پس از نزدیک به هفت سال، سفیر امارات به تهران بازمی‌گردد

رئیسی روز یکشنبه ۳۰ مرداد در جلسه هیات دولت گفت: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده است از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها در مراجع صالح رسیدگی شود.

او ضمن تشکر از رضا فاطمی امین، وزیر صمت، به خاطر «ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه»، گفت: شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.

ابراهیم رئیسی در حالی خواستار برکناری متخلفان پرونده فولاد مبارکه شد که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به مقام‌های متعددی اشاره شده است.

در این گزارش حدود سیصد صفحه‌ای از جمله به مقام‌های ارشد دولت حسن روحانی، ائمه جمعه و جماعات، اداره کل اطلاعات، دادگستری، و دستگاه‌های نظامی و انتظامی اشاره شده است.

گزارش تحقیق و تفحص از تخلفات شرکت فولاد مبارکه اصفهان حدود سه سال پیش آغاز شد و هفته گذشته، سه‌شنبه ۲۵ مرداد، نمایندگان مجلس به ارجاع این موضوع به قوه قضاییه رای مثبت دادند.

بر اساس گزارش مجلس، طی سه سال حدود ۹۰ مورد «تخلف، انحراف، تحمیل خسارت و توزیع رانت» به ارزش بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان صورت گرفته است.

بنابر همین گزارش، میلیاردها تومان از این مبلغ صرف پول‌پاشی به سازمان صدا و سیما، ائمه جمعه، ستاد اقامه نماز جمعه و فعالان سایبری شده است.

رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان اختلاس و رانت در این پرونده از بزرگترین ارقامی است که تاکنون در جمهوری اسلامی درباره موارد فساد مالی رسانه‌ای شده است.

در این میان محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، اعلام کرد که هنوز قدم‌های نهایی برای رسیدن به توافق احتمالی احیای برجام باقی مانده است.

نورنیوز، سایت نزدیک به شورای امنیت ملی، نوشت که دولت امورات کشور را به مذاکرات برجام گره نزده و سیاست‌های اطلاع‌رسانی دور جدید مذاکرات نیز «ایجاد آرامش ذهنی و درگیر نکردن افکار عمومی با چالش‌های غیرضروری» بوده است.

حساب توییتری این سایت نیز نوشت که «انتشار اخبار غیرمستند» درباره مذاکرات با هدف مقابله با این سیاست انجام می‌شود.

در ماه‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از عدم اطلاع‌رسانی از روند مذاکرات اتمی انتقاد کرده‌اند.

در همین حال مصطفی نخعی، نماینده نهبندان، در جلسه روز یکشنبه مجلس در تذکری گفت: «اطلاع‌رسانی ناقص تیم مذاکره‌کننده به التهابات حوزه اقتصادی دامن زده است.»

پس از ارسال پاسخ ایران به طرح پیشنهادی اروپا گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت برنامه اتمی ایران در توافق جدید ادامه دارد.

با این حال محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، با اعلام این که هنوز قدم‌های نهایی برای رسیدن به توافق احتمالی احیای برجام باقی مانده، گفت: «اما شواهد نشان می‌دهد واکنش آمریکا روشن است و آنها می‌دانند در این قدم‌های آخر باید با جمهوری اسلامی و تیم مذاکره‌کننده ما همکاری کنند.»

همزمان ابراهیم رئیسی گفت: «در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد.»

ایران اینترنشنال دو روز پیش گزارشی از سخنان علی باقری‌کنی، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی، در یک جلسه توجیهی منتشر کرد.

این گزارش فاش‌شده که در روزهای اخیر در اختیار خبرنگاران در تهران قرار گرفته، نشان‌دهنده امتیازات متعدد از سوی آمریکا است و باقری‌کنی در این نشست غیرعلنی ‌به اقداماتی که ایران برای احیای برجام پذیرفته، اشاره‌ای نکرده است.

همزمان به گزارش رسانه‌های اسرائیل، مقام‌های دولت بایدن در روزهای اخیر در تماس‌های خود با مقام‌های اسرائیلی، تلاش کرده‌اند به آنها اطمینان دهند که ایالات متحده در مذاکرات احیای برجام به جمهوری اسلامی امتیاز جدید نداده است.

در همین حال وب‌سایت اکسیوس نوشت که مقام‌های اسرائیلی می‌گویند قانع نشده‌اند.

بر اساس این گزارش، اگرچه اخیرا بحث‌های بین آمریکا و اسرائیل درباره احیای برجام سخت‌تر شده، یائیر لاپید، نخست‌وزیر این کشور، قصد ندارد مانند بنیامین نتانیاهو درباره توافق هسته‌ای احتمالی با ایران، علیه دولت بایدن تبلیغات عمومی به راه بیاندازد.

وزیر ارشاد شامگاه شنبه ۲۹ مرداد در برنامه «جهان آرا» که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت: «هیچ فیلمی بدون داشتن اجازه اکران در داخل نمی‌تواند در خارج از کشور حضور داشته باشد».

به تازگی وزارت ارشاد فیلم «برادران لیلا» را به دلیل حضور در جشنواره کن توقیف کرده است. پیش از آن، سعید روستایی، کارگردان این فیلم در حاشیه جشنواره کن به ایران اینترنشنال گفته بود: «امیدوارم فیلمم در ایران اکران شود، اما مثل فیلم «متری شش و نیم» زیر بار سانسور نمی‌روم.»

او افزود: «سانسور به آن فیلم آسیب زد، بنابراین این‌بار توقیف فیلمم را به سانسور ترجیح می‌دهم.»

همچنین وزیر ارشاد درباره ممنوع از کار شدن هنرمندان نیز گفت: «مکانیزم روشن تصمیم‌گیری در سازمان سینمایی و وزارتخانه وجود دارد و تمامی این اقدامات یا دقت کامل انجام شده است و بنابراین جایی برای مسامحه وجود ندارد.»

اسماعیلی تهدید کرد: «آینده کسانی که خلاف منافع ملی ما کار کنند و علیه مردم ایران صحبت کنند و از تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران استفاده کنند، روشن است.»

او با اشاره به اقدامات اخیر سازمان سینمایی برای ممنوع از کار کردن تعدادی از هرمندان گفت: «در این زمینه‌ها ما بنای سرپیچی از قانون را نداریم و قانون را کاملا اجرا می‌کنیم، اگر بر اساس قانون به کسی نباید اجازه کار دهیم، ما هم اجازه نمی‌دهیم حتی با وجود فشار رسانه‌ای چراکه فشار رسانه‌ای معنایی ندارد و اگر تاثیری داشت قطعا اتفاقی رخ می‌داد.»

اسماعیلی حتی حق اعتراض به عملکرد وزارت ارشاد را برای هنرمندان به رسمیت نشناخت و گفت: «متاسفانه ما با افرادی روبه‌رو هستیم که صداهای بلندی دارند و صدای بلند افراد را منفعل می‌کند. من شرطم با همکاران خودم بر این اساس است که ما نباید از صدای‌های بلند بترسیم که اگر قرار باشد که ما در این زمینه منفعل عمل کنیم، اشکالاتی که قبلا درباره وزارت فرهنگ و ارشاد لحاظ کردم به ما نیز تعمیم پیدا می‌کند.»

وزیر ارشاد همچنین درباره عملکرد دولت حسن روحانی گفت: «دولت قبل نظارت حداقلی در سیاست‌های هنری و تولید آثار نمایشی داشت و رییس‌جمهور پیشین می‌گفت که همه را به زور نمی‌توانیم به بهشت ببریم، در حالیکه در نظام اسلامی موظف هستیم زمینه سعادت مردم را فراهم کنیم.»

این اظهارات وزیر ارشاد دو روز پس از اظهارات تهدیدآمیز وزیر اطلاعات علیه امضاکنندگان بیانیه «تفنگت را زمین بگذار» است.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، در یک سخنرانی در شهرکرد تهدید کرد که «امید دشمن به برخی فتنه‌گران و بیانیه‌نویسان داخلی راه به جایی نخواهد برد.»

خرداد ماه امسال حدود ۲۰۰ سینماگر در بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار»، با اشاره به اعتراضات آبادان به دنبال فرو ریختن برج متروپل و دیگر اعتراضات در سراسر کشور، از نیروهای نظامی خواستند دست از سرکوب معترضان بردارند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

پس از آن گزارش‌هایی درباره فشار بر سینماگران برای پس گرفتن این بیانیه منتشر شد و محمد رسول‌اف و مصطفی آل احمد، دو کارگردان سینما بازداشت شدند.

روز ۲۶ مرداد منابع مطلع به ایران اینترنشنال خبر دادند فشار وزارت اطلاعات و حراست وزارت ارشاد، بر سینماگران امضا کننده بیانیه «تفنگت را زمین بگذار» افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر تاکنون به ۱۰ مستندساز اعلام شده که ممنوع‌الخروج شده‌اند و از ترانه علیدوستی، هایده صفی‌یاری، نوید محمدزاده، فرشته حسینی و سعید روستایی هم به عنوان سینماگرانی نام برده می‌شود که اجازه فعالیت نخواهند داشت.

در همین حال ترانه علیدوستی روز ۲۶ مرداد در اینستاگرام خود نوشت: «می‌خواهید پنج شش نفرمان را بی‌محاکمه و بدون جرم ممنوع‌الکار کنید اما ممنوع از چه کاری؟»

پرداخت بیش از ۲۲ میلیارد تومان از سوی این شرکت به صدا و سیما در سال گذشته به صورت «علی الحساب» انجام شده است.

حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از ماموریت شعبه خاص قوه قضاییه برای بررسی پرونده تخلفات فولاد مبارکه خبر داد و خواستار ممنوع الخروج شدن متهمان این پرونده شد.

ناصر موسوی لارگانی، عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه، نیز خواستار برخورد قوه قضاییه با افراد متهم شده در این گزارش شد.

او گفت که برخی رسانه‌ها از هر جناحی حتی صدا و سیما به ارگان مدیران و حامیان فولاد تبدیل شدند.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به پرداخت های شرکت فولاد مبارکه به صدا و سیما و رسانه‌ها اشاره شده و تاکید شده که پرداخت این پول‌ها با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و وجود انحصار در تولید و فروش محصول، فاقد توجیه است.

بر اساس این گزارش، در فروردین ۱۴۰۰ و همزمان با حساسیت افکار عمومی نسبت به تخلفات صورت گرفته در فولاد مبارکه، این شرکت بیش از ۲۲ میلیارد تومان به عنوان «علی الحساب» به حساب صدا و سیما پول واریز کرده است که پرداخت این پول فاقد هر گونه قرارداد و مستندات انجام کار بوده است.

علاوه بر این شرکت فولاد مبارکه در سال گذشته دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صدا و سیما و ۳۶ میلیارد تومان به دیگر رسانه‌ها پرداخت کرده است. هزینه های تبلیغاتی پرداخت شده بابت تبلیغات شهری ۶۰ میلیارد تومان اعلام و تاکید شده که این رقم ۲۰ برابر سال‌های قبل از مدیریت حمیدرضا عظیمیان بوده است.

سایت نفت ما پیش از این نوشته بود که فولاد مبارکه سال گذشته ۳۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به ظاهر به ۲۳۶ رسانه پرداخت کرده اما در اصل ۱۰ رسانه از این ۲۳۶ رسانه ۹۰ درصد آن را دریافت کرده‌اند.

بر اساس گزارش مجلس، همچنین فولاد مبارکه حدود دو میلیارد تومان در شبکه‌های اجتماعی و همچنین بابت «ریتوییت و جریان سازی رسانه ای در خصوص تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه هزینه» کرده است.

این شرکت همچنین در سال ۹۹ با آرزو آقامحمدی به عنوان مدیر عامل شرکت «فرداد سیال» قرارداد هفت میلیارد تومانی برای فعالیت های رسانه‌ای بسته است.

به گفته هیات تحقیق و تفحص مجلس، شرکت فولاد مبارکه قرارداد نشریه با تیراژ ۵۰۰ نسخه با مینو هوشمندپور امضا کرده که مبلغ آن برای سال گذشته دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

این گزارش هوشمندپور را «فرد پوششی» و نزدیک به محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی خوانده است.

عطریانفر اما در واکنش به این گزارش گفت تاکنون هیچ نوع ارتباط مالی یا تشکیلاتی با فولاد مبارکه نداشته‌ است.

مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت، شامل حیف و میل سرمایه‌ها و پرداخت هدیه و کمک به نهادهای حکومتی از جمله اداره اطلاعات، سپاه پاسداران و همچنین چهره‌های سیاسی خبر داد.

این گزارش فهرست مفصلی از پرداخت‌های شرکت فولاد مبارکه به نهادهایی چون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دفاتر امامان جمعه را ارائه کرد.

در این گزارش اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، همراه با محمد نهاوندیان و محمود واعظی، روسای دفتر رئیس‌جمهوری در دولت اول و دوم روحانی، به اعمال نفوذ در این شرکت و ایجاد تغییر در اعضای هیأت مدیره متهم شده‌اند.

این مصوبه همچنین پنج هدف را برای بانک مرکزی تعیین کرده که شامل کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، حمایت از ارزش پول و ارتقای آن می‌شود.

بر اساس ماده دیگری از این طرح که در جلسه روز یکشنبه ۳۰ مرداد مجلس تصویب شد، یکی از اهداف این قانون به طور ویژه، تحقق بند پنج اصل چهل و سوم قانون اساسی اعلام شده که به ممنوعیت معاملات حرام از جمله ربا می‌پردازد.

آغاز بررسی طرح با وجود مخالفت‌ها

بررسی و تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در حالی از امروز در مجلس آغاز شده که هفته گذشته، حدود ۱۰۰ نفر از خبرگان بانکی کشور از جمله پنج رییس کل سابق بانک مرکزی، خواستار توقف بررسی آن شده بودند.

محمود بهمنی، ولی الله سیف، سید محمد حسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری از جمله امضاکنندگان نامه‌ای خطاب به رییس مجلس بودند که اعلام کردند طرح مجلس نه تنها مشکلات موجود در نظام بانکی و بانک مرکزی را حل نمی کند، بلکه آنها را تشدید کرده و موجب ایجاد چالش‌های جدید مدیریتی می‌شود.

به نوشته آنان، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.

انتقاد از گسترش نقش شورای فقهی

این کارشناسان همچنین از اختیارات بسیار وسیعی که برای شورای مشورتی فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده، انتقاد کرده‌اند.

بر اساس این نامه، اختیارات وسیع شورای فقهی، اختیارات و مسئولیت‌های دیگر ارکان بانک مرکزی را مخدوش کرده و معلوم نیست چه کسی مسئول سیاست پولی کشور است.

به نوشته این ۱۰۰ کارشناس بانکی، این در حالی است که در همه کشورهای اسلامی، شورای فقهی شورایی مشورتی است و تنها برای موضوع ربا و تشخیص آن در عقود اسلامی و تدوین مقررات مربوط به آن نقش‌آفرینی می‌کند.