• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

برلماني إيراني: أميركا تحاول تمهيد الطريق لشن هجوم جديد على طهران

3 أكتوبر 2026، 19:53 غرينتش+1

صرح نائب رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، روح الله لك علي آبادي، لوكالة "خانه ملت": "تحاول الولايات المتحدة، من خلال تحركاتها العسكرية في المنطقة، من جهة، وعبر الترويج الدعائي لتهيئة الرأي العام العالمي، من جهة أخرى، تمهيد الطريق لشن هجوم على إيران".

وأضاف النائب: "تريد الولايات المتحدة، من خلال ربط الحوادث المتعلقة برحلة فلاي دبي بإيران، تقديم طهران باعتبارها المسؤول الرئيسي عنها، وكسب تأييد الرأي العام لشن هجوم على البلاد".

الأكثر مشاهدة

مؤيدًا تهديدات رضائي.. مدير "كيهان": استهداف كابلات الألياف الضوئية "حقٌّ مشروع" لإيران
1

مؤيدًا تهديدات رضائي.. مدير "كيهان": استهداف كابلات الألياف الضوئية "حقٌّ مشروع" لإيران

2

تهديد إيراني باستهداف الإنترنت ومراكز الذكاء الاصطناعي والحرس الثوري يختبر صواريخ باليستية

3

إيرانيون لـ "إيران إنترناشيونال": نؤيد تصعيد الضغط الأميركي بشرط إسقاط النظام

4

هل تستطيع العقوبات الأميركية عرقلة التجارة الإيرانية مع الصين؟

5

رهان ترامب.. وتهديدات رضائي .. ومجلس الحرب.. وتهريب النفط.. وصراع البرلمان.. وتضخم الديون

Banner
•
•
•

المقالات ذات الصلة

نتنياهو: النظام الإيراني "ضعيف جدًا وسيسقط".. وحصار ترامب أضعف الحرس الثوري

3 أكتوبر 2026، 19:34 غرينتش+1
100%

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، موجّهًا حديثه إلى الإيرانيين المعارضين للنظام، إن هذا النظام سيسقط، وإن الحصار الأميركي أضعف الحرس الثوري. كما اتهم بريطانيا بمهادنة طهران، وتحدث عن قضية قاعدة "فيرفورد" وحادثة "فلاي دبي".

وقد أُجريت المقابلة مع مراسلة "ديلي ميل" في الشرق الأوسط، ناتالي ليسبونا، الخميس 1 أكتوبر (تشرين الأول)، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونُشرت السبت 3 أكتوبر.

سيأتي يوم حريتكم
قال نتنياهو، في رسالة إلى الإيرانيين المعارضين للنظام: "هذا النظام سيسقط. يستغرق سقوط هذه الأنظمة وقتًا، لكنها تسقط في نهاية المطاف. إنه الآن ضعيف جدًا. حصار الرئيس ترامب أضعف الحرس الثوري بشدة فعلاً. لذلك أقول لكم: لا تفقدوا الأمل. سيأتي يوم حريتكم".

وكان الحصار البحري والقيود المفروضة على وصول طهران إلى عائدات النفط من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران.

وأفادت وكالة "رويترز" في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن مفاوضي الجانبين يبحثون خطة مرحلية لإنهاء الحصار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قال إنه رفض المقترح الإيراني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وصفه للمواجهة مع إيران والجماعات المتحالفة معها، إن بلاده، إضافة إلى دفاعها عن نفسها، تحمي الدول العربية أيضًا من "هيمنة إيران ووكلائها القاتلين".

اتهام بريطانيا بمهادنة طهران
خُصص جزء آخر من مقابلة نتنياهو مع "ديلي ميل" لانتقاد سياسة الحكومة البريطانية. واتهم حكومة آندي بيرنهام بمهادنة "تحالف الإسلاميين واليساريين"، وقال إن لندن تستهدف إسرائيل بدلاً من مواجهة الأعداء المشتركين.

وسأل نتنياهو المحتجين على إسرائيل في بريطانيا: "لماذا لا تحتجون أمام السفارة الإيرانية؟".

كما تساءل عن سبب عدم توجيه غضب الحكومة البريطانية نحو إيران ووكلائها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المعلومات التي قدمتها بلاده حالت دون وقوع "هجوم قاتل" على قاعدة "فيرفورد" الجوية بدعم من النظام الإيراني.

وأضاف أنه لولا هذه المعلومات، لكان من المحتمل تنفيذ الهجوم، ولم يكن معروفًا عدد البريطانيين الذين كانوا سيلقون حتفهم.

وكان بيرنهام قد تحدث، في 30 سبتمبر الماضي، عن "مؤشرات قوية" على دور طهران في قضية "فيرفورد"، لكنه أكد أن تحقيقات الشرطة لا تزال مستمرة.

ونفت إيران ضلوعها في القضية.

القمع الداخلي والطاقة والبرنامج النووي
قال نتنياهو إن النظام الإيراني "قتل عشرات الآلاف من مواطنيه أو ألحق بهم أضرارًا جسيمة"، وأضاف أنه يضغط حاليًا على الاقتصادات الغربية وإمدادات الطاقة والممرات المائية الدولية.

وفي انتقاده لطهران والجماعات المتحالفة معها، أشار إلى حرمان النساء من حقوقهن، وإعدام المثليين، وقتل المعارضين، متسائلاً عن سبب عدم توجيه الانتقادات الغربية بهذه الحدة إلى هذه الحكومات.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا أن بلاده تحركت، بمساعدة الولايات المتحدة، ضد البرنامج النووي الإيراني، مضيفًا: "ماذا كان سيحدث لو كانت إيران تمتلك الآن سلاحًا نوويًا؟ فكروا في الأمور التي تقوم بها من دون سلاح نووي".

وردًا على سؤال بشأن الانتخابات المقبلة، اعتبر نتنياهو منع طهران من امتلاك سلاح نووي أحد إنجازات حكومته، وحذّر من أن إيران تطور صواريخ بعيدة المدى، وأن تهديدها قد يطال بريطانيا أيضًا.

رد حذر بشأن دور إيران في حادثة "فلاي دبي"
عندما سألت الصحافية نتنياهو عن احتمال تورط طهران في حادثة رحلة "فلاي دبي" من دبي إلى تل أبيب، لم يحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيران المسؤولية بشكل مباشر.

وقال نتنياهو: "مع مرور الوقت، تتضح الصورة أكثر: كان المهاجم واقعًا تحت تأثير التطرف الإسلامي، وقد جاء لإسقاط الطائرة مع ركابها. نحن نتحقق مما إذا كان شخص ما قد أرسله أم لا. وأيًا كان من أرسله، فسيدفع ثمنًا باهظًا للغاية".

وأفادت شبكة "سي إن إن"، السبت 3 أكتوبر، بأن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى مساعد الطيار العُماني، منفذ الهجوم على قائد هذه الرحلة، نشرت صورًا لقيادات في تنظيم القاعدة.

وبحسب الشبكة، كان قد أُبعد في وقت سابق من تدريب الطيران في شركة "عُمان للطيران" بسبب مخاوف بشأن آرائه المتطرفة.

وكان مسؤولان أمنيان إسرائيليان قد قالا، في وقت سابق لـ "رويترز"، إنه لم يتم العثور على أي دليل على تورط إيران، وأن التقييم الأولي يشير إلى أن مساعد الطيار تصرف بمفرده، لكن التحقيقات لا تزال مستمرة.

حرمان 9 سجينات سياسيات في "إيفين" بطهران من الاتصال بعائلاتهن ومنعهن من الزيارة لمدة شهر

3 أكتوبر 2026، 15:54 غرينتش+1
100%

قالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن 9 سجينات سياسيات في سجن "إيفين" بطهرانحُرمن من الاتصال هاتفيًا بعائلاتهن لمدة شهر. وفي الوقت نفسه، حُرمت مينو روزه‌دار لمدة شهر من زيارة عائلتها ومحاميها، وكذلك من تلقي الأدوية والكتب الدراسية والمستلزمات الضرورية.

والسجينات السياسيات الـ 9 المشمولات بحظر الاتصال الهاتفي هن: كلرخ إيرائي، بيتا علي همتي، تارا داوودي، كيميا داوودي، مينو روزه‌دار، فاطمة بناه رضايي، سكينة بروانه، نسيم سيمياري وغزل مرزبان.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، لم يقدم مسؤولو السجن أي توضيح بشأن سبب هذا الحظر.

وأضافت المصادر أن لوائح السجن تلزم مجلس السجن ومدير كل جناح بإبلاغ السجينات بسبب الحرمان، وإخطارهن خطيًا بالقرار الصادر، لكن هذا الحظر فُرض دون إعلان رسمي أو إخطار خطي.

واكتشفت السجينات، بعد محاولتهن إجراء اتصالات بعائلاتهن، أن بطاقات الاتصال الخاصة بهن قد حُظرت.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن 23 من أصل 46 امرأة سجينة سياسية في سجن إيفين حُرمن، كإجراء عقابي، من زيارة عائلاتهن ومحاميهن لمدة تتراوح بين 3 و9 أسابيع. وكانت 8 من السجينات الـ 9 اللواتي يواجهن حاليا حظر الاتصال الهاتفي من بين السجينات الـ 23 المذكورات، بينما لم تكن روزه‌ دار مشمولة بحظر الزيارات عند نشر ذلك التقرير.

تهديد روزه ‌دار بعد خلع وشاحها في المستشفى
قالت مصادر مطلعة لقناة "إيران إنترناشيونال" إن روزه‌ دار خلعت وشاحها أثناء نقلها إلى المستشفى، وبعد ذلك تعرضت للتهديد من جانب أحد أفراد الأمن.

وبعد إعادة روزه‌ دار من المستشفى إلى "إيفين"، اصطحبها الموظف المسؤول عن نقلها إلى قوات الأمن المتمركزة في السجن.

وبحسب هذه المصادر، فرضت إدارة أمن سجن "إيفين" قيودًا على روزه ‌دار اعتبارا من يوم السبت 3 أكتوبر، تشمل، إلى جانب الاتصال الهاتفي، زيارة العائلة والمحامي، وتلقي الأدوية والكتب والمستلزمات الضرورية.

وفُرضت جميع هذه القيود لمدة شهر واحد.

كما امتنعت إدارة أمن السجن عن تسليم روزه‌ دار كتبها الدراسية والتعليمية، التي كان قد صدر في وقت سابق تصريح بإدخالها إلى الجناح.

يذكر أن روزه ‌دار أم لثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 7 و10 و12 عامًا. وذهب طفلها الأصغر إلى المدرسة في 23 سبتمبر الماضي لبدء العام الدراسي، فيما كانت والدته في السجن ولم تتمكن من مرافقته.

وقد اعتُقلت هذه السجينة السياسية على يد قوات الأمن 4 مرات خلال السنوات الأخيرة.

واعتُقلت آخر مرة في يناير (كانون الثاني) 2026، بعد نحو شهرين من ملاحقتها من جانب قوات الأمن، ومنذ ذلك الحين وهي محتجزة في سجن إيفين.

وسبق أن نُقلت أيضًا إلى الحبس الانفرادي في جناح النساء بسجن "إيفين"، احتجاجًا على اعتراضها على سلوك حراس السجن، لكنها أُعيدت إلى الجناح بعد يوم واحد، إثر احتجاج زميلاتها في السجن.

واعترضت السجينات السياسيات في سجن "إيفين"، خلال الأشهر الماضية على التفتيش الجسدي، واستخدام الأصفاد وأغلال القدمين عند نقلهن إلى المستشفى، وتقليص مدة الزيارات، ووجود عناصر الأمن في صالة إقامة السجينات.

وشهد جناح النساء في سجن "إيفين"، الذي وُصف بأنه "خط المواجهة الأول لانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"، خلال السنوات الماضية احتجاجات ومواقف للسجينات السياسيات بشأن عمليات الإعدام والاعتقالات والفقر والفساد وقمع المحتجين.

وكان الاعتصام والإضراب عن الطعام احتجاجًا على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من بين هذه الإجراءات.

وواجه عدد من السجينات، على خلفية هذه الاحتجاجات، ملفات قضائية جديدة.

محتج إيراني: رصاص قوات الأمن أسقط المتظاهرين "مثل العصافير" خلال "احتجاجات جرجان"

3 أكتوبر 2026، 13:55 غرينتش+1
100%

قال حميد كوهساري، وهو محتج إيراني يبلغ من العمر 31 عامًا، إنه أُصيب برصاصة في ساقه أطلقتها قوات الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، يناير (كانون الثاني) الماضي في مدينة "جرجان" بمحافظة "غلستان".

وتحدث في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، عن إطلاق النار مباشرة على المحتجين، وسقوط قتلى وجرحى، كما تحدث عن الأشهر الثمانية التي عاشها متواريًا عن الأنظار قبل مغادرته إيران.

وأضاف كوهساري، الذي شارك أيضًا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 واحتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022 التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا جينا أميني، إن مستوى العنف، الذي شاهده في يناير الماضي، لم يكن قابلاً للمقارنة بما سبق أن عايشه.

وأضاف: "لم تكونوا لتصدقوا ما ترونه. كانوا يوجهون الأسلحة مباشرة نحو الحشود ويطلقون النار. كان الناس يسقطون على الأرض مثل العصافير".

وبحسب روايته، استخدمت قوات الأمن أسلحة من طراز كلاشنيكوف وبنادق تطلق كريات معدنية ضد المحتجين، فيما تمركز أشخاص أيضًا في نقاط مرتفعة.

وأشار إلى أن بعض المحتجين كان يجري تحديد مواقعهم أولاً باستخدام أشعة الليزر، ثم استهدافهم من أماكن مرتفعة.

وحصلت "إيران إنترناشيونال" على تسجيلات من كاميرات مراقبة تعود إلى 9 يناير في جرجان، وتحققت من صحتها، موضحة أن التسجيلات تُظهر استخدام قوات الأمن لأشعة الليزر.

وقال كوهساري إن رضا أسدي، أحد المحتجين الذين قُتلوا بالرصاص الحي بمدينة جرجان، في 8 يناير الماضي، كان من بين الأشخاص الذين شاهد تحديد مواقعهم بالليزر قبل إطلاق النار.

إطلاق النار على زوجين وطفلهما
ذكر كوهساري أن من أكثر المشاهد صدمة التي شاهدها في تلك الليلة، إطلاق النار على زوجين وطفلهما الذي كان يبلغ نحو عامين.

وبحسب قوله، أُصيب الأب في الجزء السفلي من جسده، بينما أُصيبت الأم في الوجه والرقبة والبطن. وأضاف أنه مع عدد من المحتجين سلّموا الأب والأم المصابين إلى أشخاص كانوا يساعدون الجرحى، قبل أن يلاحظوا أن صوت بكاء الطفل قد توقف أيضًا.

وقال كوهساري إنه عثر على الطفل قرب رصيف الشارع، وعندما حمله لاحظ وجود إصابة بالغة في وجهه ناجمة عن الرصاص.

وأضاف: "كنت فقط أدعو ألا يكون الطفل قد مات، وأن يكون فاقدًا للوعي".

وتابع أن "نصف وجه الطفل كان قد دُمر بفعل الرصاصة".

وأوضح أنه سلّم الطفل إلى امرأة كانت تساعد المصابين، وطلب منها نقله إلى المكان نفسه الذي نُقل إليه والداه، مؤكدًا أنه لم يعرف بعد ذلك شيئًا عن مصير هذه الأسرة.

إصابته بالرصاص أثناء محاولة إنقاذ امرأة جريحة
قال كوهساري إنه بعد ساعات طلبت منه امرأة مصابة مساعدتها، وقالت له: "ساعدني، لا تدعهم يقتلوني".

وأوضح أنه حمل المرأة على ظهره وتحرك بها نحو الحشود، لكن أثناء اقترابه من باقي المحتجين أطلقت قوات الأمن النار من الخلف على ساقه اليمنى.

وأضاف أنه تمكن بعد إصابته من السير عدة خطوات أخرى قبل أن يسقط أرضًا. وسحبه محتجون إلى داخل الحشد، وحاولوا وقف النزيف باستخدام وشاح ورباط حذاء.

وراجعت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يُظهر كوهساري داخل منزل كان يختبئ فيه، ويبدو فيه وهو يعاني الألم ويفرغ الدم من ساقه المصابة في وعاء.

وأوضح كوهساري أنه لم يقم بالتوجه إلى المستشفى؛ خوفًا من التعرف على المحتجين المصابين واعتقالهم، حتى إنه كان يخشى شراء الأدوية من الصيدلية.

وقال: "لم أكن خائفًا من أنهم أطلقوا النار عليّ. كان رعبي الحقيقي هو أن يأتوا ويأخذوني".

وأشار إلى أن هذا الخوف يعود إلى تجربته بعد احتجاجات نوفمبر 2019، حين اعتُقل ثم استُدعي لاحقًا إلى أحد مقار الحرس الثوري في جرجان، حيث قال إنه تعرض لضغوط على مدى ساعات لتسجيل اعتراف.

وأضاف أن والده من جرحى الحرب مع العراق التي استمرت ثماني سنوات، لكن بعد عقود وجد نفسه يتعرض لإطلاق النار في الشارع على يد قوات الأمن في بلده.

وبحسب كوهساري، فإن طبيبًا فحص ساقه لاحقًا بشكل خاص أكد ضرورة خضوعه لعملية جراحية بسبب تضرر العظام والأعصاب، إلا أن الجراحة لم تُجرَ قط.

نقل جثمان أحد القتلى والضغط على عائلته
قال كوهساري أيضًا إن مصطفى كوهساري، وهو أحد أقاربه وأب لطفلين من "آزادشهر"، أُصيب بالرصاص خلال احتجاجات 8 يناير.

وبحسب روايته، أُصيب مصطفى نحو الساعة التاسعة مساءً، وتوفي أثناء محاولة المحتجين نقله إلى المستشفى.

وأضاف أن قوات الحرس الثوري تسلمت جثمانه، وأن عائلته ظلت أربعة أيام لا تعرف مكان وجوده.

وقال إن الأسرة عثرت على الجثمان بعد أيام من البحث في مشرحة بمدينة "غنبد كاووس".

وأضاف أن عناصر استخبارات رافقوا الجثمان بعد ذلك إلى قرية ويرو شرق جرجان، ومارسوا ضغوطًا على العائلة لعدم إقامة مراسم عامة. ودُفن مصطفى كوهساري في القرية نحو الساعة السادسة صباحًا.

وأشار حميد كوهساري إلى أن العائلة لم يُسمح لها بإقامة مراسم تأبين في مسجد القرية، وأُقيمت مراسم اليوم الثالث والسابع والأربعين بشكل خاص داخل منزل مصطفى.

وأضاف أن أشخاصًا آخرين من أقاربه قُتلوا أيضًا خلال الاحتجاجات، إلا أن عائلاتهم طلبت عدم الكشف عن أسمائهم خوفًا من إجراءات انتقامية.

ثمانية أشهر من الاختباء
بعد إصابته، عاش كوهساري نحو ثمانية أشهر متخفيًا وساقه دون علاج مناسب. وقال إنه كان يتنقل خلال تلك الفترة بين مغاسل سيارات وحظائر للمواشي ومنازل مهجورة وفيلات نائية تعود لأصدقائه.

وقال: "عندما كنت أسمع صوت الشرطة، كان شعر جسدي يقف".

وكان أصدقاؤه يوفرون له الطعام والدواء، لكن العملية الجراحية التي كانت ساقه بحاجة إليها لم تُجرَ.

وبحسب قوله، ازداد خوفه من اكتشاف مكانه بعد اعتقال أحد أصدقائه.

وأضاف أن هذا الشخص أدلى بمعلومات لعناصر الأمن تحت التعذيب، ما زاد احتمالات الوصول إلى مخبئه.

وفي نهاية المطاف، ومع ارتفاع خطر اعتقاله وخوفه على حياته، غادر كوهساري إيران.

النوم بهدوء للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر
قال كوهساري إنه التقط صورة لمنزله بعدما أفرغه من متعلقاته قبل مغادرته، مضيفًا أنه لم تتح له فرصة توديع عدد كبير من أفراد عائلته بصورة مناسبة، ولا يعرف متى سيتمكن من رؤيتهم مجددًا.

ووصف وداع والدته بأنه كان "صعبًا جدًا". كما أشار إلى أن من بين آخر ذكرياته في إيران وداع كلبه الذي سلّمه إلى أحد أصدقائه.

وقال: "عندما كنت أودع كلبي، كنت أرى فيه عائلتي كلها".

وأضاف كوهساري: "في الليلة التي غادرت فيها إيران، تمكنت للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر من النوم بسلام".

الدولار يقترب من 270 ألف تومان.. أسعار العُملات والذهب تواصل قفزاتها القياسية في إيران

3 أكتوبر 2026، 12:30 غرينتش+1
100%

تجاوز سعر الدولار، في تعاملات السوق الحرة في إيران، السبت 3 أكتوبر (تشرين الأول(، 269 ألف تومان، للمرة الأولى فيما تخطى اليورو 302 ألف تومان. كما ارتفعت أسعار الذهب والعملات الذهبية، وتجاوز سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا 26 مليون تومان.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 355 ألف تومان، بينما تجاوز الدرهم الإماراتي 73 ألف تومان حتى وقت إعداد التقرير.

ويعكس الارتفاع المتزامن في أسعار العملات الأكثر تداولاً استمرار تراجع قيمة العُملة الإيرانية.

وسُجلت هذه المستويات القياسية بعدما أفيد في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، بتجاوز سعر الدولار 250 ألف تومان، فيما بلغ سعر اليورو والجنيه الإسترليني على التوالي 277 ألفًا و323 ألف تومان.

ارتفاع سعر الدولار بأكثر من 10% خلال خمسة أيام
بلغ سعر الدولار، في 28 سبتمبر الماضي، 241 ألفًا و800 تومان. وتجاوز السعر 266 ألف تومان في 3 أكتوبر الجاري، ما يعني ارتفاعًا بأكثر من 24 ألف تومان، أي بأكثر من 10 في المائة، خلال خمسة أيام.

وتتواصل الأرقام القياسية المتتالية في ظل حالة من الغموض بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن، والتوترات الإقليمية، والقيود المفروضة على الوصول إلى مصادر النقد الأجنبي.

وأوضح المحلل الاقتصادي، محمد ماشين جيان، لـ «إيران إنترناشيونال»، يوم الجمعة 2 أكتوبر، أن ارتفاع الدولار من 200 ألف إلى 260 ألف تومان استغرق ما يزيد قليلاً على شهر واحد، في مؤشر على تقلص الفواصل الزمنية بين تسجيل مستويات قياسية جديدة.

الذهب يتجاوز 26 مليون تومان وسعر العملة الذهبية يصل إلى 267 مليونًا
وفقًا للأسعار المسجلة في منصة «الآن كم؟» حتى الساعة 12:20 ظهر السبت بالتوقيت الإيراني، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا نحو 26 مليونًا و132 ألف تومان، فيما بلغ سعر عملة «إمامي» الذهبية 267 مليون تومان.

وبلغ سعر عملة «بهار آزادي» 257 مليون تومان، ونصف العملة الذهبية 138 مليون تومان، وربع العملة 75 مليون تومان. وأظهرت المنصة ارتفاع أسعار الذهب والعملات الذهبية بمختلف أنواعها.

كما أفاد موقع «فرارو»، في تقرير عن تداولات اليوم، بأن سعر غرام الذهب عيار 18 تجاوز 26 مليون تومان، مشيرًا إلى ارتفاع سعر عملة «إمامي» بنحو خمسة ملايين تومان.

استمرار ارتفاع الأسعار رغم القيود المصرفية
أعلن مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الاقتصاد، في 28 سبتمبر الماضي، تعليق الخدمات المصرفية لـ 45 شخصًا بتهمة ممارسة أنشطة في سوق العملات والذهب غير الرسمية وإجراء معاملات مشبوهة. ولم تُعلن أسماء هؤلاء الأشخاص، ومع إضافتهم ارتفع عدد الخاضعين للقيود إلى 214 شخصًا.

ومع ذلك، استمر الاتجاه التصاعدي للأسعار.

ويؤدي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة تكلفة توفير السلع المستوردة والمواد الأولية، وقد يفرض مزيدًا من الضغوط على تكاليف الغذاء والأدوية والعلاج بالنسبة للأسر التي تعتمد على الرواتب.

بإجراءات غامضة واعترافات قسرية.. القضاء الإيراني يعلن إعدام "محتج" جديد بتهمة "المحاربة"

3 أكتوبر 2026، 11:15 غرينتش+1
100%

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق سیاوش جمشيدي خيرآبادي، المعتقل على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمدينة "شهركرد". وزعمت أنه أطلق النار على عناصر الأمن، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة "المحاربة".

وأعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، السبت 3 أكتوبر (تشرين الأول)، تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيدي بعد استئناف الحكم وتأييده من المحكمة العليا، لكنه لم يحدد زمان ومكان تنفيذ الحكم.

كما لم يذكر التقرير اسم المحكمة أو القضاة الذين نظروا القضية، أو المحامي، أو تاريخ المحاكمة، أو موعد صدور الحكم.

ووصفت السلطة القضائية جمشيدي بأنه من "الأراذل والأوباش من المستوى الأول"، ووصفت الاحتجاجات المناهضة للنظام بأنها "انقلاب" و"أعمال شغب".

رواية السلطة القضائية بشأن الاعتقال والتهم
بحسب رواية السلطة القضائية، أفاد عناصر دورية أمنية، في 8 يناير الماضي، بأن شخصًا أطلق النار في شارع ناصر خسرو بمدينة شهركرد باتجاه عناصر متمركزين بالقرب من مصلّى "الإمام الخميني"، ثم فر من المكان بسيارة "بيجو إس إل إكس".

وزعمت السلطة أن "العناصر شاهدوا إطلاق ما لا يقل عن ثلاث رصاصات وسجلوا رقم لوحة السيارة"، وأن جمشيدي اعتُقل بعد يومين "بالسيارة نفسها وبحوزته مسدس".

كما ادعت السلطة القضائية أنه "تم العثور على بندقية إم-4 مع مخزنين، وأكد جمشيدي ملكيته لها".

ولم يقدم التقرير معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى في إطلاق النار المنسوب إلى جمشيدي.

ونسب المركز الإعلامي للسلطة القضائية إلى جمشيدي مجموعة من التهم والسوابق، من بينها "الاحتيال، والتهديد، والسرقة، وحمل وحيازة سلاح حربي غير مرخص، والمشاركة في الاختطاف، واستعراض القوة، والتسبب عمدًا في إصابة بدنية".

كما تضمنت القائمة التهديد بسلاح ناري وإطلاق النار بمسدس أمام الحوزة العلمية في "شهركرد"، دون نشر تفاصيل عن الأحكام المحتملة المتعلقة بهذه القضايا.

الاستناد إلى اعترافات ورسائل منسوبة إلى جمشيدي
استند الجزء الأكبر من رواية السلطة القضائية إلى اعترافات منسوبة إلى جمشيدي، وتقارير العناصر الأمنية، وشهادات الشهود، والمعلومات المستخرجة من هاتفه المحمول.

ونقلت السلطة عن جمشيدي قوله إنه بعد إغلاق طريق العودة من مناسبة، "غيّر طريقه وأطلق النار على العناصر في شارع ناصر خسرو".

وتتضمن الاعترافات المنسوبة إليه أنه توجه بعد ذلك إلى حديقة شقيقه، حيث "نظف المسدس وأخفى بندقية إم-4 تحت التراب".

كما نسبت إليه السلطة عبارة: "أنا مستعد لارتكاب أي مخالفة".

وبحسب ادعاء السلطة، أظهر فحص هاتف جمشيدي مشاركته المتكررة في الاحتجاجات واستخدامه السلاح، كما عُثر على رسائل تتعلق بإطلاق النار وتوقيت "تنفيذ المهمة الأخيرة".

وزعم التقرير، نقلًا عن متهم آخر، أن جمشيدي قال بشأن العناصر الأمنية: "أليس من الأفضل أن نطلق النار عليهم؟".

واتهمته السلطة القضائية بالتواصل عبر الفضاء الإلكتروني لتنظيم أنشطة "معادية للأمن"، وبطلب مليار ريال مقابل "تنفيذ مهمة"، لكنها لم توضح طبيعة هذه المهمة أو هوية الأشخاص الذين كان يتواصل معهم.

وأعلنت السلطة أن القضية أُحيلت إلى المحكمة بعد إصدار لائحة الاتهام، ونُظر فيها بحضور محامٍ، ووجهت إلى جمشيدي تهمتي "المحاربة من خلال إشهار سلاح ناري وإطلاق النار به" و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد".

ولم يُنشر نص الحكم أو الأدلة التي استندت إليها المحكمة أو تفاصيل دفاع جمشيدي في التقرير. كما لم تتوفر معلومات مستقلة بشأن ظروف استجوابه أو إمكانية وصوله إلى محامٍ من اختياره.

استمرار إعدام المحتجين وإصدار أحكام بالإعدام
جاء الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيدي بعد أن أعدمت السلطات الإيرانية، في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، علي همتي سيستاني ومجيد نيك‌اندیش، وهما من المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة "مشهد".

كما أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في 1 أكتوبر الجاري، بأن خسرو محمدي ‌نيا، ومسعود توشمالاني، وسيروان شعباني، وهم ثلاثة معتقلين آخرين على خلفية هذه الاحتجاجات، حُكم عليهم بالإعدام من جانب الفرع 23 لمحكمة الثورة في طهران.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في 15 سبتمبر الماضي، من خطر إعدام ما لا يقل عن 100 محتج، ووصفت إجراءات النظر في هذه القضايا بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.

وقالت المنظمة إن اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة استُخدمت مرارًا أساسًا لإصدار أحكام بالإعدام.

وفي بيان مشترك تلاه 46 بلدًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 30 سبتمبر الماضي، أعربت الدول عن قلقها إزاء إعدام ما لا يقل عن 31 محتجًا بعد قمع الاحتجاجات الأخيرة.

وطالب الموقعون على البيان، في ضوء تقارير عن التعذيب والاعترافات القسرية وانتهاكات حقوق المتهمين في المحاكمة، بوقف عمليات الإعدام.