طوفان شدید در غرب اروپا؛ قطع شدن برق صدها خانه در فرانسه
طوفان موسوم به «سیاران» در روزهای اخیر برخی مناطق غرب اروپا را درنوردیده. به گفته مقامهای فرانسوی فقط در این کشور بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خانههای خود دچار قطع برق شدهاند.
طوفان موسوم به «سیاران» در روزهای اخیر برخی مناطق غرب اروپا را درنوردیده. به گفته مقامهای فرانسوی فقط در این کشور بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خانههای خود دچار قطع برق شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۲۶۰ هزار خانه در غرب این کشور صبح روز شنبه ۱۳ آبان همچنان بدون برق بودند.
یک مقام شبکه توزیع برق فرانسه در بیانیهای گفت از ساعت هشت صبح، ۲۶۰ هزار مشتری به ویژه در بریتانی و نرماندی بدون برق باقی ماندهاند.
او افزود ۷۸ درصد مشتریان بدون برق از زمان وقوع طوفان مشکلشان حل شده است.
آمار شهروندانی که خانههایشان در روزهای اخیر بدون برق مانده بود، به حدود ۹۰۰ هزار نفر رسید.
طوفان سیاران جان دست کم دو نفر را در فرانسه گرفت و خساراتی بر جای گذاشت که به گفته مقامها، رفع آن چندین روز طول میکشد.
امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه که روز جمعه از یک شهر در غرب این کشور بازدید کرد هشدار داد که فرانسویها در روزهای آینده نیز باید «بسیار هوشیار» باشند.
مکرون همچنین گفت مقامها برای بازگشت زندگی مردم به وضعیت عادی تلاش میکنند.
با این حال سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد در چندین منطقه همچنان وضعیت نارنجی است و به ویژه در سواحل اقیانوس آرام، «وزش شدید باد» ادامه خواهد داشت.
اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه، صبح روز جمعه گفته بود در روزهای آینده وضعیت «کاملا ناپایدار» خواهد بود.
طوفانهای شدید در فرانسه در حالی است که این کشور امسال با یک خشکسالی کمسابقه و گرمای شدید روبهرو بوده است.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا از هر دو حزب اصلی این کشور طرحی را برای تقویت تحریمهای نفتی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساندند.
طرح «توقف پناه دادن به نفت ایران» (The Stop Harboring Iranian Petroleum) روز جمعه با ۳۴۲ رای مثبت در برابر ۶۹ رای منفی به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید.
این طرح، تدابیری علیه بنادر و پالایشگاههای خارجی در نظر گرفته که نفت صادر شده از ایران را میپذیرند.
از زمان حملات بیسابقه و گسترده حماس به اسرائیل در روز هفتم اکتبر که منجر به کشته شدن حداقل هزار و ۴۰۰ نفر و عمدتا غیرنظامیان اسرائیلی شد، قانونگذاران آمریکایی در حال بحث در مورد چندین طرح به منظور تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی هستند.
ارتش اسرائیل با حمله گسترده به نوار غزه در تلاش است تا گروه حماس را که حاکم بر این منطقه است، از بین ببرد.
تهران یکی از حامیان اصلی حماس است و به ویژه کمکهای مالی هنگفتی به این گروه شبهنظامی میکند.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته شده است. این گروه مدتهاست مورد حمایت جمهوری اسلامی است اما تهران هر گونه دست داشتن در حملات اخیر به اسرائیل را رد کرده است.
مایک لاولر، نماینده جمهوریخواه و جرد مسکوویت، نماینده دموکرات، در بیانیهای نوشتند که این طرح «پیامی روشن و قوی به عوامل بدی مانند چین، روسیه و دیگران میفرستد که: به ایران کمک نکنید، از تحریمها دوری کنید و به آنها در تامین مالی تروریسم کمک نکنید؛ یا با عواقب آن روبهرو شوید.»
این طرح پیش از تبدیل شدن به قانون باید در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد و سپس جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا آن را امضا کند.
در واکنشی به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا، خبرگزاری رویترز نوشت مشخص نیست این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون چقدر موثر خواهد بود.
در حالی که کنگره میتواند قوانین تحریمی تصویب کند، چنین اقداماتی اغلب با معافیتهای مربوط به امنیت ملی آمریکا همراه میشوند که به روسایجمهوری اجازه میدهند در اعمال قانون اختیار داشته باشند.
با وجود اعمال تحریمهای ایالات متحده بر نفت ایران به دلیل برنامه هستهای تهران، صادرات نفت خام ایران در حال افزایش است.
از سال ۲۰۲۱ تاکنون، ایران درآمد نفتی خود را ۸۰ میلیارد دلار بیشتر کرده است.
دادههای موجود حاکی از آن است که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر حدود یکونیم میلیون بشکه در روز بوده و به بالاترین حد خود در بیش از چهار سال گذشته رسیده است.
بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران به چین ارسال شده است.
منتقدان بایدن میگویند این پول به وسیله سپاه پاسداران برای تامین مالی حماس، حزبالله و سایر گروههای شبه نظامی در منطقه استفاده شده است.
برخی بر این باورند کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، برای آمریکا گران تمام شده است.
روسیه با افزایش میزان سرکوب دیجیتال، از مسدودسازی دسترسی به ۱۶۷ ارائهدهنده خدمات ویپیان در این کشور خبر داد.
سرگی خوتورتسف، رییس سازمان فیلترینگ روسیه که به اختصار «روسکماندزور» نامیده میشود ضمن اعلام این خبر گفت دسترسی کاربران روسی به ۲۰۰ مجموعه بینالمللی خدماتدهنده ایمیل نیز مسدود شده است.
روسیه مسدودسازیها را به دلیل عدم پیروی این مجموعهها از قوانین داخلی این کشور اعلام کرده است.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهند این کشور همچنین نسبت به گذشته محدودیتهای بیشتری را برای دسترسی به پروتکلهای مختلف ویپیان اعمال کرده است.
روسکماندزور که بر اساس تعاریف دولتی سازمانی با هدف شناسایی تهدیدات علیه «ثبات، امنیت و یکپارچگی» این کشور معرفی میشود، مسوول اصلی اجرای این محدودیتهاست.
این سازمان همچنین وظیفه توسعه «اینترنت مستقل» در این کشور را بر عهده دارد؛ طرحی شبیه به شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی در جمهوری اسلامی.
روسیه اواخر ماه مارس گذشته به دنبال محدودیت طولانیمدت در دسترسی به ابزارهای دور زدن فیلترینگ، ویدیوهای تبلیغاتی متعددی را در مذمت استفاده از ویپیانها منتشر کرد.
در این ویدیوها ادعا شده بود به کارگیری ویپیان بسیار ناایمنتر از عدم استفادهاش است.
در یکی از این ویدیوها ادعا میشد استفاده از ویپیان ممکن است خیانت شما به همسرانتان را افشا کند.
تابستان گذشته ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، قانونی را امضا کرد که برخی پلتفرمهای اینترنتی از جمله شبکههای اجتماعی را ملزم میکند کاربران خود را بهطور کامل احراز هویت کنند.
این قانون در برخی موارد پلتفرمهای آنلاین را ملزم به دریافت اطلاعات پاسپورت کاربران خود کرده است.
از طرفی بر اساس این قانون، توصیه به استفاده از ویپیان یا ابزارهای مشابه برای دسترسی به سایتهای اینترنتی ممنوعه از جمله رسانههای اجتماعی «افراطی» غربی مانند فیسبوک و اینستاگرام جرم تلقی میشود.
روسیه از سال ۲۰۱۹ به دنبال اجرای طرحی است که انتقال ترافیک کاربران روس به خارج از کشور را به حداقل برساند و همزمان، نظارت بر ترافیک داخلی را افزایش دهد.
اجرای گام به گام این طرح به معنی محدودیتهای بیشماری است که کاربران این کشور را به مرور از دسترسی به شبکه اینترنت محروم میکند.
برخی منابع خبری از مسدودسازی کامل دسترسی به پروتکلهای محبوب ویپیان مانند «اوپن ویپیان» و «وایرگارد» توسط شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت در روسیه خبر میدهند.
این تشدید دسترسیها از ماه گذشته افزایش پیدا کرده است.
اسناد داخلی منتشر شده از سوی دولت روسیه نشان میدهند این کشور برای توسعه سیستم فیلترینگ خود در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۳ میلیون دلار هزینه کرده است.
بودجه اختصاص یافته فیلترینگ برای بازه سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ نیز حدود ۲۴۷ میلیون دلار گزارش شده است.
این اسناد فاش شده همچنین به معرفی شرکتهای دخیل در این مسدودسازیها پرداخته است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد مفاد قانون یا قوانینی که همچنان به تبعیض علیه زنان و دختران دامن میزنند، از جمله لایحه «حجاب»، اعضای این کمیته را مضطرب و پریشان کرده. گروهی از کارشناسان حقوق بشر این سازمان در گزارشی از کشته شدن آرمیتا گراوند ابراز شگفتی کردند.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۲ آبان در روز پایانی صد و سیونهمین دوره از نشست خود، یافتههایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرد.
به گفته اعضای کمیته، لایحه «حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مجازاتهای شدیدی را برای زنان و دختران در زمینه نقض قوانین پوشش اجباری اعمال میکند.
این گزارش از فعالیت دوباره گشتهای ارشاد برای «کنترل معیار پوشش در ایران» ابراز نگرانی کرد.
کمیته حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست قوانین و سیاستهایی که رعایت نکردن حجاب اجباری را جرمانگاری میکند اصلاح یا لغو و گشت ارشاد را منحل کند.
ضرورت تحقیق مستقل و سریع درباره علت مرگ آرمیتا
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۱۱ آبان با انتشار بیانیهای خواستار تحقیقات مستقل، سریع و بیطرفانه در مورد علت مرگ آرمیتا گراوند شدند.
این کارشناسان نوشتند: «زنان و دختران نباید به دلیل پوشیدن یا نپوشیدن لباس خاصی مجازات شوند و قطعا نباید در معرض خطر از دست دادن جان خود به دلیل این موضوع باشند.»
آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.
بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاببان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.
حکومت مدعی است آرمیتا گراوند بی هیچ مداخله خارجیای دچار افت فشار شده، زمین خورده و به دنبال آسیب مغزی جان باخته است.
پیشتر در واکنش به قتل حکومتی این دختر نوجوان، سازمان عفو بینالملل مرگ او را در ارتباط با «قوانین حجاب اجباری توهینآمیز جمهوری اسلامی» خواند که «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران» را تداوم میبخشد.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود بار دیگر نگرانیهایی را که قبلا در مورد تحمیل حجاب اجباری به زنان و دختران در ایران و استفاده از زور بیش از حد و غیرقانونی در این زمینه ابراز کرده بودند، گوشزد کردند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، موریس تیدبال بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، دوروتی استرادا تانک (رییس)، ایوانا راداچیچ (معاون رییس)، الیزابت برودریک، ملیسا اوپرتی، و مسکرم گست تکان، گروه کاری در مورد تبعیض علیه زنان و دختران و ریم آلسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنان گفتند: «ما از تشابه شرایط مرگ ژینا مهسا امینی و مرگهای اخیر نگران هستیم.»
مهسا ژینا امینی شهریور سال گذشته پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد به دلیل نوع پوشش، در بازداشتگاه از حال رفت، به بیمارستان منتقل شد و پس از سه روز جان باخت.
از مرگ او با عنوان «قتل حکومتی» یاد میشود.
در حالی که گزارشها حاکی از ضرب و شتم مهسا ژینا امینی از سوی نیروهای گشت ارشاد است، مقامهای جمهوری اسلامی هرگز گزارش دقیق و مستقلی در این زمینه ارائه نکردند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند از عدم موفقیت مقامات در انجام تحقیقات مستقل در مورد مرگ زنان و دختران در اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا ژینا امینی نیز نگران و شدیدا ناامید شدهاند.
در حالی که در ماههای اخیر احکام قضایی علیه بازیگران زن به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری صادر شده، کارشناسان سازمان ملل گفتند: «ما از اقدامات تلافیجویانه علیه زنان دیگر، از جمله افراد مشهور، به دلیل امتناع از رعایت قانون پوشش اجباری آگاه هستیم.»
آنان نوشتند زنان مخالف حجاب اجباری با پیگرد قانونی مواجه میشوند و برخی شغل خود را از دست دادهاند یا به زندان محکوم شدهاند و برخی دیگر به انجام کار اجباری ملزم شدهاند.
کارشناسان از مقامات ایرانی خواستند قوانین جمهوری اسلامی را در این زمینه اصلاح کنند و قوانین تبعیضآمیز جنسیتی موجود از جمله مقررات مربوط به حجاب اجباری را لغو کنند.
در بیانیه این کارشناسان حقوق بشری آمده که جمهوری اسلامی باید «همه مقررات و رویههایی را که به موجب آن لباس یا رفتار زنان در زندگی عمومی یا خصوصی توسط مقامات دولتی تحت نظارت یا کنترل قرار میگیرد»، لغو و قوانین و سیاستهایی برای تضمین برابری کامل زنان و دختران در امور عمومی وضع کند.
کارشناسان گفتند: «ما همچنان نگران سیاستها و شیوههای جاری در ایران هستیم که به مصونیت کامل برای اعمال آزار جنسی زنان و دختران منجر میشود و از دولت میخواهیم که به آنها پایان دهد.»
روزنامه تایمز گزارش داد همزمان با نگرانیها از تلاش احتمالی جمهوری اسلامی برای ایجاد تنش در ارتباط با جنگ حماس و اسرائیل، مقامهای دولت بریتانیا بر اساس گزارشهای اطلاعاتی بیش از شش گروه را در این کشور شناسایی کردهاند که با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارند.
تایمز نوشت: بر اساس گزارشهای اطلاعاتی بریتانیا، جمهوری اسلامی برای پیشبرد «قدرت نرم» خود، اعمال نفوذ و ایجاد تفرقه، با مجموعهای از موسسهها در بریتانیا در ارتباط است. مقامهای بریتانیا همچنین معتقدند یک شبکه گستردهتر شامل مساجد و سازمانهای خیریه نیز با حکومت ایران مرتبط هستند.
طبق این گزارش، مرکز اسلامی انگلیس و کمیسیون حقوق بشر اسلامی از جمله نهادهایی هستند که گفته میشود با جمهوری اسلامی مرتبط هستند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی همچنین در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن حضور داشته است.
این گزارش افزود: گروههای حامی رژیم ایران در روزهای اخیر اظهارات خامنهای را درباره جنگ اسرائیل و حماس در شبکههای اجتماعی خود منتشر کردهاند. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا که در بریتانیا شعبههای فعال دارد، یک ویدیو از سخنرانی خامنهای و تصاویر تظاهرات لندن را در تلگرام منتشر کرده است.
بر اساس گزارش تایمز، یک هفته پس از هشدار مقامهای ضد تروریسم بریتانیا درباره افزایش اقدامهای خصمانه مرتبط با حکومت ایران در تظاهرات حامیان فلسطین در بریتانیا، در تظاهرات شنبه ۶ آبان در لندن عکسهای خامنهای و سخنان او درباره لزوم نابودی اسرائیل در میان تجمعکنندگان حامی فلسطین پخش شد.
گزارش منتشر شده از سوی یک شرکت امنیت سایبری نشان میدهد گروهی هکری وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مشغول جاسوسی سایبری از نهادهای عالیرتبه دولتی، نظامی و مخابراتی در خاورمیانه است.
این گروه که «اسکارد مانتیکور» نام گرفته، تاکنون به اهدافی در عربستان سعودی، اسرائیل، امارات متحده عربی، اردن، کویت، عمان و عراق حمله سایبری کرده است.
به گفته محققان شرکت امنیت سایبری چک پوینت، گروه هکری وزارت اطلاعات در سالهای اخیر بدون آنکه توجهی به خود جلب کند عملیاتهای محرمانه مختلفی را در کشورهای خاورمیانه اجرا کرده و با نفوذ به نهادهای تاثیرگذار، به استخراج سیستماتیک دادههای آنها پرداخته است.
کارشناسان این گزارش خاطرنشان کردهاند مکان قربانیان این گروه هکری با منافع جمهوری اسلامی و نیز با منافع دیگر شاخههای هکری وزارت اطلاعات تطابق دارد.
شواهد نشان میدهند گروه اسکارد مانتیکور دستکم از سال ۲۰۱۹ فعالیت میکند و ابزارهای نفوذ آن طی این سالها دستخوش تغییرات اساسی شده است.
محققان تاکید کردهاند حملات این گروه در اواسط سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید. کارزار سایبری این گروه که کماکان ادامه دارد برای یک سال بدون شناسایی به کار خود ادامه داده بود.
ابزارهای مورد استفاده در این کارزار نشاندهنده پیشرفتی است که سایر گروههای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی نیز آن را تجربه کردهاند.
گروه اسکارد مانتیکور در حملات سایبری اخیر خود از بدافزار پیشرفتهای به نام «Liontail» (دم شیر) استفاده کرده است.
این بدافزار در قالب یک در پشتی به مهاجمان اجازه میدهد تا دستورات خود را از راه دور اجرا کنند.
شیوه اجرای حملات این گروه به واسطه ابزارهای مورد استفاده آن به گونهای است که شناسایی ترافیک مخرب شبکه تحت نفوذ را از ترافیک معمول دشوار میکند.
استفاده از این ابزارهای سفارشیشده باعث میشود مهاجمان وزارت اطلاعات برای مدت طولانی بدون شناسایی در شبکه قربانی به فعالیت مخفیانه خود ادامه دهند.
در حالی که بدافزار اصلی مورد استفاده این گروه تاکنون در حملات گذشته شناسایی نشده است اما برخی دیگر از آنها با ابزارهای شناسایی شده در حمله هکری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی همخوانی دارند.
محققان چک پوینت همچنین برخی همپوشانیها را میان اسکارد مانتیکور و گروه هکری «اویل ریگ» کشف کردهاند.
اویل ریگ یکی دیگر از گروههای هکری وابسته به جمهوری اسلامی است که سابقه حمله به نهادها و شرکتهای مختلف را دارد؛ از جمله مجموعههای نفت و گاز.
کارشناسان پیشبینی کردهاند حملات گروه سایبری اسکارد مانتیکور ادامهدار خواهد بود و ممکن است در راستای اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی به دیگر نقاط جهان نیز گسترش یابد.
هفته جاری کریستوفر ری، رییس افبیای جمهوری اسلامی را «بزرگترین حامی تروریسم» نامید و هشدار داد در صورت افزایش درگیریهای حماس و اسرائیل ممکن است حملات سایبری ایران علیه آمریکا گسترش پیدا کند.
