
ایالات متحده آمریکا شرکت چینی «تیاندی» (Tiandy) را به دلیل فروش دوربینهای نظارتی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین نقش آن در سرکوب مسلمانان اویغور، در فهرست تحریمهای خود قرار داد. این تحریم شرکتهای آمریکایی را از فروش و صادر کردن تجهیزات به این مجموعه منع میکند.
پردازندههای استفاده شده در سیستمهای ویدیویی تحت شبکه تیاندی از سوی «اینتل»، غول آمریکایی سختافزارهای کامپیوتری عرضه میشد. اینتل پیش از اعلام خبر تحریمها، اشاره به نام تیاندی را به عنوان شریک تجاری خود از وبسایتش حذف کرده بود.
سخنگوی شرکت اینتل به شبکه انبیسی گفت که این مجموعه پس از «بررسیهای داخلی» تصمیم به قطع همکاری با تیاندی گرفته است.
پیش از این، سناتور مارکو روبیو، نماینده جمهوریخواه ایالت فلوریدا، در نامهای خطاب به دولت جو بایدن، درباره همکاری تجاری تیاندی با جمهوری اسلامی و استفاده از محصولات آن علیه معترضان صلحطلب ایرانی اظهار نگرانی کرده و خواستار تحقیقات در این رابطه شده بود.
او حالا در واکنش به اعمال این تحریم، آن را «درست» اما ناکافی دانست.
از دست دادن اینتل به عنوان تامین کننده پردازنده سیستمهای نظارتی، برای تیاندی یک شکست بزرگ به حساب میآید.
تیاندی که یکی از برترین تولیدکنندههای دوربینهای مداربسته در چین و جهان است، در بیش از ۶۰ کشور دنیا نمایندگی فروش دارد و درآمدش در سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است.
وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا این شرکت چینی را به فروش محصولاتی با قطعات آمریکایی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرد.
همچنین بر اساس این بیانیه، تیاندی نقش تاثیرگذاری در کارزار سرکوب اقلیتهای قومی در چین دارد و فنآوریهای آن علیه اویغورها، قزاقها و سایر اقلیتهای چینی مورد استفاده قرار میگیرد.
در ایران شرکتی با نام «رادیس ویرا تجارت» به طور رسمی نمایندگی این شرکت چینی را به عهده دارد.
طبق گزارش شبکه خبری انبیسی، قراردادی پنج ساله برای ارائه تجهیزات نظارتی بین تیاندی و نهادهای حکومتی در ایران منعقد شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت رسمی این شرکت به زبان فارسی، ارگانهای دولتی بسیاری در کشور از تجهیزات این شرکت به عنوان راهکار نظارتی استفاده میکنند.
طبق لایحه پیشنهادی دو تن از نمایندگان مجلس آمریکا، تیاندی ممکن است با تحریمهای سختتری نیز مواجه شود.
این لایحه در صورت تصویب، دولت را به ارائه گزارش در خصوص افراد و نهادهای دخیل در نقض حقوق بشر در چین موظف میکند و موجب مسدود شدن داراییها و عدم صدور ویزا برای آنها میشود.






در حالی که تاکنون دو بازداشتشده خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی با اتهام «محاربه» اعدام شدهاند، بسیاری از حامیان و نزدیکان جمهوری اسلامی نیز به صف مخالفان اعدام معترضان پیوستند.
مصطفی محقق داماد، همسر خواهر برادران لاریجانی و همچنین عضو فرهنگستان علوم و عضو هیات امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، در نامهای سرگشاده به قضات قوه قضاییه نوشت: «باعث تاسف است که در این ایام افرادی از ذویالمناصب بدون هیچ گونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر، نسبت به دستگاه قضایی تعیین تکلیف میکنند و به آنان امر و نهی مینمایند.»
او بدون آن که از کسی نام ببرد، افزود: «یکی تسریع میخواهد و دیگری تغلیظ میطلبد! ولی اطمینان دارم که این گونه فضاسازیهای غیر کارشناسانه و غیرمسوولانه، هرگز تاثیری در قضات شریف و خردمند و شجاع و باتقوا نخواهد داشت و موجب بیاحتیاطی و خدای ناکرده تساهل در اعراض و نفوس نمیگردد.»
پیشتر کسانی چون احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، از قوه قضاییه خواسته بودند با معترضان به شدیدترین صورت برخورد کند.
اما محقق داماد که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ ریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشته، بدون اشاره مستقیم به صدور احکام محاربه و اعدام از قضات خواست «نسبت به رعایت حقوق متهم و در کنار همه این اصول توجه به اصل انسانی -اسلامی احتیاط در دماء» توجه کنند.
او همچنین به سرکوبهای ابتدای انقلاب در ایران اشاره کرد و نوشت: «تندرویهای روزهای آغازین پس از انقلاب لکه چرکینی است بر چهره حاکمیت اسلامی که هرگز قابل اغماض نیست.»
پیشتر برخی دیگر از روحانیون نیز به صورت غیرمستقیم خواستار تجدد نظر قوه قضاییه در صدور احکام محاربه شده بودند.
همزمان با این انتقادها، مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، سرشناسترین روحانی سنی در ایران، بار دیگر نسبت به تکرار مجازات اعدام از سوی قوه قضاییه هشدار داد و درباره حمید قرهحسنلو، پزشک محکوم به اعدام گفت: «جامعه پزشکی نسبت به وضعیت او پریشان و نگران است و ما هم متاسف و نگرانیم.»
در هفتههای اخیر، با افزایش احتمال اعدام معترضان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شهروندان بارها در اعتراضات خود شعارهایی علیه اعدام نظیر «این آخرین پیامه، اعدام کنید قیامه» سر دادهاند.
همچنین همزمان با صدور احکام اعدام علیه معترضان و احتمال اجرای قریبالوقوع برخی از این اعدامها، تلاشهای بینالمللی نظیر پذیرفتن «کفالت سیاسی» زندانی از سوی سیاستمداران برای جلوگیری از اجرای این احکام نیز شدت گرفته است.
از سوی دیگر دیدهبان حقوق بشر در گزارشی به جزییات اعدامهای ناعادلانه محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد پرداخت و نوشت که در حال حاضر چند نفر دیگر در خطر اعدام هستند.
این سازمان اعدامهای اخیر را «نقض فاحش عدالت و تشدید خطرناک وضعیت» توصیف کرد.
دادگاههای جمهوری اسلامی پیش از آغاز خیزش جاری علیه جمهوری اسلامی نیز رکورددار صدور حکم اعدام در جهان بودهاند.
خبرگزاری دولت ابراهیم رئیسی (ایرنا)، در مطلبی علیه حمید فرخنژاد، بازیگر معروف ایرانی، مدعی شد که او ممنوعالخروج بوده و قوه قضاییه با گرفتن تعهد، اجازه خروج او را صادر کرده بود. پیشتر اعلام شد که مهران مدیری نیز با وجود ممنوعالخروجی از کشور خارج شده بود.
ایرنا روز پنجشنبه ۲۵ آذر در مطلبی با عنوان «خودخواهیهای بازیگری که نتوانست محبوب بماند» در واکنش به پست اینستاگرامی فرخنژاد علیه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «فرخنژاد تا چهار روز پیش در ایران حضور داشت اما به واسطه انتشار استوریهایی، اجازه خروج از کشور را نداشت.»
این خبرگزاری ادامه داد: «به همین دلیل، از طریق صنف خود وارد عمل شده و دستگاه قضا را مجاب کرد که به دلیل سال جدید میلادی و این که میخواهد با پسرش ملاقات کند، اجازه خروج از کشور را گرفت. دستگاه قضا هم رأفت به خرج داده و با گرفتن تعهد از آقای بازیگر، اجازه خروج وی را صادر کرد.»
بنا بر ادعای خبرگزاری جمهوری اسلامی، فرخنژاد برگه تعهدی را امضا کرده که در آن به صراحت عنوان شده کشورش و تمامیت ارضی آن برایش مهم بوده و هیچگاه خلاف مصلحت قانون ایران عمل نمیکند اما: «همین که مطمئن شد جای پایش در آمریکا سفت شده، اقدام به انتشار مطالبی کرد که برخلاف تعهد او بود.»
هنوز این بازیگر به این ادعای مطرح شده علیه خود پاسخی نداده و این ادعا از سوی منابع مستقل از جمله ایراناینترنشنال قابل تایید نیست.
این در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی ادعاهای مشابهی را درباره مهران مدیری مطرح کرده و در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، گفته بود او با وجود ممنوعالخروجی به امارات متحده عربی رفته است.
پیش از این اما یک کمیته خانه سینما در گزارشی اعلام کرد دهها سینماگر و هنرمند دچار محدودیتهای مختلف از جمله ممنوعالخروجی شدند.
مانی حقیقی و همایون شجریان از جمله هنرمندانی بودند که شخصا اعلام کردند ممنوعالخروج شدهاند.
اما خبرگزاری دولتی ایرنا فرخنژاد را تهدید کرد که با این پست اینستاگرامش علیه رهبر جمهوری اسلامی «سرنوشت پروژهها» را به خطر انداخته است.
ایرنا نوشت: «اکنون با این حرکت او، نه تنها برای سریال سقوط محدودیتهای احتمالی ایجاد خواهد شد بلکه برای دیگر آثارش نظیر زنبور کارگر و ملاقات با جادوگر که در نوبت نمایش هستند نیز گرفتاریهایی به وجود خواهد آمد که پرواضح است دامنه این محدودیتها، عوامل این پروژهها را نیز گرفتار خواهد کرد.»
همچنین روحالله سهرابی، مدیر کل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی کشور خطاب به فرخنژاد گفت: «مردم فراموش نخواهند کرد شما یکی از پرکارترین بازیگران در آثار امنیتی و حتی ایدئولوژیک این حکومتی بودهاید که دیکتاتورش خواندهاید.»
او افزود: «شما بازیگر خوبی بودید اما فقط یک بازیگر خوب!»
فرحنژاد روز پنجشنبه ۲۴ آذر در یک پست اینستاگرامی خامنهای را با بقیه دیکتاتورهای تاریخ جهان مقایسه کرد و نوشت: «دیکتاتورها فارغ از این که در کجای دنیا یا در کدام مقطع از تاریخ ظهور میکنند، خصوصیات اخلاقی مشترک زیادی دارند. فرقی نمیکند ایدی امین باشی یا فرانکو یا مائو یا موسولینی یا پل پوت یا استالین یا چایشسکو یا فرعون یا علی خامنهای.»
این بازیگر سرشناس سینما با تاکید بر این که «دیکتاتورهای بیشخصیت» که حاضر نیستند کنار بروند، «کثیف میمیرند - بد»، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «علی خامنهای، تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی، لااقل به خاطر خودت دیکتاتور باشخصیتی باش.»
فرخنژاد اما در یک نوشته دیگر که در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد، خطاب به مردم نوشت: «امروز دشمن وامانده در مقابل مقاومت شما، از طریق لباسشخصیهای فضای مجازی سعی در ایجاد شکاف و فاصله بین شما را دارند و ... آنگاه که با زور و تهدید و زندان کارشان راه نیفتد، به تخریب و بیآبرویی افراد متوسل میشوند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه ۲۵ آذر با اظهار نگرانی و تاسف درباره صدور حکم اعدام برای حمید قرهحسنلو و دیگر معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات، گفت نباید کسی با اتهام محاربه به اعدام محکوم و جوانان معترض کشته شوند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای امروز خود، همچون هفتههای گذشته از صدور احکام سنگین برای معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان انتقاد کرد و خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «اکثر این بازداشتشدگان کودک، جوان و کمسن هستند. توصیه ما این است که به آنان سخت نگیرید و آزادشان کنید.»
او با تاکید بر این که باید با زندانیانی که زیر حکم سنگین و در خطر اعدام هستند با تسامح رفتار شود، گفت: «دینی که در آن گذشت و مسامحه و مصالحه نباشد، روح ندارد و خیری در آن نیست.»
عبدالحمید اسماعیلزهی درباره وضعیت حمید قرهحسنلو، پزشکی که در جریان دادگاه کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شد نیز گفت: «جامعه پزشکی همه نسبت به وضعیت ایشان پریشان و نگرانند و ما هم متاسف و نگرانیم.»
او همچنین به بازداشت روحانیون اهل سنت کشور همچون ماموستا سیفالله حسینی از جوانرود که «با خشونت بازداشت شد»، مولوی عبدالقادر نقشبندی، امام جمعه راسک و ممانعت از آزادی مشروط مولوی فضلالرحمن کوهی اشاره کرد و گفت: «در بحث امنیت استان و انسجام، همه علما همسو هستند. حالا انتقاد کسی تندتر و خشنتر است و نقد کسی دیگر، نرمتر.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان به تعلیق دانشجویان و برخورد با اعتراض آنان در فضای دانشگاهها نیز اشاره کرد و گفت: «دانشجویان را تعلیق نکنید. جوان هستند و اعتراض دارند. بگذارید حرفشان را بزنند. از علم محرومشان نکنید.»
عبدالحمید اسماعیلزهی در بخش دیگری از خطبههای خود، خیزش انقلابی ایرانیان را باعث به وجود آمدن موجی از همدلی و محبت بین مردم سراسر کشور دانست و گفت: «تا پیش از این بعضی مردم ایران نسبت به همدیگر بیتفاوت بودند و اگر همدلی داشتند هم، کمرنگ بود. ساکنان شهرهای بزرگ مثل تهران شاید به مردم ساکن شهرهای مرزنشین و حاشیهنشین نگاه محبتآمیز و همدلیای که امروز هست را نداشتند.»
او ادامه داد: «جوانهایی که در مرکز کشور زندگی میکردند وقتی به شهرهای حاشیهای میآمدند آن محبت را نداشتند اما امروز محبت فوقالعاده و همدلی زیادی بین مردم پیدا شده است. مدتهای مدیدی گفته میشد باید این لباسها و فرهنگهای اقوام را صداوسیما برای مردم ایران معرفی کند چون اوایل انقلاب، مردم شهرهای مرکزی وقتی لباس منطقه ما را میدیدند میگفتند اینها افغان یا پاکستانی هستند و با این لباس آشنایی نداشتند. اما امروز شرایطی در کشور به وجود آمده که همه به هم محبت میکنند و همگرایی دارند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی همچنین از کمرونق شدن «هفته وحدت» در سالهای اخیر گفت و یادآور شد: «اواخر آنقدر این هفته کمرنگ شد که مهمانان خارجی به آن نمی آمدند و حضور مهمانان داخلی هم کمرنگ و ضعیف بود چون شعار وحدت بود اما وحدت واقعی وجود نداشت.»
او تاکید کرد که وقتی تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب باشد و وحدت در حد شعار بماند، اثرگذار نیست و نگرانی و پریشانی ملت را به دنبال دارد.
اسماعیلزهی یادآور شد: «بارها گفتیم مسوولان باید روی منافع ملت و ساختن کشور خودشان تمرکز کنند چرا که اگر ملت از ما ناراضی باشد، همزمان کشورهای خارجی هم ناراضی باشند، مشکلات درست میشود. نمیتوان حکومت کرد وقتی ملت ناراضی باشد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان میلیونها ایرانی مقیم خارج از کشور را انسانهای توانمندی خواند که مجبور شدند از ایران فرار کنند و بروند. او گفت: «آرزوی ما این است که این هموطنان برگردند و ایران را برای خودشان و دیگران آباد کنند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی با اشاره به تبعیض و نابرابری که موجب شده بسیاری از مردم ایران حتی نتوانند فرزندانشان را با مذاهب و گرایشهای مختلف تعلیم دهند، تاکید کرد: «این کوتهبینی کشور را محدود و کوچک کرد در حالی که ایران، کشور بزرگی با انواع مذاهب و ادیان و گرایشها و قومیتهاست و قانون اساسی این آزادی را به آنان داده اما قانونگریزی در کشور ما از همه جای دنیا بیشتر است و به قانون عمل نشده.»
او در ادامه یادآور شد: «بسیاری از روسای جمهوری زمان انتخابات آمدند و گفتند ما قانون را اجرا میکنیم اما وقتی سر کار آمدند گفتند به دلیل اعمال سلیقهها نمیتوانیم. مهمترین مشکل کشور ما هم همین اعمال سلیقه بوده.»
اسماعیلزهی خاطرنشان کرد: «هر کسی زور داشته، توانسته خلاف قانون عمل کند و قانون، بیشتر برای ضعفا و ملت و مردم و بیدفاعان بوده و برای همین هم محدودیت و نارضایتی به وجود آمده است. این خواست ملت است که در این کشور برای همه اقوام و ادیان و مذاهب آزادی باشد و گناه است اگر کسی بین ایرانیها تبعیض قائل شود.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان از جمهوری اسلامی خواست دست از «ملامت کردن» مردم ایران که به دنبال آزادی هستند بردارد. او تاکید کرد: «میتوانید با هیچ دولت و قدرت خارجیای کنار نیایید اما باید با ملت خودتان کنار بیایید.»
سونیا شریفی، نوجوان ۱۶ ساله بازداشت شده اهل آبدانان، روز پنجشنبه با قید وثیقه آزاد شد و در میان استقبال گسترده همشهریهای خود، به خانه بازگشت.
به دنبال بیخبری خانواده سونیا شریفی از او، این نوجوان سرانجام ۲۴ آذر و در میان استقبال گرم مردم آبدانان از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پس از آزادی این نوجوان، اهالی آبدانان شامگاه پنجشنبه به استقبال او رفتند و به جشن و پایکوبی پرداختند.
سونیا، دانشآموز سال دوم دبیرستان بود که روز ۲۸ آبان به دست نیروهای حکومتی و به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شد.
نهادهای حقوق بشری در توضیح بازداشت او گزارش کردند که ماموران حکومت به خانه مادربزرگ سونیا در آبدانان هجوم برده و با ضرب و جرح شدید، این نوجوان را به کانون اصلاح و تربیت ایلام منتقل کردند.
چندی پیش کانال «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان» خبر داد که بهرغم تعیین وثیقه یک میلیارد تومانی، این نوجوان به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شده.
خانواده سونیا شریفی بهدلیل عدم توانایی در گذاشتن وثیقه، موفق به آزادکردن او نشده بودند.
برخی منابع از اعتراف اجباری این نوجوان تحت فشار خبر دادند برای این که بپذیرد در ساخت کوکتل مولوتوف و شعارنویسی دست داشته است.
اما نگرانیها درباره وضعیت سونیا زمانی بالا گرفت که گزارشهایی درباره منع او از حق داشتن وکیل و مواجه شدن با اتهام «محاربه» منتشر شد.
هر چند مسعود کارگر، دادستان شهرستان آبدانان، روز پنجشنبه ضمن تکذیب «صدور حکم محاربه» برای شریفی، اعلام کرد: «پرونده این متهم در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و کیفرخواستی برای او صادر نشده است.»
کارگر اما در ادامه سونیا شریفی را «لیدر اصلی اغتشاشات اخیر» خواند و گفت که او «اقدام به ساخت کوکتل مولوتوف» نیز کرده است.
نگرانی درباره وضعیت این نوجوان سبب شد تا شماری از نمایندگان پارلمانهای غربی، کفالت سیاسی او را به عهده بگیرند.
از جمله کاتیا لیکرت، از حزب دموکرات مسیحی آلمان که با پذیرفتن کفالت سیاسی سونیا شریفی در بیانیهای نوشت: «نباید چشمان خود را ببندیم بلکه باید توجه افکار عمومی جهان را به مبارزه شجاعانه مردم ایران جلب کنیم. اگر چشمان خود را ببندیم کشتار انسانها (در ایران) ادامه خواهد یافت.»
محمود فرهمند، نماینده ایرانیتبار پارلمان نروژ هم کفالت سیاسی سونیا شریفی و محمد بروغنی را به عهده گرفت و در توییتر خود نوشت: «حکم اعدام را متوقف کنید. کفالت سیاسی محکومان به اعدام توسط نمایندگان پارلمانهای اروپایی ضمانت اجرایی ندارد اما به دلیل روابط تجاری کشورهای اروپایی با ایران ممکن است تا حدی بازدارنده باشد.»
بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از ابتدای خیزش انقلابی در ایران تاکنون، دستکم ۶۳ کودک (زیر ۱۸ سال) کشته شدهاند که ۹ تن از این کودکان دختر بودند.
هزاران شهروند دیگر نیز در جریان اعتراضات شهرهای مختلف از سوی نیروهای حکومت بازداشت شدهاند که تعداد قابل توجهی از آنان را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند.
با سرعت گرفتن روند دادرسی و محاکمه معترضان در دادگاههای جمهوری اسلامی، نگرانیهای عمومی درباره صدور و اجرای احکام محاربه برای شهروندان از جمله نوجوانان بالا گرفته است.
وزیران امور خارجه استرالیا، نیوزیلند و کانادا در بیانیه مشترکی اعلام کردند اعمال خشونت جمهوری اسلامی علیه مردم ایران باید پایان یابد و این رژیم باید در زمینه نقض بیشمار و فاحش حقوق بشر که از زمان آغاز اعتراضهای سراسری صورت گرفته است، پاسخگو باشد.
وزیران امور خارجه این سه کشور در بیانیه خود درباره اعدام معترضان در ایران نوشتند که وحشیگری رژیم جمهوری اسلامی علیه مردم خود، به ویژه زنان و دخترانش، بیامان است و وضعیت فقط بدتر میشود.
در این بیانیه آمده است: «خشونت رژیم جمهوری اسلامی باید پایان یابد و همچنین باید اجرای عدالت و پاسخگویی در ارتباط با نقض بیشمار و فاحش حقوق بشر که از زمان شروع اعتراضها صورت گرفته است، وجود داشته باشد.»
این سه کشور همچنین تاکید کردند: «اکنون زمان آن فرا رسیده که رژیم ایران شروع به شنیدن و اقدام برای رسیدگی به نگرانیهای مشروع شهروندان خود کند. مردم ایران به اندازه کافی رنج کشیدهاند و نشان میدهند که دیگر ساکت نخواهند شد.»
به تاکید این وزیران امور خارجه، «رژیم ایران باید نارضایتی شهروندان خود را پاسخ دهد و تضمین کند که همه ایرانیان در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی خود آزاد هستند».
این مقامهای دولت کانادا، استرالیا و نیوزیلند همچنین تاکید کردند حمایت این سه کشور از مردم ایران برای این که بتوانند بدون آزار و اذیت زندگی کنند، تزلزلناپذیر خواهد بود.
آنان نوشتند: «ما صدای قدرتمند ایرانیان را میشنویم و تا جایی که بتوانیم به تقویت آن ادامه خواهیم داد.»
این بیانیه در حالی منتشر شده که جمهوری اسلامی تاکنون دو معترض بازداشت شده در جریان خیزش سراسری علیه حکومت را اعدام کرده است.
در روزهای گذشته، نیوزیلند در پی کشته شدن مهسا امینی و برخورد خشونتبار حکومت ایران با اعتراضات، ۲۲ نفر از مقامات امنیتی ایران و اعضای پلیس گشت ارشاد را تحریم و برای آنها ممنوعیت سفر به این کشور را وضع کرد.
نخستوزیر این کشور هم گفت نیوزیلند همچنان کنار مردم ایران به ویژه زنان و دختران ایستاده است.
وزارت امور خارجه استرالیا هم از اعمال تحریمهای حقوق بشری علیه شش عضو ارشد سپاه پاسداران و بسیج خبر داد.
به گفته وزارت خارجه استرالیا این شش مقام سپاه و بسیج در نقض حقوق زنان ایرانی نقش داشتهاند.
کانادا نیز تاکنون در چندین بسته تحریمی، مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی مرتبط با سرکوب مردم معترض را تحریم کرده است.