وكالة "هرانا": الحكم بإعدام معارض مصاب في عينه خلال احتجاجات 2022
أفادت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان في إيران، بأن علي زارعي السجين السياسي وأحد المصابين في العين خلال احتجاجات عام 2022، والمحتجز في سجن قزل حصار بمدينة كرج، حُكم عليه بالإعدام من محكمة الثورة في طهران بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأوضحت الوكالة أن زارعي دوزدره سي، البالغ من العمر 27 عامًا، أُصيب في إحدى عينيه جراء إطلاق ذخيرة خرطوش خلال الاحتجاجات العامة عام 2022، مشيرة إلى أنه سبق أن تعرض للاعتقال والملاحقة القضائية.
وأضافت أنه كان يقيم سابقًا في ألمانيا، قبل أن تعتقله عناصر من إدارة الاستخبارات في 28 أبريل 2026، عقب دخوله إلى إيران.
وذكرت أن ملفه خضع للتحقيقات الأولية أمام الشعبة الثالثة للتحقيق في نيابة المنطقة 33 بطهران، المعروفة باسم "نيابة الأمن".
وتابعت "هرانا" أنه نُقل في نهاية المطاف، في 30 يونيو من العام نفسه، إلى سجن قزل حصار في كرج، حيث يُحتجز حاليًا في الوحدة الثالثة، الجناح 37.
قالت عدة مصادر مطلعة في إيران، قدمت لـ"إيران إنترناشيونال" وثائق ومعلومات حول هويات أعضاء الوحدة 4000 التابعة لمنظمة استخبارات الحرس الثوري.
إن الحرس الثوري يخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في مياه شرق آسيا، وإنه جنّد ثلاثة أشخاص لتنفيذ هذه المهمة عبر ثلاثة رجال دِين من تايلاند وإندونيسيا.
وبحسب مصدرين مطلعين وقريبين من الحرس الثوري، بدأ قائد الوحدة 4000، رحمان مقدم، التخطيط لتنفيذ هذه العمليات في مضيق ملقا، أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، ومضيق بانغكا، وهو ممر حيوي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى ميناء في إندونيسيا وميناءين في الصين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن رحمان مقدم قُتل في 4 مارس (آذار) الماضي خلال الهجمات الإسرائيلية.
وبعد يوم واحد من نشر هذا الخبر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أطلقت إيران طائرتين مسيّرتين باتجاه نخجوان في أراضي جمهورية أذربيجان. وعلى الرغم من أن إيران لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن إطلاق هاتين الطائرتين كان انتقامًا لاغتيال رحمان مقدم في هجوم اعتقد الحرس الثوري أن إسرائيل نفذته انطلاقًا من أراضي الجارة الشمالية لإيران.
وتُظهر المعلومات، التي قدمتها المصادر المطلعة الآن، خلافًا لتقييم وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن العميد الثاني رحمان مقدم نجا من هذا الهجوم، وأنه يخطط حاليًا لمرحلة جديدة من عمليات الإرهاب العابر للحدود التي ينفذها الحرس الثوري في المياه الدولية.
وقبل توليه رئاسة معاون العمليات الخاصة للحرس الثوري، المعروفة باسم الوحدة 4000، كان يشغل منصب نائب منسق حماية المعلومات في وزارة الدفاع الإيرانية. وهو الآن على رأس وحدة تُعد مسؤولة عن الاغتيالات وأعمال التخريب ضد معارضي النظام الإيراني والأهداف الإسرائيلية خارج حدود إيران.
التخطيط لإطلاق النار على السفن في المياه الإندونيسية والصينية
قال مصدران مطلعان لـ "إيران إنترناشيونال" إن هدف الوحدة 4000 هو السفن التجارية والعسكرية والخاصة التي تعبر أحد أهم الممرات المائية في العالم، وهو مضيق ملقا، وكذلك مضيق بانغكا. وقد خطط العناصر الذين جندتهم الوحدة لتنفيذ هجمات على ميناء تانجونغ بريوك في إندونيسيا، وميناءي نينغبو تشوشان وشنغهاي في الصين.
ومنذ اندلاع الحرب التي استمرت 40 يومًا، أغلقت إيران مضيق هرمز، كما تسبب الحوثيون، وهم ميليشيا مسلحة مدعومة من طهران في اليمن، في اضطراب حركة مرور السفن عبر باب المندب.
لماذا "ملقا" و"بانغكا"؟
قبل شهرين، قال مستشار المرشد الإيراني وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، لشبكة "سي إن إن" إنه إذا استمرت الحرب ولم يُرفع الحصار البحري، فإن إيران ستنقل الحرب إلى المحيط الهندي والبحر المتوسط.
وفي الوقت نفسه، قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري،إ سماعيل قاآني، إن "جبهة المقاومة" لديها، إلى جانب مضيقي هرمز وباب المندب، أهداف بحرية أخرى؛ وهي تصريحات تكتسب، في ضوء المعلومات الجديدة حول العمليات في شرق آسيا، معنى أكثر تحديدًا.
وخلال الأشهر الأخيرة، تكرر ذكر مضيق ملقا إلى جانب مضيق هرمز. وحذّر مسؤولون أميركيون من أن تحويل هرمز إلى أداة للضغط قد يشكل سابقة للممرات المائية الدولية الأخرى، كما اقترحت عُمان نموذج مضيق "ملقا" لحل النزاع حول هرمز.
ويُعد مضيق "ملقا" أقصر طريق بحري بين مصدّري الطاقة في الشرق الأوسط وأسواق شرق آسيا، وخلال النصف الأول من عام 2025، مر عبره 23.2 مليون برميل من النفط يوميًا، أي نحو 29 في المائة من تجارة النفط البحرية العالمية. ويمكن أن يؤدي الاضطراب المتزامن في مضيقي "هرمز" و"ملقا" إلى الضغط على حلقتين رئيسيتين من مسارات نقل الطاقة من الشرق الأوسط إلى آسيا، وزيادة تكلفة مسارات السفن، ورفع مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التجارة العالمية.
وأما مضيق "بانغكا"، الواقع بين سومطرة وجزيرة بانغكا في إندونيسيا، فلا يتمتع بالأهمية العالمية نفسها التي يتمتع بها مضيق ملقا، لكنه يشكّل جزءًا من شبكة الملاحة الإقليمية. ويُعد هذا الممر المائي أقصر طريق بين مضيق سوندا وسنغافورة، وقد يؤدي انعدام الأمن فيه إلى الحد من خيارات الملاحة في المياه الإندونيسية، وزيادة الضغوط الناجمة عن أي اضطراب محتمل في مضيق ملقا.
ارتباط ثلاثة رجال دين في تايلاند وإندونيسيا باستخبارات الحرس الثوري الإيراني
بحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، لجأ الحرس الثوري منذ فترة إلى تجنيد عناصر غير إيرانيين لتوسيع نطاق الإرهاب البحري إلى شرق آسيا، بحيث يتمكن، في حال انكشاف عمليات التخريب، من التنصل من المسؤولية. وبعد تجنيد هؤلاء العناصر، تلقوا تدريبات في إيران، ثم أُرسلوا إلى شرق آسيا لتنفيذ العمليات.
ولأجل تجنيد عناصر شيعة غير إيرانيين في تايلاند، لجأ رحمان مقدم إلى سيد مؤمن ساكيتيتشا، وهو مسؤول بارز في أوساط الشيعة في هذا البلد. وكان قد سافر إلى إيران قبل عامين للتفاوض، تحت إشراف مسؤولي النظام في طهران، مع ممثلين عن حركة حماس من أجل إطلاق سراح 31 رهينة تايلاندية في غزة.
وفي ذلك الوقت، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إيران حاولت الضغط على تايلاند لإخراج 40 ألف عامل من مواطنيها من إسرائيل، مقابل إطلاق سراح الرهائن.
ويُعد سيد مؤمن ساكيتيتشا أقرب الشخصيات إلى سليمان حسيني، وهو رجل دِين تايلاندي من أصول إيرانية يبلغ من العمر 64 عامًا، وكان زميلًا دراسيًا للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في الحوزة العلمية بمدينة "قم".
ويتعاون حسيني، بصفته رئيس مؤسسة المهدي في تايلاند وإمام مسجد روح الله في مدينة ناخون سي تامارات، مع جامعة المصطفى. وقد أُطلق على سليمان حسيني لقب "نصر الله تايلاند".
وتُعد جامعة المصطفى العالمية، وهي إحدى المؤسسات التعليمية الدينية في مدينة قم، واحدة من أهم مؤسسات النظام الإيراني لتجنيد عناصر للفرع الخارجي للحرس الثوري ونشر الأيديولوجية التي تتبناها السلطة خارج حدود إيران.
وفي عام 2020 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جامعة المصطفى، بتهمة ارتباطها بأنشطة عسكرية واستخباراتية تابعة لطلـ "فيلق القدس" في الحرس الثوري. وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إلى جهود جامعة المصطفى في تسهيل أنشطة قوة القدس التابعة للحرس الثوري في مجال التجنيد.
وقبل 14 عامًا، عندما وقعت عدة تفجيرات استهدفت دبلوماسيًا إسرائيليًا في بانكوك، نسب حسيني تلك التفجيرات إلى "الموساد". لكن ثلاثة إيرانيين مرتبطين بوزارة الاستخبارات اعتُقلوا لاحقًا وأُدينوا بتنفيذ هذه العملية الإرهابية.
وبحسب هذه المصادر، تتركز الأنشطة الرئيسية للوحدة 4000 لتنفيذ عمليات تخريب بحري في شرق آسيا في إندونيسيا. وقالت هذه المصادر لـ "إيران إنترناشيونال" إن رحمان مقدم جنّد عناصره العملياتيين من خلال رجلَي دين إندونيسيين.
ويُعد سيد زهير يحيى، رئيس منظمة "أهل البيت" في إندونيسيا وأحد أتباع المرشد الراحل، علي خامنئي، الشخص الموثوق به لدى الحرس الثوري في إندونيسيا لتجنيد العناصر. وقد حضر زهير يحيى، بدعوة من النظام الإيراني مراسم تشييع جنازة خامنئي في طهران.
وأما الذراع الثانية لرحمان مقدم في إندونيسيا، فيُدعى عبد الله سقّاف. وهو رئيس حوزة "أمير المؤمنين" العلمية في مدينة بوغور الإندونيسية، التابعة لجامعة المصطفى، وعضو البرلمان ورئيس جمعية شباب أهل البيت في إندونيسيا. ويسافر سقّاف بانتظام إلى طهران وقم.
وقال مصدران لـ"إيران إنترناشيونال" إن هذين الرجلين، إلى جانب سيد مؤمن ساكيتيتشا في تايلاند، قدموا إلى الحرس الثوري أسماء أشخاص للتعاون مع الوحدة 4000. وبعد تقديم الأسماء، تولى محسن آقازاده ووحيد يَكه دهقان، من جانب هذه الوحدة، مسؤولية تجنيد وتدريب العناصر الجديدة.
ووحيد يَكه دهقان هو شقيق علي يَكه دهقان، الضابط الكبير في وزارة الاستخبارات، المعروف بالاسم المستعار "دكتور". وقبل سبعة أشهر، أُلقي القبض في تركيا على ستة أعضاء في شبكة مرتبطة بعلي يَكهدهقان، بتهمة التجسس على قاعدة إنجرليك ومحاولة تهريب طائرات مسيّرة إلى قبرص.
هوية الإرهابي الذي جنّده الحرس الثوري لتنفيذ عمليات ضد السفن في شرق آسيا
تمكنت "إيران إنترناشيونال" من تحديد هوية ثلاثة من العناصر الذين جندتهم الوحدة 4000 بالحرس الثوري لتنفيذ عمليات تخريب بحري في شرق آسيا.
وأحدهم يُدعى باندو يودهاوِيناتا؛ وهو عضو رسمي في حزب الله اللبناني، وقد طُرد من إحدى الجامعات في إندونيسيا بعد ثلاث سنوات من ثورة 1979، ثم سافر إلى طهران، حيث جرى تجنيده من قِبل الأجهزة الأمنية للجمهورية العلمية. وكان مسؤولاً عن الهجوم الانتحاري الفاشل على السفارة الإسرائيلية في بانكوك قبل 32 عامًا. كما ظهرت آثاره في سلسلة التفجيرات التي وقعت في سريلانكا.
وقد تلقى، إلى جانب مواطنين إندونيسيين اثنين آخرين، هما أرديانتا موتوها ومحمد حسين، تدريبًا خلال سفرهم إلى طهران، استعدادًا لتنفيذ عمليات سرية في الموانئ والممرات المائية في شرق آسيا.
وفي 26 أغسطس (آب) الجاري كتب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على منصة "إكس" أن واشنطن أتاحت، خلال أسبوعين، إمكانية عبور 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، في حين أن إيران، بحسب قوله، لم تتمكن من تصدير النفط عبر هذا الممر.
وفي هذه الظروف، يتجه الجزء الأكبر من النفط العابر لمضيق هرمز إلى الأسواق الآسيوية، كما يُعد مضيق ملقا أحد أهم طرق نقل الطاقة إلى شرق آسيا.
وفي حال تنفيذ العمليات، التي أشارت إليها مصادر "إيران إنترناشيونال" في "ملقا" و"بانغكا" والموانئ الصينية والإندونيسية، فإن اضطراب حركة الملاحة البحرية قد يمتد إلى حلقة أخرى من مسارات نقل النفط والسلع إلى الأسواق الآسيوية.
وقد يؤدي مثل هذا الوضع، ولا سيما بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إلى زيادة الضغط على طرق التجارة البحرية الرئيسية بين الشرق الأوسط وآسيا.
تصدرت اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الاثنين 31 أغسطس (آب)، توجيهات المرشد مجتبى خامنئي، وتسليط الضوء على استمرار التوتر مع أميركا بشأن مضيق هرمز، وتفاقم الانقسامات الداخلية بشأن المفاوضات، ومحاربة فساد "بوالص" الوقود، ومواجهة تداعيات العقوبات.
وقسّمت صحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، توجيهات المرشد مجتبى خامنئي، في أسبوع الحكومة بين خارطة طريق لبناء الحضارة ورواية سياسية لتثبيت الجبهة الداخلية؛ مشيرة إلى أن حظر إظهار الضعف يضع حماية المعنويات فوق حق المجتمع في النقد ومعرفة حجم الأزمات.
وبدوره أكد مدير تحرير صحيفة "فرهيختكان"، المحسوبة على جامعة آزاد، مسعود فروغي، أن خطاب المرشد شكّل تحذيرًا لإغلاق باب النزاعات الإعلامية والانتخابية، مشددًا على أن إدارة الحرب الوجودية تفرض معالجة القصور عمليًا، وتلبية الشروط الوطنية دون الاستقواء بـما سمته "الاستقطابات الثنائية المزيفة".
وعلى صعيد متصل، قدمت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، رؤية المرشد مجتبى خامنئي، للوحدة الإسلامية كشرط لمواجهة ما سمته "الكُفر العالمي"، على حد تعبير الصحيفة، ورهنت انتصار الحق على الباطل باتحاد المسلمين وتحديد العدو الحقيقي.
ورأت صحيفة "إيران" الرسمية أن الخطاب وسّع مفهوم الوحدة من المجال الديني إلى الاستراتيجي للتعبئة ضد واشنطن وتل أبيب، وربط أمن المنطقة والقضية الفلسطينية بالاصطفاف الإقليمي لبناء حضارة جديدة.
وحملت رسالة المرشد، بحسب عبد الله متوليان الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، إستراتيجية قرآنية تستغل الفرصة التاريخية للتحول من التماسك الداخلي إلى بناء القوة الجماعية، معتبرة أن اختبار الوحدة يبدأ من الداخل الإيراني لرفض مخططات تحويل التنوع إلى نزاع.
واشترط الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، قاسم غفوري، تحقيق الوحدة الشاملة وتجاوز الانقسامات المذهبية والسياسية بين دول العالم الإسلامي، وهو ما يستلزم الوعي بأساليب ما سماها "الحرب الهجينة الأميركية- الإسرائيلية، والتعاون الإقليمي المشترك لبناء القوة والتكامل الاقتصادي والأمني.
وفي إطار المناوشات الإيرانية- الأميركية، أظهر تقرير صحيفة "آكاه" الأصولية، تهافت الرواية الأميركية بشأن انتظام الملاحة في مضيق هرمز، وصنف تصريحات واشنطن ضمن الحرب النفسية للتغطية على عجزها الميداني، وانخفاض حركة السفن الحاد بموجب القيود الإيرانية.
ونقلت صحيفة "سياست روز" الأصولية، تحذيرات المساعد القانوني والدولي لوزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، من محاولات واشنطن إنكار الواقع الميداني في هرمز للتلاعب بأسواق الطاقة، واشترط الحصول على إذن إيران للعبور من المضيق.
وانتقدت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية تخوين المطالبين بتقليل كلفة الحرب، واختزال الأمن بالجانب العسكري، داعية لتقديم العقلانية السياسية وحماية حياة الإيرانيين واقتصادهم على المغامرات وإلغاء خيارات التفاوض.
وفي المقابل حذرت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ممن وصفتهم بتيار تفكيك الوحدة داخل الحكومة، معتبرة أن حديث نجله يوسف ومستشاريه عن العقوبات يمثل تراجعًا أمام الضغوط الأميركية.
وركزت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية على إبراز تصريحات بزشكيان خلال افتتاح مشاريع تنموية؛ حيث حاول الجمع بين خطاب الصمود والدعوة للتماسك الداخلي، معترفًا بأزمات الطاقة المتفاقمة وضرورة ترشيد استهلاك المؤسسات الحكومية، وانزعاجه من أداء هيئة الإذاعة والتلفزيون وتحولها لطرف في الصراع السيادي.
وسلطت صحيفة "إيران" الرسمية الضوء على حصيلة أداء الحكومة، مبررة الأزمات الاقتصادية بتبعات الحرب والعقوبات، ومشيرة إلى رفع أسعار البنزين كخيار اضطراري لمعالجة اختلال الطاقة رغم مخاطره التضخمية.
فيما دعا الكاتب بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، محمد صادق جنان صفت، الرئيس بزشكيان إلى تغيير فريقه الاقتصادي ووزراء القطاع الإنتاجي لتجاوز الركود والتضخم، مؤكدًا ضرورة الانسلاخ من النهج القديم لمواجهة متطلبات المرحلة.
وبدوره حذر الخبير الاقتصادي، جعفر رضائي، عبر صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، من استمرار صدمات الحرب التضخمية وتحولها لركود مزمن حال تمويل العجز عبر الاقتراض المصرفي، داعيًا لضبط ميزانيات البنوك وتوجيه الدعم للفئات الأكثر تضررًا.
وكشفت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن ثغرات حادة في منظومة توزيع الوقود، عقب اكتشاف آلاف "بوالص الشحن المزيفة" والمشاريع الوهمية، معتبرة أن هيمنة البطاقات الطارئة وتأخر ضبط المخالفات يعكسان ضعف الرقابة الحكومية والإدارة العامة.
وأكد الحقوقي صالح نقره كار في صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، أن العقوبات الأميركية الشاملة تتعدى التكتيك السياسي؛ لتشكل عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية؛ حيث تتسبب بشكل مباشر في إهدار الحقوق الأساسية للمواطنين وتلحق الضرر بمعيشتهم وصحتهم.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جمهوري إسلامي": الضغط الأميركي يستنزف إيران
أوضح المحلل قادر باستاني تبريزي، في مقال بصحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، أن الهدف الأميركي من الضغوط الاقتصادية يتجاوز التنازلات التفاوضية إلى استنزاف الاقتصاد وتأجيج السخط الاجتماعي. وأكد أن نجاح هذا السيناريو الخارجي يرتبط بمدى كفاءة منظومة الحكم الإيرانية وطريقتها في إدارة الأزمات.
وانتقد "تضارب الرسائل الصادرة عن مؤسسات القرار والخلافات العميقة حول ملفات الحرب والطاقة ومضيق هرمز"، معتبرًا أن غياب الرؤية الموحدة يضعف ثقة المجتمع بالدولة. كما حذر من التخبط في إدارة سعر الصرف، ومِن ثمّ تفاقم حالة عدم اليقين والتضخم.
وشدد على "ضرورة توحيد مركز القرار، وإصلاح السياسات الاقتصادية الفاشلة، وتفعيل الدبلوماسية لتخفيف كلفة المواجهة". وأكد أن "الاكتفاء بدعوة المواطنين للصبر دون إصلاحات هيكلية سريعة سيسرع من تحقيق الأهداف الأمريكية بدلًا من إحباطها".
"اطلاعات": انتقادات لخريطة الطريق الحكومية
في مقاله بصحيفة "اطلاعات" المعتدلة، وصف الكاتب حسين متفكر رسالة المرشد بخارطة طريق إستراتيجية لمواجهة الحرب المركبة والأزمات الاقتصادية وتراجع الثقة العامة. وأكد أن النجاح مرهون بتحويل التوجيهات إلى سياسات عملية تقبل القياس وتدعم الإنتاج والفئات المجتمعية.
وحذر من "اختزال التوجيهات في السرديات الإعلامية التي تنكر المشكلات بدلًا من علاجها، أو صياغة الانسجام الاجتماعي بإقصاء المخالفين. كما نبه إلى خطورة تعارض المصالح وغياب الأولويات في عرقلة تطبيق الاقتصاد المقاوم وتبديد الموارد الوطنية".
وأكد أن "بناء إيران قوية يتطلب تحولاً جذريًا في نهج الحكم من الشعارات والوعود إلى الإنجاز الملموس. وأوضح أن الانتقال من الانغلاق والريع إلى الشفافية والعدالة المؤسسية هو السبيل الوحيد لتعزيز رأس المال الاجتماعي واستعادة أمل المواطنين".
"عصر رسانه": الحرب تضاعف كلفة المعيشة وتكشف قصور الاستعداد الحكومي
حذر الخبير الاقتصادي، ألبرت بغزيان، في حوار إلى صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، من انتقال كلفة الحرب مباشرة إلى معيشة المواطنين عبر التضخم وارتفاع البطالة. وأكد أن تحويل الموارد التنموية نحو النفقات العسكرية والاقتراض الحكومي يهدد بفتح موجات تضخمية جديدة تفاقم الأزمة الاقتصادي.
وانتقد "قصور الاستعداد الحكومي في تأمين السلع الأساسية وضبط الأسواق، مما أفسح المجال للاحتكار وخلق أزمات مصطنعة". ودعا إلى "رقابة صارمة على المخازن وتدخل حكومي فاعل لحماية السلع الضرورية ودعم القطاعات الإنتاجية والأسر المتضررة".
وانتقد "محاولات زيادة أسعار البنزين في ظل الظروف الحالية"، مؤكدًا أن تطبيق الإصلاح السعري وسط التضخم يضاعف الأعباء المعيشية. وحذر من أن استمرار تحميل الشارع كلفة الحرب دون شبكات حماية قد يحول الأزمة الأمنية إلى انفجار معيشي".
"دنياي اقتصاد": الصراع عمّق الهشاشة البنيوية للاقتصاد الإيراني
قدمت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية قراءة نقدية لتداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية بعد مرور ستة أشهر، وأكدت أن الصراع عمّق الهشاشة البنيوية للاقتصاد الإيراني، مع ارتفاع التضخم، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانكماش اقتصادي.
وانتقدت الصحيفة "الاعتماد المفرط على النفط الذي تراجعت صادراته بشكل حاد جراء الحصار وتضرر التجارة، ما أدى إلى تقليص المالية العامة وفقدان 450 ألف وظيفة. وأوضحت البيانات محدودية قدرة المفاصل الاقتصادية على امتصاص الصدمات في ظل توقف الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة".
وأكد التقرير "تأثير تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة. وخلصت إلى أن إغلاق مضيق هرمز تجاوز الكارثة الأمنية ليصبح عاملاً يعيد تشكيل خطوط التجارة ومخاطر استقرار الطاقة على المدى الطويل".
اعتبر محمد جعفر قائم بناه، النائب التنفيذي للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن اختلال توازن الموازنة وأداء البنوك من العوامل الرئيسية لارتفاع التضخم في إيران، وأقرّ بأن الحكومة "مضطرة إلى طباعة الأموال" لتعويض عجز الموازنة.
وقال قائم بناه، الاثنين 31 أغسطس (آب)، في مقابلة مع وكالة "إيسنا": "بسبب عجز الموازنة نحن مضطرون إلى طباعة الأموال. وعندما تُطبع الأموال، فإنها تتسبب بحد ذاتها في التضخم".
ووصف أداء البنوك بأنه مسؤول عن 67 في المائة من التضخم، موضحًا أن البنوك تقدم قروضًا لا يتم سدادها، كما أن الضمانات المقدمة مقابلها لا تعكس قيمتها الحقيقية.
وبحسب قائم بناه، تلجأ البنوك إلى الحصول على أموال من البنك المركزي لتعويض عجزها، فيما يضطر البنك المركزي بدوره إلى طباعة الأموال.
واعتبر مساعد بزشكيان التنفيذي "بنك آينده" مثالًا على هذا الوضع، وقال: "يأتون ويأخذون أموال الناس ويذهبون بها، ويبنون أبراجًا بدلًا منها".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، أعلن البنك المركزي الإيراني حل بنك آينده، مستندًا إلى خسائر متراكمة بلغت 550 ألف مليار تومان ونسبة كفاية رأسمال سلبية بلغت 600 في المائة.
ويُعد مؤسس ومالك البنك، علي أنصاري، من الشخصيات المقربة إلى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي.
وخلال السنوات الماضية، أثار الفساد المالي المنظم بين مسؤولي النظام الإيراني وأفراد عائلاتهم غضبًا واحتجاجًا واسعًا في أوساط الرأي العام.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 123 في المائة
واصل نائب بزشكيان التنفيذي تصريحاته بالإعلان عن تضخم في أسعار المواد الغذائية بنسبة 123 في المائة في البلاد، معتبرًا أنه نتيجة "تحويل سعر الصرف".
وقال قائم بناه: "حوّلنا سعر الصرف من 28 ألفًا و500 تومان إلى 140 ألف تومان، وفُرض على الناس في الأشهر الأولى نحو 6 في المائة من التضخم".
وأضاف أن الحكومة تدفع شهريًا 80 ألف مليار تومان للمواطنين على شكل قسائم سلع، لتعويض جزء من الضغوط التضخمية.
وبحسب أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، تجاوز التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية، على أساس المقارنة السنوية، 128 في المائة، وهو ما يقارب ضعف معدل التضخم البالغ 67 في المائة في السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، أكدت الصحافية الاقتصادية وعضو هيئة تحرير "إيران واير"، آرزو كريمي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أن أرقام التضخم الرسمية لا تعكس بصورة كاملة الارتفاع الحقيقي في تكاليف معيشة المواطنين.
وقالت إن اختلاف سلال احتساب التضخم، والفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السلع الفعلية في السوق، والاستبعاد التدريجي للسلع مرتفعة الثمن من سلة الأسر، من العوامل التي تفسر ذلك.
وأكدت كريمي أن تأثير ارتفاع الأسعار على الشرائح منخفضة الدخل أثقل بكثير مما تعكسه الإحصاءات الرسمية.
تمهيد لرفع أسعار البنزين
وصف قائم بناه ظروف الحرب في البلاد بأنها عامل آخر وراء قفزة التضخم، وقال: "الحقيقة المرة هي أن الظروف الاقتصادية للبلاد ليست جيدة، والضغط الأكبر يقع على الناس. كل ما تسعى إليه الحكومة هو الإصلاح، لكن منذ اليوم الأول لم تُمنح لنا فرصة للإصلاح".
وأضاف أنه بعد انتهاء الحرب "بكرامة"، يجب إعادة النظر في مجالات مثل حوامل الطاقة والاقتصاد والتعليم.
وتابع نائب بزشكيان التنفيذي: "لا يمكن أن تشتري البنزين بسعر 1500 تومان للتر، بينما تبلغ تكلفته 70 ألف تومان للتر. لا يقبل بذلك أي عقل سليم".
وكان قائم بناه قد قال في 5 نوفمبر 2025: "تبلغ تكلفة كل لتر من البنزين على الحكومة 34 ألف تومان، لكننا نبيعه بـ 1500 أو 3000 تومان".
وأظهرت تحقيقات "إيران إنترناشيونال" آنذاك أن هذا الرقم بعيد جدًا عن الواقع.
وأعلن مسؤولون إيرانيون أن استهلاك البنزين في إيران يبلغ 130 مليون لتر يوميًا.
وبافتراض صحة هذا الرقم، وكذلك ادعاء أن تكلفة إنتاج اللتر تبلغ 34 ألف تومان، فإن التكلفة السنوية للبنزين على الحكومة ستصل إلى رقم هائل يقارب 1.5 كوادريليون تومان (1,500,000,000,000,000 تومان).
ويبدو هذا الرقم، بالنظر إلى الحجم الإجمالي للموازنة العامة للدولة، البالغ نحو 5 كوادريليونات تومان، بعيدًا عن الواقع.
إضافة إلى هذه الحسابات، فإن أرقام الاستهلاك نفسها تتضمن تناقضات.
ويرى خبراء إيرانيون، من بينهم موسى غني نجاد، أن الاستهلاك الحقيقي للبنزين في البلاد يبلغ نحو 70 مليون لتر يوميًا، فيما يخرج الباقي من البلاد على شكل تهريب.
وخلال الأسابيع الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار سياسات طهران التصعيدية في المنطقة والحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأميركي على الموانئ الجنوبية الإيرانية، أصبح عجز حكومة بزشكيان عن احتواء الأزمات الاقتصادية، ولا سيما تأمين البنزين الذي يحتاجه المواطنون، أكثر وضوحًا.
تتخذ التقارير بشأن وفاة مريض في ظروف غامضة بوحدة العناية المركزة بمستشفى غلستان في "الأهواز" أبعادًا جديدة، مع ظهور تكهنات حول وفاة مرضى آخرين وحقنهم بالبوتاسيوم. وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية بتوقيف طبيبين مقيمين، فيما يعمل القضاء على التحقيق باحتمال وقوع مخالفات في مسار العلاج.
وكتبت صحيفة "شرق"، الاثنين 31 أغسطس (آب)، أن القضية بدأت قبل نحو أسبوعين، عندما أعلن أطباء مقيمون في جراحة المخ والأعصاب وفاة مريض كان يرقد في قسم المرضى المصابين بموت دماغي.
وأثارت القضية مزيدًا من الاهتمام بعدما تحدث عدد من الأشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي عن تجارب مماثلة في المستشفى نفسه، وقالوا إن أحد أقاربهم توفي في ظروف مشابهة.
روايات غير مؤكدة عن وفاة 8 مرضى
ذكرت "شرق" أن إحدى الروايات المتداولة بشأن مستشفى غلستان تتحدث عن وفاة ثمانية مرضى وتوقيف مدير المستشفى وطبيبين مقيمين، وهي أرقام لم يؤكدها المسؤولون رسميًا حتى الآن.
وبحسب بعض التكهنات، ربما لعب الازدحام في وحدة العناية المركزة ونقص الأسرّة دورًا في بعض القرارات العلاجية داخل مستشفى غلستان.
وقيل إنه تم اتخاذ قرارات لنقل عدد من المرضى أو إخراجهم من المستشفى في وقت مبكر، وفي إحدى الحالات، نُقل مريض إلى غرفة العمليات قبل الموعد المحدد للجراحة بهدف إخلاء السرير.
ومن أكثر الروايات إثارة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي ما يتعلق باستخدام البوتاسيوم مع مرضى وحدة العناية المركزة.
وكتبت "شرق"، نقلًا عن "تقارير غير رسمية"، أنه تم حقن عدد من المرضى ذوي مستوى الوعي المنخفض بالبوتاسيوم، وأن هذا الإجراء ربما يكون مرتبطًا بوفاة عدة مرضى.
ولم يتم حتى الآن تأكيد صحة هذا الادعاء من جانب الطب الشرعي أو السلطات القضائية.
تأكيد احتمال وقوع مخالفات في مسار العلاج
أعلنت جامعة الأهواز للعلوم الطبية، في بيان، وجود "شبهة واحتمال وقوع مخالفة" في مسار علاج ووفاة أحد المرضى في مستشفى غلستان، مؤكدة إجراء "تحقيقات داخلية" في هذا الصدد.
وبحسب البيان، تم اكتشاف المخالفة المحتملة في البداية من خلال آليات الرقابة التابعة للجامعة. ووفقًا لـصحيفة "شرق"، أبلغت الجامعة بعد ذلك وزارة الصحة بالموضوع، وطلبت من مدعي عام خوزستان التدخل لتوضيح ملابسات القضية وتحديد المسؤولية المحتملة للأشخاص المرتبطين بها.
وقال مستشار رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، يدالله قاسمي، للصحيفة إن نتيجة الفحص الأولي لدم المتوفى للكشف عن التلوث كانت سلبية، لكن فحوص الطب الشرعي لا تزال مستمرة، فيما ستُخصص مرحلة أخرى من الاختبارات لفحص الأنسجة.
وأوضح أن هذه الطريقة يمكن أن تكشف الأدوية أو المواد التي لم يعد لها أثر في الدم، لكنها قد تظل قابلة للكشف في أنسجة الجسم.
وأضاف قاسمي أن نتيجة هذا الفحص قد تساعد في تحديد ما إذا كان ما حدث في مستشفى غلستان متعمدًا أم غير متعمد، لكنه أشار إلى أن صدور النتيجة سيستغرق نحو ستة أشهر.
كما تطرق مستشار رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية إلى التكهنات المتداولة، محذرًا من أنه "يجب ألا يفقد الناس ثقتهم بالمراكز العلاجية. وإذا كانت هناك مشكلة، فنحن بالتأكيد في الخط الأمامي لمعالجتها، لكن إثارة الجدل وتوجيه الاتهامات لا يليقان بالكوادر الطبية".
الأسئلة المطروحة في القضية
قالت ممرضة في المستشفى، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لصحيفة "شرق" إنه إذا أكدت التحقيقات القضائية وقوع مخالفة في مسار العلاج، فيجب تحديد السبب الدقيق لوفاة المريض والتحقيق في احتمال استخدام دواء أو أسلوب خارج البروتوكولات الطبية.
وأضافت أنه ينبغي كذلك تحديد ما إذا كان نقص الأسرّة أو الضغوط الإدارية قد أثرا في القرارات العلاجية، ومن هم الأشخاص الذين شاركوا في المخالفة المحتملة، وما إذا كانت القضية تقتصر على مريض واحد أم أن هناك حالات أخرى.
ووصفت الممرضة أيضًا وضع المراكز العلاجية في البلاد بأنه "طارئ"، موضحة أن مستشفى غلستان كان في البداية يضم 700 سرير، لكنه أصبح الآن مستشفى يضم ألف سرير بعد زيادة عدد أقسامه.
وحذرت من أن نسبة العاملين في المجال الطبي إلى عدد المرضى لا تتوافق مع المعايير العالمية، وأن هذا الوضع أدى إلى إرهاق واستنزاف الكوادر.
وقالت الممرضة إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث في قضية مستشفى غلستان، لكن ضغط العمل الشديد والإرهاق المفرط وانخفاض دخل أفراد الطواقم الطبية قد تزيد من احتمال وقوع الأخطاء.
وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن ضغوط العمل الكبيرة التي يتعرض لها العاملون في القطاع الطبي، ولا سيما الأطباء المقيمين، إلى جانب تجاهل مسؤولي الجمهورية الإسلامية لظروفهم المهنية والمعيشية.
وقد أدى هذا الوضع في بعض الحالات إلى انتحار عدد من العاملين في القطاع الطبي، وأثار مزيدًا من المخاوف بشأن صحتهم النفسية وظروفهم المهنية.
اتهمت النيابة العامة في "حيفا" بإسرائيل مراهقين يبلغان من العمر 14 و16 عاماً بتنفيذ مهام مدفوعة لصالح عميل مرتبط بالنظام الإيراني، من بينها تصوير مراكز تسوق، وجمع معلومات أمنية، ومحاولة تجنيد أشخاص آخرين.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد 30 أغسطس (آب)، بأن النيابة قدمت لائحة اتهام بحق المراهقين، وهما من سكان كريات موتسكين شمال إسرائيل، إلى محكمة الأحداث. وحظرت المحكمة نشر أي معلومات قد تؤدي إلى الكشف عن هويتهما.
وبحسب لائحة الاتهام، اتُهم المراهقان بتخريب ممتلكات. ويواجه أحدهما أيضاً تهمة الاتصال بعميل أجنبي وثلاث تهم بتقديم معلومات لصالح العدو، فيما يواجه الآخر تهمة المساعدة في الاتصال بعميل أجنبي.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن الشرطة الإسرائيلية أن المراهقين جرى تجنيدهما في يونيو (حزيران) الماضي عبر تطبيق "تلغرام"، وعُرضت عليهما مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام لصالح شخص مجهول.
وبحسب موقع "واي. نت"، بدأت التحقيقات بعد اعتقال أحد المتهمين لدى عودته إلى إسرائيل عبر مطار بن غوريون. واكتشف المحققون أنه كان قد تواصل، أثناء بحثه عن عمل عبر تلغرام، مع عميل أجنبي مرتبط بإيران.
وجاء في لائحة الاتهام أن المراهق تواصل في يونيو 2026 مع رجل قدم نفسه باسم "دانيال"، وعرض عليه دفع المال مقابل تنفيذ مهام معينة. ثم أدخل صديقه في هذا النشاط.
وقال المدعون إن المراهقين اشتبها لاحقاً في ارتباط الرجل بالنظام الإيراني، وسألاه مباشرة عن ذلك. وأكد الرجل علاقته بطهران، إلا أن المراهقين واصلا بعد ذلك تنفيذ المهام التي كلفهما بها.
تصوير مراكز التسوق وجمع معلومات أمنية
يُتهم أحد المراهقين بتصوير عدة مواقع في إسرائيل، من بينها مراكز تسوق في هرتسليا وتل أبيب. وفي إحدى المهام، أرسل معلومات حول عدد مداخل ومخارج أحد مراكز التسوق وعدد حراس الأمن فيه.
وبحسب لائحة الاتهام، حذف المراهق لاحقاً مقاطع فيديو لإحدى المهام خشية استخدام المشغّل تلك الصور لتسهيل تنفيذ هجوم إرهابي، إلا أن الصور كانت قد أُرسلت إليه بالفعل.
كما اتُهم المراهقان بكتابة شعارات على الجدران في "كريات موتسكين" وإرسال صورها إلى المشغّل. وانتحل أحدهما، باستخدام حساب صديقه على "تلغرام"، صفة جندي في الوحدة الاستخباراتية 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على مزيد من المهام.
وبعد أن طلب العميل الأجنبي منهما تجنيد أشخاص إضافيين، بدأ أحد المراهقين في إنشاء قناة جديدة على "تلغرام". وقال المدعون إن المراهقين حصلا إجمالاً على مئات الشواكل، ودُفع جزء من الأموال بالعملات المشفرة.
وكانت مجلة "نيويوركر" قد أفادت في وقت سابق بأن إيران تستخدم شبكات إجرامية وحتى مراهقين لتنفيذ عمليات خارجية ضد معارضين وصحافيين، وغالباً ما يكون هؤلاء غير مدركين للطبيعة الحقيقية للمهام الموكلة إليهم.
ووفقاً للمجلة، اكتشفت أجهزة استخبارات غربية في عام 2024 أن عصابات إجرامية إسكندنافية كانت تستقطب مراهقين محليين عبر "تلغرام" و"سناب شات"، بإغرائهم بالحصول على أموال سهلة، ثم تكلفهم بتنفيذ أوامر الحكومة الإيرانية.
ووصف مسؤول استخباراتي سويدي هذا الأسلوب بأنه استخدام "وسيط لوسيط"، وهو أسلوب يضع عدة طبقات بين أصحاب الأوامر والمنفذين، ما يجعل إثبات دور طهران أكثر صعوبة ويمنح إيران إمكانية إنكار تورطها.
وسبق أن رُصد نمط تجنيد المراهقين في إسرائيل أيضاً. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في مايو (أيار) الماضي أن ثلاثة جنود تواصلوا مع عملاء للنظام الإيراني ونفذوا مهام تجسس قبل تجنيدهم، عندما كانوا لا يزالون دون السن القانونية.
كما أظهر فحص لائحة اتهام بحق 72 مواطناً إسرائيلياً متهمين بالتعاون الاستخباراتي مع النظام الإيراني، أجرته صحيفة "هآرتس"، أن 44 منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، فيما كان اثنان منهم دون السن القانونية. ولم يكن معظم المتهمين جواسيس محترفين أو أصحاب دوافع أيديولوجية، بل جرى استقطابهم بوعد الحصول على أموال بسهولة.
وفي قضية أخرى، اتُهم زوجان شابان بتصوير منازل أشخاص مستهدفين، ومخارج الطوارئ في مركز تسوق، وميناء إيلات ومواقع حساسة أخرى، مقابل الحصول على عملات مشفرة.