محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جنجالی موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.
رشیدی روز یکشنبه به ایسنا گفت: «در صورتی که نمایندگان به این تقاضا رای مثبت دهند این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع میشود. کمیسیون فرعی نیز کمیسیون فرهنگی خواهد بود. بر این اساس دو کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی به بررسی لایحه عفاف و حجاب میپردازند.»
کمی پیشتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، اعلام کرده بود که اعضای این فراکسیون خواستار ادامه رسیدگی به لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی شدهاند.
عمویی روز یکشنبه ۱۵ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: «این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رایگیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.»
بر اساس این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، این لایحه به جای بررسی و تصویب در صحن علنی، در کمیسیون داخلی مربوطه تصویب میشود و پس از موافقت شورای نگهبان، در زمانی محدود به اجرا گذاشته خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در توجیه درخواست این فراکسیون گفت: «نمایندگان بر رسیدگی سریعتر به این لایحه تاکید داشتند و درباره نحوه بررسی آن، با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ ماده دارد و پیشنهادهای زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد.»
قرار است این پیشنهاد فراکسیون اکثریت مجلس در صحن علنی به رای گذاشته شود و خبرگزاری تسنیم نوشت با توجه به اینکه فراکسیون اکثریت با آن موافق است، احتمال رای آوردن این پیشنهاد زیاد است.
اما معین الدین سعیدی، یک نماینده مجلس روز یکشنبه به ایلنا گفت: «بخش عظیمی از جامعه نقدهای جدی به این موضوع دارند و شاید این موضوع را جزو اولویتها ندانند و ضمن اینکه من تاکید بر حفظ حرمت شرعی و سیاسی حجاب دارم معتقدم با این روشها نمیشود جامعه را ترغیب به تبیین فلسفه حجاب کرد.»
او افزود: «این رایگیری استمزاجی به نظر من نگرانیها را در این مساله بیشتر میکند چرا که جامعه احساس میکند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نطرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»
لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاههای مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازاتها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف میخواند، پرداخته است.
با این حال، برخی از تندروهای حکومتی در روزهای اخیر این لایحه را برای جلوگیری از مبارزات مدنی مردم علیه حجاب اجباری ناکافی دانستهاند.
