مطالب بیشتر
بحث و جنجال بر سر پرونده فساد ۳/۷ میلیارد دلاری واردات چای موسوم به «چای دبش» همچنان ادامه دارد. روز شنبه ۱۸ آذر «اعتماد آنلاین» با انتشار یک اینفوگرافی، نوشت اختلاسگران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
اعتمادآنلاین با تبدیل عدد فساد چای دبش به تومان نوشت افکار عمومی با فسادی دیگر به مبلغ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده است.
در اینفوگرافی این رسانه، ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست شده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزائری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.
عددهای بزرگ این فهرست مربوط به نامهایی چون پدیده شاندیز با ۹۴ هزار میلیارد تومان، فولاد مبارکه با ۹۲ هزار میلیارد تومان و پتروشیمی با ۹۰ هزار میلیارد تومان میشود.
در فهرست اختلاسگران و پروندههای فساد سه دهه اخیر نام بنیاد شهید، بانک سرمایه، بیمه ایران، کروز و عظام خودرو و گم شدن دکل نفتی به چشم میخورد.
آخرین و بزرگترین اختلاس و فسادی که پروندهاش در ایران رسانهای شده است مربوط به چای دبش است که حدود یک هفته پیش، ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور آن را افشا کرد.
او روز ۱۱ آذر خبر داد شرکتی که عمده واردات چای ایران را بر عهده دارد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از سه میلیارد دلار ارز برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن را در بازار آزاد فروخته است.
در واکنش به این ماجرا، عباس عبدی، فعال سیاسی، در روزنامه اعتماد نوشت دست زدن به فسادی در این سطح، قطعا با اطلاع مقامهای عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه ۱۷ آذر گفت بسیاری از مقامات اذعان میکنند فساد به قدری گسترده شده که نمیتوانند جلویش را بگیرند و آن را ریشهکن کنند.
از سوی دیگر غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر ارتباط استعفای وزیر جهاد کشاورزی را با فساد ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای تایید کرد.
رسوایی دولت رئیسی و افشای دروغها
روزنامه هممیهن در شماره امروز خود در گزارش و گفتوگوهایی با حقوقدانان، کارشناسان و فعالان سیاسی، در چند مطلب به موضوع فساد چای، نقش دولت کنونی در آن، دروغگویی مقامات و ریشه دواندن فساد در ساختار سیاسی ایران پرداخت.
این روزنامه به توصیحات اژهای در مورد جزییات این فساد پرداخت که گفته است: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد و در همان سال، حدود دو میلیون دلار و سال بعدش ۲۱ میلیون دلار گرفت. این روند در دولت ابراهیم رئیسی هم ادامه یافت و در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۰ درصد ارز واردات را به این گروه دادند.»
به گفته او، در سال ۱۴۰۱ دولت بیش از ۷۰ درصد ارز را به این گروه اختصاص داد.
این در حالی است که پیشتر ابراهیم رئیسی، رییس دولت و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات کابینه، مدعی شده بودند در گزارش اخیر فساد واردات چای، این دولت بوده که پیشقدم شده، شناسایی و پیگیری کرده، دستاندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرده است.
اژهای درباره ادعای دولت مبنی بر برکناری ۶۰ فرد متخلف گفت که این افراد تا کنون به قوه قضاییه معرفی نشدهاند.
هممیهن در مطلبی نوشت که عدد و رقم این فساد هنگام آغازش در سال ۹۸ کوچک بوده و به مرور بسیار بزرگ شده است؛ مسالهای که نشان میدهد بستر موجود چقدر زمینه رشد چنین فسادی را در دولت فعلی به وجود آورده است.
این روزنامه به نقل از علی شکوریراد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بروز چنین فسادی را به «خودی و غیرخودی» کردنهای حاکمیت نسبت داد و نوشت: «نیروهای انقلابی و خودی برای هر گونه فسادی آزاد میمانند و میتوانند به هر منبع ملیای دستاندازی کنند.»
به گفته او، چای دبش نمونهای از آن است که بخش نظارتی چقدر دیر نسبت به نیروهای خودی حساس میشود و فساد به این مرحله میرسد تا با آن برخورد کنند.
در گفتوگوها و گزارشهای دیگر این روزنامه بر این مساله تاکید شد که در ایجاد این چرخه فساد، بخش اعظمی از دولت نقش داشتهاند.
بنا بر این مطالب، احتمال بروز چنین فسادی بدون نقش داشتن مقامهای دولتی دور از ذهن است: «متهم ردیف اول آن هم وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم است که یکباره بدون هیچ توضیحی استعفا داد؛ فردی که به جز این پرونده، پروندههای فساد ارزی دیگری نیز دارد.
به گفته هممیهن، گویا با وجود «عزلِ استعفاوار وزیر کشاورزی» چهرههای موثر دیگری در بدنه دولت باقی ماندند تا روند فساد ادامه داشته باشد: «زمانی انتشار خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محمودرضا خاوری همه را در شوک فرو برد اما امروز با رو شدن اعداد فساد چای دبش، اختلاسی با این ارقام بیشتر شبیه به یک شوخی است.»
هممیهن پیشبینی کرد با روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته، بعید نیست که شاهد افشای اختلاس و فسادهای دیگری نیز باشیم.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در نشست «بلوچستان؛ کرامت، آزادی و عدالت برای همه» در لندن شرکت کرد. او در گفتوگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر نیاز فوری به اعمال فشار حقوق بشری بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.
جاوید رحمان روز شنبه ۱۸ آذر در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال درباره اینکه آیا فشار کافی جهانی بر جمهوری اسلامی برای توقف نقض حقوق بشر وارد شده، گفت: «همیشه نیاز به فشار بیشتر برای توقف نقض حقوق بشر وجود دارد و ماموریت من اعمال فشار در این زمینه است.»
او اضافه کرد: «راههای دیگری هم برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی وجود دارد؛ از جمله دبیرکل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته حقیقتیاب که سال گذشته ایجاد شد.»
جاوید رحمان در نشست «بلوچستان؛ کرامت، آزادی و عدالت برای همه» در لندن به سخنرانی پرداخت.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفت: «از زمان آغاز جنبش "زن، زندگی، آزادی" موارد بسیاری از قتلهای حکومتی علیه شهروندان بلوچ اتفاق افتاده است.»
او تاکید کرد که حقوق اساسی و حق زندگی شهروندان بلوچ کاملا تضعیف شده است و آنها در فقر نگه داشته شدهاند.
رحمان روز شنبه چهارم آذر ماه در گفتوگویی دیگر با ایراناینترنشنال درباره اظهارات کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که گفته است ایران کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمیشناسد، ابراز تاسف کرد اما گفت که این سخنان تعجبآور نیستند.
او گفت: «از آغاز ماموریتم در سال ۲۰۱۸ مرتب این اظهارات مقامهای ایران را شنیدهام.»
روز پنجشنبه دوم آذر، پارلمان اروپا در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به هیات حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران اجازه دسترسی کامل و بدون مانع برای انجام تحقیقات مستقل بدهد.
جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقامهای جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او ندادهاند.
این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بینالملل دارد و چهرهای دانشگاهی است که در سالهای اخیر گزارشهای مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.
مجید کاوه، وکیل جواد روحی خبر داد در نظریه پزشکی قانونی، دلیل مرگ موکلش در زندان نوشهر، «تداخلات دارویی با اشاره به تزریقات مکرر دارو به وسیله بهیار در بهداری زندان ساعاتی پیش از مرگ وی اعلام شده» است. او گفت پروندهای علیه رییس زندان نوشهر و بهیار با عنوان «قتل نفس» تشکیل شده.
مجید کاوه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وصول نظريه پزشكى قانونى، بررسى نتايج سمشناسى و تحقيقات معمول توسط ضابط خاص، علت فوت جواد روحى در بند سلامت زندان نوشهر، عوارض ناشى از كاهش سطح هوشيارى بهدنبال تداخلات دارویى (اثر همافزايى داروها) با اشاره به تزريقات مكرر دارو توسط بهيار در بهدارى زندان ساعاتى پيش ازمرگ وى اعلام شد.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد که بر همین اساس، پروندهاى عليه ریيس زندان نوشهر، بهيار و یکی از نگهبانان زندان نوشهر تشكيل شده است.
به گفته کاوه، پرونده تشکیل شده به شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب مركز استان ارجاع شده و با صدور قرار تامين كيفرى متهمان و اعلام شكايت خانواده جواد روحى تحت عنوان قتل نفس، در حال رسيدگی است.
بازداشت و صدور حکم اعدام
جواد روحی شهریور سال گذشته و در جریان تجمع اعتراضی مردم در نوشهر بازداشت و همراه با مهدی محمدیفرد ۱۹ ساله و عرشیا تکدستان ۱۸ ساله، به اعدام محکوم شد.
به گفته وکیلش جرم او «رقصیدن در تجمع اعتراضی و به آتش افکندن روسری چند زن معترض» بود و اتهامی که به دلیل آن به اعدام محکوم شده بود «آتش زدن یک کیوسک پلیس در شامگاه سیام شهریور سال ۱۴۰۱ در نوشهر» بود.
به جواد روحی اتهام ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن آن و توهین به مقدسات هم بسته شده بود.
او در طول دوران بازداشتش وکیل انتخابی نداشت اما بنا بر اعلام حبیبالله قزوینی، وکیل تسخیریاش، طبق تصاویر دوربین مداربسته، او تنها در محل تجمع حضور داشته و هیچ مدرکی دال بر اینکه اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد.
او گفت موکلش از سوختن قرآن نیز بیخبر بوده است.
مجید کاوه، وکیل انتخابی روحی پیش از این در توییترش نوشته بود که موکلش «ایرادات اساسی و حائز اهمیتی نسبت به تحقیقات مقدماتی داشته است».
همین ایرادها بودند که منجر به فرجامخواهی پرونده، پذیرفته شدنش در دیوان عالی کشور و نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی در خرداد امسال شدند.
او در حالی نهم شهریور امسال جان باخت که با گذشت ۱۰۰ روز از نقض حکمش در دیوان عالی کشور، در بیخبری از دادرسی دوباره و تعیین زمان دادگاه، در وضعیتی بلاتکلیف در زندان بود.
پس از نقض حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور، عرشیا تکدستان در اردیبهشت امسال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و مهدی محمدیفرد، مهر ماه امسال پس از بررسی مجدد پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، روز نهم شهریور امسال از مرگ جواد روحی خبر داد و نوشت او بامداد پنجشنبه به دلیل «تشنج» در زندان نوشهر، به بیمارستان منتقل شده و همانجا فوت کرده است.
در واکنش به این اتفاق، شمار زیادی از کاربران، مرگ مشکوک او را «قتل به دست حکومت» خواندند.
شکنجههای جواد روحی در زندان برای اعتراف علیه خود
دستنوشتههای روحی که مهر ماه امسال منتشر شدند، نشان میدهند طی ۴۴ روزی که او در بازداشت «اطلاعات و امنیت سپاه استان مازندران» بوده، بارها تحت شکنجه بازجویی شده است؛ بهطوری که در یک نمونه، «سه شبانهروز» به کف پاهایش شلاق و باتوم زدهاند که بر اثر این ضربات، پای راستش فلج و بیحس شده است.
جواد روحی شرح شکنجههای جسمی و روحی خود را از زمان بازداشت «وحشیانه» در شامگاه ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز کرده و نوشته است تا صبح هدف ضرب و شتم و شکنجه با شوکر قرار گرفته است.
روحی در ادامه نوشته است شدت شکنجهها به حدی بوده که جای عمل جراحی کمرش در سال ۱۴۰۰، زیر مشت و لگد و ضربات شدید «باز شده است».
جواد روحی در نوشتههایش تاکید کرده تمامی اعترافاتش درباره اتهاماتی مانند «آتش زدن قرآن، توهین به مقدسات و تخریب اماکن دولتی» زیر شکنجه و «از ترس جان» بوده است.
او در ادامه نوشته که حتی جغرافیای شهر نوشهر را نمیدانسته، از محل اماکن دولتی و امنیتی بیاطلاع بوده و تنها برای ملاقات با همسر سابقش به این شهر رفته است.
سازمان عفو بینالملل بهمن ماه سال گذشته در گزارشی نوشت که جواد روحی و دو معترض محکوم به اعدام دیگر به نامهای عرشیا تکدستان و مهدی محمدیفرد، برای «اعترافگیری» هدف ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجههای بیرحمانه و غیرانسانی قرار گرفتهاند.
عفو بینالملل برخی از اقدامات جمهوری اسلامی را برای اعترافگیری از این افراد به این ترتیب برشمرد: «حبس طولانیمدت در سلولهای انفرادی، آویزان کردن، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ با گذاشتن اسلحه روی پیشانی و تجاوز یا سایر خشونتهای جنسی از جمله گذاشتن یخ روی بیضهها.»
این شکنجهها جواد روحی را دچار پارگی کتف، عدم توانایی در کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری و عرشیا تکدستان را دچار شکستگی انگشت پا و مشکلات حافظه کردند.
عفو بینالملل با اشاره به شکستگی بینی مهدی محمدیفرد به دلیل ضرب و جرح در زمان دستگیری از «جراحات مقعدی و خونریزی مقعدی» او به دلیل تجاوز خبر داد.
این سازمان در گزارشی که روز چهارشنبه ۱۵ آذر ماه منتشر کرد، بخش دیگری از شکنجههای جواد روحی را نقل کرد و نوشت: «ماموران او را مورد ضربوجرح و شلاق شدید از جمله به کف پاهایش قرار دادند و در حین بسته شدن به تیرک، با تیزر به او شوک الکتریکی زدند؛ همچنین او را در معرض انجماد قرار داده و با گذاشتن ۴۸ ساعته یخ روی بیضههایش، مورد خشونت جنسی قرار دادند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ماموران سپاه پاسداران، بارها اسلحه را به سمت سر جواد روحی گرفتند و تهدید کردند که اگر تن به اعترافات اجباری ندهد به او شلیک خواهند کرد.
روحی در نتیجه این شکنجهها، دچار بیاختیاری ادرار، عوارض گوارشی، مشکلات حرکتی، اختلال گفتاری و جراحات پایدار دیگری شد.
زمستان سال گذشته، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات نیز در گزارشی نوشت روحی به دلیل شکنجههای متعدد «قدرت تکلم و کنترل ادرار» خود را از دست داده است.
این کمیته یادآور شد یک شب وضعیت جواد روحی در بازجوییها چنان وخیم شده که او را عریان به میان کریدور بند منتقل کردهاند.
قطعنامه آتشبس در غزه از سوی آمریکا وتو شد تا لحظهای تعیینکننده برای سازمان ملل متحد رقم بخورد. این سازمان اساس خود را بر چهار رکن صلح، امنیت، حقوق بشر و حاکمیت قانون و توسعه گذاشته است اما این ارکان، امروز بیش از همیشه برای مردم غزه ناآشنا و دور به نظر میرسند.
وتوی قطعنامه آتشبس از سوی آمریکا در مقابل رای مثبت ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. این طرح از حمایت بیش از ۸۰ کشور دیگر برخوردار بود.
اسکاینیوز در گزارشی به چالشها و زوایای مختلف این رخداد پرداخته است.
قبل از اینکه پیشنویس قطعنامه روی کاغذ بیاید، نتیجه مشخص بود
اسکای نیوز نوشت همه اعضا از قصد آمریکا به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای وتوی قطعنامه آتشبس آگاه بودند و آن را بهعنوان یک واقعیت در نظر داشتند. واقعیتی که برای عدهای مایه تاسف بود.
نیکلاس دی ریویر، سفیر فرانسه در سازمان ملل در این مورد به اسکای نیوز گفت: «شکست یک قطعنامه به دلیل وتو، شکست شورای امنیت سازمان ملل است.»
دی ریویر خواهان زمان بیشتری برای مذاکره به منظور رسیدن به توافق بود چون از خطر شکست شورای امنیت در اتخاذ تصمیم مناسب، بیم داشت.
چرا آمریکا قطعنامه سازمان ملل را برای آتشبس در غزه وتو کرد؟
همانطور که رایگیری شب گذشته سازمان ملل متحد نشان داد، اسرائیل همچنان از حمایت قدرتمندترین متحدان خود، ایالات متحده و بریتانیا برخوردار است. بریتانیا به این قطعنامه رای ممتنع داد.
در نهایت ساعت ۳:۴۵ بعد از ظهر به وقت نیویورک بود که نتیجه رایگیری با وتو از سوی آمریکا روبهرو شد.
نماینده آمریکا دلیل وتو از جانب دولت متبوع خود را جلوگیری از بروز جنگ در آینده عنوان کرد.
او گفت: «ما از صلح پایدار حمایت میکنیم در حالی که حماس تمایلی به رسیدن به چنین شرایطی ندارد و آتشبس فقط بذر جنگ بعدی را خواهد کاشت و به نفع حماس خواهد بود.»
آمریکاییها دست خود را علیه قطعنامه آتشبس بالا بردند. بنابراین خواست اقلیت، نتیجه رای اکثریت را لغو کرد. دور میز سازمان ملل متحد، مانند اتفاقی که در سراسر جهان روی میدهد، همیشه یک قسمت تعیینکننده وجود دارد.
هدف اصلی اسرائیل در حملات زمینی
اسکاینیوز نوشت که هدف اصلی حمله زمینی اسرائیل به جنوب غزه، هدف قرار دادن رهبری حماس است: «آنها معتقدند سران حماس در اطراف خان یونس و به احتمال زیاد در یک سیستم تونلی وسیع پنهان شدهاند.»
برای اسرائیلیها تصور اینکه یحیی سنوار و محمد ضیف هنوز زنده و آزاد هستند و ممکن است از غزه خارج شوند، سخت است.
توان اجرایی سازمان ملل
به نظر میرسد سازمان ملل متحد مانند قبل در اجرای هر یک از ارکان اساسی خود، حتی پس از رایگیری ناتوان است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان جلسه رایگیری برای آتشبس را با صحبت درباره مردم غزه و گرسنگی و درماندگی آنها آغاز کرد.
او سخنان خود را در قالب ماده ۹۹ منشور سازمان ملل متحد، مکانیزمی برای برخورد با هر گونه تهدید صلح و امنیت بینالمللی مطرح کرد که برای دههها مورد استفاده قرار نگرفته است.
رییس سازمان ملل قبلا بارها در مورد رنجی که غیرنظامیان در غزه مجبور به تحمل آن هستند، هشدار داده است.
او سعی داشت با صحبتهایش شورای امنیت را تحت تاثیر بحران غزه قرار دهد اما در نهایت نتوانست اثری بر نتیجه جلسه شورا بگذارد.
بر اساس گزارش اسکاینیوز، در همهجا برای مردم غزه همدردی وجود داشت اما با وجود تمام صحبتها درباره نگرانیهای بشردوستانه، اختلافات زیادی در مورد اقدام عملی مورد نیاز وجود دارد و در مورد سازمان ملل، این اولین باری نیست که چنین اتفاقی میافتد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به ادامه حملات حزبالله، مقر فرماندهی این گروه را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.
وبسایت خبری تایمز اسرائیل نوشت سه نظامی این کشور در جریان حملات حزبالله در روز ۱۷ آذر زخمی شدند.
