دون مرسوم أو مراسم رسمية.. تعيين قائد جديد للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني

وأفاد التقرير، الذي كُتب من طهران بواسطة كاتب لم يُكشف عن هويته، بينما تعرف هيئة تحرير الصحيفة هويته، بأن المسؤولين وضعوا خطط طوارئ؛ تحسبًا لوقوع كارثة جماعية خلال مواكب تشييع المرشد السابق الذي قُتل.

ووفقًا لصحيفة "دي فيلت"، فإن رسالة سرية صادرة عن جمعية الهلال الأحمر الإيراني والمنظمة الوطنية لإدارة الأزمات وموجهة إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، توقعت سقوط ما بين 1500 و3000 قتيل.

وأضاف التقرير أنه تم تشكيل وحدة خاصة للتعامل مع القتلى والمفقودين، كما جرى إعداد آلاف القبور الجديدة في مقبرة "بهشت زهرا" بطهران.

ونقلت الصحيفة عن إحدى موظفات بلدية طهران، التي استخدمت اسمًا مستعارًا لأسباب أمنية، أن زملاءها في مقر إدارة الأزمات بالبلدية أكدوا هذه الاستعدادات.

وقالت الموظفة: "القبور التي جرى تجهيزها موجودة بالفعل. وقد أُبلغ المسؤولون بأن سقوط ما يصل إلى 3000 قتيل سيكون مقبولاً. ومع هذا العدد الكبير من المشاركين ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية، لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

وبدأت مراسم تشييع خامنئي في طهران، يوم السبت 4 يوليو (تموز)، ومن المتوقع أن تستمر في "قم"، ثم في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين، قبل أن تُختتم في "مشهد"، حيث من المقرر دفنه يوم الخميس 9 يوليو الجاري.

وأضافت "دي فيلت" أن السلطات تخطط لتنفيذ عملية أمنية ولوجستية واسعة في طهران، تشمل فرض قيود على حركة التنقل، واحتمال تعطيل حركة الطيران، وتوفير آلاف الحافلات، وإنشاء مطابخ مؤقتة، واستخدام المدارس والمساجد لإيواء المشاركين.

كما أشار التقرير إلى أن المسؤولين تحدثوا عن احتمال مشاركة 20 مليون شخص في المراسم، وهو رقم يصعب التحقق منه، وغالبًا ما تستخدمه السلطات الإيرانية لإظهار المراسم الرسمية؛ باعتبارها دليلاً على الدعم الشعبي الواسع.

ووفقًا للصحيفة، تؤدي بلدية طهران، برئاسة رئيس البلدية المحافظ، علي رضا زاكاني، دورًا محوريًا في الاستعدادات، من خلال تسيير 11 ألف حافلة والإبقاء على شبكات المترو والحافلات السريعة مجانية وتعمل على مدار الساعة.

كما نقلت الصحيفة عن موظفين في البلدية أن كل منطقة من مناطق طهران خُصص لها ما يعادل 500 ألف إلى 650 ألف يورو لتغطية نفقات الأيام الثلاثة الأولى من المراسم، وذلك دون احتساب المخصصات الإضافية للجهات الأخرى مثل إدارة الإطفاء، ومنظمة الحدائق، وهيئات النقل، ووحدات الإنشاءات.

وأضاف التقرير أن صحافيين مقربين من الحكومة قدّروا ميزانية المراسم في طهران وحدها بنحو 15 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين يورو لكل من قم ومشهد. ومع تنظيم مراسم أيضًا في النجف وكربلاء، رجّحت الصحيفة أن تتحول جنازة خامنئي إلى واحدة من أكثر الجنازات الرسمية تكلفة في التاريخ الحديث.

ولفتت الصحيفة إلى أن حجم هذه الاستعدادات أثار مخاوف، في ظل سجل إيران الحديث في حوادث التدافع خلال مراسم التشييع. فقد قُتل 56 شخصًا على الأقل وأُصيب أكثر من 200 آخرين خلال تشييع قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في كرمان عام 2020، كما شهدت جنازة مؤسس النظام، روح الله الخميني، عام 1989 حالة من الفوضى أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة المئات.

كما وصفت "دي فيلت" الأجواء السياسية المحيطة بالمراسم بأنها شديدة التوتر، مشيرة إلى أن مؤيدين متشددين للنظام الإيراني استغلوا التجمعات الليلية للتنديد بالمذكرة الأميركية الإيرانية، ووجهوا تهديدات إلى مسؤولين بارزين مشاركين في المفاوضات، من بينهم وزير الخارجية، عباس عراقجي ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف.

وأضاف التقرير أن بعض المشاركين طالبوا بمواصلة الحرب، انتقامًا لمقتل خامنئي، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت رجال دين متشددين يلقون خطابات تحريضية، بينما كان بعض الحاضرين يحملون بنادق.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مراسم التشييع تُقام في ظل وقف إطلاق نار هش، وفي وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبي من التكاليف الباهظة للمراسم، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتسخير موارد الدولة لخدمة استعراض سياسي.

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، أصدر رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران، أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام والسجن عشر سنوات بحق مهدي ناظر وخطيبته مهناز جاردولي، كما حكم على عاطفة ناظر، شقيقة مهدي، بالسجن عشر سنوات.

ووفقًا للمعلومات نفسها، وُجهت إليهم تهم "مهاجمة مسجد باستخدام زجاجات حارقة (مولوتوف)"، و"المشاركة في تجمعات غير قانونية"، ومخالفة المواد الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة من قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل، إضافة إلى تهمة "التجمع والتواطؤ".

وتشير المعلومات الواردة إلى أنه، رغم توجيه تهم المشاركة في تجمعات ومهاجمة مسجد إليهم، فإنه لم يُنشر في تاريخ اعتقالهم أي تقرير يفيد بوقوع تجمعات أو هجوم على مسجد.

وقال "مصدر مطلع على أوضاع هؤلاء السجناء السياسيين" لـ "إيران إنترناشيونال" إن صلواتي حكم على كل واحد من هؤلاء الثلاثة بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ"، رغم أن العقوبة القانونية لهذه التهمة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات فقط.

وأضاف المصدر أن عائلات هؤلاء السجناء تتعرض لضغوط شديدة من قِبل الأجهزة الأمنية كي تمتنع عن نشر أي معلومات حول القضية.

كما أوضح المصدر أن هؤلاء السجناء كانوا خلال مراحل المحاكمة ممثلين بمحامٍ مُنتدب يُدعى يونس كريمي، والذي، رغم تلقيه أموالاً من عائلاتهم، "نفذ عمليًا ما كان يريده القاضي صلواتي".

وفي تقارير أخرى وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أفيد بأن خمسة من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين في مدينة محلات التابعة لمحافظة مركزي، حُكم عليهم بالإعدام بتهمة "المحاربة".

وأسماء هؤلاء السجناء السياسيين هي: عرفان خليلي، علي أكبر محلوجي، حسام عيسائي، حسين شكوهي، وأبو القاسم كاظم أصلاني.

ويقضي هؤلاء أحكامهم في سجن أراك، ولم تكن لديهم أي سوابق جنائية.

ووفقًا للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد نص حكم المحكمة، إلى جانب عقوبة الإعدام، على الحكم على كل واحد منهم بالسجن التعزيري لمدة خمس سنوات.

كما فرضت المحكمة عليهم عقوبات تكميلية، من بينها منع الإقامة في محافظة مركزي لمدة عامين، ومنع قيادة المركبات، ومنع حمل السلاح، ومنع مغادرة البلاد.

وجاء في الحكم أيضًا أن هؤلاء الخمسة حُكم عليهم بصورة مشتركة بدفع أكثر من 553 مليارًا و761 مليون ريال تعويضًا عن "الأضرار التي لحقت بمبنى وتجهيزات دائرة القضاء في مدينة محلات".

ويملك هؤلاء السجناء السياسيون مهلة عشرة أيام فقط للاعتراض على الحكم الصادر بحقهم.

إصدار أحكام بالإعدام بحق أرغوان فلاحي ووحيد خان صنمي

أفاد موقع "هرانا"، يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، بأن أرغوان فلاحي، السجينة السياسية البالغة من العمر 24 عامًا والمحتجزة في سجن إيفين، حُكم عليها بالإعدام بقرار من رئيس الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة، القاضي أبو القاسم صلواتي، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام والقيام بعمل مسلح".

وكانت فلاحي قد اعتُقلت على يد قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني في شهر يناير 2025.

وسبق أن قال "مصدر مطلع" بشأن وضعها لموقع هرانا: "بعد اعتقال السيدة فلاحي، أمضت فترة في العنبرين 209 و241 في سجن إيفين، تحت إشراف جهاز حماية المعلومات التابع للسلطة القضائية. وخلال هذه الفترة تعرضت لتعذيب نفسي شديد، كما بُذلت محاولات لانتزاع اعترافات قسرية منها بشأن اغتيال القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني."

وكانت فلاحي قد اعتُقلت أيضًا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 مع والدها على يد قوات الأمن، وحكم عليها الفرع السادس والعشرون لمحكمة الثورة بالسجن لمدة سنتين بتهمتي "التجمع والتواطؤ" و"الدعاية ضد النظام"، قبل أن تُفرج عنها بعد انتهاء مدة محكوميتها.

وفي السياق نفسه، وصفت الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يوم الخميس 2 يوليو الجاري،، فلاحي بأنها "سجينة سياسية من أنصار منظمة مجاهدي خلق"، ودعت الأمم المتحدة والهيئات المعنية والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياتها وحياة سائر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، والعمل على إطلاق سراحهم".

كما أفاد موقع "هرانا" بأن وحيد خان صنمي، وهو أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة والمحتجز في سجن طهران الكبرى، حُكم عليه بالإعدام من قبل الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة في طهران بتهمة "المحاربة".

وقال "مصدر مطلع ومقرب من عائلة صنمي" لموقع "هرانا": "عُقدت جلسة محاكمة وحيد في شهر مايو (أيار) من العام الجاري".

تصاعد أحكام وتنفيذ الإعدام

شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قِبل السلطة القضائية الإيرانية، وهي سياسة قوبلت بإدانات من قِبل ناشطين ومنظمات حقوقية.

وفي هذا السياق، أكدت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" في أحدث بيان لها الصادر في 30 يونيو (حزيران) الماضي: "إن آلة الإعدام والقمع التابعة للنظام الاستبدادي الحاكم ما زالت تواصل عملها، ونشهد يوميًا تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين وسجناء الجرائم العامة في مختلف أنحاء البلاد".

وأضافت الحملة: "سجل هذا النظام مليء بالانتهاكات الواسعة والواضحة لحقوق الإنسان، واستخدام الإعدام كأداة للقمع والترهيب".

وتابعت: "آلاف العائلات في إيران فقدت أحباءها الذين سقطوا ضحايا لإرادة النظام القمعية في إجراءات غير إنسانية".

وأشارت الحملة إلى أن صوت الأب الذي يتساءل: "أين قبر ابني؟" هو صوت ينبع من عمق المعاناة والظلم، في إشارة إلى والد وحيد بني عامريان، السجين السياسي الذي أُعدم مع خمسة سجناء سياسيين آخرين في سجن قزل حصار خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وأضاف البيان أن عائلات أخرى أيضًا لم تُسلَّم جثامين أبنائها، وأن مطالبة هذه العائلات بمعرفة أماكن دفن أحبائها ليست مجرد مطلب شخصي، بل هي صرخة يطلقها كثير من المطالبين بالعدالة الذين حُرموا حتى من الحق الأساسي في معرفة مكان دفن ذويهم.

وجاء في البيان كذلك: "إن هذا الحرمان يمثل استمرارًا للعقوبة حتى بعد الموت، وانتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، حيث لا تنتهي المعاناة، ولا يُسمح حتى بإقامة مراسم الحداد".

منظمات حقوقية تطالب بجعل حقوق الإنسان محورًا للمفاوضات مع إيران كانت 19 منظمة حقوقية منضوية في ائتلاف "إمباكت إيران"، قد أعلنت في بيان مشترك صدر في 27 يونيو الماضي، أن: "النظام الإيراني استغل ظروف الحرب لتشديد القمع الداخلي، وزيادة وتيرة الإعدامات (مع تأثير غير متناسب على البلوش والأكراد)، والاعتقالات التعسفية، وإسكات الأصوات المعارضة."

ودعا ائتلاف "إمباكت إيران"، الذي يضم منظمات من بينها "القلم الأميركي، ومركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، حكومات العالم إلى إدراج ملف حقوق الإنسان على جدول أعمالها بالتوازي مع المفاوضات الأمنية والنووية مع إيران.

وكان خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة قد ذكروا، في تقرير صدر بتاريخ 19 يونيو الماضي، أنه منذ اندلاع الحرب التي استمرت أربعين يومًا، تم تنفيذ ما لا يقل عن 156 حكمًا بالإعدام، من بينهم 42 شخصًا أُعدموا بتهم ذات طابع سياسي، بما في ذلك تهم تتعلق بالتجسس والأمن القومي.

وأضافت، في إشارة إلى طريقة تنظيم مراسم دفن خامنئي واحتمال سقوط قتلى خلالها: "لم يعد الأمر مجرد عزاء، بل تخطيط لكارثة. ولدى إيران سجل حافل في هذا المجال. ففي مراسم تشييع قاسم سليماني (قائد فيلق القدس السابق)، قُتل عشرات الأشخاص دهسًا وأصيب المئات. كما خرجت مراسم تشييع الخميني عن السيطرة، وتحولت عملية الدفن إلى فوضى، وأسفرت عن قتلى وجرحى، بل إن جثمانه خرج من سيطرة السلطات. هذا النظام لا يستطيع حتى تنظيم مراسم آمنة لموتاه".

وتابعت عبادي: "والآن تريد الحكومة نفسها، في بلد يعاني فيه الناس من أجل تأمين لقمة العيش، أن تفرض إغلاقًا على العاصمة لأيام، وتشغل الحافلات ومترو الأنفاق على مدار الساعة، وتحول المدارس والمساجد إلى مراكز لإيواء الحشود، وتقيم مطابخ مؤقتة، وتحشد آلاف الموظفين وعناصر الإغاثة، وتنفق مليارات التومانات من الأموال العامة على تشييع جثمان خامنئي".

وأضافت: "إن تكلفة هذا الاستعراض تُدفع من جيوب الناس أنفسهم الذين يعجزون عن تأمين الغذاء والدواء والإيجار والعلاج؛ من جيب مريض لا يستطيع تحمل نفقات العلاج الكيميائي، ومن جيب متقاعد يطالب بالحد الأدنى من مقومات المعيشة، ومن جيب طفل يعمل في الشارع بدلاًمن الذهاب إلى المدرسة. إيران لا تملك المال لإبقاء الناس على قيد الحياة، لكنها تجد دائمًا ميزانية لتشييع أصحاب السلطة بعد وفاتهم".

وأكدت الناشطة الحقوقية أن "خامنئي كان أحد أبرز المسؤولين عن جرّ إيران إلى الحرب والفقر والعزلة والقمع. وقد احتجز حياة الناس لسنوات تحت شعار المقاومة، والآن أصبح حتى جثمانه، إن كان قد بقي منه ما يصلح للاستعراض، ذريعة جديدة لإغلاق المدن، وإنفاق الأموال، وخلق تهديدات أمنية، وتعريض حياة المواطنين للخطر".

وفي ختام مقالها، كتبت عبادي: "إن النظام الذي يعلم أن الناس قد يموتون في مراسمه، لكنه لا يتخذ أي تدابير، هو نظام قاسٍ وإجرامي. والنظام الذي يوفر القبور والميزانيات والحافلات والمطابخ لجثمان زعيمه، لكنه لا يوفر الدواء والغذاء والعدالة للمرضى والفقراء والأطفال والسجناء، لا يستحق سوى السقوط. هذا التشييع ليس استعراضًا للقوة، بل هو اعتراف بطبيعة نظام ينفق حياة الناس على موت قادته".

ويدوره أكد الحرس الثوري مقتل خمسة عناصر تابعين للحزب أيضًا.

وأضاف هذا القيادي بالحزب الكردستاني الإيراني، يوم الخميس 2 يوليو (تموز)، أن عناصر الحزب كانوا موجودين داخل الأراضي الإيرانية منذ فترة، وأنهم وقعوا في كمين نصبته قوات مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء 1 يوليو بمدينة بيرانشهر.

كما نفى التقارير التي تحدثت عن مقتل عناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة سردشت، موضحًا أن الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم في منطقة موسالان بسردشت كانوا من أعضاء حزب الحياة الحرة الكردستانية "بيجاك"، وقُتلوا في اشتباكات مع قوات الحرس الثوري الإيراني.

ونشر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أسماء وصور مقاتلي البيشمركة الخمسة الذين قُتلوا في "بيرانشهر".

وفي سياق متصل، أكدت أحزاب كردستان إيران، مساء أمس الأربعاء، تعرض مقارها في أربيل وسوران بإقليم كردستان العراق لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة، دون أن تسفر عن خسائر بشرية، بحسب التقارير.

ومن جهتها، أفادت منظمة "هانا" لحقوق الإنسان، الخميس 2 يوليو، بوقوع اشتباكين مسلحين منفصلين بين قوات الحرس الثوري وعناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في المنطقتين الحدوديتين لـ "بيرانشهر" وسردشت.

وبحسب تقرير منظمة "هانا" لحقوق الإنسان، استُهدفت المركبة التي كانت تقل مجموعة من مقاتلي البيشمركة التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بصاروخ "آر بي جي" في الاشتباك الأول، الذي وقع قرب قرية قزقابان التابعة لمدينة بيرانشهر، ما أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء الحزب.

وأعلنت "هانا" أن القتلى هم: عبد الله حاجي عبد الله، وفردين جنكيزي، ومحمد كركولي، وتوانا عثماني، وكارو هورمزياري.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صدر الخميس 2 يوليو، أن فريقًا مؤلفًا من خمسة عناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني استُهدف في عملية نفذتها قوات مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية للحرس الثوري في المرتفعات الحدودية التابعة لقضاء "بيرانشهر".

وأضاف البيان أن جميع أفراد الفريق الخمسة قُتلوا، وأن جثامينهم، إلى جانب أسلحتهم ومعداتهم، باتت في حوزة قوات الحرس الثوري. كما حذر من أن أي محاولة "لزعزعة الأمن على الحدود الشمالية الغربية لإيران ستواجه برد حاسم".

وفي الصورة، التي نشرها الحرس الثوري مرفقة بالبيان، تظهر جثامين خمسة أشخاص، ويمكن قراءة أسماء محمد خاكي، وعبد الله محمد بور، وتوانا عثماني على البطاقات الموضوعة فوق جثامين ثلاثة منهم.

وقد شهدت المناطق الحدودية خلال السنوات الماضية اشتباكات متكررة بين الحرس الثوري والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، أسفرت مرارًا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، إلى جانب هجمات متبادلة.

وخلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك عقب الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وكذلك بعد احتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)والأسابيع التي تلتها، شن الحرس الثوري عشرات الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على مقار الأحزاب الكردية الإيرانية ومعسكرات تمركز أعضائها وعائلاتهم في إقليم كردستان العراق.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة عدد من أعضاء تلك الأحزاب ومدنيين، فضلاً عن إلحاق أضرار بهذه المقار.

وبعد أربعة أشهر من مقتل خامنئي في هجوم أميركي إسرائيلي، تستعد السلطات الإيرانية لإقامة مراسم تشييع ودفن جثمانه.

وبحسب "فوكس نيوز"، فإنه رغم مشاركة عدد من كبار المسؤولين العراقيين ورئيس جورجيا، ميخائيل كافيلاشفيلي، في المراسم، فإن قائمة الحضور لا تضم أيًا من كبار مسؤولي القوى العالمية الكبرى.

وقال الخبير في مكافحة الإرهاب، عمر محمد، في مقابلة مع الشبكة الإخبارية الأميركية، إن أي قوة كبرى في العالم لن ترسل زعيمها من الصف الأول إلى هذه المراسم.

وأضاف: "بالنسبة لنظام يدّعي قيادة جبهة تمتد من بيروت إلى صنعاء، فإن الحضور الذي يقتصر في معظمه على مسؤولين إقليميين في مراسم دفن الزعيم الإيراني السابق يُظهر أن وراء هذا الاستعراض تكمن حالة من العزلة".

وتابع محمد: "يمثل ذلك تقييمًا مفيدًا لواشنطن، إذ أظهرت هذه الحرب أن محور طهران أصبح أصغر وأكثر إقليمية مما يروّج له النظام".

ويُقصد بـ "محور طهران" شبكة النفوذ الإيرانية والجماعات الوكيلة التابعة لها.

وقد قُتل علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب الأخيرة. وبعد مقتله، اختار مجلس خبراء القيادة نجله، مجتبى خامنئي، ليكون المرشد الثالث لإيران.

ومع ذلك، أثار الغياب الطويل لمجتبى خامنئي عن الظهور العلني مزيدًا من التساؤلات بشأن حجم دوره في إدارة شؤون الحكم، وفاقم أزمة الشرعية التي تواجهها إيران.

منظمو مراسم تشييع خامنئي مسؤولون عن مجازر احتجاجات الإيرانيين الأخيرة
وقال عمر محمد، في سياق مقابلته مع "فوكس نيوز"، إن إيران تسعى إلى استغلال مراسم تشييع ودفن علي خامنئي لإظهار "استمرارية" النظام و"قوته"، لأن هذين العاملين أصبحا موضع شك بعد الحرب الأخيرة.

وأضاف: "إن تولي قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني مسؤولية تنظيم هذه المراسم هو جوهر القضية، وليس التفاصيل الجانبية. فهذه المراسم هي في حقيقتها حشد لقوات الباسيج المؤيدة للنظام تحت غطاء التشييع".

وتابع: "الهيكل نفسه الذي ينظم مراسم عزاء خامنئي هو الذي قاد حملة قمع احتجاجات الإيرانيين الأخيرة، وحرم عائلات القتلى من إقامة مراسم دفن ذويهم".

وبحسب بيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع المنهجي لاحتجاجات الإيرانيين بأوامر من المرشد الإيراني الراحل.

ووفقًا لتقارير وشهادات متعددة، فُرضت على عائلات ضحايا هذه الاحتجاجات، في العديد من المدن، مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "رسوم الرصاص" مقابل تسليم جثامين ذويهم.

كما جرى، في بعض الحالات، تقديم القتلى على أنهم "عناصر في الباسيج" و"شهداء"، رغم اعتراض عائلاتهم.

تأخير دفن جثمان خامنئي

أفادت شبكة "فوكس نيوز" في سياق تقريرها، بأن التأخير الطويل في إقامة مراسم دفن علي خامنئي أثار تساؤلات بشأن كيفية حفظ جثمان المرشد الإيراني الراحل إذ تؤكد التقاليد الإسلامية عمومًا سرعة دفن المتوفى، ولا تجيز استخدام التحنيط أو المواد الكيميائية للحفاظ على الجثمان.

وقال عمر محمد، في هذا السياق، إن الفقه الشيعي يجيز، في الظروف الاستثنائية، تأجيل الدفن وحفظ الجثمان بالتبريد، مرجحًا أن يكون جثمان خامنئي قد حُفظ طوال هذه الفترة باستخدام أنظمة التبريد.

وأضاف الخبير أنه من المرجح ألا يكون قد تبقى الكثير من جثمان خامنئي لعرضه أمام الجمهور، لأنه قُتل إثر إصابة مباشرة بقنابل خارقة للتحصينات، كما لم يُعثر على جثامين مرافقيه إلا بعد أسابيع، ولم تُحدد هوياتهم إلا عبر فحوص الحمض النووي "دي إن إيه".

وخلال الأسابيع الأخيرة، شدد المسؤولون الإيرانيون مرارًا على ضرورة "الثأر لدم" علي خامنئي.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد: "لن يبقى دم مرشد الثورة الشهيد من دون رد، وسيأتي يوم تنتقم فيه إيران من الولايات المتحدة ومسؤوليها على هذه الجريمة"، حسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات التصعيدية في وقت تواصل فيه السلطات الإيرانية، بالتوازي، مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة.