استدعاءات واعتقالات..تصاعد الضغوط الأمنية والقضائية على المعلمين والنشطاء النقابيين بإيران

وأعلن المركز الإعلامي للبرلمان الإيراني، في بيان، أن المقابلة كانت قد سُلّمت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، يوم الثلاثاء 30 يونيو، قبل موعد بثها بنحو ساعتين، إلا أن بثها أُوقف في منتصف البرنامج.

وجاء في البيان: «كانت هذه المقابلة مسجلة مسبقًا، وكان الحد الأدنى من واجب مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون، إذا قرروا خلافًا للإجراءات المتبعة عدم بث جزء من المقابلة، أن ينسقوا ذلك مع هذا المركز».

وبحسب بيان المركز الإعلامي للبرلمان، فإن الأجزاء التي لم تُبث تضمنت رد قاليباف على «الادعاء الكاذب» بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية، وتفاصيل متابعة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والاعتماد المالي البالغ 300 مليار دولار المخصص لإعادة الإعمار في مذكرة التفاهم، و«كشف حقيقة أكاذيب ترامب»، و«توضيح الرسالة الاستراتيجية» التي وجهها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في 18 يونيو الماضي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أشارت تقارير إلى وجود انقسام داخل نظام الحكم في إيران بشأن مسار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بالملف النووي ومستقبل مخزون اليورانيوم المخصب.

وفي الوقت نفسه، زاد غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني من الغموض بشأن حجم دوره في المفاوضات، كما عمّق أزمة شرعية النظام.

بسبب انتقاد حكومة رئيسي

وصف موقع انتخاب الإخباري وقف بث مقابلة قاليباف بأنه «سابقة جديدة في تلفزيون جليلي- جبلي»، في إشارة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، ونائبه وحيد جليلي.

وكتب الموقع: «قطعت هيئة الإذاعة والتلفزيون مقابلة قاليباف في اللحظة التي كان يتحدث فيها عن الاتفاق الفاشل الذي أبرمته حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي مع الولايات المتحدة لنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر لاستخدامها في الأغراض الإنسانية (الغذاء والدواء)».

وفي الوقت نفسه، وصف موقع "تابناك" هذه الواقعة بأنها «حدث مذهل»، وكتب أن المقابلة قُطعت عندما كشف قاليباف عن اتفاق الحكومة الثالثة عشرة على «شراء الحبوب والقمح» باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة.

كما اعتبر موقع "فرارو" الإخباري هذه الخطوة دليلاً على «الاحتكار الفئوي، وتجاوز خط أحمر جديد، والإضرار الإعلامي بالنفس في واحدة من أكثر المراحل السياسية حساسية».

وأضاف الموقع: «أهم ما يثبته هذا الحدث هو هيمنة تيار سياسي معين، وتحديدًا المقربين من سعيد جليلي وجبهة الصمود (جبهة بايداري)، على المفاصل الرئيسية لهيئة الإذاعة والتلفزيون».

وبحسب تقرير "فرارو"، فإن هيئة الإذاعة والتلفزيون «لم تعد تتحمل حتى الرواية الرسمية التي يقدمها رئيس البرلمان الأصولي».

تصاعد الانقسام داخل السلطة

أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 20 أبريل (نيسان) الماضي، بأن قاليباف انتقد بشدة، خلال اجتماع مع مستشاريه، معارضي الاتفاق مع الولايات المتحدة و«بعض الناشطين المحسوبين على جبهة بايداري».

ووفقًا لهذه المعلومات، وصف قاليباف شخصيات، مثل سعيد جليلي وأمير حسين ثابتي بأنهم «شبه عسكريين متطرفين»، محذرًا من أنهم «سيدمرون إيران».

تصاعد الخلافات عشية تشييع جنازة خامنئي
وانتقدت صحيفة فرهيختكان، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، أداء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكتبت أن مسؤولي النظام، عشية تشييع جنازة علي خامنئي، نقلوا خلافاتهم بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة إلى «الساحة الاجتماعية».

وجاء في المقال: «من غير المعقول أنه في هذه المرحلة التاريخية الحساسة، يتم، عبر قطع مقابلة مسجلة، تحويل الهامش إلى متن، والإعلان بصوت مرتفع عن خلاف مديري التلفزيون مع رئيس البرلمان بشأن قضية وطنية».

وفي المقابل، أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن هيئة الإذاعة والتلفزيون، بأن الجزء الثاني من مقابلة قاليباف سيُبث مساء اليوم الأربعاء 1 يوليو (تموز).

وقالت ساتو، في مقابلة مع موقع "جنيف سولوشنز" الإخباري، نُشرت يوم الأربعاء 1 يوليو (تموز): "تركز مذكرة التفاهم بصيغتها الحالية بشكل شبه كامل على انسحاب القوات العسكرية، وإعادة فتح مضيق هرمز، والالتزامات النووية. ورغم وجود إشارة إلى إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، فإن الشعب الإيراني، بخلاف ذلك، قد جرى تجاهله عمليًا في هذا الإطار".

وأضافت أن أوضاع حقوق الإنسان في إيران كانت "كارثية" حتى قبل الحرب، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في شهري ديسمبر(كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، محذرة من أنه إذا لم يُدرج هذا الملف في مذكرة التفاهم أو في أي اتفاق نهائي مع إيران، فإن هناك خطراً بالعودة إلى الأوضاع السابقة، أو حتى تصاعد القمع بسبب استمرار الإفلات من المساءلة.

كما قالت ساتو إنه رغم أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أشار في بداية الحرب إلى ملف حقوق الإنسان في إيران، فإن هذا الموضوع اختفى بالكامل من مواقفه بعد أسابيع قليلة، وليس من الواضح إلى أي مدى كانت تلك التصريحات تعكس "قلقاً حقيقياً ومستداماً" إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وفي 27 يونيو الماضي، دعا ائتلاف "إمباكت إيران" الحقوقي، في بيان، المجتمع الدولي إلى إدراج قضية حقوق الإنسان على جدول الأعمال بالتوازي مع المفاوضات الأمنية والنووية مع طهران.

ويضم هذا الائتلاف عدداً من المنظمات، من بينها القلم الأميركي (PEN America)، ومركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران.

قمع الاحتجاجات الأخيرة
في جزء آخر من المقابلة، أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى قمع المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، مؤكدة أن هذه الأحداث يجب ألا تُطوى في غياهب النسيان.

وقالت ساتو إن الإيرانيين طالبوا بصوت عالٍ، خلال احتجاجاتهم الأخيرة، بإحداث تغييرات جذرية.

وأعربت عن أملها في أن يتضمن أي اتفاق نهائي محتمل بين طهران وواشنطن بنوداً لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

كما دعت إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وضمان الوصول إلى الإنترنت الحر، وحماية الفضاء المدني في إيران، مضيفة: "يجب الإفراج عن الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفياً".

وبحسب بيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفاً و500 شخص خلال القمع المنهجي للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بأوامر من المرشد الراحل، علي خامنئي.

النهج الانتقائي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان
في سياق المقابلة، أوضحت ساتو أنها على تواصل مستمر مع المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما عبر بعثة إيران الدائمة في جنيف، مؤكدة أن مهمتها تتمثل في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها.

وقالت: "أحياناً يكون المسؤولون الإيرانيون هم من ينتهكون حقوق الإنسان، وأحياناً تكون دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال هذه الحرب".

وأضافت أن المسؤولين الإيرانيين يفضلون أن تركز تقاريرها على آثار الحرب والعقوبات على حقوق الإنسان، لكن عندما يتعلق الأمر بالتقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية نفسها، فإن مستوى تعاونهم واستعدادهم يكون أقل بكثير.

وكشفت أيضاً أنها تواصلت مع المسؤولين الأميركيين لمناقشة الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأخيرة، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

وفي ختام حديثها، رحبت المقررة الخاصة بإدراج بند يتعلق بإعادة إعمار إيران في مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن، لكنها شددت على أن جميع المشكلات الاقتصادية في إيران ليست ناجمة عن الحرب أو العقوبات فقط، وقالت: "يجب الانتباه إلى أن جميع المشكلات الاقتصادية لا تعود إلى الحرب أو العقوبات. فجزء من هذه الصعوبات هو نتيجة للقرارات والسياسات الداخلية".

وخلال الأشهر الأخيرة، أدى الارتفاع المتواصل في معدلات التضخم والزيادة الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى فرض ضغوط اقتصادية كبيرة على الأسر الإيرانية، وأصبحت سبل عيش شريحة واسعة من المجتمع تواجه تحديات خطيرة.

وبحسب مصادر "إيران إنترناشيونال" داخل إيران، فإنه رغم أن العرف السائد في إيران طوال ما يقرب من أربعة عقود يقضي عادة باستمرار رئيس السلطة القضائية لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، فقد قرر خامنئي تعيين شخصية أخرى بدلًا من إيجئي لإدارة الجهاز القضائي.

وقالت هذه المصادر، التي تحدثت إلى "إيران إنترناشيونال"، شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن قرار مجتبى خامنئي بعدم تمديد ولاية إيجئي لا يأتي في إطار إصلاح قضائي، بل يُعد جزءًا من عملية أوسع لإعادة ترتيب مراكز القوة بعد الحرب الأخيرة. وفي إطار هذه العملية، يسعى المرشد الجديد إلى استبدال الشخصيات الرئيسية في مؤسسات الدولة الأساسية بأشخاص أكثر انسجامًا معه.

وبذلك، فإن قضية إيجئي لا تقتصر على مجرد تعيين قضائي، بل إن إنهاء مهامه قد يشكل أول مؤشر جدي على سعي مجتبى خامنئي إلى إعادة بناء قيادة الأجهزة القضائية والأمنية والسياسية للنظام الإيراني في مرحلة ما بعد انتقال السلطة.

ضغوط من التيار الأصولي على إيجئي

يأتي هذا القرار في وقت تصاعدت فيه انتقادات "الأصوليين" لرئيس السلطة القضائية، عقب إعلان أسماء الذين صوّتوا داخل المجلس الأعلى للأمن القومي لصالح "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة.

ويقول منتقدوه إنه في الوقت الذي أكد فيه مجتبى خامنئي في رسالته أنه كان، من حيث المبدأ، يتبنى موقفًا مختلفًا بشأن مذكرة التفاهم، فإن تصويت إيجئي بالموافقة جاء متعارضًا مع الموقف الذي أعلنه المرشد الإيراني.

إضافة إلى ذلك، ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة مؤشرات على وجود استياء داخل أوساط الحكم من أداء إيجئي خلال السنوات الخمس التي ترأس فيها السلطة القضائية، وذلك في كتابات ورسائل رسمية وشبه رسمية صادرة عن جهات قريبة من بنية السلطة.

وفي رسالة وجهها بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، لم يمنح مجتبى خامنئي تأييدًا واضحًا لاستمرار إيجئي، بل خاطب السلطة القضائية مباشرة، مؤكّدًا ضرورة "تفعيل" المطالب نفسها التي كان والده المرشد الراحل، علي خامنئي، قد دعا السلطة القضائية إلى تحقيقها سابقًا.

وجاء في رسالة خامنئي، مع تكرار الشعارات المتعلقة بالتنفيذ الفعلي لوثيقة التحول القضائي، التأكيد على مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية، وإحياء الحقوق العامة، وإغلاق باب الوساطات والتوصيات، وتعزيز التواصل مع المواطنين.

محاولة إيجئي غير الناجحة للبقاء

في رسالة وجّهها إلى خامنئي في اليوم التالي لرسالة الأخير، مستخدمًا لغة وصفت بأنها متملقة، تحدث إيجئي عن أداء السلطة القضائية واستمرار مسار "التحول القضائي"، وكتب: "إنني، وجميع مكونات السلطة القضائية، نعتبر أنفسنا ملزمين بالتنفيذ الدقيق والسريع، ودون أي تنازل، لأوامركم الواجبة الاتباع".

وانتقدت وسائل إعلام وشخصيات، مقربة من السلطة، إيجئي، معتبرة أنه كان ينبغي له أن يبعث بهذه الرسالة قبل نشر رسالة خامنئي، كما اعتبرت أن إعادة المرشد الإيراني الجديد التأكيد على مطالب والده تمثل دليلاً على تقييم سلبي لأداء إيجئي، وكتبت أن تكرار هذه المطالب يعني أن السلطة القضائية خلال فترة رئاسته لم تتمكن من تحويلها إلى نتائج عملية.

وفي الوقت نفسه، بدأت بعض وسائل الإعلام المقربة من التيارات المنافسة داخل النظام شن هجمات حادة على إيجئي، متهمة إياه بالابتعاد عن توجيهات القيادة.

وفي المقابل، وصفت وسائل إعلام مقربة من تيار رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وحكومة الرئيس مسعود بزشكيان هذه الهجمات بأنها جزء من جهود يقودها تيار المرشح الرئاسي السابق المتشدد، سعيد جليلي، و"جبهة الصمود" لإحداث شرخ بين قادة النظام وإضعاف المسار السياسي الجديد بعد الحرب.

وفي المقابل أيضًا، حاولت وسائل إعلام قريبة من البنية الرسمية للسلطة القضائية والتيارات الداعمة لإيجئي خلال الأيام الأخيرة تقديم حصيلة سنواته الخمس على أنها ناجحة، مشيرة إلى تقليل اللجوء إلى السجن، والتقاضي الإلكتروني، وتقليص مدة الفصل في القضايا، ومكافحة الفساد، وتعزيز التواصل مع المواطنين بوصفها أبرز إنجازات عهده.

مرحلة طويلة من القمع

على خلاف الروايات المتداولة داخل أجنحة النظام، تقدم المؤسسات والنشطاء الحقوقيون صورة مختلفة وأكثر دقة عن إيجئي والسلطة القضائية.

فمن وجهة نظر منتقدي أوضاع حقوق الإنسان، لا يُنظر إلى إيجئي بوصفه شخصية إصلاحية داخل الجهاز القضائي، بل باعتباره أحد الوجوه القديمة والمؤثرة في منظومة القمع التابعة للنظام الإيراني.

فهو شخصية شغلت مواقع عليا في مختلف مفاصل الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية، بدءًا من المحكمة الخاصة برجال الدين ووزارة الاستخبارات، مرورًا بمنصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، وصولاً إلى رئاسة هذه السلطة.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن فترة رئاسة إيجئي للسلطة القضائية شهدت استمرار إصدار وتنفيذ أحكام قاسية بحق المحتجين، والنشطاء السياسيين، والصحافيين، وسجناء الرأي، والأقليات.

ويضيفون أن السلطة القضائية واصلت خلال هذه الفترة أداء دور الذراع القانونية والتنفيذية للأجهزة الأمنية، وأصدرت الأحكام في القضايا السياسية والأمنية وفقًا لرغبات تلك الأجهزة.

كما يؤكد منتقدو أوضاع حقوق الإنسان أن المشكلة الأساسية في السلطة القضائية الإيرانية لا تكمن في شخص رئيسها، وإنما في بنيتها نفسها.

وبحسب هؤلاء، فإن الجهاز القضائي في إيران يفتقر إلى الاستقلال الحقيقي، حيث يعمل القاضي، والمدعي العام، وضباط الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الاستخباراتية، في القضايا السياسية والأمنية، كحلقة واحدة مترابطة.

ومن هذا المنطلق، فإن إبعاد إيجئي وتعيين شخص آخر مكانه، ما لم يترافق مع تغيير هيكلي، وإصلاح جذري للقوانين، وإنهاء تدخل الأجهزة الأمنية، وضمان حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، ووقف انتزاع الاعترافات بالإكراه، وإلغاء الأحكام السياسية، وضمان المحاكمات العادلة، فلن يؤدي إلى إحداث تغيير جوهري في أوضاع حقوق الإنسان.

ووفقًا لبيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، فإن خالد خالدي نيا وبرهان كريساني، وهما من القوات "المحلية" التابعة للحرس الثوري في مدينة "باوه"، لقيا حتفهما مساء الاثنين 29 يونيو (حزيران)؛ إثر إطلاق نار من قِبل مسلحين أمام منزلهما.

وكتبت وكالة "إيرنا" الرسمية الإيرانية، يوم الثلاثاء 30 يونيو، أن التحقيقات مستمرة من قِبل الجهات المختصة للكشف عن تفاصيل الحادث وتحديد هوية المنفذين.

وكانت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أفادت في وقت سابق بأن عنصرين آخرين من الحرس الثوري، هما كامل شبرنك (المعروف باسم كامل هجيجي) وكمال عبدي، أُصيبا بجروح خطيرة في الهجوم نفسه. وأضافت المنظمة أن "هجيجي" دخل في غيبوبة نتيجة خطورة إصابته.

وبحسب تقرير المنظمة، أعلنت جماعة حديثة التأسيس تُدعى "خوري هيوا" (وتعني باللغة الكردية شمس الأمل) مسؤوليتها عن الهجوم عبر بيان، مشيرة إلى أن "خالدي" كان متورطًا في قمع المتظاهرين بمدينة "جوانرود" خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

كما أظهر مقطع فيديو، تلقته "إيران إنترناشيونال"، وجود عائلات عناصر الحرس الثوري القتلى في المستشفى.

روايات متناقضة

أفاد موقع "رجا نيوز" الإيراني الحكومي، يوم الثلاثاء 30 يونيو، بأن شقيقة خالدي نيا وابن شقيقته قُتلا أيضًا في هذا الهجوم. ومع ذلك، نفى حاكم مدينة "باوه"، فرزاد ألماسي، هذه الرواية في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.

وقال ألماسي إن الأشخاص الأربعة الذين استهدفهم إطلاق النار جميعهم رجال، حيث قُتل اثنان منهم وأُصيب اثنان آخران. وتابع قائلًا: «في هذا الحادث، قام مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار على أربعة من العناصر المحلية للحرس الثوري في باوه أمام منزلهم، ثم لاذا بالفرار فورًا». وأكد حاكم باوه أن الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المهاجمين واعتقالهم قيد التنفيذ.

ويأتي هذا الهجوم في وقت شن فيه النظام الإيراني مرارًا، منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) الماضي، هجمات على مواقع الأكراد المعارضين للنظام في إقليم كردستان العراق. وفي واحدة من أحدث الحالات، استهدفت طائرة مسيرة انتحارية معسكرًا لـجماعة كردية إيرانية معارضة شمال مدينة أربيل.

وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، أن نحو 185 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل قرابة 11 في المائة من مساحة إيران، تواجه ظاهرة الهبوط الأرضي.

ويعيش في هذه المناطق نحو 39 مليون نسمة، أي ما يقرب من 49 في المائة من سكان البلاد، حيث يتعرضون لتبعات هذه الأزمة. كما يقع أكثر من 380 مدينة و9200 قرية في مناطق متأثرة بالخسف أو في مسار تمدده.

وأضافت "شرق" أن هذه الأرقام تظهر أن الخسف الأرضي لم يعد يقتصر على بضعة سهول أو مناطق معينة، بل تحول إلى أزمة وطنية تهدد أمن الأراضي وآفاق التنمية في البلاد.
وكان الأستاذ في المعهد الدولي لهندسة الزلازل وعلم الزلازل، مهدي زارع، قد حذر في وقت سابق، وتحديدًا في شهر سبتمبر (أيلول) 2025، من أن إيران تتجه نحو "كارثة حضرية" بسبب ظاهرة هبوط الأرض.

كما أعلن رئيس منظمة المسح الخرائطي، إسكندر صيدائي، في أذر 1404 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أنه باستثناء المحافظات الساحلية المطلة على بحر قزوين (مثل غيلان)، فإن جميع مناطق البلاد تواجه درجات متفاوتة من الهبوط الأرضي.

الأسباب الرئيسية

ونقلت "شرق" عن تقرير مركز أبحاث البرلمان أن السحب الجائر وغير المنضبط للمياه الجوفية هو العامل الرئيسي وراء الهبوط الأرضي في إيران، وهو مسار تفاقم بسبب تراجع معدلات هطول الأمطار واستمرار موجات الجفاف.

ونتيجة لهذا الضغط، تتقلص الطبقات الحاملة للمياه (الخزانات الجوفية) تدريجيًا ويهبط سطح الأرض؛ وهي عملية غير قابلة للعكس في كثير من الحالات، وتؤدي إلى تدمير دائم لقدرة هذه الخزانات على تخزين المياه.

وتشكّل هذه الظاهرة أيضًا تهديدًا للبنى التحتية الحيوية في البلاد، إذ يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالطرق، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات المياه والغاز والكهرباء والاتصالات، والمباني، وحتى المعالم الأثرية والتاريخية.

وأضافت الصحيفة أن الهبوط الأرضي تترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية واسعة النطاق، من خلال زيادة تكاليف صيانة وإصلاح البنى التحتية، وانخفاض قيمة العقارات، واضطراب الأنشطة الاقتصادية، وتدهور جودة المياه، وتصاعد وتيرة الهجرة.

وتشير التقارير المنشورة في السنوات الأخيرة إلى أن الهبوط الأرضي بات يمثّل تهديدًا جديًا للمباني التاريخية في البلاد؛ حيث أفاد موقع "قلمرو رفاه" في 14 يونيو الجاري، بأن إيران تشهد حاليًا واحدة من أشد أزمات المياه في تاريخها المعاصر.

الوضع الحرج في طهران

وفي سياق متصل، كتبت صحيفة "شرق" أن طهران تُعد المحافظة الأكثر حرجًا في البلاد من حيث معدل الهبوط الأرضي؛ حيث تتأثر بهذه الظاهرة 12.5 في المائة من مساحتها، ما يعادل نحو 1630 كيلومترًا مربعًا.

ويتركز الخسف في طهران ضمن بؤرتين رئيسيتين: "سهل ورامين"، والمناطق الجنوبية الغربية من المحافظة التي تشمل الأحياء (17 و18 و19 و21) التابعة لبلدية طهران، بالإضافة إلى مدن إسلام شهر، وشهريار، وملارد.

ووفقًا للتقرير، فإن "الاستخراج الجائر والمكثف" للمياه الجوفية يُعد من أهم عوامل هبوط الأرض في طهران. حيث كانت حصة المياه المؤمنة من المصادر الجوفية للعاصمة في بداية العقد الماضي (أوائل عقد 2010) تبلغ نحو 26 في المائة، لكنها ارتفعت الآن لتصل إلى نحو 45 في المائة.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن اعتماد طهران على المصادر الجوفية يتجاوز ذلك؛ حيث يتم تأمين 62 في المائة من مياه الشرب في العاصمة من الخزانات الجوفية، في حين يتم تأمين 38 في المائة فقط من المياه السطحية.

وفي 16 يونيو الجاري، أفادت وكالة أنباء "إيسنا" بأن طهران- باعتبارها أكبر تجمع سكاني في البلاد- تواجه تحديًا كبيرًا في تأمين المياه؛ بسبب التراجع الحاد في الأمطار، ومحدودية موارد المياه المتجددة، والسحب المفرط من الخزانات الجوفية.

وأضافت أن مرور ست سنوات متتالية من الجفاف والفقر الشديد في الموارد المتجددة قد وضع طهران في وضع حرج؛ وهو تحدٍ عجزت حتى مشاريع نقل المياه بين الأحواض عن حله من جذوره، بل أدت إلى تدمير بيئي في أحواض المصدر.