تحصن سراسری معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی

واعظ‌ ‌زاده، که ساکنشهر وینیپگ استان منیتوبا بود، از ۱۹۹۷ بدون وضعیت اقامت قانونی در کانادا زندگی می‌کرد. اداره مهاجرت کانادا به دلیل سوابق واعظ ‌زاده در ساواک و اتهامش در لو دادن هشت‌هزار نفر به این سازمان به او اجازه اقامت نمی‌داد.

طبق حکم دادگاه فدرال کانادا که در سال ۲۰۱۷ صادر شده، واعظ ‌زاده تا سال ۱۹۷۰ با ساواک همکاری داشته و تایید کرده که در حالی هشت‌هزار نفر را به این سازمان لو داده بود که می‌دانست آنها با خطر شکنجه و اعدام مواجه هستند.

به گفته وکیل واعظ‌ ‌زاده، اداره مهاجرت کانادا پیشتر تقاضای خانواده واعظ‌ زاده را برای به تاخیر انداختن استراداد او به دلیل مشکلات سلامت جسمی رد کرده بود.

این طرح که از سوی گروهی از نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات ارائه شده، تاکید می‌کند که سیاست آمریکا این است که از دستیابی ایران و گروه‌های نیابتی آن به پهپادهایی که ممکن است علیه آمریکا و متحدانش استفاده شود، جلوگیری کند.

مایکل مکال، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا و از تهیه‌کنندگان این طرح، حمله‌های پهپادی از سوی ایران و گروه‌های نیابتی آن را علیه ایالات‌متحده و متحدانش «غیر قابل تحمل» خواند و گفت واشینگتن از همه ابزارهای موجود برای جلوگیری از دسترسی ایران به فناوری پهپاد استفاده خواهد کرد.

مکال خاطرنشان کرد با وجود حمله‌های پهپادی ایران و شبه‌نظامیان مورد حمایت آن، مردم خاورمیانه و آمریکایی‌های ساکن در آن نمی‌توانند با آزادی، ثبات و رفاه زندگی کنند.

از سوی دیگر، عربستان سعودی و کویت در بیانیه‌ای مشترک بر اهمیت برخورد جدی و موثر با پرونده هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران با همه اجزا و پیامدهای آن تاکید کردند.

در همین حال، یک مقام نیروی دفاعی اسرائیل به نیوزویک گفت ارتش کشورش در حال آماده شدن برای انجام عملیات خارج از کشور در واکنش به تحولات مربوط به ایران است.

او افزود مقدمات مقابله با چالش ایران شامل ایجاد اداره‌ای جدید مربوط به برنامه هسته‌ای،‌ گسترش حضور منطقه‌ای و تسلیحات از سوی ایران است.

روز پنج‌شنبه، وزیران دفاع آمریکا و اسرائیل طی دیداری با تاکید بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، درباره نگرانی‌های مشترک مربوط به ایران، از جمله اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای، برنامه موشکی و حمایت از تروریسم از سوی جمهوری‌اسلامی رایزنی کردند.

بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، با هشدار نسبت به اینکه جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای برای پیشبرد اهداف خود در منطقه و جهان استفاده می‌کند، گفت: «جامعه جهانی تحت رهبری آمریکا فرصتی دارد تا علیه اهداف سلطه‌گرانه ایران اقدام کرده و ضمن بازگرداندن ثبات، از ظلم به ملت‌های منطقه جلوگیری کند.»

به گزارش بلومبرگ، محسن بهاروند سفیر جمهوری اسلامی در لندن، بدون ارائه شواهد گفت: ممکن است دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سایت کرج هک شده و از آنها در حمله پنج ماه پیش مورد استفاده قرار گرفته بوده باشد.

بنابر این گزارش، بهاروند روز جمعه در نشستی خبری گفت که ایران در حال تحقیق درباره این موضوع است و از آژانس خواسته است تا پایان تحقیقات منتظر بماند.

او در عین حال گفت: «آنجا یک خرابکاری توسط اسرائیل رخ داد و برخی دوربین‌ها آسیب دید… بازرسان قضایی ایران در حال تحقیق هستند که شاید دوربین‌ها برای حمله مورد استفاده قرار گرفته باشد.»

رسانه‌های ایران دوم تیرماه امسال از حمله به شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) در کردان کرج خبر دادند و مقامات جمهوری اسلامی سخنان متناقضی درباره حمله به این سایت بیان کردند.

پس از آن نیز در ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی به آژانس اجازه تعویض کارت حافظه دوربین‌ها در این سایت را نداده و این موضوع مورد مناقشه دو طرف بوده است.

در همین حال همزمان با از سرگرفته شدن مذاکرات اتمی در وین، گزارش شد که بهروز کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، روز پنجشنبه در این شهر با معاون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

روز جمعه نیز وبسایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، بدون اشاره به جزییات نوشت سازمان انرژی اتمی پس از ناتمام ماندن مذاکرات با آژانس «تدابیر جدیدی» برای «پیگیری روندهای ضروری» و خنثی کردن «اقدامات مغرضان» آغاز کرده است.

رافائل گروسی سوم آذرماه در سخنانش در نشست شورای حکام آژانس مذاکرات خود با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران را «بی‌نتیجه» توصیف کرده بود.

در همین حال وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از دو دیپلمات گزارش داده بود که در جریان سفر مدیرکل آژانس به تهران، ایران دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات کرج را منوط به کنار گذاشته شدن بخش‌هایی از تحقیق آژانس درباره کشف مواد هسته‌ای اعلام‌نشده کرده اما گروسی این شرط را نپذیرفت.

این روزنامه ۲۵ آبان نیز به نقل از دیپلمات‌های مطلع گزارش داده بود که ایران در تاسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (‌تسا) در کرج تولید تجهیزات سانتریفیوژهای پیشرفته را از سر گرفته است.

خبر حمله به سایت تسا در کردان کرج دوم تیرماه منتشر شد و مقامات جمهوری اسلامی سخنان متناقضی درباره نحوه حمله به این سایت بیان کردند.

نشریه «جوییش کرانیکل» چاپ لندن روز ۱۱ آذر نوشته بود که موادی با پهپادها به سایت «تسا» منتقل شده بود و از طریق آنها انفجار در این سایت رخ داد.

شماری از روستاییان در اعتراض به مشکلات مربوط به اختصاص حق‌آبه به کشاورزی و آب شرب در مقابل فرودگاه خرم‌آباد تجمع کردند. برخی از معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «ما آب شرب نداریم».

همچنین کارگران شرکت «عظیم‌خودرو» در اعتراض به بی‌توجهی به مطالباتشان، جاده اشترینان به ملایر را مسدود کردند.

به نوشته خبرگزاری مهر، پس از حضور رضا فاطمی امین، وزیر صمت، در جمع کارگران این جاده باز شد.

خبرگزاری ایرنا پیش از این خبر داده بود که کارگران این شرکت هشت ماه است که حقوق نگرفته‌اند.

جمهوری اسلامی پرداخت این بدهی را به آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی‌بریتانیایی زندانی در ایران، گره زده است. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، روز پنجشنبه گفته بود کشورش این بدهی را به رسمیت می‌شناسد اما برای پرداخت آن مشکلاتی وجود دارد.

به نوشته روزنامه گاردین، محسن بهاروند، سفیر ایران در لندن، روز جمعه به خبرنگاران گفت که پرداخت این بدهی « موضوعی غیرقابل حل نیست» و دو کشور در حال بررسی هستند که انتقال این پول به ایران «از کدام کانال محتمل‌تر است.»

بنابر این گزارش، سفیر جمهوری اسلامی گفته است که دو کشور تابستان امسال به یک توافق رسیده بودند، اما «دو روز پس از امضای آن، دولت بریتانیا اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند آن را اجرا کند.»

به گفته بهاروند، این توافق این امکان را می داد که «تلاش‌هایمان برای کمک به دوتابعیتی‌ها و چیزهایی از این قبیل را تسریع کنیم.»

او در عین حال بار دیگر تکرار کرد که موضوع آزادی زندانیان موضوعی مربوط به قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.

سفیر جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرداخت این پول در قالب کمک‌های بشردوستانه گفت: ایران پول خود را می خواهد و این «کمک نیست».

به نوشته گاردین، وزارت خارجه بریتانیا هنوز پاسخی به درخواست این روزنامه برای اظهار نظر در این باره نداده است.

این بدهی مربوط به قرارداد فروش ۱۵۰۰ تانک چیفتن به تهران در حکومت پهلوی است که بریتانیا پس از انقلاب ۵۷ آن را لغو کرد و پول دریافت شده را پس نداد.

پارلمان بریتانیا روز چهارشنبه خواستار تحریم غلامرضا ضیایی، رییس سابق زندان اوین، علی قناعت‌کار، معاون دادستان تهران و بازپرس سابق دادسرای اوین، و علی رضوانی، بازجو-خبرنگار، شد و کریس برایانت، نماینده پارلمان بریتانیا، در سخنرانی خود گفت که گروگان‌گیری به بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

او مشخصا از نازنین زاغری‌رتکلیف و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی‌بریتانیایی زندانی در ایران، نام برد.