أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن الزوجين البريطانيين المعتقلين في سجن "إيفين" بطهران، كريغ فورمن وليندسي فورمن، يواصلان إضرابهما عن الطعام، في ظل حرمانهما من الرعاية الطبية.
وتخوض ليندسي إضرابًا منذ 49 يومًا، فيما يواصل كريغ إضرابه منذ 58 يومًا، احتجاجًا على ظروف احتجازهما، وقطع الاتصال بعائلتيهما، وحرمانهما من حقوقهما الأساسية.
وذكر الموقع أن ليندسي تضطر إلى قطع مسافة طويلة، تشمل ممرًا ونحو 30 درجة، للوصول إلى العيادة داخل السجن، مشيرًا إلى أن الزوجين حُرما طوال فترة الإضراب من إجراء الفحوص الطبية داخل الزنزانة أو من زيارة طبيب أو ممرض لهما.
وأضاف التقرير أن ليندسي لم تخضع لأي فحص طبي منذ نحو عشرة أيام، وتعاني "الدوار"، ورعشة في الجسم، وضعفًا شديدًا، وانخفاضًا في مستوى السكر في الدم، وتقلبات في ضغط الدم، إضافة إلى فقدان أكثر من 14 كيلوغرامًا من وزنها. كما فقد كريغ نحو 16 كيلوغرامًا من وزنه.
وبحسب التقرير، لا يزال المعتقلان محرومين من الحصول على الأدوية الضرورية، والنظارات، والكتب، والمستلزمات الصحية التي أرسلتها السفارة البريطانية، رغم موافقة طبيب السجن ومسؤولي العنبر على تسليمها لهما، إلا أن إدارة الحماية في السجن امتنعت عن ذلك، رغم تعهدها السابق للسفير البريطاني.
وأشار التقرير إلى أن الزوجين معتقلان في إيران منذ 17 شهرًا، ومحرومان من التواصل مع عائلتيهما وأطفالهما، وحتى من التواصل مع بعضهما البعض. ولفت إلى أن الضغوط عليهما تصاعدت، عقب مقابلة أجرياها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ط، بشأن تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، موضحًا أن كريغ شهد خلال فترة احتجازه نقل سجناء محكوم عليهم بالإعدام لتنفيذ الأحكام بحقهم، وأنه لا يزال محتجزًا مع عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
ذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن إيران ستواجه عقبات كبيرة في بيع نفطها ط، حتى في حال رفع القيود والعقوبات، إذ تعيد الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، تقييم استراتيجيتها في مجال الطاقة، في وقت تشهد فيه السوق العالمية زيادة في الإمدادات من منتجين آخرين.
وأوضح التقرير، الذي نُشر يوم الاثنين 6 يوليو (تموز)، أن الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، لا تُبدي في الوقت الراهن رغبة كبيرة في شراء النفط الإيراني.
وقال الرئيس الفخري لشركة إف جي إي نيكسانت إي سي إيه (FGE NexantECA) للاستشارات في مجال الطاقة، فريدون فشاركي، في مقابلة مع "سي إن بي سي": "الصينيون لا يُظهرون في الوقت الحالي أي اهتمام بشراء كميات كبيرة من النفط من أي دولة".
وأشار التقرير إلى أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو ما ساهم في انخفاض الطلب في سوق النفط.
واستنادًا إلى بيانات مؤسسة "ويند إنفورميشن"، انخفضت واردات الصين من النفط الخام في شهر مايو (أيار) بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 7.82 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2018.
كما أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن واردات الصين من النفط الإيراني خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي تراجعت بأكثر من 50 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ نحو 654 ألف برميل يوميًا.
وكان معهد ستوكهولم لسياسات الأمن والتنمية قد أشار في وقت سابق إلى أن الصراع في الشرق الأوسط دفع الصين إلى التركيز بشكل أكبر على أمن الطاقة، بالتزامن مع تسريع انتقالها نحو مصادر الطاقة النظيفة.
ووفقًا للتقرير، شدّد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، مجددًا على أهمية تطوير مصادر الطاقة غير الأحفورية، وبناء منظومة جديدة للطاقة، ودعم الابتكار، وتسريع الإصلاحات في قطاع الطاقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، ولا سيما ما يتعلق بمصير مخزون اليورانيوم المخصب وقضية رفع العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في وقت سابق إعفاءً لمدة 60 يومًا يسمح باستمرار صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية حتى 21 أغسطس (آب) المقبل دون أن تشملها العقوبات.
كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التعافي السريع لسوق النفط العالمية إلى مستويات ما قبل الحرب، وزيادة الإمدادات من الدول الخليجية، وإعادة بناء المخزونات النفطية العالمية تدريجيًا، قد يقلص قدرة إيران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
زيادة المعروض وتغيّر معادلات السوق
وأضافت "سي إن بي سي" أنه من المتوقع أن يؤدي قرار تحالف "أوبك بلس" الأخير برفع سقف الإنتاج اليومي بمقدار 188 ألف برميل خلال شهر أغسطس المقبل إلى زيادة إضافية في المعروض العالمي من النفط.
وبحسب تقرير بنك "يونايتد أوفرسيز"، فإن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة "أوبك بلس" للتراجع تدريجيًا عن تخفيضات الإنتاج التي فُرضت قبل عدة سنوات.
وبذلك، ارتفع إجمالي الزيادة في حصص إنتاج التحالف منذ اندلاع الحرب مع إيران إلى 940 ألف برميل يوميًا.
وقال محلل الأسواق في شركة الوساطة أكسي (Axi)، تياغو لاسيردا، في مقابلة مع "سي إن بي سي"، إن زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية أصبحت واضحة وملموسة.
وأضاف أنه بعد إنهاء الولايات المتحدة الحصار البحري على إيران، تراكمت كميات ضخمة من شحنات النفط في البحر، مشيرًا إلى أن إيران صدّرت أكثر من 40 مليون برميل من النفط، في حين بلغت صادرات روسيا أعلى مستوياتها.
وفي المقابل، أكدت " سي إن بي سي" أن مخاطر تعطل حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز لم تتلاشَ بالكامل، وهو ما قد يؤثر في معادلات الإمدادات العالمية للطاقة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الفخري لشركة "إف جي إي نيكسانت إي سي إيه إن طهران أعلنت صراحة أن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستستمر لمدة 60 يومًا فقط، وبعد ذلك ستُفرض رسوم متدرجة على عبور السفن.
وأضاف موضحًا سياسة إيران تجاه المضيق: «إذا كنتم أصدقاءنا فستدفعون رسومًا أقل، وإذا لم تكونوا كذلك فستدفعون أكثر، وإذا لم نكن راضين عنكم، فقد لا نسمح أصلًا بمرور نفطكم عبر المضيق».
ومن جانبه، حذّر الجنرال الأميركي المتقاعد، جاك كين، في مقابلة مع شبكة " فوكس نيوز"، من أن استمرار محاولات إيران لفرض السيطرة على مضيق هرمز قد يدفع واشنطن إلى الانخراط مجددًا في مواجهة عسكرية مع طهران.
قضت محكمة بريطانية، يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، بسجن ناديتو باديا وجورج ستانا، وهما مواطنان رومانيان، لمدة 8 و12 عامًا على التوالي، بعد إدانتهما بالتورط في الهجوم على مقدم البرامج في قناة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي.
وكان زراعتي قد تعرض للطعن بالسكين في 29 مارس (آذار) 2024 أثناء خروجه من منزله بمنطقة ويمبلدون في لندن، بينما كان يستعد للتوجه بسيارته إلى استوديو "إيران إنترناشيونال".
وإلى جانب ستانا وباديا، تورط في الهجوم أيضًا مواطن روماني ثالث يدعى ديفيد أندري.
وبحسب وثائق المحكمة، نفذ أندري وباديا الاعتداء، فيما تولى ستانا مهمة تهريبهما من موقع الهجوم.
وبعد توقيف باديا وستانا في رومانيا، جرى تسليمهما إلى بريطانيا، قبل أن تدينهما هيئة المحلفين في محكمة لندن في 5 يونيو (حزيران) الماضي.
أما أندري، فلا يزال محتجزًا في رومانيا على خلفية قضية أخرى، ولم يُسلَّم إلى بريطانيا حتى الآن.
وقال كريس رايت، أحد كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إن الهجوم على بوريا زراعتي كان "عملية مخططًا لها مسبقًا"، مؤكدًا أن نتائج التحقيق أظهرت أنه "لم يكن عملاً عنيفًا عشوائيًا".
وأوضح أن منفذي الهجوم أمضوا ما لا يقل عن عام في مراقبة زراعتي وتعقبه وجمع المعلومات عنه تمهيدًا لتنفيذ الاعتداء.
وأضاف رايت أن المشاورات مع السلطات في بوخارست لا تزال مستمرة لتسليم المتهم الثالث في القضية، مؤكدًا: "نسعى أيضًا إلى تحقيق العدالة في حق هذا المتهم".
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت تقريرًا استند إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، كشف عن تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي تعرض له زراعتي قبل عامين.
وقال رايت إن الهجوم على زراعتي لا يستهدف شخصًا بعينه فحسب، بل يمثل اعتداءً على الديمقراطية وحرية التعبير، مشددًا على أن بريطانيا تولي هاتين القيمتين أهمية خاصة.
وأضاف أن هذه القضية، إلى جانب قضايا مماثلة، دفعت شرطة العاصمة البريطانية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المؤسسات الإعلامية، ولا سيما وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية ومقرها لندن.
وكانت النيابة العامة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن قضية محاولة اغتيال زراعتي تشكل جزءًا من حملة إرهابية منسوبة إلى إيران، نُفذت عبر الاستعانة بعناصر بالوكالة.
وفي هذا السياق، قال رايت: "سواء قبل هذا الهجوم أو بعده، تدخلنا في 20 قضية مرتبطة بإيران".
ووجّه رايت تحذيرًا إلى الحكومات التي تنفذ أعمال عنف وعمليات قمع عابرة للحدود، قائلاً: "لا مكان لمثل هذه الأفعال في بريطانيا. إنها دولة ديمقراطية، ولن تتسامح مع هذا السلوك".
وأضاف المسؤول في شرطة لندن أن الأجهزة الأمنية والقضائية البريطانية تعمل بجدية على تحديد هوية منفذي هذه الهجمات، ومحاكمتهم، وكشف صلاتهم بالدول المتورطة في هذه الأنشطة.
وبحسب تقارير متعددة، تعرض صحافيو "إيران إنترناشيونال" خلال السنوات الماضية للمراقبة والتجسس، وعمليات إلكترونية، والتهديد والترهيب، والضغط على أفراد عائلاتهم، وحتى لمؤامرات اغتيال.
وأكد رايت، في جانب آخر من المقابلة، ضرورة حماية معارضي إيران في بريطانيا، مشيرًا إلى أن مخاوفهم ومخاوف عائلاتهم من تهديدات النظام الإيراني "مفهومة تمامًا".
وأضاف أن استهداف أفراد من مجتمع معين بسبب أصولهم أو جنسيتهم يُعد في الواقع اعتداءً على حرية جميع المواطنين.
وأوضح أن شرطة العاصمة البريطانية ملتزمة بحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتحديد هوية من يسعون إلى إيذائهم، وتقديمهم إلى العدالة.
وفي 10 يونيو الماضي، أصدرت بريطانيا، إلى جانب 21 دولة أخرى في أمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا، بيانًا مشتركًا أدانت فيه "الأعمال الإرهابية" التي تنفذها إيران على أراضيها ضد معارضيها والصحافيين، وكذلك ضد المجتمعات والمصالح اليهودية والإسرائيلية، محذرة من أنه يتعين على طهران وضع حد لهذه الأنشطة فورًا.
كشفت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير استند إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، عن تفاصيل جديدة عن الهجوم الذي استهدف قبل عامين الصحافي ومقدم البرامج في الشبكة، بوريا زراعتي. ووصفت الشرطة البريطانية الهجوم بأنه عملية مخطط لها مسبقًا واستهدفت الضحية بشكل مباشر.
وفي 29 مارس (آذار) 2024، تعرض زراعتي للطعن أثناء خروجه من منزله في منطقة ويمبلدون بلندن، بينما كان يستعد للتوجه بسيارته إلى استوديوهات "إيران إنترناشيونال".
وبحسب وثائق المحكمة، تألف فريق التنفيذ من ثلاثة مواطنين رومانيين هم: ديفيد أندري، وجورج ستانا، وناديتو بادئا. ونفذ أندري وبادئا الاعتداء، بينما تولى ستانا مهمة تهريبهما بعد تنفيذ العملية.
وبعد توقيفهما في رومانيا، سُلِّم بادئا وستانا إلى بريطانيا، حيث خلصت هيئة المحلفين، في 5 يونيو الماضي، إلى إدانتهما.
أما أندري، فقد أُلقي القبض عليه أيضًا في رومانيا، لكنه لا يزال محتجزًا هناك على خلفية قضية أخرى، فيما تواصل بريطانيا المطالبة بتسليمه.
ووفقًا لتقارير متعددة، تعرض صحافيو "إيران إنترناشيونال" خلال السنوات الماضية للمراقبة والتجسس والعمليات السيبرانية والتهديد والترهيب، والضغط على أفراد عائلاتهم، بل وحتى لمؤامرات تهدف إلى اغتيالهم.
ومن المقرر أن تصدر محكمة أولد بيلي في لندن، يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، حكمها بحق المهاجمين اللذين اعتديا على بوريا زراعتي. ومن المتوقع أن يُحكم عليهما بالسجن، في قرار قد يُنظر إليه على أنه تأكيد لدعم حرية الإعلام ورسالة حازمة إلى منفذي الهجمات ضد الصحافيين.
تفاصيل الهجوم على زراعتي
بحسب وثائق المحكمة، راقب المهاجمون زراعتي لأشهر، وتقاضوا أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني مقابل تنفيذ العملية.
وتُظهر تسجيلات كاميرات المراقبة أن بادئا وأندري أقاما، قبل 21 يومًا من الهجوم، في فندق بمنطقة فولهام، يبعد نحو سبعة كيلومترات عن منزل زراعتي. وفي اليوم نفسه، رُصدت سيارتهما من طراز مازدا زرقاء اللون بالقرب من منزل مذيع "إيران إنترناشيونال".
كما تُظهر تسجيلات لاحقة أن السيارة شوهدت عدة مرات خلال الأيام التالية في محيط منزل زراعتي.
وفي 23 مارس 2024، تواجد أفراد المجموعة في المنطقة عدة مرات لاستطلاع موقع تنفيذ الهجوم، كما مرت السيارة مجددًا في المكان قبل ستة أيام من الاعتداء.
وقبل يوم واحد من الهجوم، توجه ستانا إلى مكان إقامة العضوين الآخرين. وفي صباح يوم الاعتداء، غادر ستانا وبادئا الفندق وتوجها إلى أحد المتاجر لشراء مواد تنظيف. وذكرت النيابة العامة البريطانية أن هذه المواد استُخدمت بعد الهجوم لتنظيف السيارة.
وبعد وقت قصير، انضم إليهما العضو الثالث في المجموعة. وانتظر اثنان منهم في حديقة قريبة من موقع الهجوم، بينما تمركز الثالث بالقرب من منزل زراعتي، وبدا أنه كان على اتصال عبر الهاتف المحمول بشريكيه.
وبعد أقل من ساعة، نُفذ الهجوم، حيث وجّه المهاجمان ثلاث طعنات بسكين إلى ساقي صحافي "إيران إنترناشيونال".
وساهمت سرعة رد فعل زراعتي في نجاته من محاولة الاغتيال.
وعقب تنفيذ الهجوم، فرّ المهاجمون باستخدام سيارة "المازدا" الزرقاء نفسها، ثم تركوها في مكان آخر، واستقلوا سيارة أجرة عبر تطبيق إلى مطار هيثرو، قبل أن يغادروا لندن على متن رحلة متجهة إلى جنيف.
ونُقل زراعتي إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج، وغادره بعد نحو أسبوع.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحق بادئا وستانا اليوم الجمعة 3 يوليو.
تُعقد في محكمة أولد بيلي بالعاصمة البريطانية لندن الجلسة التمهيدية التي تسبق محاكمة ثلاثة مواطنين إيرانيين متهمين بمراقبة صحافيي شبكة "إيران إنترناشيونال".
وبدأت هذه الجلسة، التي عُقدت في الساعة 10:15 صباحًا من يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، في الدائرة الأولى بالمحكمة، وهي مخصصة للنظر في قضية مصطفى سبهوند (40 عامًا)، وفرهاد جوادي منش (45 عامًا)، وشابور قلعه علي خاني نوري (56 عامًا).
وتقتصر جلسة اليوم على الجوانب التمهيدية والتنظيمية، ولن تنظر المحكمة خلالها في الأساس الموضوعي للتهم.
ويُعقد هذا النوع من الجلسات في القضايا المعقدة، بما في ذلك قضايا الأمن والإرهاب وعمليات الاحتيال واسعة النطاق، قبل اختيار هيئة المحلفين.
وتهدف هذه الجلسات إلى معالجة المسائل القانونية، وإدارة سير المحاكمة، وحصر نقاط الخلاف، بما يمنع حدوث تأخير أثناء إجراءات التقاضي.
وكان الرجال الثلاثة قد اعتُقلوا في مايو (أيار) 2025، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في 5 أكتوبر (تشرين الأول) المفبل.
وهم متهمون، بموجب قانون الأمن الوطني البريطاني لعام 2023، بـ "القيام بأعمال يُحتمل أن تساعد جهاز استخبارات أجنبيًا"، ويُعدّون أول مواطنين إيرانيين تُوجَّه إليهم اتهامات استنادًا إلى هذا القانون.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك (ووزيرة الخارجية الحالية)، إيفيت كوبر قد صرّحت العام الماضي، نقلاً عن الشرطة البريطانية، بأن جهاز الاستخبارات الأجنبي المشار إليه في هذه القضية هو جهاز الاستخبارات الإيراني.
وقالت في ذلك الوقت: "يجب أن تُحاسَب إيران على أفعالها. ولن نتسامح مع التهديدات المتزايدة الصادرة عن حكومات أجنبية على أراضينا".
تفاصيل التهم الموجهة إلى المتهمين
بحسب لائحة الاتهام، يُتهم مصطفى سبهوند بتنفيذ "أعمال مراقبة واستطلاع وجمع معلومات من المصادر المفتوحة" بهدف التمهيد لارتكاب "أعمال عنف خطيرة" ضد شخص داخل المملكة المتحدة.
ويُقصد بالتحقيقات أو المعلومات مفتوحة المصدر جمع وتحليل البيانات من المصادر العامة، مثل المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وقواعد البيانات، والوثائق المتاحة للجمهور.
أما فرهاد جوادي منش وشابور قلعه علي خاني نوري، فيُتهمان بتنفيذ "أعمال مراقبة واستطلاع" مهدت الطريق لكي "يرتكب آخرون أفعالاً، من بينها أعمال عنف خطيرة ضد شخص داخل المملكة المتحدة".
وجاء في لائحة الاتهام أن الأنشطة المنسوبة إلى هؤلاء جرت خلال الفترة الممتدة من أغسطس (آب) 2024 إلى فبراير (شباط) 2025، وأن صحافيي "إيران إنترناشيونال" كانوا الأهداف المحتملة لهذه الأنشطة.
وكان محامو الدفاع عن المتهمين قد أعلنوا في أكتوبر 2025 أن موكليهم سيعلنون، على الأرجح، براءتهم من جميع التهم.
الوضع القانوني للمتهمين
حصل المتهمون الثلاثة، بعد دخولهم المملكة المتحدة بصورة غير قانونية، على تصاريح إقامة مؤقتة.
ووفقًا للمعلومات المنشورة، دخل مصطفى سبهوند المملكة المتحدة عام 2016 مختبئًا داخل شاحنة، ثم تقدم بطلب لجوء.
أما فرهاد جوادي منش، فقد دخل بريطانيا عام 2019 على متن قارب، وطلب اللجوء استنادًا إلى أسباب دينية.
وفي المقابل، رُفض طلب اللجوء الذي تقدم به شابور قلعه علي خاني نوري في عام 2024، وكانت قضيته لا تزال في مرحلة الاستئناف عند توقيفه.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بأن إدارة ترامب حذّرت طهران، عبر وسطاء، خلال ربيع هذا العام، وبالتزامن مع مساعيها للتوصل إلى اتفاق مع إيران، من احتمال إقدام إسرائيل على اغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين أن واشنطن كانت تخشى أن تقدم إسرائيل، خلال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، على استهداف كبار المفاوضين الإيرانيين بالاغتيال. ووفقًا لهذه المصادر، كانت معارضة الولايات المتحدة لاغتيال عراقجي وقاليباف، بالغة الجدية إلى درجة أن إدارة ترامب قامت، في خطوة غير مسبوقة، بتحذير طهران عبر وسطاء من أجل اتخاذ إجراءات احترازية لحماية هذين المسؤولين.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين للصحيفة: «إذا قتلتم هؤلاء الأشخاص، فأنتم في الواقع تقضون على البراغماتيين". كما ذكر أحد الدبلوماسيين أنه منذ شهر مارس (آذار) الماضي، وبالتزامن مع بدء دراسة الخيارات الدبلوماسية، أبلغت واشنطن المسؤولين الإسرائيليين بأنها تعارض اغتيال القادة السياسيين في إيران. وتنقل "واشنطن بوست" عن محللين أن اضطرار الولايات المتحدة إلى توجيه تحذير مباشر لإيران عبر وسطاء يعكس تباين أهداف واشنطن وتل أبيب، وكذلك محدودية نفوذ إدارة ترامب على الحكومة الإسرائيلية.
ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا، في بداية الحرب، تسعيان إلى هدف مشترك يتمثل في تغيير النظام في إيران، لكن بعد أن توصل المسؤولون الأميركيون إلى قناعة بأن البنية العسكرية والدينية للنظام لا تزال قادرة على الحفاظ على السلطة، بدأ مسار البلدين يتباعد. ووفقًا لـ "واشنطن بوست"، شكّل اغتيال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في منتصف شهر مارس الماضي نقطة تحول في هذا الخلاف، لأن الولايات المتحدة كانت تعتبره أحد الخيارات المحتملة للتفاوض مع طهران.
كما أفادت "واشنطن بوست" بأن عراقجي وقاليباف تحولا، خلال الأشهر الأخيرة، إلى أهم قناتي اتصال بين واشنطن وطهران، وأدّيا دورًا محوريًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار الأولي في أبريل (نيسان) الماضي، ثم إلى "مذكرة التفاهم" لإنهاء الحرب في يونيو (حزيران). ومع ذلك، وحتى قبل توقيع هذه المذكرة، كان المسؤولون الإسرائيليون وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة يعارضونها، لأن الاتفاق الجديد، بحسب الصحيفة، تخلّى عن هدف بنيامين نتنياهو المتمثل في تغيير النظام بإيران، وفتح في المقابل الطريق أمام تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد صرّح علنًا، في شهر مارس، بأن حملة الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل جعلت مسار المفاوضات أكثر صعوبة. ووفقًا لـ "واشنطن بوست"، فإن محاولات اغتيال محمد باقر قاليباف، والمرشد الجديد، مجتبى خامنئي، وغيرهما من كبار مسؤولي النظام، أثارت مخاوف في الولايات المتحدة والمنطقة من أن تؤدي الحرب، بدلاً من إضعاف النظام الإيراني، إلى ترسيخ قيادة أكثر تشددًا ونزعةً إلى الانتقام في طهران.