هم‌زمان با هشدار نهادهای حقوق‌بشری؛ ایران تعویق اجرای حکم احمدرضا جلالی را بررسی می‌کند

بلینکن روز یکشنبه ابتدا در برلین در نشستی با حضور آنالنا بربوک و لیز تراس، وزرای خارجه آلمان و بریتانیا، و همچنین فیلیپ اِررا، مذاکره‌کننده ارشد فرانسه، گفت‌وگو کرد.

بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، آنان علاوه بر تهاجم روسیه علیه اوکراین، درباره «مذاکرات در حال انجام با ایران و تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام» نیز گفت‌وگو کردند.

بلینکن ساعاتی بعد در پاریس نیز با ژان‌ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، دیدار و از جمله درباره «تلاش‌ها برای تحقق بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام» با او گفت‌وگو کرد.

مذاکرات احیای برجام از بیستم اسفند گذشته متوقف شده و پافشاری جمهوری اسلامی بر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی گفت‌وگوها را به بن‌بست کشانده است.

با این حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته بود به عنوان «آخرین تیر در ترکش» معاونش را به تهران می‌فرستد، پس از بازگشت انریکه مورا از تهران گفت بن‌بست ادامه مذاکرات رفع شده «هرچند اختلافات یک شبه حل نمی‌شود».

از سوی دیگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز هفته گذشته برای چندمین بار هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان از پاسخگویی شفاف درباره سایت‌های مشکوک هسته‌ای سر باز می‌زند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با بیان اینکه «معترضان شجاع در ایران برای احقاق حقوق خود به پا خاسته‌اند»، تاکید کرد: «مردم ایران این حق را دارند که حکومت خود را پاسخگو کنند.»

او شامگاه یکشنبه ۲۵ اردیبهشت در توییتر نوشت: «ما از حق آنها در برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز و حق آزادی بیان در فضای مجازی و غیرمجازی، بدون ترس از خشونت یا برخورد تلافی‌جویانه حمایت می‌کنیم.»

سایر مقام‌های دولت بایدن واکنشی به اعتراضات در ایران نشان نداده‌اند و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز تنها توییت ند پرایس را بازنشر کرد.

با این حال چند تن از مقام‌های دولت دونالد ترامپ از معترضان ایرانی حمایت کرده‌اند. از جمله ویکتوریا کوتس، معاون مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، از ایلان ماسک خواست برای «ایرانی‌های شجاع» در خوزستان پوشش اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ایجاد کند.

الی کوهانیم، مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا، علاوه بر اظهارات جداگانه‌اش در حمایت از معترضان، در بازنشر توییت ند پرایس نوشت: «همه آمریکایی‌ها با وجدان اخلاقی خود در کنار مردم ایران برای خواست آزادی‌شان می‌ایستند.»

دور جدید اعتراض‌ها در ایران از حدود ده روز پیش در استان خوزستان آغاز شد و پس از آن به سایر استان‌ها گسترش یافته است.

این اعتراضات با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده و نام دست‌کم پنج نفر به عنوان کشته‌های این تجمعات منتشر شده است.

بر اساس گزارش‌های متعدد، کشته‌شدگان شامل امید سلطانی/نوری (اندیمشک)، حمید قاسم‌پور فارسانی (فارسان)، پیش‌علی غالبی حاجیوندی (دزفول)، سعادت هادی‌پور (هفشجان)، و بهروز اسلامی (باباحیدر فارسان) می‌شوند.

شمار زیادی از شهروندان نیز از جمله به صورت جمعی و خانوادگی بازداشت شده‌اند و در میان آنها کودکان هم هستند.

در این بیانیه مشترک آمده است که معترضان در شهرهای دزفول، اندیمشک، کرمانشاه، ایذه، جونقان، خرم‌آباد، فارسان، بروجرد، رشت، نیشابور، دهدشت، شهرکرد، یاسوج و دیگر شهرها به درستی و با احساس مسئولیت به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست ضد مردمی و زاینده فقر و محرومیت بیشتر، شعار داده و اعتراض کردند.

شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه ایرانی خاطرنشان کردند که انتظار می‌رود این اعتراضات بعد از آشکارتر شدن آثار تورمی شدید طرح جدید دولت در هفته‌های آینده به شهرهای دیگر ایران نیز گسترش پیدا کند.

نویسندگان این بیانیه تاکید کردند که تصمیم دولت رئیسی در حذف ارز ترجیحی، کاهش یارانه‌های غیر مستقیم و آزادسازی قیمت برخی از کالاهای اساسی، با حمایت علی خامنه‌ای اجرا شده است.

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جبهه ملی‌ایران‌اروپا (سامان ششم)، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران، سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در بیانیه خود عامل ایجاد شرایط نابسامان کنونی و زمینه‌ساز اعتراضات مردمی را سیاست‌ها، عملکردها و تصمیمات مخرب و نسنجیده مقامات جمهوری اسلامی عنوان کردند.

آنها تاکید کردند که منتسب کردن اعتراضات و شعارهای سیاسی به «خارج» و «گروه‌های معاند» توسط دولت و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، بی‌اعتبار است.

در بخشی دیگری از این بیانیه آمده است: به باور ما شش سازمان جمهوری خواه دموکرات که بر گذار خشونت‌‌‌پرهیز از جمهوری اسلامی ایران تاکید داریم، حمایت از خواسته‌های معترضان و دفاع مطلق از حق اعتراض، تجمع و اعتصاب با تاکید بر مطالبات عمومی و مشترک ضروری است.

این احزاب و سازمان‌ها در بیانیه خود خاطرنشان کردند که همزمانی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران با حضور پررنگ‌ جوانان و زنان با اعتراضات سراسری معلمان می‌تواند این نوید را بدهد که اعتراضات پراکنده و مقطعی به تدریج حالت سازمان‌یافته و هماهنگ پیدا کرده و در نهایت به دگرگونی ماندگار موازنه قوا به نفع ملت بیانجامد.

شش حزب و سازمان جمهوری‌خواه ایرانی در بیانیه مشترک خود همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی و سندیکایی شدند.

این بیانیه را هیات مدیره‌های «انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند»، «انجمن مستندسازان سینمای ایران» و «انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند» امضا کرده‌اند و روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت منتشر شد.

این انجمن‌ها با اشاره به اینکه چند روز گذشته را «به خواست وکلا و خانواده‌های این عزیزان» از واکنش عمومی خودداری کردند، نوشته‌اند: «اما به رغم وعده‌هایی چند، بعد از پنج روز هیچ چشم‌انداز روشنی از وضعیت همکاران‌مان پیش روی‌ ما قرار نگرفته» است.

امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه «خواستار اعلام روشن دلایل بازداشت همکاران‌مان و آزادی فوری آنها هستیم»، نوشته‌اند: «ما خواهان بازگرداندن بی‌قید و شرط و هرچه زودتر وسایل و لوازم کاری و شخصی همه همکاران‌ خود هستیم؛ این وسایل همه‌ سرمایه و زندگی یک مستندساز است.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «ما خواهان از میان برداشتن فضای آکنده از ترس و ناامنی مدام از زندگی و کار فیلمسازان مستند به عنوان بخش مهمی از تاریخ‌نگاری کشورمان هستیم» و در این راه «همراهی و همگامی» همه دست‌اندرکاران سینمای ایران را خواستاریم.

در هفته‌های اخیر موج بازداشت‌ها شدت گرفته و علاوه بر شماری از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان، چند نفر دیگر از جمله ریحانه طراوتی، عکاس و فیلمبردار، و همچنین آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی، فعال مدنی و عضو کانون نویسندگان، بازداشت و زندانی شده‌اند.

مینا کشاورز صبح سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت در خانه‌اش بازداشت شد و ساعاتی پس از او نیز فیروزه خسروانی در تماس کوتاهی با خانواده‌‌اش گفت در بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین است.

«هنر در خطر زندگی کردن»، یکی از ساخته‌های مینا کشاورز در برخی جشنواره‌های بین‌المللی معتبر نیز به نمایش در آمد، به زنان قربانی خشونت خانگی در ایران می‌پردازد.

مستند «رادیوگرافی یک خانواده»، ساخته فیروزه خسروانی و برنده جایزه اصلی جشنواره ایدفا در آمستردام در سال ۹۹، به زندگی یک خانواده در قبل و بعد از انقلاب می‌پردازد.

در ویدیوی کوتاهی که شامگاه یکشنبه ۲۵ اردیبهشت در برخی وبسایت‌های حکومتی، از جمله باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیما منتشر شد، پدر سعادت هادی‌پور با چشمانی اشکبار و جملاتی منقطع می‌گوید خانواده‌اش سابقه بسیجی داشته است.

عموی سعادت نیز می‌گوید برادرزاده‌اش در اعتراضات شرکت نداشته و در مسیر خانه تیر خورده است.

پخش این اعترافات ساعاتی پس از آن صورت گرفت که احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس، اعتراضات در هفشجان را به «جریان نفاق و فتنه‌انگیز و ضدانقلاب» نسبت داد و مدعی شد سعادت هادی‌پور «بسیجی» بود.

سعادت هادی‌پور در جریان اعتراض‌های شامگاه شنبه ۲۴ اردیبهشت در هفشجان کشته شد. ویدیو‌های منتشر شده از اعتراضات آن شب نشان می‌دهد که بعد از هجوم مردم به یک پایگاه بسیج، نیروهای بسیجی از داخل پایگاه به سمت مردم شلیک کردند.

روز یکشنبه جو امنیتی شدیدی در هفشجان حاکم بود و یگان‌های ویژه و خودروهای زرهی در این شهر حضوری پرشمار داشتند.

شامگاه یکشنبه نیز هفشجان و همچنین برخی شهرهای دیگر چهارمحال و بختیاری، از جمله شهرکرد مرکز استان، فارسان و سورشجان، شاهد تجمعات اعتراضی بودند و معترضان با وجود جو امنیتی، در خیابان‌ها علیه حکومت شعار دادند.

بنابر گزارش‌ها، ماموران در شهرکرد به سوی مردم معترض شلیک کردند و اینترنت قطع یا با کندی شدید روبه‌رو بود.

پایگاه خبری هرانا نیز ویدیویی از یک معترض در شهرکرد که هدف گلوله ماموران حکومتی قرار گرفته را منتشر کرد.

علاوه بر استان چهارمحال و بختیاری، شامگاه یکشنبه شهرهای نهاوند و کازرون در استان‌های همدان و فارس نیز شاهد اعتراض‌های خیابانی بود و گزارش‌هایی هم از جو امنیتی در برخی نقاط تهران منتشر شد.

دور جدید تجمع‌ها ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت چند برابری کالاهای اساسی و سوء مدیریت اقتصادی حکومت آغاز شد اما شعارها بلافاصله رهبر و مقام‌های ارشد جمهوری را آماج قرار دادند.

در روزهای گذشته اینترنت در بسیاری از شهرها مختل شده و نیروهای امنیتی با حضور سنگین در خیابا‌ن‌ها تلاش کرده‌اند مانع شکل‌گیری تجمع شوند.

در همین حال سیاست سرکوب رسانه‌ای نیز تشدید شده و بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، وزارت اطلاعات به مدیران مسئول رسانه‌های داخلی هشدار داده در صورت استفاده از برخی عبارات و کلمات، با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.