسرت در مشهد اشاره کرد، یا یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده خامنه‌ای در اصفهان که اجازه دوچرخه سواری زنان در این استان را نداد. او همچنین خواستار ناامن کردن جامعه برای زنان بدحجاب شده بود، بسیاری نسبت به عاملیت او در ماجرای اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای به زنان بد حجاب در اصفهان ظنین هستند.

از سوی دیگر، دانشگاه‌های دولتی کشور زیر نظر وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه‌های آزاد هم زیر نظر هیات امنای این دانشگاه اداره می‌شوند، اما خامنه‌ای از طریق مصوبه‌ سال ۱۳۷۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیگر نهاد تحت امر رهبر جمهوری اسلامی، با ایجاد نهادی به نام «نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها» عملا در کنترل دانشگاه‌ها نقش دارد. در بسیاری از دانشگاه‌ها این نهاد محلی برای حمایت از نیروهای تندروی دانشجو هم‌سو با نظرات رهبر جمهوری اسلامی است.

خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری‌اش در دهه شصت خورشیدی از سوی خمینی برای انتخاب اعضای کابینه‌اش همواره در فشار بود. تحمیل نخست‌وزیری میرحسین موسوی تجربه تلخی برای او بود. او در دوره رهبری‌اش، ضمن حفظ دخالت‌های غیررسمی اولین رهبر جمهوری اسلامی، موارد پرشماری را به آن افزود.

دومین رهبر جمهوری اسلامی از روزهای اول آغاز به‌کار تاکنون به طور مداوم با نهادسازی و نفوذ در بدنه دستگاه‌های اجرایی، عملا دولت و رییس‌جمهور را که در گذشته از معدود سمت‌های انتخابی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رفتند، از کار انداخته است.