جاوید رحمان: جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب اعتراضات احتمالا مرتکب جنایت‌ علیه بشریت شده

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز جمعه ۱۹ اسفند درباره انحلال اینستکس گفت: «جمهوری اسلامی ایران اگرچه هرگز به این سازوکار تکیه نکرده و دل نبسته بود، اما در کمال حسن نیت، از هیچ همکاری مقتضی برای فعایت این کانال دریغ نکرد.»

او در ادامه دولت‌های اروپایی را به «بی‌عملی و ناکامی در راه‌اندازی موثر اینستکس» متهم کرد و مدعی شد که آن‌ها اقدامات لازم و ضروری را برای فعال‌سازی آن در قالب انجام تعهدات اروپا ذیل برجام انجام ندادند.

کنعانی در ادامه ادعا کرد که کشورهای اروپایی در این چهار سال «هیچ منبع مالی یا خط اعتباری بلندمدتی به این کانال تزریق نکردند» و گفت ایران در این مدت تجارت بین‌المللی خود را «از سایر کانال‌های مالی و بانکی بین‌المللی» انجام داده است.

بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک درباره تصمیم کشورهای اروپایی برای انحلال سامانه مالی «اینستکس» با ایران گفتند جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی و به صورت سیستماتیک و عامدانه از انجام مقاصد این سامانه که عمدتا تسهیل ارسال دارو و اقلام انسان‌دوستانه حیاتی به ایران بوده، جلوگیری کرده است.

این بیانیه افزود: «مقامات جمهوری اسلامی انتخاب کرده‌اند که با عدم همکاری با اینستکس برای صادرات دارو و اقلام حیاتی به ایران، بر خلاف منافع مردم خود عمل کنند.»

سه کشور اروپایی خاطرنشان کردند در حالی که سامانه اینستکس از سال ۲۰۱۹ برای تسهیل اقلام حیاتی به ایران ایجاد شد، جمهوری اسلامی در این مدت تنها یک‌بار در اوایل ۲۰۲۰ برای ارسال اقلام دارویی از اروپا به ایران موافقت کرد.

طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی در حالی از همکاری با اینستکس خودداری می‌کرد که طی چهار سال گذشته صادرکنندگان اروپایی به صورت مداوم و گسترده‌ تقاضاهای خود را برای صادرات به بخش‌های انسان‌دوستانه ایران ارائه می‌کردند.

بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، ۱۰ کشور سهامدار اینستکس هستند.

اینستکس به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر آلمان، فرانسه و بریتانیا، به اصطلاح تروئیکای اروپا، برای حفظ توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی با ایران، پس از خروج آمریکا، ایجاد شده بود.

از سوی دیگر، همزمان با افزایش فشارهای کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی، پارلمان فدرال سوییس روز پنج‌شنبه با ۱۰۵ رای موافق، ۶۵ رای مخالف و چهار رای ممتنع، طرحی را تصویب کرد که از دولت فدرال این کشور می‌خواهد به طور کامل به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب خیزش سراسری مردم ایران بپیوندد.

طرح پارلمان سوییس همچنین از دولت این کشور خواسته است از جامعه مدنی ایران در مبارزه‌اش برای حقوق بشر و حقوق زنان حمایت کند.

دولت فدرال سوییس به طور کامل به همه تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ملحق نشده و بر لزوم باز گذاشتن مجاری دیپلماتیک و دسترسی به مقامات ایران تاکید دارد.

وزارت خارجه سوییس همچنین به همین دلایل با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم موافقت نکرده است.

این در حالی است که از زمان آغاز خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و سرکوب مرگبار این اعتراضات، اتحادیه اروپا به همراه بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه عوامل سرکوب معترضان ایران اعمال کرده‌اند.

در حالی که پلیس آمار دقیق تلفات را اعلام نکرده، روزنامه بیلد آلمان گزارش داد در حمله به این کلیسا هفت نفر کشته و هشت نفر زخمی شده‌اند.

در همین حال، پلیس هامبورگ با اشاره به عملیات جستجو برای یافتن فرد یا افراد مهاجم، نسبت به «خطر شدید» در منطقه‌های اطراف این کلیسا هشدار داد و از ساکنان خواست در خانه‌های خود بمانند.

طبق این گزارش، دولت بایدن به صورت جدی در حال انجام مذاکراتی پیچیده برای عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی است و انجام احتمالی چنین توافقی چشم‌انداز سیاسی خاورمیانه را تغییر خواهد داد.

جان هانا، مشاور پیشین دیک چنی، معاون رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، و عضو موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، به وال استریت ژورنال گفت: در حالی که عربستان سعودی خواهان حمایت آمریکا از غنی‌سازی اورانیوم و توسعه چرخه تولید سوخت هسته‌ای در این کشور است، مقامات آمریکایی و اسرائیلی نگرانند که چنین اقدامی ممکن است عربستان را به سمت تولید سلاح هسته‌ای و مسابقه تسلیحاتی با ایران پیش ببرد.

در حالی که به نظر می‌رسد با توجه به نقش کلیدی عربستان سعودی در کشورهای اسلامی، مساله حقوق فلسطینیان یکی از موانع اصلی عادی‌سازی روابط ریاض با اورشلیم باشد، وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آگاه، اختلافات بر سر حمایت آمریکا از برنامه هسته‌ای غیرنظامی ریاض را از بزرگ‌ترین موانع این روند خواند.

این گزارش به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت که مقامات سعودی در مذاکرات با آمریکا و اسرائیل امتیازات چشمگیری را در ارتباط با مساله فلسطین مطالبه نکرده‌اند.

طبق این گزارش، دو هیات آمریکایی حامی اسرائیل که سال گذشته در ارتباط با چشم‌انداز عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی، سال گذشته به ریاض سفر کردند، می‌گویند عربستان به مساله فلسطین به عنوان یک مساله اصلی در روند عادی‌سازی روابط نمی‌نگرد.

طبق این گزارش، شرکت‌کنندگان در مذاکرات مرتبط با عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی معتقدند اگر اسرائیل به یک گام معتدل، همچون از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطین اقدام کند، دستیابی به توافق عادی‌سازی روابط ریاض-اورشلیم امکان‌پذیر است.

وال‌استریت ژورنال خاطرنشان کرد عربستان سعودی همچنین در تلاش است که آمریکا این کشور را به عنوان متحد غیرناتوی خود بشناسد تا از این طریق دسترسی ریاض به بازار اسلحه آمریکا افزایش یابد.

این گزارش به نقل از منابع آگاه خاطرنشان کرد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، تاکید کرده که هر گونه عادی‌سازی روابط با اسرائیل باید مورد حمایت شهروندان عربستانی باشد.

این در حالی است که بر اساس جدیدترین آمار مرکز عربی پژوهش و مطالعات سیاسی، مخالفت شهروندان عربستان سعودی با عادی‌سازی روابط با اسرائیل، از ۹۱ درصد در سال ۲۰۱۴، به ۳۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

در حال حاضر، روابط امنیتی عربستان سعودی و اسرائیل روندی رو به رشد دارد. پنتاگون در سال ۲۰۲۱، اسرائیل را به بخش خاورمیانه ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، منتقل کرد و با این کار راه را برای همکاری‌های نظامی اسرائیل با قطر، کویت و عربستان سعودی گشود.

در اواخر تیرماه نیز، عربستان سعودی ساعاتی پیش از سفر جو بایدن از اسرائیل به جده، از باز کردن حریم هوایی این کشور «به روی همه شرکت‌های هواپیمایی» که الزامات عبور از آسمان عربستان سعودی را رعایت می‌کنند خبر داد که این گشایش شامل هواپیماهای اسرائیلی نیز می‌شود.

این اساتید دانشگاه‌ در بیانیه خود عاملان این «جنایت هولناک» را در شمار «بی‌رحم‌ترین، خطرناک‌ترین و منفورترین» دشمنان دانش و سرزندگی کودکان و نوجوانان ایران خواندند.

این بیانیه افزود: «این رویدادی بس شرم‌آور برای حاکمیتی است که علیرغم ادعای حفاظت از امنیت درون مرزی و فرامرزی، ماه‌هاست در مقابل این تهدید آشکار امنیت ملی، دست روی دست گذاشته و اقدام بازدارنده ای نکرده است.»

طرح پارلمان سوییس همچنین از دولت این کشور خواسته است از جامعه مدنی ایران در مبارزه‌اش برای حقوق بشر و حقوق زنان حمایت کند.

دولت فدرال سوییس به طور کامل به همه تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ملحق نشده و بر لزوم باز گذاشتن مجاری دیپلماتیک و دسترسی به مقامات ایران تاکید دارد.

وزارت خارجه سوییس همچنین به همین دلایل با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم موافقت نکرده است.