نگرانی‌ از مسموم‌سازی دختران محصل؛ سازمان حقوق بشر ایران خواستار واکنش قوی جامعه جهانی شد

خزعلی، رهبر گروه شبه نظامیان مسلح عراق با نام «عصائب اهل الحق» است که در سوریه علیه مخالفان رژیم بشار اسد می‌جنگند و کشتارهای بسیاری را علیه مردم سوریه و عراق انجام داده‌اند.

گروهی که خزعلی هدایتش را به عهده دارد تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و به‌ نوعی نیروی شبه‌نظامی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق برای تضعیف حاکمیت ملی این کشور است.

دیدار دبیر‌کل سازمان ملل با خزعلی و گروهش در حالی‌ انجام شد که گوترش روز چهارشنبه ۱۰ اسفند، در دیدار با مقامات عراق از دولت این کشور خواسته بود مانع دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورشان شود.

خزعلی هنگامی که زمزمه‌های تلاش جمهوری اسلامی برای اشغال پایتخت چهار کشور عربی، گسترش نفوذ به سواحل مدیترانه و باب المندب و تبدیل «هلال شیعی» به «ماه کامل شیعی» شنیده می‌شد، مسوولیت اجرای این هدف را در منطقه به عهده گرفت.

او که هنگام حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ عضو گروه «جیش‌ المهدی» به رهبری مقتدی صدر بود، مدتی بعد از آن‌ها جدا شد و سه سال بعد در قالب گروه عصائب اهل الحق شروع به فعالیت کرد.

او متهم به کشتار هزاران شهروند سوری، عراقی، لبنانی، یمنی و همچنین ربودن و کشتن سربازهای آمریکایی است.

در عکسی که از دیدار گوترش با رهبر گروه عصائب اهل الحق منتشر شده، علاوه بر خزعلی، ریان الکلدانی، رهبر شبه‌نظامیان جنبش مسیحی در عراق و نیز بافل طالبانی، رییس حزب اتحادیه میهنی کردستان و از بزرگ‌ترین حامیان حشد الشعبی عراق نیز حضور دارند.

ریان الکلدانی از سال ۲۰۱۷ به دلیل «ارتکاب جنایت علیه بشریت» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و بافل طالبانی هم به اتهامات متعدد فساد مالی و قاچاق نفت و پول به خارج از عراق متهم است.

حضور این چهره‌ها در عکس یادگاری با دبیرکل سازمان ملل خشم بسیاری از رسانه‌های عراقی و فعالان سیاسی آمریکایی را برانگیخت. از جمله جوئل ریبورن، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور سوریه که در واکنش به این عکس نوشت: «دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با قیس خزعلی تروریست در بغداد لبخند می‌زند؛ کسی که صدها سرباز آمریکایی و هزاران عراقی را کشته و نیروهای آمریکایی را در عراق و سوریه بمباران کرده است.»

آنتونیو گوترش پس از این دیدار جنجال‌برانگیز، روز پنج‌شنبه برای بازدید از کمپ آوارگان وارد اربیل شد و با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق گفت‌وگو کرد.

بر اساس گزارش‌ها، اصلاحات کابینه، لزوم اجرای توافق «شنگال» (سنجار)، خروج شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح غیرقانونی، بازگشت آوارگان ایزدی به مناطق خود و اهمیت حفظ امنیت و ثبات در اقلیم کردستان در این دیدار مورد بحث قرار گرفت.

آنتونیو گوترش شامگاه نهم اسفند به منظور سفری دو روزه وارد بغداد شد و با مقامات عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

احمد الصحاف، سخنگوی وزارت امور خارجه عراق اعلام کرده بود دعوت از گوترش برای سفر به عراق در چارچوب حمایت از تلاش‌های دولت این کشور برای داشتن نقش متوازن در عرصه منطقه‌ای و به منظور تقویت امنیت و صلح بین‌المللی انجام شده است.

یک مقام آمریکایی اعلام کرد بلینکن روز پنج‌شنبه ۱۱ اسفند در دهلی‌نو، پایتخت هند، با همتای روس خود دیدار کوتاهی کرد که اولین ارتباط و گفت‌وگوی چهره به چهره آنان از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین و جنگ در این کشور بود.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت این دیدار کوتاه در حاشیه نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ و به مدت کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شد.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با لاوروف، بر تعهد آمریکا در حمایت از اوکراین تاکید کرد.

به گفته این مقام آمریکایی، بلینکن با انجام این دیدار قصد داشت «این پیام را مستقیما بفرستد» و همچنین از روسیه بخواهد تا بر اساس خواسته‌های ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، با این کشور تعامل کند.

این مقام آمریکایی گفت: «ما امیدواریم که روس‌ها در یک فرآیند دیپلماتیک شرکت کنند که می‌تواند به صلح عادلانه و پایدار منجر شود.»

بلینکن همچنین در دیدار با لاوروف از روسیه خواست در تصمیم خود برای تعلیق معاهده خلع سلاح هسته‌ای «استارت نو» تجدید نظر کند.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، به تازگی در یک سخنرانی از تعلیق این معاهده دوجانبه میان مسکو و واشینگتن خبر داد.

وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین خواهان آزادی پل ویلان، شهروند آمریکایی شد که سال‌هاست در روسیه زندانی است.

بلینکن روز پنج‌شنبه در سخنرانی خود در نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ هم از روسیه خواست تا قرارداد صادرات غلات اوکراین را تمدید کند.

این قرارداد در ماه جاری میلادی منقضی می‌شود.

ابتکار غلات دریای سیاه (نام رسمی توافق‌نامه صادرات غلات اوکراین از بنادر اوکراین) از توافق‌نامه‌ای نشات می‌گیرد که در ۲۲ ژوییه سال گذشته امضا شد.

این ابتکار که ترکیه مجری آن بود، به کاهش بحران جهانی غذایی ناشی از جنگ کمک کرد.

در حالی که این توافق در اواسط نوامبر برای مدت چهار ماه دیگر تمدید شد، زمان آن در ۱۸ مارس منقضی می‌شود.

بلینکن در این رابطه گفت که روسیه عمدا و به طور سیستماتیک، سرعت بازرسی‌های خود را کاهش داده و موجب تعلیق حرکت کشتی‌ها شده است.

برد کوپر، معاون فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرد که این هفتمین محموله سلاح یا مواد مخدر توقیف شده متعلق به ایران در سه ماه گذشته است.

وزارت دفاع بریتانیا روز پنج‌شنبه ۱۱ اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروی دریایی این کشور، روز چهارم اسفند یک شناور حامل موشک‌های ایرانی را که به احتمال زیاد به یمن می‌رفت، در آب‌های دریای عمان کشف و ضبط کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، این شناور به وسیله پهپاد آمریکایی شناسایی و با بالگردهای بریتانیایی ردیابی شده است.

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، این اقدام را در چارچوب «تعهد به حمایت از قوانین بین‌المللی» ذکر کرد.

خبرگزاری رویترز نیز خبر داد که بریتانیا این موضوع را به سازمان ملل متحد گزارش داده است.

در همین حال نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد این شناور، حامل موشک ضد تانک ایرانی «دهلاویه» و همچنین قطعات موشک‌های بالستیک بُرد متوسط است.

ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز ۲۵ دی نیز با همکاری نیروهای ویژه فرانسه یک کشتی حامل هزاران اسلحه و نیم میلیون ادوات مهمات جمهوری اسلامی را که برای شبه‌نظامیان حوثی ارسال شده بود، در دریای عمان توقیف کرد.

سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای امنیتی یمن نیز محموله‌ای از ۱۰۰ موتور هواپیمای بدون سرنشین را که برای شیعیان حوثی ارسال شده بود توقیف کرده‌اند.

در این اطلاعیه به زمان توقیف این تسلیحات اشاره‌ای نشد.

بریتانیا نیز در تابستان اعلام کرده بود محموله «موشک‌های پیشرفته» ایرانی را در دریای عمان توقیف کرده است.

طبق این گزارش، این تسلیحات شامل موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های کروز و ناقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل بوده‌اند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیش از این با اشاره به استفاده شیعیان حوثی یمن از موشک «صقر ۱» نوشت که «تسلیحات زیادی» به وسیله این گروه «به‌خصوص در حوزه موشکی و پهپادی مورد استفاده قرار گرفته که مشابه آن‌ها در ایران نیز وجود دارد».

دفتر سخنگوی فراجا ظهر روز پنج‌شنبه ۱۱ اسفند، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «افرادی که روز گذشته مرتکب رفتار ناشایست و خشونت‌آمیز با زنی در مقابل یک مدرسه شده بودند، با اقدامات اطلاعاتی از سوی ماموران پلیس مورد شناسایی قرار گرفته و بازداشت شدند.»

دفتر سخنگوی فراجا از «همراهی قوه قضاییه در رسیدگی به این موضوع» و «تحویل بازداشت‌شدگان به دادسرا» خبر داد و گفت این پرونده در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.

روز چهارشنبه و در ادامه «ترور شیمیایی» دانش‌آموزان، دختران دانش‌آموز دبیرستان ۱۳ آبان در منطقه تهرانسر مسموم و شماری از آن‌ها به مراکز درمانی منتقل شدند.

پس از این اتفاق، دختران دانش‌آموز این مدرسه هنگام خروج از مدرسه شعار «‌مرگ بر دیکتاتور» و «‌زن زندگی آزادی» سر دادند و تعدادی از اولیای دانش‌آموزان مقابل مدرسه تجمع کرده و خواستار رسیدگی به موضوع شدند.

اما ویدیویی که از این تجمع منتشر شد نشان می‌دهد ماموران لباس شخصی به قصد بازداشت زنی که به نظر می‌رسد مادر یکی از دانش‌آموزان مسموم شده است، وحشیانه به او حمله کرده، یکی از ماموران جلوی دهان او را می‌گیرد و ماموری دیگر موهایش را با خشونت می‌کشد.

ساعتی پس از انتشار این ویدیو، سخنگوی فرماندهی انتظامی با انتشار بیانیه‌ای از پیگیری حادثه خبر داد و گفت که «فرد مذکور پلیس نبوده است».

در این اطلاعیه آمده است: «فرمانده انتظامی تهران تیمی از افسران حرفه‌ای را مامور پیگیری چند و چون حادثه کرده. تجسس‌ها نشان داده کارکنان پلیس هیچ نقشی، خواه مستقیم یا غیرمستقیم [در این اتفاق] نداشته‌اند.»

در واکنش به این اطلاعیه پلیس، محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری که با آغاز جنبش ژینا مواضعی انتقادی علیه دستگاه قضایی و احکام اعدام صادر شده گرفته است، در توییتر خود نوشت: «دقیقا مشکل همین‌جاست؛ وجود نهادهای مختلف و موازی که برای پیدا کردن ضارب نیاز به تحقیق است در حالی‌ که اصل این اقدامات نه شرعی است و نه قانونی. بیچاره ملتی که نمی‌داند توسط کدامین نهاد کتک می‌خورد!»

او همچنین این زن را نه مجرم که «مادری معترض و نگران» توصیف کرد و خطاب به مقام‌های نظامی و امنیتی گفت: «جیغ زدن یک مادر را امنیتی نکنید؛ همدردی کنید. کشیدن مو و لمس صورت و دهان وی برای قطع صدایش هم حلال شد؟ بر کدامین شریعت و آیین هستید؟»

یک روز پس از این اتفاق، شمار بیشتری از نهادهای رسمی و شخصیت‌های سیاسی نسبت به کتک خوردن این مادر از لباس‌شخصی‌ها واکنش نشان دادند؛ از جمله احمد وحیدی،‌ وزیر کشور و البته «جانشین فرماندهی کل قوا در فراجا» که نامه‌ای به احمدرضا رادان،‌ فرمانده کل انتظامی نوشت.

وحیدی در این نامه به رادان دستور داد تا «عامل یا عوامل برخورد نامناسب» با این زن را شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند.

هم‌زمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دادستان نظامی تهران دستور بررسی تصاویر مربوط به «رفتار خلاف شأن با یکی از شهروندان» را در مقابل مدرسه‌ای در تهران صادر کرده است.

در اطلاعیه این سازمان آمده است: «همه کارکنان نیروهای مسلح موظف به رعایت قوانین و حدود شرعی و اخلاقی در برخورد با شهروندان و متهمان یا حتی مجرمان هستند و با هر تخلفی برخورد قانونی خواهد شد.»

سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین وعده داده است «به محض مشخص شدن ابعاد مختلف اتفاق»، آن را به اطلاع مردم می‌رساند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم در گزارشی مستقل با عنوان «بررسی تکمیلی و هویتی» حادثه مدعی شده که «این زن ۵۴ ساله هیچ فرزندی در مدرسه دخترانه ۱۳ آبان تهرانسر ندارد» و با هدف پرونده‌سازی برای او و تبرئه ضاربانش تاکید کرده است: «[او] در طول چند ساعت حضورش مقابل مدرسه مکررا اقدام به تشویق دانش‌آموزان و عابران به سر دادن شعارهای ساختارشکنانه کرده است.»

کاربران شبکه‌های اجتماعی اما در واکنش گسترده به این اتفاق، از همان ساعات نخست پس از انتشار ویدیو اقدام به شناسایی فرد ضارب لباس شخصی کرده و بسیاری او را منتسب به «نیروی بسیج» تهرانسر دانستند.

گفته می‌شود با توجه به شعارهای ضدحکومتی که در برخی تجمع‌ها مقابل مدارس سر داده شده، نیروهای لباس شخصی و بسیج برای مقابله با این اعتراضات به محوطه مدرسه‌هایی که در آن‌ها مسمومیت دانش‌آموزان گزارش شده، فرستاده شده‌اند.

این برخوردهای خشن با مردم معترض اما بی‌سابقه نبوده و در برخورد با معترضان در طول سال‌های گذشته دیده شده است. در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هم بارها تصاویر و ویدیوهایی از برخورد خشن نیروهای ‌انتظامی، امنیتی، لباس شخصی و بسیج با معترضان منتشر شد.

روز پنج‌شنبه ۱۱ اسفند، خانه فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره مسموم کردن‌های عمدی دانش‌آموزان، ضمن تشکر از تمام تشکل‌ها، گروه‌ها و کنش‌گران، از همگان خواست تا موضوع را مانند تمام این مدت «با حساسیت پیگیری کنند و با رسیدن به یک جمع‌بندی، پاسخی درخور به این تروریسم دولتی بدهند».

بیانیه خانه فرهنگیان ایران: مسوول ترور دانش‌آموزان، شخص رهبر و نهادهای تحت امر او هستند

اعضای خانه فرهنگیان خواستار پاسخ‌گویی شخص علی خامنه‌ای به مردم نسبت به موضوع مسمومیت دانش‌آموزان شده و تاکید کردند در صورت برآورده نشدن این خواسته، فرضیه «حکومتی بودن این ترور» قطعی خواهد شد.

آن‌ها همچنین با اشاره به این که جمهوری اسلامی به بن‌بست مقبولیت و مشروعیت رسیده و برای همین همچون مستبدان تاریخ سعی می‌کند از اعتراضات سراسری بعدی پیشگیری کند، یادآور شدند: «هدف قرار دادن مدارس دخترانه اقدامی کینه‌توزانه علیه شعار مترقی "زن، زندگی، آزادی" است. بدیهی است که مسوولیت تمام اتفاقات با شخص رهبر و نهادهای امنیتی و نظامی تحت امر ایشان است.»

این بیانیه در ادامه، «تلاش‌های واهی تبهکاران حکومتی برای عادی کردن شرایط» را تنها اقدامی در راستای تندتر کردن «ریختن دومینوی سقوط» دانست و اضافه کرد: «حکومت برای تمامی حوزه‌ها از جمله اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، امنیت و ... هیچ برنامه‌ای ندارد و در حال تکرار اقدامات خود و دیکتاتور دمشق علیه معترضان ایران‌زمین است.»

خانه فرهنگیان ایران همچنین با اشاره به تلاش حکومت و «تتمه طرفدارانش» برای وادار ساختن مردم جان به لب رسیده به سکوت و خانه‌نشینی از هر روشی اعم از «نمایش خیابانی، زندان، آدم‌ربایی، ضرب و شتم، ارعاب و ...» اعلام کرد: «حکومت در آخرین اقدام خود دست به ترور بیولوژیک کودکان زده است.»

کانون صنفی معلمان: شخص رهبر و نهادهای رسمی حکومتی علیه ترور دانش‌آموزان موضع بگیرند

کانون صنفی معلمان در بیانیه‌ای با طرح پرسش‌هایی مانند این که «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج پیگیری رسانه‌ای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانش‌آموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.

این نهاد صنفی همچنین با اشاره به این که طبق تعریف پلیس بین‌الملل ‌این حمله‌های سمی از جنس «بیوتروریسم» است، یادآوری کرد: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پس‌گیری دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانواده‌های آن‌هاست.»

این بیانیه با پیش‌بینی فرافکنی دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی در شناسایی و محکوم کردن متهمان اصلی این ترورهای شیمیایی تاکید کرد: «اگر بناست افکار عمومی باور کند که این اقدامات متحجرانه منشایی غیر از نیروهای خودی دارد، لازم است دستگاه‌های مسوول بدون اتلاف وقتِ بیش از این، چندین اقدام را فورا به اجرا بگذارند.»

کانون صنفی معلمان در ادامه به شرح هفت اقدام پرداخت و نوشت که در نخستین مرحله، سران سه قوه باید «به‌نحوی شفاف و قاطع علیه این اقدامات تروریستی موضع‌گیری کرده و صریحا آن را محکوم کنند».

این کانون همچنین خواستار موضع‌گیری صریح «رهبر جمهوری اسلامی، سردمداران حوزه‌های علمیه و تمام متولیان رسمی دین» علیه این مسموم‌سازی عمدی کودکان شد تا شبهه «تحجر» از دامان «اعتقادات مورد قبولشان» برطرف شود.

موضع‌گیری دستگاه‌های امنیتی و قضایی، وزارت آموزش و پرورش، شخص وزیر و به ویژه حراست این وزارت‌خانه، سایر نهادهای رسمی حکومتی و تمامی شهروندان به‌طور عام و والدین و نهادهای صنفی و مدنی به صورت خاص از دیگر خواسته‌های کانون صنفی معلمان است.

خواسته کانون مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل برای پایان دادن به اعمال جنایت‌کارانه حکومت

کانون مدافعان حقوق بشر نیز در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مسمومیت دسته‌جمعی تعداد کثیری از دانش‌آموزان در دبیرستان‌ها و هنرستان‌های دخترانه را اقدامی حکومتی برای «ایجاد ارعاب در بین خانواده‌ها و خصوصا دختران جوان» دانست.

این کانون شهامت زنان، دختران جوان و خصوصا دختران دبیرستانی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» را که پس از قتل حکومتی مهسا امینی شکل گرفت و همچنین قتل چند دختر نوجوان در تظاهرات مسالمت‌آمیز را که به آتش خشم مردم دامن زد و اعتراضات مردمی را به حدود ۱۰۰ شهر در ایران سرایت داد، از جمله دلایل اقدام انتقام‌جویانه حکومت در قبال دختران دانش‌آموز و «ترور شیمیایی» آن‌ها برشمرد.

در این بیانیه به مسمومیت دانش‌آموزان بیش از ۵۰ مدرسه در شهرهای مختلف از طریق استنشاق گاز، بستری شدن کودکان و نامشخص بودن ماهیت این گاز تاکنون اشاره و تاکید شده است با وجود مجهز بودن اکثر نقاط شهرها به دوربین، هنوز اقدام موثری برای «کشف و روشن کردن علت ارتکاب چنین جرمی» انجام نگرفته است.

کانون مدافعان حقوق بشر همچنین این «حملات بیولوژیک» علیه دختران را با رفتار طالبان در افغانستان مقایسه کرد و با اشاره به ناخشنودی سران حکومت جمهوری اسلامی از اعتراض دختران جوان به حجاب اجباری، اعلام کرد: «مردم ایران بر این باورند که تکرار چنین وقایعی نهایتا برای کشاندن زنان و دختران به کنج منزل است.»

بیانیه این کانون ضمن هشدار دادن درباره انفعال حکومت در پیگیری این مسموم کردن‌های سریالی، مخالفت جمهوری اسلامی را با «حقوق زن»، ریشه و علت اصلی چنین فجایعی خواند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا از کلیه امکانات قانونی خود برای پایان دادن به چنین اعمال جنایتکارانه‌ای استفاده کند.

فراخوان تجمع در روز ۱۶ اسفند: دانش‌آموزان خط قرمز معلمان هستند

علاوه بر این بیانیه‌ها و نامه‌های اعتراضی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار برپایی تجمعی در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و نیز اعتراض به مسموم کردن‌های سریالی دانش‌آموزان شد.

در این فراخوان آمده است: «سال‌هاست فرهنگیان با استفاده از کنش‌های مختلف از جمله تجمع، تحصن و اعتصاب، خواهان رسیدگی به مطالبات خود هستند. در شش ماه گذشته شاهد سقوط ارزش پول ملی بوده‌ایم که همچنان ادامه دارد. این اتفاق ناگوار نتیجه بی‌کفایتی مسوولان اقتصادی و سیاسی خصوصا تصمیم‌گیرندگان در عرصه سیاست خارجی بوده که نمی‌توانند توازنی در عرصه‌ ارتباط مسالمت‌آمیز با کشورهای دیگر داشته باشند.»

این شورا با اشاره به اینکه مردم به خصوص فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران با این فقر فزاینده دیگر قادر به تامین نیازهای حداقلی خود نیستند، مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان را موجب ناامنی در مدارس خواند و تاکید کرد: «سکوت معنادار مسوولان و به ویژه نیروهای امنیتی در این رابطه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بر «پایان دادن به جو ناامنی موجود در مدارس که نمونه بارز آن خشونت عریانی است که با روش مسمومیت سریالی جان و سلامتی دانش آموزان و معلمان را مورد تهدید قرار داده و باعث گسترش نگرانی و اضطراب والدین شده است»، به‌ عنوان یکی از مطالبات این تجمع تاکید کرد.

در ادامه این فراخوان همچنین تاکید کرده‌اند: «آمران و عاملان این وقایع باید بدانند دانش‌آموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»

اجرای کامل رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری، افزایش حقوق و مستمری در سال ۱۴۰۲ مبتنی بر نرخ تورم، آزادی همه معلمان زندانی و رفع ممنوعیت تحصیل دانش‌آموزانی که در ماه‌های گذشته بازداشت‌ شدند، برخی دیگر از مطالباتی هستند که معلمان در تجمع خود آن‌ها را پی‌گیری خواهند کرد.

بر اساس این فراخوان، تجمعی در ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند برگزار می‌شود که مکان آن در تهران مقابل مجلس، در مراکز استان‌ها مقابل اداره کل آموزش ‌و پرورش و در شهرستان‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش خواهد بود.

از روز نهم آذر ماه تاکنون گزارش‌های روزانه‌ای درباره حملات سمی با گازهای مسموم‌کننده به دختران دانش‌آموز در ایران منتشر شده که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم برانگیخته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی اما بدون پاسخ‌گویی در این زمینه مدعی هستند بسیاری از این گزارش‌ها صحت ندارند و هنوز فرد یا گروهی به عنوان متهم در این رابطه شناسایی نشده است. این در حالی است که روز گذشته خبر بازداشت سه نفر در این رابطه منتشر شد و پلیس بعد از سه ماه اعلام کرد موضوع را پیگیری می‌کند.