رسانههای ایران گزارش دادند که یک «هیات فنی» از سوی دولت عربستان سعودی، از ساختمان سفارت این کشور در تهران بازدید کردهاند و قرار است یک «هیات فنی» نیز از ایران به عربستان سعودی برود.
خبرگزاری ایسنا نوشت که «بر اساس مشاهدات» خبرنگار این خبرگزاری این بازدید صبح روز یکشنبه ۲۰ فروردین انجام شدهه است.
سفارت عربستان سعودی در ایران، در خیابان نیلوفر تهران واقع است.
بر اساس این گزارش، این هیات روز شنبه ۱۹ فروردین «برای بازدید از سفارتشان در تهران و بررسی مکانیزم بازگشایی آن و همچنین بازگشایی کنسولگری عربستان در مشهد»، وارد تهران شد.
ایسنا همچنین نوشت که ریاست هیات سعودی را ناصر بن عوض آل غنوم بر عهده دارد.
این خبرگزاری همچنین در خبر جداگانه دیگری نوشت که یک هیات فنی جمهوری اسلامی «هفته جاری» به عربستان سعودی سفر میکند تا «مقدمات بازگشایی سفارت ایران در ریاض» را فراهم کند.
روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی در سال ۱۳۹۴ در پی حمله بسیجیان به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد قطع شد.
تنشها میان دو کشور در سال ۲۰۱۹ با حمله هوایی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی افزایش یافت. در این حمله، بخشی از ظرفیت تولید نفت عربستان سعودی از بین رفت و ریاض، ایران را به دست داشتن در حمله متهم کرد. اتهامی که تهران آن را رد میکند.
در اسفندماه و پس از چندین دور مذاکرات مستقیم میان تهران و ریاض، دو کشور با میانجیگری چین به توافق ازسرگیری روابط دست یافتند.
همچنین در جریان دیدار روز پنچشنبه گذشته وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در پکن، طرفین از یکدیگر برای سفر به تهران و ریاض دعوت کردند.
بیش از یک سال پیش، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی گفته بود که کشورش قصد دارد به «مذاکرات مفصل» با ایران ادامه دهد تا توافقی رضایتبخش برای هر دو به دست آید.
با این حال، ریاض همچنان بر لزوم دستیابی به یک توافق اتمی قوی بین ایران و قدرتهای جهانی تاکید دارد.
عباس عبدی فعال اصلاحطلب با رد ادعای وزیر ارشاد درباره موافقت ۸۰ درصد مردم با حجاب اجباری، جزئیاتی از نظرسنجی حکومت ایران درباره حجاب اجباری را فاش کرد و نوشت بر اساس این نظرسنجی، اکثریت مردم ایران معتقدند حجاب حتی اگر «واجب شرعی» باشد، نباید اجباری شود.
عبدی در یادداشتی که روز یکشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشت مشخص نیست که این نظرسنجی چه زمانی انجام شده، «ولی به نظر میرسد که مربوط به زمستان ۱۴۰۱ است».
او با اشاره به پژوهشگاه وزارت ارشاد به عنوان انجامدهنده این نظرسنجی افزود: «با توجه به نهاد انجامدهنده که به طور طبیعی طرفدار سفت وسخت حجاب است، این نظرسنجی میتواند گویا و به این معنی باشد که از نظر اکثریت مردم، حتی اگر حجاب واجب شرعی باشد ضرورتی به اجبار قانونی ندارد، در آینده هم ضعیفتر میشود.»
این فعال سیاسی اضافه کرد که بر اساس این نظرسنجی، «جالب اینکه فقط ۴۶ درصد معتقدند که زنان باید حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را منوط به نظر و خواست و اراده خود زنان دانستهاند.»
جمهوری اسلامی به دنبال تصویب طرح جدیدی برای اعمال جریمههای سنگین علیه زنان مخالف حجاب اجباری است، اما عبدی نوشت بر اساس این نظرسنجی، «فقط ۱۰ درصد طرفدار مواجهه قانونی با این پدیده هستند که جرم تلقی و برایش جریمه درنظر گرفته شود.»
همچنین در حالی که به تازگی علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی گفته که حجاب «هم واجب شرعی و هم واجب سیاسی» است، عبدی اضافه کرد: «بیحجابی را نباید به ضدیت با حکومت تعبیر کرد، مگر اینکه طرفداران حکومت و خودشان چنین تعبیری را ترویج کنند.»
این فعال اصلاحطلب، جمهوری اسلامی را به دروغگویی درباره نتایج نظرسنجیهای صورت گرفته متهم کرد و ادامه داد: «به ظاهر در این باره نظرسنجیهای معتبر وجود دارد ولی متاسفانه به عللی که پوشیده نیست از انتشار آنها پرهیز میکنند.»
چند روز پیش، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرده بود که «طبق نظرسنجی ما، نزدیک به ۸۰ درصد مردم موافق الزامات مربوط به رعایت حجاب هستند.»
او همچنین اضافه کرد: «برخلاف برنامهریزی دشمن، در ماههای آینده شاهد وفاق عمومی بیشتری در مساله حجاب هستیم.»
با وجود این ادعای وزیر ارشاد که اکثریت مردم موافق حجاب اجباری هستند، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت که جمهوری اسلامی نباید درباره حجاب اجباری همهپرسی برگزار کند.
عبدی نیز در بخش دیگری از یادداشت خود درباره این ادعای وزیر ارشاد نوشت: «نه تنها چنین گزاره تعریف شدهای در نظرسنجی نیست، بلکه عدد ۸۰ درصد اصلا وجود ندارد و مهمتر اینکه نتایج موجود در گزارش خیلی متفاوت و متضاد با این گزاره است. البته اگر منظور وی الزامات قانونی بوده باشد.»
عبدی همچنین در یادداشت خود تاکید کرد که نباید مخالفت با حجاب اجباری را به «توطئه دیگران تقلیل داد».
او نوشت: «در برابر این پرسش که چقدر افراد بیحجاب میبینید؟ ۳۱ درصد مردم گفتهاند زیاد،۳۱ درصد متوسط و ۳۸ درصد کم. فراموش نکنیم این نظرسنجی ملی است. بنابراین از پاسخ مردم شهرهای بزرگ خیلی بیشتر از ۳۱درصد است. پدیدهای که در این حد زیاد باشد را نمیتوان از نظر اجتماعی نادیده گرفت و به توطئه دیگران تقلیل داد.»
پیشتر خامنهای گفته است که «دستگاههای جاسوسی دشمن» به دنبال «کشف حجاب» در ایران هستند و رییس قوه قضاییه نیز خواستار برخورد با برخی زنان مخالف حجاب اجباری به اتهام ارتباط با «دستگاههای جاسوسی دشمن» شده است.
این در حالی است که در ماههای اخیر بسیاری از زنان و دختران در مخالفت با حجاب اجباری، روسریهای خود را درآوردهاند و برخی از آنها نیز روسریها را در انظار عمومی آتش زدند.
مرکز ملی فضای مجازی از آمادهسازی طرحی برای ضابطهمند کردن فعالیت مسئولان نظام در شبکههای اجتماعی خبر داد. قاسم خالدی، معاون این مرکز در مصاحبه با خبرگزاری مهر، این طرح را نوعی «گشت ارشاد» مدیران در فضای مجازی توصیف کرد که هدفش رصد فعالیت مسئولان در بسترهای آنلاین است.
سند «ضوابط و الزامات حضور و فعالیت مسئولان و دستگاههای اجرایی در رسانههای اجتماعی» که به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی، بیش از دو سال برای تدوین آن کار شده در مراحل نهایی بررسی نکات حقوقی و ارجاع به شورای عالی فضای مجازی جهت تصویب است.
قاسم خالدی در توضیح این سند گفت: «اگر مسئولی حسب ضرورت بخواهد در فضای مجازی خارجی تعامل داشته باشد و بر اساس ضرورت شغلیاش میخواهد در فضای بینالملل پیامی را نشر دهد، ما باید ضوابطی را برای این منظور تعیین کنیم.»
در حال حاضر بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، رهبر نظام در شبکههای اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر و اینستاگرام فعالیت رسمی دارند. از رییس قوه مقننه گرفته تا رییس قوه مجریه و بسیاری از مدیران میانرده نظام نیز بر بستر این پلتفرمهای خارجی مشغول به فعالیتاند. این فعالیتها در حالی صورت میگیرد که مردم عادی مدتها است از دسترسی بدون فیلتر به این شبکهها محرومند.
به نظر میرسد یکی از دلایل طراحی سند یاد شده، ایجاد استثنا و قانونمندسازی فعالیتهای مسئولان نظام و نیروهای مورد تایید آن در سایتهای فیلتر شده خارجی است. معاون مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه تاکید کرده است: «اگر قرار است [برای چنین فعالیتهایی] استثنایی وجود داشته باشد، این استثنا نیز باید در قالب قانون باشد.»
او گفت کشورهای دیگر نیز برای این موضوع ضوابط توصیهای یا قانونی تدوین کردهاند. با این حال، ایران از معدود کشورهای جهان است که مسئولان آن در سایتهایی فعالیت رسمی دارند که دسترسی به آنها برای مردم عادی ممکن نیست.
سال گذشته اسنادی توسط گروه هکری «زن، زندگی، آزادی» منتشر شد که نشان میداد مدیران وزارتخانههای مختلف تلاش دارند تا به اینترنت بدون فیلتر روی موبایل خود دسترسی پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان این نوع دسترسیها را دلیلی بر طبقهبندی شدن اینترنت در ایران دانستهاند.
با وجود آنکه معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامهریزی این نهاد برای دعوت از مسئولان جهت بستن حسابهای مربوط به شبکههای اجتماعی خارجی خبر داده است اما شواهد نشان میدهد هیچ یک از مدیران ردهبالای نظام تمایلی برای این کار ندارند.
بهمنماه گذشته حساب اینستاگرامی ابراهیم رئیسی تیک آبی تایید گرفت. این اتفاق در حالی رخ میداد که بیش از سه ماه از زمان مسدود سازی دسترسی به این شبکه اجتماعی در ایران گذشته بود. دولت در واکنش به این موضوع گفت درخواست برای دریافت نشان تایید پیش از فیلتر شدن اینستاگرام روی داده است.
بسیار بعید به نظر میرسد طرح گشت ارشاد مسئولان در فضای مجازی بتواند یا بخواهد فعالیت آنها را در پلتفرمهای فیلتر شده محدود کند. اما احتمالا خروجی چنین طرحی میتواند به سود پلتفرمهای داخلی و مورد تایید نظام تمام شود تا از این طریق چهرههای سیاسی بیشتری را از سر اجبار به سمت خود روانه کنند.
در آستانه فصل گرما در ایران، نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از مخالفتها با حجاب اجباری تشدید شده و در حالی که ویدیویی از منع ورود زنان مخالف حجاب اجباری به مترو منتشر شده، معاون ابراهیم رئیسی از «تصمیمگیری متمرکز» در این زمینه خبر داد و گفت که «به بخشهای مختلف» ابلاغ میشود.
خزعلی روز شنبه ۱۹ فروردین در حاشیه بازدید از نمایشگاه قرآن در تهران درباره برخورد حکومت با زنان و دختران در زمینه حجاب اجباری گفت: «این برنامه به صورت متمرکز در ستادی در وزارت کشور برگزار میشود و تصمیمگیریها صورت خواهد گرفت و سپس به بخشهای مختلف ابلاغ میشود.»
معاون رئیسی در امور زنان و خانواده توضیح بیشتری درباره این طرح سراسری حکومت ارائه نکرد اما او پیشتر اعلام کرده بود که ستادی در وزارت کشور درباره حجاب «تشکیل شده که بیشتر جنبههای آموزشی، مهارتآموزی و پشتیبانی را دارد».
همچنین پیشتر و در پی تصمیم حکومت برای افزایش فشارها برای اعمال حجاب اجباری، زهره الهیان، نماینده مجلس، اعلام کرده بود که نمایندگان مجلس نشستهایی را با وزیر کشور، وزیر ارشاد، پلیس امنیت اخلاقی و قوه قضاییه درباره حجاب برگزار خواهند کرد.
اما حسین شریعتمداری، نماینده خامنهای در روزنامه کیهان، که پیشتر بیانیه وزارت کشور درباره حجاب را «دوپهلو» خوانده و خواستار برخورد گستردهتر با زنان شده بود، در سرمقاله تازهترین شماره روزنامه کیهان نوشت که «گروهی دنباله امنیتی دارند و کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام میدهند».
او اضافه کرد گروهی «فریب خورده» هستند اما «نباید با استناد به اینکه برخی از کشف حجابکنندگان فریب خوردهاند، از مقابله با آنها و پیشگیری جدی از کشف حجاب خودداری کرد».
نماینده خامنهای در روزنامه کیهان، ضمن مقایسه «کشف حجاب» با فروش مواد مخدر خواستار برخورد با همه افرادی شد که «کشف حجاب» میکنند و نوشت که «خردهفروشان و معتادان» اگرچه از «قاچاقچیان کلان جرم سبکتری دارند» ولی تمامی این زنجیره» اقدامی«هماهنگ» انجام میدهند.
شریعتمداری از اظهارات اخیر خامنهای که «کشف حجاب» را «حرام شرعی و سیاسی» خوانده بود، دفاع کرد. همچنین این درخواست شریعتمداری برای برخورد جدیتر با «کشف حجاب» در حالی است که اقدامات حکومت علیه زنان برای اعمال حجاب اجباری گسترش یافته است.
در همین حال ویدیویی به تازگی منتشر شده که در آن ماموران مترو تهران اجازه ورود زنان بدون حجاب اجباری را نمیدهند و از ممانعت زنانی که کلاه به سر دارند نیز جلوگیری میکنند.
در پی انتشار این ویدیو، مسعود درستی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو، گفت که ماموران مترو به زنانی که «کشف حجاب کردهاند» تذکر میدهند، اما هنوز ابلاغیهای برای ممانعت از ورود آنان به مترو نرسیده است.
چند روز پیش، شرکت متروی تهران اعلام کرده بود که طرحی را با عنوان «تذکر لسانی وظیفه همگانی» در مترو در زمینه حجاب اجباری آغاز کرده است.
به نظر میرسد که برخورد با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری در متروهای ایران یکی از برنامهها و طرحهای حکومت در ماههای پیشرو باشد.
پیشتر حسین جلالی، دبیر اول كمیسیون فرهنگی مجلس از توافق میان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت كشور، شورای امنیت ملی، شورای فرهنگ عمومی و مجلس برای اجرای یک طرح در زمینه حجاب اجباری خبر داده بود.
این نماینده مجلس گفت طرح مورد توافق شامل ۷ گروه از جمله داخل وسایل نقلیه (اعم از خودرو و قطار و هواپیما و مترو)، اماكن، مراكز و موسسات آموزشی، كف خیابانها، تفرجگاهها و پارکها، فضای مجازی شامل سلبریتیها و ورزشكاران و هنرمندان، فرودگاهها و ترمینالها و سازمانهای دولتی میشود.
همچنین احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کشور روز شنبه اعلام کرد شناسایی زنانی که از حجاب اجباری خودداری میکنند از ۲۶ فروردینماه به صورت «جدی» در خودرو و اماکن با «تجهیزات هوشمند» آغاز خواهد شد.
او گفت: «افرادی که کشف حجاب کنند بار اول تذکر میگیرند و در مرحله بعد به دادگاه معرفی میشوند.»
رسانههای ایران روز یکشنبه گزارش دادهاند که علیرضا قاسمیفرزاد استاندار همدان خواستار عدم ارائه خدمات به زنانی شد که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند.
استاندار همدان در جلسه «قرارگاه عفاف و حجاب» این استان گفت: «از ارائه خدمات به کسانی که حجاب و عفاف اسلامی را رعایت نمیکنند خودداری شود.»
پیشتر در برخی دیگر از استانهای ایران از جمله خراسان جنوبی و کرمانشاه نیز طرح مشابهی علیه زنان و دختران مخالف حجاب اجباری مطرح شده بود.
با وجود این فشارهای حکومتی، مبارزه زنانی ایرانی علیه حجاب اجباری ادامه دارد.
ویدیوهای ارسالشده از شهرهای تهران و کرج به ایران اینترنشنال نشان میدهد شنبه ۱۹ فروردین، با وجود تهدیدهای حکومتی علیه زنان بدون حجاب، آنها آزادانه در خیابانها قدم میزدند.
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که زیردریایی یواس اس فلوریدا، با موتور هستهای برای حمایت از ناوگان پنجم ایالات متحده مستقر در بحرین اعزام شده است. به گفته مقامات اطلاعاتی غربی، این تصمیم پس از آگاهی آمریکا از خطر حمله ایران به کشتیهای تجاری اسرائیل در منطقه صورت گرفت.
این زیردریایی که قادر به حمل ۱۵۴ موشک کروز از نوع تاماهاوک است، پنجشنبه وارد آبهای منطقه شد. تیموتی هاکینز، یکی از سخنگویان ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، گفت: «رویدادهای اخیر، از جمله حملات در سوریه و تهدیدات ایران علیه کشتیهای تجاری، آمریکا را بر آن داشت تا سطح هوشیاری نیروهای دریایی را افزایش دهد.»
نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ارشد اطلاعاتی غربی گزارش داد: نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل میگویند نیروی هوایی سپاه پاسداران در حال آماده شدن برای انجام حملههای پهپادی علیه کشتیهای تجاری متعلق به اسرائیل در خلیج فارس و دریای عمان است.
به گفته این دو مقام غربی، ناوگان پنجم آمریکا در روز پنجشنبه درباره خطر حمله ایران به کشتیهای تجاری اسرائیل، به نهادهای دفاعی این کشور و قرار گرفتن نیروهای سپاه در وضعیت حمله، هشدار داده بود.
طبق این گزارش، ناوگان پنجم آمریکا همچنین به شرکتهای کشتیرانی اسرائیلی نیز درباره این تهدیدات هشدار داده بود. پس از این هشدارها، به کشتیهای اسرائیلی توصیه شد مکانیابهای خود را خاموش کنند، تا حد ممکن نزدیک به ساحل عمان حرکت کنند و هر اتفاق مشکوکی را فورا گزارش دهند.
نیویورک تایمز همچنین به نقل از یک استراتژیست سیاسی نزدیک به سپاه نوشت: ایران برای انتقام حملههای اخیر اسرائیل در سوریه که به کشتن دو نیروی سپاه منجر شد، در حال بررسی حمله به کشتیهای اسرائیلی است.
این گزارش همچنین به نقل از مقامات آمریکایی نوشت استقرار زیردریایی یواساس فلوریدا در خلیج فارس با هدف جلوگیری از تهدید ایران و حفظ امنیت یکی از پرترددترین مسیرهای آبی جهان صورت گرفته است.
ارتش آمریکا بسیار به ندرت درباره موقعیت زیردریاییهای خود اظهارنظر میکند. هفته گذشته نیز پنتاگون از تمدید ماموریت ناو هواپیمابر جورج اچ دابلیو بوش در شرق مدیترانه و تسریع استقرار هواپیماهای جنگنده ای-۱۰ در خاورمیانه خبر داده بود.
در همین حال، یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز شنبه در تماسی تلفنی با لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، درباره موج اخیر حملات تروریستی علیه اسرائیل و موشکهای شلیک شده توسط گروههای فلسطینی با حمایت ایران، گفتوگو کردند.
وزارت دفاع اسرائیل در بیانیهای درباره این تماس، ایران را «مهمترین عامل بیثباتی منطقه» خواند و بر آمادگی اسرائیل برای مقابله با تهدیدات علیه شهروندانش تاکید کرد.
وزیر دفاع آمریکا نیز ضمن تسلیت به مناسبت کشته شدن سه نفر در حملههای تروریستی در تلآویو و کرانه باختری، بر حمایت آمریکا از اسرائیل تاکید کرد.
آستین با تاکید بر لزوم تضمین صلح و آرامش و تنشزدایی و خودداری از اقدامات یکجانبه تنشزا، گفت در ارتباط با مسائل امنیتی، از نزدیک با اسرائیل در تماس خواهد بود.
مسیح علینژاد درباره حکم چهارسال زندان برای نیلوفر بهادریفر در پرونده تلاش برای ربودن این فعال سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت این دادگاه زنگ خطری برای کسانی است که با جمهوری اسلامی مرواده دارند. او تاکید کرد تهدیدهای موجود، او را برای مبارزه با جمهوری اسلامی مصممتر کرده است.
این چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی گفت: «این دادگاه یک زنگ خطر برای همه ایرانیان خارج کشور است که باید مراودات خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند. این تازه آغاز ماجراست و امیدوارم همه ما سربلند بیرون بیاییم، زیرا تا جمهوری اسلامی هست، داخلنشین و خارجنشین امنیت نخواهند داشت.»
مسیح علینژاد به ایراناینترنشنال گفت اگرچه توطئههای جمهوری اسلامی علیه جان او، زندگی خصوصیاش را تحت تاثیر منفی قرار داده، اما او را در مبارزه با این رژیم مصممتر کرده است.
این فعال سیاسی با اشاره به فشارهای جمهوری اسلامی علیه خانوادههای متعرضان کشته شده، از جمله خانوادههای حمیرضا روحی و پویا بختیاری، گفت: «حکومت هرچه فشارها را بیشتر میکند، اراده مردم برای مبارزه بیشتر میشود.»
او افزود: «نباید امید و قدرت خود را از دست بدهیم و باید با پشتکار در همه جا جمهوری اسلامی را رسوا کنیم و دست از مبارزه نکشیم.»
مسیح علینژاد گفت: «در دادگاه تاکید شد نیلوفر بهادری آگاهانه تحریمهای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را دور میزده و با آنها بیش از نیم میلیون دلار مراوده داشته است.»
او خاطرنشان کرد: طبق گفته افبیآی و قاضی دادگاه، دستگاه اطلاعاتی ایران نقشههای تروریستی خود را افشا نمیکند و طبیعی است که نیلوفر بهادری از نقشه ربودن من بیخبر بوده باشد، اما نمیتوان گفت کسی که با این نهادها همکاری میکند، از چهره «دیوصفت» آنها بیخبر است.
مسیح علینژاد گفت: قاضی دادگاه گفت نیلوفر بهادری با محمود خاضعین، از متهمان پرونده توطئه ربایش مسیح علینژاد، حساب مشترک داشته و برای مراوده با این مامور جمهوری اسلامی بیش از ۱۰۰ بار به بانک مراجعه کرده است.
دادگاه فدرال نیویورک جمعه نیلوفر بهادریفر، شهروند ایرانی-آمریکایی را به جرم نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی و حمایت مالی از عناصر اطلاعاتی ایران که قصد ربودن مسیح علینژاد را داشتند، به ۴ سال زندان محکوم کرد.
مسیح علینژاد در واکنش به این حکم نوشت: «عدالت نهایتا اجرا خواهد شد، امروز مزدوران جمهوری اسلامی و فردا نوبت خامنهای، رئیسی، خاتمی و سایر جنایتکاران جمهوری اسلامی خواهد شد.»
در تیر ماه ۱۴۰۰ افبیآی از خنثی کردن توطئه ربایش مسیح علینژاد از خاک آمریکا و انتقال او به ایران خبر داد.
طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، دستگاه اطلاعاتی ایران، دست کم از ژوئن ۲۰۲۰ در حال طراحی برای ربودن مسیح علینژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئلا بوده و در این مدت منزل علینژاد و اطرافیان او را با تجهیزات عکسبرداری و فیلمبرداری تحت نظر داشتند.
بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رهبری علیرضا فراهانی، در حال برنامهریزی برای ربودن علینژاد از منزلش تا ساحل و یافتن قایق تندرو برای انتقال او به ونزوئلا بودهاند. این تیم قبلا در کانادا، بریتانیا و امارات قربانیان دیگری را هدف قرار داده بودند.
طبق این بیانیه، تیم اطلاعاتی ایران با ارائه مدارک جعلی و دروغ گفتن درباره هدف خود، به تهیه ابزارهای جاسوسی اقدام میکردند و در چند مورد در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای تحت نظر گرفتن قربانی از کارآگاههای خصوصی استفاده کردند.