فرد متهم به قتل نماینده پارلمان بریتانیا خود را وابسته به داعش معرفی کرد

به گفته مقامهای قضایی بریتانیا، فردی که به اتهام قتل دیوید امس، نماینده پارلمان این کشور، دستگیر شده خود را وابسته به گروه داعش معرفی کرده است.

به گفته مقامهای قضایی بریتانیا، فردی که به اتهام قتل دیوید امس، نماینده پارلمان این کشور، دستگیر شده خود را وابسته به گروه داعش معرفی کرده است.
دیوید امس روز جمعه ۲۳ مهر هنگام دیدار با مردم حوزه انتخابیه خود در یک کلیسا در ۶۰ کیلومتری لندن با ضربات چاقو کشته شد و پلیس بعدا از بازداشت یک مظنون به نام علی حربی علی خبر داد.
در جریان دادگاه رسیدگی به این قتل که روز پنجشنبه برگزار شد دادستان گفت که متهم خود را وابسته به گروه داعش میداند و از سالها پیش برای کشتن یک نماینده پارلمان تصمیم گرفته بود.
متهمی که بازداشت شده فرزند حربی علی کلان، مشاور رسانهای سابق نخست وزیر سومالی، است. او در عین حال مدت کوتاهی تحت آموزشهای مبارزه با افراطگرایی قرار داشته است.
«کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران» در بیانیهای قتل دیوید امس را که یکی از رییسان مشترک این کمیته بود محکوم کرد. طبق این بیانیه، امس یک روز پیش از کشته شدن، مقالهای را درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدامهای ۶۷ منتشر کرده بود.
او همچنین چند بار در گردهماییهای سازمان مجاهدین خلق در پاریس شرکت کرده بود.

در پی کمپین خبرگزاری فارس در اعتراض به سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیستهای مرد، وزارت بهداشت اعلام کرد خدمات پزشکی باید براساس موازین شرعی توسط کارکنان فنی همجنس به عمل آید.
قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، روز پنجشنبه اعلام کرد که براساس آییننامه اجرایی، اقدامات تشخیصی، درمان و مراقبتی باید بر اساس موازین شرعی و «توسط کارکنان فنی همجنس» به عمل آید.
او افزود: در معاینات مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضروری توسط افراد غیرهمجنس انجام میشود، «حضور یکی از محارم بیمار» یا «یک نفر از کارکنان فنی زن» الزامی است.
در روزهای اخیر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با راهاندازی کمپینی خواهان توقف سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیستهای مرد شده است.
پیش از این برخی پزشکان و مقامهای ایران، از جمله علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی، به کمبود رادیولوژیست زن اشاره کرده بودند.

در پی مرگ داود رحمانی، رییس زندان قزلحصار کرج در سال های ۶۰ تا ۶۳، تعدادی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ به روایت اقدامات او در شکنجه زندانیان پرداختند و او را یکی از ابداعکنندگان «شکنجه تابوت» معرفی کردند.
در اعلامیه ترحیم داود رحمانی اعلام شده که او روز چهارشنبه ۲۸ مهر در بهشت زهرای تهران دفن شده است. در این اعلامیه او «مظهر حسن خلق و مهربانی» خوانده شده است.
داود رحمانی، مشهور به «حاج داود»، پیش از انقلاب ۵۷ آهنگری داشت، و پس از انقلاب نیز بعد از ریاست زندان قزلحصار، در بازار تهران فعالیت میکرد.
برخی از زندانیان سیاسی او را ابداعکننده یا استفادهکننده برخی از شیوههای شکنجه، از جمله «قبر»، «تابوت»، «قیامت»، «قفس» و «جعبه»، خواندهاند.
در این شکنجهها، زندانی در میان تختههای نئوپان به طول دو متر و عرض و ارتفاع حدود ۸۰ سانتیمتر محصور میشد و چشمبند بر چشم، بدون هیچ گونه تماسی با سایر زندانیان باید مدتها بدون هیچ صدا و حرکتی در آن فضای محدود مینشست.
برخی زندانیان سابق نیز گفتهاند که با دستور او چندین ماه بدون ارتباط با دیگر زندانیان در یک دستشویی محبوس میشدند.
شمار دیگری از زندانیان نیز با اشاره به مرگ داود رحمانی، به محاکمه حميد نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت، در سوئد اشاره کردهاند.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خبر داد دو راننده ایرانی که شهریورماه در جمهوری آذربایجان بازداشت شده بودند روز پنجشنبه آزاد و تحویل سفارت ایران در باکو شدند.
این دو راننده که اسامی آنها شهرود نوروزی و جعفر برزگر ذکر شده است به اتهام «ورود غیرقانونی» به منطقه خانکندی قرهباغ، از مناطق آزادشده سال گذشته جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان، بازداشت شده بودند.
روابط دو کشور پس از بازداشت این دو راننده و سخنان مقامات دو کشور دچار تنش شد و رییس جمهوری آذربایجان به رزمایشهای ایران در نزدیکی مرز این کشور اعتراض کرد.
هفت کیلومتر از جاده گوروش-قاپان به ارمنستان از مناطق آزادشده آذربایجان در قرهباغ کوهستانی عبور میکند.
در نهایت سازمان راهداری و حملونقل جادهای ایران روز سهشنبه ۲۷ مهر از رانندگان ایرانی خواست که از طریق ارمنستان وارد مناطق قرهباغ و لاچین جمهوری آذربایجان نشوند و از امضای هر گونه قرارداد تجاری با منطقه قره باغ و صدور اسناد حمل کالا (بارنامه) به این منطقه خودداری کنند.
وبسایت نورنیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، این اطلاعیه را «ایستگاه پایانی سوء تفاهم در روابط تهران و باکو» خوانده و خواستار آزادی دو راننده ایرانی شده بود.
سورن پاپیکیان، معاون نخست وزیر ارمنستان، در دیدار با عباس ظهوری، سفیر ایران در ایروان، گفته بود که ارمنستان در حال احداث جاده جایگزین برای مسیر گوریس - قاپان است و احداث این جاده حدود دو ماه دیگر به پایان میرسد.

لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، در جریان سفرش به عربستان سعودی درباره پیشرفت «بیسابقه» برنامه اتمی ایران هشدار داد و گفت جهان نمیخواهد شاهد دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی باشد.
تراس در مصاحبهای با روزنامه الشرق الاوسط که متن آن روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه منتشر شد گفت بریتانیا نگران برنامه هستهای ایران است که به سطح بیسابقهای از پیچیدگی و پیشرفت رسیده است.
وی افزود: ما نمیخواهیم شاهد دستیابی ایران به سلاح اتمی باشیم. هر روزی که ایران بازگشت به مذاکرات هستهای را به تعویق میاندازد و همزمان فعالیتهای اتمیاش را گسترش میدهد، فرصت برای دیپلماسی و ارزش این توافق در حوزه جلوگیری از اشاعه سلاحهای اتمی کمتر میشود.
وزیر خارجه بریتانیا خواستار مذاکرات احیای برجام شد و به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد پیشنهاداتی که به ایران ارائه شده قرار نیست تا ابد روی میز بماند و رژیم ایران باید فورا از فرصتی که در اختیارش قرار داده شده استفاده کند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر سرعت پیشرفت برنامه هستهای خود را افزایش داده و سطح غنیسازی اورانیوم را بالا برده است. شماری از کارشناسان و برخی از مقامهای اسرائیلی نیز هشدار دادهاند ممکن است ایران زمان گریز هستهای را به چند ماه رسانده باشد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته درباره بیفایده بودن احیای برجام در صورت تعلل ایران در بازگشت به توافق هشدار داد و گفت: «ما به نقطهای نزدیک میشویم که در آن، بازگشت به اجرای برجام به خودی خود باعث احیای مزایای توافق هستهای نخواهد شد، چرا که ایران از این فرصت برای گسترش برنامه اتمی خود به شیوههای مختلف استفاده کرده است.»
لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، در بخش دیگری از مصاحبه خود با الشرق الاوسط و در پاسخ به سوالی درباره همکاری بین لندن و ریاض برای مقابله با فعالیتهای بیثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه گفت: بریتانیا و عربستان در حوزههای مختلفی، از جمله امنیتی و دفاعی، با یکدیگر همکاری میکنند و لندن علاقهمند است برای مقابله با این چالشهای مشترک این همکاریها را گسترش دهد.
تراس شامگاه چهارشنبه در دیدار با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، نیز در مورد مساله هستهای ایران گفتوگو کرده بود.

در ادامه بحثها بر سر لایحه رتبهبندی معلمان، سرپرست وزارت آموزش و پرورش تامین بودجه این لایحه را «یک چالش بزرگ» خواند اما رییس کمیسیون آموزش مجلس سخنان مخالفان درباره بودجه مورد نیاز را تکذیب کرد.
علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، روز پنجشنبه ۲۹ مهر به ایرنا گفت که در بودجه ۱۴۰۰ منابع مالی کافی برای اجرای این لایحه «پیشبینی نشده است».
به گفته کاظمی، با وجود تصویب برخی از جزییات این لایحه در مجلس، «چالش بزرگ» مشخص کردن بودجه اجرای آن است.
کاظمی گفت که مجلس با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور در حال رایزنی است تا «تعارضات موجود و معضلات این طرح رفع شود.»
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه بخشهایی از لایحه رتبهبندی معلمان را تصویب کردند و بخشهایی را نیز برای اصلاح به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند.
در همین حال رضا حاجیپور، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، گفت که این کمیسیون در جلسه چهارشنبه خود این لایحه را اصلاح و برای بررسی دوباره در صحن علنی به هیات رییسه مجلس ارسال کرده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در جلسه روز چهارشنبه گفته بود که کمیسیون مجلس بودجه این لایحه را نسبت به بودجه پیشبینی شده در دولت افزایش داده است و صحن علنی مجلس باید در این باره تصمیم بگیرد.
جلسه روز یکشنبه ۲۵ خرداد مجلس ایران نیز به دلیل بحثها بر سر بودجه این لایحه و همچنین مخالفت تعدادی از نمایندگان تهران با آن متشنج شد.
الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس، با اعلام اینکه بودجه لازم برای اجرای لایحه رتبهبندی معلمان ۱۰ برابر مبلغ تعیینشده فعلی است، از دولت خواسته بود این لایحه را پس بگیرد و با همکاری مجلس، میزان بودجه مورد نیاز و نحوه اختصاص آن را تعیین کند.
در مقابل، رحمتالله نوروزی، نماینده علیآباد کتول، سخنان مخالفان درباره بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای این طرح را رد کرد و گفت که کل حقوق پرسنل آموزش و پرورش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در همین حال علیرضا منادی سفیدان، رییس کمیسیون آموزش مجلس، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که بودجه لازم برای اجرای لایحه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است و ارقام عنوانشده از جانب مخالفان تکذیب میشود.
بر اساس این لایحه، معلمان در پنج رتبه با عنوانهای «معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم» رتبهبندی میشوند و به ازای ارتقاء رتبه به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰درصد به مجموع حقوق، مزایا و فوق العادههای مستمر آنان افزوده میشود.
لایحه رتبهبندی معلمان ۲۵ اسفند گذشته به مجلس ارائه شد و با اینکه کلیات آن ۱۸ خرداد امسال به تصویب رسید، تصویب جزییات آن به دلیل بحثها درباره بودجه مورد نیاز طول کشید.
در همین حال کانال صنفی معلمان ایران نوشت که ظاهرا به جز معلمانی که امسال بازنشسته میشوند، این طرح شامل دیگر معلمان بازنشسته نمیشود.
معلمان در دو ماه اخیر در اعتراض به اجرا نشدن این طرح بارها تجمع کردهاند.






