شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با ایراناینترنشنال دیدار وزیر خارجه بلژیک با همتای ایرانی خود را رویکردی «دوپهلو» خواند و گفت: «این مساله قطعا در دادگاه افکار عمومی قابل توجیه نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با بردیا افشین، خبرنگار ایراناینترنشنال، افزود: این مساله که مقامهای غربی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کرده و حتی موهای خود را قیچی میکنند، اما از سوی دیگر با مقامات جمهوری اسلامی دیدار میکنند، رفتاری دوپهلو بوده و محل ایراد است.
او تاکید کرد: دولتهای غربی باید با رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله گروگانگیری، به شکلی هماهنگ مقابله کنند.
او خاطرنشان کرد: دولتهای غربی نباید با مذاکره با جمهوری اسلامی در مورد گروگانگیریهای که انجام داده، این نوع رفتار را برای این حکومت سرکوبگر و توتالیتر سادهتر کنند، زیرا با این کار آنها را به ادامه چنین اقداماتی تشویق میکنند.
شاهزاده رضا پهلوی گفت: جمهوری اسلامی در این ۴۴ سال یک زبان را فهمیده و آن هم اینکه هرگاه با آن برخورد قاطعی صورت گیرد، همیشه عقبنشینی کرده است.
وزیر خارجه بلژیک روز دوشنبه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دیدار کرد که این دیدار انتقادها و اعتراض چهرههای مخالف جمهوری اسلامی و کاربران رسانههای اجتماعی را در پی داشت.
وزیر خارجه بلژیک در توییتی نوشت که در این دیدار با امیرعبداللهیان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفتوگو کرده و خواستار آزادی فوری الیویر فاندهکاستیله، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، شده است.
مسیح علینژاد با انتقاد از این دیدار نوشت: «وزیر خارجه بلژیک که چند ماه قبل برای همبستگی با مهسا امینی و زنان ایرانی موهای خود را کوتاه کرد، اکنون از ظالمان در اروپا استقبال میکند.»
دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک، نیز نوشت: «جمهوری اسلامی زنان را که برای حقوق اولیه خود میجنگند، سرکوب میکند و میکشد. اما دولت بلژیک با دیپلماسی گروگانگیری همراهی میکند.»
بر اساس گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، احتمال میرود شرکتهای پورتاوان در کانادا، تلینسل در بریتانیا و پروتی در روسیه، با جمهوری اسلامی در اجرای سامانه سیام و جاسوسی از تلفن همراه و اینترنت، و ردیابی تلفن معترضین همکاری کرده باشند.
در همین حال، به گزارش مجتبا پورمحسن، گزارشگر ایراناینترنشنال، با وجود اعتراضات گسترده به نقشی که دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در سرکوب خیزش سراسری ایفا کردهاند، اطلاعات اختصاصی دریافتی نشان میدهد گروهی از مدیران این دو شرکت به دنبال حضور پرتعداد در کنفرانس جهانی موبایل در بارسلونا و عادی نشان دادن شرایط ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.
همراه اول و ایرانسل، در خدمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران هستند. این سازمان که به حکومت ایران در جاسوسی از کاربران تلفن همراه کمکهای گستردهای ارائه کرده، به تازگی تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
دو ماه پیش، وبسایت خبری اینترسپت فاش کرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران با کمک ابزاری به نام سیام، تلفن همراه معترضان و مخالفان خود را ردگیری و کنترل میکند.
سیام، سامانهای است که با چهل امکان ویژه جاسوسی، در لایهای از شبکههای تلفن همراه ایران کار میکند. حکومت با این ابزار میتواند سرعت اینترنت گوشی تلفن همراه را کند یا قطع کند، رمزگذاری تماسهای تلفنی را بشکند و حرکت افراد یا گروهها را ردیابی کند.
به گفته کارشناسان، سیام فرمانی با نام «فورس۲جی نامبر» دارد که با اجرای آن، اینترنت کاربر از نسل سوم یا نسل چهارم شبکه تلفن همراه، به سطح نسل دوم شبکه تنزل مییابد و در برابر شنود بسیار آسیبپذیرتر میشود.
در همین حال، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در اجرای سیام تنها نبوده است. وبسایت سیتیزنلب در کانادا، در گزارشی، اسنادی را منتشر کرده که نشان میدهد سه شرکت پورتاوان در کانادا، تلینسل در بریتانیا و پروتی در روسیه، به جمهوری اسلامی در این زمینه کمک میکنند.
آرینتل، شرکتی در ایران است که سیمکارت تلفن همراه ارائه میکند و ایمیلهای هک شدهاش اشاره دارد که برای تامین امکانات سیام با طرفهای خارجی، از جمله شرکت پروتی، یک شرکت بینالمللی مستقر در روسیه، وارد معامله شده است.
سیتیزنلب معتقد است شرکت پروتی به احراز هویت کاربر، مدیریت دادهها و بازرسی بستههای عمیق و تحویل پیامهای کوتاه به آرینتل کمک کرده و شرکتهای تلینسل، مستقر در بریتانیا، و شرکت پورتاوان مستقر در کانادا نیز احتمالا در این زمینه با آرین تل همکاری کردهاند.
همچنین ایمیل فاکتور خریدی که برای تلینسل، به مدیرعاملی یک ایرانی به نام نیما اسکندری، صادر شده نشان میدهد این شرکت احتمالا برای آرینتل خرید انجام داده است.
در همین حال، نامهنگاری شرکت پروتی و نیما اسکندری از شرکت تلینسل در مورد آموزش پس از اتمام تست پذیرش کاربر برای آرینتل، نشاندهنده حلقهای از همکاریهای احتمالی بین طرفین برای اجرای طرح سیام است.
سیزدهم ژانویه، تلینسل با واسطه در پاسخ به سیتیزنلب، هرگونه ادعا درباره کمک به جاسوسی دیجیتال از شهروندان ایران را رد کرد. تلینسل گفت چنین ادعایی صدمات جبرانناپذیری به این شرکت میزند و تهدید به شکایت کرد.
در ایمیلی دیگر، تلینسل باز هم با واسطه گفت ایمیلهای هکشده نشاندهنده رابطه پورتاوان و آرینتل پیش از دخالت این شرکت است و فرایند ایمیلها با رد مشارکت تلینسل در پروژه در سپتامبر ۲۰۱۹ به پایان رسیده است.
اما به نوشته سیتیزنلب، مجموعه ایمیلهایی بین تلینسل، پروتی و آرینتل از سال ۲۰۲۳ به ادامه همکاری اشاره دارد. در یکی از این ایمیلها، آرینتل از نیما اسکندری خواست که ترتیبی دهد تا تیم آموزشی پروتی به ایران بیاید. نیما اسکندری نیز از شخصی به نام ولادیمیر در شرکت پروتی درباره سیاست فعلی سفر به روسیه و امکان چنین سفری سئوال کرده است.
ایراناینترنشنال با هر سه شرکت بریتانیایی، کانادایی و روس تماس گرفت تا درباره این همکاری توضیح دهند، اما پاسخی از آنها دریافت نکرد.
با توجه به سوابق شرکتهای همراه اول و ایرانسل در توسعه سامانههای جاسوسی در جریان سرکوب خیزش سراسری، به نظر میرسد این شرکتها قصد دارند با شرکت در کنفرانس جهانی موبایل در بارسلونا، با آخرین تکنولوژیهای این حوزه آشنا شوند و احتمالا از آنها برای تامین نظر علی خامنهای استفاده کنند.
در حالی که نهاد برگزارکننده کنفرانس جهانی موبایل در پاسخ به ایمیل ایران اینترنشنال تاکید کرده که هیچ هیاتی از ایران به این کنفرانس دعوت نشده، اطلاعات اختصاصی رسیده به این شبکه نشان میدهد چهار مدیر عالیرتبه همراه اول قرار است در این کنفرانس شرکت کنند.
همچنین یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته که این گروه مراحل انگشتنگاری و تحویل مدارک برای درخواست ویزا از طریق فرانسه را طی کردهاند و برای سفر به پاریس بلیت رزرو کردهاند تا مستقلا در کنفرانس بارسلونا حضور پیدا کنند.
کنگره جهانی موبایل به عنوان بزرگترین رویداد در حوزه موبایل و ارتباطات از هشتم اسفند آغاز شده و تا یازدهم در بارسلونا اسپانیا ادامه دارد.
چهار نفری که از طرف همراه اول قرار است به اسپانیا بروند، از نزدیکان مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول و از چهرههای نزدیک به خامنهای هستند که با یکی از فرزندان خامنهای رابطه تنگاتنگی دارد.
علی خامنهای در سال ۹۰ اخوان بهابادی را عضو شورای عالی فضای مجازی کرد و یک سال پس از آن نیز احمدینژاد طی حکمی او را به دبیری این شورا، که یکی از وظایف اصلی آن فیلترینگ و سانسور اینترنت است، گماشت.
یکی از طرحهایی که بهابادی در این شورا دنبال می کرد توزیع ویپیان دولتی بود.
با وجودیکه دولت حسن روحانی دو سال بعد بهابادی را برکنار کرد، اما روابط نزدیک او با بیت خامنهای باعث شد، او به عنوان معاون محمد سرافراز، رییس وقت صداوسیما، منصوب شود.
سرافراز بعدها در خاطراتش فاش کرد که اخوان به عنوان مجری پیامرسان ایرانی سروش، شرکتی دیگر به نام توسعه فنآوری سروش تاسیس کرد که ۴۹ درصد سهامش متعلق به سه نفر بود. توسعه فنآوری سروش پولها را به شرکتی دیگر میداد که مدیرعاملش خود اخوان بود.
یکی از این سهامداران توسعه فنآوری سروش نیز، محمدرضا علی عسگری، بود که بعدا در مقطعی به ریاست صداوسیما رسید.
در جریان خیزش انقلابی مردم ایران، شرکتهای همراه اول و ایرانسل علاوه بر مشارکت در قطع و محدودسازی اینترنت، در زمینه ارائه اطلاعات کاربران به منظور شناسایی و دستگیری آنها، همکاری نزدیکی با نهادهای امنیتی داشتهاند.
گزارشهای موجود نشان میدهد این اطلاعات شامل موقعیت جغرافیایی افراد، آدرس، کد ملی، سوابق تماس و حتی سوابق مربوط به فعالیتهای اینترنتی افراد است.
این شرکتها علاوه بر سهمی که در توسعه زیرساخت برای ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» و قطع ارتباط شهروندان در ایران با دنیای خارج دارند، به واسطه ساختار سهامداری، همواره به عنوان حامی مالی و تدارکاتی نهادهای سرکوبگر و وابسته به ساختار حاکمیت نیز ایفای نقش کردهاند.
در همین راستا، شرکت همراه اول با سرمایهگذاری کلان بر روی سرویسهایی از قبیل روبیکا، ذرهبین و شاد به دنبال ایجاد جایگزین داخلی برای سرویسهای پرمخاطب خارجی از جمله اینستاگرام، واتساپ و گوگل است تا بتواند ضمن همراهی با سیاستهای محدودکننده جمهوری اسلامی در خصوص دسترسی آزاد مردم به اینترنت، مسیر درآمد جدیدی را نیز برای خود ایجاد کند.
شرکت همراه اول همچنین نقش پررنگی در توسعه ابزارهای فیلترینگ و جاسوسی از کاربران از طریق سرمایهگذاری و سهامداری در شرکت «یافتار» به عنوان یکی از دو شرکت اصلی توسعهدهنده ابزار فیلترینگ در ایران دارد.
شرکتهای به اصطلاح خصوصی ایرانسل و همراه اول، در واقع متعلق به نهادهای اقتصادی وابسته به علی خامنهای هستند. ۵۱ درصد سهام شرکت ایرانسل متعلق به شرکت گسترش الکترونیک است که از شرکتهای متعلق به «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» و وزارت دفاع به شمار میآیند.
سهامدار اصلی همراه اول، نیز شرکت مخابرات ایران است، اما ۵۱ درصد سهام مخابرات را سال ۸۸ کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری کرد. کنسرسیوم اعتماد مبین از دو شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه و یک شرکت متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام»، تشکیل شده است.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه، به واشینگتن فریبیکن گفت: «پهلوگیری دو کشتی جنگی ایران در سواحل برزیل یک تحول خطرناک است و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ایمنی آمریکاییها به شمار میآید.»
او افزود: با توجه به اینکه این دو کشتی جنگی ایران تحت تحریم بودهاند، بندر ریودوژانیرو و شرکتهای برزیلی و خارجی دیگری که به این کشتیها خدمات ارائه کرده و با آنها تعامل داشتهاند، با خطر تحریمهای فلجکننده مواجه هستند.
سناتور کروز تاکید کرد: دولت بایدن موظف است در ارتباط با پهلوگیری کشتیهای نظامی ایران در برزیل تحریمهای مربوطه را اعمال کرده و ضمن بازنگری در همکاریهای ضدتروریستی با برزیل، چگونگی اقدامات این کشور را در مقابله موثر با تروریسم در بنادر برزیل، مورد بررسی قرار دهد.
دو ناو جنگی «مکران» و «دنا» یکشنبه هفتم اسفند، با مجوز رییسجمهوری برزیل در بندر ریودوژانیرو پهلو گرفتند.
پسلرزهها در ترکیه در شرایطی ادامه دارد که بانک جهانی خسارات وارده به این کشور را ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده است. از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان به دلیل کمکاریها در امدادرسانی روزهای نخست زلزله از مردم «حلالیت» خواست اما مخالفانش، کارزاری با عنوان «حلال نمیکنیم» راه انداختند.
با گذشت بیش از سه هفته از زلزله بزرگ ترکیه، پسلرزههایی ادامه دارد که بزرگی و اثرگذاری برخی از آنها به اندازه یک زلزله مجزاست.
ظهر دوشنبه زمینلرزهای به بزرگی ۵/۶ در منطقه یشیلیورت مالاتیا (ملطیه) رخ داد که به گزارش مدیرکل سازمان حوادث غیرمترقبه ترکیه، منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۱۰ شهروند شد.
در این پسلرزه همچنین ۲۹ ساختمان فرو ریختند و عملیات جستوجو و نجات در دو ساختمان فرو ریخته همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش آفاد (مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه)، ۶۵۰ امدادرسان از طریق مسیرهای هوایی و جادهای به منطقه آسیبدیده اعزام شدهاند.
همزمان با ادامهدار شدن تلفات زلزله، پلیس ترکیه اعلام کرد ۲۷ نفر را در ارتباط با «انتشار پستهای تحریکآمیز درباره زلزله در شبکههای اجتماعی» دستگیر کرده است.
در این گزارش آمده که هزار و پنج نفر از مدیران حسابهای کاربری شناسایی، برای ۵۵۷ نفر پرونده قضایی تشکیل و ۱۴۱ نفر هم بازداشت شدهاند.
به گفته پلیس، ۸۱ وبسایت فعال در زمینه کلاهبرداری و فیشینگ بسته شدند و اقدامات لازم در برخورد با ۱۵ حساب کاربری که با سوءاستفاده از نام نهادهای رسمی از شهروندان برای کمک به زلزلهزدگان تقاضای پول میکردند نیز انجام شده است.
سفر وزیر امور خارجه مصر به مناطق زلزلهزده ترکیه
از سوی دیگر ارسال کمکهای بینالمللی به مناطق زلزلهزده ترکیه ادامه دارد و مصر، روز گذشته یک کشتی حامل حدود ۵۲۰ تن کمکهای بشردوستانه را به ترکیه تحویل داد.
سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر، در مراسم استقبال از کشتی حامل کمکهای انسانی مصر برای زلزلهزدگان ترکیه در بندر بینالمللی مرسین شرکت کرد.
او در نشست خبری مشترک با مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: «مصر همیشه در کنار برادران خود در ترکیه خواهد بود. یقین دارم روابط ما از این پس به بهترین سطح ارتقا خواهد یافت.»
مولود چاووشاوغلو نیز در این نشست خبری از وزیر امور خارجه مصر به دلیل «کمکهای ارزشمند و همبستگی صمیمانه دولت و مردم مصر با زلزلهزدگان ترکیه» قدردانی کرد.
او همچنین توسعه روابط ترکیه و مصر را «به نفع هر دو کشور» خواند و گفت: «رییسجمهوری و وزیر امور خارجه مصر بلافاصله پس از وقوع زلزله با مقامات ترکیه تماس برقرار کردند که این تماسها در این دوران دشوار، معنادار بود.»
سامح شکری اولین مقام بلندپایه مصری است که بعد از سال ۲۰۱۳ به ترکیه سفر میکند.
چاووشاوغلو این سفر را نتیجه ملاقات رجب طیب اردوغان و عبدالفتاح السیسی، روسای جمهوری ترکیه و مصر در دوحه دانست که به گفته او، صفحه جدیدی را در روابط دو کشور گشوده است.
حلالیتخواهی اردوغان و واکنش احزاب مخالف
در داخل ترکیه اما زلزله به موضوعی جدی برای منازعات سیاسی احزاب رقیب در انتخابات ریاستجمهوری پیشروی این کشور تبدیل شده است.
اردوغان در سفر روز دوشنبه به یکی از مناطق زلزلهزده گفت: «به دلیل مشکلاتی که در روزهای اول پس از زلزله ایجاد شد، از شما حلالیت میخواهم.»
بر اساس گزارش رسانههای ترکیه، اردوغان که همراه با دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی و متحد سیاسی خود از مناطق زلزلهزده بازدید میکرد، در منطقه آدییامان با شعارهای اعتراضی مردم مورد استقبال قرار گرفت.
او در واکنش به این اعتراض، به کمکاری روزهای نخست پس از زلزله اعتراف کرد و ضمن طلب حلالیت از مردم گفت: «به خاطر اثرات مخرب زمینلرزهها، شرایط بد جوی و آسیب رسیدن به زیرساختها متاسفانه در چند روز نخست نتوانستیم آنگونه که میخواستیم فعالیت کنیم.»
احزاب مخالف اردوغان اما نسبت به این موضوع واکنشی منفی نشان دادند؛ از جمله احمد داود اوغلو، دبیرکل حزب آینده که با انتشار ویدیویی در حساب کاربری خود در توییتر گفت: «حلالیت خواستن تنها با پذیرفتن جرم امکانپذیر است.»
صلاحالدین دمیرتاش، رییس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلقها که اکنون زندانی است هم در واکنش به سخنان رجب طیب اردوغان، او را «بیشرم» خواند و گفت: «در حالی که مسوول مرگ ۱۰۰ هزار نفر هستی، اما بیخیال استعفا دادن، حتی داری دوباره نامزد ریاست جمهوری میشوی. بدون آن که خجالت بکشی. واقعا که شرم بر تو باد. حلالت نمیکنم.»
علاوه بر سیاستمداران، کاربران شبکههای اجتماعی هم در واکنش به صحبتهای رییسجمهوری ترکیه، کارزاری با عنوان «حلال نمیکنیم» راه انداختند.
منتقدان اردوغان میگویند تاکید او بر ابعاد «بیسابقه» زلزله اخیر ترکیه که آن را «فاجعه قرن» نیز خوانده، توجیهی برای ناکارآمدی دولتش در رسیدگی به آسیبدیدگان است.
خسارت ۳۴/۲ میلیارد دلاری ترکیه از زلزله
روز ششم فوریه (۱۸ بهمن) دو زلزله به بزرگی ۷/۸ و ۷/۵ ترکیه را لرزاند که به گفته بانک جهانی، بیش از ۳۴ میلیارد دلار خسارت برای این کشور داشته است.
بر اساس این گزارش، خسارت ۳۴/۲ میلیارد دلاری ترکیه از این زلزله، معادل چهار درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ است.
این گزارش برآورد کرده که هزینههای بازیابی و بازسازی مناطق زلزلهزده بسیار بزرگتر و احتمالا دو برابر بیشتر از میزان خسارات واده خواهد بود.
همچنین زیانهای تولید ناخالص داخلی مرتبط با اختلالات اقتصادی نیز به هزینههای زلزلهها اضافه میشود.
تاکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ پسلرزه در ۱۱ استان جنوب ترکیه رخ داده است. این مناطق جزو فقیرترین مناطق این کشور و همچنین میزبان بیش از ۱/۷ میلیون پناهنده سوری (نیمی از کل پناهندههای سوری ساکن ترکیه) هستند.
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه سفر دورهای خود به چند کشور اروپایی، روز سهشنبه نهم اسفند در جمع برخی اعضا و نمایندگان پارلمان بلژیک از احزاب مختلف حضور یافت و تاکید کرد عبور از جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر صورت گیرد.
شاهزاده رضا پهلوی در جمع تعدادی از نمایندگان پارلمان بلژیک گفت: «گذار از جمهوری اسلامی هرچه سریعتر باشد، مشکلات کمتر خواهد بود.»
او افزود: «هر چه زودتر تحریمها برداشته شوند ما سریعتر میتوانیم سرمایهگذار خارجی جذب کنیم و وارد مسیر بازسازی کشورمان و تقویت صنایع شویم.»
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال در بروکسل، رسانههای بلژیکی استقبال گرمی از حضور شاهزاده رضا پهلوی در بلژیک کردند.
دعوت از فرزند آخرین پادشاه ایران از سوی دریا صفایی، از حزب راست میانه بلژیک صورت گرفت.
در جلسه دیدار شاهزاده رضا پهلوی با نمایندگان بلژیکی از او درباره همبستگی میان نیروهای مخالف حکومت ایران و همچنین مذاکرات او در کشورهای مختلف سوال شد.
شاهزاده رضا پهلوی در این جلسه از منشوری که قرار است برای همبستگی و آزادی میان مخالفان جمهوری اسلامی تدوین شود صحبت کرد و گفت کسانی که در تهیه این منشور مشارکت دارند در داخل ایران هستند.
او تحرکات خود را مرتبط با فعالان داخل ایران دانست.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین بر گسترش اتحاد میان مخالفان جمهوری اسلامی تاکید و ابراز امیدواری کرد در جلسات بعدی در پارلمان بلژیک همراه با تعداد بیشتری از مخالفان جمهوری اسلامی شرکت کند.
او همچنین به زندانیان سیاسی از جمله زندانیان دوتابعیتی و خارجی در ایران اشاره کرد. این در حالی است که اکنون برخی از شهروندان بلژیکی در ایران در بازداشت و زندانی هستند.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره سازمان مجاهدین خلق ایران، به نمایندگان بلژیک توصیه کرد در این زمینه با اعضای پیشین این سازمان صحبت کنند.
او این سوال را مطرح کرد که آیا این سازمان به این منشور خواهد پیوست؟
شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به این سوال نسبت به اجازه یافتن اعضای سازمان مجاهدین خلق برای مطالعه این منشور ابراز تردید کرد.
او تاکید کرد که به عنوان یک نیروی دموکرات و سکولار قصد ندارد هیچ گروهی را کنار بگذارد مگر آن که آن گروه خودش خود را کنار بکشد.
دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بینالملل درباره دیدارهای شاهزاده رضا پهلوی به ایراناینترنشنال گفت: «جلسات شاهزاده رضا پهلوی میتوانند در فضای رسانهای مفید و سازنده باشند.»
او افزود: «اما در فضای واقعی، گفتوگو با دولتمردان و مجریان سیاسی و نه قانونگذاران، باید در اولویت باشد.»
شاهزاده رضا پهلوی در روزهای اخیر علاوه بر شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ، با برخی از نمایندگان و سیاستمداران در پاریس و لندن نیز درباره تحولات ایران مذاکره کرد.
با گذشت دو روز از غرق شدن کشتی پناهجویان در دریای مدیترانه، جستوجو برای یافتن اجساد کشتهشدگان ادامه دارد. تا این لحظه ۷۹ پناهجو زنده نجات یافتهاند و از میان ناپدیدشدگان، جسم بیجان تنها ۶۳ نفر پیدا شده است که ۲۰ نفرشان اهل افغانستان هستند.
گفته شده ۲۵۰ پناهجو از کشورهای ایران، افغانستان، سوریه، پاکستان و سومالی روی این قایق بادبانی چوبی بودند که تنها ۷۹ نفر آنها زنده ماندهاند.
این قایق چوبی از شهر ازمیر ترکیه به مقصد اروپا حرکت کرده بود اما در نخستین ساعتهای روز یکشنبه هفتم اسفند در حالی که تنها چندین متر مانده بود تا به ساحل شهر کُروتونه در جنوب ایتالیا برسد، در اثر برخورد با صخرهها متلاشی شد و دهها تن از مسافرانش، ناپدید شدند.
نیروهای امدادی همچنان در حال جستوجو هستند و اجساد پیدا شده به ورزشگاهی در شهر منتقل شدهاند و مسوولان در تلاش برای شناسایی آنها و تماس با خانوادههایشان هستند.
آنچه گزارشگران و امدادگران محلی از سواحل شهر کُروتونه و محل برخورد قایق به صخره روایت میکنند تاثر برانگیز است.
به گفته خبرنگار ایراناینترنشنال، ساحل پر از کفشهای بچهگانه، زنانه و مردانهای است که نشان میدهند مهاجران از طیفهای مختلف به امید یک زندگی بهتر، کشورشان را ترک کردهاند.
سالواتوره ساله، امدادگر محلی که در دقایق نخست پس از حادثه در محل حاضر شده است میگوید: «مادرانی بودند که فریاد میزدند، پدرانی بودند که بچههای مردهشان را بغل کرده بودند ولی فکر میکردند آنها زندهاند.»
او میگوید بامداد یکشنبه هر چقدر هوا روشنتر شد، تعداد مردهها هم بیشتر شد اما امدادگران محلی در آن دقایق نخستین تنها بودند و ۲۰ دقیقه بعد گارد ساحلی رسید و به آنها کمک کرد.
با شناسایی هویت اجساد و پناهجویانی که جان سالم به در بردهاند، گفته میشود ۲۰ نفر از کشتهشدگان و ۲۸ نفر از پناهجویان نجاتیافته، اهل افغانستان هستند.
در دو روز گذشته سران اتحادیه اروپا و مقامات کشورهای مختلف پیامهای تسلیتی در مورد این سانحه منتشر کردند. از جمله جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا که «تاسف عمیق» خود را برای کشته شدن پناهجویان این قایق ابراز کرد و با مقصر دانستن قاچاقچیان انسان، قول داد برای جلوگیری از چنین بلایایی، عبور مهاجران را از دریا محدود کند.
سخنان ملونی اما خشم شهروندان و کنشگران حقوق بشری را بیشتر کرد زیرا طبق قوانین جدیدی که در دولت او وضع شد، فعالیت سازمانهای غیردولتی و کشتیهای نجات برای کمک به پناهجویان محدود شده است.
دولت راستگرای فعلی ایتالیا از زمان روی کار آمدن در پاییز گذشته، مواضع سختگیرانهای در مورد ورود پناهجویان اتخاذ کرده و منتقدان میگویند این مواضع موجب رقم خوردن این اتفاق تلخ شده است.
بر اساس موانع موجود در قوانین جدید، بسیاری از کشتیهای نجات اجازه ندارند به جنوب ایتالیا بروند و جستوجو برای یافتن اجساد و شناسایی قربانیان بسیار طولانی شده است.