نتانیاهو: اسرائیل قصدی برای آواره کردن غیرنظامیان غزه ندارد

بر اساس حکمی که قاضی سید موسی آصف‌الحسینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج صادر کرده است، منوچهر بختیاری به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، بابت اتهام نشر اکاذیب به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس و بابت اتهام «همکاری با گروه‌های مخالف نظام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس تصاویر اسناد حکم صادره که از سوی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده، دادگاه برای مصداق این اتهامات، منوچهر بختیاری را به مواردی از جمله «ارتباط‌گیری با عناصر ضد انقلاب و سلطنت‌طلب، مصاحبه و ارتباط‌گیری با رسانه‌های معاند و ضد انقلاب، ارائه اطلاعات دروغین علیه نظام و مسوولین در بستر فضای مجازی، همکاری با گروه تندر، شکایت از کشور به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ...» متهم کرده است.

در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدید نظر و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای منوچهر بختیاری بابت این پرونده قابل اجرا خواهد بود.

منوچهر بختیاری در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و در تیر ماه ۱۴۰۱ از زندان مرکزی کرج به زندان چوبیندر قزوین منتقل شد.

او مدتی بعد با حکم دادگاه انقلاب به سه سال و شش ماه حبس، دو سال و شش ماه تبعید و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

بختیاری روز دهم آبان در پرونده‌ای دیگر که در دوران حبس به اتهام «توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی» علیه او گشوده شد، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین به شش ماه حبس محکوم شد.

این پدر دادخواه پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت داشته است.

منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ است که روز ۲۵ آبان با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به جمجمه‌اش در فاز چهار مهر‌شهر کرج کشته شد.

ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری که او نیز به دنبال دادخواهی برای فرزندش بازداشت، محکوم و زندانی شده، دوران حبس پنج ساله خود را در زندان زنجان سپری می‌کند.

ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد شواهدی پیدا کرده است که نشان می‌دهند گروگان‌های اسیر حماس در یک تونل زیرزمینی در شهر خان یونس نوار غزه حضور داشته‌اند؛ جایی‌که به کانون عملیات زمینی اسرائیل تبدیل شده است.

ارتش اسرائیل این تونل را به گروهی از خبرنگاران نشان داد.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، یک کلبه، ورودی تونل را در حیاط خانه‌ای مسکونی پوشانده بوده است.

یک نردبان موقت به ارتفاع حدود ۲/۵ متر راه ورود به داخل تونل زیرزمینی بوده است.

آسوشیتدپرس در توصیف این تونل و بازدید از آن نوشت: «تونل گرم و مرطوب بود و دیوارهای بتنی با سیم‌های برق پوشانده شده بود. کمی دورتر و در داخل تونل یک حمام بود؛ جایی که به گفته ارتش اسرائیل، شواهدی از حضور گروگان‌ها از جمله دی‌ان‌ای آنان را کشف کرده است.»

دانیال هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این بازدید بر نگهداری گروگان‌ها در این تونل تاکید کرد اما جزییاتی از آنچه که دقیقا در این محل پیدا شده ارائه نداد.

او از اشاره به مواردی چون زمان حضور گروگان‌ها در تونل، مرده یا زنده بودن اسیرهای نگهداری شده در این محل و ... نیز خودداری کرد.

هاگاری در بیانیه‌ای که بعدتر برای رسانه‌ها فرستاده شده، بدون اشاره به جزییات گفت که گروگان‌ها در این تونل در «شرایطی دشوار» نگهداری می‌شده‌اند.

چند گروگانی که اواخر نوامبر در یک توافق آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس آزاد شدند، گفته‌‌اند در داخل تونل‌هایی نگهداری می‌شوند که حماس در سراسر نوار غزه ایجاد کرده است.

اسرائیل می‌گوید حماس مدت‌هاست از این تونل‌ها برای قاچاق اسلحه و ابزار جنگی در سراسر قلمرو محاصره شده غزه استفاده می‌کند.

حماس در حمله هفتم اکتبر به مناطق مرزی اسرائیل، حدود ۲۵۰ نفر را گروگان گرفت که طی توافق آتش‌بس، ۱۱۰ تن از آنان آزاد شدند.

اسرائیل، آزادی تمامی گروگان‌های باقی مانده را بخشی از اهداف جنگ خود با حماس اعلام می‌کند.

مقامات وزارت دادگستری اسرائیل به هاآرتص گفته‌اند انتظار نمی‌رود دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه خواستار آتش‌بس در نوار غزه شود؛ حتی اگر مواضعی علیه اسرائیل بگیرد.

حقوقدانان توضیح داده‌اند که طی جلسات روزهای پنج‌شنبه و جمعه در لاهه که به دلیل شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در غزه برگزار می‌شوند، دادگاه می‌تواند از اسرائیل بخواهد اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه بدهد.

دادگاه لاهه می‌تواند یک تیم تحقیقاتی مستقل تشکیل داده و خواهان بازگشت فلسطینیان آواره به شمال غزه شود.

مقام‌های وزارت دادگستری اسرائیل گفته‌اند این احتمال وجود دارد که دادگاه لاهه با خواسته‌های آفریقای جنوبی موافقت و نوعی حکم علیه اسرائیل صادر کند.

طبق این گزارش، ۲۰۰ شبه‌نظامی خارجی، از جمله حوثی‌ها، برای دریافت این آموزش‌ها به ایران سفر کرده‌اند.

دوره آموزش حوثی‌ها جدای از سایر دانشجویان برگزار شده و برای جلوگیری از نشت اطلاعات، تعامل حوثی‌ها با سایر دانشجویان ممنوع بوده است.

تلگراف افزود: «جزیره فارور در سواحل هرمزگان نیز که تحت کنترل سپاه پاسداران است، برای آموزش شبه‌نظامیان وابسته به ایران استفاده می‌شود.»

در این گزارش به نقل از منابع بریتانیایی و آمریکایی آمده است مقام‌های غربی در حال آماده‌سازی گزینه‌ها برای انجام حمله‌های تلافی‌جویانه به مواضع حوثی‌ها در داخل یمن هستند.

طبق گزارش تلگراف، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شخصا در تصمیم‌گیری برای موج جدید حمله‌های حوثی‌ها در دریای سرخ دخیل بوده و از ارائه سلاح و تجهیزات بیشتر به حوثی‌ها حمایت کرده است.

تلگراف به نقل از اطلاعاتی دریافتی از داخل سپاه پاسداران نوشت جمهوری اسلامی حمله‌های حوثی‌ها به خطوط کشتی‌رانی را «موثرترین تاکتیک برای تشدید جنگ» علیه اسرائیل می‌داند.

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از حمله‌های حوثی‌ها، شورای امنیت سازمان ملل با ۱۱ رای موافق و چهار رای ممتنع، قطعنامه‌ای تصویب کرد که از حوثی‌های یمن می‌خواهد فورا حمله‌ها به خطوط کشتی‌رانی را متوقف کنند.

این قطعنامه درباره تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داده است.

قطعنامه شورای امنیت که از سوی آمریکا و ژاپن ارائه شده بود از حوثی‌ها خواست کشتی گلکسی لیدر را که ۲۸ آبان توقیف کرده‌اند، آزاد کنند.

شورای امنیت تاکید کرد کشورهای عضو سازمان ملل حق دارند طبق قوانین بین‌المللی در برابر حمله‌های حوثی‌ها از خود دفاع کنند.

روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ ماه، بیش از ۲۰ پهپاد و موشک ضدکشتی حوثی‌ها خطوط کشتی‌رانی در دریای سرخ را هدف قرار دادند.

به گفته گرنت شپس، وزیر دفاع بریتانیا، یکی از این پرتابه‌ها ناوشکن موشک‌انداز اچ‌ام‌اس دیاموند بریتانیا را به صورت عامدانه هدف قرار داده است.

شپس ابراز اطمینان کرد که جمهوری اسلامی حوثی‌ها را در انجام این حمله‌ها راهنمایی می‌کند.

از زمان آغاز جنگ در غزه، حوثی‌های یمن بارها منافع آمریکا و اسرائیل و کشتی‌های بین‌المللی را در منطقه هدف قرار داده‌اند.

رهبران این گروه شبه‌نظامی متحد حکومت ایران اعلام کرده‌اند این حملات در حمایت از مردم فلسطین صورت می‌گیرند.

به دنبال شدت گرفتن حملات حوثی‌ها در هفته‌های گذشته، ایالات متحده در ماه دسامبر ۲۰۲۳ یک نیروی دریایی چند‌‌ملیتی به منظور محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شکل داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از ۲۰ کشور از جمله بریتانیا، بحرین، کانادا، هلند، فرانسه، یونان، استرالیا، نروژ و مجمع‌الجزایر سیشل به این ائتلاف پیوسته‌اند.

جلسات استماع دادخواست آفریقای جنوبی که اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده، قرار است روز پنج‌شنبه ۲۰ دی در دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه آغاز شود. آفریقای جنوبی اولین طرف دعوی خواهد بود که در مورد اتهامات پرونده به بحث و استدلال می‌پردازد.

بر اساس گزارش هاآرتص، انتظار می‌رود اسرائیل یک روز بعد (جمعه ۲۱ دی) به ردِ هر گونه احتمال ارتکاب نسل‌کشی در غزه پس از حمله حماس در هفتم اکتبر بپردازد.

در حمله حماس به مناطق مرزی اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر کشته و دست‌کم ۲۴۰ نفر دیگر گروگان گرفته شدند.

وزارت‌خانه‌های دادگستری و امور خارجه اسرائیل با همکاری وکلای خصوصی تیم مدافعان اسرائیل را در دادگاه لاهه تشکیل می‌دهند.