ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور تعدادی راکت دوربرد، خمپاره و سایر تسلیحات متعلق به شبهنظامیان فلسطینی را در منازل مسکونی منطقه البریج در مرکز نوار غزه کشف کردند.
بر اساس این گزارش، برخی از راکتهای کشف شده تا ۲۰ کیلومتر برد داشتند.
اسرائیل حماس را به استفاده نظامی و تروریستی از مکانهای غیرنظامی مانند منازل، بیمارستانها و مدارس متهم میکند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند بر خلاف ادعای خبرگزاریهای وابسته به حکومت، طرح رتبهبندی معلمان به درستی اجرا نشده است و بسیاری از مشمولان بنا بر دلایل غیر صنفی و به دلیل معترض بودن، از طرح کنار گذاشته شدهاند.
شماری از رسانههای حکومتی در ایران طی روزهای گذشته گزارش دادند اجرای طرح رتبهبندی، شرایط معلمان را بهبود داده است.
در سالها و به ویژه ماههای گذشته تجمعهای اعتراضی متعددی از سوی معلمان برای مشکلات صنفی و معیشتی مانند اجرای طرح رتبهبندی برگزار شده است.
تعداد زیادی از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان به دلیل شرکت در این تجمعها، احضار، بازداشت، زندانی و از کار بیکار شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دریافت اخطار یا بازداشت معلمان به دلیل همین اعتراضهای صنفی، تبدیل به «امتیاز منفی» در پرونده رتبهبندی آنان شده است.
در مقابل، معلمی که با حراست آموزش و پرورش همکاری کرده یا از طریق برنامه حوزه علمیه وارد مدارس شده، امتیاز بالاتری دریافت کرده است.
برخی معلمان به ایراناینترنشنال گفتهاند داشتن فرزند بهجای شایستگیهای آموزشی، یکی از مولفههای اصلی در دریافت امتیاز است، بهطوری که فردی ۴۵ ساله با چهار فرزند، بابت هر فرزند ۲۰۰ امتیاز گرفته و در طرح رتبهبندی به درجه هزار رسیده است.
در نمونهای دیگر، معلمی به دلیل عضویت همسرش در سازمان بسیج، امتیاز مضاعف دریافت کرده است.
بر اساس این گزارشها، هر کسی نزدیک به حاکمیت باشد یا فرزند بیشتری داشته باشد میتواند در چنین طرحی امتیاز بالاتری کسب کند.
اوایل شهریور امسال رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش گفت با اجرای طرح رتبهبندی، معلمان میانگین حقوق معلمها ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است و هیچ معلمی کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق نمیگیرد.
کانال صنفی معلمان در گزارشی در واکنش، به فیشهای حقوقی سه هزار معلم استناد کرد و نوشت که ۳۲ درصد معلمان کشور کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند.
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
در مقابل اعتراض اصناف به این فشارها و مشکلات معیشتیشان با اقداماتی چون بر پایی «سهشنبههای اعتراضی» ادامه دارد.
روز سهشنبه ۱۲ دی گروهی از بازنشستگان از جمله فرهنگیان، در شهرهای یزد و کرمانشاه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیمه، درمان و حقوق پایین دست به تجمع زدند.
همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، بیمه کارآمد و تکمیلی و افزایش حقوق از جمله مطالبات تجمعکنندگان است.
زویکا فوگل، نماینده پارلمان اسرائیل (کنست) و عضو حزب راستگرای «قدرت یهود» از تصمیم دادگاه عالی اسرائیل در مخالفت با اصلاحات قضایی مد نظر دولت نتانیاهو انتقاد کرد.
او در اظهارنظری جنجالی گفت: «پس از نابودی حماس و کنترل حزبالله، نظم را در دادگاه عالی برقرار خواهیم کرد.»
بنی گانتز، عضو کابینه جنگ و موشه اربیل، وزیر کشور اسرائیل سخنان فوگل را محکوم کردند.
دادگاه عالی اسرائیل روز ۱۱ دی حکم به لغو یکی از بندهای مناقشهآمیز قانون اصلاحات قضایی داد که به دنبال محدود کردن اختیارات این دادگاه بود.
این بند که به قانون «معقولیت» موسوم است، به قضات دیوان عالی این اجازه را میدهد که تصمیمهای دولت اسرائیل را ارزیابی و در صورت «نامعقول» بودن، آنها را لغو کنند.
رای دادگاه عالی واکنشهای بسیاری را در میان مقامهای اسرائیلی برانگیخته است و حتی بیم آن میرود که موجب از هم پاشیدن دولت ائتلافی نتانیاهو شود.
بانک مرکزی عراق طرح ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا را از روز دوشنبه ۱۱ دی و برابر با نخستین روز سال میلادی ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت. بر اساس این اقدام، انتقال ارز عراقیها به پنج کشور از جمله ایران ممنوع میشود.
جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق به خبرگزاری تسنیم گفت ایران جزو کشورهایی است که بغداد آنها را در فهرست مقاصد ممنوعه نقل و انتقال پول قرار داده است.
اردیبهشت امسال خبرهایی درباره ممنوعیت معاملات دلاری از سوی وزارت کشور عراق با هدف کنترل نوسان نرخ ارز در بازار سیاه و کاهش شکاف بین نرخ رسمی ارز با نرخ آن در بازار سیاه منتشر شد.
پس از چند ماه این طرح به مرحله اجرا رسید و بر همین اساس، اگر صرافیها یا شبکه بانکی عراق به این کشورها پول انتقال دهند، دیگر به آنها ارزی اختصاص داده نمیشود. در نتیجه صرافیها و شعب بانکی عراق برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخش حدود ۲۰ درصد است.
به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، در حال حاضر قیمت ارز رسمی دلار حدود هزار و ۳۲۰ دینار است اما هر دلار در بازار آزاد حدود هزار و ۶۵۰ دینار فروخته میشود.
با احتساب این تفاوت، هزینههای واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر از قبل میشود و در مقابل، صادرکنندگان ایرانی هم با فروش کالای خود به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محمولهشان را از دست میدهند.
سنجابی این اتفاق را «تهدیدی پیش روی تجارت دو کشور» توصیف کرد.
اواخر اردیبهشت، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق بدون نام بردن از ایران هشدار داده بود این اتفاق، شرایط را برای کشورهای «سنتی و غیر شفاف» سخت میکند.
روزنامه دنیای اقتصاد روز سهشنبه ۱۲ دی به نقل از کارشناسان ارزی، نوشت که این قانون جدید میتواند بر بازار ارز داخل ایران تاثیر داشته باشد.
بر اساس این گزارش، از آنجا که عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است، مسیر ارزآوری از این کشور پس از تصویب قانون مذکور با مشکلاتی همراه خواهد شد که در نتیجه قیمت تمام شده ارز را در داخل کشور افزایش میدهد.
از سوی دیگر تحریمهای اقتصادی موجب شده تمام تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سالهای اخیر با کشورهای همسایه انجام بگیرد و در نتیجه کشورهایی چون عراق، منبع مهمی برای ارزآوری محسوب میشوند.
این روزنامه به نقل از تحلیلگران نوشت با توجه به قانون جدید عراق، احتمالا نرخ تعادلی بازار بر هم خواهد خورد و بازارساز باید این ناترازی را از محل ذخایر ارزیاش تامین کند.
اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بغداد در شرایطی است که عراق تا پیش از این نیاز به مبادلات و نزدیکی تجاری با ایران داشت اما طی چند سال اخیر این کشور به یکی از قطبهای تولید نفت تبدیل شده و به دلیل درآمدهای سرشار نفتی خود، به سمت تحکیم روابطش با کشورهای غربی در تمامی حوزهها حرکت کرده است.
از سوی دیگر با توجه به گسترش این مبادلات، عراق در چند سال گذشته به سمت شفافیت در مبادلات تجاری و مباحث بانکی خود روی آورده است.
علاوه بر سود نفتی، تاکید خزانهداری آمریکا بر دسترسی نداشتن ایران به دلارهای عراقی هم باعث شده که بغداد تصمیم به اتخاذ سیاستهای پلیسی در قاچاق ارز بگیرد تا دست واسطهها را از دلارهای عراقی کوتاه کند و قاچاق آن را به کشورهای منطقه مانند سوریه، ترکیه و مخصوصا ایران به صفر برساند. معادلاتی که به باور کارشناسان، باعث میشود عراق به سمت گسترش مبادلات با غرب حرکت کرده و برای حفظ جایگاه خود در جهان و نگاه داشتن درآمدهای نفتی ارزشمندش، این سیاست را ادامه دهد.
