منابع خبری اعلام کردند ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، سفر از قبل برنامهریزی شده خود را به ژنو سوئیس لغو کرده است. فعالان سیاسی و حقوق بشری با اشاره به دست داشتن رئیسی در جنایات متعدد از جمله اعدامهای سال ۶۷ در ایران، خواهان بازداشت او در سوئیس شده بودند.
رئیسی قرار بود در راس هیاتی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان به ژنو سفر کند.
خبرگزاری فرانسه روز ۲۰ آذر گزارش داد شکایتی حقوقی علیه رئیسی در سوئیس ثبت شده که از دادستان عمومی این کشور میخواهد رییس دولت جمهوری اسلامی را به دلیل «مشارکت در اعمال نسلکشی، شکنجه، اعدامهای غیرقانونی و سایر جنایات علیه بشریت» در جریان سفرش به سوئیس بازداشت کند.
روزنامه سوئیسی برن نوشت این شکایت از سوی سه نفر از افرادی که قربانی سرکوبهای جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بودهاند، ثبت شده است.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خبرگزاری سوئیسی کیستون-اسدیای گفت حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ریاست هیات اعزامی از سوی حکومت ایران را در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان بر عهده خواهد داشت.
پیش از این کارزاری بینالمللی در مخالفت با سفر رئیسی به سوئیس به راه افتاده بود.
بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با امضای طوماری شرکت رییس دولت جمهوری اسلامی را در مجمع جهانی پناهندگان «در تضاد با ارزشهای بنیادین سازمان ملل متحد» قلمداد کردند.
بر اساس مستندات موجود، رئیسی عضو «هیات مرگ» و از عاملان کشتار چند هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ بوده است. هیات مرگ، کمیتهای برای تصمیمگیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در آن سال بود.
در سال ۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
حسین مرتضوی زنجانی، رییس سابق زندان اوین، خرداد ماه امسال گفت که رئیسی در گرفتن حکم اعدام زندانیان سیاسی از خمینی نقش مستقیم داشت.
مرتضوی زنجانی افزود رئیسی در زمانی که معاون دادستان تهران بود، به او گفته است: «ما امروز رفتیم و حکمی را از امام (روح الله خمینی) برای اعدام زندانیان گرفتیم.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر خرداد ماه سال گذشته اعلام کرد رئیسی به دلیل نقش داشتن در اعدامهای سال ۶۷ «میتواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد».
رئیسی پس از اعلام پیروزیاش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره گفت از ابتدای مسوولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و برای اقداماتش «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
