سازمان خبات ایران، جمهوری اسلامی را به سوءقصد علیه یکی از اعضای خود در اربیل عراق متهم کرد

خبر اعدام شماری از زندانیان در سحرگاه دوشنبه در زندان مرکزی زاهدان ابتدا بدون جزییات منتشر شد اما شامگاه دوشنبه برخی رسانه‌ها، از جمله وبسایت‌های حال‌وش، سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، گزارش دادند که اعدام شدگان دست‌کم ۱۲ نفر بوده‌اند.

بنابر این گزارش‌ها، اتهام شش نفر از اعدام‌شدگان به اسامی نصیر محمدانی، محمدنبی کبدانی، ابراهیم رخشانی، دستگیر گرگیج، ابراهیم گرگیج و جلیل گرگیج مرتبط با مواد مخدر اعلام شده بود.

اتهام شش نفر دیگر، به اسامی مهدی نصیری، عیسی صفری، حمیدالله پالیز، محمدعلی کهرازهی، محمدعمر کهرازهی، و همچنین یک زن با نام خانوادگی گرگیج، قتل اعلام شده بود.

این افراد از روز شنبه به سلول انفرادی منتقل شده بودند و اعدام آنها به صورت جمعی سحرگاه دوشنبه در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد.

قوه قضاییه و سایر مقام‌های جمهوری درباره این اعدام‌ها اظهار نظر رسمی نکرده‌اند.

اوایل خرداد نیز نهادهای حقوق بشری اعلام کردند همزمان با موج تازه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، جمهوری اسلامی طی ۱۰ روز دست‌کم ۲۶ زندانی محکوم به اعدام را در شهرهای مختلف به دار آویخته است.

پیش از این سازمان حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از «ارتباط معنادار بین اجرای احکام اعدام و رویدادهای سیاسی»، هشدار داده بود هر زمان اعتراضات مردمی در ایران افزایش می‌یابد «مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ارعاب و ایجاد وحشت در جامعه استفاده می‌کنند».

سرانه اعدام در ایران در رده نخست جهان قرار دارد و سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که دو هفته پیش منتشر شد اعلام کرد شمار اعدام‌ها در جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافت و یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بود و ۵۴ درصد اعدام‌ها در ایران صورت گرفت.

روز دوشنبه برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی خبر دادند که در جریان سه روز تعطیلات سالمرگ خمینی، سارقان به شعبه ممتاز بانک ملی، واقع در خیابان انقلاب تهران، دستبرد زده و محتویات «حدود هزار صندوق امانات» را سرقت کرده‌اند.

پس از آن برخی رسانه‌ها تعداد «هزار صندوق سرقت شده» را تکذیب کردند؛ باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیما تعداد صندوق‌ها را «بیش از ۲۰۰» و خبرگزاری‌های میزان و مهر شمار آنها را «حدود ۲۵۰» صندوق گزارش کردند.

سارقان همچنین بخشی از تجهیزات اتاق سِرور و مرکز ضبط تصاویر این شعبه را به سرقت بردند.

بانک ملی ایران در اطلاعیه‌ای کوتاه بدون اشاره به جزییات فقط اعلام کرد که در این حادثه «خسارات محدود» به صندوق امانات وارد شد و ماجرا از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است.

علی ولی‌پور گودرزی، رییس پلیس آگاهی تهران، نیز توضیح چندانی در این باره نداد و فقط گفت پیگیری‌های لازم ادامه دارد و «چند نفر از کارکنان بانک در بررسی‌های‌ اولیه در این حادثه قصور و سهل‌انگاری داشته‌اند که تحت نظر هستند».

با این حال خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از منابع آگاه، جزییات بیشتری از این سرقت منتشر کرد.

بنابر این گزارش، سیستم هشدار بانک به گوشی موبایل رییس شعبه وصل بود و این سرقت به موبایل او پیامک شد اما به دلیل اینکه در گذشته «این سامانه هشدار اشتباهی داده بود» رییس بانک به پیامک سرقت اعتنا نکرد.

همچنین به نوشته مهر، سارقان به محیط بانک آشنایی داشتند و چون دستگاه ضبط تصاویر را با خود به سرقت بردند اطلاعات دقیقی از این سرقت در دسترس نیست.

درباره ارزش اموال مسروقه نیز گزارشی منتشر نشده و به نوشته مهر، بانک از محتویات داخل صندوق‌ها مطلع نبوده است.

با وجود افزایش میزان سرقت‌ها در ایران، دستبرد به بانک‌های دولتی پیش از این بسیار کم‌سابقه بوده و به سرقت بردن صندوق امانات بانک‌ها نیز کمتر روی داده است.

در یکی از موارد گزارش شده، فروردین ۹۸ بانک اقتصاد نوین اعلام کرد که دستبرد به صندوق امانات این بانک ناموفق بوده و سارقان دستگیر شدند.

سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، گزارش داد که موشک‌های اسرائیل در ساعت ۲۳:۱۸ شامگاه دوشنبه از سمت جولان برخی مناطق جنوب دمشق را هدف قرار داد.

به گفته این خبرگزاری، پدافند هوایی سوریه «اکثر موشک‌های متخاصم» را رهگیری و سرنگون کرد و خسارات وارد شده نیز مادی بودند.

با این حال به گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، حمله هوایی اسرائیل علیه سایت‌های نظامی در منطقه الکسوه در جنوب دمشق صورت گرفت.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه، در این منطقه شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان و همچنین سامانه‌های پدافند هوایی ارتش سوریه مستقر هستند.

بنابر این گزارش، ده موشک اسرائیل به سوی این منطقه پرتاب شد و پدافند هوایی سوریه دست‌کم هفت موشک را رهگیری کرد.

یکی از موشک‌ها نیز به شهر «عقربا» اصابت کرد که خساراتی بر جای گذاشت اما از تلفات احتمالی گزارشی منتشر نشده است.

تایمز اسرائیل نیز گزارش داده این حمله علیه مواضعی در الکسوه، در جنوب دمشق و در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دمشق، صورت گرفته است.

بنابر این گزارش، اسرائیل پیش از این نیز مواضع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را در منطقه الکسوه هدف قرار داده بود.

اسرائیل معمولا درباره این حمله اظهار نظری نمی‌کند و به انفجارهای شامگاه دوشنبه نیز واکنشی نشان نداده است.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر سوریه، این حمله چهاردهمین حمله اسرائیل به مناطقی در خاک سوریه در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

آخرین مورد قبل از این مربوط به ۳۰ اردیبهشت بود که دیده‌بان حقوق بشر از حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه دمشق خبر داد.

این نهاد مستقر در لندن پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره حملات اسرائیل علیه مواضع ایران و نیروهای وابسته‌اش در سوریه منتشر کرده است.

در نیمه اسفند گذشته سپاه پاسداران با تایید کشته شدن دو عضوش در حمله موشکی به حومه دمشق، تهدید کرد که اسرائیل تاوان آن را خواهد داد.

اسرائیل بارها هشدار داده است اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی در سوریه و در نزدیکی مرزهای اسرائیل حضور نظامی داشته باشد.

اوایل بهمن گذشته نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت کشورش حملات به مواضع ایران در سوریه را تشدید کرده است.

دولت‌های عضو این مرکز، از جمله وزارت خزانه‌داری آمریکا و ریاست امنیت عربستان سعودی، شامگاه دوشنبه اسامی و جزییات ۱۳ فرد و سه نهاد اضافه شده به فهرست گروه‌های تروریستی را اعلام کردند.

در این فهرست دو تبعه ایران به نام‌های «مقداد امینی» و «مرتضی مینای هاشمی» به چشم می‌خورد و هر دو مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی شده‌اند.

۱۱ فرد دیگری که نام آنها در این فهرست ذکر شده اتباع لبنان، سوریه، افغانستان و نیجریه هستند و در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، داعش یا بوکوحرام معرفی شده‌اند.

در بین سه نهادی که نام آنها در این فهرست آمده نیز «گروهان‌های اشتر» و «گروهان‌های مختار» مستقر در ایران، مرتبط با سپاه قدس و فعال در بحرین معرفی شده‌اند.

وزارت کشور بحرین نیز شامگاه دوشنبه تاکید کرد این دو نهاد در ایران مستقر هستند و با اقدامات تروریستی خود امنیت بحرین را نشانه رفته و شماری از شهروندان این کشور را کشته‌اند.

فهرست جدید همزمان با پنجمین سالگرد تاسیس مرکز مبارزه با تامین‌کنندگان مالی تروریسم منتشر شده است.

این مرکز که هفت کشور آمریکا، عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی عضو آن هستند پنج سال پیش با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شد.

نیلی که وکالت علی یونسی را برعهده دارد، روز دوشنبه ۱۶ خرداد به پایگاه خبری امتداد گفت این دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف در دادگاه بدوی به اتهام تخریب به ۱۰ سال، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی ۵ سال و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بودند که دادگاه تجدید نظر، عینا این حکم را تایید کرده و بر این اساس، حکم اشد، یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

او با تاکید بر ایراداتی که در روند دادرسی وجود داشت، افزود: «یکی از مهم‎ترین بحث‌ها، ایراد شکلی درباره تغییر عنوان اتهامی است که قواعد شکلی قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه بدوی رعایت نشده بود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر به این موضوع نیز توجه نکرده و رای را عینا مورد تائید قرار داد.»

این وکیل دادگستری گفت: «️اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را در مراحل بعدی پیگیری می‌کنیم. ضمن اینکه، امیدواریم با توجه به صدور رای قطعی پرونده، موکلین ما از بند امنیتی ۲۰۹ خارج شوند.»

به گفته نیلی، این دو دانشجوی نخبه از بیش از دو سال پیش در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین محبوس هستند.

این وکیل دادگستری پیشتر گفته بود درخواست «نهاد امنیتی» این بوده که یونسی و مرادی، تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بمانند.

پیشتر سازمان‌های حقوق بشری پخش اعترافات اجباری یونسی و مرادی مبنی بر همکاری با سازمان مجاهدین خلق و ساخت و استفاده از بمب‌های آتش‌زا و صوتی را زمینه‌سازی برای صدور احکام سنگین علیه آنان دانسته‌اند.

قبل از آن، وکیل علی یونسی از اتفاقات بی‌سابقه در پرونده موکلش و همچنین فشار بر او برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داده بود. او افزود اقرار آنها بعد از حدود ۵۰ روز انفرادی، بدون هیچ‌گونه تماس تلفنی و بدون حق دسترسی به وکیل بوده است.

علی یونسی، برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری روز ۲۲ فروردین ۹۹ بازداشت شدند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، نیز چند ماه پس از بازداشت این دانشجویان آنها را به ارتباط با مجاهدین خلق و اقدامات «خرابکارانه» متهم کرد؛ اتهامی که از سوی خانواده و وکلایشان رد شده است.