گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ادامه افشای اسناد هک سامانه نهاد ریاست جمهوری، مکاتبات مربوط به واگذاری زمین به وزارت اطلاعات برای ایجاد دو «پایگاه اطلاعاتی» در استان کرمانشاه و همچنین تحویل زمین و اختصاص بودجه به ادارات اطلاعات را منتشر کرد.
این گروه مکاتبات وزارت اطلاعات با نهادهای دیگر درباره احداث «پایگاه اطلاعاتی» در پنج کیلومتری شهر سنقر در استان کرمانشاه را منتشر کرد.
بر اساس این مکاتبات، ۱۴ هزار متر مربع از زمینهای منطقه مشهور به «شیخلر» در شهرستان سنقر در استان کرمانشاه برای ایجاد «پایگاه اطلاعاتی» در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد.
گروه «قیام تا سرنگونی» همچنین مکاتبات مربوط به تحویل ۹۹۲۳ متر مربع از زمینهای دالاهو در استان کرمانشاه به وزارت اطلاعات برای احداث «پایگاه اطلاعاتی» در این منطقه را افشا کرد.
نامه رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه مبنی بر موافقت این سازمان با تحویل ۱۰ قطعه زمین به وزارت اطلاعات بخشی از دیگر مکاتبات منتشر شده است.
گروه «قیام تا سرنگونی» همچنین نامه محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، مبنی بر پرداخت ۲۰ میلیارد تومان بابت تکمیل «واحد فنی و عملیاتی» اداره کل اطلاعات قزوین را منتشر کرد.
مخبر در نامه خود اعلام کرده که اختصاص این مبلغ بر اساس مصوبات سفر رئیسی به این استان انجام میشود.
این گروه پیش از این نیز اسناد موافقت رئیسی با دادن اختیارات ویژه به سازمان انرژی اتمی برای تصرف ۱۹۰ هکتار از اراضی شهرستان خرمشهر از زمینهای منابع طبیعی و معادن، برخلاف ضوابط فنی و قانونی را منتشر کرده بود.
یکی از این نامهها به تاریخ ۱۵ فروردین امسال از سوی حسن مرادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی دولت خطاب به محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی است.
در این سند (نامه) به تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، به «صدور مجوز واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی» واقع در خرمشهر در استان خوزستان به سازمان انرژی اتمی اشاره شده و به پیوست، تصویر صورتجلسه کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید مبنی بر «احراز تداخل» آمده است.
اسنادی که به تازگی از هک سایت ریاست جمهوری ایران به دست آمده، نشان میدهند سازمان انرژی اتمی با موافقت ابراهیم رئیسی اختیارات ویژهای به دست آورده که شامل تصرف بخشهایی از زمینهای منابع طبیعی و معادن، برخلاف ضوابط فنی و قانونی شده است.
گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در ادامه افشای اسناد هک سامانه ریاستجمهوری، اسناد واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی شهرستان خرمشهر به سازمان انرژی اتمی را منتشر کرد.
این گروه هکری در ادامه افشای اسناد سامانه ریاستجمهوری، نامههایی را درباره تصرف یا واگذاری دهها هکتار زمین به سازمان انرژی اتمی ایران منتشر کرد.
یکی از این نامهها به تاریخ ۱۵ فروردین امسال از سوی حسن مرادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی دولت خطاب به محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی است.
در این سند (نامه) به تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، به «صدور مجوز واگذاری بلاعوض ۱۹۰ هکتار از اراضی» واقع در خرمشهر در استان خوزستان به سازمان انرژی اتمی اشاره شده و به پیوست، تصویر صورتجلسه کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید مبنی بر «احراز تداخل» آمده است.
در عملیات هکری انجام شده همچنین نامه محمدرضا محمدخانی، رییس دفتر محمد مخبر (معاون اول رئیسی) به محمد اسلامی در تاریخ ۲۴ فروردین امسال و با برچسب «خیلی محرمانه» منتشر شده است.
این نامه افشا میکند گزارش «سوءاستفاده سازمان انرژی اتمی با بلوکه کردن محدودههای معدنی، تحت عنوان محدوده پرتوزا در استان یزد» به اطلاع مخبر رسیده و دستور «بررسی فوری» موضوع یاد شده و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور «حل مشکل» ایفاد شده است.
رییس دفتر مخبر در این نامه که رونوشتی از آن به اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و مهران فاطمی، استاندار یزد ارسال شده، خواسته است تا نتیجه «اقدامات و پیگیری» را اعلام شود.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» همچنین سندی را منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی درباره درخواست سازمان انرژی اتمی برای اصلاح مصوبات «ورود و ترخیص ۳۵ دستگاه خودرو با حجم موتور بیش از دو هزار و ۵۰۰ سیسی» است.
پیوست این نامه که به تاریخ ۳۰ فروردین از سوی مجتبی حسینیپور، معاون امور دولت خطاب به وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیسی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شده، متن نامه مورخه ۱۹ فروردین محمد اسلامی درباره صدور مجوز برای واردات «۳۵ خوردوی عملیاتی مورد نیاز سازمان انرژی اتمی» خطاب به محمد مخبر آمده است.
رییس سازمان انرژی اتمی در نامه به مخبر مدعی شده برای «تسریع در فرایند اکتشاف و استخراج کانسنگ اورانیوم در سراسر ایران» باید مصوبات هیات دولت در این زمینه تغییر کند.
اشاره او به ماجرای مصوبات خرداد سال ۹۷ است که سازمان انرژی اتمی ایران اجازه پیدا کرد این ۳۵ خودرو را وارد کشور کند اما به دلیل «محدودیت بودجهای، زمانی و مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا» اعلام میشود امکان «ثبت سفارش و ثبت نمایندگی» برای این خودروها وجود ندارد. به این ترتیب این مصوبه به شکل «عدم نیاز به ثبت سفارش و مراحل وابسته به آن» اصلاح و ابلاغ شده و «سریعا» ۲۷ دستگاه خودرو با «ترخیص و طی تشریفات شمارهگذاری» به مناطق اکتشافی ارسال میشوند.
ادارهکل هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس اما این اصلاحیه را به دلیل «حذف حقوق گمرگی و کاهش سود بازرگانی» دارای ایراد دانسته و هیات دولت، کل مصوبه را ابطال کرده است که نتیجه آن، الزام پرداخت «مابهالتفاوت حقوق گمرکی و سود بازرگانی» از سوی شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای به دولت است.
سازمان انرژی اتمی در این نامه نوشته است به دلیل «ابطال مصوبه» امکان ثبت این ۲۷ خودرو وجود ندارد.
رییس این سازمان در ادامه از هیات دولت خواسته است تا با انجام اصلاحاتی، عبارت «بدون رعایت آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحات بعدی آن، بدون ثبت سفارش به شرط پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی دولتی» را به مصوبات پیشین اضافه کند.
در نامهای دیگر به تاریخ ۲۴ اردیبهشت از سوی معاونت هماهنگی، پیگیریهای ویژه و خدمات مدیریت دفتر ریاستجمهوری، خطاب به سازمان انرژی اتمی به «جایگزینی شورای عالی فنآوری پیشرفته با شورای انرژی اتمی» اشاره شده است.
سند افشا شده از سوی گروه هکری قیام تا سرنگونی درباره این نامه نشان میدهد حمید بالایی، مدیرکل پیگیریهای ویژه دفتر ریاستجمهوری، از اسلامی خواسته است تا «متن اساسنامه و مستندات قانونی تشکیل شورا، فهرست اعضای حقیقی و حقوقی و تعداد و تاریخ برگزاری جلسات شورا از ابتدا تاکنون» را همراه با مصوبات کلیه جلسات به این دفتر ارسال کنند.
هفته نخست خرداد ماه امسال، گروه هکری قیام تا سرنگونی، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد سامانه نهاد ریاست جمهوری را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است.
این گروه چندین سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» در پی این هک منتشر کرد که حاوی اطلاعاتی مهم هستند. از جمله مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنیسازی فردو (علیمحمدی).
بر اساس اسناد افشا شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراض و اعتصابات معلمان و کارگران خواستار برجسته کردن «شکست منشور همبستگی» و همچنین «مرجعیتزدایی» از «شبکه رسانهای» مخالفان حکومت شده است.
این گروه هکری در ادامه افشای اسناد سامانه ریاستجمهوری، مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی(ستاد ملی راهبردی شرایط اضطرار)» درباره «نحوه مواجهه و مدیریت اعتصابات و اعتراضات معلمان و کارگران» را منتشر کرد.
این مصوبات توسط ابوالفضل شکارچی، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، به شورای عالی امنیت ملی، تعدادی از مقامات مرتبط دولت، رییس صدا و سیما و دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است.
در مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن (ستاد ملی راهبردی شرایط اضطرار)» پیشنهاد شده که اختلافات موجود بین طیفهای مختلف مخالفان حکومت و موضوعاتی چون «شکست پروژه منشور همبستگی» برجستهسازی شود.
این قرارگاه پیشنهاد «مرجعیتزدایی» از «شبکه هماهنگ رسانهای» مخالفان حکومت با «افشای اغواگری و تناقضات رسانهای آنها» را مطرح کرده است.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره حملات «ارتش سایبری» جمهوری اسلامی به مخالفان حکومت در قالب پوششهای مختلف مطرح شده است.
در مصوبات «قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی» همچنین از وزارتخانههای آموزش و پرورش و کار و رفاه اجتماعی خواسته شده که «لیدرهای» کارگران و معلمان را «احضار» و درباره «چهرههای بازگشتپذیر به نظام» سیاستهای تشویقی اعمال کنند.
این قرارگاه اعلام کرده باید به «چهرههایی که به رفتارهای مخرب اصرار می ورزند» نیز هشدارداده شود.
«قرارگاه مقابله با جنگ ترکیبی» همچنین خواستار برخورد با ادمینهای کانالها و شبکههای اجتماعی دعوتکننده به اعتصابات شده است.
«مشروعیت زدایی» از «کنشگران و دولتهای» حامی اعتراضات در ایران با «بهرهگیری از کارشناسان (ترجیحا معلمان و کارگران)» در رسانهها و فضای مجازی، دیگر پیشنهاد این قرارگاه برای مقابله با اعتراضات و اعتصابات معلمان و کارگران است.
در هفتههای گذشته مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از کارگران خبر داده و آنان را «لیدر» اعتصابات هفتههای گذشته در مناطق نفتی معرفی کردند.
گروه «قیام تا سرنگونی» در ادامه افشای اسناد هک سامانه نهاد ریاستجمهوری نامهای از وزارت اطلاعات منتشر کرده که در آن پیشنهاد شده برنامه «پاداش برای عدالت» جمهوری اسلامی به تقلید از برنامهای با همین نام در آمریکا و با اهدافی از جمله عملیات روانی و کسب اطلاعات راهاندازی شود.
وزارت اطلاعات در این نامه هدف از راهاندازی «پاداش برای عدالت» جمهوری اسلامی را دریافت اطلاعات مقامات و فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل و همچنین عملیات روانی و ایجاد هراس ذکر کرده است.
وزارت اطلاعات در عین حال از لو رفتن اطلاعات این برنامه و افرادی که با آن تماس میگیرند، ابراز نگرانی کرده و خواستار ایجاد «بسترهای امن فنی» شده است.
وزارت اطلاعات پیشنهاد کرده که گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در دیگر کشورها در این برنامه شرکت کنند و از جمله الحشدالشعبی عراق اعلام کند که در ازای دریافت اطلاعات درباره افراد دخیل در کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس پاداش قابل توجهی تخصیص خواهد داد.
در این نامه همچنین پیشنهاد شده که انجمنهای غیردولتی از جمله خانوادههای نیروهای حکومتی که توسط گروههای مخالف جمهوری اسلامی کشته شدهاند، «پیش قراول» شوند.
این وزارتخانه پیشنهاد کرده که حسابی ایجاد شده و از افرادی که از گروه مجاهدین خلق «آسیب دیدهاند»، درخواست شود کمکهای مالی را برای کسب اطلاعاتی که منجر به «دستگیری و محاکمه» مسعود رجوی شود، به این حساب واریز کنند.
وزارت اطلاعات در عین حال پیشنهاد کرده که مبلغ تعیینشده برای دریافت اطلاعات درباره برخی افراد «تحقیرکننده» باشد و به طور مثال برای دریافت اطلاعات درباره دونالد ترامپ یک دلار جایزه تعیین شود.
این وزارتخانه همچنین خواسته با توجه به برنامه جمهوری اسلامی برای حذف دلار از گردونه مبادلات اقتصادی، از واحد پولی غیر از دلار استفاده شود و افزوده که میتوان از ارز دیجیتال برای پرداخت پول در این برنامه استفاده کرد.
برنامه «پاداش برای عدالت» با هدف دریافت اطلاعاتی که منجر به دستگیری افراد مرتبط با اقدامات تروریستی علیه شهروندان آمریکا شود، راهاندازی شده است.
این برنامه از ابتدای تشکیل در سال ۱۹۸۴ تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیون دلار پاداش به بیش از ۱۲۵ نفر پرداخت کرده است.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» اسناد دیگری از نهاد ریاست جمهوری منتشر کرده که نشان میدهد اطلاعات سپاه پاسداران در مورد استعلام افراد معرفیشده از سوی دستگاههای دولتی با وزارت اطلاعات اختلاف دارد. نامه وزارت اطلاعات درباره رئیس بانک مرکزی هم افشا شده است.
گروه «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، در سری جدید اسناد هکشده از سامانه ریاستجمهوری ایران، فهرست ۶۶۴ نفر از کسانی را که دستگاهها و وزارتخانههای مختلف دولت برای استعلام به وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و دیوان عالی کشور معرفی کرده، منتشر کرده است.
در این فهرست، مشخصات افراد معرفی شده برای سمتهایی چون سفارت جمهوری اسلامی، استانداری یا دیگر مقامهای دولتی از سوی دولت ابراهیم رئیسی آورده شده و سپس نظر استعلامهای مختلف در مورد آنها ذکر شده است.
به عنوان نمونه، در این فهرست نام سفرای جمهوری اسلامی در هلند، کره جنوبی، استرالیا، یونان، ترکمنستان و دیگر کشورهای جهان به چشم میخورد.
همچنین درباره انتصاب افراد در سمتهای مختلف بانک مرکزی، معاونان و دستیاران وزرا، مدیران عامل شرکتهای مختلف دولتی، شوراهای مختلف دولتی از جمله شورای ورزش و شورای پول و اعتبار، اتاقهای بازرگانی و ... استعلام صورت گرفته است.
در مورد برخی افراد هم انتصابهایی بدون استعلام صورت گرفته که از آن جمله میتوان به انتصاب عبدالعلی علیعسگری به مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد.
اما نکته قابل توجه در این فهرست، رد صلاحیت برخی از افراد پیشنهادی، از سوی سازمان اطلاعات سپاه با وجود تایید از سوی وزارت اطلاعات است.
به عنوان نمونه، وزارت آموزش و پرورش در مورد پیشنهاد دو نفر به نامهای حسین تاریخی و میثم نعمتی برای سمت وزارت در این وزارتخانه استعلام کرده بود که با وجود تایید از سوی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه درباره این دو نفر نظر منفی داده که در نهایت موجب رد صلاحیت آنها برای این مقام شده است.
همچنین وزارت خارجه درباره حسین سادات میدانی برای مقام سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در وین استعلام کرده بود که با وجود نظر مثبت وزارت اطلاعات، صلاحیت او از سوی اطلاعات سپاه رد شد.
این وضعیت برای بسیاری دیگر از جمله رسول موسی رضایی که قرار بود معاون سازمان و مدیرعامل شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی شود، صدق میکند.
در این فهرست موارد نسبتا کمتری نیز به چشم میخورد که وزارت اطلاعات مخالف انتصاب افراد بوده، اما سازمان اطلاعات سپاه موافقت کرده است.
این فهرست همچنین نشان میدهد که گزینشها و سختگیریها در دوران دولت ابراهیم رئیسی بیشتر شده و حتی اعتماد جمهوری اسلامی نسبت به کارگزاران پیشین خود نیز از بین رفته است.
به عنوان نمونه، در این فهرست نتیجه استعلام در مورد کاظم سجادی برای مقام سفیر ایران در اندونزی منفی است. این در حالی است که او پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در چندین کشور بوده است.
همچنین یک نامه دیگر وزارت اطلاعات که طبقهبندی «خیلی محرمانه» دارد، نشان میدهد که وزارت اطلاعات دولت رئیسی نسبت به محمدرضا فرزین رئیس کنونی بانک مرکزی بیاعتماد است.
در این نامه آمده است که فرزین «خود و خانوادهاش ترددهای زیادی به خارج از کشور» دارد و «با گروهی از اقلیتهای دینی (ارامنه) رابطه دوستی» دارد.
وزارت اطلاعات همچنین نوشته که فرزین در سال۱۳۹۰ در سفر به آمریکا و شرکت در اجلاس بانک جهانی، «در مسیر بازگشت از هیات ایرانی جدا شد و به مدت پنج ساعت در فرودگاه ماند و پس از آن با پرواز بعدی» به ایران بازگشت.
در این نامه، رئیس کنونی بانک مرکزی به «تداوم ارتباط و صمیمیت با (محمود) احمدینژاد در انعکاس آمار و اطلاعات اقتصادی به ایشان» متهم شده و نوشته شده که یک برادرش پیشتر عضو سازمان مجاهدین خلق بوده است و برادران دیگرش سابقه زمینخواری و حمل مواد مخدر دارند.
در نامه وزارت اطلاعات آمده است: «نامبرده اقدام به تاسیس یک بانک با سرمایهگذاری طرف خارجی در مناطق آزاد تجاری ایران از جمله کیش نموده که در این خصوص آورده کل صد میلیون دلار بوده و طرف خارجی هنوز شناسایی نشده است.»
طبق سند منتشر شده از سوی گروه «قیام تا سرنگونی»، وزارت اطلاعات در گزارشی «خیلی محرمانه» از ماندن بیش از ۳/۶ میلیارد یورو در بانکهای مختلف خبر داده و دلایلی را نیز برای این امر ذکر کرده است. از جمله: عدم تمایل شرکتها به فروش ارز در سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت با بازار آزاد.
بر اساس یکی از اسناد هک و منتشر شده از نهاد ریاست جمهوری از سوی گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، رسوب منابع ارزی شرکتهای صادرکننده در کارگزاریهای بانکها از آذر ماه سال قبل تا اردیبهشت امسال، همواره بیش از سه میلیارد یورو بوده و آنها این ارزها را برای فروش به سامانه نیما عرضه نکردهاند.
بر اساس این گزارش، یکی از دلایل رسوب این میزان ارز صادراتی در شبکه کارگزاری بانکها، تمایل نداشتن شرکتها به فروش ارز در سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و این سامانه بوده است.
وزارت اطلاعات در این سند محرمانه، عدم نظارت موثر بر عملکرد شرکتها برای عرضه به موقع ارز در سامانه نیما را از دیگر دلایل افزایش میزان رسوب ارز در شبکه کارگزاران تراستی بانکها دانسته است.
بر اساس این گزارش، عمده ارز ورودی به شبکه کارگزاران تراستی وابسته به بانکها، یوان چین بوده که در این گزارش تصریح شده نسبت به دلار، یورو و درهم، متقاضی کمتری دارد.
وزارت اطلاعات در این نامه که به امضای قائم مقام این وزارتخانه و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت امسال خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته شده است، به ارائه «دلایل واهی کارگزاران برای استنکاف» اشاره کرده و آن را «به نوعی سوء رفتار آنها به دلیل بهرهبرداری انتفاعی از وجوه در اختیار» نامیده است.
در این سند محرمانه همچنین به رفتار برخی صادرکنندگان از جمله زیرمجموعههای نفت و مپنا (مرکز پروژههای نیروگاهی ایران) اشاره شده که بخشی از منابع خود را در فرآیندی غیرشفاف و با رسوب بالا به شرکتهای زیرمجموعه خود اختصاص میدهند.
وزارت اطلاعات نوشته است: «وقتی بانک مرکزی منابع نفت و نیکو و ... را در سامانه نیما عرضه میکند، بانکهای عامل به عنوان متقاضی، ارزها را میخرند و وقتی خیالشان بابت ارز در اختیار راحت میشود، بر اساس سیاستهای داخلی خود پیرامون دریافت ریال و تامین ارز مشتریان خود، نسبت به فروش ارز اقدام میکنند که خود موجبات تاخیر و افزایش رسوب میشود.»
معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات افزوده است که «فقدان دستور پرداخت به میزان متناسب با ارز موجود در حسابهای تراستی»، یکی دیگر از دلایل است.
خالیفروشی یا تبانی کارگزار مالی با خریدار جهت تنظیم صورتحساب و ارائه تاییدیه غیرواقعی از دیگر مواردی است که وزارت اطلاعات در این گزارش محرمانه درباره سازوکار بازگشت ارز صادراتی به شبکههای تراستی و عرضه آن در سامانه نیما به آن اشاره کرده است.
وزارت اطلاعات در پایان این گزارش پیشنهاد کرده که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور، نسبت به شناسایی صادرکنندگانی که از فروش به هنگام ارز صادراتی در سامانه نیما خودداری میکنند، اقدام کند.
استنکاف صادرکنندگان از فروش و عرضه ارز خود در سامانه نیما، یکی از چالشهایی است که از زمان به راه اندازی این سامانه در سال ۱۳۹۷ و پس از آن تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، وجود داشته و مشکلاتی را به وجود آورده است.
اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما مهمترین دلیل بیانگیزه بودن صادرکنندگان برای عرضه و فروش ارز صادراتی خود در این سامانه دولتی است.
افشای این اسناد خیلی محرمانه در حالی است که شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره هک شدنهای مکرر پایگاههای دولتی به سایت دیدهبان ایران گفت: «هک کردن سایتهای دولتی کاملا سازمان یافته و از سرویسهای مختلف هستند.»
او افزود: «این امر مسبوق به سابقه است و دارند تلاش میکنند تا سایتهای مختلف را هک کنند اما به واسطه هشدارهای اولیه که عموما وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات صادر میکنند، یکی از ایمنترین سایتها را داریم و برای ایمنیسازی بیشتر تلاش میکنیم.»
این عضو امنیتی مجلس ادامه داد: «در عین حال دولت حمله به پایگاه خود را تکذیب کرده و ما هم مبنا را بر همین میگذاریم.»
همچنین حسن همتی، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی در خصوص حملات مکرر به سامانههای دولتی به دیدهبان ایران گفت: «دشمن داریم و سعی میکنند به مراکز اسناد ما حمله کنند اما مراکز ما هم باید در مقابل این حملات مصون باشند ولی هنوز برای من قطعی نشده است که اتفاق سایت ریاست جمهوری هک بوده است یا خیر.»
دو روز پیش گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد سامانه نهاد ریاست جمهوری را هک و به اطلاعات ۱۲۰ سرور دسترسی پیدا کرده است.
این گروه چندین سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» در پی این هک منتشر کرده که حاوی اطلاعات مهمی از جمله برخورد با اعتراضات ۱۴۰۱ و معترضان است.
گروه «قیام تا سرنگونی» مکاتبات مربوط به واگذاری یک میلیون و ۱۶۲ هزار متر زمین در استان قم به سازمان انرژی اتمی برای توسعه مجتمع غنیسازی فردو (علیمحمدی) را هم منتشر کرده است.
بر اساس یکی از اسناد منتشر شده از سوی این گروه، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در نامه به علی خامنهای، بدهیهای سوریه به ایران را در بخشهای غیرنظامی و غیر امنیتی حدود ۱۱/۶میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۹ اعلام کرده است.