واکنشهای مردمی به نخستین مناظره نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان
نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری روز دوشنبه ۲۸ خرداد برگزار شد.
این مناظره به برنامههای شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان در حوزه اقتصاد، بهویژه برنامه هفتم توسعه و راههای مشارکت مردم در آن اختصاص داشت.
کلیگویی نامزدها درباره برنامههایشان، اصرار بر بهکارگیری «توانمندیهای داخلی» و استفاده پر تکرار از شعار «ما میتوانیم» از موارد برجسته این مناظره بود.
دهها شهروند پس از برگزاری نخستین مناظره، پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند مشارکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
یکی از شهروندان با ارسال پیامی صوتی گفت: «چرا رای بدهم؟ بهخاطر این گرانی؟ بهخاطر کشته شدن جوانان؟ بهخاطر مادرم که از کرونا مُرد و خامنهای نگذاشت واکسن وارد کشور شود؟»
شهروندی دیگر با ارسال تصویر صفحه انتخابات شناسنامه خود برای ایراناینترنشنال گفت در اوایل جوانی سه بار رای داده است اما حالا «بابت آن از خانواده کشتهشدگان راه آزادی عذرخواهی میکند».
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از رشد آمار اعدامها در ایران، اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۳۴ نفر در کشور اعدام شدند که این عدد در مقایسه با سال پیش از آن، افزایشی ۴۳ درصدی نشان میدهد.
گزارش سالانه جدید سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شده است.
این گزارش بر اساس قطعنامهای که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود، تهیه شد.
در این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده بود گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر ارائه کند.
این گزارش بازه زمانی اول اوت ۲۰۲۳ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۴ را پوشش میدهد و بر اساس گزارشهای سازمانهای غیردولتی، رسانهها و همچنین مشاهدات ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده است.
در این گزارش آمده است شمار اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۲، دستکم ۵۸۲ مورد برآورد شده بود.
ایران به نسبت جمعیت خود بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد.
پیشتر نیز سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود اعدام ۸۳۴ نفر را در سال ۲۰۲۳ در ایران تایید کرده بود.
بر اساس این گزارش، دبیر کل سازمان ملل همچنان نگران افزایش اعمال مجازات اعدام در جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از جرایم مطابق با قانون مجازات اسلامی است؛ از جمله جرایم حدود (مانند قتل و زنا)، قصاص، و جرایم تعزیری مانند جرایم مربوط به مواد مخدر.
گوترش در این گزارش افزود از مجموع اعدامها در سال ۲۰۲۳، حداقل ۴۷۱ مورد (۵۶ درصد) مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
این رقم در مقایسه با ۲۵۶ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲ در ارتباط با مواد مخدر، ۸۴ درصد افزایش نشان میدهد.
گوترش تاکید کرد سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان اعدام در ایران برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سالهای پس از ۲۰۱۵ بوده است.
به گفته دبیرکل سازمان ملل، در بازه زمانی مورد بررسی این گزارش، «با وجود کاهش کلی اعدام کودک-مجرمان، مجازات اعدام با سرعت نگرانکنندهای از جمله در مورد کودک-مجرمان» اعمال شده است.
اعمال تبعیض در ایران ادامه دارد
بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل، مقامهای جمهوری اسلامی به طرح اتهامات مرتبط با امنیت ملی و صدور احکام حبس طولانی مدت برای مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و هنرمندان در ارتباط با کار خود ادامه دادهاند.
در گزارش سالانه دبیرکل آمده که کمیساریای حقوق بشر این سازمان همچنان گزارشهایی در مورد تبعیضهای نهادینهشده مبتنی بر جنسیت در ایران دریافت کرده و مقامهای جمهوری اسلامی به شدت زنان و دختران را از دستیابی به برابری و حقوق اساسی خود، از جمله مشارکت برابر در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و برابری در برابر قانون محروم کردهاند.
این گزارش با اشاره به سرکوب حکومت ایران علیه زنان در زمینه پوشش افزود: «دبیرکل سازمان ملل از گزارشهایی مبنی بر تبعیض، آزار و مجازاتی که زنان و دختران در ایران روزانه با آنها روبهرو میشوند، عمیقا ناراحت است.»
وضعیت نقض حقوق کودکان، بازداشت دوتابعیتیها و شهروندان خارجی و نقض حقوق اقلیتها در ایران از دیگر بخشهای گزارش سالانه جدید گوترش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.
در پایان این گزارش، دبیر کل سازمان ملل ابراز تاسف کرد که جمهوری اسلامی اجازه دسترسی گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر ایران و اعضای هیات حقیقتیاب به ایران را نمیدهد و با این دو ساز و کار حقوق بشری همکاری نمیکند.
هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات سراسری در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی شکل گرفت.
کمی پیش از ارائه گزارش سالانه گوترش، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر در ژنو با ارائه گزارشی از اعدام زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران و کشتار بهائیان ایرانی در دهه ۶۰، این دو جنایت را مصداق «جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» خواند.
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ و به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه عضویت در سازمانهایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ یا حمایت از آنان اعدام شدند.
جاوید رحمان در گزارش خود تایید کرد اعدامهای تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و در تهران و کرج از طریق هیاتی چهار نفره معروف به «هیات مرگ» که ابراهیم رئیسی هم یکی از اعضای آن بود، انجام شد.
حسینعلی نیری، حاکم شرع، مرتضی اشراقی، دادستان و مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، دیگر اعضای هیات مرگ بودند.
بر اساس گزارش رحمان، تحقیقات او نشان میدهد این هیات چهار نفره از جمله پورمحمدی، نامزد فعلی انتخابات ریاستجمهوری، «مرتکب جنایت علیه بشریت و نسلکشی» شدهاند.
تروریستی دانستن سپاه پاسداران از سوی کانادا، با استقبال چهرههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و خشم مقامهای حکومت ایران مواجه شده است. مخالفان جمهوری اسلامی این اقدام را دستاوردی برای جنبش دادخواهی و دموکراسیخواهی ایران خواندند و خواستار اقدام مشابه اتحادیه اروپا شدند.
علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه امور جمهوری اسلامی، تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی کانادا را هدیهای به اسرائیل خواند و روز پنجشنبه ۳۱ خرداد در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اقدام غیرقانونی کانادا تحرکی بدسگالانه و ناقض قواعد حقوق بینالملل است.»
او در ادامه «مسئولیت عواقب این تصمیم» را بر عهده کانادا گذاشت.
کاظم غریبآبادی، معاون و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در شبکه ایکس با محکوم کردن تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی کانادا، این اقدام را «خصمانه» خواند و نوشت: «طنز تلخی است کشوری که خود از ناقضان عمده حقوق بشر و از حامیان تروریسم است، نام سپاه را در فهرست تروریستی قرار داده است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی کانادا را «حرکتی خصمانه، مغایر با موازین حقوق بینالملل» و «مصداق تعرض به حاکمیت ملی ایران» خواند.
ناصر کنعانی اقدام کانادا را «غیرمسئولانه و تحریکآمیز» دانست و گفت که ایران حق «پاسخ متناسب و متقابل» را برای خود محفوظ میداند.
شب گذشته و در واکنشی دیرهنگام و کوتاه به این خبر، جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، تنها نوشت: «سپاه پاسداران اکنون در لیست گروههای تروریستی کانادا است.»
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا هم ضمن بازنشر پست ایکس اداره دولتی مشاوره سفر کانادا، با هشدار اینکه تروریست شناختن سپاه خطر بازداشت خودسرانه شهروندان کانادایی را در ایران افزایش میدهد، به شهروندان این کشور به طور موکد توصیه کرد از سفر به ایران خودداری کنند و یا اگر در ایران به سر میبرند، هر چه زودتر این کشور را ترک کنند.
گارنت جنیوس، عضو پارلمان کانادا، با انتقاد از طول کشیدن تصمیمگیری برای تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی دولت این کشور گفت در سالهای گذشته سپاه قادر بود جمعآوری پول، جذب و همراهسازی افراد برای عملیاتهایش در کانادا را ادامه دهد که در نتیجه افراد بسیاری جانشان را از دست دادند.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای هم با استقبال از اقدام دولت کانادا در تروریست شناختن سپاه، در بیانیهای گفت که این اقدام میتواند از تبلیغات و فعالیتهای سپاه در گسترش تروریسم جلوگیری کند و به مردم کانادا این امکان را میدهد که برای شناسایی و جلوگیری از افراطیگری سپاه ضمانتهای لازم را داشته باشند.
سناتور کلر چندلر، رئیس کمیته مراجع امور خارجی، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا نیز در واکنش به تروریستی اعلام شدن سپاه از سوی کانادا، در حساب ایکس خود نوشت: «در حالی که کانادا عمل می کند، در استرالیا، دولت آلبانیزی (نخست وزیر استرالیا) حتی از بررسی تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران خودداری می کند. بهانههای دولت استرالیا تمام شده است. سپاه پاسداران یک گروه تروریستی است و باید رسماً به این عنوان شناخته شود.»
انجمن یهودیان استرالیا هم با انتشار بیانیهای ضمن استقبال از اقدام کانادا و با اشاره به اقدامهای مخرب سپاه در سراسر جهان و اینکه دولت استرالیا «ضعیف ترین حلقه در غرب در مورد ایستادگی در برابر تروریسم و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی» است از این دولت خواست همین اقدام را انجام دهد.
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، هم با استقبال از اقدام دولت کانادا در تروریست شناختن سپاه، این نهاد را «بزرگترین سازمان تروریستی جهان» خواند و بر ادامه تلاشها برای تروریست شناختن سپاه در سطح جهان تاکید کرد و خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با «جنایتهایی که مرتکب شده و تروریسمی که در خاورمیانه و جهان گسترش میدهد» شد.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی هم در بیانیهای ضمن اشاره به فساد و سرکوب سپاه از تروریستی اعلام کردن آن از سوی کانادا استقبال کرد و نوشت بر اقدام قضایی بینالمللی درباره شلیک سپاه به هواپیما اصرار دارد و افزود قاتلان فرزندان ایران را «نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم.»
حامد اسماعیلیون، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی و یکی از اعضای انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی هم با استقبال از اقدام دولت کانادا، سپاه را عامل «سرکوب وحشیانه جوانان ایران» دانست و گفت این نهاد نظامی نه تنها امنیت ایران، بلکه امنیت خاورمیانه و سراسر جهان را به خطر انداخته است.
کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر هم در گفتوگو با ایران اینترنشنال با استقبال از این تصمیم و ابراز امیدواری برای اینکه عوامل مرتبط با سپاه در کانادا محاکمه و یا اخراج شوند، پیشبینی کرد از این به بعد دولت و نهادهای امنیتی کانادا با سپاه برخورد جدیتری انجام دهند و داراییهای مرتبط با آن را توقیف کنند.
کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق استرالیایی-بریتانیایی در ایران، با اشاره به اینکه هزاران ایرانی استرالیایی قربانی ترور سپاه خواستار ، انجام اقدام مشابه در استرالیا هستند در ایکس نوشت: «استرالیا دیگر بهانه ای ندارد. اگر آمریکا و کانادا بتوانند مسیرهای قانونی درستی را برای تروریستی خواندن سپاه پیدا کنند، ما نیز میتوانیم.»
علیرضا آخوندی، نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد هم با اشاره به ادامه مبارزه علیه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: «اگر به مبارزه ادامه دهید، در نهایت به نتیجه میرسید. دولت کانادا بالاخره تصمیم گرفت سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد. با تشکر از همه شما در کانادا که برای تحقق این امر مبارزه کردید. مبارزه برای آزادی ادامه دارد.»
نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر، هم در شبکه ایکس با بازنشر پست حامد اسماعیلیون نوشت از او برای تلاشهایش برای قراردادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی در کانادا سپاسگزاری میکند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار ، هم با تشکر از حامد اسماعیلیون و همه کسانی که برای قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی کانادا فعالیت کردهاند و با استقبال از این تصمیم دولت کانادا در شبکه ایکس از کشورهای گروه هفت خواست در این زمینه از آمریکا و کانادا پیروی کنند.
او در این مورد نوشت: «این گام درست در مبارزه جهانی علیه تروریسم است و ۷۰۰عضو سپاه که هماکنون در کانادا زندگی میکنند، باید از این کشور اخراج شوند.»
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کُردستان ایران، هم تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا را «خبری دلگرمکننده» خواند و در شبکه ایکس نوشت این اقدام «تسلای خاطری برای خانوادههای همه قربانیان جنایتهای رژیم» و دستاوردی برای جنبش دادخواهی است.
شاهزاده رضا پهلوی هم با استقبال از این تصمیم دولت کانادا، آن را گامی مهم اما دیرهنگام برای پاسخگو کردن رژیم «جنایتکار» جمهوری اسلامی و پیشبرد جنبش دموکراتیک مردم خواند و در شبکه ایکس نوشت که اروپا نیز باید همین روند را دنبال کند.
در مقابل، کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضاییه در شبکه ایکس با محکوم کردن تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی دولت کانادا آن را «اقدام خصمانه» خواند و نوشت که سپاه «مسئولیت پاسداری از امنیت ملی و مقابله با تروریسم در منطقه را بر عهده دارد».
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، هم در واکنش به این تصمیم، دولت کانادا را «دولتی تروریستی» خواند که در سالهای اخیر «سیاست دشمنی با ایران» را در پیش گرفته است و از حامیان اصلی «گروههای تروریستی و پناهگاه مجاهدین و اختلاسگران» محسوب میشود.
دولت کانادا روز چهارشنبه ۳۰ خرداد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
دومینیک لوبلان، وزیر امنیت عمومی کانادا در نشست خبری اعلام این تصمیم با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و همچنین برهم زدن نظم و قوانین بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این اقدام حامل این پیام قدرتمند است که کانادا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مبارزه با ماهیت تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.»
رای دادگاه پرونده آتشسوزی زندان اوین اعلام شد. چهار متهم این پرونده به دلیل اتهاماتی چون «تخریب اموال» در مجموع به ۳۳ سال حبس محکوم شدند. درباره احکام صادر شده برای ۳۶ متهم دیگر این پرونده، هنوز اطلاعاتی در دست نیست.
لقمان امینپور، میثم دهبانزاده، مجید روشننژاد و رضا سلمانزاده، چهار متهمی هستند که جزییات احکامشان مشخص شده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) روز ۳۱ خرداد نوشت امینپور، دهبانزاده و روشننژاد هر کدام به اتهام «تخریب اموال» به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «اخلال در نظم زندان» به ۱۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
سلمانزاده نیز به اتهام «تخریب اموال» به پنج سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهامات «اخلال در نظم زندان» و «سرپیچی و تمرد از دستور ماموران» به دو سال حبس محکوم شده است.
این حکم در شرایطی صادر شد که قاضی شعبه ۱۱۴۸ دادگاه کیفری دو تهران، رامین صفرنیا، وکیل این چهار متهم را از دادگاه اخراج کرد و حاضر به پذیرفتن وکیلان متهمان دیگر نیز نشد.
درباره جزییات احکام صادر شده از سوی دادگاه برای ۳۶ متهم دیگر پرونده هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.
اولین و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۴۰ تن از زندانیان اوین که به دست داشتن در آتشسوزی سال ۱۴۰۱ متهم بودند، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد امسال برگزار شد.
تصویری از آتشسوزی زندان اوین
هرانا پیشتر اعلام کرد قاضی این پرونده تنها به چهار نفر از متهمان اجازه دفاع از خود داد و هر چهار زندانی، تمامی اتهامها را بیاساس و اعترافات اجباریشان را ناشی از فشار و ارعاب بازجویان در سلولهای انفرادی بند ۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه و بند ۲۴۰ وزارت اطلاعات دانستند.
شامگاه ۲۳ مهر ۱۴۰۱ و در میانه اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، بخشی از زندان اوین آتش گرفت و به دنبال آن صدای تیراندازی تا ساعتها از درون زندان به گوش رسید.
در جریان این آتشسوزی و درگیری متعاقب آن، ۹ تن از زندانیان کشته، عدهای مجروح و برخی نیز به خارج از زندان منتقل شدند.
در آن زمان، سه شاهد عینی از زندان اوین در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند آتشسوزی کار جمهوری اسلامی بوده است و تعداد زندانیانی که در این اتفاق کشته شدهاند، بیش از آمار رسمی است.
در جریان دادگاه دو روزه، خانوادههای زندانیان جانباخته اعلام کردند هیچ شکایتی از زندانیانی که بهعنوان متهم در دادگاه محاکمه میشوند، ندارند و آنها را نیز قربانی این پرونده میدانند.
پدر یکی از جانباختگان خطاب به قاضی گفت که فرزندش با اصابت سه گلوله کشته شده است.
سایر خانوادههای جانباختگان نیز اشاره کردند که مسئولان امنیتی و مسئولان زندان اوین اجازه دیدن جنازه فرزندانشان را به آنان ندادهاند.
این خانوادهها مسئولان زندان اوین و نهادهای امنیتی را قاتلان فرزندان خود دانستند.
خروجی عملکرد شورای نگهبان در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری چهاردهم بار دیگر ماهیت قانونشکنانه و قاعدهگریز جمهوری اسلامی را نشان داد که وجه حکومت فردی، آنومی، نداشتن اصول و ضوابط مشخص در آن همیشه پررنگ بودهاست.
در واقع نه لطف و ارفاق این حکومت حساب و کتاب دارد و نه ظلم و محرومیتش تابعی از ضوابط معین و پیشبینیپذیر است.
جمهوری اسلامی همیشه حکومت اضطرار (بیقرار) و بحرانزی بوده که استثنا، قاعده رفتاری آن است. شورای نگهبان در این دوره صلاحیت مسعود پزشکیان را در شرایطی تایید کرد که در دو دوره پیشین، صلاحیت او را احراز نکرده بود. از سویی، چهرههایی از نیروهای اصولگرا و وزرای دولت رئیسی چون مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، مهدی اسماعیلی و غیره نیز در کنار مقامهای بلندپایهای مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رد صلاحیت شدند. این اقدام شورای نگهبان نشانگر فقدان قاعده و وحدت رویه در عملکرد آن به شمار میرود که البته مشخص است در نهایت تحت اراده و خواست نهاد ولایتفقیه در طراحی کلی این چینش عمل کرده است.
رد و تایید صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان در ادوار انتخابات رویه و قاعده مشخصی نداشته است
شرایط کاندیداهای ریاستجمهوری مطابق به استناد ماده (۳۵) قانون انتخابات ریاستجمهوری به شرح زیر است:
تعلق به رجال مذهبی و یا سیاسی، ایرانیالاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. علاوه بر آنها او باید دارای مقامی بالا در مناصب کشوری و لشگری بوده و ویژگیهای زیر را هم داشته باشد:
سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیتهای ریاستجمهوری.
حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبتنام.
داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزههای علمیه.ارائه برنامهها و خطمشیهای اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام.
معرفی مشاوران جهت تشریح برنامهها و توان مدیریتی.
محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبتنام.
فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر.
عدممحکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
وابسته نبودن به گروههای غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸.
عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن.
همین شرایط نشان میدهد که در واقع رییسجمهور در ایران وجود ندارد، بلکه رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی است. حتی در جمع خودیهای نظام نیز، شورای نگهبان با میانجیگری نهاد ولایتفقیه، قاعدهمند و عادلانه رفتار نمیکند.
این نکته مهمی در بنبست کاربست نظریههای نهادگرا در عرصه سیاسی ایران است. چون پیشفرض نهادگرایی وجود قواعد بازی مشخص و تخلفناپذیر در ساختار قدرت مستقر است.
مسعود پزشکیان در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ به احتمال بسیار به دلیل حمایت از میرحسین موسوی رد صلاحیت شده بود، اما او بدون آنکه هیچگونه تغییری دستکم در ظاهر در مواضعش مشاهده شود، در انتخابات این دوره تایید صلاحیت شد. تایید صلاحیت او در انتخابات مجلس از دوره هشتم تا دوازدهم نیز جنبه دیگری از تناقض عملکرد شورای نگهبان را نشان میدهد.
مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، مسعود زریبافان و برخی دیگر از اصولگرایان در حالیکه شرایط مورد نظر را داشتهاند اما رد صلاحیت شدند. در نقطه مقابل نیز اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی و عباس آخوندی که وضعیتی مشابه پزشکیان داشتهاند، رد شدهاند.
اینجا کاملا معلوم میشود که اکثریت اعضای شورای نگهبان بر اساس رویکرد حقوقی تصمیم نگرفته، بلکه بر اساس مصلحتسنجی هدایتشده از سوی نهاد ولایتفقیه برای چینش نهایی صحنه انتخابات، سیاسی برخورد کردهاند.
البته ممکن است این بحث مطرح شود که شورای نگهبان تفسیر خودش را از رجل سیاسی و یا مذهبی را دارد و شرایط افراد را در طول زمان رصد کرده و تغییرات را در نظر میگیرد. در پاسخ، نخست باید متذکر شد خود این شرط هم تبعیض را نشان میدهد و با شرایط دیگر در تعارض است.
رییسجمهور نمیتواند بر اساس همین شرایط فقط رجل مذهبی باشد. در واقع رجال سیاسی کشور باید مذهبی مطابق با قرائت نهاد ولایتفقیه هم باشند تا کاندیداتوریشان مورد تایید قرار بگیرد.
وقتی یکی از شرایط مومن به مذهب رسمی کشور (مذهب شیعه) است، مذهبی بودن یکی از شرایط نامزدی برای ریاست قوه مجریه است. مقام مذهبی شناخته شده که فاقد سمتهای حاکمیتی باشد نیز اساسا نمیتواند صلاحیتش تایید شود. بنابراین «رجل مذهبی» در اینجا یک متغیر مستقل نیست.
مراد از رجلیت سیاسی، شناختهشدگی و برخورداری از شم، مهارت و تجربه فعالیت سیاسی است. این مساله در گذر زمان روند صعودی برای افراد پیدا کرده و قابل امحا نیست مگر آنکه فرد دچار زوال عقل، بیماری روانی و یا آلزایمر شود. احراز رجلیت سیاسی نمیتواند در گذر زمان سیر نزولی پیدا کند. یعنی اگر کسی چون علی لاریجانی که ۱۹ سال قبل رجل سیاسی بودنش در انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری احراز شده و سه دوره رییس مجلس شورای اسلامی بوده و اکنون نیز عضو حقیقی و منصوب ولیفقیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، قابل قبول نیست که رجلیت سیاسی خود را در گذر زمان از دست داده باشد. اگر مواضع سیاسی او در عدم انطباق کامل با هسته سخت قدرت مد نظر باشد، پزشکیان تفاوت قابل اعتنایی با او ندارد.
اسحاق جهانگیری نیز هفت سال پیش رجلیت سیاسیاش مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود. مهرداد بذرپاش، صولت مرتضوی، محمود صادقی و مهدی اسماعیلی هم در عرف موجود، خارج از رجلیت سیاسی محسوب نمیشوند. اما فقها و حقوقدانهای شورای نگهبان خودشان از لحاظ رجلیت سیاسی در سطح پایینتری از اکثر کاندیداها قرار دارند. کسی میتواند در مورد رجلیت سیاسی افراد نظر بدهد که خودش واجد این ویژگی بوده و صلاحیت تشخیص داشته باشد.
بنابراین شورای نگهبان با عبور از موازین حقوقی و قانونی، مصلحتسنجی سیاسی سفارشی را اجرا کرده است. در این میان، تایید صلاحیت غیرمنتظره پزشکیان، علاوه بر اثبات رفتار بیقاعده شورای نگهبان، تایید کننده اتفاقات پشتپرده بوده و سناریویی را قوت میبخشد که با مسعود پزشکیان تماسهایی از سوی بخش مسلط قدرت گرفته شده و بعد از دریافت تضمینها و قول و قرارها، مجوز تایید صلاحیت را دریافت کرده است. در واقع پزشکیان تغییر کرده و دانسته و یا نادانسته وارد یک بازی شده که نهاد ولایتفقیه طراحی کرده است. گذشت زمان صحت این فرضیه را نشان خواهد داد.
مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی (ایسپا)، بر اساس نتایج نظرسنجی جدیدش اعلام کرد ۷۳/۲ درصد مردم مناظره نخست نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری را تماشا نکردند. این نظرسنجی مربوط به روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد است که به گفته ایسپا، از طریق مصاحبه حضوری با چهار هزار و ۵۴۵ شهروند انجام شده است.
بر اساس این نظرسنجی، تنها ۲۶/۸ درصد مشارکتکنندگان گفتند نخستین مناظره تلویزیونی شش نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری را تماشا کردهاند.
این مناظره چهار ساعته با موضوع اقتصاد، شامگاه دوشنبه ۲۸ خرداد میان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار شد.
در پاسخ به سوالات نظرسنجی ایسپا، ۳۵ درصد مردم گفتند «اصلا» پیگیر اخبار انتخابات نیستند، ۱۰ درصد اخبار را «بسیار کم» و ۱۳ درصد هم «کم» دنبال میکنند.
طبق این نظرسنجی، تنها ۲۲ درصد اخبار انتخابات را «تا حدی» دنبال میکنند، ۱۱ درصد «زیاد» و فقط هفت درصد در حد «خیلی زیاد» پیگیر خبرهای انتخابات هستند.
پس از برگزاری نخستین مناظره، دهها شهروند پیامهایی به ایراناینترنشنال ارسال و تاکید کردند شرکت در انتخابات به معنای نادیده گرفتن جنایات جمهوری اسلامی و پایمال کردن خون قربانیان آن در چهار دهه اخیر است.
شماری از این شهروندان با استفاده از عبارت «رای بی رای» گفتند در این انتخابات مشارکتی نخواهند داشت.
در هفتههای گذشته شماری از زندانیان سیاسی، تشکلها و فعالان دانشجویی، صنفی و مدنی نیز با انتشار بیانیههایی، بر تحریم انتخابات ریاستجمهوری تاکید کردند.
ایسپا در نظرسنجی جدید خود میزان مشارکت قطعی در انتخابات را ۴۲/۵ درصد اعلام کرد.
در این نظرسنجی، ۲۷/۲ درصد گفتند «به هیچ وجه» در انتخابات مشارکتی نخواهند داشت و ۱۶/۱ درصد نیز اعلام کردند در این زمینه تصمیمی نگرفتهاند.
از میان افرادی که مشارکتشان را در انتخابات قطعی اعلام کردند، ۲۶/۲ درصدشان گفتهاند به جلیلی، ۱۹/۸ درصد اعلام کردهاند به پزشکیان و ۱۹ درصد گفتهاند به قالیباف رای میدهند.
آرای پورمحمدی، زاکانی و قاضیزاده هاشمی در این نظرسنجی، در مجموع ۵/۵ درصد است.
اخیرا مخاطبی درباره شرکت در انتخابات با ارسال پیامی برای ایراناینترنشنال گفت: «فضای مجازی ما را آگاه کرده است و میدانیم نباید دیگر عروسک خیمهشببازی باشیم. هرچه گول خوردیم بس است. ما رای نمیدهیم.»
چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری (انتخابات زودهنگام)، به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی روز هشتم تیر برگزار میشود.
