مجلس نمایندگان آمریکا طرح افزایش سن مجاز خرید اسلحه به ۲۱ سال را تصویب کرد
مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۳ رای موافق و ۲۰۴ رای مخالف طرحی را تصویب کردند که با هدف مقابله با خشونت با اسلحه، حداقل سن مجاز خرید اسلحه را از ۱۸ به ۲۱ سال افزایش میدهد.
مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۲۳ رای موافق و ۲۰۴ رای مخالف طرحی را تصویب کردند که با هدف مقابله با خشونت با اسلحه، حداقل سن مجاز خرید اسلحه را از ۱۸ به ۲۱ سال افزایش میدهد.
این طرح که از سوی دموکراتها ارائه شده بود، با رای مخالف دو نماینده دموکرات و رای موافق پنج نماینده جمهوریخواه همراه شد.
طرح مصوب کنگره شامل تمهیداتی است که دسترسی به اسلحه را محدود میکند، از جمله اینکه قوانین مرتبط با تنفگهای فاقد شماره سریال را سختتر کرده است.
با این حال با توجه به مخالفت گسترده سناتورهای جمهوریخواه با این طرح و احتمال مسدود کردن آن از طریق اطاله بررسی، احتمال تصویب این طرح در سنا اندک است.
تصویب این طرح در پی حملههای مسلحانه اخیر در شهرهای یووالدی تگزاس و بوفالوی نیویورک که به کشته شدن ۳۱ نفر منجر شدند، صورت میگیرد.
همزمان با تصویب این طرح، خانوادههای قربانیان حملههای اخیر و مقامهای پلیس با برگزاری تجمعی در برابر کنگره بر ازوم تصویب آن تاکید کردند.
سازمان ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق اعلام کرد در اثر حمله پهپادی چهارشنبه شب به شهر اربیل، سه نفر مجروح شدند و به چند خودرو نیز آسیب وارد شد. همزمان مصطفی الکاظمی در تماس با مسرور بارزانی این حملە را تلاشی برای ضربە زدن بە هماهنگی اربیل و بغداد عنوان کرد.
بنابر اعلام سازمان ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق این حمله ساعت ۹ و ۳۵ دقیقه شامگاه چهارشنبه با استفاده از یک پهپاد انتحاری انجام شد.
این پهپاد انتحاری در منطقه پیرمام از مناطق پرتردد و مسکونی شهر اربیل منفجر شد، منطقهای که کنسولگریهای آلمان، آمریکا و امارات متحده عربی در نزدیکی آن قرار دارند.
خبرگزاری رویترز از قول دو منبع امنیتی در اقلیم کردستان نوشت که این پهپاد انتحاری پیش از رسیدن به هدف احتمالی خود، سرنگون شده است.
این خبرگزاری به نقل از یک منبع امنیتی تاکید کرد که هدف اولیه این حمله پهپادی، کنسولگری آمریکا در اربیل بوده است.
مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق، در تماسی تلفنی با مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، حملە پهپادی اخیر را تلاشی برای ضربە زدن بە هماهنگی مشترک اربیل و بغداد عنوان کرد و بر تحقیق و تفحص درباره عاملان این حملە پهپادی تاکید کرد.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله پهپادی چهارشنبه شب به شهر اربیل را بر عهده نگرفته است اما ریبر احمد، وزیر کشور اقلیم کردستان عراق گفت که گروههای مسلح خارج از قانون مسئول حمله پهپادی به اربیل بودهاند.
پیش از این نیز چندین بار شهر اربیل، فرودگاه اربیل، مناطق اطراف کنسولگری آمریکا در این شهر و همچنین پالایشگاه نفتی کورگوسک هدف حملات راکتی و پهپادی قرار گرفتهاند.
مقامهای اقلیم کردستان، شبهنظامیان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از جمله عصائب اهل الحق و تیپ ٣٠ حشدالشعبی را عامل این حملات معرفی کردهاند.
سپاه پاسداران خود نیز به طور مستقیم در ۲۱ اسفند ماه گذشته با چندین فروند موشک که از داخل خاک ایران شلیک شدند، ویلایی را در شهر اربیل هدف قرار داد.
باز کریم برزنجی، مدیرعامل شرکت نفتی «کار گروه» مالک این ویلا که مدیریت یک شرکت نفتی را برعهده دارد، پس از این حمله گفت که هدف سپاه پاسداران جلوگیری از پروژه خط انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه بوده است.
دولت عراق نیز در بیانیهای حمله موشکی اسفند ماه سپاه پاسداران به اربیل را «تجاوز» خواند و وزارت خارجه عراق با احضار سفیر ایران در بغداد یک یادداشت اعتراضی را به او تسلیم کرد.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حمله موشکی اسفند ماه سپاه پاسداران به اربیل را محکوم کرده و گفتند که هیچ توجیهی برای چنین اقدام خشونتآمیزی علیه قلمرو یک کشور مستقل وجود ندارد.
شامگاه چهارشنبه هجدهم خرداد نیز در پی حمله پهپادی به اربیل، دفتر سازمان ملل در عراق طی بیانیهای با محکوم کردن آن، اعلام کرد که در جریان این حمله یک پهپاد مملو از مواد منفجره در مسیر اربیل - پیرمام منفجر شد و غیرنظامیان را زخمی کرد.
تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره «همکاری ناکافی» ایران با این سازمان، با استقبال بینالمللی همراه شد و کشورهای مختلف از ایران خواستند برای توضیح و حل ابهامات باقیمانده فورا با آژانس همکاری کند.
وزارتهای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا در بیانیهای مشترک، تصویب قطعنامه شورای حکام با اکثریت آرا را پیامی بدون ابهام برای ایران توصیف کردند که تهران را ملزم میکند به تعهدات پادمانی خود عمل کرده و درباره موضوعات پادمانی باقیمانده از نظر فنی شفافسازیهای باورپذیر ارائه دهد.
این بیانیه افزود: اگر تهران به تعهدات بینالمللی خود عمل کند مدیرکل آژانس گزارش دهد که مسائل پادمانی حل نشده درباره ایران باقی نمانده است، نیازی به بررسی و اقدامات بیشتری نخواهد بود.
از سوی دیگر، نمایندگی آمریکا در شورای حکام آژانس نیز درباره پیشنویس قطعنامه علیه ایران اعلام کرد: «ما این اقدام را جهت تشدید درگیری برای اهداف سیاسی انجام نمیدهیم و بهدنبال تشدید تنشها نیستیم. ما به دنبال توضیحات معتبری از ایران درباره آثار اورانیوم در سایتهای اعلام نشده هستیم.»
این بیانیه افزود: «اگر گزارشهای منتشر شده درباره تصمیم ایران برای کاهش شفافیت در قبال قطعنامه صحت داشته باشد، بسیار تاسفآور است و برای نتیجه دیپلماتیکی که به دنبال آن هستیم، اثر معکوس دارد.»
در همین حال، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت: در یک مسیر موضوع پایبندی ایران به پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مذاکرات این کشور با مدیرکل آژانس قرار دارد و در مسیر دیگر مذاکرات برای احیای برجام است.
او افزود: «ما این دو موضوع را در مسیرهای جداگانه میبینیم.»
نمایندگی اتحادیه اروپا در شورای حکام نیز در بیانیهای ضمن تاکید بر «حمایت قوی» این اتحادیه از قطعنامه شورای حکام گفت: «از ایران میخواهیم که فورا و بهطور کامل با آژانس همکاری کند.»
نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، نیز ضمن استقبال از تصویب قطعنامه شورای حکام برای «افشای چهره واقعی ایران» گفت: «جهان باید برای حمایت از تمامیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اقدام علیه دستیابی ایران به تسلیحات هستهای متحد شود. اگر ایران به فعالیتهای هستهای خود ادامه دهد، کشورها باید پرونده آن را به شورای امنیت بازگردانند.»
وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز ضمن استقبال از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ایران، از جمهوری اسلامی خواست بدون تاخیر با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.
وزیر خارجه استرالیا نیز قطعنامه شورای حکام آژانس را پیامی مهم برای ایران خواند تا فورا درباره تمام موضوعات باقیمانده را شفافسازی کند.
از سوی دیگر، تد یانگ، سناتور جمهوریخواه، به آرش علایی، خبرنگار ایران اینترنشنال، گفت: «تحولات در مورد برنامه هستهای ایران به سمت مطلوبی پیش نمیرود.»
او افزود: «اگر رژیم ملاها در ایران میخواهند بیش از پیش در دنیا منزوی شوند و وضعیت اقتصادی را بدتر کنند، میتوانند به غنیسازی در سطح بالا ادامه دهند.»
مایک راند، سناتور جمهوریخواه آمریکا، نیز به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت: «برنامه اتمی ایران هیچگاه نیت صلحدوستانه نداشته و از نگرانی کشورهای اروپایی و اعضای شورای حکام درباره این موضوع تعجب نمیکنم.»
سناتور راند خاطرنشان کرد: «کشورهای همسایه ایران هم از فعالیتهای مخرب ایران بشدت نگران هستند. وقتی وزیر دفاع اردن میگوید با قاچاقچیان مواد مخدر مورد حمایت جمهوری اسلامی در مرز این کشور درگیر است، باید صحبتهای آنها را جدی گرفت.»
از سوی دیگر، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در بیانیهای تصویب قطعنامه شورای حکام را «مبتنی بر اطلاعات ساختگی اسرائیل» خواند و گفت تصویب این قطعنامه «نتیجهای جز تضعیف روند همکاری و تعاملات ایران با آژانس در بر نخواهد داشت و ایران گامهای متقابلی را اتخاذ خواهد کرد.»
این بیانیه افزود: «بانیان این قطعنامه مستقیما مسئول تبعات بعدی هستند و پاسخ ایران قاطع و متناسب است.»
سرپرست نمایندگی ایران در آژانس نیز در واکنش به تصویب قطعنامه در شورای حکام گفت: «اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد و ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند.»
شورای حکام قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.
پیشنویس این قطعنامه را بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا ارائه کرده بودند که با ۳۰ رای در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تصویب شد. روسیه و چین رای منفی دادند.
شورای حکام در قطعنامه از ناشناخته ماندن آثار اورانیوم در سایتهای اعلام نشده به دلیل همکاری ناکافی ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست که «بدون تعلل» با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تعامل داشته باشد.
این قطعنامه خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شده است و همچنین از جمهوری اسلامی خواست پیشنهاد مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای شفافسازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقیمانده، بپذیرد.
سرپرست نمایندگی ایران در آژانس در واکنش به تصویب قطعنامه در شورای حکام گفت: اقدام مقتضی را انجام خواهیم داد و ایران حق دارد در سیاست و رویکرد خود در قبال آژانس بازنگری کند.
به گفته ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، براساس این قطعنامه، ایران باید به طور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند و به پرسشهای آژانس درباره فعالیتهای مشکوک گذشته خود پاسخ دهد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در سخنرانی خود در آغاز نشست شورای حکام آژانس، بار دیگر اعلام کرد جمهوری اسلامی درباره منشا ذرات اورانیوم غنیشده در سه سایت اعلام نشده تورقوزآباد، ورامین و مریوان، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین پس از نشست شورای حکام درباره مسائل پادمانی حل نشده میان تهران و آژانس به ایران اینترنشنال گفت: «از ایران پاسخهایی گرفتهایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»
سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه و ساعاتی پیش از به رای گذاشته شدن قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، از قطع برخی دوربینهای آژانس و توقف فعالیت بعضی دستگاههای اندازهگیری غنیسازی خبر داد.
سازمان انرژی اتمی ایران افزود: «دوربینهای فرا پادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یکی از مراکز اتمی ایران» قطع و «فعالیت دستگاه اندازهگیری بر خط سطح غنا و فلومتر (OLEM)» متوقف میشود.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، دلیل این اقدامات را واکنش به «رفتار ناشایست» آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواند.
در همین حال رویترز به نقل از گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشورهای عضو، خبر داد که ایران نصب سانتریفیوژهای پیشرفته «آیآر-۶» را در یک آبشار در تاسیسات نطنز آغاز کرده است.
دو روز پس از سخنان رافائل گروسی درباره جواب «غیر معتبر» جمهوری اسلامی به سوالات آژانس بینالمللی انرژی اتمی و در آستانه به رأی گذاشته شدن قطعنامه علیه ایران در شورای حکام، سازمان انرژی اتمی از قطع برخی دوربینهای آژانس و توقف فعالیت بعضی دستگاههای اندازهگیری غنیسازی خبر داد.
بر اساس اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران، «دوربینهای فراپادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در یکی از مراکز اتمی ایران» قطع و «فعالیت دستگاه اندازهگیری بر خط سطح غنا و فلومتر (OLEM)» متوقف میشود.
در این اطلاعیه اعلام شده است حدود ۸۰ درصد دوربینهای نظارتی پادمانی هستند که مانند سابق فعال خواهند بود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، دو دوربین آژانس قطع شدهاند.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دلیل این اقدامات را واکنش به «رفتار ناشایست» آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواند.
به گفته کمالوندی، دوربینهای خاموش شده مشمول «نظارتهای فراپادمانی» بوده است.
بر اساس توافق اتمی وین، ایران به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هستهای، «انپیتی» را اجرا میکرد اما پس از خروج آمریکا از برجام اجرای بخشهایی از آن را متوقف کرد.
از سوی دیگر طبق توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در اسفند ماه سال ۹۹ اعلام شد که دوربینهای فعلی آژانس به مدت سه ماه در تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند و بر فعالیتهای ایران نظارت خواهند کرد اما آژانس به محتوای این دوربینها دسترسی نخواهد داشت.
در شهریور ۱۴۰۰ نیز ایران و آژانس برای تعویض حافظههای دوربینها توافق کردند.
دو روز پیش از اقدام سازمان انرژی اتمی ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پس از نشست شورای حکام درباره مسائل پادمانی حل نشده میان تهران و آژانس به ایران اینترنشنال گفت: «از ایران پاسخهایی گرفتهایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین در سخنرانی خود در آغاز نشست شورای حکام آژانس، بار دیگر اعلام کرد جمهوری اسلامی درباره یافتههای آژانس در سه مکان اعلام نشده ایران، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده است.
او از تورقوزآباد، ورامین و مریوان به عنوان این سه مکان اعلام نشده نام برد.
در همین حال پیشنویس قطعنامه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه علیه جمهوری اسلامی به دلیل پاسخگو نبودن تهران نسبت به پرسشهای آژانس، به شورای حکام آژانس ارائه شده است.
در مقابل محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است پاسخها به سوالات آژانس بینالمللی انرژی اتمی «دقیق» بوده است.
روز سهشنبه نیز آمریکا و اتحادیه اروپا در بیانیههای جداگانهای با هشدار درباره اینکه سطح غنیسازی اورانیوم در ایران به سطح لازم برای ساخت بمب اتمی نزدیک نزدیک شده، از جمهوری اسلامی خواست به طور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران اما این بیانیه را در راستای سیاست فشار حداکثری اسرائیل علیه جمهوری اسلامی دانسته است.
مذاکرات وین بیستم اسفند سال گذشته و پس از طرح شروط جدید و یکباره روسیه متوقف شد و پس از آن نیز رسانهها از اختلاف نظر ایران و آمریکا بر سر باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی خبر دادند.
گروه سینماهای زنجیرهای سینما ورلد در بریتانیا نمایشهای فیلم «بانوی بهشت» درباره دختر پیامبر اسلام را پس از تجمعات و اعتراضهای گروهی از مسلمانان لغو کرد.
این گروه اعلام کرد این تصمیم را برای تضمین امنیت کارکنان و مشتریهای خود گرفته است.
تهیهکننده فیلم اما ضمن دفاع از حق معترضان برای اعتراض به این فیلم، توقف نمایش آن را «احمقانه» و برخلاف ارزشهای بریتانیا خواند.
تجمعاتی در برخی شهرهای بریتانیا علیه این فیلم برگزار شده و بیش از ۱۱۷ هزار نفر طوماری را برای حذف این فیلم از تمام سینماهای بریتانیا امضا کردهاند.
بر اساس گزارش گاردین، در این فیلم هیچ بازیگری نقش پیامبر اسلام یا اعضای خانواده او را که برای مسلمانان مقدس هستند بازی نمیکند و تصویر آنان با نرمافزار کامپیوتری و به صورت چهرهای نورانی نمایش داده میشود.
سال ۹۹ نیز حمید بعیدینژاد، سفیر ایران در لندن، خواستار ممنوعیت پخش فیلم «بانوی بهشت» شده بود و پخش این فیلم در ایران نیز ممنوع اعلام شده است.
این فیلم بر اساس نوشته یاسر حبیب، روحانی کویتی شیعه و ساکن لندن تولید شده است. او به خانواده آیتالله صادق شیرازی نزدیک است که در عین داشتن تفکرات تندروانه شیعی و حملات به اهل سنت، از مخالفان آیت الله خامنهای هستند.