جو بایدن: انزوای ایران تا بازگشت این کشور به برجام ادامه می‌يابد

این نامه که خطاب به یکی از مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته شده خاطرنشان کرده که وزارت ارتباطات و فناوری موظف است برای دستگاه‌ها و نهادهایی که در توسعه عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی می‌کنند تسهیلات و خدمات ارزان ارائه کند.

این نامه افزود وزارت ارتباطات و فناوری برای جلوگیری از «افزایش بی بند و باری در جامعه» ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند را تسریع کرده و از فعالیت موسسه‌های اینترنتی که دسترسی به سایت‌های غیر مجاز را فراهم می‌کنند جلوگیری کند.

قرارگاه حجاب و عفاف وزارت کشور تاکید کرد وزارتخانه‌ها و نهادهایی که در جهت گسترش فرهنگ عفاف باید امکانات فنی لازم را دریافت کنند.

وکیل شاکیان امام‌وردی با بیان اینکه موکل‌های او درخواست رسیدگی به اتهام «زنای به عنف» را داشتند تا خسارت دریافت کنند، اما دادگاه درخواست آنها را مسکوت گذاشت و به جرم «فساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر کرد. او اضافه کرد، شاکیان به صراحت اعلام کرده بودند با مجازات اعدام مخالف‌اند.

یکی از شاکیان پرونده امام‌وردی در گفتگوی اختصاصی با برنامه «تیتر اول» ایران‌ اینترنشنال به صدور حکم اعدام واکنش نشان داد و از «حس متناقض» خود پس از شنیدن رأی دادگاه بدوی گفت. او که به درخواست خود و با هویت مخفی سخن می‌گفت، تأکید کرد که از یک سو و به دلیل نیاز به توقف چرخه خشونت، مخالف اعدام است، اما از سوی دیگر،‌ تبرئه و ورود دوباره امام‌وردی به جامعه را صحیح نمی‌داند.

این شاکی پرونده با بیان اینکه حق اصلی مشخص کردن خسارتی که به قربانیان تجاوز وارد آمده، نمی‌بایست صرفا به عهده مدعی‌العموم گذاشته شود، اذعان داشت انتخاب میان دو گزینه اعدام یا تبرئه نمی‌تواند برای شاکیان قابل‌پذیرش باشد.

او همچنین از اینکه امام‌وردی هیچگاه به طور آشکار به گناه خود اعتراف نکرد، و در جلسات دادگاه، حالتی «پررو» بود و «نگاه از بالا داشت»، اظهار ناخرسندی کرد.

در این میان، حسین رئیسی، حقوق‌دان ساکن کانادا، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال به ابعاد حقوقی صدور حکم اعدام برای امام‌وردی اشاره کرد. رئیسی گفت که در تبصره ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات افرادی که با بیهوش کردن، دست به تجاوز می‌زنند، در زمره «زنای به عنف» بوده و حکمش اعدام است.

با این حال، و به گفته این حقوق‌دان،‌ در صورت انصراف شاکیان، این حکم حداکثر به ۹۹ ضربه شلاق تبدیل می‌شود. رئیسی ادامه داد که ساختار حقوقی در ایران، ساختاری «همه یا هیچ است؛ یا اعدام می‌کنند و یا با یک مجازات خیلی خفیف، و یا حتی بدون مجازات رها می‌کنند.» این حقوق‌دان خاطرنشان کرد که چنین رأیی نمی‌تواند مصداق راستین عدالت باشد.

پس از نخستین جلسه دادگاه امام‌وردی در آبان سال گذشته نیز یکی از مطلعین پرونده درباره روایت تجاوزها، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته بود که شاکیان پرونده به روند دادگاه و طرح مسأله فساد فی‌‌ الارض اعتراض دارند و چنین چیزی مخالف مسیر دادخواهی آنان است. او با اشاره به وضعیت سخت روحی شاکیان، تصریح کرده بود که اعدام متجاوز و یا آزادی او، هیچکدام باعث تسکین قربانیان تجاوز نخواهد شد.

در همین رابطه، سال گذشته نیز پگاه بنی‌هاشم، حقوقدان، درباره امکان صدور حکم اعدام برای امام‌وردی، به ایران‌ اینترنشنال گفته بود: «مسأله تجاوز در ایران و احکامی که درباره آن در قانون مجازات اسلامی وجود دارد بنظر می‌رسد در دوران جدید باب میل کسانی نیست که می‌خواهند شکایت خود را ثبت کنند.» او تأکید کرده بود که «جامعه ایران به آن حدی از بلوغ رسیده که به دنبال اعدام و کشتن نیست، و به دنبال مجازات‌های جایگزین می‌گردد.»

روایت آزار و تجاوز جنسی کیوان امام‌وردی به ده‌ها زن در ایران به اوایل سال ۹۹ باز می‌گردد. از حدود ۳۰۰ نفر از زنانی که روایت آزارها و تجاوزات جنسی او را به اشکال مختلف منتشر کرده بودند، ۳۰ نفر از آنها بطور رسمی از امام‌وردی شکایت کردند.

امام‌وردی که در نهایت در شهریور ۹۹ دستگیر شد، نخست با رد اتهامات نسبت به خود، مدعی شد که تمام زنان با خواست خودشان به رابطه با او رضایت داده بودند. با این حال،‌ او بعدتر اذعان کرد که دچار بیماری روانی و سادیسم است.

باوجود برگزاری دو دادگاه غیرعلنی در امسال و سال گذشته برای این متهم تجاوز و آزار جنسی، بسیاری از شاکیان از حضور در دادگاه منع شده بودند.

امام‌وردی، که دانش‌آموخته رشته باستان‌شناسی دانشگاه تهران است، در نخستین جلسه دادگاه، خود را قربانی جنبش فمینیستی «می‌تو» دانسته بود و تاکید داشت این جنبش در خارج از ایران از سوی «رسانه‌های معاند» رهبری می‌شود و قصدش بدنام کردن مردان سلبریتی است.

ذالنور خاطرنشان کرد نمایندگان قصد دارند «به جهت احترام به افکار عمومی و همچنین حل سریعتر این معضل» خواستار رسیدگی خارج از نوبت این طرح در صحن مجلس شوند.

این نماینده مجلس افزود: صاحبان سگ‌ها علاوه بر تقاضای مجوز، باید هزینه‌های نگهداری و مسئولیت آن را بپذیرند و در صورت رهاسازی توله‌های آن، مجازات می‌شوند.

ذالنور گفت در همین راستا کمیته‌هایی در هر شهرستان با محوریت دادستان و با حضور نمایندگانی از محیط زیست، دامپزشکی، فرمانداری و جهاد کشاورزی و شهرداری تشکیل می شوند تا به تقاضای افراد و سازمان ها برای نگهداری سگ رسیدگی کنند تا پس از بررسی شرایط، مجوزهای مربوطه به این افراد ارائه شود.

ده‌ها نفر از اهالی سینما در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن سرکوب و فشار مستمر به سینماگران، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمد رسول‌اف و مصطفی آل احمد شدند.

این بیانیه‌ تاکنون به امضای دست‌کم ۱۹۰ نفر از اهالی سینما از جمله اصغر فرهادی، فاطمه معتمدآریا، جعفر پناهی، بابک احمدی، رضا درمیشیان، ترانه علی‌دوستی و عبدالرضا کاهانی رسیده است.

در این بیانیه‌ آمده است: «غروب جمعه، هفدهم تیرماه محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌آحمد، سینماگران منتقد و متعهد، در یورشی برنامه‌ریزی شده به محل زندگی‌شان بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شدند.»

این بیانیه افزود: «ضمن محکوم کردن سرکوب و فشار مستمر به سینماگران مستقل و آزاداندیشان و عدم رعایت حقوق اولیه فردی و اجتماعی توسط نهادها و سازمان‌های ذیربط، خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط همکاران‌مان هستیم.»

خبرگزاری ایرنا گزارش داد که محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد، کارگردانان سینما، با حکم دستگاه قضایی بازداشت شدند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت این دو فیلم‌ساز، خواستاری آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شد.

این بیانیه گفت: «بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد نشانگر تزلزل حکومتی است که هیچ‌گونه ابراز عقیده از جانب منتقدان را تحمل نمی‌کند.بازداشت این دو سینماگر، تلاش بی‌فایده حکومت برای ارعاب جامعه و وادار کردن مدافعان حقوق بشر به سکوت است.»

سازمان حقوق بشر ایران افزود: «محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد گناهی مرتکب نشده‌اند و باید هرچه زودتر و بدون قید و شرط آزاد شوند. جامعه جهانی باید به سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران واکنش نشان دهد.»

جشنواره فیلم برلین نیز در بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به بازداشت این دو کارگردان اعلام کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد.

انجمن فیلم کوتاه ایران نیز در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه «جای هنرمند ، زندان نیست» خاطرنشان کرد: «ما نگران وضعیت اعضا صنفی خود و همه سینماگرانی هستیم که واکنش دلسوزانه آنها پس از فاجعه متروپل آبادان، مورد سوء تعبیر نهادهای امنیتی قرار گرفته و آن را تهدید امنیتی علیه کشور قلمداد کرده‌اند.»

خبرگزاری ایرنا شامگاه جمعه ضمن اعلام خبر دستگیری محمد رسول‌اف و مصطفی آل احمد، این دو فیلم‌ساز را به «ارتباط با ضدانقلاب» و «التهاب‌آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه» در جریان ریزش ساختمان متروپل آبادان متهم کرد.

رسول‌اف به زندان اوین منتقل شده، اما از وضعیت مصطفی آل احمد خبری در دست نیست.

رسول‌اف و آل‌احمد از امضاکنندگان بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» بودند. این بیانیه که در هشتم خرداد منتشر شد با اشاره به اعتراضات آبادان و سایر اعتراض‌های مردم ایران، از نیروهای نظامی که «تبدیل به عامل سرکوب مردم شده‌اند» خواست سلاح‌های خود را زمین گذاشته و «به آغوش ملت بازگردند.»

این سانتریفیوژها قادر هستند با سهولت بیشتری بین سطوح غنی‌سازی، جابه‌جایی ایجاد کنند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این هم به اعضای خود گفته بود ایران یک آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته آی‌آر-۶ که برای غنی‌سازی با خلوص بیشتر کاربرد دارند، در فردو نصب کرده است

آژانس اما روز شنبه تأیید کرد که ایران تزریق گاز هگزافلوراید اوارنیوم غنی شده تا پنج درصد را به آبشار ۱۶۶ سانتریفیوژی آی‌آر-۶ در فردو آغاز کرده است.

در گزارش رویترز آمده است که ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است قصد دارد از این دستگاه‌ها برای غنی‌سازی تا ۲۰ درصد خلوص استفاده کند. این میزان کمتر از ۶۰ درصدی است که در جاهای دیگر تولید می‌کند و تقریبا ۹۰ درصد میزانی است که برای تولید سلاح هسته‌ای مورد نیاز است.

این اقدام جمهوری اسلامی در حالی است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز ۱۸ خرداد، قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.

پیش‌نویس این قطعنامه را بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ارائه کرده بودند که با ۳۰ رأی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. روسیه و چین رأی منفی دادند.

شورای حکام در قطعنامه از ناشناخته ماندن آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده به دلیل همکاری ناکافی ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست که «بدون تعلل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد.

این قطعنامه خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شده است و همچنین از جمهوری اسلامی خواست پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده، بپذیرد.

در واکنش به این قطعنامه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس، گام‌های عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال‌سازی دوربین‌های فرا‌پادمانی از جمله آنهاست.»

ساعاتی پس از این بیانیه وزارت امور خارجه، خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک منبع مطلع» از سرعت بخشیدن به نصب سه سانتریفیوژ نسل جدید خبر داد.

این خبرگزاری به نقل از این منبع مطلع اعلام کرد که ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل جدید از جمله آی‌آر-۶، آی‌آر-۴ و آی‌‌آر-۲‌ام را سرعت می‌دهد.

ایسنا به نقل از همین منبع نوشت که درباره «اقدامات اخیر در چند روز گذشته به آژانس اطلاعات لازم داده شده است.»

روزنامه کیهان اما در گزارشی قطع دوربین‌های فراپادمانی آژانس از سوی ایران را «قابل تقدیر اما ناکافی» خواند و خواستار خروج از ان‌پی‌تی (پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی) شد.

این روزنامه نوشت: «وقتی که عضویت در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی نه تنها برای کشورمان آورده‌ای نداشته بلکه بر خلاف منافع ملی کشور باشد و باعث تشدید تهدیدها و تحریم‌ها علیه ایران شود، چه نیازی به ماندن در NPT است؟»