در حالی که فعالان مدنی و کارگری نسبت به وخیمتر شدن وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان ایران در سال جدید هشدار دادهاند، تجمعهای اعتراضی کارگران و بازنشستان در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش شبکههای اجتماعی گروهی از بازنشستگان و جمعی از کارگران هفت تپه روز یکشنبه ۲۷ فروردین در شهر شوش در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود و افزایش ناچیز دستمزدها در سال جدید تجمع کردند.
«زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی، مرگ بر این زندگی» از شعارهای سرداده شده در این تجمع بود.
این معترضان از مقابل ساختمان تامین اجتماعی به طرف اداره کار شهرستان شوش راهپیمایی و تجمع کردند.
همچنین بازنشستگان روز یکشنبه در شوشتر تجمع اعتراضی برگزار کرده و با اشاره به نامگذاری خامنهای برای مهار تورم شعار دادند: «مهار تورم فقط شعار خالی بود».
همزمان گزارشها و ویدیوهایی از تجمع بازنشستگان در شهرهای اهواز و اصفهان نیز منتشر شده است.
جمعی از بازنشستگان فولاد منطقه البرز غربی نیز روز یکشنبه در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود تجمع کردند.
اعتراضات صنفی در ایران در حالی ادامه دارد، که تجمعهای اعتراض دانشجویی و مردمی علیه اعمال حجاب اجباری نیز همزمان برگزار میشود.
ویدیوها و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه در تهران، روز یکشنبه ۲۷ فروردینماه در اعتراض به اجبار حجاب و مسموم کردن دانشآموزان تجمع برگزار کرده و شعارهایی چون «پیش به سوی زندگی، زنانگی تنانگی» سردادند.
احمد معروفخانی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت با اشاره تاثیر تحریمهای بینالمللی بر صنعت نفت ایران از تحمیل «هزینه گزافی برای واردات بنزین به کشور» خبر داد و گفت: «برآوردها نشان میدهد ایران به ازای واردات هر تن بنزین ۱۵۰ دلار بیش از قیمت بینالمللی بنزین هزینه میکند.»
معروفخانی روز یکشنبه در گفتوگو با تجارت نیوز گفت: «ایران روزی صادرکننده بنزین بود، اما به علت بیتدبیری مسئولان در حال حاضر به واردکننده این محصول تبدیل شده است.»
او درباره شکست جمهوری اسلامی در بهرهبرداری از پالایشگاههای تولید بنزین، افزود: «بهرهبرداری از پالایشگاههای متعدد برای تولید بنزین در دستور کار بود، اما همگی مغفول ماندند.»
این اظهارات در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح میکنند که با وجود تحریمها، بخشهای مختلف کشور از جمله صنعت نفت، پیشرفتهایی داشته است.
اما رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت علاوه بر تحریمها به نبود برنامهریزی و ناکارآمدی حکومت اشاره کرد و ادامه داد: «نبود برنامهریزی در زمینه افزایش تولید چنین مشکلاتی را ایجاد کرد. در حالی که این موضوع در گذشته باید پیشبینی میشد.»
او گفت: «روند واردات بنزین به کشور از شش ماه پیش دنبال میشد و علاوه بر روسیه، ترکمنستان و ازبکستان نیز در ورود این محصول به ایران نقش داشتند. این محصولات از طریق بندرهای شمال و جنوب وارد خاک ایران میشوند.»
در ماههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی از افزایش مصرف بنزین در ایران خبر داده و بر ضرورت کاهش مصرف تاکید کردهاند.
در تازهترین اظهارنظر، فریدون یاسمی، مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران، از افزایش پنج درصدی مصرف بنزین در این منطقه در ایام نوروز خبر داد و گفت که مصرف این منطقه معادل ۲۵درصد مصرف کل کشور است.
همچنین هادی بیگینژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است: «برآورد ما این است که برای ۹۰ درصد مردم، شصت لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و بنزین ۳۰۰۰ تومانی کفایت میکند.»
پیشتر ایراناینترنشنال سندی اختصاصی را منتشر کرده بود که نشان میداد ذخایر استراتژیک بنزین در ایران به میزان مصرف برای پنج روز کاهش یافته و وزارت اطلاعات هشدار داده بود که سال جاری، سال سختی خواهد بود.
پس از انتشار سند ایران اینترنشنال درباره طرح حکومت برای مدیریت مصرف بنزین و کمبود سوخت در ایران، هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامهریزی، گفت که «ضرورت ایجاب میکند نهضت بهینهسازی مصرف انرژی» در کشور بهراه افتد.
انوشه آشوری زندانی دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی پیشین در زندان اوین، در نامهای خطاب، به خبرنگار بازداشتشده وال استریت جورنال در روسیه نوشت که آسیب بازداشت شدن به دست یک «رژیم وحشی، بسیارعمیق است.»
آشوری در این نامه که در روزنامه بریتانیایی تایمز منتشر شده، تاکید کرده که اگرچه در ابتدا، داستان او کاملا متفاوت از داستان این خبرنگار بازداشتی به نظر میرسد، اما هر دو در میزان «آسیب روحی و جسمی» ناشی از بازداشت شدن توسط «یک رژیم وحشی» مشترک هستند.
چندی پیش، ایوان گرشکویچ، خبرنگار وال استریت ژورنال توسط روسیه به اتهام جاسوسی بازداشت شد و موجی از واکنشها را برانگیخت.
آشوری نوشت: «اتهام هر دوی ما جاسوسی مطرح شد، اگر چه که هویت من در زندان اوین برای دو سال مخفی ماند، اما تصویر ایوان، صفحه اول همه روزنامه های مطرح بوده است.»
او با انتقاد از عملکرد مقامهای بریتانیایی پس از بازداشتش افزود: «وزارت خارجه بریتانیا به خانواده من اجازه صحبت درباره بازداشت مرا نمیداد و نام من توسط قوه قضاییه زمانی علنی شد که متوجه شدند که اگر کسی از او اطلاعی نداشته باشد، گروگان نگه داشتن فایدهای ندارد، اما وزارت خارجه آمریکا از همان لحظه اول نام ایوان را مطرح کرد.»
این زندانی دوتابعیتی پیشین در ادامه نوشت: «با وجود همه تفاوتها، اکنون هر دوی ما به این باشگاه کوچک و بدشانس تعلق داریم؛ آنهایی که به ناحق در کشورهایی که هزاران مایل دورتر از خانوادهشان هستند بازداشت شدهاند و به پیادههای سیاسی تبدیل شدهاند.»
آشوری تاکید کرد: «آسیب عاطفی اسارت عمیق است. من وارد دنیایی شدم که اکنون آن را یک جهان موازی در دنیای خودمان مینامم و چهار سال و هفت ماه در آنجا ماندم.»
در اواخر اسفند ماه ۱۴۰۰، انوشه آشوری و نازنین زاغری، دو شهروند ایرانی بریتانیایی پس از پرداخت بدهی بریتانیا به ایران مربوط به تانکهای چیفتن آزاد شدند.
آشوری، بازرگان ایرانیبریتانیایی که سال ۹۶ هنگامی که برای دیدار مادرش به ایران سفر کرده بود بازداشت شده بود، پس از آزادی در مصاحبه با بیبیسی جهانی زندان اوین را «جهنم» خواند و گفت هنوز گاهی باورم نمیشود که برگشتهام. بر اساس این گزارش، آشوری که در ایام زندان چندین بار اقدام به خودکشی کرده بود.
او اکنون در نامه خود به ایوان گرشکویچ نیز نوشت: «شرایط در سلول انفرادی وحشتناک بود... ربایندگان من را از خواب محروم میکردند، به من اطلاعات نادرست میدادند و میگفتند که میتوانند مامورانی را برای کشتن خانواده من به لندن بفرستند و همسرم مرا ترک کرده است.»
جمهوری اسلامی با گروگانگیری اتباع دوتابعیتی و خارجی در تلاش برای باجگیری از دولتهای خارجی است.
به تازگی شماری از زندانیان سابق و دوتابعیتی و خانوادههای آنان، از جمله آشوری، با راه انداختن کارزاری اعتراضی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی شدند.
در متن این کارزار آمده است: «جمهوری اسلامی به اعمال ظالمانه خود در گروگانگیری، تجاوز جنسی، شکنجه و قتل ادامه میدهد تا با ترس و کنترل بر مردم حکومت کند. آنها افراد را با اتهاماتی بیاساس مانند همکاری با اسرائیل، جاسوسی، فساد فی الارض، اداره گروههای غیرقانونی برای ایجاد اختلال، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم میکنند.»
علی خانمحمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در مصاحبه با «اعتماد» گفت: «در حوادث اخیر مساله فقط شال و روسری نبود. الان آغوش رایگان را مطرح میکنند. الان وضعیت کیش را ببینید، نیمهبرهنگی و لباسهای زننده در حال ایجاد است، این دیگر فقط دو تار موی خانمها و روسری نیست.»
خانمحمدی در ابتدای این گفتوگو در پاسخ به این پرسش که چرا نهادهای جمهوری اسلامی از جمله ستاد امر به معروف به جای حجاب اجباری، به مشکلات اقتصادی مردم و فساد موجود در جمهوری اسلامی رسیدگی نمیکند، گفت: «امروز ستاد امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه سیاستگذاری در حوزه اقتصادی را ندارد پاسخگوی مسائل اقتصادی مردم هم نیست.»
او «حجاب اجباری» را بخشی از «فرهنگ ایران» دانست و افزود: «نمیتوانیم از یک نهاد فرهنگی توقع اقتصاد داشته باشیم.»
پیشتر بارها اقشار مختلف مردم و فعالان مدنی و سیاسی نسبت به این که جمهوری اسلامی به جای رسیدگی به مشکلات اساسی و حیاتی مردم، حجاب اجباری را علیه زنان تحمیل میکند، اعتراض کردهاند.
به تازگی یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال ویدیویی را از گرانی داروی خود و وضعیت بد اقتصادی تهیه کرده و با اشاره به موضوع حجاب گفته است: «برای چهارتا تار مو یقه پاره میکنند اما چشم روی همه اختلاس و چپاول و رانت بستند و تمام دغدغهشون شده موی خانمها.»
این در حالی است که پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با بیان اینکه «پیگیری مساله حجاب و عفاف هیچ منافاتی با اولویت داشتن مسائل اقتصادی ندارد»، گفته است: «یکی از دغدغههای جدی مردم ایران، اباحهگریهاییست که در عرصه حجاب در حال رویدادن است.»
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنین با نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی کنونی ایران، پدیده افزایش طلاق در ایران را ناشی از عدم رعایت حجاب اجباری دانست.
او در این زمینه به هنرمندان و چهرههای معروف اشاره کرد و گفت: «ببینید که بین بازیگرها و سلبریتیها چقدر طلاق زیاد است، آیا مشکل اقتصادی دارند؟ همسرشان را طلاق میدهند و بسیار خوشحال همسر بعدی و... این چه سبک غلطی است که امروز یک سلبریتی بازیگر به مردم و نسل جوان القاء میکند؟»
خانمحمدی همچنین از خود مردم خواست که برای اعمال حجاب اجباری با زنان برخورد کنند.
او گفت: «فرض کنید که یک خانم میخواهد سوار ماشین شود و راننده ماشین میگوید طبق قانون باید حجاب را رعایت کنید. تذکر میدهد و اگر نه سفرش را لغو کند یک نفر دیگر.»
وقتی خبرنگار اعتماد از خانمحمدی میپرسد که این شیوه، منجر به «تقابل مردم» و «مقابل هم قرار دادن مردم است»، او پاسخ میدهد: «نه مقابل هم قرار دادن نیست. یعنی شما میگویید اگر در فضای اجتماعی کسی موضوعی را دید به کسی تذکر ندهد؟ یعنی میگویید امر به معروف و نهی از منکر را در کشور تعطیل کنیم.»
مقامهای جمهوری اسلامی به ویژه پس از کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد و خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، برای کاستن هزینههای اعمال حجاب اجباری، بارها از مردم عادی خواستهاند تا خودشان با زنانی که مخالف حجاب اجباری هستند، مقابله کنند.
پیشتر قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته بود که برای تشکیل پرونده علیه زنان مخالف حجاب اجباری، مردم عادی گزارشهای خود در این زمینه را به نیروی انتظامی ارائه کنند.
در حالی که در هفتهها و ماههای اخیر، ویدیوهایی متعددی از برخورد «آمران به معروف» با مردم مخالف حجاب اجباری منتشر شده، خانمحمدی گفت: «ما از آمرین و از بسیجیانی که باید در این زمینه آموزش داده شوند حمایت میکنیم و اگر نیاز باشد قانون حمایت انجام شود این اتفاق میافتد.»
انتشار اظهارات سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حالی است که مرکز اطلاعرسانی نیروی انتظامی روز شنبه در اطلاعیهای با اشاره به آغاز طرح شناسایی زنان بدون حجاب با دوربینهای شهری و تشدید برخوردها آن را در راستای «تقویت و توسعهی حقوق شهروندی» خواند.
یکی از اقدامات این طرح، ارسال پیامک حجاب اجباری برای شهروندان است.
همزمان با آغاز طرح «حجاب و عفاف»، نشست «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» استان کهگیلویه و بویراحمد در دفتر نماینده علی خامنهای برگزار شد. کیقباد مصطفایی، فرمانده نیروی انتظامی این استان گفت: «تاکنون هزار و ۳۲۵ پیام برای کشف حجاب کنندگان فرستادهایم.»
اما با این حال، گزارشها حاکی از حضور پررنگتر زنان مخالف با حجاب اجباری، درپی تهدیدها مبنی بر پیگیری قضایی و تحقیر آنها از سوی فرمانده نیروی انتظامی است.
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست پیدا کرده که نشان میدهد محمدباقر قالیباف و دستیارش جمالالدین آبرومند با هدف تامین مالی نیروی قدس در مجلس، با اعمال فشار باعث برکناری رییس پیشین بانک مرکزی شدند.
به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایراناینترنشنال، برکناری صالحآبادی به دلیل مقاومت او در مقابل زیادهخواهیهای زوج قالیباف-آبرومند صورت گرفته است. این دو مقام برای تامین مالی نیروی قدس، در مجلس چهار همراه دیگر نیز دارند.
یکی از این همراهان، امیرابراهیم رسولی، مدیرکل هیات رییسه مجلس و سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب است که در انتخابات ۱۴۰۰ هشتگ «رئیسی بیا» را راه انداخت. او همچنین سالها مشاور حداد عادل بود.
الیاس نادران، مصطفی میرسلیم و محسن دهنوی، دیگر نماینده مجلس، از دیگر همراهان قالیباف و آبرومند هستند که در تلاش بودهاند برای تامین مالی نیروی قدس به مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه که هفته گذشته برکنار شد، فشار بیاورند.
در دی ماه ۱۴۰۱، همزمان با افت بیسابقه ارزش ریال، ابراهیم رئیسی به برکناری علی صالحآبادی، مدیرکل بانک مرکزی، اقدام کرد. متعاقبا محمدعلی فرزین، رییس پیشین بانک ملی، که پیشتر ویدیوی استقبال از او با مارش نظامی خبرساز شده بود، به ریاست بانک مرکزی رسید.
با این حال، دلار تا سقف ۶۰ هزار تومان بالا رفت و راهکارهای رییس جدید بانک مرکزی همچون تغییر سقف خرید دلار هم راه به جایی نبرد و قیمت دلار پس از عقبنشینی موقت، باز هم به کانال ۵۰ هزار تومان برگشت.
ایراناینترنشنال پیشتر فاش کرده بود که جمالالدین آبرومند، دستیار رییس مجلس در حوزه پیشرفت و خدمت، واسطه نیروی قدس سپاه برای تامین بودجه پیدا و پنهان این نهاد نظامی است.
سال گذشته فاش شد که مجلس پس از تایید لایحه بودجه، ارقامش را دستکاری کرده است. اندکی بعد مشخص شد جمالالدین آبرومند، که مشاور دولت رئیسی در حوزه محور مقاومت است، عامل دستکاری در این ارقام بوده است.
سال گذشته نیروی قدس برای تامین حقوق ۱۰۰ هزار نفر دیگر از نیروهای نیابتی خود در منطقه درخواست اضافه بودجه کرد و پس از دریافت ریال، آن را به دلار تبدیل کرد و به خارج از مرزها فرستاد.
در پاییز ۱۴۰۱، مجلس حقوق نیروهای مسلح را به طور ویژه ۲۰ درصد افزایش داد. یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفته که قالیباف و آبرومند بهمن ماه و اسفند ماه گذشته با تمام قدرت برای افزایش بودجه سپاه تلاش کردند.
در همین مدت و در حالی که بازار ارز متلاطم بود، صدها میلیون دلار به صورت نقد به نیروی قدس سپاه تحویل داده شد.
پیشتر ایراناینترنشنال فاش کرده بود که هر نیروی حزبالله لبنان ماهانه هزار و ۳۰۰ دلار از جمهوری اسلامی پول میگیرد، اما نیروی قدس در ماه رمضان به هر نیروی حزبالله لبنان ۱۲۵ دلار اضافهتر پرداخت کرده است.
خروج دلار ازکشور برای تامین مالی شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه یکی از مهمترین عوامل در افزایش قیمت دلار است. جمالالدین آبرومند که در تامین بودجه این شبهنظامیان نقشآفرینی ویژهای داشته، در مقام مدیر پیشین بنیاد تعاون سپاه با همکاری قالیباف در فسادی ۱۳ هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران نیز نقشی کلیدی داشته است.
۴۲۰ فعال مدنی، سیاسی و فرهنگی، همهپرسی آزاد را راهحل بحران ایران دانستند و تاکید کردند با تکیه بر جامعه مدنی، باید استبداد و ارتجاع را «گام به گام»، به شکلی دموکراتیک و خشونتپرهیز و تنها از راه «تحولخواهی از درون» به عقب راند.
جمعی از استادان دانشگاه، فعالان سیاسی و فرهنگی روز شنبه ۲۶ فروردین با انتشار متنی «جنبش اعتراضی مهسا یا همان زن، زندگی، آزادی» را مهمترین رخداد سال گذشته ایران دانستند.
جنبشی که به گفته آنها با «کنشگری رادیکال» زنان و جوانان در اعتراض به سیاست فرهنگیِ «اجبار و تحجر» آغاز شد و سپس به ابراز مخالفت با انواع تبعیض و امتیازها و کلیت «استبداد دینی و سیاسی» انجامید.
امضاکنندگان این متن از «شکست پروژه حاکمیت دینی و فقاهتی در همه حوزهها» و در سالهای اخیر و پیشبینیپذیر بودن اعتراضات مردمی گفتند که به اعتقاد آنها، محصول «به بنبست رسیدن حرکت اصلاحی و سرانجام تکجناحی و انحصاری شدن حاکمیت» بوده است.
در این بیانیه همچنین تظاهرات و حضور خیابانی اقشار و اصناف مردم در سال گذشته، جلوهای از «مقاومت و پایداری مدنی و میهنی در نفی ستم، فقر، فساد، سرکوب، سانسور و نیز مطالبه آزادی و عدالت» توصیف و هشدار داده شده است: «در حال حاضر آتش آن خیزش هر چند بهظاهر قدری فرو نشسته یا به زیر خاکستر رفته است اما در صورت استمرار بحرانهای سیاسی و اقتصادی-اجتماعی، ظرفیت آن را دارد که به سرعت به اشکال متفاوت سر بر کشد و حتی به انفجار سراسری بینجامد.»
به اعتقاد چهرههای دانشگاهی و کنشگران سیاسی و اجتماعی امضاکننده این بیانیه، مهمترین درس جنبش اعتراضی جامعه ایران این بود که تنها در صورت «تحرک، تشکل، اتحاد و تلاش سازمانمند برای مطالبه عدالت و رفع تبعیضها» میتوان به «عقب راندن گامبهگام استبداد و ارتجاع» امید داشت.
آنها با تکیه بر آنچه «انحرافهای رویداده در نظامهای پساانقلابی و بازتولید استبداد سیاسی و دینی» در «نهضتهای معاصر ایران» خواندند، تاکید کردند: «جامعه مدنی ایران راه برونرفت از بنبست کنونی و بحرانهای تو در تو را گذار دموکراتیک خشونتپرهیز میداند.»
بنا بر ادعای امضاکنندگان نامه، این مسیری است که با «متشکل شدن و تغییر و تحولخواهی بنیادین و ساختاری و از درون» صورت میپذیرد، نه با «بازگشت به گذشتههای خیالی یا وعده آینده رویایی» یا با اتکا به «قدرتهای بیگانه» با طرحهایی برای «نظارت بر منطقه و چهبسا تجزیه تمامیت ارضی کشور».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «در شرایط بحران مشروعیت حاکمیت و دولت، راه گذار خشونتپرهیز و دموکراتیک بهطور طبیعی، مراجعه به آرای ملت با برگزاری نوعی همهپرسی آزاد است. هدف، طرح این پرسش ساختاری است که آیا بازبینی، تغییر یا تدوین قانون اساسی امری ضروری است یا خیر؟»
به گفته آنان در صورت پاسخ «مثبت» مردم، تشکیل مجلسی مرکب از «نمایندگان ملت از طریق انتخاباتی آزاد و سالم برای تدوین منشور نظامی قانون-بنیاد» ضروری است تا سرانجام با «همهپرسی ملی» به تصویب نهایی برسد.
امضاکنندگان نامه البته امکان این همهپرسی را تنها با پیششرط «تشکلیابی، ساماندهی و متشکل شدن جامعه مدنی در همه سپهرهای صنفی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و هنری» میسر دانستهاند.
علی باباچاهی، هاشم باروتی، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، عماد بهاور، فاطمه راکعی، محمد راغب، علیرضا رجایی، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، سعید مدنی، عبدالله مومنی و هاشم آقاجری از جمله کسانی هستند که این نامه را امضا کردهاند.