احتمال معرفی یک قاضی از سوی اسرائیل به دیوان بینالمللی برای بررسی پرونده نسلکشی در غزه
وبسایت خبری واینت نوشت اسرائیل در حال بررسی احتمال معرفی یک قاضی به دیوان بینالمللی دادگستری در جریان رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی از تلآویو است.
آفریقای جنوبی با استناد به اقدامات ارتش اسرائیل در نوار غزه، این کشور را به ارتکاب نسلکشی متهم و علیه آن در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوی کرده است.
این دیوان که از ۱۵ قاضی تشکیل شده، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد به شمار میرود و در لاهه هلند قرار دارد.
بر اساس قوانین، کشوری که مورد شکایت واقع شده، میتواند یک قاضی را در جریان رسیدگی به پروندهاش به دیوان بینالمللی دادگستری معرفی کند.
طبق گزارش رسیده به ایراناینترنشنال، پس از اعتراض زندانیان زن از جمله سروناز احمدی، گلرخ ایرایی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، نرگس محمدی و ... در جریان حضور مقامات قضایی در بند زنان زندان اوین، محدودیتها و فشارها بر آنان افزایش یافته و برخی از دسترسی به حقوق اولیه محروم شدهاند.
به گفته منابع آگاه، در روندی انتقامجویانه، ۱۶ نفر برابر با حدود یکچهارم زندانیان بند، در حال حاضر از تماس تلفنی محروماند و شش نفر نیز ممنوعالملاقات شدهاند.
همزمان مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، سهشنبه ۱۲ دی در پاسخ به سوالی درباره علت مشکل قطع تلفن بند زنان زندان اوین در آخر هر هفته گفت: «نسبت به مکالمات بر اساس مقررات موضوع ماده ۲۳۲ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتظام اینگونه امور و انتظام امور موسسه کیفری بر عهده رییس موسسه کیفری است و این گونه مقرر شده است ولی این مورد را به مبادی ذیربط منعکس میکنم.»
روز ششم دی ماه ۲۵۰ نفر از قضات و مسوولان قضایی در زندانهای استان تهران از زندان اوین بازدید کردند.
ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علی قناعتکار، سرپرست دادسرای امنیت و علی القاصیمهر، رییس کل دادگستری استان تهران از جمله بازدیدکنندگان بودند.
در جریان این بازدید، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.
اعتراض این زندانیان به سرکوب مردم، زندان، بازداشت، شکنجه و اعدام معترضانی چون محسن شکاری بود.
در واکنش به این اعتراضها، محدودیتهای جدیدی بر بند زنان اوین اعمال شد.
گرچه محرومیت از تماس و ملاقات برای سه نفر از زندانیان به دلیل وقایع روز ششم دی نبود، با این حال آنها دقیقا بعد از آن تجمع، حکم شورای انضباطی خود را دریافت کردند.
به گفته منابع آگاه، ممانعت از ثبت درخواست تهیه وسایل زندانیان، ثبت درخواست ملاقات با بستگان (اعضای درجه دو خانواده) و امتناع از تحویل گرفتن وسایلی چون کتاب از سوی خانواده از دیگر محدودیتهای اعمال شده بر بند زنان است.
درباره این محدودیتهای جدید به زندانیان گفته شده است که «دستور آمده بند نسوان باید تنبیه شود».
مشخص نیست این دستور از سوی کدام نهاد صادر شده است.
پیشتر گزارشی از سوی منابع مطلع به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد زنان زندانی در حضور قضات، بارها نام محسن شکاری را فریاد زدند.
آنها همچنین خطاب به مقامهای قضایی جمهوری اسلامی که در میان نیروهای امنیتی در داخل اتاقها پنهان شده بودند، شعار «قاتل بیا بیرون» سر داده و فریاد زدند: «رضا رسایی و مجاهد کورکور را اعدام نکنید!»
مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو تن از بازداشتشدگان خیزش انقلابی هستند که احکام اعدامشان طی هفته گذشته در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بر اساس گزارشها، عوامل زندان از زندانیان خواسته بودند محل را ترک کنند اما زندانیان اصرار کردند که «نمیرویم و خواهان پاسخگوییِ این افراد در مقابل جنایاتشان هستیم».
در جریان این رویدادها، زنان زندانی با بیشتر شدن نیروهای گارد و با هل داده شدن از سوی نیروهای امنیتی و ماموران زندان به عقب رانده شده و به زمین پرت شدند.
در پایان بازدید، زندانیان شعارهای «بیشرف بیشرف»، «قاتل برو گم شو» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادهاند و مقامات بازدید کننده با عجله از اتاقهای اداری بند زنان زندان اوین خارج شدهاند.
نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح پیشتر در نامهای آنچه را در جریان بازدید ششم دی رخ داده بود، تشریح کرد.
او این بازدید را به تشکیل دادگاهی مردمی از سوی زندانیان علیه عوامل قضایی دخیل در جنایتها تشبیه کرد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهرهوند را در ارتباط با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی اعدام کرده است.
شبکه خبری الجزیره به نقل از گردانهای قسام (شاخه نظامی حماس) گزارش داد شبهنظامیان این گروه به سربازان اسرائیلی در اردوگان پناهندگان البریج در مرکز نوار غزه حمله کردند.
گردانهای قسام همچنین از حمله خمپارهای به مواضع ارتش اسرائیل در خان یونس در جنوب غزه خبر داد.
مقامهای اسرائیلی میگویند حماس از ساکنان غزه به عنوان سپر انسانی استفاده میکند و از مکانهای غیرنظامی مانند اردوگاهها، مدارس، بیمارستانها و مساجد برای اهداف تروریستی خود بهره میبرد.
آژانس خبری کردپا گزارش داد حکم اعدام داوود عبداللهی، زندانی سیاسی کُرد، صبح سهشنبه ۱۲ دی در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.
بر اساس این گزارش، پیکر این زندانی سیاسی در اختیار خانوادهاش قرار گرفته تا به مهاباد منتقل شود.
عبداللهی که از ۱۴ سال پیش در حبس به سر میبرد، در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام از روز پنجم دی دست به اعتصاب غذا زده بود.
این زندانی عقیدتی کُرد همراه با شش تن دیگر به نامهای خسرو بشارت، کامران شیخه، انور خضری، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی و ایوب کریمی در آذر ماه ۱۳۸۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.
این زندانیان شش ماه نیز در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
آنها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجاییشهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده بهمن ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی الارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، متهم شده بودند.
عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی متهمان این پرونده بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شد، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
قاسم آبسته روز ۱۴ آبان و ایوب کریمی روز هشتم آذر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
بدین ترتیب پس از اعدام داوود عبداللهی، حکم اعدام سه تن از هفت متهم این پرونده به اجرا درآمده است.
خبرگزاری هرانا روز ششم دی اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲، با ۳۲ درصد افزایش همراه بوده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز هشتم دی روند قضایی در دادگاههای ایران را فاجعهبار خواند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شد.
