وزارت خارجه آمریکا با گرامیداشت ماه افتخار اقلیتهای جنسی و جنسیتی، بر عزم ایالاتمتحده به حمایت از حقوق این افراد در سراسر جهان تاکید کرد و هشدار داد این بخش از جوامع در سراسر جهان با سطح غیرقابل قبولی از تبعیض و خشونت مواجه هستند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای خاطرنشان کرد: «کشورها زمانی قویتر هستند که همه افراد، فارغ از گرایش جنسی، هویت یا بیان جنسیتی و خصوصیات جنسی آنها، کاملا به عنوان اعضای برابر و آزاد جوامع خود شناخته میشوند.»
این بیانیه چگونگی برخورد با حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در سراسر جهان را یکی از مهمترین موضوعات حقوق بشری خواند و گفت در بسیاری از کشورهای جهان دسترسی به اطلاعات مربوط به جمعیت اقلیتهای جنسی و جنسیتی بسیار محدود است و یا مورد سانسور قرار میگیرد.
پس از اعترضات گسترده اقلیتهای جنسی و جنسیتی در دهه ۶۰ میلادی که نقطه اوج آن در شورشهای استونوال در ژوئن سال ۱۹۶۹ شکل گرفت، کشورهای مختلف جهان این ماه را به عنوان ماه افتخار اقلیتهای جنسی و جنسیتی گرامی میدارند.
جانی دپ، بازیگر سرشناس هالیوود، که پیشتر از سوی همسر سابق خود امبر هرد به خشونت خانگی متهم شده بود، در پرونده اعاده حیثیت پیروز شد. طبق حکم هیات منصفه، هرد به خاطر افترا به دپ به پرداخت ۱۵ میلیون دلار محکوم شد.
هیات منصفه در عین حال دو طرف این دعوای حقوقی را در بدنام کردن یکدیگر مقصر دانست و جانی دپ را نیز به پرداخت دو میلیون دلار خسارت محکوم کرد.
جانی دپ در این پرونده ۵۰ میلیون دلار و امبر هرد ۱۰۰ ملیون دلار تقاضای خسارت کرده بودند.
جانی دپ در بیانیهای اعلام کرد: «هیات منصفه دادگاه زندگیم را به من بازگرداند. از ابتدا هدفم افشای حقیقت برای فرزندان و حامیانم بود. از اینکه به این هدف رسیدم احساس آرامش میکنم.»
از سوی دیگر، امبر هرد در بیانیهای گفت: «ناامیدی من قابل توصیف نیست. از اینکه آن کوه شواهد برای ایستادن در برابر قدرت و نفوذ نامتناسب شوهر سابقم کافی نبود، دلم شکسته است.»
پس از آنکه امبر هرد در سال ۲۰۱۸در مقالهای در واشنگتن پست جانی دپ را به خشنوت خانگی متهم کرد، استودیوهای مختلف با این بازیگر قطع همکاری کردند. جانی دپ این اتهامات را رد کرده بود.
حمله روسیه به اوکراین از مرزهای این کشور بسیار فراتر رفته است و کشورهای قاره سبز را به تصمیمگیریهایی جدید واداشته است.
پس از اقدام سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو، حالا نوبت دانمارک بود تا روز چهارشنبه اول ژوئن (۱۱ خرداد ماه)، تصمیم برای پیوستن به سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اروپا را در قالب یک همهپرسی به رأی بگذارد.
دانمارک تنها عضو از ۲۷ عضو اتحادیه اروپاست که در این سیاست اتحادیه اروپا مشارکت ندارد. این کشور اما از پایهگذاران ناتوست.
روز چهارشنبه دانمارکیها پای صندوق رأی رفتند تا درباره تغییر روند ۳۰ ساله این کشور برای نپیوستن به سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند.
بیرون ماندن دانمارک از چنین سیاستی این کشور را از شرکت در امور دفاعی اتحادیه اروپا بازمیدارد؛ بدین معنا که وقتی اتحادیه اروپا، تحت برنامه سیاست امنیتی و دفاعی مشترک، نیرویی اعزام کند، دانمارک تنها در عملیات غیرنظامی و نه نظامی، شرکت دارد.
شرط مذکور یکی از چهار توافقی است که وقتی دانمارکیها در سال ۱۹۹۲ به توافق ماستریخت، برای پایهگذاری اتحادیه اروپا، رأی «نه» دادند، در نظر گرفته شد.
به جز بیرون ماندن دانمارک از سیاست دفاعی اتحادیه اروپا، این کشور در حوزههای دیگر از جمله انتخاب یورو بهعنوان واحد پول و مسائل قضایی و داخلی نیز خود را از اتحادیه اروپا جدا نگه داشت.
شورای اروپایی، همچنین پذیرفت که اعلام شهروندی اتحادیه اروپا برای دانمارکیها، مکمل شهروندی دانمارک باشد و نه اینکه جایگزین آن شود.
گنجاندن این چهار شرط، شهروندان دانمارکی را مجاب کرد تا در برگزاری دومین دور همهپرسی در سال ۱۹۹۳، به معاهده ماستریخت رأی دهند. از معاهده ماستریخت تحتعنوان پیمان اتحادیه اروپا نیز نام برده میشود.
توافقهای مرتبط با شهروندی، بعدتر و طی معاهده ۱۹۹۷ آمستردام به یک امر معمول برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد که به موجب آن تصویب کردند شهروندی اتحادیه اروپا باید مکمل شهروندی کشور عضو اتحادیه اروپا باشد، نه اینکه جایگزین آن شود.
تصمیم برای برگزاری همهپرسی درباره ادامه صرفنظر کردن دانمارک از عضویت در سیاست دفاعی مشترک اتحادیه اروپا، نشان از شکافی عمیقتر در سیاستهای قانون اساسی اتحادیه اروپا دارد. دولتهای اتحاد قاره سبز، رو در رو با مسائل جنجالآفرین، هر چه بیشتر به همهپرسیهایی که هر یک به دنبال حلوفصل تنها یکی از این مسائل است، روی آوردهاند.
حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، وضعیت امنیتی اروپا را در چشم بر هم زدنی تغییر داد. سوئد و فنلاند که پیشتر نمیخواستند عضو ناتو باشند حالا برای عضویت در این اتحاد اقدام کردهاند. دانمارک، از اعضای پایهگذار ناتو نیز حالا ناچار به بازاندیشی در سیاست خارجی این کشور و رابطه خود با اتحادیه اروپا -که با آن حد و حدود نگه میداشت- شده است.
دانمارک با جنگی در آن سوی مرز شرقی و رسیدن بیش از چهار میلیون پناهجوی اوکراینی به این کشور روبهروست. در همین حال، اتحادیه اروپا نیز با فرستادن سلاحهای مرگبار بیشتر به اوکراین موافقت کرده است.
این نخستین بار است که این اتحادیه چنین اقدامی برای کشوری انجام میدهد.
اعضای اتحادیه اروپا همچنین بر تدارک پنج هزار نیروی واکنش سریع متعهد شدهاند.
این اقدام بخشی از راهبرد جدید اتحادیه اروپا برای نقشآفرینی نظامی قدرتمندتر است.
دانمارک نمیتواند در اقدامات دفاعی اتحادیه اروپا شرکت کند که این امر خود بالقوه این کشور را در برابر تهدیدهای خارجی، نسبت به اغلب کشورهای اتحادیه اروپا، آسیبپذیرتر میکند.
«بند دفاع مشترک» اتحادیه اروپا کمک به هر عضو این اتحادیه در صورت حمله به آن را تضمین میکند.
روشن نیست که با توجه به وضعیت خاص دانمارک، این کشور تا چه اندازه میتواند از امکانات اینچنینی سیاست دفاعی اتحادیه اروپا بهره ببرد.
ائتلاف چهار حزب سیاسی در دانمارک در ماه مارس ۲۰۲۲ خواستار برگزاری همهپرسی مذکور شد و از دانمارکیها خواست تا به صرفنظر کردن این کشور از شرکت در سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اروپا پایان دهند.
یپه کوفود، وزیر امور خارجه دانمارک، به نشریه پولتیکو گفت که اروپای پیش از آغاز جنگ اوکراین با اروپای پس از آغاز آن یکی نیست.
کوفود تأکید کرد که رأی «آری» دانمارک به همهپرسی مزبور، به منزله نشانهای آشکار از اروپایی متحد خواهد بود.
اگر دانمارکیها بنا بر خواسته احزاب این کشور رأی دهند، دانمارک میتواند در عملیات نظامی اتحادیه اروپا کاملا شرکت و در راستای رشد تواناییهای نظامی این اتحادیه همکاری کند و در عین حال بودجه نظامی داخلی خود را هم افزایش دهد.
اما اگر دانمارکیها در رفراندوم رأی «نه» به صندوق بیندازند و دانمارک همچنان بیرون از سیاست دفاعی مشترک اتحادیه اروپا باقی بماند، بدون شرکت در آن، به رشد خود ادامه خواهد داد.
همهپرسیهایی برای حل تکمسأله
در گذشته، حکومتها برای تغییر رابطه خود با اتحادیه اروپا، ابتدا به پارلمان کشور رجوع میکردند اما مشکلات پایدار مرتبط با اعتماد عمومی به دولت و پارلمان، رضایت نشان دادن سرخود این نهادها به سیاستهای اتحادیه اروپا و «ادغام اروپایی» را برای آنها دشوار ساخته است.
از سال ۱۹۷۲ بدین سو، حدود ۵۰ رفراندوم در مسائل مرتبط با اتحادیه اروپا در قاره سبز برگزار شده است که معمولترین آن برای ایجاد اصلاحات در توافقهای اتحادیه اروپا یا تصمیم کشورها برای پیوستن به آن بوده است. بنا بر پژوهشها، اهمیت برگزاری همهپرسیهایی برای پرداختن به «تکمسأله» و همچنین ادغام کشورها در اتحادیه اروپا، رو به افزایش است.
دانمارک تاکنون دو همهپرسی برای مشمول شدن در برخی قوانین اتحادیه اروپا برگزار کرده است که خود پیشتر خواستار بیرون ماندن از آنها شده بود. در هر دو همهپرسی هم کپنهاک با «نه» شهروندان مواجه شده است.
در سال ۲۰۰۰، دانمارکیها انتخاب واحد پول یورو را بهرغم حمایت گسترده احزاب سیاسی و رهبران اتحادیههای صنفی در این کشور، رد کردند.
در سال ۲۰۱۵ نیز همهپرسی دیگر برای پایان دادن به لغو مشمول بودن دانمارک در مسائل داخلی و قضایی اتحادیه اروپا، با رأی «نه» دانمارکیها مواجه شد.
درخواست حکومت، تصمیم شهروندان
دانمارک تنها نمونه همهپرسی در اروپا که ممکن است با «نه» مواجه شود نیست. به همین دلیل همهپرسی روز چهارشنبه ۱۱ خرداد، از نظر سیاسی بسیار پراهمیت است.
نظرسنجیها در دانمارک تا بدین لحظه حاکی از رای «آری» دانمارکیها در رفراندوم یک ژوئن است اما به گزارش پولتیکو، احتمالا رقابتی تنگاتنگ در آرا روی خواهد داد چرا که ۲۰ تا ۳۰ درصد رأی دهندگان، درباره رأیی که قرار بود به صندوق بیندازند، مطمئن نبودند.
تأکید ائتلاف چهار حزب سیاسی در دانمارک نشان از آن است که همهپرسی مذکور، صرفا رأی به محبوبیت یا عدم محبوبیت دولت دانمارک نیست بلکه به این معناست که آیا رأیدهندگان فکر میکنند وضعیت امنیتی اروپا آنچنان تغییر کرده است تا به دانمارک اجازه دهد اتحادیه اروپا را بیشتر در خود جای دهد یا نه.
دولت دانمارک اطمینان خاطر داده است که اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد تا «ارتشی فراملی» تدارک ببیند، همهپرسی دیگری برگزار خواهد کرد تا تصمیم دانمارک درباره شرکت در آن را تعیین کند.
فارغ از سرنوشت همهپرسی یکم ژوئن ۲۰۲۲ دانمارک، پیامدهای حمله روسیه به اوکراین و برگزاری همهپرسیهای اینچنینی برای حل یک تکمسأله، در اتحادیه اروپا ماندگار خواهد بود.
سازمان عفو بینالملل با صدور بیانیهای از دولت بریتانیا خواست مسئولان ایرانی که نازنین زاغری-رتکلیف را گروگان گرفته بودند، تحت تحقیق و پیگرد قرار دهد. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در گفتوگو با ایران اینترنشنال از این بیانیه استقبال کرد و گفت از انتشار آن خشنود است.
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه (۱۱ خرداد) با انتشار گزارشی بازداشت و زندانی کردن نازنین زاغری در ایران برای شش سال را «عملی مجرمانه» و «گروگانگیری» خواند و از جامعه بینالملل و دولت بریتانیا خواست تا این عمل را «بدون مجازات» نگذارند.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، از انتشار گزارش عفو بینالملل استقبال کرد و گفت خشنود است این سازمان نازنین زاغری را به عنوان کسی که از سوی جمهوری اسلامی گروگان گرفته شده بود، به رسمیت شناخته است.
رتکلیف گفت که همچنان به تلاش خود ادامه خواهد داد تا دولت بریتانیا، ایران را برای ارتکاب به عمل مجرمانه «گروگانگیری» پاسخگو کند.
او گفت: «تا آنها را به چالش نکشیم، بازداشتهای خودسرانه دو تابعیتیها در ایران ادامه خواهد داشت و وضع بدتر هم خواهد شد».
دولت بریتانیا هیچگاه بازداشت زندانیان دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری را گروگانگیری نخوانده است.
بر اساس بیانیه عفو بینالملل، گروگانگیران با سلب آزادی زاغری و مرتبط کردن وضعیت او با مناقشهای مالی مربوط به بدهی طولانیمدت بریتانیا به ایران، مرتکب جرم گروگانگیری شدهاند و این جرم نباید بدون مجازات باقی بماند.
در بیانیه عفو بینالملل آمده است: «تمام مقامهای ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گروگانگیری علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید پاسخگو نگه داشته شوند، از جمله از طریق تعقیب قضایی و محاکمه کیفری در دادرسیهای منصفانه و شفاف.»
همچنین عفو بینالملل تأکید کرد «اقدامات لازم در راستای جبران کامل و مؤثر خسارتهای ناشی از ارتکاب نقض جدی حقوق بشر علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید انجام شود.»
نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی که چندین سال در ایران زندانی بودند، اواخر اسفند سال گذشته آزاد شدند و همزمان اعلام شد بدهی مربوط به تانکهای چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.
زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بینالمللی خمینی تهران زمانی که قصد داشت همراه کودک ۲۲ماههاش به بریتانیا بازگردد، از سوی مأموران سپاه پاسداران بازداشت و سپس به «جاسوسی» متهم شد.
عفو بینالملل در بیانیه جدید خود درباره زاغری نوشت: «درد و رنج نازنین زاغری-رتکلیف طی شش سال محرومیت از آزادی، وضعیت اسفبار سایر زندانیان دارای تابعیت دوگانه و خارجی را برجسته میکند و اینکه مقامات ممکن است از آنها نیز برای حصول به منافع دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی استفاده کنند و حبس غیرقانونی و خودسرانه آنها نیز ممکن است مصداق جرم گروگانگیری باشد.»
عفو بینالملل اضافه کرد که از اواخر سال ۱۳۹۴ به این سو، موارد نقض تکاندهنده حق آزادی، حق رهایی از شکنجه و دیگر بدرفتاریها و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را در پرونده حداقل هفت شهروند دوتابعیتی دیگر که در حال حاضر در ایران تحت بازداشتهای خودسرانه هستند، مستند کرده است.
این سازمان حقوق بشری هشدار داد این نگرانی وجود دارد که مقامهای جمهوری اسلامی از دستگیری این افراد به عنوان اهرم فشار علیه دولتهای خارجی استفاده کنند.
عفو بینالملل به مورد احمدرضا جلالی، پژوهشگر دانشگاهی سوئدی ایرانی اشاره کرده که طبق بررسیهای صورت گرفته این سازمان، شواهد فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد مقامات ایران او را به گروگان گرفته و تهدید به اعدامش کردهاند تا کشورهای دیگر را وادار به معاوضه او با مقامهای سابق ایرانی کنند که در خارج از کشور محکوم شده یا تحت محاکمه هستند.
پروندههای هفت نفر در پیوست بیانیه عفو بینالملل آمده است: کامران قادری، تاجر ۵۸ ساله ایرانی اتریشی، مسعود مصاحب، مهندس ایرانی اتریشی، جمشید شارمهد، مخالف سیاسی ۶۶ ساله ایرانی آلمانی، ناهید تقوی، فعال ۶۷ ساله ایرانی آلمانی، مهران رئوف، فعال کارگری ۶۵ ساله بریتانیایی ایرانی و مراد طاهباز، فعال محیط زیست ۶۶ ساله ایرانی بریتانیایی آمریکایی.
این سازمان همچنین توانسته است در مورد نازنین زاغری-رتکلیف و احمدرضا جلالی، به شواهد قابل توجهی برای بررسی سلب غیرقانونی آزادی آنها در چارچوب کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری دسترسی پیدا کند.
وکیلان زاغری به تازگی در نامهای نوشتند که مجبور کردن او به امضای اعترافات ساختگی، موجب آسیب دائمیاش شده و او را نسبت به انتقامها در لندن بیمناک کرده است.
این در حالی است که به نوشته وکلای زاغری، او طی هشت ماه و نیم حبس انفرادی در برابر فشارهای شدید برای گرفتن اعترافات ساختگی مقاومت کرده بود.
عفو بینالملل اما تأکید کرد فقدان اطلاعات عمومی در مورد سایر پروندههای افراد دوتابعیتی یا اتباع خارجی مبنی بر اینکه مقامات ایرانی آزادی آنها را مشروط به فعل یا ترک فعلی توسط دولتهای دیگر کردهاند نباید به این معنا تفسیر شود که جرم گروگانگیری علیه آنها صورت نگرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان حمله به سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلماتها و کارکنان این سفارتخانه، همچنان به گروگانگیری اتباع خارجی یا ایرانیانی با تابعیت کشورهای دیگر ادامه میدهد و این گروگانها را در ازای تأمین خواستههای خود آزاد میکند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، تابعیت دوم شهروندان این کشور به رسمیت شناخته نمیشود و به همین دلیل دستگاه قضایی ایران حتی از فراهم کردن دسترسی کنسولی برای زندانیان دوتابعیتی خودداری میکند.
پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۶ نیز چند شهروند آمریکایی از ایران آزاد شدند و بعدا آشکار شد که دولت باراک اوباما در ازای این اقدام، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار را به صورت نقدی به ایران ارسال کرده است.
در حالی که کاهش احتمال یک توافق هستهای دیگر با تهران، احتمال آزادی زندانیان دوتابعیتی را نیز کاهش داده، به تازگی والاستریتژورنال از نامه خانوادههای سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، چهار شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، به جو بایدن خبر داد که در آن از رییس جمهوری آمریکا خواسته شده در زمینه آزادی عزیزانشان تلاش کند.
ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان و مدیر شرکت خودروسازی تسلا، در ایمیلی به کارکنان این شرکت به آنان اطلاع داده است دستکم ۴۰ ساعت در هفته باید به صورت حضوری در این شرکت کار کنند وگرنه باید استعفا دهند.
ماسک این ایمیل را با عنوان «کار از راه دور دیگر قابل قبول نیست» روز سهشنبه برای کارکنان تسلا فرستاده است.
مدیرعامل شرکت تسلا تأکید کرده است که دفتر این شرکت باید یک دفتر اصلی تسلا باشد نه یک شعبه دورافتاده و بدون ارتباط با وظایف شغلی: «به عنوان مثال نمیشود مسئول بخش روابط انسانی کارخانه فریمانت باشید اما دفترتان در یک ایالت دیگر باشد.»
این اولین بار نیست که موضوع رفتار سختگیرانه ماسک با کارکنان تسلا مطرح میشود.
پیش از اینکه ماسک به توافقی برای خرید شرکت توییتر برسد، یکی از سهامداران این شرکت از سختگیری ماسک نسبت به کارآموزان شرکت فضایی اسپیساکس گفته بود.
تأکید ماسک بر کار حضوری در شرکتش در حالی است که شرکت توییتر یکی از مطرحترین شرکتهایی است که به کارکنانش اجازه دورکاری میدهد.
انتشار این ایمیل ماسک این احتمال را مطرح میکند که در صورت خرید قطعی توییتر از سوی ماسک، این سیاست توییتر تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا و سه کشور اروپایی در پیشنویس قطعنامهای برای نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شدند.
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به اقدامات احتمالی آژانس گفت: «به هر اقدام غیرسازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب خواهیم داد.»
بر اساس گزارش رویترز، پیشنویس قطعنامه تهیه شده از سوی آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان برای ارائه در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از تهران میخواهد فورا به سوالات قدیمی آژانس در مورد آثار مشکوک اورانیوم در سه سایت اتمی پاسخ دهد.
این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی میخواهد پیشنهاد مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را برای شفافسازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقیمانده، بپذیرد.
رویترز نوشت که این اقدام میتواند به مذاکرات اتمی آسیب بزند و به همین دلیل کشورهای غربی از ارائه پیشنویس به نشست سه ماه قبل شورای حکام خودداری کردند.
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «به هر اقدام غیر سازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب خواهیم داد.»
خطیبزاده همچنین گفت: «شکل و ماهیت اظهارات و اقداماتی از این دست که در راستای عملیات روانی و فراهم آوردن زمینه اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در آستانه نشستهای شورای حکام آژانس صورت میگیرند، کاملا برای ما شناخته شده است.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه ۹ خرداد، در تازهترین گزارش فصلی خود اعلام کرده بود با وجود تلاشهای تازه این آژانس، ایران برای پاسخ به پرسشها درباره منشأ ذرات اورانیوم غنیشده در سه سایت اعلام نشده، کمکاری کرده و پاسخی ارائه نداده که از نظر فنی معتبر باشد.
در واکنش به این گزارش، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، بدون اشاره به جزییات از اقدام مناسب ایالات متحده و متحدانش در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس سخن گفته بود.
نیمه اسفند ماه سال گذشته، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به تهران سفر کرد و دو طرف توافق کردند ایران تا ۲۹ اسفند پاسخهای خود را در اختیار آژانس بگذارد.
ماه گذشته محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که این پاسخها به موقع به آژانس فرستاده شد.
حدود یک سال و نیم پیش ایران و آژانس بر سر بازرسی و نمونهبرداری از چند محل به توافق رسیدند و مدتی پس از آن، آژانس اعلام کرد در سه محل اعلام نشده، ذرات اورانیوم غنی شده با منشأ انسانی یافته است.
به گفته منابع غربی، یکی از این سه مرکز در اطراف تهران قرار دارد و همان است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، از آن با عنوان سایت تورقوزآباد یاد کرد.
بنا بر همین گزارشها، محل دوم نیز در اطراف اصفهان است.
روز سهشنبه نیز نفتالی بنت، نخستوزیر اسرائیل، در توییترش تصاویر اسناد و نامههای سری مقامهای وزارت اطلاعات و دفاع جمهوری اسلامی درباره اسناد آژانس را منتشر کرد که تهران دو دهه قبل برای پنهانسازی فعالیتهای اتمی خود به آنها دست یافته بود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشنبه همچنین اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اکنون به بیش از ۱۸ برابر حد مجاز برجام و اورانیوم ۶۰ درصد نیز از ۳۳.۲ کیلوگرم در گزارش پیشین به ۴۳.۱ کیلوگرم رسیده است.
این درصد بالای غنی سازی به ایران امکان میدهد راه چندان زیادی برای غنی کردن آنها تا ۹۰ درصد مورد نیاز برای تولید سلاح اتمی نداشته باشد.
مذاکرات هستهای وین برای احیای برجام نیز از اسفند ماه متوقف شده و به گفته رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، احتمال موفقیت در این مذاکرات ضعیف است.
در همین حال باب مندز، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، شامگاه سهشنبه خواستار پایان مذاکرات با جمهوری اسلامی و تدوین یک برنامه رو به جلو برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی شد.