تداوم قرنطینههای سراسری در گوشهگوشه جهان بارها زنگ خطر افزایش خشونت خانگی را به صدا در آورده است.
بهگزارش گاردین از دادههای خیریه «پناه» در بریتانیا ،در سالروز اولین قرنطینه سراسری کووید-۱۹ در این کشور، خطر خشونت خانگی را افزایش داده است و تماس با خطوط مربوط به خشونت خانگی برای درخواست کمک تا ۶۱ درصد بیشتر شده است..
«پناه»، یک موسسه امدادرسانی ۲۴ ساعته برای مبارزه باخشونت خانگی در بریتانیا است، براساس این دادهها گزارش موارد خشونت در تابستان ۲۰۲۰ به اوج خود رسید، در حالی که میزان تماس ها از ژانویه تا مارس ۲۰۲۰ متوسط بود. ۷۲ درصد کسانی که تماس گرفتهاند زن و اغلب ۳۰ تا ۳۹ ساله بودند و برخی، علاوه بر تماس تلفنی، از گزینه گفتوگوی زنده روی وبسایت هم استفاده کردهاند.
بر اساس تماسهای۲۰۲۰، ۸۱ درصد قربانیان عنوان کردند از سوی شریک زندگیشان کنترل میشوند. ۵۸ درصد خشونت فیزیکی گزارش دادهاند، ۲۴ درصد گفتهاند تعقیب میشدهاند و ۴۰ درصد نیز قربانی «خشونت اقتصادی» بودهاند.
بهگزارش «پناه»، زنان در خانه خودشان مورد آزار فیزیکی قرار گرفتهاند و از ترس آوردن فشار بیشتر بر کادر درمان، حتی برای معالجه جراحاتشان به بیمارستان مراجعه نکردهاند. زمان دادگاه خانواده برخی زنان به تعویق افتاده است، برخی زنان نقشه فرار از خانه چیدهاند و بعضی نیز جایی برای رفتن نداشتهاند.
همچنین یک زن از هر پنج زنی که با موسسه پناه تماس گرفته است تهدید به مرگ شده است. ۱۰ درصد با سلاح تهدید شدهاند و ۱۶ درصد گفتهاند که آزارگر آنها قصد داشته است خفهشان کنند.
موسسه پناه با گزارش خدمات ارائهشده به قربانیان خشونت خانگی در دوران قرنطینه، گفته است که شمار بازدید از وبسایت این موسسه برای استفاده از خدمات ارجاع داده شدن برای دریافت کمک نیز بیشتر شده است
مدیر ارتباطات «پناه » گفت: برای زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی، خانه جای امنی نیست. محدودیتهای مربوط به خانهنشینی، زنان را ناچار کرده است که بیش از همیشه، با آزارگرانشان خانه بمانند، امری که آنها را در معرض آسیب بیشتر قرار داده است.
این خیریه اظهار امیدواری کرده است که با پایان قرنطینه طی دو هفته آینده در بریتانیا، زنان فرصت بیشتری برای کمک گرفتن داشته باشند.
دولت بریتانیا ماه می ۲۰۲۰، بسته کمک ۷۶ میلیون پوندی برای افراد آسیبپذیر جامعه، از جمله قربانیان خشونت خانگی، در نظر گرفت.
لایحه مبارزه خشونت خانگی نیز منتظر تصویب پارلمان بریتانیاست تا در گام بعدی به قانون تبدیل شود. بهموجب این لایحه، آزارگران خانگی باید تست دروغسنجی بدهند. همچنین حق استنطاق و سوالوجواب از قربانیانشان در دادگاه خانواده از آنان سلب خواهد شد.
