حملات شیمیایی به ده‌ها مدرسه در روز شنبه؛ «عامل مسمومیت ترکیبی از چند گاز است»

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، در نشست خبری مشترک با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد موضوع غنی‌سازی ۸۴ درصدی بین ایران و آژانس حل شده و کارشناسان ایران و آژانس در حال گفت‌وگو درباره سه سایت مشکوک هستند.

این نقاط مشکوک مشخص نشده اما پیشتر نام تورقوزآباد و سایت‌هایی در نزدیکی اصفهان یا آباده در استان فارس به عنوان مکان‌های احتمالی مطرح شده بود.

رافائل گروسی، مدیر‌کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در این نشست اعلام کرد: «می‌خواهیم با ایران یک گفت‌وگوی جدی و سیستماتیک داشته باشیم.»

او اضافه کرد: «هنوز کار ما تمام نشده است و همزمان با نشست ما تیم‌های آژانس و ایران برای حل و فصل مسایل با یکدیگر مشغول مذاکره هستند.»

گروسی در این نشست همچنین در پاسخ به سوال رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی، اتهام استفاده از آژانس به عنوان ابزار سیاسی را «مضحک» خواند و گفت که «هیچ وقت از آژانس به عنوان ابزار سیاسی استفاده نشده است و ما از هیچ کشوری دستور نمی‌گیریم».

او همچنین در پاسخ به سوالی گفت که از درز گزارش‌های محرمانه آژانس ناراحت می‌شود اما: «من به عنوان مدیر کل آژانس نمی‌توانم همه چیز را چک کنم چون گزارش‌ها برای همه اعضا ارسال می‌شود.»

پیش از این مقامات جمهوری اسلامی بارها از انتشار گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رسانه‌ها انتقاد و اعلام کرده‌اند این نهاد به ابزار کشورهای غربی برای فشار به جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

گروسی همچنین گفت که حل و فصل موضوعات ایران و آژانس می‌تواند به احیای برجام کمک کند.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر خود به ایران، روز جمعه ۱۲ اسفند پس از ورود به فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال رسمی بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی قرار گرفت.

درخواست برای بازرسی‌های گسترده‌تر از تاسیسات هسته‌ای ایران، سایت‌های مشکوک و غنی‌سازی ۸۴ درصدی از جمله موضوعات گفت‌و‌گوی گروسی با مقامات جمهوری اسلامی اعلام شده بود.

سفر گروسی به ایران در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوشنبه و همچنین گزارش‌ها درباره غنی‌سازی ۸۳/۷ درصدی در ایران انجام شد.

روزنامه وال استریت ژورنال پیش از این به نقل از چند دیپلمات غربی گزارش داد که اروپایی‌ها در واکنش به غنی‌سازی ۸۴ درصدی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی، از صدور بیانیه انتقادی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کنند اما ایالات متحده تمایلی به انجام چنین کاری ندارد.

خبرگزاری ایرنا که رسانه رسمی دولت است، شب گذشته عکسی قدیمی از میرحسین موسوی در بیمارستان منتشر کرد و مدعی شد او به دلیل «عدم رعایت اصول بهداشتی در معاشرت زیاد با افراد» بیمار شده است.

این ادعا در حالی‌ است که حصر میرحسین موسوی در روزهای گذشته و پس از انتشار بیانیه‌ای درباره برگزاری انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی برای گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس موسسان، تشدید شده بود.

بر این اساس ارتباط او با اطرافیان پس از انتشار این بیانیه محدود شده و به جز فرزندان و زندان‌بانانش، کسی را ملاقات نکرده بود. برای همین بسیاری معتقدند انتقال ویروس از طریق زندان‌بانان صورت گرفته است.

پس از این که خبرگزاری ایرنا از بیماری و بدحال شدن موسوی خبر داد، سایت خبری انصاف‌نیوز بیماری او را «ابتلا به کرونا» اعلام کرد اما در ساعات پایانی شب با تصحیح خبر خود نوشت که میرحسین موسوی به آنفولانزای شدید مبتلا شده است.

وب‌سایت کلمه نیز از «تشدید تب و بی‌حالی» او نوشت و توضیح داد که حال موسوی در پی ابتلا به آنفولانزا و تعلل در رسیدگی لازم و ضروری پزشکی وخیم و به بیمارستان منتقل شده است.

در حالی که برخی مخالفان جمهوری اسلامی تعلل در رسیدگی به بیماری میرحسین موسوی را «عامدانه» خواندند، برخی چهره‌های وابسته به جریان اصولگرا و نزدیک به نظام برای او «آرزوی مرگ» کردند.

مرتضی پناهیان، پسر علیرضا پناهیان (روحانی اصولگرا) در توییتر خود با اشاره به بیمار شدن میرحسین موسوی، از «آرزوی موفقیت برای ویروس» نوشت و در توییتی دیگر اضافه کرد: «میرحسن موسوی حسابش با همه جداست؛ ۱۲ ساله مرگش به تاخیر افتاده. تازه اگر هم با ویروس فوت کنه، اجحاف شده که اعدامش نکردند.»

به گفته منابع خبری نزدیک به میرحسین موسوی، بیانیه روز ۲۱ بهمن این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸که همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر است، واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته و باعث شد محدودیت‌های حصر آن‌ها تشدید شود.

موسوی که ۱۳ سال گذشته را در حصر و زندان خانگی سپری کرده، در این بیانیه با تاکید بر این که نجات ایران به «تحول بنیادین» نیاز دارد، خواستار «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم» درباره ضرورت تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس موسسان در «انتخاباتی آزاد و منصفانه» و «استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون» شده بود.

بر اساس این حکم، دولت در صورت گرفتن تصمیم مبادله اسدالله اسدی باید قربانیان را به نحوی مطلع کند تا آنان بتوانند اقدامی موثر برای جلوگیری از استرداد انجام دهند.

آن‌ها می‌توانند در مخالفت با مبادله، شکایت خود را به دادگاهی صالح تسلیم کنند.

بر اساس این حکم همچنین دولت بلژیک موظف است در صورت انتقال اسدالله اسدی به ایران اطمینان حاصل کند همچنان خسارت وارده بر قربانیان به طور معناداری جبران می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، در صورت اجرایی شدن معاهده انتقال زندانیان میان ایران و بلژیک، تهران اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی را که در ایران بازداشت و به ۴۰ سال زندان محکوم شده است، به بلژیک بازمی‌گرداند.

دادگاه قانون اساسی بلژیک پیش از این معاهده جنجالی تبادل زندانی میان این کشور و جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورده بود.

روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر این دادگاه با صدور بیانیه‌ای نوشت: «به نظر می‌رسد معاهده مورد بحث، حق زندگی قربانیان را نقض می‌کند زیرا اجازه می‌دهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به ایران منتقل شود.»

در این بیانیه آمده است: «در واقع، بلژیک می‌داند یا باید بداند که ایران در این مورد، حکم [زندان برای فردی که در بلژیک زندانی بوده] را واقعا اجرا نخواهد کرد.»

در تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید.

۱۱ سازمان حقوق بشری ایرانی در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته بودند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند.

آن‌ها با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانیِ محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.

پیش‌ از آن، روند تصویب این طرح در پی مخالفت‌ اعضای پارلمان اروپا چند‌ بار به تعویق افتاده بود.

پس از تصویب این توافق در پارلمان بلژیک، دادگاه تجدیدنظر بروکسل طی حکمی استرداد اسدالله اسدی را به ایران یا هر کشور خارجی دیگر به صورت موقت ممنوع کرد.

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بارها در نشست‌های خبری خود بازداشت اسدی را «غیرقانونی و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

بر اساس گزارش‌های تکمیلی به دنبال این اعتراضات ده‌ها نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدند و عده زیادی هدف ضرب و جرح نیروهای سرکوب و عمال حکومت قرار گرفتند.

در تهران، معترضان از سوی نیروهای امنیتی و عوامل سرکوب، هدف ضرب و جرح قرار گرفتند.

خانواده برخی دانش‌آموزان در تهران روز شنبه در اعتراض به مسمومیت گسترده در مدرسه‌ها، مقابل اداره آموزش و پرورش منطقه دو تهران تجمع کردند و شعار «مرگ بر طالبان، چه ایران چه افغان» سر دادند.

عده دیگری از خانواده‌های دانش‌آموزان تهرانی هم در تجمع اعتراضی خود شعارهایی چون «مرگ بر حکومت بچه‌کُش» سر دادند.

شماری از والدین معترض دانش‌آموزان اما در اعتراض به مسموم کردن گسترده دختران در مدرسه‌ها، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش منطقه هشت تهران تجمع کردند و شعارهایی چون «بچه‌هامون رو کُشتند به جاش آخوند گذاشتند» سر دادند.

خانواده دانش‌آموزان منطقه پنج تهران هم مقابل ساختمان آمورش و پرورش این منطقه تجمع کردند.

والدین معترض دانش‌آموزان در شهر اردبیل هم روز شنبه مقابل ساختمان اداره‌‌کل آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند و در واکنش به حمله شیمیایی به مدرسه‌ها و مسموم‌سازی دانش‌آموزان دختر فریاد اعتراض سر دادند.

والدین معترض دانش‌آموزان در اصفهان نیز با تجمع مقابل ساختمان آموزش و پرورش شعار «اسید پاشی، مسمومیت، هر دو یک جنایت» سر دادند.

از کرمانشاه نیز گزارش شده است چند نفر از معترضان به مسموم‌سازی گسترده دانش‌آموزان دختر در ایران به دست نیروهای امنیتی و عوامل سرکوب بازداشت شدند.

کیان امانی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره سناریوسازی رسانه‌های جمهوری‌اسلامی از حمله‌های شیمیایی به مراکز آموزشی دخترانه در شهرهای مختلف ایران گزارش داده است:

از روز نهم آذر ماه تاکنون گزارش‌های روزانه‌ای درباره حملات سمی با گازهای مسموم‌کننده به دختران دانش‌آموز در ایران منتشر می‌شود که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم برانگیخته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی اما مطابق الگویی تکرار شونده حاضر به پاسخ‌گویی در این زمینه نیستند.

آنان ابتدا گزارش‌ها را نادرست و غیردقیق خواندند و موارد بسیاری را تکذیب کردند: عده‌ای موضوع را به شیطنت کردن دانش‌آموزان برای ندادن امتحان تقلیل دادند. احمد وحیدی، وزیر کشور هم گفت که بیش از ۹۰ درصد موارد به دلیل فشار و استرس بوده است.

مسوولان اعلام کردند بسیاری از این گزارش‌ها صحت ندارند و سپس با گسترده‌تر شدن موضوع، مطابق معمول ماجرا را متوجه «اقدامات دشمن» دانستند.

به گفته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های کشته‌شدکان هواپیمای اوکراینی، بر اساس کیفرخواست، متهم ردیف اول متهم به «قتل شبه عمد و لغو دستور» و متهمان ردیف دوم و سوم متهم به لغو دستور یعنی «محاربه» هستند و مجازات این حکم هم از اعدام تا تبعید متغیر است.

این حقوقدان در گفت‌وگو با سایت خبری انصاف‌نیوز اضافه کرد: «در همین قضایای اخیر به محاربی که آدم نکشته بود هم حکم اعدام دادند و اجرا کردند اما این‌ها محاربی هستند که ۱۷۷ نفر آدم کشته‌اند. لذا احتمال دارد که حکم اعدام برای آنها صادر شود.»

صدور احکام محاربه و اعدام برای معدود پرونده‌های سیاسی که متهمان آن دادگاهی شده‌اند در طول چهار دهه گذشته اغلب عاملی بازدارنده برای پیگیری پرونده از سوی خانواده قربانیان جمهوری اسلامی بوده است؛ از جمله در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که تعدادی از کارمندان رده پایین وزارت اطلاعات به قصاص محکوم شدند اما به دلیل مخالفت خانواده مقتولان با حکم اعدام و قصاص، احکامی سبک و زندان‌هایی چند ساله برای مجرمان صادر شد.

در پرونده شلیک عمدی به هواپیمای اوکراینی پس از گذشت بیش از سه سال از این جنایت، دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده مقتولان به پایان رسیده است در حالی‌ که در این مدت تعداد زیادی از خانواده‌ها از «رسیدگی عادلانه به پرونده» ناامید شدند و بیش از ۶۰ نفرشان از ادامه پیگیری شکایت خود انصراف دادند.

از سوی دیگر،‌ احتمال صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده در دادگاه جمهوری اسلامی در شرایطی است که وکیلان و خانواده جان‌باختگان شلیک عمدی سپاه به هواپیمای اوکراینی می‌گویند «افراد اصلی» و مقصر در این پرونده که مقامات عالی‌رتبه نظامی هستند، اساسا به دادگاه احضار نشده‌اند.

علیزاده طباطبایی با تاکید بر این که «مدیران بالاتر و دیگرانی هم مقصر بوده‌اند» گفت که برای عده‌ای از مقامات عالی‌رتبه نظامی «قرار منع تعقیب» صادر شده است: «در جریان رسیدگی به پرونده، سازمان قضایی حتی برای احضار عده‌ای محدودیت داشت. وقتی از مقام بالاتر دستور می‌رسد که فلان شخص احضار شود ولی فراخوانده نشود، خب این تبعیض‌ها همه مردم و به ویژه خانواده‌های داغ‌دیده را ناامید می‌کند.»

محسن اسدی‌لاری، پدر زینب و محمد، دو تن از جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی هم در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز به این قضیه اشاره کرد و گفت: «من به عنوان یک پدر کمرشکسته، راضی نیستم که تنها فرد آخر از زنجیره تعداد زیادی از خطا و اشتباه و غلط، تنبیه شود. ما خواهان احضار کسانی هستیم که همه اسباب را برای خطای اپراتور سامانه موشکی فراهم کردند. انتظار ما از دادگاه این بوده که افراد اصلی را هم احضار می‌کرد.»

او که سال گذشته در مصاحبه‌ای همراه با همسرش زهرا مجد، بر «عمدی بودن» شلیک سپاه به هواپیما تاکید کرده بود، اکنون گفته مطمئن است «از این نحوه رسیدگی، عدالت در نمی‌آید» اما تا پایان دادگاه ایستادگی کرده تا حقایق بیشتری مشخص شود: «اگر نه برای ما مثل روز روشن است که چه کسانی این فاجعه را رقم زدند.»

اسدی‌لاری گفت همه روند رسیدگی به پرونده در دادگاه «غلط» بوده و وقتی روش کارشناسی غلط است، همه نتایج اخذ شده از رسیدگی کارشناسی هم زیر سوال می‌رود: «در دادگاه هم گفتیم تا زمانی که تمهیدات لازم برای رسیدگی به این ابهامات اندیشیده نشود، رای صادره مورد پذیرش ما نخواهد بود.»

محمود علیزاده طباطبایی هم بر «موارد متعدد نقض قوانین کشور در رسیدگی به پرونده» تاکید کرد و گفت: «در جلسات اخیر متوجه شده‌ایم که وکیل متهمان به اسناد فوق سری هم دسترسی داشته است اما وکیل شکات حتی به اسناد ساده پرونده هم دسترسی نداشته است.»

او به ابهامات فراوان پرونده هم اشاره کرد و با نام بردن از «پاک‌سازی محل سقوط» به‌ عنوان یکی از موارد مبهم گفت: «چرا صحنه جرم به هم خورده است؟ چرا ۱۸۰ صندلی هواپیما گم شده است؟ چرا وسایل بچه‌ها نیست و گم شده است؟ مگر می‌شود پاسپورت‌ها موجود باشد اما موبایل‌ها سوخته باشد؟»

وکیل تعدادی از خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی همچنین یادآوری کرد که دادگاه و جلسات رسیدگی به پرونده بر خلاف «اصرار» خانواده‌ها و وکیلان به علنی بودن، به صورت غیر‌علنی برگزار شده است.

علیزاده طباطبایی همچنین گفت: «به نظر می‌رسد دستوری رسیده است که پرونده به سرعت جمع شود در حالی‌ که بسیاری از نظامات حقوقی رعایت نشده است و ختم رسیدگی جای تعجب دارد.»

پرواز پی‌اس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ و دقایقی پس از پرواز، هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

همان زمان امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه در تشریح اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی گفت: «پدافند هوایی به دلیل سطح بالای آماده‌باش هواپیما را موشک کروز تشخیص داده و به آن شلیک کرده است.»