تشکیل پرونده قضایی برای حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۲ خرداد از تشکیل پرونده برای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش خبر داد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۲ خرداد از تشکیل پرونده برای سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش خبر داد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت بلافاصله بعد از وقوع حادثه، پروندهای در این زمینه تشکیل و هیاتی از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح مامور شد تا موضوع را دنبال کند.
او گفت ضابطان در حال «جمعآوری ادله و گزارشهای نهایی» هستند و پرونده در تمام ابعاد پیگیری میشود.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجانشرقی جان خود را از دست دادند.
علیاکبر رائفیپور، فعال سیاسی حکومتی، روز ۱۸ خرداد گفت این بالگرد و کادر پروازش برای جابهجایی علی خامنهای استفاده میشدند.
او پس از این اظهارنظر به دادستانی احضار شد.
پیش از این و در روزهای سوم و نهم خرداد، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دو گزارش جداگانه و مختصر از سقوط بالگرد رئیسی منتشر کرد.
این نهاد نظامی که مسئولیت بررسی پرونده را بر عهده دارد، در گزارش اول تاکید کرد بالگرد رئیسی پس از «برخورد با ارتفاع»، دچار آتشسوزی شده است.
بر اساس این گزارش، حدود یکونیم دقیقه قبل از سانحه، خلبان با دو بالگرد دیگر گروه پروازی ارتباط برقرار کرده بود.
در این گزارش آمده اثری از اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد دیده نشده است.
این نهاد در دومین گزارش خود «وقوع انفجار ناشی از خرابکاری در جریان پرواز و لحظات قبل از برخورد به دامنه ارتفاعات» و امکان هر گونه «بروز اختلال در سامانه ارتباطی و یا تداخل فرکانسی» را رد کرد.
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح پس از پیدا شدن جسدها، گروهی را مامور بررسی علت سقوط بالگرد کرده بود.
از همان ابتدا، عمدی بودن سقوط بالگرد رئیسی، یکی از اصلیترین احتمالات در این سانحه بود.
روزنامه «جمهوری اسلامی» روز سوم خرداد به بررسی گمانهزنیها درباره احتمال وجود «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش پرداخت.
این روزنامه با اشاره به نزدیکی محل سقوط به جمهوری آذربایجان که با اسرائیل روابط خوبی دارد، از احتمال دست داشتن اسرائیل در این واقعه نوشت.
از طرفی، اینکه اسرائیل پس از حملات موشکی مستقیم جمهوری اسلامی پاسخی هموزن به آن نداد، به این گمانهزنیها دامن زد.
مقامات اسرائیلی پس از انتشار خبر مرگ رئیسی، دست داشتن در سقوط بالگرد را رد کردند.
در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان، وزارت کشور از شناسایی دو هزار و ۶۰۰ کودک کار و خیابان خبر داد. به گفته برخی منابع رسمی، بیش از سه میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند. حقوقدانان از وجود «مافیای زبالهگردی» میگویند و به برخوردهای امنیتی با نهادهای مدنی انتقاد دارند.
علی رضایی، دبیر کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور روز سهشنبه ۲۲ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا بدون ارائه آماری کلی از کودکان کار و خیابان در ایران، از «شناسایی و سازماندهی» دو هزار و ۶۰۰ کودک در این حوزه خبر داد.
او تاکید کرد بخش زیادی از این کودکان «اتباع [خارجی]» هستند.
رضایی در ادامه گفت از میان کودکان اتباع، آنهایی که «غیرمجازند» به همراه خانواده «رد مرز میشوند».
به گفته این مقام وزارت کشور، در مورد آن دسته از کودکان مهاجر «مجاز» هم «ساماندهیهای لازم انجام میگیرد تا دیگر در سطح خیابانها حضور فیزیکی نداشته باشند».
دوازدهم ژوئن که امسال با روز چهارشنبه ۲۳ خرداد همزمان شده، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است.
رضایی به همین مناسبت گفت یکی از اهداف کارگروه کودکان کار و خیابان وزارت کشور که مهر سال گذشته تشکیل شد، «ایجاد اشتغال پایدار» برای کودکان کار و خیابان از طریق مهارتآموزی و توانمندسازی آنان است.
اواسط مهر سال ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری، بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و هواداران «جمعیت امام علی» در بیانیهای گفتند جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن «چند کیسه آذوقه»، برای سرکوب اعتراضات به کار گرفته است.
با اوجگیری خیزش سراسری مردم ایران و خستگی و کمبود نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، تصاویری از کودکان و نوجوانانی در لباس ضد شورش بسیج و سپاه پاسداران در شبکههای اجتماعی منتشر شد که خشم بسیاری از کاربران را برانگیخت.
همان زمان انجمن حمایت از حقوق کودکان با صدور بیانیهای بهکارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی و نیز قتل و بازداشت کودکان و نوجوانان را در جریان خیزش سراسری ایران، محکوم کرد.
مافیای زبالهگردی و کار کودک
رضایی در بخشی دیگر از مصاحبهاش با ایسنا، بدون اشاره به جزییات گفت این کمیته طی ۱۰ ماه فعالیتش، ساماندهی وضعیت ۱۴ استان را در اولویت قرار داده و توانسته است حضور کودکان کار را در سطح خیابانهای شهرهای مشهد، سمنان و شیراز کاهش دهد.
این مقام مسئول خبر داد: «طبق قراردادی که با فراجا بستهایم قرار است سرشبکه مافیای این کودکان شناسایی و متلاشی شوند.»
فرشید یزدانی، فعال حقوق کودکان تاکید دولت را بر اینکه این کودکان «باند و مافیا» هستند اشتباه خواند و گفت: «بررسیهای ما نشان میدهد حداکثر سازمانیافتگی کودکان کار، انجام این کارها بهطور خانوادگی است.»
او این سخنان را در نشستی با موضوع نقش آگاهی مردم در پایان دادن به کار کودک مطرح کرد که در آستانه روز جهانی مبارزه با کار کودکان در تهران برگزار شد.
روزنامه هممیهن در گزارشی به مشروح سخنرانیهای این جلسه پرداخت که محور عمدهشان «برخوردهای امنیتی با اعضا و نهادهای مدنی، محدود کردن فعالیتهایشان، احضار، تهدید، دستگیری و تشکیل پرونده علیه آنان» بوده است.
در این جلسه رضا شفاخواه، دبیر کمیته حقوق کودک کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانونهای وکلا تاکید کرد کار کودک پدیدهای است که مافیا ندارد اما زبالهگردی حتما مافیا دارد.
او گفت: «اگر هم مافیا باشد، باز هم از وظایف سازمانهای دولتی کم نمیکند.»
شفاخواه با اشاره به اینکه دولت این افراد را مهاجر میخواند، گفت در افغانستان بچهها معتقدند شهرری و تهران «بهشت زبالهگردی» است و برای همین کودکان را سوار وانت میکنند و به ایران میآورند.
به گفته این وکیل، این مافیا را «خود پیمانکاران» درست کردهاند: «افرادی که در سال ۹۶ روزی ۱۵۰ میلیون تومان از این کار درآمد داشتند.»
آمارهای غیردقیق حکومت از کودکان کار
یزدانی در بخشی دیگر از این نشست به آمارهای متفاوت و غیردقیق حکومت از تعداد کودکان کار پرداخت و گفت: «ما سال ۹۷ حدود چهار هزار و ۸۰۰ کودک زبالهگرد را در شهر تهران شناسایی کردیم.»
محمدصالح نقرهکار، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در این نشست به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی اشاره کرد که در یکی از برنامههای کنوانسیون کار کودک در برزیل گفته بود: «ما در ایران کودک زبالهگرد نداریم.»
او تاکید کرد همان سالی که این اعداد مطرح شد، «جمعیت امام علی» ۱۲۰ هزار کودک زبالهگرد را در جغرافیای کار کودک شناسایی کرده بود.
شفاخواه نیز از وجود ۱۹ میلیون حاشیهنشین در ایران خبر داد و گفت آخرین آمار رسمی از تعداد کودک کار جمعیتی «سه میلیون نفری» است.
به گفته او، جمعیت امام علی تا پیش از انحلال، ۴۴ مرکز داشت که شش هزار کودک را در سراسر کشور تحت پوشش قرار داده بود.
برخورد امنیتی با سازمانهای مردمنهاد و فعالان حقوق کودک
تیر سال ۹۹ موسس جمعیت امام علی و دو نفر از مدیرانش با شکایت «قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران بازداشت شدند و چند ماه بعد، وزارت کشور دولت روحانی در شکایتی به قوه قضاییه، خواهان انحلال این تشکل از سوی مراجع قضایی شد.
دادگاه رسیدگی به این شکایت روز ۱۲ اسفند همان سال برگزار شد و در اقدامی کمسابقه، یک روز بعد و در روز ۱۳ اسفند، دادگاه بدوی حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.
وزارت کشور دولت روحانی درخواست انحلال این تشکل را بر اساس مواردی مانند «صدور بیانیههای سیاسی در شرایط بحرانی کشور و فعالیتهای ضددینی» عنوان کرد.
شفاخواه که مسئول تیم حقوقی این جمعیت است، گفت کیفرخواست ارسال شده به دادگاه برای جمعیت و اعضایش با این مقدمه شروع شده بود که «سازمانهای مردمنهاد به دنبال انقلاب مخملی و رنگی هستند».
در این کیفرخواست از فعالان مدنی با عنوان «مخبر سازمانهای بینالمللی» یاد شده بود چون «در مجامع بینالمللی و کمیته حقوق کودک شورای اجتماعی سازمان ملل درباره آسیبهای اجتماعی ایران آمارهایی میدهند که به تصویب قطعنامههایی ضد ایران» منجر میشود.
بر اساس آییننامه تازه کتابخانه ملی ایران، عضویت برخی گروههای دانشجویی و پژوهشی در این کتابخانه به یکسال محدود شده است. در این آییننامه، نویسندگان کتاب و مقاله در صورت نداشتن مدرک کارشناسی ارشد از حق عضویت محروم اما طلاب حوزه علمیه و حافظان قرآن، از این حق برخوردارند.
روزنامه هممیهن روز سهشنبه ۲۲ خرداد در گزارشی درباره این محدودیتهای تازه نوشت که ایجاد چنین موانعی بر سر راه عضویت در کتابخانه ملی، نخستینبار نیست خبرساز میشود.
این گزارش تاکید کرد: «به بیان دیگر این مشکل و دغدغه، داستانی چندینباره است که جدای از صرف وقت، بودجه و انرژی برای آن، دلسردی و یاس را هر بار بیشتر از قبل در جامعه گسترش میدهد.»
خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه ۲۰ خرداد در گزارشی نوشت این آییننامه شامل تغییرات مهم و عجیبی نسبت به دورههای قبل است و محدودیتهای زیادی را برای قشرهای مختلف دانشگاهی و فعالیتهای پژوهشی آنها به وجود آورده است.
بنا بر این آییننامه، عضویت در کتابخانه ملی به سه شکل افتخاری، پژوهشی و عادی امکانپذیر است اما برای عضویت پژوهشی حداکثر یک سال میتوان عضو شد و تمدید آن به موافقت کمیته عضویت و پذیرش، - پس از ارائه درخواست - مشروط شده است.
همچنین دیگر امکان عضویت دانشجویان کارشناسی ارشد بدون پایاننامه در کتابخانه ملی فراهم نیست و کارت عضویت چنین اعضایی تمدید نخواهد شد.
این کتابخانه در سال ۱۴۰۲ نیز به بهانه صرفهجویی در هزینهها محدودیتهایی برای دانشجویان مقطع دکترا برای حضور در شیفت شب اعمال کرد.
ممنوعیت توزیع نظرسنجی و نامه و دعوت به هر گونه تجمع (حتی خیریه)، اجبار زنان به رعایت پوشش مورد نظر این سازمان و حذف امکان عضویت نویسندگان کتاب و مقاله در این کتابخانه، برخی از محدودیتهای تازهای هستند که در این آییننامه ذکر شدهاند.
همزمان یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی از حضور یک حجاببان در کتابخانه ملی تهران برای تحمیل حجاب اجباری خبر داده است: «چندین نفر از این خانمها را استخدام کردهاند. پول برای استخدام اینها دارند اما پول برای درست کردن دستشوییها ندارند.»
پیش از این و در خرداد ۱۴۰۲، شماری از اعضای کتابخانه ملی به دلیل حضور در اعتراضات با پیامک لغو عضویت از سوی کمیته عضویت این کتابخانه مواجه شده و از حضور در این مکان محروم شدند.
بهمن ۱۴۰۱ نیز عضویت دستکم ۱۲ عضو زن کتابخانه ملی به دلیل «بیاعتنایی به تذکرات» درباره پوشش آنها به حالت تعلیق درآمد و رفع تعلیق عضویت ایشان به تعهد رعایت حجاب منوط شد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با استناد به «بند هفت ماده ۱۰ شیوهنامه عضویت»، اعلام کرد «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» است.
در واکنش به این اعلامیه، ٩٠٠ عضو کتابخانه ملی در نامهای به تعلیق اعضای این کتابخانه به دلیل «بدحجابی» اعتراض کرده و خواستار آن شدند که «تعلیق اعضا هرچه سریعتر و بدون قید و شرط رفع» و «روند محرومسازی افراد از حقوق بدیهیشان پایان یابد».
امضاکنندگان این نامه همچنین خواهان «توقف اقدامات نافی حقوق شهروندی در کتابخانه ملی کشور» شدند.
پس از آن و در فروردین ۱۴۰۲، عضویت جمعی از اعضای کتابخانه ملی ایران به دلیل سرپیچی از رعایت حجاب اجباری به حالت تعلیق درآمد و شماری از اعضای آن در اعتراض به تعلیق عضویت برخی اعضا، در محوطه آن تحصن کرده و شعارهایی چون «نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری»، «هر یه نفر تعلیق شه، هزار نفر پشتشه» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.
ایلنا در گزارش روز یکشنبه خود درباره محدودیتهای تازه برای عضویت در کتابخانه ملی نوشت: «میتوان اینگونه تلقی کرد که مطابق آییننامه جدید، محدودیت از مطالعه شیفت شب به محرومیت از مطالعه برای همه تبدیل شده است.»
بر اساس آییننامه کتابخانه ملی، مجروحان و اسرای جنگ و خانوادههای کشتهشدگان، مجروحان و اسرای جنگ با داشتن مدرک کارشناسی میتوانند عضو این کتابخانه شوند. موضوعی که وجود تبعیض در میان افشار مختلف جامعه را نشان میدهد.
مجید غلامی جلیسه، مدیرعامل اسبق خانه کتاب و پژوهشگر نسخ خطی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در یادداشتی درباره این محدودیتها نوشت: «در شرایط موجود که نه عموم مردم امکان استفاده از امکانات کتابخانه ملی را دارند و نه حتی عموم فرهیختگان امکانی در سیاستگذاری و برنامهریزی این کتابخانه، به هیچ روی نمیتوان این کتابخانه را کتابخانه ملی دانست.»
این پژوهشگر در یادداشت خود اضافه کرد: «این نام زمانی میتواند نامی بامسما باشد که این کتابخانه درش و آغوشش بهروی ملت باز باشد نه اینکه اهالی کتاب حتی رغبت نکنند برای انجام ضروریات کارهای پژوهشی خود پا به این کتابخانه بگذارند.»
کتابخانه ملی ایران بیش از سه میلیون کتاب و حدود چهار میلیون نشریه را در خود جای داده است. شمار زیادی از این کتابها، روزنامهها و نشریات مربوط به دوران معاصر ایران هستند و سیاستهای جمهوری اسلامی با محتوای آنها در تعارض است.
این موضوع باعث شده برخی هدف از ایجاد محدودیتهای تازه در کتابخانه ملی را در راستای حذف دسترسی عموم ایرانیان به منابع موجود در آن و عدم آگاهی مردم از تاریخ معاصر ایران قلمداد کنند.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین اعلام کرد این کشور از بلوک کشورهای بریکس میخواهد مسوولیت بیشتری برای «خنثیسازی تحریمهای غرب» بر عهده بگیرد و خود را به عنوان یک گروه فراگیر در جهان تثبیت کند.
وانگ روز سهشنبه ۲۲ خرداد در نشست وزیران خارجه بریکس در نیژنی نووگورود روسیه، بدون نام بردن از کشوری گفت: «سیاسی شدن مسائل اقتصادی همراه با تحریمهای یکجانبه و موانع فنآوری، افزایش یافته است.»
این اظهارات که از سوی وزارت امور خارجه چین منتشر شد، در پی تحریمهای غرب و محدودیتهای تجاری اعمال شده علیه پکن صورت میگیرد.
بسیاری از شرکتهای چینی به دلیل حمایت از جنگ روسیه در اوکراین با تحریمهایی از سوی کشورهای مواجه شدهاند.
کمیسیون اروپا نیز قرار است در هفته جاری تعرفههایی را بر واردات خودروهای الکتریکی چینی به منظور حمایت از خودروسازان اروپایی اعلام کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد انتظار میرود این هفته، گروه هفت کشور صنعتی دموکراتیک، هشداری جدی به بانکهای چینی بدهند تا از کمک به روسیه برای دور زدن تحریمهای غرب جلوگیری کنند.
گروه بریکس که اعضای اصلی آن برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند، با هدف مقابله با قدرت اقتصادی غرب در نظم جهانی تشکیل شده است.
این گروه با عضویت مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و اتیوپی در ابتدای سال جاری میلادی، گسترش یافت.
وزیر امور خارجه چین گفت که بریکس توسعهیافته باید این بلوک را به «یک مکانیسم همکاری چندجانبه جدید» تبدیل کند که از سوی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه هدایت میشود.
چین که حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی اعضای این گروه را در اختیار دارد، به وضوح از توسعه بریکس حمایت میکند.
پیش از این اعلام شد که حدود ۴۰ کشور برای عضویت در بریکس درخواست داده یا ابراز علاقه کردهاند.
این گروه یک-چهارم ثروت جهان را در دست دارد و بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان را در کشورهای خود جای داده است.
وانگ در دیدار با مائورو ویرا، وزیر امور خارجه برزیل در حاشیه نشست این گروه، گفت که چین مایل است با برزیل همکاری کند تا نقش بیشتری برای بریکس در جامعه جهانی و حفاظت از منافع کشورهای در حال توسعه ایجاد کند.
هند یکی از موتورهای اقتصادی این گروه است که نسبت به جاهطلبیهای رقیب منطقهای خود، چین، محتاط و نگران است.
از طرف جمهوری اسلامی، علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه بریکس حاضر شد.
باقری کنی در روسیه از جمله با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و گفتوگو کرد.
همزمان یک مقام وزارت امور خارجه روسیه خبر داد توافق جدید میان مسکو و تهران در زمینه همکاری همهجانبه بین دو کشور به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است.
به گفته این مقام، دلیل این توقف، مشکلاتی است که مقامهای جمهوری اسلامی با آن مواجهاند.
خبرگزاری دولتی روسیه روز سهشنبه به نقل از ضمیر کابلوف، مقام وزارت امور خارجه این کشور نوشت: «این یک تصمیم استراتژیک رهبری دو کشور است. این روند به دلیل مشکلاتی که شرکای ایرانی ما دارند متوقف شده است.»
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در واکنش به این خبر به رسانههای ایران گفت: «مطلبی که نوشته شده، کذب است.»
به گفته او، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه در ملاقات با باقری کنی، «پیگیر بود که این موافقتنامه را دو کشور هرچه سریعتر امضا کنند».
روسیه و ایران در سالهای اخیر با مواضعی مانند «نظم جهانی چندقطبی عادلانهتر است» و برای خنثی کردن فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا، روابط نزدیکی با یکدیگر ایجاد کردهاند.
در ادامه تهدیدها علیه کارکنان شبکه تلویزیونی ایراناینترنشنال، مهران عباسیان، خبرنگار این شبکه در سوئد در پی تهدیدهای امنیتی، در خانه امن ساکن شد.
پلیس سوئد این خطر امنیتی را «جدی و واقعی» ارزیابی کرد.
عباسیان در توضیح این تهدید گفت: «به تازگی یک گروه تبهکار در سوئد از طرف جمهوری اسلامی مامور کشتن من و یکی از همکارانم شده است.»
این خبرنگار شبکه ایراناینترنشنال پیشتر نیز بارها و به ویژه در جریان پوشش دادگاه حمید نوری در سوئد، در رسانههای اجتماعی پیامهای تهدیدآمیز دریافت کرده بود.
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجامخواهی نوری را رد کرد و حکم حبس ابد او به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران قطعی شد.
در تازهترین تهدیدهای علنی علیه کارکنان شبکه ایراناینترنشنال، کاظم غریبآبادی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز جمعه ۱۸ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس این شبکه را «تروریستی» خواند و کارکنان آن را تهدید کرد.
اظهارات غریبآبادی یک هفته پس از آن بود که پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خشونت فرامرزی و «تهدید به مرگ و ارعاب کارکنان ایران|ینترنشنال» را محکوم کردند.
این کارشناسان در بیانیهشان با اشاره به «حمله با چاقو و اعمال خشونت» علیه پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، درباره افزایش تهدید و ارعاب کارکنان این رسانه ابراز نگرانی عمیق کردند.
زراعتی، یکی از مجریان تلویزیون ایراناینترنشنال، روز جمعه ۱۰ فروردین از سوی سه مهاجم هدف حمله با چاقو قرار گرفت و برای چند روز در بیمارستان بستری شد.
سخنگوی ایراناینترنشنال پس از اظهارات غریبآبادی اعلام کرد: «تلویزیون ایراناینترنشنال جلوهای از روزنامهنگاری مستقل است که به ارائه اطلاعات دقیق و بیطرفانه میپردازد.»
او افزود: «این شبکه به حفظ عالیترین اصول روزنامهنگاری افتخار و تضمین میکند که گزارشهایش منصفانه و بیطرفانه باقی میمانند.»
شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای امنیتی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر ۱۴۰۲ بعد از وقفهای چند ماهه، پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.
در جریان یکی از تلاشها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایراناینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنیتبار به نام محمدحسین دوتایف در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ از سوی پلیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی ۱۴۰۲ دوتایف را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
دو مقام جمهوری اسلامی از فرسودگی چشمگیر ناوگان حمل و نقل عمومی در ایران و خودروهای شهروندان خبر دادند. اکنون هفت میلیون خودروی فرسوده در خیابانها تردد دارند و میانگین فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی ۸۰ درصد است.
داریوش گلعلیزاده، رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت اکنون ۲۷ میلیون خودرو در کشور تردد دارند که هفت میلیون آن «فرسوده» هستند.
اردیبهشت سال گذشته محمد مشهدیشریف، رییس انجمن مراکز اسقاط خودرو، تعداد خودروهای فرسوده ایران را معادل «۴۵ درصد از خودروهای کشور» خوانده و گفته بود نیمی از آلودگی هوا مربوط به وسایل نقلیه در تردد است.
گلعلیزاده در مراسمی که روز دوشنبه به مناسبت رونمایی از اقدامات دستگاهها برای کاهش آلودگی هوا برگزار شد، با تاکید بر همین مساله گفت بخش عظیمی از آلایندههای هوای ایران مربوط به خودروهاست.
این مقام مسئول تاکید کرد: «بخشی از خودروهای تولیدی باید بر اساس گواهی اسقاط تولید شود و خودروسازان مکلف به اجرای این قانون هستند.»
به گفته گلعلیزاده، «تسهیلات برای نوسازی وسایل نقلیه و اسقاط خودروهای فرسوده» از موضوعاتی است که سازمان محیط زیست پیگیر آن بوده است.
سجاد انوشه، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری و دهیاری وزارت کشور آماری درباره اسقاط خودروهای فرسوده ارائه کرد و گفت سال گذشته ۷۱ هزار دستگاه خودرو از چرخه ترافیک خارج شد اما طی سه ماه ابتدایی سال جاری، ۶۰ هزار اسقاط انجام گرفت.
پیشتر برخی منابع اعلام کرده بودند از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۸ بیش از دو میلیون خودرو در ایران اسقاط شدهاند.
بیشترین آمار در این زمینه مربوط به سال ۱۳۹۳ با اسقاط بیش از ۲۸۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده بود.
فروردین امسال ایراناینترنشنال در گزارشی از خودداری جمهوری اسلامی از واردات خودروهای برقی و دوستدار محیط زیست به ایران، با وجود وعدههای دولت نوشت و اشاره کرد عمده دلیل آن، رانت و انحصار صنعت خودروسازی داخلی زیر نظر حکومت است.
انوشه در بخشی از صحبتهایش به نقد دولت حسن روحانی پرداخت و گفت ۷۰ درصد ناوگان اتوبوسی کشور در دهه ۹۰ از دست رفت: «در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۲ هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل فعال بود که در سال ۱۴۰۰ به هفت هزار دستگاه کاهش یافت.»
گلعلیزاده نیز در همین زمینه گفت میانگین فرسودگی حمل و نقل عمومی ۸۰ درصد است.
به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، این رقم برای اتوبوسها و ونها ۱۰ درصد و برای اتوبوسهای داخل شهری ۶۰ درصد است.
او به درگیری ۲۶ شهر و هفت کلان شهر ایران با معضل آلودگی هوا خبر داد و گفت بخشی از این آلایندگی و عمدتا در استانهای جنوبی و مرکزی، مربوط به گرد و غبار است.
بحران آلودگی هوا که قبلا بیشتر در تهران گزارش میشد، اکنون چند سالی است که به دیگر شهرهای بزرگ و صنعتی ایران نیز کشیده شده است.
مقامها و کارشناسان در ایران میگویند علاوه بر خودروهای فرسوده، عواملی مانند مازوتسوزی و استفاده کارخانهها از سوخت فسیلی، بهرهگیری از سوختهای بیکیفیت، تعداد زیاد کارخانههای صنعتی در مجاورت و محدوده کلانشهرها از جمله تهران منجر به افزایش سطح آلودگی هوا در تمام طول سال میشود.
بهمن سال ۱۴۰۱ برخی مقامات حکومتی از «۴۵ هزار مرگ در سال بر اثر آلودگی هوا» خبر دادند و گفتند هفت درصد از این آمار، مربوط به موارد «مُردهزایی (مرگ نوزاد قبل یا در حین زایمان)» است.