علیزاده طباطبایی درباره حکم صادر شده گفت: «️حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد. دادگاه اتهام نیروهای مسلح را محاربه در نظر گرفته است و عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است.»
او افزود: «امروز افکار عمومی از خود میپرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماههای اخیر هم بسیار صادر شده چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده میشود و در خصوص برخی دیگر از پرونده رخدادهای اخیر، حکم اعدام صادر میشود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «️البته موکلان من در این پرونده به دنبال صدور حکم اعدام برای افراد دونپایه این پرونده نیستند.»
علیزاده طباطبایی گفت: «وقتی لغو دستور در زمان اضطراری مطابق حکم صریح قانون محاربه است، چرا برای چنین محاربهای ۱۰ سال حبس داده میشود، آن هم محاربهای که منجر به قتل ۱۷۷ نفر انسان بیگناه شده است. قطعا این رای، رای مورد انتظار موکلان من نیست و به آن اعتراض خواهند کرد.»
دادگاه نظامی یک تهران به تازگی رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبهعمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور امیک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.
در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.
این در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، هیچ مقام ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده است.
حامد اسماعیلیون، از اعضای انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نوشت: «عدالت در جمهوری اسلامی این شکلیست. دادگاه واقعی پرواز روزی با نشستن [علی] خامنهای، حسین سلامی، امیرعلی حاجیزاده، [علی] شمخانی، [محمد] باقری، جواد ظریف و دیگر شرکای جرم بر نیمکت متهمان برگزار خواهد شد.»
اسماعیلیون افزود: «ارجاع پرونده [سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران] به دادگاه لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد.»
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی نیز رای نهایی دادگاه نظامی تهران را «حکمی صوری» خواند و اعلام کرد صلاحیت این دادگاه را نمیپذیرند.
در این بیانیه آمده است: «فرماندهان و متهمان اصلی، جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، جلساتی را در خفا شکل دادند و به خانوادهها اهانت کردند.»
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی همچنین اضافه کرد: «ما تا روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت ادامه خواهیم داد و هرگز نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم.»
کوروش دوستشناس، سخنگوی انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز در واکنش به رای دادگاه نظامی تهران گفت که انجمن این دادگاه را به عنوان دادگاه قانونی نمیشناسد و افزود: «ما خواستار محاکمه این جنایت در دادگاه بینالمللی بیطرف هستیم و مشتاقیم محاکمههای عادلانه در ایران آزاد برگزار شود.»
جواد سلیمانی، همسر الناز نبیی، از کشتهشدگان پرواز اوکراینی نیز در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده این هواپیما نوشت: «دادگاهی که علی خامنهای، فرماندهان ارشد سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی در آن شب را محاکمه نکند، حکمش مورد قبول خانوادههای هواپیمای اوکراینی نیست.»
اما در مقابل، علی افتخاری، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران مدعی شد که «ابعاد پیچیده و متعدد فنی و حساسیت بالا» دلیل طول کشیدن سه ساله پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمایی اوکراینی بوده است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران درباره حکم صادر شده در پرونده شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی افزود: «افراد دخیل همین ۱۰ نفر بودند. اگر افرادی منع تعقیب خوردند تقصیری برایشان نبوده است.»
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز با اشاره به ساقط شدن هواپیمای ایرانی با شلیک ناو آمریکایی در سال ۶۷ نوشت: «در وقایع مشابه با سقوط هواپیمای اوکراینی که در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته، هیچ دولتی مسوولیت دخالت در حوادث فوق را نپذیرفته؛ چه رسد به مجازات عوامل دخیل در آن.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم درباره صدور رای دادگاه نظامی تهران در پرونده شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی گفت: «جمهوری اسلامی وظایف خود در این باره را به صورت متعهدانه و مسوولانه انجام داده است».
کنعانی همچنین مدعی شد: «ایران به عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تاسفبار که لازم است یک بار دیگر با همه خانوادههای داغ دیده ابراز همدردی کنم، همه وظایف خود را منطبق با کنوانسیون شیکاگو و قوانین و مقررات داخلی خودش انجام داده است.»
