بانک مرکزی جمهوری اسلامی: ۱۰ بانک، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به خودشان وام داده‌اند

با انتشار این بیانیه، پرونده ناپدید شدن چهار شهروند ایرانی در لبنان یک بار دیگر مطرح و برجسته شد اما انتقادهای زیادی به عملکرد تهران در این زمینه حتی از ناحیه اصول‌گرایان وارد می‌شود.

منتقدان باور دارند جمهوری اسلامی این پرونده را با جدیت کافی پیگیری نکرده و معامله‌های پشت پرده‌ای بر سر آن انجام داده است.

با وجود گذشت ۴۰ سال، هنوز هیچ اثری از این چهار نفر یافت نشده است.

تهران، اسرائیل را مسئول ناپدید شدن اتباع خود می‌داند و با اشاره به «شبه‌نظامیان لبنانی» که در سال ۱۹۸۲ میلادی مستقیما از اسرائیل سلاح دریافت می‌کردند، مدعی است عاملان ناپدید شدن این افراد، «مزدوران اسرائیل» هستند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ خود که به مناسبت چهلمین سالگرد جنگ لبنان و مفقود شدن این افراد منتشر کرد، آورده است که به طور جدی «مسأله تعیین سرنوشت افراد ربوده شده به دست اسرائیل» را دنبال می‌کند

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از تمامی سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد به دلیل آنچه عدم تلاش کافی برای یافتن چهار فرد مفقود شده خواند، انتقاد کرد.

دو دیپلمات ایرانی، یک فرمانده نظامی و یک عکاس خبرگزاری ایرنا، روز ۱۳ تیر سال ۱۳۶۱ هنگام عبور از ایست-بازرسی زیر نظر شبه‌نظامیان مسیحی لبنانی در شمال این کشور دستگیر شدند و از آن زمان تاکنون مفقود هستند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «ربوده‌شدگان»، احمد متوسلیان، مشاور نظامی سفارت جمهوری اسلامی در لبنان، سید محسن موسوی، کاردار سفارت، تقی رستکار، کارمند سفارت و کاظم اخوان، عکاس خبرگزاری ایرنا هستند.

متوسلیان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بود که از زمان تشکیل حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۸۲ میلادی در این کشور حضور یافت.

سمیر جعجع، رهبر گروه شبه‌نظامی مسیحی پس از آزادی از زندان در سال ۲۰۰۶ میلادی فاش کرد که چهار شهروند ایرانی به دست شبه‌نظامیان لبنانی کشته شده‌اند.

جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای نوشت این آمار در حالی است که صدها نفر دیگر از بهائیان ایران، در انتظار احضار به دادگاه یا آغاز دوران حبس خود هستند.

جامعه جهانی بهائی تأکید کرد: «افزایش بازداشت‌ و حبس در هفته‌های اخیر از شروع فصل نگران‌کننده‌ای در سرکوب بهائیان ایران خبر می‌دهد و حاکی از این است که مقامات به طرز فزاینده‌ای در حال عملی‌سازی برنامه‌های خود برای زندانی کردن یا سرکوب جامعه بهائی ایران به شکل‌های دیگر هستند.»

بر اساس گزارش این نهاد، بیشترین سرکوب بهائیان ایران در این مدت در شهر شیراز اتفاق افتاده به طوری که اوایل ماه گذشته، ۲۶ بهائی در شیراز به اتهام «اجتماع و تبانی برای ایجاد ناامنی فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی»، به زندان و تبعید محکوم شدند.

همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ژیلا شرفی نصرآبادی، شقایق خانه زرین و نگار ایقانی، شهروندان بهائی ساکن شیراز، با وجود گذشت نزدیک به دو هفته از زمان بازداشت، کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰ به سر می‌برند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این شهروندان در خصوص آخرین وضعیت آنان به هرانا گفت: «نگار ایقانی تنها یک بار، ژیلا شرفی نصرآبادی سه بار و شقایق خانه زرین دو بار حق برقراری تماس تلفنی با خانواده‌هایشان را داشته‌اند و همگی در یک اتاق نگهداری می‌شوند. آن‌ها در این تماس‌ها از تفهیم اتهام خود خبر داده‌اند و به ایشان گفته شده است تا اطلاع ثانوی از ملاقات محروم هستند.»

دو سال پیش در شیراز ۴۰ نفر از بهائیان به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و یکی از مقامات تهدید کرد جامعه بهائی در این شهر «ریشه‌کن» خواهد شد.

سرکوب بهائیان در دیگر شهرهای ایران

در ماه گذشته میلادی اما بهائیان مناطق دیگر از جمله بندر لنگه و سنندج نیز از انواع شکل‌های سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در امان نبوده‌اند.

به عنوان نمونه، در بندر لنگه در جنوب ایران، مأموران جمهوری اسلامی یک کارگاه متعلق به یک بهائی را پلمب و از صدور جواز کسب برای دو مغازه عینک‌سازی ممانعت کردند.

در این بیانیه، به نقل از بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد آمده است: «هفته‌ای نیست که بهائیان ایران از دستگیری‌های جدید، احضار شدن به زندان و سایر شکل‌های آزار و اذیت از جانب حکومت ایران در امان باشند. ما زنگ خطر را به صدا در می‌آوریم: بهائیان ایران در حال حاضر متحمل شدیدترین حملات سازمان‌دهی شده در سال‌های اخیر هستند.»

بهائیان ایران بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان کشور هستند که از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹ در معرض سرکوب، آزار و اذیت بیشتر قرار دارند.

یک سند محرمانه که در سال ۱۹۹۱ به تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده، خواستار محدود شدن راه «ترقی و توسعه» جامعه بهائی از طریق ممنوع کردن ورود بهائیان به دانشگاه، ایجاد محدودیت در زمینه امرار معاش و اعمال سایر تبعیض‌ها در حق آن‌ها شده است.

بریتانیا اعلام کرد نیروی دریایی‌ این کشور اوایل سال جاری میلادی موشک‌های جمهوری اسلامی را از قایق‌های تندروی قاچاقچیان در آب‌های جنوب ایران ضبط کرده است.

بر اساس این گزارش، این تسلیحات شامل موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های کروز و ناقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، نمونه این موشک‌ها از سوی شبه‌نظامیان حوثی برای حمله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی استفاده شده است.

این نخستین بار بوده است که یک کشتی جنگی نیروی دریایی بریتانیا، کشتی حامل چنین تسلیحات پیشرفته‌ای از ایران را توقیف کرده است.

روز ۱۰ تیر نیز رزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌، اعلام کرده بود موشک‌های پرتاب شده از سوی شبه‌نظامیان حوثی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی در دو سال گذشته، منشأ ایرانی داشته است.

گزارش وزارت امور خارجه بریتانیا با گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی درباره بازداشت معاون سفیر بریتانیا و تکذیب این موضوع همزمان شده است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی با پخش تصاویری مدعی شد که گیلز ویتاکر، معاون سفیر بریتانیا در تهران، به دلیل نمونه‌برداری از خاک کویر همزمان با رزمایش موشکی بازداشت شده است.

با این حال یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا به ایران اینترنشنال گفت که گزارش تلویزیون ایران کذب محض است.

در همین حال سایمون شرکلیف، سفیر بریتانیا در ایران، گفت که معاون این سفارت آذر ماه سال گذشته در پایان مأموریت خود ایران را ترک کرده است.

تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که ماچی‌اِی والچاک، استاد دانشگاه کوپرنیک لهستان که «همزمان با تست موشکی به منطقه شهداد کرمان رفته بوده، به دلیل نمونه‌برداری از خاک»، بازداشت شده‌ است.

در همین حال وزارت امور خارجه لهستان تأیید کرد که یک محقق این کشور، شهریور ماه سال گذشته در ایران بازداشت شده است.

در اطلاعیه وزارت امور خارجه لهستان اعلام شده که این وزارتخانه به این فرد «کمک‌های حقوقی» ارائه کرده و با خانواده‌اش در تماس بوده است.

صداوسیمای جمهوری اسلامی در این فیلم اعلام کرد که رونالد گشین، همسر رایزن فرهنگی سفارت اتریش، با دو فرزندش به یکی از روستاهای دامغان در استان سمنان رفته و از خاک منطقه نمونه‌برداری کرده است.

با این حال وزارت امور خارجه اتریش در پاسخ به بلومبرگ، بازداشت دیپلمات‌های این کشور یا بستگان آن‌ها را در تهران رد کرد.

انتشار گزارش صداوسیما با بررسی معاهده تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک که ممکن است امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی به ایران را فراهم می‌کند، همزمان شده است.

ایران‌ اینترنشنال پیش از این اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.

گروه صنعتی زر ماکارون اعلام کرد که قرار است شرکت تولید خودرو نیز تأسیس کند و زمینی به مساحت ۴۴۰ هکتار در اتوبان کرج برای «زر خودرو» خریداری شده است.

مهدی امینی، قائم مقام گروه صنعتی زر ماکارون، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا خبر داد که مجوز تولید یک میلیون خودروهای مختلف در قالب شرکت زر خودرو برای گروه صنعتی زر ماکارون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صادر شده است.

پیش از این مرتضی سلطانی، مدیر گروه صنعتی زر، این اقدام را «انقلابی در صنعت خودروسازی ایران» خوانده و گفته بود زر خودرو، خودرو‌های کاملا متفاوتی تولید خواهد کرد.

با این حال سایت تجارت نیوز در گزارشی به نقل از کارشناسان، وعده تولید یک میلیون خودرو را غیر قابل اجرا دانست.

پیش از این اما رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله «شبکه اطلاع‌رسانی دانا» مرتضی سلطانی، مدیر گروه صنعتی زر را از اسپانسرهای انتخاباتی حسن روحانی معرفی کرده بودند.

در این میان سال ۹۹ اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد رضا مطلبی کاشانی، صاحب شرکت تک ماکارون، رقیب شرکت زر ماکارون، در یک ملک شریک علیرضا پناهیان، از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی است.

مجوز تولید خودرو برای گروه صنعتی زر در حالی صادر شده که خودروسازان بزرگ توان تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال را که از سوی وزارت صمت به آنان تکلیف شده، ندارند.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد اما شورای عالی امنیت ملی جلسه‌ای را برای حل مشکل خودرو برگزار کرده است.

بر اساس این گزارش، خودروسازان و قطعه‌سازان با حضور در شورای عالی امنیت ملی، دو پیشنهاد فروش به قیمت بازار و عرضه در بورس کالا را برای اصلاح قیمت خودرو ارائه کرده‌اند.

این روزنامه تأکید کرد تا نقدینگی مناسبی وارد شرکت‌های خودروساز نشود، نمی‌توان انتظار رشد تولید را داشت.

روزنامه دنیای اقتصاد ۲۲ خرداد اعلام کرده بود خودروسازان با وجود نداشتن امید به رشد تولید در آینده نزدیک، «از ترس افزایش قیمت» محصولات اولیه، خرید این محصولات را برای پر کردن انبارهای خود افزایش داده‌اند.

شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین در این شکایت خواستار دریافت ۷۵۰ میلیون دلار به عنوان غرامت سرنشینان جان‌باخته و ۲۵۰ میلیون دلار به عنوان خسارت مالی خود شده است.

این شکایت تاکید کرده است که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران یک اقدام تروریستی عامدانه بوده است.

این شکایت بر اساس حکم دادگاه عالی انتاریو در می ۲۰۲۱ مبنی بر تروریستی و عامدانه بودن سرنگونی این هواپیمای مسافربری تنظیم شده است.

در ماه می ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانواده‌های قربانیان، اقامه شده بود حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.

این دادگاه علی خامنه‌ای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.

دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت، به‌علاوه سود، به خانواده شش تن از کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.

مقام‌های جمهوری اسلامی پس از شلیک موشک‌ها به هواپیمای اوکراینی، تا سه روز شلیک موشک به هواپیما را از اساس انکار کرده و به دروغ دلایل فنی را سبب سرنگونی این هواپیما عنوان می‌کردند.

پس از آن، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی که به وضوح شلیک موشک به پرواز پی‌اس۷۵۲ را تایید ‌کرد و همچنین دونالد ترامپ رییس جمهوری وقت آمریکا، و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، گفتند که اطلاعات و اسناد موجود نشان می‌دهد سپاه پاسداران به این هواپیما چند موشک‌ شلیک کرده است.